به گزارش پرتال جامع علوم و معارف قرآن به نقل از شفقنا، دکتر حسن عبدی پور در یادداشتی آورده است: قرآن کریم بعنوان مهم ترین ترین منبع وحیانی دارای منظومه فکری است”قرآن کریم کتاب هدایت  است که براى تنظیم امور بشر در تمام ابعاد زندگى نازل شده است از این رو در ابعاد معنوى، و دنیوی با دستوارالعمل ها و وضع قوانین عدالت محور راه بشر را روشن کرده و او را به سعادت اخروی و دنیوی رهنمون مى ‏شود. از این ‏رو قرآن کریم با توجه به احادیث پیامبر صلى الله علیه وآله و اهل‏بیت علیهم السلام همانطور که رابطه انسان را با خدا (مثل شیوه عبادت، دعا و …) تنظیم مى ‏کند رابطه انسان‏ها با همدیگر و با طبیعت و حتى رابطه انسان با خود را تبیین و تنظیم مى ‏کند. از این‏روست که قرآن شیوه ‏هاى تربیت انسان، روابط اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، مدیریتى و … را به صورت کلى و راهبردى (و گاهى به صورت جزئى) بیان کرده است.

شهید بهشتی با نگاهی عمیق و بروز براساس شناختی واقع گرایانه از نیازهای انسان و جامعه معاصر به کلان نگری قرن کریم اعتقاد داشت و معتقد است بدون شناخت جامعه و انسان نمی توانیم تفسیر جامعی از قرآن در امر قانون گذاری داشته باشیم.

«مرجعیت علمى قرآن»، عبارت است از: «اثرگذاری معنی‌دار کتاب خدا بر هر دانش ساخت‌یافته است این اثرگذاری به مثابه منبع، مبنا، حجت یا میزان سنجش بودن برای آن دانش است و می تواند به شکل‌های گوناگون بر مبانی، اهداف، موضوع ها، محمول ها، مسائل، روشها، و نتایج علوم اثرگذار است.

براساس تعریف یاد شده، مراد از”مرجعیت علمی قرآن کریم»، لزوماً وضع قوانین در همه گزاره های مربوط به  نیازهای انسان و جامعه در امر قانون گذاری نیست؛ بلکه مراد این است که منظومه فکری قرآن کریم دارای یک نظام سازی و سیاست گذاری ها و کلیاتی است که باید در تنظیم قوانین اسلامی بعنوان قانون اساسی الهیاتی حاکم باشد.

پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسلامی در گرو شناخت واقعیت های جامعه  و نیازهای انسان معاصر از یک سو و اسلام به عنوان متقن ترین آموزه های وحیانی و اساسی ترین مولفه فرهنگ ایرانی از سوی دیگر است؛ از این رو، آگاهی دقیق و عمیق از اندیشه متفکران قرآن پژوه و بهره گیری از ایده ها و نوآوریهای آنها در قرآن پژوهی، بازنگری و بومی سازی مبانی و مسائل مرجعیت قرآن در امر قانون گذاری از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

در این یاداشت سعی شده با بهره گیری از نظرات شهید بهشتی الگویی برای قانون گذاری در اسلام ارائه شود که از جهان بینی اسلام درباره انسان و جامعه شروع شده و بعد از روشن شدن جایگاه وحی و عقل و علم، اصول و ضوابط اصلی بحث قانون گذاری براساس مرجعیت قرآن معین می گردد.

از آنجایی که شهید بهشتی یکی از تئوریسین ها و تاثیر گذارترین شخصیت ها، در پیروزی انقلاب اسلامی و از ارکان تشکیل دهنده حکومت اسلامی ایران به شمار می آیند بررسی دیدگاه های علمی ایشان و تجربیات گرانسنگ شان در حوزه های قانون گذاری و قضایی می تواند در امر قانون گذاری اسلامی براساس مرجعیت قرآن پر فایده و اثرگذار باشد.

۱- جهان بینی “قانون گذاری در اسلام”

برای بررسی هر موضوعی در اسلام باید ابتدا جهان بینی اسلام را در مورد آن به دست آوریم چرا که اسلام یک نظام عقیده و عمل است و ریشه ها در شاخ و برگها تاثیر بسزایی می گذارد. بلکه اساسا قانون گذاری در اسلام خود یک نظام است که باید به شناخت پایه های آن یعنی جهان بینی قانون گذاری در اسلام پرداخت.

انسان ، اسلام و قانون گذاری

قوانین و مقررات برای انسان ها تنظیم می گردد و انسان است که آن را اجرا می نماید. هدف از آن نیز چه تنظیم رابطه میان انسانها باشد یا رشد خود انسان یا رشد و اعتلاء جامعه یا هر چه که باشد مرتبط با انسان است. از این رو شاید مهمترین پایه بحث قانوگذاری در اسلام “انسان از دیدگاه اسلام ” باشد.

لذا در الهیات نوین، پرسش انسان درگیر با مسایل جامعه و اجتماع را باید شناخت

انسان چه موقعیت دارد چه جایگاهی دارد؟”،”چه موقیعت زیست شناختی دارد؟ چه موقعیت روان شناختی دارد؟”، این مسائل از قرن ۱۶ شروع شد و بعد تبدیل به یک بسته معرفتی شد و در ادامه اومانیسم آمد و تا به امروز ادامه پیدا کرد.

این انسان در مواجهه با مشکلات چکار باید بکند؟ اصلا نیازهای حقیقی انسان کدامند؟ چه جایگاهی در نسبت به دیگران دارد ؟ تا انجا می رسد که باید بررسی شود انسان یک موجود صاحب حق هست یا نیست؟ اینها ما رو به حقوق انسان و حقوق شهروندی می رساند و انسان تکلیف گرا دیروز به انسان حقوق گرا تبدیل شده است.

شایسته  است که سیاستمداران، متولیان امر قانون گذاری، مفسران، کارشناسان رشته حقوق و سایر نهادهای موثر در امر قانون گذاری با توجه به دیدگاه‌های شهید بهشتی که متاثر از قرآن و سیره اهل بیت(ع) است، یک بازخوانی از شیوه‌های قانون گذاری و برنامه‌ریزی خودشان داشته باشند.

کارویژه های انسان

شهید بهشتی در مورد تعریف انسان می گوید: «بزرگترین ویژگی انسان از دیدگاه اسلام این است که جانداری آگاه، اندیشمند، انتخاب‌گر و مختار است» این تعریف را ایشان در کتاب “نقش آزادی” (تربیت کودک ص ۱۹) مطرح می‌کند. در واقع تعریف شهید بهشتی از انسان و تمایزی که ما معمولاً در تعاریف بین انسان و حیوان مطرح می‌کنیم حقی به عنوان انتخاب گری است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

اختیار مهمترین ویژگی انسان است

دکتر بهشتی در این باره دارای یک نگاه خاص و درخشانی است و از نقاط عطف و مهم منظومه فکری ایشان محسوب می گردد:

” اگر تنها ویژگی انسان قدرت اندیشه و تجزیه و تحلیل و خلاقیت و ابتکار و نوآفرینی بود فکر نمی کنم که می توانست خود را به عنوان تافته جدا بافته عالم هستی بشناسد. فکر نمی کنم می توانست ادعای خلیفه الهی کند. آن بعد دیگر و ویژگی دوم که به انسان کرامتی خاص خودش و ارزش فوق العاده داده و براستی اورا به عنوان یک موجود برتر در عالم خلقت شناسانده چیست؟ آن بعد دیگر عبارت است از آزاد بودن و انتخابگر بودن، (بهشتی ۱۳۸۰الف ،ص ۱۵)

رشد اختیاری؛ اساس نظام قانون گذاری اسلام

“حالا این خدای فعال لما یرید یک موجودی آفریده به نام انسان. به انسان اختیار داده و گفته تو را آفریدم تا در این پهنه  هستی به شکل مختار زندگی کنی. یعنی چه مختار زندگی کنی؟ یعنی تو را آفریدم به تو نیروها و قدرتها دادم. امکانات فراوان محیطی در اختیارت نهادم. چراغ هدایت (همان اندیشه تحلیگر) را در درونت روشن کردم و از آن فراتر مشعل هدایت وحی و رسولان و پیشوایان و امامان و عالمانی که علم خود را از آنها گرفته اند، این ها را هم فراهم نهادم. با این حال همه این کارها را کردم که چه؟ که حتما به راست بروی؟ با این حال به تو گفتم حالا می خواهی راست برو می خواهی کج برو” إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا” نساء  (بهشتی۱۳۸۰ الف،صص ۱۶-۱۷)

شهید بهشتی در ادامه به آیات قرآن استناد کرده و به تصریحات متعدد قرآنی اشاره می نماید که “اگر خدا می خواست این مشرکین مشرک نشوند می توانست چنین کند ولی قرار بر این بود که این ها بتوانند مشرک بشوند” (بهشتی،۱۳۸۰ الف ،ص ۱۷)

در این جا است که پیوند عمیق انسان و قانون گذاری مشخص می گردد:

“خوب دقت کنید نقش خدا به عنوان مبدا هستی و آفریدگار فعال لما یرید ،نقش پیامبران به عنوان رهبران و راهنمایان امت، نقش امام به عنوان زمامدار و مسئول امت و مدیر جامعه، همه این نقش ها نقشی است که باید به آزادی انسان لطمه وارد نیاورد. اگر این نقشها بخواهد به آزادی انسان لطمه وارد بیاورد بر خلاف مشیت خدا عمل شده است.” (بهشتی؛۱۳۸۰،۱۷)

شهید بهشتی  با تکیه بر همین بحث اساس نظامات اسلام، مساله بزرگ و اساسی، مساله ای که نقش تعیین کننده و شکل دهنده دارد این است که انسان های پویای آزادی بسازد که با انتخاب خویشتن به راه حق، به راه خدا، به راه پاکی و فضیلت و تقوا درآیند. بسیاری از تدابیر اسلام در نظام های سیاسی و اجتماعی در حقیقت در جهت از بین بردن عوامل ضد آزادی است.

پر واضح است که این دیدگاه نقشی بنیادین در چگونگی و چرایی پرداختن به قانون گذاری و حتی نحوه اعمال آن ایفا می کند.

ناگفته پیداست که این دیدگاه شهید بهشتی با توجه به واقعیت ها و مناسبات حاکم بر شرایط سال های اولیه انقلاب و در ظرفیت حکومت اسلامی شکل گرفته است و می تواند برای جامعه کنونی ما هم تاثیر گذار باشد.

در این راستا  پایه مهم در بحث “قانون گذاری در اسلام” شکل می گیرد.

انسان و جامعه ؛ موضوع  اصلی قانون گذاری

از نظر اسلام  و نظام سازی قرآنی همانطور که در طبیت قوانینی وجود دارد در جامعه هم قوانینی وجود دارد یعنی حرکت اجتماع و حرکت انسان در تاریخ، روشها و شیوه هایی دارد و چنان نیست که اصلا بی نظم باشد همچنانکه طبیعت هم نظم دارد(بهشتی ،۱۳۸۲،ص ۴۳)

و از آن جا که زندگی انسان گروهی و اجتماعی است بی شک وضع زندگی هر فرد کم وبیش به وضع جامعه بستگی دارد که در آن زندگی می کند اما این بستگی به چه صورت و تا چه حد است؟

-آیا بدان صورت است که به استقلال کامل فرد در شکل دادن به زندگی بر طبق دلخواه خویش کمترین لطمه ای نمی زند؟ (اصالت فرد)

– آیا بدان پایه است که زندگی فرد به صورت تابعه از وضع محیط اجتماعی  او درمی آید؛ تابعی مطلق و بی هیچ گونه استقلال برای فرد؟ (اصالت جامعه)

-یا نه آن و نه این؛ بلکه وضعی میان این دو؟(اصالت فرد و جامعه)

اهمیت جامعه در قانون گذاری

“اما آیا واقعا همه محیط ها برای شکوفایی و باروری انسان یکسان است؟ نه محیط هایی هستند که باروری و رشد نیکخواهی، خیر خواهی و خدا پرستی انسان را آسان تر می کنند. میدان ها و محیط هایی هستند که بعد شیطان پرستی ،هواپرستی، خود پرستی، تبه گرایی و تباهی گرایی انسان را آسان تر می کنند. این جاست که اسلام انگشت می گذارد بر اینکه ضرورت دارد محیط اجتماعی اصلاح بشود. اسلام نسبت به صلاح و فساد محیط اجتماعی بی تفاوت نیست. این جاست که اسلام از لیبرالیسم جدا می شود.(بهشتی ،۱۳۸۲،صص۴۷-۴۶)

” انسان نه محکوم جبر اجتماعی و جبر محیط اجتماعی است و نه صد در صد حاکم به محیط اجتماعی است بلکه انسان تا حدودی – که این حدود هم هندسی نیست؛ حدودی است که نوسان دارد – می تواند سرنوشت خود را بسازد .انسان هم خود ساز است و هم محیط ساز اما تسلطش بر خودسازی و محیط سازی مطلق نیست و بالاخره به جایی می رسد که عوامل دیگر تسلط او را محدود می کند.” )بهشتی،۱۳۷۸ الف ،ص ۶۱)

در این جاست که به اساس و پایه مهم دیگری برای بحث قانون گذاری می رسیم:

” جامعه اسلامی جامعه ای است که در همه نظامات و قوانین آن هم به فرد انسان و نقش اراده و انتخاب گری آگاهانه او توجه شده هم به نظام اجتماعی و شرایط فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی محیط و نقش اجتناب ناپذیر آن در ساختن و شکل دادن به فردا” (بهشتی ،بی تا ص ۳۵۳)

جامعه مکتبی ، قانون مکتبی

جوامع انسانی که تشکیل شده و می شود، برای اداره و پیشرفت جامعه و بهره مندی بهینه نیاز به تعیین اهداف و چگونگی رسیدن به آن دارد مشخص کردن این اهداف و راهکارهای متناسب با آن و چگونگی اداره جامعه، اساس و بنیان دیگری در بحث قانون گذاری است. چه اینکه قوانین برای دستیابی به همین اهداف و چگونگی اداره جامعه تدوین و تنظیم می گردد.

انواع جامعه و انحاء قانون گذاری

اول – نظام های استبدادی : نظام هایی که براساس خواست و اراده یک فرد یا یک طبقه شکل می گیرد؛ اهداف و چگونگی اجرا و اداره را صرفا همین افراد مشخص می کنند.

دوم-نظام های دموکراتیک جامعه و نظام هایی هستند که فقط بریک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از آراء مردم بدون هیچ قید و شرط که معمولا به این ها گفته می شود جامعه های دموکراتیک یا لیبرال از نظر اهمیتی که به آزادی می دهد و دموکراتیک از نظر توجهی که به “دمو” یعنی توده مردم می دهند. در این جامعه ها ” حکومت یک مبنا بیشتر ندارد و آن آراء مردم است حال اگر دریک مقطع زمانی اکثریت مردم به سمت فساد گرایش پیدا کردند و یا گرایش داده شدند و در این زمان حکومت بخواهد تصمیماتی برای جامعه بگیرد به خاطر اقدام به آراء عمومی حکومت و رهبران ناچارند آن طوری که مردم و اکثریت را خوش می آید قانون بگذراند”  (بهشتی ، ۱۳۶۴، ص۳۸۰)

تعیین و تنظیم قوانین و اجرا و مانند آن صرفا براساس آراء مردم است.

سوم- نظام ها و جوامع مکتبی (ایدئولوژیک) : این جامعه ها، جوامعی هستند که ” مردم آن جامعه قبل از هر چیز مکتبی را انتخاب کرده اند و به محض اینکه مکتبشان را انتخاب کردند در حقیقت اعلام کردند که از این به بعد باید همه چیز در چهارچوب  این مکتب باشد. انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل مکتب و مرام را انتخاب کرده اند

ولی با این انتخاب اولشان انتخاب های بعدی را در چارچوب مکتب محدود کرده اند. به این جامعه ها می گویند جامعه ای ایدئولوژیک یا نظام و جامعه های مکتبی”(بهشتی،۱۳۶۴،ص۳۸۰)

دکتر بهشتی توضیح می دهد که منظور از جامعه مکتبی صرفا جامعه اسلامی نیست بلکه هر جامعه ی که به مکتب و ایدئولوژی خاصی معتقد باشد همین است:

“جامعه های مکتبی در همه جای دنیا مقید هستند که حکومنشان برپایه مکتب باشد. جامعه مارکسیستی هم یک جامعه مکتبی است .سوال می کنیم آیا در قانون اساسی جوامع مارکسیستی مثل شوروی، مثل جاهای دیگر مکرر همه چیز را مقید نمی کنند به اینکه در انطباق با اصول مارکسیسم مثل شوروی، مثل چین، مثل جاهای دیگر مکرر همه چیز را مقید نمی کنند به اینکه در انطباق با اصول مارکسیسم یا مارکسیسم لنینیم و مائوئیسم و امثال این ها باشد؟.. حتی درقانون اساسی شوروی در همان اوائلش حکومت را مقید می کند که حکومت باید در دست حزب مارکسیست کارگری باشد.

یعنی نمی توانند آزاد بگذارند که هرچه شد بشود، چون جامعه مکتبی است.” (بهشتی ،۱۳۶۴،ص ۳۸۱)

این نکته در انتخاب رهبر و زمانداران جامعه هم موثر است به نحوی که :

“در یک حکومت دموکراتیک به معنی معروف یعنی حکومتی که ارزشش آن است که در خدمت مردم و خدمتگزار مردم باشد. ملاک انتخاب افراد برای رهبری این است، کسانی که هرچه بیشتر بتوانند ابتکار و قدرت فکری و قدرت اجرائیشان را در خدمت خواست همه یا اکثریت قرار دهند باید به مقام رهبری برسند”(بهشتی،۱۳۸۳، ص ۱۸۹) لذا ملاک انتخاب رهبر در این جوامع متفاوت است:

“رهبر خوب در یک چنین جامعه ای {یعنی جامعه دموکراتیک} رهبری است که لیاقت های او برای تامین خواسته های همه مردم یا اکثریت مردم بیشتر باشد… دریک جامعه متعهد به مسلک شرط اول انتخاب رهبر این است که رهبر نسبت به آن مسلک اگاهتر، پایبندتر و برای تحقق بخشیدن به آرمان های آن مسلک شایسته تر باشد ولو در  مواردی برخلاف خواست همه یا اکثریت مردم عمل کند” (همان) چرا که در در این جا هدف متفاوت است.

شهید بهشتی توضیح می دهد که :

“معنای سیاست و اداره اجتماع در این جا تحقق بخشیدن هرچه بیشتر به خواسته های توده مردم یا اکثریت مردم یا فلان قشر خاص نیست…. مثلا در جامعه ای که طبقه سرمایه دار در آن حاکم است آن طبقه حکومتی را به سرکار می پسندد که هرچه بیشتر در خدمت منافع طبقه سرمایه دارباشد.در جامعه ای هم که طبقه کارگر و رنجبر و یا حتی مصالح طبقه رنجبر و زحمتکش باشد ولی در جامعه مسلکی از این هم باید بالاتر رفت. در این جا باید گفت کسانی می توانند به مقام رهبری برسند و رهبران جامعه باشد که قبل از هرچیز ابتکارها و استعدادها و لیاقتهایشان در خدمت مسلکی قرار بگیرد که جامعه ان مسلک را به عنوان زیربنای اول پذیرفته است.” (بهشتی ،۱۳۸۳،ص۱۸۹)

و از همین جا به پایه و اساسی مهم دربحث قانون گذاری می رسیم:

” حکومت و رهبر در یک جامعه مسلکی در درجه اول مربی است. در درجه دوم مدیر است.اداره آن جامعه آهنگ تربیت دارد.”  (بهشتی،۱۳۸۳،ص۱۹۰)

سیاست و اداره امور اجتماعی در یک جامعه مسلکی عبارت است از اداره در خدمت هدف و در راه تحقق بخشیدن به مسلک و آرمان های مسلک” (بهشتی،۱۳۸۳،ص۱۹۰)

قسط و عدل؛ محور همه قانون گذاری ها در اسلام

گرچه عدل و قسط و حضور همه جانبه آن از مکتب به دست می اید اما در خود مکتب این بحث از اهمیت به سزایی برخورداراست و نیز از شاخصه های اصلی اندیشه شهید بهشتی به شمار می رود. ثمرات این اندیشه در نتیجه گیری فقهی ایشان به شدت نمایان است. مضافا بر اینکه خود ایشان نیز  یکی از پایه های نظام اسلامی را همین بحث می دانند. به طوری که این مطلب را در پیشنهاد اصل دوم قانون اساسی که از جانب گروه اول در مجلس خبرگان قاون اساسی تهیه شده بود گنجاندند.

فراز مورد بحث عبارت است از قسط و عدل اجتماعی و اقتصادی و نفی کامل هرگونه ستمگری و ستمکشی {از پایه های نظام جهموری اسلامی است} ایشان در توضیح می گویند: “در مورد فراز بعدی، قسط و عدل اجتماعی و نفی کامل هرگونه ستمگری و ستمکشی، نزدیک بود که این شبهه پیش آید که جزو هدفهاست نه جزو مبانی، ولی توضیحی که می دهم این است که مکتب به قسط و عدل اجتماعی به عنوان یک پایه مهم نگاه می کند یعنی به عنوان مبنایی در کنار مبانی دیگر… {اما در قاون اساسی} خواسته ایم (در نظام جمهوری اسلامی ) این بعد به عنوان یک مبنا برای نظم نظام های گوناگون {قرار} داده شود” (بهشتی ، ۱۳۶۴،ص۲۱۲)

دکتر بهشتی در جای دیگری با صراحت اعلام می کند:

” در هرجا دیدید می گویند دین و اسلام هست و عدالت اجتماعی نیست بدانید که ان دین و اسلام قلابی است” (بهشتی،۱۳۸۰ب،ص۱۲۱)

در بخش دوم رویه دیگری از این بحث را به عنوان یکی از اصول قانون گذاری خواهیم دید.

نظام اسلامی؛ جلو عملی قانون گذاری

براساس پایه های پیش گفته و به منظور و هدف بیان شده در پایه های قبلی نظامی بنیان  نهاده می شود که:

-اولا: “نظامی است مکتبی و متعهد در برابر اسلام، یعنی اصول عقیدتی و عملی اسلام در اوج و قله این نظام دارد” (بهشتی،۱۳۸۸الف فص ۱۹)

این پایه از جمله بنیان هایی است که نمی تواند دستخوش سلیقه ها گردد. دکتر بهشتی به کنایه از کسانی که تغییر دین را خواستارند یاد می کند:

“بعضی می گویند: اقا قلان مجتهد انقلابی خوب است یک فکری برای فلان حکم بکند. مثل اینکه دین مثل یک موم نرم دردست مجتهداست تا مطابق سلیقه زمان و مکان و مردم هرجور دلش خواست و به هر شکلی دلش خواست دربیاورد از  مجتهدان اگاه یک چنین بازیگری رابا مکتب نخواهید .مکتبی که مثل موم باشد و بتوانی آن رابه هر شکلی که بخواهی دربیاوری اصلا دیگر مکتب نیست.”(بهشتی،۱۳۷۸ الف،ص۱۹)

-ثانیا: “توجه این نظام به عامه مردم-ناس- است. اسلام درخدمت همه ناس است صلاح همه را می خواهد نه فقط مسلمانان را.”به عبارت دیگر”نظام اسلامی به سعادت کل بشر می اندیشد”.(بهشتی،۱۳۷۸الف، ص۱۹)

-ثالثا: “اما حامل این مسئولیت امت است یعنی آن مجموعه ای از مردم که برمحورمکتب با یکدیگر پیوند مکتبی برقرار کرده اند و البته این امت برای ایفای نقش راستین خود باید سخت به محور امامت متوجه باشد. و این امت با یکدیگر رابطه متقابل تعهد اور دارند”(بهشتی،۱۳۷۸الف، صص ۱۹-۲۰)

-رابعا: براساس نظام و امت ،مدیریت جامعه به دست می آید اما” شکل این مدیریت چیست؟  شکل خاصی دراسلام برای آن پیشنهاد نشده است. درهر زمان ودر هرمکان و متناسب با شرایط مختلف می شود اشکال مختلف داشته باشد، فقط باید اصول پیش گفته را فراموش نکنیم و تحمیلی {برمردم} نباشد.” (بهشتی،۱۳۷۸،ص ۱۹)

نظام اسلامی درواقع قالبی کلی برای قانون گذاری اسلامی بر اساس مرجعیت قرآن و سیره اهل بیت محسوب می گردد.

مبانی و اصول قانون گذاری در اسلام

مبانی قانون گذاری در اسلام

محوریت مکتب در قانون گذاری

در مباحث بنیانی بیان گردید که جامعه اسلامی، جامعه ای است مکتبی و متعهد در برابر مکتب و بلکه مهمتر:”سیاست و ادره امور اجتماعی{دریک جامعه مسلکی} عبارت از اداره در خدمت هدف و در راه تحقق بخشیدن به مسلک و آرمان های مسلک” (بهشتی،۱۳۸۳،ص۱۹۰)

لذا بسیار روشن است که در جامعه برای تنظیم قوانین و مقررات، باید محوریت با مکتب اسلام باشد. ازاین رو شهید بهشتی درباره نظام اسلامی می فرماید:

“در راس این نظام اصول عقیدتی و عملی اسلام براساس کتاب و سنت است .همه چیز باید از این قله سرازیر شود”(بهشتی،۱۳۸۸الف فص ص۱۵)

استاد شهید ضمن تاکید بر مرجعیت قرآن به شدت براین مساله تاکید می کند که مکتب باید اساس کار اداره جامعه باشد:

“خوب دقت بفرمائید؛ برپایه امت و امامت چیزی به وجود می آید به نام “مدیریت جامعه” این بخش اول از طرح اسلام درباره نظام سیاسی است. آنچه در راس قرار دارد که همه، حتی پیامبر (ص) حتی امام (ع) و مرجع تقلید باید مراقب او باشند و از آن سرمویی تخلف نکنند، اصول عقیدتی و عملی اسلام بر اساس کتاب و سنت است.” (بهشتیف ۱۳۷۸ الف،ص ۱۸)

معنا و تعبیر عملیاتی این مبنا آن است در تنظیم تمامی قوانین و مقررات به مرجعیت قرآن و ومبانی و اصول مکتب توجه شود؛ یعنی روح  قرآنی و اسلامی و مکتبی باید در تمام  قوانین موجود باشد و این متفاوت است با اینکه قوانین جامعه صرفا مخالف موازین نباشد:

“اگر این نظر را داشته باشیم {وداریم که} برای هرگونه قانون و مقررات در اسلام لااقل معنی و مبدا و خاستگاهی است که جهت را معین می کند، در این صورت به این قناعت نمی کنیم که {هر} یک {از} قانون و مقررات مخالف شرایط اسلام نباشد{بلکه} در این جا بیشتر می خواهیم قانون و مقررات همواره روح اسلامی و جنبه مثبت{اسلامی} داشته باشد.” (۱۳۶۴،ص۳۱۷)

روشن است که این دیدگاه شهید بهشتی بدان معنا نخواهد بود که همه قوانین باید از متن قرآن و سنت و مکتب اتخاذ گردد بلکه رعایت موازین و خط مشی های مکتب اسلام در تمامی قوانین مورد نظر است:

“ما نمی توانیم بگوییم همه مقررات باید متخذ از قرآن و سنت باشد، ما باید بگوییم با رعایت خطوط کلی کتاب و سنت و در محدوده آنها بوده و مخالف آنها نباشد، برای اینکه ما مثلا در امور راهنمایی و رانندگی باید از تجارب استادان و کارشناسان این فن با رعایت حدود کلی کتاب و سنت استفاده کنیم.” (بهشتی،۱۳۶۴،ص۳۱۵)

حفظ اصالت مکتب در قانون گذاری

وقتی قرار شد که مکتب محوریت داشته باشد نوبت به فهم مکتب ویه دست آوردن نظرات آن برای محور قرار دادن آن می رسد. همین جاست که یکی از مهمترین آسیب ها می تواند گریبان گیر گردد و ان التقاط است.

” التقاط یعنی خلوص و اصالت و کمال مکتبی اسلام را به منظور آنکه با یک اندیشه و یک مکتب دیگر سازگار درآید، خدشه دار کردن.” (بهشتی ، ۱۳۷۹الف،ص ۳۰)

و در جای دیگر در عین تفاوت نهادن بین “قاطعیت وصراحت در مواضع مکتب” با “برخورد متحجرانه با جریانها” تاکید می کنند:

“من شخصا در برخورد با مواضع مکتبی قاطع، صریح و سختگیرم. یعنی چه؟ یعنی با ماست مالی کردن مکتب شدیدا مخالفم” (بهشتی، ۱۳۷۹ الف ،ص ۲۸)

و در این باب به عده ای از روشنقکران روحانی و روحانیون روشنفکر مثال می زند و تعبیر می کنند که آنها ” می کوشیدند ربای بانکی را به نحوی توجیه کنند و آن را مسلمان کنند.

لذا در عین محوریت مکتب ،حفظ اصالت آن و پرهیز از دین شناسی سلیقه ای بسیار اهمیت دارد: ” اگر کار رسید به توجیه های ظنی و ذوقی، بنده خودم به شما قول می دهم که بتوانم دو مطلب متضاد را، حتی برای  یک گرئه با فاصله شش ماه بطوری که فقط کمی مطلب اول از یادشان رفته باشد چنان توجیه دلپذیری کنم که در هر جلسه همان گروه”به به” بگویند، غافل از اینکه شش ماه قبل برای چیز دیگری{متضاد با آن} “به به” گفته اند” (بهشتی ،۱۳۷۸ بص ۲۱)

از این رو به یک اصل مهم در دین شناسی و بلکه در زندگی می رسیم: “اینکه در آیین اسلام گفته می شود نه تنها در امر دین بلکه بطور کلی در انتخاب اصول زندگی برمسلمات یعنی برآن چیزهایی که مو لای درزش نمی رود تکیه کنید و از تکیه کردن بر ظنیات و ذوقیات پرهیز کنید، برای همین است”(بهشتی ف۱۳۷۸ ب،ص ۲۱)

عقلانیت رکن اساسی قانون گذاری اسلامی

عدل محوری و عقل محوری دو وجهه بارز از اندیشه ورزی شهید بهشتی می باشد

دکتر فرشاد مومنی –یکی از شاگردان ایشان – در توصیف او  چنین می گوید: “من خودم در اندیشه شهید بهشتی، دو برجستگی مهم می بینم.یکی اینکه هیچ حکم اسلامی نیست که نتوان آن را توجیه عقلانی کرد….

برخورد ایشان با مساله ربا از این زوایه، در هم تنیدگی تنگاتنگی با مساله عدالت دارد. به همین خاطر است که در نظریه ربای شهید بهشتی سخت گیرانه ترین برخوردها با حیله های شرعی می شود. مساله اساسی هم در آنجا این است که شهید بهشتی بیش از آنکه به شکل و ظاهر مساله ربا اهمیت بدهند، به مساله منطق رفتاری و فلسفه حرمت ربا توجه می کنند. در آن چارچوب ایشان بر این باور هستند که بنیادی ترین فلسفه ربا، نفی مفت خوارگی و برخورداری های غیر مبتنی بر صلاحیت های افراد و گروه ها به هر شکل قابل تصور است.

شهید بهشتی در کتاب بسیار ارزشمند و منحصر به فرد «بانکداری، ربا و مسایل مالی در اسلام» به صورت دقیق با جزییات ساز و کارهای طراحی یک سیستم اقتصادی که سهم منطقی دلال ها و واسطه ها را مشخص و در برابر زیاده خواهی های آنها موضع گیری می کند

نکته دیگر این است که از نظر ایشان مفت خوارگی حتی اگر در بازار سرمایه هم اتفاق بیفتد، یعنی اگر کسانی به قصد سفته بازی و سوداگری وارد بازار سرمایه شوند، عایدات سفته بازانه حاصل از سفته بازی در بازار سرمایه هم حکم ربا را دارد.

شهید مطهری بیشتر می گویند که احکام ربا در زمره احکامی است که ما باید تعبدا بپذیریم و موضع ما، موضع لاادری است. درحالی که شهید بهشتی می گفتند خیر، اینطور نیست وما اثبات می کنیم که موازین عقل سلیم ایجاب می کند که این طور باشد.” (قاسمی،۱۳۸۴،صص ۳۲-۳۳)

بدین ترتیب ؛احکام اسلامی دارای ریشه های صلاح وفسادی است که عقل آدمیان با دستیاری علم و تجربه   می تواند بخشی از آنها را بشناسد وبراین اساس تحقیق درباره قایده وفلسفه یک حکم یاسوال کردن درباره آن ممنوع نیست. درروایات بخش قابل ملاحظه ای یافت می شود که علل و فلسفه احکام شرعی را توضیح می دهد. حتی در قرآن هم مکرر می بینیم که خدای متعال ضمن بیان یک حکم به فایده و اثر آن نیز اشاره می کند. مثلا نماز را موجب توجه به خدا ودوری از کارهای ناپسند و زشتیها می داند یا روزه را موجب افزایش تقوای انسان معرفی می کند.

اکنون سخن این است که اگر این مصلحت و مفسده ای را که حکم تابع ان است با دلیل قطعی بدست آوردیم و ملاک و علت حکم صریحا بیان شده باشد، می توانیم حکم را به موارد مشابه تعمیم دهیم.”(بهشتی، بی تا ص۳۸۰)

به هر صورت همه مراحل تحقیق و استخراج احکام دینی با نظارت عقل واندیشه و احیانا با اصول و ضوابط عقلی انجام  می پذیرد. مثلا تخصیص و تقیید یک حکم یا ترجیح یک روایت و دیگری یا تعمیم حکم یک موضوع به موضوعی دیگر براساس ملاک قطعی حکم و مانند آن، همه نوعی دخالت عقل است.(رک:بهشتی ودیگران ،شناخت اسلام:۳۷۸)

 ارتباط مکتب با عقل وعلم: تبدیل اصول به قانون

گفته شد در یک نظام مکتبی ،مکتب در قله و سرچشمه است و باید همه مقررات از آن اصول و موازین نشات بگیرد و روح مکتب درتمامی قوانین، جاری وساری باشد. همچنین دیدیم که ” سیاست و اداره امور اجتماعی {دریک جامعه مسلکی} عبارت از اداره در خدمت هدف ودر راه تحقق بخشیدن به مسلک” (بهشتی، ۱۳۸۳،ص۱۹۰)

 اصول و ضوابط قانون گذاری در اسلام

به طور خلاصه می توان گفت قانون گذاری در اسلام برپایه بنیان های بخش اول و با استفاده از مبانی ذکر شده در بیان شده  انجام می گیرد هرچند که همین روند نیز اصولی نیز دارد که در این بخش بدانها می پردازیم. این اصول حتی شامل بعضی پایه های ذکر شده در بخش جهان بینی نیز می گردد، یعنی بعضی از آن موارد جدای از اینکه دید کلی اسلام را درباره قانون گذاری نشان می دهند از منظری دیگر جزء اصولی محسوب می گردند که در حین قانون گذاری باید رعایت گردند:

توجه به رشد اختیاری انسان در قانون گذاری

درست است که قوانین وضع  می گردند تا انسان و جامعه را به مطلوب و ایده آل برسانند اما این تغییر حالت گاه با ایجاد بستر مناسب صورت می گردد و گاه تصور می شود که گویی باید قوانینی چنان وضع گردد تا انسان و جامعه را به حالت مطلوب بود و لو با اکراه این دو تلقی به دو گرایش عمده در قانون گذاری منجر می شود؛ اما در این میان شهید بهشتی با استفاده از مبانی مکتبی به تلقی اول مثبت چرا که از دیدگاه اسلام رشد غیر اختیاری انسان و به تبع آن جامعه معنایی ندارد.  در این باره در بخش اول ذیل عنوان ویژگی های انسان توضیحات لازم را از بین شهید بهشتی دیدیم. لذا در قانون گذاری اسلامی باید همواره با الهام از این الگو اسلامی در پی بستر سازی برای رشد انسان و جامعه بود.

حاکمیت قسط و عدل بر تمام قوانین

در قانون گذاری اسلامی توجه به محوری ترین اصل اسلامی یعنی قسط و عدل باید فراروی همیشگی قانون گذاران باشد زیرا: “جهان و انسان وانسان برپایه عدل و اعتدال و هماهنگی آفریده شده است و قانون تکوینی خداوند عدل است و انسان در جهان مسئول اقامه عدل است و باید در پرتو مرجعیت قرآن و بیانات الهی قسط را بپا دارد بنابراین در جامعه اسلامی هیچ جیزی که ضد عدل باشد، نباید وجود داشته باشد.” (بهشتی ،۱۳۸۰ ب،ص۱۷۶)

توجه به رشد هماهنگ مادی و معنوی

در تدوین قانون برای جامعه اسلامی نه صرفا باید به امر آبادانی دنیا پرداخت و نه فقط توجهی محض به آخرت داشت. حکومت اسلامی هم نه بی توجه به نیازهای مادی است و نه رشد معنوی و بسترسازی لازم برای آن را فراموش می کند.

شهید بهشتی در بحث حکومت در اسلام که طی مقالاتی در سال های ۳۸و۳۹ در نشریه مکتب تشیع منتشر کردند به همین نکته اشاره می نمایند: “در حکومت عالی الهی عنایت به تامین خواسته های مادی مردم در حدودی است که فرد و جاممه نه درفشار محرومیت های مادی  خرد و منحرف شود ونه همه نیروهایش در راه هوی و هوس و شهوت متمرکز گردد و از کمالات عالی معنوی محروم بماند؛ نه دست به گریبان فقر و نداری و بی خانمانی و بی سوادی و مرضفشب روز به تلخکامی و عسرت به سر آرد ونه سرمست کامیابی مادی، دائما به خود و هوس های ناروای  خود مشغول و از همه جا بی خبر باشد و آتش هوی و شهوت چنان برافروخته و همه جاگیر شعله گیرد که ریشه های فضایل معنوی رادر دل فرد و جامعه به کلی بسوزاند و نابود سازد.”(بهشتی ،۱۳۷۶،ص۶۸)

واقع بینی نه کمال نگری در نگاه به انسان جهت وضع قانون

در تنظیم قوانین باید دید قانون برای چه کسی وضع شود؟ گاه برای کودکانی در مدرسه، گاه برای معلمین همان مدرسه، گاه … در نگرشی عام تراین سوال پیش می آید که درست است که قانون برای انسان و جامعه انسانی تدوین می شود. اما از منظر اسلامی قانون باید برای چه انسانی تدوین شود؛ آیا انسان رشد یافته و متعالی مد نظر است یا انسان های متوسط الحال از نظر تربیت دینی یا ….

نتیجه آنکه برنامه ریزی و وضع قوانین با نگاه به واقعیت انسانها باشد نه صرفا تعدادی اندک از انسان های کمال یافته. هرچند که جهت برنامه ریزی ها باید به سمت رشد و کمال و تعالی باشد چنانچه اسلام در عین رعایت شوق به بهره مندی دنیوی، انفاق و خمس و زکات و… را جهت دل کندن از دنیا و توجه به رضای الهی مطرح می نماید و به آن سو تشویق می کند.

نگاه نظام مند و کل نگر در قانون گذاری

نگاه مساله محور در قانون گذاری که شاید هم نگاه غالب باشد دقیقا در مقابل این نگاه یعنی نگاه نظام مند و کل نگر یا به عبارت دیگر دیدگاه نظام محور است. نگاه مساله محور در همه ابعاد قانو گذاری می تواند دیده شود از بخش های کلان گرفته تا قسمت های جزیی.

یکی دیگر از نقطه های تابناک اندیشه دکتر بهشتی نگاه کل نگر ایشان به اسلام در زمینه قانون گذاری است یعنی: ” اسلام یک نظام وسیع عقیده و عمل است. شناختن هر جزء  کوچک از یک نظام وقتی ممکن است که نخست بر دیدگاه کلی آن نظام و به اصطلاح بر”جهان بینی” آن آگاه باشیم و برای شناخت این جزء از آن دیدگاه کلی و در  چارچوپ وسیع کل، دست به کار تحقیق شویم و در این تحقیق به مناسبات این جزء با اجزای دیگر این نظام و با کل نظام از هر جهت توجه کنیم. این گونه همه جانبه در همه تحقیقاتی که تا کنون درباره اسلام صورت گرفته در حد نصاب نبوده است.”(بهشتی ۱۳۸۰،ب،ص ۹۱)

لزوم آینده نگری در قانون گذاری اسلامی

در قانون گذاری اسلامی باید قوانین بر مبنای آینده نگری و توجه به برنامه ریزی تنظیم گردند و این یکی از همان شاخه های روح مکتبی است که لازمه است در همه جا جاری و ساری باشد.

شهید بهشتی در پاسخ به این ضرورت می فرمایند: “جواب ما آن است که دولت باید برنامه داشته باشد و برای اداره جامعه و کارهای گوناگونی که یک جامعه زنده دارد برنامه ریزی های چند ساله کند.”(بهشتی؛۱۳۷۸ ج،ص۱۰۹)

 نتیجه گیری

۱-قانون گذاری در اسلام یک مساله نیست بلکه یک نظام و سیستم است.این سیستم شامل آشنایی کامل و عمیق پایه هایی چون جهان بینی اسلام درباره انسان که قانون برای اوست و جامعه که انسان در آن زندگی می کند.

نتیجه این شناخت آن است که:

الف ) انسان موجودی مختار است و کمال و رشد وی اختیاری است.

ب) انسان از جبر محیط اجتماعی آزاد است اما تاثیر پذیری هم از جامعه دارد لذا نمی توان جامعه را رها کرد

ج) جامعه اسلامی جامعه مکتبی است. انسان مسلمان و جامعه اسلامی هردو متعهد به مکتب هستند.

د) محوری ترین اصل اجتماعی مکتب عدالت است و جامعه اسلامی جامعه قسط و عدل است.

۲- برای تنظیم روابط انسان ها و رشد و کمال آنها ودر واقع رسیدن به اهداف مکتب باید براساس وحی وبا تنظیم و تفصیل و محاسبه عقل – چراغ روشنگری دیگری که خداوند در اختیار نهاده – به تنظیم قانون پرداخت.

۳-مکتب (وحی و عقل) اصولی رابرای قانون گذاری ارائه می کند.باید این اصول را شناخت وبراساس آن به قانون گذاری پرداخت بعضی از این اصول عباتند از:

الف- حفظ رشد اختیاری انسان

ب- حاکمیت قسط و عدل به تمامی قوانین

ج- رشد هماهنگ مادی و معنوی

د- نگرش نظام مند و کل نگر

ه- بررسی همه جانبه

و- لزوم آینده نگری

ز- وجود آهنگ تربیت در قانون گذاری

ح- توجه به پیامدهای قانون

ط- پذیرش مقتضیات قانون گذاری

ی- لزوم مشورت

۴- البته باید یادآوری گردد که انحصاری در این اصول نیست چه اینکه ممکن است موارد دیگری هم وجود داشته باشد که شهید بهشتی فرصت و مجال بیان ان را نیافته اند.

۵.تعدد متخصص ورای و نظر درحوزه فردی مشکلی پیش نمی اورد اما در حوزه اجتماعی یک رای و قانون(به معنی لازم الاجرا بودن و دارای پشتوانه حاکمیت) بیشتر نافذ نیست: رای و قانون حاکمان صالح و عادل و متخصص اسلامی بلکه اساسا قانون گذاری صحیح برای جامعه جز در نگرش کلان و حکومتی عملیاتی نمی شود زیرا در بسیاری موارد باید اثرات و نتایج همه جانبه مسایل مختلف را در نظر گرفت و برای مجموعه آنها قوانینی با گسترگی کل جامعه در نظر گرفت

آنچه از شهید بهشتی در زمینه قانون گذاری در اسلام گفته شد اگر چه هر بخش ان نکات عمیق و گاهی بکری را فرا روی می نهد اما انچه در این زمینه اهمیت اساسی دارد یک تفکر نظام مند و سیتماتیک است که در آن تناسب و هماهنگی همه اجزا با یکدیگر و ارتباط آنها با جهان بینی اسلامی در زمینه انسان و جامعه و حکومت و جایگاه روشن عقل و.. که با نظرات سایر اندیشمندان مقایسه گردد.

منابع:

قانون و قانون گذاری در آراء اندیشمندان شیعه ،

حکومت دراسلام ،شهید بهشتی

اقتصاد اسلامی شهید بهشتی

شناخت اندیشه های اجتماعی شهید بهشتی