«شناسايى از ديدگاه اسلام» از مباحث چالش‌برانگيز حقوق بين‌الملل اسلامى است. اعتقاد به جهانى بودن اسلام، قانون جهاد، و تقسيم جهان به دو ناحيه «دارالاسلام» و «دارالكفر» موجب شده تا برخى گمان كنند كه شناسايى در نظام حقوقى اسلام هيچ جايگاهى ندارد؛ چراكه اسلام ساير دولت‌ها را به رسميت نمى‌شناسد. عدم تبيين صحيح فقه روابط بين‌الملل، برداشت نادرست از جهاد اسلامى، پديد آمدن شكاف عميق ميان نظريه اسلام و عمل حاكمان كشورهاى اسلامى در طى زمان و قضاوت خاورشناسان بر اساس واقعيت‌هاى تاريخى، از جمله عواملى هستند كه مسئله شناسايى از ديدگاه اسلام را در هاله‌اى از ابهام قرار داده است.
پژوهش حاضر، ضمن اشاره به حقيقت شناسايى، ماهيت جهاد، اصل صلح، تقسيم‌بندى بيگانگان، آزادى عقيده، جهانى بودن اسلام و استقلال ملت‌ها، تلاش كرده تا حدى ديدگاه اسلام را نسبت به امر شناسايى بيان كند.
به رغم پندار خاورشناسان و بعضى نويسندگان مسلمان، شناسايى بيگانگان، بجز كافران حربى، هيچ منعى ندارد. دولت اسلامى مى‌تواند بر اساس اصل «احترام متقابل» و «اصل مقابله به مثل»، با ساير دولت‌ها روابط داشته باشد و معاهداتى را منعقد نمايد. جواز برقرارى روابط و انعقاد پيمان با كشورهاى بيگانه فرع بر شناسايى آنهاست. معيار شناسايى بيگانگان عملكرد آنان است. اهتمام اسلام به گسترش روابط بين‌الملل و تلاش‌هاى خستگى‌ناپذير پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در اين زمينه مى‌تواند الهام‌بخش دولت اسلامى باشد. به اعتراف بسيارى از دانشمندان، حضرت محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهبنيانگذار حقوق بين‌الملل در جهان است.

شناسايى، جهاد، صلح، بيگانگان، آزادى عقيده، استقلال ملت‌ها.

«شناسايى»1 يكى از مشكل‌ترين و پيچيده‌ترين نهادهاى حقوق بين‌الملل به شمار مى‌رود كه از اواخر سده هجدهمميلادى با تشريفات خاصى در روابط بين‌الملل معمول گرديده است. شناسايى از ديدگاه اسلام با توجه به جهانى بودن اسلام و قانون جهاد ابتدايى از يك‌سو، و تقسيم‌بندى جهان به «دارالاسلام» و «دارالكفر» از سوى ديگر، مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد. مسلمانان بر اين باورند كه اسلام دين جهانى است و حاكميت مطلق از آن خداوند. حاكميت توحيد در جهان و برپايى حكومت واحد جهانى آرمان هر مسلمان است؛ روزى بايد جهان به دارالاسلام تبديل شود. فلسفه تشريع جهاد در اسلام گسترش حاكميت الهى و مبارزه با موانع آن است. برخى از حقوق‌دانان، بخصوص خاورشناسان، با اين پندار كه لازمه چنين اعتقادى عدم مشروعيت ساير دولت‌ها و جوامع است، شبهاتى را مطرح كرده‌اند؛ از جمله:
ـ با توجه به تقسيم‌بندى جهان به دارالاسلام و دارالكفر و تصوير جنگ دايمى ميان آن دو، اسلام نمى‌تواند ساير جوامع را به رسميت بشناسد؛
ـ شناسايى دولت‌هاى بيگانه (غير اسلامى) از سوى دولت اسلامى با اصل حاكميت جهانى اسلام در تعارض است؛
ـ با در نظرداشت قانون جهاد ابتدايى، اصولاً جوامع ديگر يا بايد مسلمان شوند، يا گردن‌هايشان را براى شمشير مجاهدان آماده كنند.
بدين‌سان، از نظر ايشان، بحث شناسايى در نظام حقوقى اسلام هيچ جايگاهى ندارد.
شبهات مزبور نيازمند بحث و بررسى مى‌باشند. اجمالاً مى‌توان گفت: بين آرمان زندگى و ضرورت‌هاى
آن همواره تفاوت وجود دارد. هرچند از ديدگاه قرآن، اختلاف و تفرقه بين جوامع پديده انحراف خود بشر است،2 اما واقعيتى است انكارناپذير كه ناديده گرفتن آن راه به جايى نمى‌برد. پس با اذعان به واقعيت، بايد تدبيرى انديشيده شود. اسلام دين واقع‌نگر است، هرگز درصدد انكار واقعيت‌هاى جامعه بين‌المللى نيست؛ انزوا و گوشه‌گيرى را هم برنمى‌تابد، بلكه نيل به آرمان نهايى (حكومت واحد جهانى) را از طريق شناسايى جوامع و ارتباطات با آنان به صورت بهترى قابل دسترسى مى‌داند.
در اين نوشتار، ضمن مراجعه به منابع معتبر اسلامى تا حدى با اين نظريه آشنا خواهيم شد.

اصطلاح شناسايى به صورت يك نهاد بين‌المللى، روش و تشريفاتى است كه از اواخر سده 18 ميلادى در روابط بين‌الملل معمول شده؛ اما شناسايى به معناى اعتراف به شخصيت حقوقى يك جامعه سياسى و اقدام عملى كه به منزله شناسايى رسمى كشور است (مانند ارسال سفير، برقرارى روابط تجارى، انعقاد پيمان‌هاى نظامى و مانند آن) از ديرباز وجود داشته؛ زيرا وجود روابط بين‌المللى در گذشته، نوعى شناسايى عملى را ايجاب مى‌كرده است. پديده شناسايى همانند ديگر نهادهاى حقوقى، به تدريج تحول يافته و امروزه در عرصه بين‌المللى، جايگاه ويژه‌اى دارد.3

حقوق‌دانان هريك به تناسب رويكردى كه دارند، شناسايى را تعريف كرده‌اند. به نظر مى‌رسد جامع‌ترين تعريف را در اين زمينه، مؤسسه حقوق بين‌الملل ارائه نموده است:
شناسايى عملى است كه دولت‌هاى قديمى وجود يك سازمان سياسى مستقلى را كه قادر به رعايت مقرّرات بين‌المللى مى‌باشد، در سرزمينى تصديق نموده و اراده خود را نسبت به شناسايى آن به عنوان عضو جامعه بين‌المللى اعلام مى‌دارند.4
درباره شناسايى اصل بين‌المللى وجود ندارد؛ اكثر قريب به اتفاق حقوق‌دانان عمل شناسايى كشورى را از سوى ديگر كشورها، امرى كاملاً اختيارى مى‌دانند.5 مؤسسه حقوق بين‌الملل نيز در قطعنامه‌اى كه در سال 1936 صادر كرد با صراحت شناسايى را عملى آزادانه اعلام داشته است.6 كشورها اغلب بر مبناى منافع ملّى و انگيزه‌هاى سياسى، براى شناسايى كشور جديد اقدام مى‌كنند يا شناسايى خود را نسبت به كشورى پس مى‌گيرند؛ چنان‌كه برخى از كشورهاى اسلامى از شناسايى اسرائيل ـ به رغم شناسايى آن از سوى مجامع بين‌المللى ـ خوددارى كرده‌اند و يا بعضى ديگر، نظير دولت ايران، پس از سقوط رژيم شاهنشاهى و استقرار نظام جمهورى اسلامى، شناسايى خود را نسبت به اين دولت غاصب پس گرفت. بدين‌سان، شناسايى همان‌گونه كه از نخست امرى اختيارى است، ادامه آن نيز تابع اراده و مصالح دولت‌هاست.

همان‌گونه كه اصل شناسايى عملى است كاملاً آزادانه، شيوه‌هاى شناسايى نيز اختيارى و گوناگون است. در يك نگاه، شناسايى به صورت زير تقسيم مى‌گردد:
الف. شناسايى صريح: اين نوع شناسايى ممكن است فردى باشد؛ مثلاً كشورى از طريق تنظيم يك سند رسمى (اعلاميه، معاهده خاص، يادداشت ديپلماتيك) يا تلگرام، كشور جديد را به رسميت مى‌شناسد. شناسايى كشورهاى جديد آفريقايى از سال 1960 بدين شكل بوده است. و يا امكان دارد به صورت جمعى يا چندجانبه، ضمن تنظيم يك سند رسمى (معاهده چندجانبه، اعلاميه چندجانبه، يادداشت ديپلماتيك چندجانبه، تصميم يك كنفرانس يا كنگره بين‌المللى) انجام بگيرد.
ب. شناسايى ضمنى: شناسايى ضمنى كشور جديد از سوى هريك از كشورها، نظير برقرارى روابط سياسى و كنسولى، و مكاتبات ديپلماتيك، يا توسط جمعى از كشورها؛ مانند الحاق به يك معاهده بين‌المللى، پذيرش عضويت در يك اتحاديه بين‌المللى، و شركت در يك كنفرانس بين‌المللى صورت مى‌گيرد.
در زمينه روش‌هاى شناسايى تقسيم‌بندى ديگرى نيز وجود دارد:
الف. شناسايى «دوفاكتو»7 (عملى، موقت و غيررسمى): شناسايى غيركاملى است كه در مورد كشورهاى فاقد ثبات سياسىيا به دليل ملاحظات سياسى خاصى به كار مى‌رود.
ب. شناسايى «دوژوره»8 (دايمى و رسمى): شناسايى كاملى است كه درباره كشورهاى مستقل و داراى ثبات سياسى اعمالمى‌شود. شناسايى موقت مى‌تواند به دايمى تبديل گردد؛ مثلاً اسرائيل در سال 1948م از سوى آمريكا و انگلستان به طور موقت مورد شناسايى قرار گرفت و به مرور زمان به شناسايى رسمى و دايمى تبديل شد.9

هرچند شناسايى عملى است سياسى، اما داراى آثار حقوقى مى‌باشد. نخستين اثر شناسايى، امكان راه‌يابى كشور شناخته شده به جامعه بين‌المللى است. موقعيت بين‌المللى كشور شناخته شده بستگى به تعداد كشورهايى دارد كه آن را مورد شناسايى قرار مى‌دهند؛ چنانچه كشورهاى‌بيشترى آن را به رسميت بشناسند، توان فعاليت و ارتباطات بين‌المللى كشور شناخته شده بالاتر مى‌رود.
اثر ديگر شناسايى با توجه به دو نظريه «اعلامى» و «ايجادى»، قابل ارزيابى است. بنابر نظريه ايجادى، شناسايى يكى از عوامل سازنده شخصيت حقوقى «دولت ـ كشور» به شمار مى‌رود، اما در ديدگاه اعلامى چنين نيست، بلكه هر كشورى پس از شكل‌گيرى ـ بدون شناسايى رسمى از سوى ديگر كشورها ـ مى‌تواند وظايف داخلى و خارجى خود را طبق مقرّرات بين‌المللى انجام دهد (هرچند در عرصه بين‌المللى مادام كه كشورها آن را به رسميت نشناسند، نمى‌تواند كار مهمى انجام دهد.)10

همان‌گونه كه اشاره شد، مسئله شناسايى دولت‌ها با توجه به اذعان مسلمانان به حاكميت مطلق اسلام، تقسيم جهان به «دارالاسلام» و «دارالكفر» و تشريع قانون جهاد مورد بحث قرار گرفته و ابهام‌هايى را موجب گرديده است. برخى چنين پنداشته‌اند كه لازمه اعتقاد به حاكميت مطلق اسلام، مشروع نبودن ديگر دولت‌هاست. از اين‌رو، پرسش اصلى كه ممكن است در اذهان بسيارى تداعى كند، اين است: در رويكرد اسلامى چگونه ممكن است ساير دولت ـ كشورها مورد شناسايى (با اقرار به مشروعيت آنها) قرار گيرند؟ در پاسخ به اين پرسش، نظريه‌هاى گوناگونى ارائه شده كه به برخى از آنها به اختصار اشاره مى‌شود:
1. شناسايى اجبارى: خاورشناسان بدون توجه به مبانى نظرى نهاد شناسايى در اسلام، با مطالعه سير تاريخى حكومت مسلمانان در دوره‌هاى مختلف چنين پنداشته‌اند كه از نظر مسلمانان، كشورهاى بيگانه (غيراسلامى) هيچ‌گونه مشروعيتى ندارند؛ در نتيجه، شناسايى آنها از لحاظ نظرى امكان‌پذير نيست. اين رويكرد با آغاز حاكميت مسلمانان (در قرن هفتم ميلادى) شروع و تا قرن‌ها رسميت داشت. براى نخستين بار، مسلمانان در جريان تسخير «وين» در سال 1529 م. به نوعى شناسايى اجبارى تن دادند.
آنان مدعى‌اند كه اسلام دين شمشير است و روابط بين‌المللى و اصل ديپلماسى در جهان اسلام، پديده‌اى كاملاً ناآشنا و بيگانه مى‌باشد. براى مثال، منتسكيو مى‌گويد:
... ديانت اسلام كه به زور شمشير بر مردم تحميل شده، چون اساس آن متكى بر جبر و زور بوده، باعث سختى و شدت شده است و اخلاق و روحيات مردم را تند مى‌كند.11
برنارد لوئيس، خاورشناس انگليسى، در اين زمينه مى‌نويسد:
اسلام خود را تنها دين بر حق، نهايى و جهانى مى‌شناسد و بر اساس تفوق و برترى مسلمانان و كشور اسلامى، سياست‌گذارى نموده است. اسلام جهان را به دو ناحيه «دارالاسلام» و «دارالحرب» تقسيم نموده و بين آن دو حالت جنگ دايمى برقرار ساخته است، تا زمانى كه جهان را تحت كنترل خود درآورد... حكومت اسلامى همواره بر اين عقيده است كه همه مردم جهان يا بايد مسلمان شوند، يا خود را براى جنگ با مسلمانان آماده كنند. اين اعتقاد تا زمان شكست امپراتورى عثمانى و جريان تسخير «وين» در سال 1529م. ادامه داشت؛ تنها در اين زمان بود كه اصل شناسايى دولت‌ها از سوى حكومت اسلامى مطرح گرديد، و ايجاد روابط دوستانه و ديپلماسى با جهان غيرمسلمان آغاز شد.12
مجيد خدورى، مسيحى عراقى‌الاصل، نيز مى‌گويد:
هدف اسلام و مسيحيت، ايجاد دين واحد و امپراتورى وسيع جهانى مى‌باشد، به گونه‌اى كه نه در حال جنگ و نه در حال صلح، ديگر دولت‌ها (ى بيگانه) را به رسميت نمى‌شناسد... هدف اسلام از رابطه، جز صعود به پله بعدى و تشكيل حكومت واحد جهانى نيست... اسلام چون از مسلمان كردن همه مردم عاجز بود، فرقه‌هاى غيرمسلمانى كه خارج از قلمرو اسلامى زندگى مى‌كردند، به تدريج با آنها رابطه برقرار مى‌كرد... روابط كشور اسلامى با ديگران بر اساس رضايت طرفين نبوده، بلكه مبتنى بر انديشه سياسى ـ اخلاقى دولت اسلامى و حاكميت برتر آن و عدم شناسايى ديگران بوده است.13
در مجموع، خاورشناسان بر اساس برداشتى كه از اسلام دارند، چنين پنداشته‌اند كه شناسايى دولت‌هاى بيگانه (غيراسلامى) از سوى دولت اسلامى حالت اجبارى دارد.
2. شناسايى موقت: برخى از حقوق‌دانانان مسلمانان معتقدند: شناسايى جوامع و دولت‌هاى بيگانه (غير مسلمان) به صورت دوفاكتو (موقت و غير رسمى) مانعى ندارد، اما شناسايى دوژوره (رسمى و دايمى) آنها ممنوع است؛ چون با اهداف اسلام سازگارى ندارد.14
3. نظريه تفصيل: در رويكرد تفصيلى، دولت‌ها به سه دسته تقسيم مى‌شوند: دولت‌هاى اسلامى، دولت‌هاى دموكراتيك و دولت‌هاى غيراسلامى و غير دموكراتيك. مطابق اين نظريه، شناسايى كشورهاى اسلامى از نوع دوژوره؛ شناسايى دولت ـ كشورهاى مردمى كه به لحاظ حقوقى مشروعند، از نوع دوفاكتو (غير رسمى) و شناسايى دولت ـ كشورهاى غيراسلامى و غيرمردمى بر اساس اصل ضرورت امكان‌پذير است.15
نويسنده ديگرى بر اين باور است كه:
شناسايى به منظور ايجاد يا بسط روابط سياسى، اقتصادى و فرهنگى، مجاز است، اما شناسايى به معناى مشروعيت بخشيدن به نظام‌هاى غيراسلامى و غيرمردمى ممنوع است.16
4. شناسايى مطلق: بعضى از حقوق‌دانان مسلمان معتقدند كه شناسايى دولت ـ كشورهاى بيگانه از نظر اسلام هيچ منعى ندارد. نهاد حقوقى «استيمان» كه خاستگاه قرآنى دارد،17 اين اجازه را به دولت اسلامى مى‌دهد كه با كشورهاى ديگر رابطه صلح‌آميز برقرار كند و آنها را به رسميت بشناسد.18
مارسل بوازار محقق انيستيتوى عالى ژنو كه در زمينه اسلام تحقيقاتى داشته، چنين اظهارنظر مى‌كند:
به عقيده محققان جديد اسلامى، اسلام نه تنها در زمينه روابط بين‌المللى نوآورى‌هايى كرده، بلكه اولين نظام حقوقى منسجم در جهان به شمار مى‌رود كه انديشه شناسايى دوژوره (دايمى و رسمى) را به جوامع سياسى بيگانه عرضه كرده است. اسلام حقوق ملل بيگانه را بر اساس يك تعهد مقدّس ـ چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح ـ تضمين كرده است. درست است كه روزى بايد قانون خدا بر سراسر جهان حاكميت پيدا كند؛ ولى براى تحقق اين هدف بايد از هرگونه وسايل ممكن استفاده كرد، به ويژه وسايل و روش‌هاى مسالمت‌آميز. در منشور مدينه اجراى اصل رفتار برابر و مساوات در روابط مسلمانان با ملل بيگانه، صريحا مورد تصويب قرار گرفته است.19

واقعيت اين است كه در فقه اسلامى بحثى تحت عنوان شناسايى ـ به مفهوم حقوقى آن ـ مطرح نشده است. كسانى كه در اين زمينه به تحقيق پرداخته و بررسى‌هايى انجام داده‌اند، مسائل ديگرى را از فقه اسلامى، پيش‌فرض اوليه بحث قرار داده‌اند. اصل صلح، جهاد ابتدايى، اصل اعتزال و بى‌طرفى، اصل وفاى به تعهدات و مانند آن، در اين بحث نقش تعيين‌كننده‌اى دارند.
در ذيل به عواملى كه موجب ابهام و پيچيدگى اين بحث شده‌اند اشاره مى‌شود:
الف. عدم توجه به مفهوم شناسايى: از عواملى كه در قضاوت‌هاى علمى نقش تعيين‌كننده دارد، دقت در معانى اصطلاحات است. برخى بدون توجه به معناى دقيق شناسايى مدعى شده‌اند كه اسلام چون خود را تنها دين حق، كامل و مشروع مى‌داند، مشروعيت ساير كشورها را قبول ندارد؛ به همين دليل، آنها را به رسميت نمى‌شناسد. اين ادعا در صورتى درست است كه شناسايى مساوى با تأييد حقانيت و مشروعيت باشد، اما همان‌گونه كه بيان خواهد شد، چنين نيست.
ب. عدم تبيين فقه روابط بين‌الملل اسلام: فقه روابط بين‌الملل اسلام متناسب با مقتضيات زمان به گونه‌اى كه پاسخگوى نيازهاى روابط بين‌الملل اسلامى باشد، تدوين و تبيين نشده است. از اين‌رو، طبيعى است كه بحث شناسايى نيز در هاله‌اى از ابهام و پيچيدگى مطرح شود و شبهاتى را نيز موجب گردد.
ج. برداشت نادرست از قانون جهاد: بعضى چنين پنداشته‌اند كه اسلام در اولين فرصت خواهان برپايى حكومت واحد جهانى است، و جهاد اسلامى نيز به هدف كشورگشايى و تحقق حاكميت اسلام در جهان تشريع شده است. همه مسلمانان وظيفه دارند كه در اين زمينه تلاش كنند و ديگران را به اسلام دعوت نمايند. در صورت امتناع ديگران از اسلام، چنانچه قدرت بر پيكار دارند، بايد وارد جنگ شوند تا اسلام گسترش يابد. طبيعى است كه با چنين رويكردى، شناسايى (بخصوص به شكل دايم و رسمى آن) جايگاهى در نظام حقوقى اسلام نخواهد داشت. ناگزير چنين نظامى نمى‌تواند ـ جز بر اساس ضرورت و دوفاكتو ـ كشورهاى غيراسلامى را شناسايى كند.
د. شكاف ميان نظريه و عمل: از مهم‌ترين عواملى كه پندار عدم شناسايى از ديدگاه اسلام را هماره تقويت كرده، شكاف عميق ميان نظريه و عمل است. متأسفانه عملكرد حاكمان كشورهاى اسلامى (بجز صدر اسلام) به تدريج از مبانى اعتقادى اسلام فاصله گرفته، و سياست مبتنى بر قدرت و توسعه قلمرو جغرافيايى (در حد امكان) شيوه حكومتى آنها را تشكيل داده است.
ه . قضاوت شتابزده خاورشناسان: بدون شك، يكى از مهم‌ترين عوامل انحراف يا اشتباه در مسئله قضاوت به طور عام، و در بحث «شناسايى» به طور خاص، عدم تفكيك ميان نظريه و عمل است. خاورشناسان، از جمله برنارد لوئيس و مجيد خدورى، و بعضى از حقوق‌دانان مسلمان به جاى مراجعه به منابع معتبر اسلامى (كتاب و سنّت)، بر اساس عملكرد حاكمان كشورهاى اسلامى و پندارهاى مبهم نظرى قضاوت كرده‌اند.
خلاصه منشأ ابهام و انحراف در بحث شناسايى از ديدگاه اسلام كه به صورت‌هاى گوناگون مطرح شده، اين است كه از يك‌سو، مبانى فقهى مسئله شناسايى و جهاد اسلامى به شكل مدوّن و كامل بيان نشده و اهداف ارزشمند و انسانى جهاد مورد غفلت يا تغافل قرار گرفته است؛ از سوى ديگر، در اثر انحراف حكومت و تبديل خلافت به سلطنت، به تدريج حاكمان كشورهاى اسلامى از اصول حاكم بر روابط بين‌المللى فاصله گرفتند، و عده‌اى آگاهانه و يا ناآگاهانه عملكرد حاكمان كشورهاى اسلامى (احيانا بيرون از معيارهاى اسلامى) را ملاك قضاوت قرار دادند. مهم‌تر از همه، بحث شناسايى بر محور واحدى تمركز نيافته است.

اسلام دين آسمانى است و واقع‌نگرى از ويژگى‌هاى اين دين مبين. به دليل آنكه توحيد از حقوق اوليه و اساسى هر انسان مى‌باشد، هدف نهايى اسلام تحقق حاكميت توحيدى در گستره جهان است. رسيدن به آرمان نهايى هرگز به معناى ناديده انگاشتن واقعيت‌هاى موجود جامعه بين‌المللى نيست. اسلام نيز درصدد ناديده گرفتن واقعيت‌ها نمى‌باشد. براى روشن شدن موضع اسلام در امر شناسايى و رفع شبهات، يادآورى عوامل ابهام‌ساز و بررسى آنها ضرورت دارد.

تبيين دقيق مفهوم شناسايى، از عواملى است كه در شفاف‌سازى بحث نقش تعيين‌كننده دارد. آيا شناسايى به معناى تأييد حقانيت است يا تصديق يك واقعيت حقوقى؟ در حقوق بين‌الملل و عرف بين‌المللى، شناسايى هرگز به معناى تأييد حقانيت و بر حق شمردن رژيم شناخته شده نيست؛ مثلاً شناسايى يك كشور مسلمان از سوى كشور كمونيستى و بعكس، هرگز به معناى بر حق شمردن ايدئولوژى حاكم آنها و اهدافشان نيست. مقصود اين است كه كشور شناخته شده، يك پديده «سياسى ـ حقوقى» و حايز موجوديت قانونى است و به صورت عضو جامعه بين‌المللى صلاحيت شناسايى را دارد. اگر شناسايى به اين معنا مراد باشد، شناسايى ساير كشورها از نظر اسلام نه تنها مانعى ندارد، بلكه بهترين راه گسترش اسلام است. اسلام دين حكمت است و برقرارى روابط با ديگران و دعوت آنان به توحيد از رسالت‌هاى اصلى پيامبران و حكومت‌هاى اسلامى است. البته، شناسايى به معناى تصديق حقانيت كشورهاى غيرمسلمان از نظر اسلام پذيرفته نيست.

به رغم برخى برداشت‌ها، جهانى بودن آيين اسلام تضادى با استقلال و شناسايى ديگر جوامع ندارد. اينكه پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهو مسلمانان وظيفه دارند اين پيام جهانى را به گوش جهانيان برسانند، در حد دعوت است و شيوه قرآن اين است:
«ادْعُ اِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»(نحل: 125)؛ با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت نما، و با آنها به روشى كه نيكوتر است استدلال و مناظره كن.
سيره پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در اين زمينه مى‌تواند الهام‌بخش كشورهاى اسلامى باشد. ايشان پس از تأسيس حكومت اسلامى، قراردادهاى متعددى با اقوام و قبايل معاصر خويش منعقد كردند؛ از جمله: منشور مدينه،20 معاهده صلح حديبيه،21 قرارداد صلح دايمى با نصاراى نجران،22 پيمان با مسيحيان ايلالا23 و پيمان با مسيحيان سرزمين سينا.24 همين‌طور، نامه‌ها و سفيرانى را نزد حاكمان ديگر كشورها فرستادند.25 اقدامات مزبور از شناسايى استقلال جوامع و اهتمام پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به ايجاد و گسترش روابط بين‌الملل حكايت دارد.

از بررسى آيات در زمينه جهاد معلوم مى‌شود كه روح جهاد در اسلام، دفاع است، نه تهاجم.26 اينكه دستور جهاد پس از هجرت نازل شده، نشان مى‌دهد كه اساس جهاد در اسلام را دفاع تشكيل مى‌دهد. مسلمانان سيزده سال تمام در مقابل آزار و اذيت مشركان، زندگى مشقّت‌بار و انواع فشارهاى سياسى ـ اقتصادى در مكّه، صبر كردند، تا بلكه دشمن بر سر عقل آيد، اما فايده‌اى نداشت. از اين‌رو، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با گروهى از مسلمانان به دستور خداوند مهاجرت اختيار كردند. پس از هجرت به مدينه نيز آن وضعيت خصمانه ادامه يافت تا سرانجام آيه جهاد براى دفاع از كيان اسلام و مسلمانان بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهنازل شد:
«أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ»(حج: 39)؛ به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل شده، اجازه جهاد داده شد؛ چراكه مورد ستم قرار گرفته‌اند و خدا بر نصرت آنان قادر است.27
مهم‌تر از همه آنكه لحن آيات جهاد، به گونه‌اى است كه جهاد را نيازمند دليل مى‌داند؛ مثلاً جهاد براى رفع موانع،28 حمايت از مظلومان و نجات ملت‌هاى تحت ستم29 تشريع شده است. اين امر كه جهاد نيازمند دليل است، از اصالت صلح و امنيت و عارضى بودن جنگ حكايت مى‌كند.30

اسلام طرفدار صلح و امنيت جهانى است. به همين دليل، اصل صلح را به عنوان يك اقدام برتر31 فراراه روابط اجتماعى و بين‌المللى بشر قرار داده، و پيروانش را دعوت به سلم و صلح كرده و از جنگ و خون‌ريزى برحذر داشته است. توصيه قرآن مجيد اين است:
«وَ إِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»(انفال: 61)؛ و اگر آنها (دشمنان) تمايلى به صلح نشان دهند، تو نيز از در صلح درآى، و بر خدا توكل كن كه او شنوا و داناست.
جواز انعقاد پيمان صلح با كسانى كه پيش‌تر سر جنگ داشته‌اند و اكنون پيشنهاد صلح كنند، بهترين دليل بر صلح‌طلبى اسلام است. خداوند اجازه تعرض به آنان را نداده است:
«فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً» (نساء: 90)؛ پس اگر آنان (كافران) از شما كناره‌گيرى كرده و با شما پيكار ننمودند، (بلكه) پيشنهاد صلح كردند ، خداوند به شما اجازه نمى‌دهد كه متعرض آنان شويد.
البته صلح‌طلبى اسلام هرگز به معناى ناديده گرفتن ضرورت‌هاى جنگ و جهاد نيست، بلكه قانون جهاد به صورت فريضه الهى مورد تأكيد شارع مقدّس است. جهاد براى مقابله با ظالمان،32 و نجات مظلومان33 و اهداف ارزشمند ديگر از جايگاه خاصى برخوردار است.34
در روايات نيز بر هرگونه تلاش براى تأمين صلح در جوامع انسانى تأكيد شده تا آنجا كه در حديثى آمده است:
«أجر المصلح بين الناس كالمجاهد فى سبيل اللّه»؛35 پاداش كسى كه صلح و صفا در ميان مردم ايجاد كند، همچون پاداش مجاهدان در راه خداست.
به نظر مى‌رسد، جامع‌ترين و گوياترين بيان را در اين زمينه شهيد مطهّرى دارد. ايشان با طرح اين پرسش كه آيا اسلام دين صلح است يا دين جنگ؟ چنين پاسخ مى‌دهد:
به قرآن رجوع مى‌كنيم. در قرآن هم دستور جنگ رسيده، و هم دستور صلح. آيات زيادى راجع به جنگ با كفار و مشركين داريم؛ و آيات متعددى در باب صلح وارد شده است... پس اسلام دين كدام يك است؟ اسلام نه صلح را به معنى يك اصل ثابت مى‌پذيرد و نه در همه شرايط جنگ را. اصولاً جنگ و صلح در همه جا تابع شرايط است. هدف، اسلام و تأمين حقوق مسلمانان است. اسلام به عنوان دين كامل، تحمل ذلت را اجازه نمى‌دهد، ولى در عين حال، طرفدار صلح است. تشريع قانون جهاد در اسلام به هدف دفع تجاوز است.36
ايشان در مقام مقايسه بين اسلام و مسيحيت اظهار مى‌دارد:
مى‌گويند مسيحيت اين افتخار را دارد كه هيچ اسمى از جنگ در آن نيست. ما مى‌گوييم اسلام اين افتخار را دارد كه قانون جهاد دارد. مسيحيت كه جهاد ندارد؛ چون هيچ چيز ندارد. جامعه و قانون و تشكيلات اجتماعى بر اساس مسيحيت ندارد تا قانون جهاد هم داشته باشد... اسلام يك دينى است كه وظيفه و تعهد خودش را اين مى‌داند كه يك جامعه تشكيل بدهد؛ آمده كشور، دولت و حكومت مستقل تشكيل بدهد، رسالتش اصلاح جهان است. چنين دينى نمى‌تواند بى‌تفاوت باشد، نمى‌تواند قانون جهاد نداشته باشد... مسيحيت دايره‌اش محدود است، و اسلام دايره‌اش وسيع است. مسيحيت از حدود اندرز تجاوز نمى‌كند، اما اسلام تمام شئون زندگى بشر را زيرنظر دارد؛ قانون اجتماعى دارد، قانون اقتصادى دارد، قانون سياسى دارد... چطور مى‌تواند قانون جهاد نداشته باشد؟37

آزادى عقيده و حق تدين در اسلام اهميت ويژه‌اى دارد، و چه بسا مقدّم بر حق حيات مى‌شود. جهاد با نفس و شهادت در راه دين براى آزادى عقيده و حق تدين، دليل بر اين اهميت است. با وجود اين، اصل پذيرش دين اجبارى نيست و قرآن كريم اكراه در دين را منع كرده:
«لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ»(بقره: 256)؛ در پذيرش دين اكراهى نيست؛ (زيرا) راه درست از راه انحرافى روشن شده است.
خداوند در آيه ديگرى، به پيامبرش چنين توصيه مى‌كند:
«(پيامبرم!) وظيفه تو اين است كه كه فرصت تفكر و انديشه را براى بشر فراهم سازى.»38
«ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (نحل: 125)؛ با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به روشى كه نيكوتر است، استدلال و مناظره كن.
مردم بايد آگاهانه ايمان بياورند؛ زيرا ايمان اجبارى ارزشى ندارد:
«وَ لَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ» (يونس: 99)؛ اگر پروردگار تو مى‌خواست، تمام كسانى كه در زمين هستند (به اجبار) ايمان مى‌آوردند. آيا تو مى‌خواهى مردم را اجبار سازى كه ايمان بياورند؟ (ايمان اجبارى چه سودى دارد؟!)
مرحوم كاشف‌الغطاء چنين به تشريع ديدگاه اسلام مى‌پردازد:
حقيقت و گوهر اسلام ايمان و عقيده است و كسانى كه ادعا مى‌كنند اسلام با جنگ و شمشير پيام خود را نشر داده و بر ملت‌ها چيره شده، اشتباه مى‌كنند. اسلام ايمان و عقيده است و آن با جبر و اكراه حاصل نمى‌شود، بلكه فقط در برابر حجت و برهان است كه تسليم و انقياد ممكن مى‌شود. قرآن در آيات متعددى اعلام داشته كه «اكراه و اجبارى در دين وجود ندارد»39 و اگر اسلام شمشير به كار مى‌برد، براى در هم كوباندن ستم‌گران و برداشتن شرّ آنها از سر ملت‌هاست؛ همان ستم‌گرانى كه به حجت و برهان گردن نمى‌نهند. اسلام از زور براى رفع موانع از سر راه آزادى و آگاهى ملت‌ها استفاده مى‌كند.40
چون دين با حقيقت انسان ارتباط دارد و فقط در باورهاى قلبى خلاصه نمى‌شود، داشتن دين و نداشتن آن يكسان نيست، چنان‌كه دين حقيقى با دين خرافى فرق مى‌كند. در اين رويكرد، آزادى در پذيرش هر نوع عقيده و انجام هرگونه رفتار دينى مستلزم هرج و مرج و تعارض اجتماعى است كه از نظر عقل و شرع مردود است.41

بيگانگان در يك تقسيم‌بندى، به گروه‌هاى ذيل تقسيم مى‌شوند:42
الف. اهل ذمّه: اهل ذمّه اقليت‌هاى دينى هستند كه در سرزمين اسلام با انعقاد قرارداد ذمّه، تابعيت حكومت اسلامى را مى‌پذيرند و در كنار مسلمانان به صورت شهروند زندگى مى‌كنند.43 حكومت اسلامى متعهد است جان، مال و ناموس آنها را حفظ كند، و از حقوق آنان دفاع نمايد. آنها موظفند به حكومت اسلامى ماليات (جزيه) پرداخت نمايند. اسلام به دليل احترام خاصى كه به پيامبران الهى دارد، براى پيروان آنها نيز امتياز ويژه‌اى قايل است.44
ب. بيگانگان بى‌طرف: جوامع و كشورهايى كه مزاحمتى براى مسلمانان ندارند و شيوه اعتزال و بى‌طرفى را برگزيده‌اند، بيگانگان بى‌طرف محسوب مى‌شوند. مسلمانان موظفند اصول انسانى و اخلاقى را در مورد آنان رعايت كنند و حق تعرض به آنان را ندارند. قرآن كريم مى‌فرمايد:
«فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً» (نساء: 90)؛ پس اگر از شما كناره‌گيرى نموده و با شما پيكار ننمودند، (بلكه) پشنهاد صلح كردند، خداوند به شما اجازه نمى‌دهد كه متعرض آنان شويد.
ج. بيگانگان معاهد: «بيگانگان معاهد» به آن دسته از كشورها و جوامعى گفته مى‌شود كه با انعقاد پيمان‌هاى صلح و عقد استيمان، با مسلمانان رابطه دارند و تعهداتى را به طور مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق سازمان‌هاى بين‌المللى در شرايط فعلى) نسبت به يكديگر محترم مى‌شمارند. تعهدات بين‌المللى بر اساس اصل احترام متقابل، الزام‌آور است. مادام كه آنان به پيمانشان وفادار بمانند، مسلمانان نيز موظف به رعايت تعهدات هستند.45 در تعريف «امان» گفته شده:
امان كلام و يا چيزى در حكم كلام ا ست كه در پاسخ به درخواست بيگانه ارائه مى‌شود و سلامت جانى و مالى او را تضمين مى‌كند.46
به بيان ديگر، عقد استيمان قرارداد كسب جواز ورود به كشورهاى اسلامى و احراز امنيت براى غيرمسلمانان است. مشروعيت اين نوع قرارداد مورد اتفاق است47 و روايات متعددى بر آن دلالت دارند.48
د. بيگانگان حربى: كافرانى كه همواره با اسلام سر ستيز داشته و به طور مستقيم يا غيرمستقيم، در حال جنگ با اسلام قرار دارند و مزاحم مسلمانان هستند، در فقه اسلامى بيگانگان حربى ناميده مى‌شوند. دستور اسلام مبارزه دايم و پيگير مسلمانان با اين دسته از بيگانگان است. قرآن كريم درباره آنان مى‌فرمايد:
«فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكُفُّوَاْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثِقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَـئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانا مُبِينا»(نساء: 91)؛ اگر (بيگانگان) از درگيرى با شما كنار نرفتند و پيشنهاد صلح نكردند و دست از شما نكشيدند، آنها را هر جا يافتيد اسير كنيد و يا به قتل برسانيد. آنها كسانى هستند كه ما براى شما تسلط آشكارى نسبت به آنان قرار داديم.
روابط با بيگانگان (بجز كفار حربى) از طريق انعقاد قراردادهاى بين‌المللى ـ خاص يا عام ـ مانعى ندارد. هرچند در فقه اسلامى شناسايى با اين عنوان مورد بحث واقع نشده، اما وقتى فقها از قراردادهايى نظير استيمان، عهد صلح (هدنه)، عقد ذمّه، قرارداد حكميت، و ساير قراردادهاى مالى بحث به ميان مى‌آورند، به طور ضمنى صلاحيت بيگانگان براى انعقاد قراردادهاى مزبور را پذيرفته‌اند. پيمان‌هايى كه بين حكومت اسلامى و بيگانگان در صدر اسلام منعقد شده است، از نوعى شناسايى آنها حكايت مى‌كند، بخصوص كه بيشتر فقها معتقدند:
ادلّه عهد صلح (هدنه) مطلق است. محدود بودن صلح حديبيه به مدت ده سال، اين اطلاق را تقييد نمى‌كند؛ زيرا ممكن است در آن زمان، مصلحت چنين اقتضا مى‌كرده است.49

اسلام، بنيانگذار زندگى مسالمت‌آميز ملت‌ها در كنار يكديگر بوده و قرآن كريم قريب هزار سال پيش از مكتب پروتستان، پيروان ديگر اديان الهى را به تعاون و همزيستى مسالمت‌آميز فراخوانده است:
«قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئا وَ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضا أَرْبَابا مِن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ»(آل‌عمران: 64)؛ بگو: اى اهل كتاب ! بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است؛ كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى را همتاى او قرار ندهيم؛ و بعضى از ما بعضى ديگر را ـ غير از خداى يگانه ـ به خدايى نپذيرد. هرگاه (از اين دعوت) سر باز زنند، بگوييد: گواه باشيد كه ما مسلمانيم.
اين موضع، در زمانى از جانب اسلام مطرح شد كه ديگر ملت‌ها (حتى پيروان اديان الهى) كمترين حقوقى براى مخالفان عقيده‌اى خود قايل نبودند و آنان را محكوم به فنا مى‌دانستند.
با توجه به منابع اسلامى، از نظر اسلام شناسايى بيگانگان امرى پذيرفته است. معيار شناسايى و برقرارى روابط با بيگانگان، عملكرد آنان است. بزرگان دين بر اساس كتاب و سنّت، ملاك شناسايى بيگانگان را بيان كرده‌اند: محمّدحسين كاشف‌الغطاء دراين‌زمينه‌مى‌نويسد:
«الميزان المعدل الذى وضعه لنا فى معاملتنا مع الدول الخارجية و الامم الاجنبيه حيث يقول عزّ شأنه: «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِك هُمُ الظَّالِمُونَ»(ممتحنه: 8و9)»؛ ملاك واقع‌بينانه‌اى كه قرآن در چگونگى روابط با دولت‌هاى خارجى و ملل بيگانه قرار داده، چنين است: خداوند شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در امر دين با شما پيكار نكردند، و شما را از خانه و ديارتان بيرون نراندند، نهى نمى‌كند؛ چراكه خداوند عدالت‌پيشگان را دوست دارد. تنها شما را از دوستى با كسانى نهى مى‌كند كه در امر دين با شما پيكار كردند و شما را از خانه‌هايتان بيرون راندند يا به بيرون راندن شما كمك كردند و هر كس با آنان رابطه دوستى داشته باشد، ظالم و ستمگر است.50
از آيات شريفه‌اى كه مرحوم كاشف‌الغطاء به آن استناد جسته، يك اصل اساسى در زمينه چگونگى رابطه مسلمانان با غيرمسلمانان استفاده مى‌شود؛ اصلى كه در همه زمان‌ها ثابت است. بر اساس آن، دولت اسلامى موظف است در برابر هر گروه و هر كشورى كه موضع خصمانه داشته باشند و بر ضد اسلام و مسلمانان قيام كنند، يا دشمنان اسلام را يارى دهند قاطعانه بايستد، و هرگونه رابطه و دوستى را با آنها قطع كند.
اما اگر آنها در عين كافر بودن نسبت به اسلام و مسلمانان بى‌طرف بمانند و يا به ايشان تمايل داشته باشند، مسلمانان مى‌توانند با آنها رابطه دوستانه برقرار سازند. البته ارتباط با آنان نبايد زمينه نفوذ و يا سلطه آنها را فراهم كند. معيار شناسايى و برقرارى روابط با بيگانگان وضع فعلى آنهاست. امام خمينى قدس‌سرهبا تكيه بر سيره پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌گويد:
ما بايد همان‌گونه كه در صدر اسلام پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهسفير به اين طرف و آن طرف مى‌فرستاد كه روابط درست كند، عمل كنيم؛ و نمى‌توانيم بنشينيم و بگوييم كه با دولت‌ها چه كار داريم؛ اين بر خلاف عقل و بر خلاف شرع است. ما بايد با همه رابطه داشته باشيم؛ تنها چند تا استثنا مى‌شود كه الآن با آنها رابطه نداريم؛ اما اين معنايش اين نيست كه با هيچ دولتى نبايد رابطه داشته باشيم، هيچ عقل انسانى اين را نمى‌پذيرد؛ چون معنايش شكست خوردن، فنا و مدفون شدن است تا آخر. و ما بايد با دولت‌ها و ملت‌ها رابطه پيدا كنيم و آنها را كه مى‌توانيم ارشاد كنيم، و از آنهايى كه نمى‌توانيم ارشاد كنيم، سيلى نخوريم.51
ايشان در جاى ديگر با تكيه بر معيار اصيل قرآنى مى‌گويد:
تمام كشورها اگر احترام ما را حفظ كنند، ما هم احترام متقابل را حفظ خواهيم كرد؛ و اگر دولت‌ها و كشورها بخواهند به ما تحميلى بكنند، از آنها قبول نخواهيم كرد، نه ظلم به ديگران مى‌كنيم و نه زيربار ظلم ديگران مى‌رويم.52
اين همان اصل روشن قرآنى است كه مى‌فرمايد:
«لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ» (بقره: 279)؛ نه ستم كنيد و نه بر شما ستم وارد شود.
شهيد مطهّرى نيز در اين‌باره مى‌نويسد:
مسلمانان مى‌توانند بر اساس مصالح عاليه اسلامى با كشورهاى مشرك، قرارداد صلح و پيمان عدم تعرض منعقد نمايند و يا در موضوع خاصى پيمان ببندند.53
در واقع، ايشان امر شناسايى را مسلّم فرض كرده است؛ چون انعقاد قرارداد، فرع بر شناسايى است.

در برابر پندار بعضى از خاورشناسان، افراد باانصافى از غيرمسلمانان هستند كه در اين زمينه به تحقيق و كنكاش پرداخته، و منصفانه به قضاوت پرداخته‌اند.
واگلرى، استاد ادبيات عرب و تاريخ تمدّن اسلامى در دانشگاه «ناپل» ايتاليا، چنين مى‌گويد:
ما در اين كتاب (قرآن) مخزن‌ها و ذخايرى از علوم مى‌بينيم كه فوق ظرفيت و استعداد باهوش‌ترين اشخاص و بزرگ‌ترين فيلسوفان و قوى‌ترين مردان قانون و سياست است. ما را شگفتى و حيرت از دينى است كه نه تنها نظريه‌اى را دنبال مى‌كند كه با نيازمندى‌هاى بشر سازگار است و شريعتى را ايجاد مى‌كند كه از عالى‌ترين قوانين تشكيل مى‌شود و انسان مى‌تواند در پناه آن زندگى كند، بلكه از اين حدود نيز گام را فراتر مى‌نهد و فلسفه حيات را نيز عرضه مى‌دارد... و شريعت كه به منزله قانون اسلامى به شمار مى‌رود فقط از آداب و تشريفات شكل نمى‌گيرد، بلكه تمام مظاهر حيات اجتماعى و شخصى نيز از احكام آن پيروى مى‌كند.54
ويل دورانت نيز مى‌گويد: اسلام طى پنج قرن (از سال 81 تا 597 ه . ق/ 700 تا 1200م) از لحاظ نيرو و نظم، بسط قلمرو حكومت، تصفيه اخلاق و رفتار، سطح زندگانى، وضع قوانين منصفانه انسانى، تساهل دينى، دانشورى، علم طب و فلسفه، پيشاهنگ جهان بود... چنان به نظر مى‌رسد كه مسلمانان، شريف‌تر از مسيحيان بوده‌اند؛ پيمان‌ها را بهتر رعايت مى‌كردند؛ نسبت به مظلومان رحيم‌تر بودند و در تاريخ به ندرت دست به آن نوع وحشى‌گرى‌هايى زدند كه مسيحيان در هنگام تسلط بر بيت‌المقدّس (493 ه . ق/ 1099 م) مرتكب شدند.55
وى همچنين تأكيد مى‌كند:
اسلام در جهان مسيحى نفوذ گوناگون بسيار داشت. اروپاى مسيحى، غذاها، شربت‌ها و دارو و درمان، اسلحه، استفاده از نشان‌هاى مخصوص خانوادگى، سليقه و انگيزه هنرى، ابزار فنون صنعت و تجارت، و قوانين راه‌هاى دريايى را از اسلام فراگرفت و غالبا كلمات آن را نيز از مسلمانان اقتباس كردند.56
گوستاولوبون مى‌گويد:
ما در تاريخ ملتى را سراغ نداريم كه مانند اعراب و مسلمانان به اين اندازه در ديگران تأثير داشته باشند؛ زيرا تمام ملت‌هايى كه به نحوى با آنها ارتباط پيدا كردند، تمدّن آنان را پذيرفتند.57
جرج برناردشاو انگليسى با اينكه كمتر آيينى از حمله و انتقاد او در امان مانده است، درباره اسلام مى‌گويد:
يكى از علت‌هايى كه اسلام را مورد قبول همگان قرار داده، طرف‌دارى جدى آن از حقوق انسان است. اسلام در اين زمينه آن‌قدر قوى است كه نظير ندارد. يونان، روم و ممالك پيشرفته امروز، اروپا و آمريكا نمى‌توانند در اين جهت با اسلام برابرى كنند. من چنين پيش‌بينى مى‌كنم و هم اكنون نيز آثار آن پيداست كه ايمان محمّد[ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله] مورد قبول اروپاى فردا خواهد بود.58
مارسل بوآزار، محقق انستيتوى عالى «ژنو» هم مى‌گويد:
روش سياسى و اصول حقوقى اسلام در قرون وسطا، دست‌مايه فلاسفه و حقوق‌دانان غرب در تدوين ضوابط و قوانين مربوط به عدالت اجتماعى و ضمانت حقوقى مستضعفان در برابر مستكبران بوده است. به جرئت مى‌توان گفت كه شريعت اسلام، بنيانگذار جهانى حقوق بين‌الملل در جهان است.59
وى تأكيد مى‌كند:
ما هرگز نمى‌خواهيم تأثير فلسفه فينيقى، يونانى، يهودى، و حتى مسيحيت را در اين زمينه مورد ايراد قرار بدهيم، اما عينيت تاريخى و عدالت معمولى ايجاب مى‌كند كه بگويم تمدّنى كه فرهنگ مديترانه‌اى را در قرون وسطا به مدت هفتصد سال زير نفوذ قرار داد، تمدّن اسلامى بود، مگر ابن‌رشد و ابن‌سينا مانند بسيارى ديگر استادان انديشه نسل متعدد اروپايى نبودند؟60
در تأثير اسلام بر روابط بين‌الملل، همين بس كه افرادى مانند ولتر، روسو، لوتر و همه آزادى‌خواهانى كه در نهضت دينى و اصلاحات اجتماعى اروپا نقش داشته‌اند، الگويشان را از نظام حاكم بر جامعه اسلامى گرفته‌اند و كوشيده‌اند در قبال انگزيسيون (محكمه تفتيش عقايد) آزادى‌موجود در جامعه‌اسلامى‌راحاكم سازند.61

نتيجه پژوهش حاضر را به صورت زير مى‌توان فهرست كرد:
شناسايى از مباحث مهم و چالش‌برانگيز حقوق بين‌الملل اسلامى به شمار مى‌رود. انديشه جهانى بودن اسلام، تشريع قانون جهاد به هدف رفع موانع گسترش حاكميت توحيدى در گستره جهان، تقسيم جهان به دو ناحيه «دارالاسلام» و «دارالكفر» از يك‌سو؛ و عدم تبيين دقيق فقه روابط بين‌الملل اسلام، برداشت نادرست از جهاد اسلامى، و فاصله گرفتن عملكرد حاكمان كشورهاى اسلامى از اصول اسلام از سوى ديگر، بحث شناسايى از ديدگاه اسلام را در هاله‌اى از ابهام قرار داده است. بعضى از خاورشناسان آگاهانه يا ناآگاهانه به جاى مراجعه به منابع معتبر اسلامى بر مبناى وقايع تاريخى ـ احيانا خارج از دستورات اسلامى ـ به قضاوت نشسته و چنين پنداشته‌اند كه اسلام ساير كشورها را به رسميت نمى‌شناسد و اصل ديپلماتيك و روابط بين‌الملل در اسلام امرى كاملاً ناشناخته است.
به رغم پندار برخى از خاورشناسان، اسلام دين منطق و حكمت است. واقع‌گرايى از ويژگى‌هاى اين دين مبين به شمار مى‌رود. هدف اسلام گسترش توحيد در اقصا نقاط عالم است. دعوت به آيين توحيدى بر اساس حكمت، موعظه و اندرز و جدال احسن در سرلوحه دستورات حيات‌بخش اسلام قرار دارد.
اسلام دين صلح است؛ آيات، روايات و سيره رفتارى پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و پيشوايان دين گواه بر مدعاست. فلسفه تشريع جهاد نيز تأمين امنيت و صلح در ابعاد گوناگون زندگى (داخلى و بين‌المللى) بشر است. رهايى مستضعفان جهان، برداشتن موانع گسترش حاكميت اسلام و در يك كلام، رفع فتنه از عالم از اهداف ارزشمند جهاد اسلامى است كه با تحقق آنها به طور قطع امنيت و صلح جهانى نيز تأمين خواهد شد.
اسلام دين حق است، اما حقانيت اسلام هرگز به معناى تحميل آن بر ديگران نيست؛ چراكه دين حق اكراه‌بردار نيست. وظيفه پيامبران الهى و مسلمانان وظيفه‌شناس فراهم‌سازى زمينه تفكر و انديشيدن است تا مردم آگاهانه اسلام را اختيار نمايند. به همين دليل، آزادى عقيده و حق تدين در اسلام از اهميت خاصى برخوردار است و شهادت در راه دفاع از دين حق بالاترين افتخار است.
اسلام دين جهانى است و براى هدايت همه انسان‌ها تشريع شده است. تحقق حاكميت توحيدى در جهان آرمان هر مسلمان است، اما واقعيت‌هاى موجود جامعه بين‌الملل و استقلال جوامع را نمى‌توان ناديده گرفت. بدين‌سان، اصل شناسايى و داشتن روابط با ديگران بر اساس كتاب و سنّت و سيره پيامبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهو پيشوايان دين، امرى است پذيرفته كه محدود به زمان و مكان خاص هم نمى‌باشد. منظور از شناسايى هرگز تأييد حقانيت و مشروعيت يك نظام سياسى نيست، بلكه تصديق يك واقعيت حقوقى در سرزمين معين است. كشورهاى اسلامى مى‌توانند بر اساس اصل احترام متقابل و اصل مقابله به مثل، كشورهاى بيگانه را به رسميت بشناسند و يا از شناسايى آنها خوددارى كنند. اهتمام اسلام در برقرارى روابط به اندازه‌اى است كه مى‌توان پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را از بنيان‌گذاران حقوق بين‌الملل به شمار آورد.