آزادى سياسى در كاربرد عام آن هر گونه فعاليتى را كه بر سرنوشت‏سياسى جامعه تاثير مى‏گذارد، شامل مى‏شود. طبق اين كاربرد، تشكيل احزاب وجمعيت‏ها، مطبوعات و رسانه‏هاى گروهى نيز فعاليتهاى سياسى به شمار مى‏روند، ولى كاربرد خاص آن مربوط به دخالت آحاد جامعه در حكومت و اداره‏ى امور كشور است. اين آزادى با نظامهاى استبدادى در تعارض آشكار است. بديهى است آزادى افراد در دخالت در اداره‏ى جامعه مشروط به يك سلسله شرايط و شايستگى‏هاست كه با توجه به نوع جهان‏بينى‏ها و مكاتب پذيرفته شده در جوامع بشرى و قوانين اساسى آنها متفاوت خواهد بود. ولى در قانونمندى چنين آزادى بسان ديگر آزادى‏هاى اجتماعى نمى‏توان ترديد كرد.
حق آزادى سياسى در ماده‏ى (2) اعلاميه جهانى حقوق بشر در سه بند تدوين شده است:
1. هر كس حق دارد در اداره‏ى عمومى كشور خود، خواه مستقيما و خواه به وساطت نمايندگى كه آزادانه انتخاب شده باشد، شركت جويد.
2. هر كس حق دارد با تساوى شرايط به مشاغل عمومى كشور خود نايل آيد.
3. اساس و منشا حكومت، اراده‏ى مردم است، اين اراده، بايد به وسيله انتخاباتى ابراز گردد كه از روى صداقت و به طور ادوارى صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومى و با رعايت مساوات باشد و با راى مخفى يا طريقه‏اى نظير آن انجام گيرد كه آزادى راى را تامين نمايد.
بند اول و دوم ماده‏ى مزبور از ديدگاه جهان‏بينى توحيدى، پذيرفته است، چرا كه اگر شرايط عمومى براى حضور آحاد و افراد جامعه در اداره‏ى امور كشور فراهم نگردد و اين كار تنها توسط افراد ويژه‏اى مثلا هواداران يك حزب، يا اشراف و سرمايه‏داران و امثال آنان انجام شود، مشاركت عمومى از ميان مى‏رود، و زمينه براى استبداد و خودكامگى فراهم مى‏شود، و به دنبال آن مفاسد گوناگون اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى رواج مى‏يابد. و هيچ يك از اين امور از ديدگاه دين حق پذيرفته نيست. در قرآن كريم بر اصل تعاون و مشاركت عمومى، مشورت و همفكرى، و نفى استبداد تاكيد شده است. درباره تعاون مى‏فرمايد: «...تعاونوا على البر و درباره‏ى مشورت مى‏فرمايد: «...و امرهم شورى بينهم...» (2) و نيز به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم دستور مى‏دهد تا با مسلمانان در امور مربوط به سرنوشت جامعه اسلامى مشورت كند «...و شاورهم فى الامر...» (3) و امام على عليه السلام فرموده است‏«من استبد برايه هلك‏» (4) و نيز فرموده است: «آلة الرئاسة سعة الصدر». (5)
برپايى قسط و عدل در جامعه‏ى انسانى يكى از اهداف بعثت پيامبران الهى بوده است(حديد/25) و آزادى معقول و مشروع يكى از مصاديق عدل اجتماعى است. بدين جهت پيامبران الهى با قدرتهاى مستبد و استثمارگر مبارزه مى‏كردند و در اين راه از هيچ تلاش و مجاهدتى فروگذار نمى‏كردند. به عنوان مثال، از آنجا كه فرعون بر اين كه بر بنى اسرائيل ستم مى‏كرد و آنان را برده وبنده‏ى خود ساخته و حقوق اجتماعى آنان را سلب كرده بود، حضرت موسى عليه السلام وى را به شدت نكوهش كرده، از او خواست تا بنى اسرائيل را ازيوغ بردگى خود آزاد سازد.
فرعون دوران كودكى حضرت موسى عليه السلام را ياد آورد كه در تكفل فرعون بوده، و امروز او بايد مطيع و منقاد وى باشد، نه اين كه عليه او قيام كند، ولى حضرت موسى با قاطعيت تمام در برابر فرعون ايستاد و تصريح كرد كه او بنى‏اسرائيل را بنده و برده‏ى خود ساخته و سپرى شدن دوران كودكى موسى در دربار فرعون نيز از آثار همين سياست استبدادى و استثمارگرانه بوده است‏«...تلك نعمة تمنها على ان عبدت بنى اسرائيل‏». (6) داستان حضرت موسى نمونه منحصر به فرد نيست، اين شيوه‏ى همه‏ى پيامبران الهى بوده است‏به خاطر همين روش بوده است كه مترفان و سلطه جويان استثمارگر با آنان به مبارزه برمى‏خاستند و رسالت آنان را تكذيب مى‏كردند. «وما ارسلنا فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون‏». (7)
بنابراين در اين نكته جاى هيچ‏گونه ترديدى وجود ندارد كه حكومتهاى الهى پيامبران بر پايه‏ى عدل و داد استوار بوده، وبا هر گونه استبداد و خودكامگى به شدت مخالفت كرده‏اند، و امتيازهاى طبقاتى، نژادى و مانند آن در منطق آنان كمترين ارزش و اعتبارى نداشته است. براى همه‏ى اقشار وگروههاى تشكيل دهنده‏ى جامعه در برابر قانون عادلانه الهى، حقوق مادى قايل بوده‏اند، و مسؤوليتهاى اجتماعى از ديدگاه آنان بر پايه‏ى شايستگى‏ها و توانايى‏ها استوار بوده است، نه برخوردارى از شهرت و ثروت و امتيازاتى از اين قبيل. به عنوان نمونه‏اى روشن از شايسته سالارى در حكومت الهى پيامبران، مى‏توان داستان طالوت را يادآور شد كه توسط پيامبرى از پيامبران بنى‏اسرائيل و به اذن و مشيت الهى به عنوان فرمانده سپاه توحيد در مبارزه با لشكريان كفر برگزيده شد، و اين در حالى بود كه وى از نظر شرايط زندگى از افراد عادى، غير متمكن و غير مشهور بود، و بدين جهت گزينش او به فرماندهى با مخالفت عده‏اى از بنى‏اسرائيل واقع شد كه شهرت، ثروت و امتيازات طبقاتى را ملاك لازم براى احراز مقامات كشورى و لشكرى مى‏انگاشتند، ولى پيامبر الهى در پاسخ آنان توانايى جسمانى و دانايى طالوت را كه دو ركن لازم در فرماندهى نظامى است، به عنوان ملاك انتخاب وى يادآور شد. (8)
گواه ديگر از قرآن بر اين مطلب، سخن حضرت يوسف است كه از فرمانرواى مصر مى‏خواهد تا مسؤوليت‏سرمايه‏هاى عمومى و دولتى (بيت المال) را به عهده‏ى وى بسپارد، و دو صفت امانت‏دارى و دانايى را به عنوان دليل اين درخواست‏بيان مى‏كند «...اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم‏» . (9)

در هر حال، در اين مطلب كه در حكومت دينى آن گونه كه قرآن كريم ترسيم مى‏كند و از گفتار و رفتار پيامبران و امامان به دست مى‏آيد مردم خود بايد در اداره‏ى امور كشور دخالت داشته باشند. و مسؤولان ومتصديان امور به صورت مستقيم يا غير مستقيم مورد گزينش و قبول مردم باشند، شكى نيست، ولى بر خلاف آنچه در اعلاميه جهانى حقوق بشر و ديگر قوانين مبتنى بر ايدئولوژى‏هاى اومانيستى بيان شده است، منشا مشروعيت‏حكومت، ولايت‏خداوندى است. و اين مقتضاى اصل توحيد در همه‏ى مراتب و از جمله در توحيد ربوبى است‏«...ان الحكم الا لله...» (10) ، آرى، از آنجا كه هدايت محسوس و ملموس جامعه‏ى بشرى از طرق مختلف و از جمله تشكيل حكومت، در مورد خداوند كه منزه از جسمانيت است ممكن نيست، اين ولايت الهى توسط پيامبران به مرحله‏ى ظهور و بروز رسيده است، و پيامبران نيز آن را به اوصياى خويش سپرده‏اند، چنان كه در اسلام نيز اين ولايت از جانب پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم به ائمه اهل بيت عليهم السلام سپرده شده است. و در عصر غيبت امام معصوم (عج) طبق ادله‏ى عقلى و نقلى (11) ، فقيهان پارسا و با كفايت عهده‏دار ولايت و رهبرى جامعه‏ى اسلامى، شناخته شده‏اند.
سپردن امر ولايت و رهبرى جامعه‏ى بشرى به پيامبران و امامان و فقيهان پارسا و با كفايت هيچ ربطى به حكومت‏هاى طبقاتى در جوامع مختلف كه در طول تاريخ بشر پديد آمده است ندارد، در نظام حكومت دينى كه از ولايت الهى سرچشمه مى‏گيرد، ملاك رهبرى و حكومت، امتيازات طبقاتى نيست، بلكه ملاك شايستگى و كفايت متناسب با منصب خطير رهبرى در جامعه‏ى دينى است كه گذشته از كاردانى و كفايت لازم در امر رهبرى و مديريت جامعه، از آگاهى كافى در شناخت قوانين الهى، و مصونيت لازم در برابر تمايلات نفسانى و خودكامگى و شيطان سپرى داشته باشد، چرا كه نظام حكومتى جهان بينى توحيدى هم بايد در خدمت مردم باشد و هم مجرى احكام و دستورات الهى، وحافظ ارزشها و مقدسات دينى و انسانى. رهبرى دينى صرفا در سامان بخشيدن به امور دنيوى جامعه خلاصه نمى‏شود، بلكه اين مهم يكى از اهداف ومسؤوليت‏هاى آن است، مسؤوليت‏بزرگتر آن كه تضمين كننده‏ى مسؤوليت نخست نيز هست تحقق بخشيدن به احكام و اوامر الهى است.
«الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور» . (12)
«آنان(يارى دهندگان خداوند كه خود نيز از نصر الهى بهره‏مند مى‏گردند) كسانى‏اند كه اگر در زمين از قدرت و مكنت الهى بهره‏مند گردند(حكومت الهى برقرار سازند) نماز برپا داشته، زكات مى‏پردازند، امر به معروف و نهى از منكر مى‏كنند، و سرانجام كارها به خدا باز مى‏گردد».
حاصل آن كه اجراى عدالت و حاكميت‏بخشيدن به ارزشهاى معنوى در جامعه بشرى آرمان اساسى، حكومت دينى را تشكيل مى‏دهد، بديهى است نيل به چنين آرمان بلندى تنها در سايه وحدت ويكپارچگى، و عزم استوار عمومى، تحت ولايت و رهبرى انسانهايى والا و شايسته امكان پذير است. در اين صورت آنچه در يك نظام دموكراتيك مطلوب و مقصود است، يعنى نفى استبداد و فراهم شدن زمينه براى دخالت مردم در اداره‏ى جامعه، و در نتيجه تامين قسط و آزادى عمومى در سايه‏ى قانون در نظام ولايى به نحو احسن تحقق مى‏پذيرد، و در عين حال از معايب و كاستى‏هاى موجود در دموكراسى‏هاى بشرى، پيراسته است، زيرا در دموكراسى‏هاى بشرى عمدتا دو شرط در رهبران جامعه مورد نظر است، يكى مقبوليت مردمى (اكثريت نسبى) و ديگرى كفايت در مديريت. در حالى كه در نظام ولايى علاوه بر دو شرط مزبور، شرط شايستگى معنوى نيز در حد عصمت‏يا تقوا، لازم شناخته شده است. و با توجه به اين كه استبداد دو منشا درونى (خودخواهى و هواى نفس) و بيرونى(عدم نظارت ومشاركت عمومى) دارد، برترى نظام سياسى دينى بر مبناى ولايت الهى بر نظام سياسى بشرى بر مبناى حكومت مردم بر مردم، روشن مى‏گردد.
كسانى كه اصل ولايت را در نظام سياسى اسلامى مغاير با حق حاكميت مردم بر سرنوشت‏خويش مى‏پندارند، و يا آن را با حكومت‏هاى استبدادى(با اشكال مختلف آن) يكسان مى‏انگارند، يا از حكومت ولايى درك درستى ندارند، و يا از روى غرض ورزى سخن مى‏گويند. آرى، در نظام ولايى، در عين اين كه سر رشته امور به ولايت امر منتهى مى‏گردد، ولى اين مقصود فرايند نظام‏مندى را طى مى‏كند، كه ضمن آن، حق دخالت مردم در سرنوشت‏خويش به بهترين وجه ممكن، تامين مى‏گردد. و اين مقتضاى ولايت الهى است، چنان كه در نظام تكوين نيز، با اين كه همه‏ى حوادث به اراده‏ى حكيمانه الهى منتهى مى‏شود، نظام على و معلولى نيز با استوارى تمام نقش خود را ايفا مى‏كند، و سر آن اين است كه اين دو تاثيرگذارى در طول يكديگرند نه در عرض هم.
كوتاه سخن آن كه نظام سياسى مبتنى بر اصل ولايت الهى كه در ولايت پيامبران، امامان و فقيهان پارسا و با كفايت تجلى وتبلور يافته و مى‏يابد، بهترين شيوه‏ى ممكن جهت نيل به حقوق مشروع و قانونى بشر و از جمله حق آزادى در مشاركت‏سياسى و دخالت در اداره‏ى امور جامعه است.

اهميت اين بحث اقتضا مى‏كند كه در پايان نگاهى نيز به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در باب نظام سياسى دينى در قالب جمهورى اسلامى بيفكنيم، وحق حاكميت مردم را بر سرنوشت‏خويش، از طريق اصل ولايت‏باز شناسيم. در اصل (56) قانون اساسى درباره‏ى حق حاكميت مردم چنين آمده است:
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است، وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمى‏تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاصى قرار دهد. وملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‏آيد، اعمال مى‏كند».
آنچه در اصول بعد آمده عبارت است از: قواى سه‏گانه مقننه، مجريه و قضائيه، شوراهاى مختلف استان، شهرستان و... شوراى نگهبان، رهبرى، خبرگان، و مجمع تشخيص مصلحت نظام.
از مطالعه‏ى مجموع اين اصول به دست مى‏آيد كه حق حاكميت ملى از جانب خداوند تشريع شده است، يعنى مردم طبق روشهاى عقلايى و در چارچوب قوانين اسلامى، در اداره‏ى امور جامعه شركت مى‏كنند. بدون شك اين حق حاكميت نبايد با ديگر تشريعات الهى ناسازگار باشد كه از آن جمله است‏حق حاكميت‏براى رهبرى ولايى. چرا كه طبق آيات قرآن و روايات اسلامى پيامبران و اوصياى آنان حق حكومت‏بر جامعه بشرى را داشته‏اند، و اين حق را خداوند به آنان اعطا كرده است:
«يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق...» (13) وآيات ديگر). هرگاه اين دوحق حاكميت(حق حاكميت مردم و حق حاكميت پيامبر و امام) را در عرض يكديگر قرار دهيم، تناقض و تعارض در تشريع الهى لازم خواهد آمد، كه در نادرستى آن ترديدى نيست، پس بايد آن دو را در طول يكديگر قرار دهيم. و نتيجه‏ى آن اين مى‏شود كه اداره‏ى امور جامعه توسط مردم و با نظارت و رهبرى پيامبر و امام انجام گيرد.
چنان كه از آيه‏«وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله‏» نيز همين مطلب به دست مى‏آيد.
اكنون اگر دلايل عقلى و نقلى بر ولايت فقيه در عصر غيبت امام معصوم (عج) اقامه شود چنان كه چنين دلايلى وجود دارد طبعا آنچه درباره‏ى وجه جمع ميان حاكميت مردمى و رهبرى در مورد پيامبر و امام معصوم گفته شد، درباره‏ى ولايت فقيه نيز صادق است. اين مطلب از مواد مختلف قانون اساسى به ويژه اصل پنجم به روشنى به دست مى‏آيد. در مقدمه‏ى قانون اساسى، مبناى شرعى ولايت فقيه بر اساس دو اصل ذيل تبيين شده است:
1. در ايجاد نهادها و بنيادهاى سياسى كه پايه‏هاى جامعه را تشكيل مى‏دهند، صالحان عهده‏دار حكومت و اداره‏ى مملكت گردند.
2. قانونگذارى كه بيانگر ضابطه‏هاى مديريت جامعه است، بر مدار قرآن و سنت جريان يابد. آنگاه چنين نتيجه‏گيرى شده است:
«نظارت دقيق و جدى توسط اسلام شناسان عادل و پرهيزگار(فقيهان عادل) امرى محتوم و ضرورى است‏» آنگاه پس از ذكر مطالبى چنين آمده است:
«بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسى، زمينه‏ى تحقق رهبرى فقيه جامع الشرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى‏شود، آماده مى‏كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد».
و سرانجام اصل ولايت فقيه در اصل پنجم قانون اساسى به شرح ذيل تقرير شده است:
«در زمان غيبت‏حضرت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت‏بر عهده‏ى فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير ومدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مى‏گردد». از آنجا كه ولايت فقيه از طريق نصب عام صورت گرفته است، نه نصب خاص، در مقام تصدى امر رهبرى و حكومت لازم است از طريق رجوع به خبرگان، فردى كه از جامعيت و شايستگى بيشترى برخوردار است، تعيين گردد، و اين همان ساز و كارى است كه در اصل (107) قانون اساسى مقرر گرديده است.
از آنچه گفته شد، روشن شد كه اولا: هيچ‏گونه تعارض و ناسازگارى ميان تشريع حق حاكميت مردم بر سرنوشت‏خود، و حق حاكميت پيامبر، امام معصوم و فقيه پارسا و با كفايت وجود ندارد، و ثانيا:سپرده شدن امر رهبرى و ولايت‏بر امت‏به پيامبران، امامان و فقيهان پارسا و با كفايت، مبتنى بر اصل شايسته‏سالارى است، نه امتيازات طبقاتى. و ثالثا: دموكراسى حقيقى كه هم عدالت اجتماعى را تامين كند و هم معنويت را بسط دهد، و زمينه رشد و تعالى همه جانبه‏ى انسان را فراهم سازد، تنها در پرتو نظام سياسى مبتنى بر اصل ولايت الهى دست‏يافتنى است.
پايان بخش اين بحث را گفتار حكيمانه و جاودانه‏ى پيشواى آزادگان و سالار شهيدان امام حسين عليه السلام قرار مى‏دهيم كه در معرفى امام فرمود:
«امام كسى نيست، جز آن كه براى برپايى قسط قيام كند، و پيرو دين خدا باشد، و جز رضاى خداوند را نجويد». (14)