بحثى كه در پيش روى داريد درباره ذبايح اهل كتاب است: آيا در ذبح حيوان، بايد ذابح مسلمان باشد، يا چنين شرطى لازم نيست و اهل كتاب هم مى توانند حيوان را ذبح كنند. روشن است كه بحث بسيار گسترده است و با مباحث گوناگونى ارتباط دارد از اين روى بحث خود را به شرط بودن اسلام در ذبح كننده منحصر مى كنيم، امّا آيا رو به قبله بودن، بريده شدن رگهاى چهارگانه و آهن بودن ابزار ذبح شرط است، يا خير؟ به فرصت ديگرى وامى گذاريم. همچنين مباحثى چون: مراد از اهل كتاب، تفاوت آنان با اهل ذمه، اهل كتاب بودن مجوسيان، سامريان و كسانى كه براى فرار از تكاليف اسلامى خود را اهل كتاب وانمود مى كنند را نيز به كتابهاى ديگر حواله مى دهيم1. ولى به طور اجمال، در اين رساله يهود و نصارا، اهل كتاب دانسته شده اند و به هر حال سعى شده است بحث از هر جهت مهار شود تا به نتيجه مطلوب برسد.

بحث درباره ذبايح اهل كتاب، ثمره هاى علمى و عملى مهمى را به همراه دارد; زبرا، امروزه جهان همچون دهكده اى شده است كه همه افراد آن با هم در رابطه اند. دانشجويان مسلمان به كشورهاى اروپايى و امريكايى براى تحصيل سفر مى كنند، سفرا و كارداران پيوسته با ممالك شرقى و غربى در ارتباطند،كشورهايى نظير لبنان، نيمى مسلمان و نيمى مسيحى هستند و….
اگر معلوم شود كه ذبايح اهل كتاب حلال است، ديگر لازم نيست دانشجوى مسلمان ايرانى با هزاران زحمت، گوسفندى رادر بيابان ذبح كند و آن را براى مصرف چندين هفته اش در يخچال نگهدارد و…. حتى زمينه اى براى ورود گوشت ذبح شده از كشورهاى غير مسلمان ايجاد مى شود. البته بسيار روشن است كه حلال دانستن ذبايح اهل كتاب، به معناى حلال دانستن تمام غذاهاى آنان نيست، چون آنان گاهى از گوشت خوك و ساير حيوانات حرام گوشت استفاده مى كنند و گاهى هنگام ذبح حيوانات حلال گوشت ساير شرايط و بويژه بردن نام خدا را رعايت نمى كنند، به همين جهت مراد از نفى شرط بودن اسلام در ذابح، حلال دانستن تمام ذبيحه ها و گوشتهاى آنان نيست، بلكه مراد اين است كه اهل كتاب بودن آنان ،يكى از بازدارنده ها نيست. علاوه بر ثمره هاى عملى مطرح شده، نتايج علمى و اجتماعى فراوانى نيز بر اين بحث مترتب است و در اساس، دانسته مى شود كه اسلام نسبت به اهل كتاب چگونه نظرى دارد و تا چه حدّ همزيستى با آنان را تجويز مى كند. اين مسأله وقتى بيشتر روشن مى شود كه جايز بودن نكاح با آنان و طهارت ذاتى آنان نيز مورد توجه قرار گيرد.

تاريخ نشان مى دهد كه پيامبر عظيم الشأن اسلام(ص) در خيبر از گوشت كباب شده اى كه يك زن يهودى براى او آورده بود خورد ومسموم شد و آثار سّم در وجود شريف آن حضرت، تا هنگام وفات باقى بود. پس از رحلت ايشان، خلفاى سه گانه ذبايح اهل كتاب را حلال مى دانستند و فتواى اهل سنت پيوسته بر حلال بودن ذبايح آنان استقرار يافته است. حضرت على(ع) منادى خود را فرمان داد كه اعلام كند قربانيها و اُضحيه هاى مسلمانان را اهل كتاب ذبح نكنند، ولى در رابطه با ذبايح چيزى نفرمود. بله، نصاراى عرب را استثنا كرد و فرمود: اينها اهل كتاب نيستند و از مسيحيّت فقط شرب خمر را آموخته اند.
در عصر امام باقر و صادق (ع) مسأله ذبايح اهل كتاب از مسائل اختلافى بين شيعيان بود. محمد بن مسلم آن را حلال و شعيب عقرقوفى در آن شك داشت و بالأخره در سفرى، ابن ابى يعفور از آن نخورد و معلّى بن خنيس از آن خورد. از نوع جمله بندى و فصل بندى صدوق و كلينى معلوم مى شود كه آنان ذبح قربانى را توسط اهل كتاب جايز نمى دانسته، ولى ذبح غير قربانى را جايز مى دانسته اند و صدوق ذبيحه اهل كتاب را در صورتى كه شنيده شود نام خدا را بر آن مى برند، حلال مى داند ولى ابن ابى عقيل و ابن جنيد حتى چنين شرطى را نيز مطرح نمى كنند شيخ مفيد ذبايح آنان را به جهت اين كه نام خدا را نمى برند، حرام مى داند، ولى شيخ طوسى ذبايح آنان را مطلقا حرام مى داند و پس از عصر شيخ طوسى، معمولاً فقهاى شيعه ذبايح آنان را حرام دانسته اند، اگر چه بعضى از آنان همچون شهيد ثانى در تمام دليلهاى قائلين به حرام بودن خدشه كرده، ولى سرانجام حكم به حرام بودن داده است. به هر حال، در زمان حضور ائمه(ع) و پس از آنان تا زمان شيخ طوسى، اجماعى بر حرام بودن ذبايح اهل كتاب وجود نداشته است.

مقاله حاضر در سه بخش تقديم مى شود:
در بخش نخست درباره قاعده اوليه در همه چيزها بحث مى شود و با دليلهاى چهارگانه ثابت خواهد شد كه اصل اوّلى در تمام چيزها، جواز بهره ورى است و از جمله در حيوانهاى حلال گوشت. امّا همان طور كه هر چيز حلال نيز به نوبه خود شرايط و موانعى دارد، مثلاً چيز حلال بايد در ملك انسان باشد و يا غصبى نباشد و… حيوان حلال گوشت هم بايد ذبح شرعى شود تا خوردنش جايز شود.
در بخش دوم، نخست اقوال فقهاى شيعه و سنى را مطرح مى كنيم و دليلهاى چهارگانه فقهى آنان را بدين ترتيب به بحث خواهيم گذارد.
با بيان اقوال فقهاى شيعه و سنى افزون بر آگاه شدن از تاريخچه بحث و ديدگاههاى فقهاى بزرگ، از دليلهاى آنان و چگونگى وجود اجماع و يا شهرت نيز آگاهى خواهيم يافت.
آيات قرآن مورد بررسى قرار خواهد گرفت و معلوم خواهد شد كه: اولاً، آيات قرآن در رابطه با گوشتهاى حلال و حرام از آغاز بعثت تا اواخر عمر پيامبر اكرم(ص) تغيير نيافته و محرّمات در شمار خاصى محصور بوده اند. ثانياً ،آنچه كه در رابطه با ذبح مهم است ياد نام خداست. اين مطلب از مجهول آمدن لفظ(ذُكِر اَسُم اللّه) و التفات از خطاب به غيبت در همان آيه استفاده مى شود. در صورتى كه چنين التفاتى در رابطه با آيات مربوط به قربانى وجود ندارد و سرانجام از آيه 5 سوره مائده استفاده مى شود كه طعامهاى اهل كتاب ( از جمله ذبايح آنان ) بر مسلمانان حلال است.
روايات و فعل و تقرير معصوم مورد استشهاد واقع مى شود و روايات به چند دسته تقسيم مى شوند كه روايات حلال بودن به شرط ياد خدا، بيشتر، روشن تر و به گونه اى جمع و تفصيلى براى ساير روايات است و جمع بندى، به اين گونه خواهد بود كه روايات بازدارنده به صورت ياد نكردن نام خدا و روايات حلال بودن مطلق، به صورت اطمينان از ياد نام خدا حمل مى شود و به هر حال ناسازگارى بين روايات وجود نخواهد داشت. سپس بر فرض ناسازگارى به راههاى حل آن خواهيم پرداخت و بحث خواهد شد كه آيا ترجيحات عقلى هستند يا تعبدى و آيا ترجيح حجت بر غيرحجت، با ترجيح حجّتى بر حجّت ديگر تفاوت دارد يا خير و سرانجام خواهيم ديد كه چه نوع شهرتى مرجح خواهد بود و معلوم خواهد شد كه برابر تمام ترجيحها، ترجيح با جانب حلال بودن است. به بحث درباره اجماع و اصل و ريشه آن خواهيم پرداخت و گفته خواهد شد كه از نظر شيعه، اجماع، به طور مستقل حجّت نيست و اعتبار آن به قول امام و معصوم است و چون در اين مسأله روايات زيادى وجود دارد، اجماع، به خودى خود، حجت نيست، بعضى از امور اعتبارى و فلسفه احكام و… نيز در همان جا بحث خواهد شد و معلوم خواهد شد كه حكمت تحريم مردار اين است كه خون در درون بدن مى ماند و اين حكمت يا علت، ذبايح اهل كتاب را شامل نخواهد شد ،زيرا سر حيوان بريده مى شود و خونهاى حيوان خارج مى شود. بالاخره به بخش پايانى مى رسيم كه تنها اين شبهه مطرح خواهد شد كه در صورت شك در ذبح يا ذبيحه، تنها مرجع، اصالة عدم تذكيه نيست و ممكن است اصالة عدم تذكيه با اصول ديگرى از قبيل اصل بقاء ارزش سابق ، اصل ماليت و مانند آن تعارض كند.
1. اصالة الحلية به طور معمول پيش از شروع در هر بحث فقهى، اصل يا اصولى را تأسيس و اثبات مى كنند، تا در صورت نيافتن دليل عقلى و يا شرعى و يا مخدوش بودن آنها، به آن اصل تمسك شود.
2. اصلى كه در مورد خوراكيها و خوردنيها به آن تمسك مى شود، اصل حلال بودن است، يعنى اين كه قانون اوليه در مورد چيزهايى كه قابل مصرف و مناسب براى خوردن هستند، جواز خوردن و مصرف كردن است. پس تا زمانى كه دليلى بر حرام بودن خوردنِ چيزى، اقامه نشده، حلال است. براى اثبات اين اصل به دليلهاى چهارگانه فقهى تمسك كرده اند: 1. آيات. 2. روايات.
3. اجماع شيعه بلكه تمام مسلمانها.
4. عقل آيات به برخى از آيات قرآن كه بر قانون حلال بودن عمومى دلالت دارند اشاره مى كنيم:
(هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعاً)3 او خدايى است كه همه آنچه [از نعمتها] در زمين وجود دارد براى شما آفريد. (ما فى الارض) عام است و شامل همه موجودات از جمله حيوانهاى خوردنى، مى شود همان گونه كه (خلق لكم) انواع تصرفها از جمله خوردن را اجازه مى دهد. صدر المتالهين در تفسير اين آيه مى نويسد: (الاية تقتضى ان الأصل إباحة الانتفاع بكل ما فى الأرض للإنسان الاّ ما خرج بالدليل…)4 آيه اقتضا مى كند كه نفع بردن به آنچه در زمين است براى انسان حلال باشد، مگر آنچه كه با دليل خارج شده است. طبرسى نيز در تفسير اين آيه مى نويسد: (و فيها ايضا دلالة على ان الأصل فى الاشياء الإباحة، لأنه ذكر انه خلق ما فى الارض لمنفعة العباد)5 اين آيه دلالت دارد كه اصل و قانون در چيزها اباحه است چون ذكر كرده كه: آنچه در زمين خلق كرده براى بهره ورى بندگان است. البته در جاى خود توضيح مى دهيم كه واجب بودن ذبح شرعى ناسازگارى با اصالة الحلية ندارد و به بيان ديگر، حلال بودن همه چيزها ناسازگارى با ذكر شرايط خاص، براى مصرف هر يك ندارد.
(يا ايها الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا ولاتتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدوٌ مبين)6 اى مردم! از آنچه در زمين است حلال و پاكيزه بخوريد و از گامهاى شيطان پيروى نكنيد، چه اين كه او دشمن آشكار شماست. در شأن نزول اين آيه گفته شده است كه چون بعضى گروههاى مشرك، از قبيل:خزاعه و بنى عامر بعضى از گونه هاى حبوبات و گوشتها را بدون دليل بر خود حرام كرده بودند، حتى تحريم آن را نزد خود به خدا نسبت مى دادند، آيه بالا براى ردّ اين عمل و تهمت ناروا نازل شد7. دلالت آيه:هيأت(كلوا) دلالت بر وجوب دارد، ولى به طور قطع اين جا منظور وجوب خوردن نيست، چون آيه در صدد از بين بردن توهّمى است كه مشركان در مورد بعضى از چيزها داشته اند و در جاى خود گفته شده است كه امر، در مقام توهم حذر، دلالت بر وجوب ندارد، پس هيأت بر اباحه خوردن دلالت دارد. (اكل) از نظر لغت، خوردن طعام و فرو بردن چيز جويده شده است، ولى مجازاً در هرگونه تصرفى به كار برده شده است، مانند: (انّ الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما)8 كسانى كه مالهاى يتيمان را به ناحق مى خورند. (لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)9 مالهاى خودتان را در بين خود با اسباب و وسائل باطل نخوريد . (من) در (كلوا مما فى الارض) تبعيضيه است. معناى آيه اين طور مى شود: بعضى از آنچه را در زمين است تصرف كنيد و همان بعض براى شما كافى است. به عبارت ديگر، همه آنچه در زمين است به مقتضاى آيه 29 سوره بقره، كه نقل شد، براى شما حلال است، ولى شما احتياج به همه آنچه در زمين است نداريد و بعضى از آنها براى شما كافى است. پس آيه دلالت ندارد كه تنها بعضى از آنها بر شما حلال است. شايد آيه بخواهد بگويد شما از تصرف تمام آنچه در زمين است، ناتوانيد، ولى آن مقدار كه مى توانيد تصرف كنيد. به هر حال، اين جا تبعيض در حلال بودن نيست، تا آيه مجمل باشد و آيات ديگر آن را تفسير كند. بنا بر اين، به مقتضاى (كلوا مما فى الارض) همه تصرفها در زمين مجاز است. بعد خود آيه تصرفها را مقيّد به حلال بودن مى كند. پس آيه روشن است و بر حلال بودن خوردنيها دلالت دارد و شأن نزول هم تاكيدى است بر آنچه از آيه فهميده مى شود و ديگر جايى براى اين شبهه باقى نمى ماند كه كسى(حلالا) را به معناى حلال شرعى بگيرد و آن را مفعول (كلوا) قرار دهد. بيان شبهه در آيه(كلوا مما فى الارض حلالا طيباً) دو احتمال وجود دارد: 1. (حلالا) صفت براى (شيئا) محذوف باشد، يعنى از آنچه در زمين است حلالها را بخوريد. 2. (حلالا) صفت براى(اكلاً) محذوف باشد، يعنى از آنچه در زمين است به گونه حلال بخوريد و بهره مند شويد. ممكن است كسى بگويد كه تنها اگر آيه را برابر احتمال دوم معنى كنيم بر اصالة الحلية دلالت دارد. جواب شبهه آرى تنها برابر احتمال دوم آيه بر اصالة الحليه دلالت دارد و همين احتمال هم متعين است، چون: اولاً برابر احتمال نخست، آيه جنبه تاكيدى پيدا مى كند، يعنى شما در ابتدا بايد حلالهاى شرعى را بيابيد، سپس حلالهاى شرعى را حلال بدانيد و مصرف كنيد. در حالى كه برابر احتمال دوم، آيه در مقام تأسيس يك مطلب جديد است و به قول علماى بيان(التاسيس خير من التاكيد) يعنى اگر دو احتمال متساوى در كلامى وجود دارد و برابر يكى از احتمالها معناى جديدى از عبارت حاصل مى شود، بايد همين احتمال را متعين دانست و برگزيد و بر احتمال ديگر برترى داد. و ثانياً ،برابر احتمال اول(حلالا) را بايد بر حلال شرعى حمل كنيم. در حالى كه الفاظ براى معانى عرفى وضع شده اند و روش شارع مقدس اين بوده است كه به زبان خود مردم، با مردم سخن بگويد، مگر در مواردى خاصّ كه دايره مفهومى را گسترش داده يا تنگ كرده است. طبرسى مى نويسد: (هذه الاية دالة على اباحة المَاكِل الاّ ما دلّ الدّليل على حظره فجائت مؤكِّدة لما فى العقل)10 اين آيه دلالت مى كند بر اباحه خوراكيهايى كه دليلى بر ناروا بودن آنها نداريم. پس موكد حكم عقل است.
(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم)11 اى كسانى كه ايمان آورده ايد، به پيمانها و قرارداها وفا كنيد، چهارپايان [و جنين آنها] براى شما حلال شده است، مگر آنچه بر شما خوانده مى شود. بحث ما در حلال بودن عمومى همه چيزها بود و اين آيه حلال بودن گوشتها را مى رساند و چون ما سرانجام مى خواهيم راجع به گوشتها و ذبايح اهل كتاب بحث كنيم، پس حلال بودن گوشتها، مانند: حلال بودن تمام چيزها براى بحث ما مفيد است. چون حلال بودن تمام چيزها را هم كه بحث مى كرديم نتيجه اش براى ما در حلال بودن گوشتها ظاهر مى شد و اين آيه ظهورش در حلال بودن گوشت چهارپايان از آيات گذشته بيشتر است و دلالت مى كند بر اين كه هر گوشتى كه حرام بودن آن را برايتان بيان نكرديم، حلال است.
(يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انّما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير و ما اهل به لغير اللّه)12 اى افرادى كه ايمان آورده ايد، از نعمتهاى پاكيزه كه به شما روزى داديم بخوريد و شكر خدا را به جا آوريد، اگر تنها او را پرستش مى كنيد. خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را نام غير خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام كرده است. دلالت اين آيه دو، با ملاحظه استثنا كردن حرامها و اين كه(طيّّب) به معناى دلپذير است، از همه آيات گذشته بر اصل حلال بودن گوشت چارپايان روشن تر است.چون نتيجه اين مى شود كه گوشت هر چارپايى كه دلپذير باشد و طبع آن را قبول كند و از حرامهاى ذكر شده نباشد، حلال است. نظير همين دو آيه با همين روشنى باز در قرآن يافت مى شود13 و آيات ديگرى هم هستند كه اصل حلال بودن را بيان مى كنند كه براى رعايت اختصار و روشن بودن مطلب و ثابت بودن اين اصل در علم اصول، از ذكر آنها خوددارى مى كنيم14. نتيجه: آيات قرآن مجيد، بر حلال بودن تمام چيزهايى كه درخور خوردن هستند دلالت دارد مگر در مواردى كه دليل، بر حرام بودن آنها دلالت كند. نكته: ممكن است بر دلالت آيات ذكر شده، اشكالهايى وارد باشد، ولى اين اشكالها نبايد ما را از ظاهر آيات منصرف كند، چون قرآن كه معجزه جاويد پيامبر اسلام است، هيچ گاه در يك معناى خاصى محدود نيست و به طور معمول در مورد مطالبى كه از ضروريات دين نيستند، آيات قرآن، احتمالهاى ديگر را به طور كامل نفى نمى كند و فقيه نبايد به مجرد وجود احتمالِ خلاف، دست از ظاهر آيه قرآن بردارد تا مغرضان و نااهلان بگويند فقها با قرآن سر و كارى ندارند، يا بگويند فقه آنان از قرآن جداست. 2. احاديث رواياتى كه دلالت بر اصل حلال بودن دارند، مانند آيات، بسيارند كه براى نمونه بعضى از آنها را ذكر مى كنيم:
صحيحه محمد بن مسلم وزراره عن ابى جعفر(ع): (… و انما الحرام ما حرّم اللّه فى القرآن)15 تنها آنچه خدا در قرآن حرام دانسته، حرام است. شيخ طوسى، چون ديده حرامهايى داريم كه در قرآن از آن اسمى برده نشده، در ذيل اين حديث نوشته است: (معناى حديث اين است كه حرامهاى بسيار شديد، آنهايند كه در قرآن ذكر شده و حرامهاى ديگرى هم هست كه به اين شدت نيستند.)16 ممكن است توجيه ديگرى براى حديث ذكر شود و آن اين كه: ( ائمه اطهار (ع) براى احترام قرآن، چيزهايى را كه در قرآن از آنها نهى شده است، تعبير به حرام مى كرده اند و چيزهايى را كه به وسيله سنت حرام شده است، تعبير به مكروه مى كرده اند. مانند همين اصطلاح در فرض و سنت هم به كار رفته است. مثلاً غسل جنابت را فرض و غسل ميت را سنت تعبير مى كرده اند با اين كه هر دو واجب هستند، ولى اوّلى در قرآن و دومى در سنت است.) 17
در خبرى كه سند آن تا عبداللّه بن سليمان صحيح است، عبداللّه بن سليمان از حضرت باقر(ع) درباره پنير مى نويسد، امام مى فرمايد: ( … سأخبرك عن الجبن و غيره كل ما كان فيه حلال و حرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.) 18 شما را از پنير و غير پنير با خبر مى سازم. هر چيزى كه در آن حرام و حلال وجود دارد، برايت حلال است، تا اين كه حرام را خود تو، بشناسى كه در اين صورت آن را ترك مى كنى.
عبداللّه بن سليمان از ابى عبداللّه(ع) نقل مى كند كه امام درباره پنير فرمود: ( كل شى لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان انّ فيه ميتة.) 19 هر چيزى براى تو حلال است، مگر اين كه دو شاهد شهادت دهند كه در آن مردار گذاشته اند. توضيح: در گذشته، براى تهيه پنير از پنير مايه استفاده مى كردند و پنير مايه را نيز از برّه مى گيرند به اين جهت بعضى افراد اين پنير مايه را از بره ذبح شده و بعضى از بره مرده مى گرفته اند.همين منشأ شبهه شده است كه اگر پنير مايه ازمردار گرفته شود چون مردار نجس است پنير هم نجس مى شود و امام جواب مى دهد كه به خاطر چنين شبهه اى نبايد از اصل كه حلال بودن است، دست بر داشت.
(عن ابى الجارود، قال سئلت ابا جعفر(ع) عن الجبن فقلت له: اخبرنى من راى انه يجعل فيه الميتة، فقال: اَمِن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم فى جميع الارضين؟ اذا علمت انه ميتة فلاتاكله و ان لم تعلم فاشتروبع و كل، واللّه انى لأعترض السوق فاشترى بها اللحم و السمن والجبن، و اللّه ما اظنّ كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان.) 20 ابو الجارود نقل كرده است كه از حضرت باقر(ع) درباره پنير سؤال كردم و به ايشان عرض كردم: شخصى به من خبر داد كه وى ديده است پنير مايه مردار در آن گذاشته مى شود. حضرت فرمود:آيا به خاطر يك جا كه مردار در آن قرار مى دهند، همه آنچه در زمين است حرام مى شود؟ اگر دانستى كه در آن مردار است نخور و اگر ندانستى بخر، بفروش و بخور. به خدا قسم من به بازار مى روم، گوشت و روغن و پنير مى خرم، به خدا قسم گمان نمى كنم همه اينها نام خدا بگويند. آيا اين بربرها، سياهان نام خدا مى گويند؟
مرسله صدوق: ( قال الصادق(ع) كل شى مطلق حتى يرد فيه النهى) 21 هر چيزى رها و مطلق است[تصرف در آن مانعى ندارد] تا اين كه درباره آن نهى وارد شود.

1. ذكر پنير در اين روايات، تنها به عنوان مثال است و امام(ع) مى خواهد پرسشگر را به ارتكاز و وجدان عرفيش توجه دهد، از اين روى مى پرسد: مگر همه چيز حلال نيست؟ آيا به خاطر يك شبهه يا عمل خطاى يك دسته، بايد دست از ارتكاز خود برداريم؟ پس هدف از اين روايات اين است كه يقينى بودن اصل حلال بودن را گوشزد كند، نه اين كه بخواهد اصل حلال بودن را ثابت كند.
2. از مجموع اين روايات بر مى آيد كه تنها با علم عرفى يا شرعى بر حرام بودن، مى توان حكم به حرام بودن كرد و ذكر بيّنه و دو شاهد و علم يقينى همه براى اشاره به يك حقيقت است و آن اين كه تا اطمينان به حرام بودن پيدا نكنى، چيزى برايت حرام نخواهد بود.
3. افزون بر روايات ياد شده كه بر حلال بودن عام دلالت داشتند، روايات ديگرى در خصوص غذاهايى كه معمولاً خورده مى شود وجود دارد كه شيخ حر عاملى آنها را در بابى به عنوان: (هر طعامى كه از روى عادت خورده مى شود و دليل روشنى بر حرام بودن آنها وجود نداشته باشد، مباح است22 )ذكر كرده است. توضيح: بعضى از گوشتها و حيوانها، به طور معمول، خورده نمى شود و در عصر جاهليت هم خورده نمى شده اند، مانند گوشت سگ و حيوانهاى درنده مانند: گرگ و پلنگ، امّا بعضى گوشتها چه از حيوانهاى اهلى و چه حيوانهاى وحشى، خورده مى شده اند. آن گاه روايات مى گويند: هر طعامى كه از روى عادت خورده مى شود و دليلى بر حرام بودن آن وجود نداشته باشد، حلال است. نمونه اى از روايات: محمد بن مسلم وزرارة از حضرت باقر(ع) راجع به گوشت الاغ اهلى سؤال كردند حضرت فرمود: (پيامبر اكرم(ص) از خوردن گوشت آن در خيبر نهى كرد و علت نهى اين بود كه الاغها در آن هنگام وسيله باربرى مردم بودند. تنها حرام آن چيزى است كه خدا در قرآن حرام كرده است.) 23 در خبر ديگر از حضرت باقر(ع): ( رسول اللّه(ص) از خوردن گوشت الاغ نهى كرد و علت نهى اين بود كه از پشت آنها براى باربرى استفاده مى شود و پيامبر اكرم(ص) ترسيد كه آنان الاغى باقى نگذارند(و همه را بكشند و بخورند) وگرنه، گوشت الاغ كه حرام نيست سپس حضرت اين آيه را تلاوت فرمود: (بگو در آنچه بر من وحى شده است، حرامى بر خورندگان نمى يابم، مگر مردار و خون ريخته شده و گوشت خوك و آنچه نام غير خدا بر آن برده شده است.) 24 درست است كه در اين دو خبر پرسش از گوشت الاغ است، اما تعليل امام(ع) عام است و شامل تمام موارد شك مى شود; از اين روى، صاحب وسائل ذيل روايت را تقطيع كرده و به طور مستقل در فصل ِ طعامى كه از روى عادت خورده مى شود، ذكر كرده است25. 3.سيره عقلا اجماع، بلكه سيره تمام عقلا بر اصل حلال بودن دلالت دارد. توضيح: از قصه هاى قرآن در مورد اقوام پيشين و كارهاى آنها استفاده مى شود كه زمين و آنچه در آن است براى استفاده عموم بوده و مردم هر طورى كه صلاح مى دانستند و برابر ميل و خواسته شان، از زمين و موجودات آن استفاده مى كرده اند و پيامبران الهى، تنها حرامها و ممنوعها را تذكر مى داده اند و در سايرِ امورِ مردم و از جمله در خوردنيها و آشاميدنيهاى آنان دخالتى نمى كرده اند. بلكه بايد گفت: حتى عادتها و روشهاى متداول مردم با يك نهى و دو نهى تغيير پذير نبوده است،از اين روى پيش از اين كه اوامر و نواهى الهى را بررسى كنيم، بايد عادتها و سنتهاى جاهلى را بررسى كنيم، تا بدانيم كه اگر چيزى عادت و روش مردم بوده است، يك نهى، يا عموم و اطلاق يك نهى، بر حرام بودن دلالت نمى كند و از بين بردن يك روش مستمر بازدارنده ها و تاكيدهاى فراوان مى خواهد.شاهد آن هم، آيات رباست كه عمل ربا خوردن را جنگ با خدا مى دانند26 و همچنين در مورد روا بودن ازدواج با همسر پسر خوانده، خود پيامبر(ص) وارد عمل مى شود تا با عمل خود يك سنت غلط را بشكند. به هر حال، حلال همه چيزها ، مگر اين كه نهى روشن و قاطعى وارد شود ، امرى ارتكازى و برابر عادتها و رسمهاى مردم بوده است و از ضروريات دين، بلكه از ضروريات بين تمام عقلاست. از همين جا معلوم مى شود كه كلام شيخ طوسى، مبنى بر اصالة الحظر(يعنى قانون لزوم پرهيز از هر چيزى تا زمانى كه جواز آن معلوم شود) مبناى محكمى ندارد و ايشان هم در كتابهاى خود، به اين اصل پايبند نشده است27. پس طرح اين اصل تنها مجرد احتمال است و دليل اصالة الحظر ( بر فرض صحيح بودن اين اصل ) عبارت است از :جايز نبودن تصرف در مال غير بدون اذن او. مى گويند چون جهان ملك خداست تصرف در آن بايد با اذن او باشد كه البته جوابش نيزروشن است. (خلق لكم) و (سخر لكم) و(كلوا من رزقه) و … اجازه صريح در تصرف مى دهند. پس جايى براى اصالة الحظر باقى نمى ماند.
4. عقل28 از مطالب گذشته وضع دليل چهارم; يعنى عقل ، بر اصل حلال بودن روشن شد. عقل انسان (عقاب بلابيان) را قبيح مى داند و مى گويد مولاى حكيمى كه ما را خلق كرده و جهان را براى استفاده ما آفريده و ما را از فيض وجود انبيا و هدايت گران بهره مند ساخته است، تا راه راست را به ما بنمايانند. اگر موجودى از موجودات يا تصرفى از تصرفات حرام بود، براى بندگانش بيان مى كرد، تا آنان به هلاكت نيفتند. پس بيان نكردن، تاكيد بر استفاده و بهره مند شدن، نياز انسان به بهره مند شدن، همه و همه، دلالت بر حلال بودن انواع تصرفهاى غير ممنوع دارد. تا اين جا دليلهاى اصل حلال بودن به طور اجمال ذكر شد و چون مطلب روشن و در جاى خود ثابت شده بود، از نقد و بررسى كامل خوددارى شد، زيرا هدف، بررسى ذبايح اهل كتاب است و بحث اصل حلال بودن، تنها به عنوان پشتوانه براى موارد شك مطرح شد. اكنون بايد بحث شود كه آيا اصل و قانون حلال بودن مطلق است يا در بعضى موارد و از جمله در مورد جايز بودن خوردن حيوانها، مقيد شده است و به عبارت ديگر، همان گونه كه (اصالة الحلية) منافاتى با حرام بودن تصرف در مال غير ندارد، منافاتى با واجب بودن ذبح شرعى هم ندارد. به بيان سوم، چطور هيچ كس حق ندارد مال مردم را با تمسك به (اصالة الحليه) بخورد و تصرف كند و همگان مى گويند (اصالة الحلية) منافاتى با حق مالكيت ندارد، همين طور در بحث ما هم (اصالة الحليه) منافاتى با شرط بودن ذبح شرعى در جواز خوردن حيوانها ندارد. در نتيجه بايد سراغ ذبح و دليلهاى آن رفت و اگر معلوم شد كه شارع، ذبح اهل كتاب را معتبر مى داند، پس ذبيحه آنان حلال است و اگر ذبح آنان را معتبر نمى داند، اثبات حلال بودن مطلق، مشكلى را حلّ نمى كند. شرايط ذبح حلال بحثهاى گذشته اگر چه حلال بودن چيزها (و از جمله چيزهايى كه قابل خوردن هستند و از روى عادت خورده مى شوند ) را ثابت كرد، ولى ناسازگارى ندارد كه حلال بودن هر يك از چيزها، مقيّد به قيود و شرايطى باشد. مثلاً شارع حلال بودن حيوان را مقيّد به ذبح شرعى كند، آن گاه مابايد بررسى كنيم آيا ذبيحه اهل كتاب شرايط ذبح شرعى را دارد يا نه. براى ذبح شرعى، شرايطى ذكر كرده اند كه عبارتند از:
1. شخص ذبح كننده مسلمان باشد.
2. ذبح كننده هنگام ذبح، نام خدا را بر زبان جارى كند.
3. حيوان رو به قبله باشد.
4. رگهاى چهارگانه قطع شود.
5. وسيله قطع كننده از جنس آهن باشد.
6. حيوان قابليت براى ذبح داشته باشد.
مسلمان بودن ذبح كننده پس از اين كه گفتيم اصل اولى در چيزها و حيوانها حلال بودن است و گفتيم ممكن است حلال بودن مقيد به قيود و شرايطى باشد، مثلا حلال بودن حيوان مشروط به ذبح باشد، بايد سراغ ذبح برويم و شرايط آن را بررسى كنيم. نخستين شرطى كه براى ذبح شرعى گفته اند اين است كه ذبح كننده بايد مسلمان باشد. در نتيجه اگر اهل كتاب يا ساير كفار، حيوانى را ذبح كردند آن حيوان را نمى توان خورد و حرام است، اگر چه ديگر شرايط را هم رعايت كرده باشند. پس اكنون بحث در اين است كه آيا شرط اسلام ذبح كننده، دليلى دارد يا نه؟ اكنون كارى نداريم كه آيا اهل كتاب ساير شرايط را رعايت مى كنند، يا نه. سزاوار است بعضى از اقوال علما را نقل كنيم تا ببينيم چه اندازه به اين شرط پايبندند و به چه دليلى اين شرط را ذكر كرده اند.
1. شيخ صدوق مى نويسد: (ولاتأكل ذبيحة من ليس على دينك فى الاسلام و لاتأكل ذبيحة اليهودى و النصرانى و المجوسى الا اذا سمعتهم يذكرون اللّه عليها، فاذا ذكروا اللّه فلاباس باكلها، فان اللّه يقول:و لا تاكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه و يقول:كلوا مما ذكر اسم اللّه عليه)29 بررسى ايشان مى نويسد: ذبيحه هر كسى را كه بر دين اسلام نيست نخور. سپس مى نويسد:ولى اگر بشنوى كه يهودى و نصرانى و مجوسى اسم خدا را بر ذبيحه مى برند و با نام خدا ذبح مى كنند، مى توانى ذبيحه آنان را بخورى. اگر اسلام در واقع، شرط است، اهل كتاب كه مسلمان نيستند و ذبيحه آنان بى شرط است. پس بحث از اين كه آنان اسم خدا را مى برند يا نه، خارج از موضوع بحث است. به عبارت ديگر، اگر ايشان، در واقع اسلام را شرط مى دانستند، ديگر نبايد بين اهل كتاب و ساير كفار و بين شنيدن نام خدا و غير آن فرق بگذارند. مانند همين عبارت را شيخ صدوق در كتاب (الهداية)30 نيز آورده است.
2. شيخ مفيد، اسمى از اسلام به ميان نياورده است و به جاى آن در ذيل آيه (و لاتاكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه) نوشته است: (خداوند سبحان خوردن آن ذبايحى را كه اسم خدا بر آن برده نشده است را حرام كرده است.) (و اصناف الكفار من المشركين و اليهود و النصارى و الصابئين لايرون التسمية على الذبائح فرضاً ولاسنة فذبائحهم محرمة بمفهوم التزيل … و قد ثبت ان اليهود و النصارى لايرون التسمية على الذبائح و لايعتقدونها فرضاً فى ملتهم ولافضيلة.)31 بررسى تمام بحث ايشان ، درباره بردن نام خدا به هنگام ذبح است و مى نويسد: (چون اصناف كفار و مشركان ياد نام خدا را بر ذبيحه نه واجب مى دانند نه مستحب، پس نام خدا را نمى گويند، بنا بر اين ذبايح آنان حرام است. ) به همين جهت مى توان از كلام ايشان مفهوم گيرى كرد كه اگر ديده، يا شنيده شد، يا به هر وسيله ديگر معلوم گرديد كه آنان به هنگام ذبح نام خدا را مى برند، ذبيحه آنان حلال است. به بيان ديگر، كلام ايشان در بردارنده يك كبرى و صغراى منطقى است كه كبرى را از آيه قرآن گرفته است( هر ذبيحه اى كه نام خدا بر آن برده نشود حرام است.) و صغرى را خود تشخيص داده است (اهل كتاب و اصناف مشركان نام خدا را بر ذبيحه نمى برند) ليكن ما صغرى را قبول نداريم و مى گوييم اهل كتاب نام خدا را مى برند32 و بر فرض كه صغرى را هم بپذيريم، بحث شيخ مفيد مربوط به بردن نام خداست كه يكى ديگر از شرايط ذبح است و ربطى به شرط اسلام، كه الآن مورد نظر ماست، ندارد.
3. ابن ابى عقيل33 با صراحت تمام فتوا به حلال بودن ذبايح اهل كتاب داده و نوشته است: (لاباس بصيد اليهود و النصارى و ذبائحهم.)34
4. ابن جنيد تصريح كرده كه ذبايح اهل كتاب حلال، ولى مكروه هستند35. تا حال با فتواى چهار فقيه از بزرگان شيعه آشنا شديم كه هيچ كدام درباره به شرط بودن اسلام بحثى نكرده بودند و از اين نظر همه مساوى بودند. اگر چه در ظاهر بعضى به طور روشن ذبايح اهل كتاب را حلال مى دانستند و بعضى شنيدن نام خدا را به هنگام ذبح از آنها شرط حلال بودن آن مى دانند. از اين پس بااقوال فقهايى آشنا مى شويم كه بعضى به حرام بودن ذبايح اهل كتاب فتوا داده اند.
5. شيخ طوسى در نهايه مى نويسد: (لايجوز ان يتولاها غير المسلمين فمتى تولاها كافر من اجناس الكفار ، يهودياً كان او نصرانياً او مجوسيا ، سمى على ذبيجة او لم يسم فلا يجوز اكل ذبيحته) 36 جايز نيست غير مسلمان عهده دار امر ذبح شود و كفار يهودى باشد، يا نصارا و مجوسى، چه نام خدا را بر ذبيحه ببرند و چه نبرند ، خوردن آن ذبيحه جايز نيست. شيخ طوسى، اين فتوا را از روايات گرفته و حتى الفاظ آن را هم تغيير نداده است. اين فتوا به گمان قوى بر گرفته از خبر مفضل بن صالح، از زيد شحام باشد كه مى گويد: (سئل ابو عبداللّه(ع) عن ذبيحة الذمى، فقال لاتاكله ان سمى و ان لم يسم.) 37 از حضرت صادق(ع) درباره به ذبيحه ذميّ پرسيده شد؟ فرمود: چه نام خدا بگويد، چه نام خدا، نگويد آن را نخور. ييادآورى: تعبير (ان سمى و ان لم يسم) كه شيخ به كار برد، تنها در اين روايت است و در روايت ديگرى يافت نمى شود و شيخ هم فقط مرجع ضماير را مشخص كرد و ذمى را توضيح داد و هيچ گونه تصرف ديگرى در آن نكرد. پس احتمال اين كه شيخ دليل ديگرى براى فتواى خود غير از همين خبر داشته باشد، ضعيف است، چون نهايه مشتمل بر اصول متلقاة از معصومين است. اين خبر هم از لحاظ سند تمام نيست، بلكه رجاليان تصريح كرده اند: مفضل بن صالح كذاب و جعال است و حديث مى ساخته و به ائمه(ع) نسبت مى داده است38.
6. سيد مرتضى مى نويسد: (مسئلة: و مما انفردت به الامامية ان ذبائح اهل الكتاب محرمة … لان الزكاة ما لحقتها … و خالف باقى الفقهاء فى ذلك، دليلنا على صحة ما ذكرناه، الاجماع المتردد و ايضا قوله تعالى (و لا تاكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه و انه لفسق) و هذا نص فى موضع الخلاف، لأن اهل الكتاب لايرون التسمية على الذبائح فرضا و لاسنة فهم لايسمون … و لو سموا لكانوا مسمين لغير اللّه تعالى لانهم لايعرفون اللّه تعالى لكفرهم على ما دللنا عليه فى غير موضع.39) از مسائلى كه تنها اماميه گفته اند، حرام بودن ذبايح اهل كتاب است، چون كه ذبح شرعى به آن ذبايح تعلق نگرفته است…. دليل ما اجماع و آيه قرآن است كه آيه قرآن نص است در اين مورد، چون اهل كتاب ياد نام خدا را واجب و حتى مستحب هم نمى دانند. كلام ايشان تكرار كلام شيخ مفيد و ديگران است و مطلب جديدى ندارد مگر مسأله اجماعى كه ايشان ادعا كرده كه آن هم از چند جهت مخدوش است: اولاً ،با مخالفت فقهايى كه عباراتشان را نقل كرديم، جايى براى ادعاى اجماع باقى نمى ماند. ثانياً ،اين اجماع مدركى است، چون بر فرض كه علما همه فتوا به حرام بودن ذبايح كفار داده باشند، دليل آنان آيه قرآن (ولا تاكلوا …) است و رواياتى كه پس از اين ذكر مى كنيم. پس اجماع دليل مستقلى نيست. ثالثا، راجع به اجماعهايى كه سيد مرتضى و شيخ طوسى ادعا مى كنند، مطالبى هست كه در بحث اجماع ذكر مى كنيم، تا معلوم شود كه بيشتر اجماعهاى اين دو فقيه در كتابهاى انتصار و خلاف قابل اعتماد نيستند.
7. عبارت شيخ طوسى در كتاب خلاف، همانند عبارت سيد مرتضى در انتصار است: ( دليل ما بر حرام بودن ذبايح اهل كتاب، اجماع فرقه و اخبار آنان است و فقهايى از ما كه فتوا به حلال بودن داده اند كم و اندكند و به كلامشان اعتنايى نمى شود.)40 جواب ايشان از بحثهاى گذشته ظاهر شد، زيرا اجماع مدركى است و بحث آيات و روايات هم خواهد آمد و از طرفى اهل كتاب، خدا شناسند و يهوديان نام خدا را هنگام ذبح بر زبان جارى مى كنند.
8. ابن حمزه مى نويسد: (و الذابح يجب ان يكون مؤمناً او فى حكمه)41 از عبارت ايشان بر مى آيد كه ذبح كننده، افزون بر اسلام، بايد شيعه هم باشد.
9. قاضى بن براج مى نويسد: (لايجوز ان يتولى الذبح الا من كان مسلماً من اهل الحق)42 كلمه(من اهل الحق) در كلام ايشان اگر قيد توضيحى باشد، يعنى مسلمان كه اهل حق است، در نتيجه فقط شرط بودن اسلام ذابح، از كلام ايشان ظاهر مى شود، ولى اگر قيد را قيد احترازى بگيريم و بگوييم با اين قيد مى خواهد مسلمانانى را كه اهل حق نيستند خارج كند، آن وقت كلام ايشان مانند كلام ابن حمزه در شيعه بودن ذبح كننده ظهور پيدا مى كند. به هر حال، چه ظاهر كلام اين دو عالم را بگيريم كه نوشته اند: (ذبح كننده بايد شيعه باشد) چه نگيريم، آنان نيز چون ديگران، براى شرط بودن اسلام در ذبح كننده دليلى نياوردند تا چه رسد به اين كه ايمان را هم شرط بدانيم و دليلى هم براى كلام خود ذكر نكرده اند و غير از صحيحه زكريا بن آدم هم حديث ديگرى اين فتوا را تأييد نمى كند43. به هر حال، قاضى بن براج و ابن حمزه به طريق اولى ذبايح اهل كتاب را حرام مى دانند، ولى همين بى دليلى و يا ذكر نكردن دليل، پايه فتواى آنان را سست مى كند، بويژه كه پايبندى به كلام آنان مخالفت با فتواى ساير فقهاست.
10. سيد ابى المكارم مى نويسد: (و لا تحل ذبائح الكفار لانهم لا يرون التسمية فرضاً ولا سنة ولِأنهم لو سموا لما كانوا مسمين باللّه تعالى لِأنهم غير عارفين سبحانه و تعالي… )44 اگر چه ايشان به روشنى نوشته اند: ذبايح كفار حلال نيست، ولى دليلهايى كه براى اين فتوا آورده اند مى رساند كه مدرك وى براى اين فتوا، تنها اين بوده است كه كفار نام خدا را نمى گويند. سپس اضافه مى كند: بر فرض هم نام خدا را بگويند، قبول نيست، چون كه آنان خدا را نمى شناسند. ييك قسمت از كلام ايشان كه مربوط به اصل ياد نام خداست از قرآن گرفته شده است و مطلب جديدى نيست و در كلام ساير بزرگان نيز بود، اما قسمت اخير كلام ايشان كه اهل كتاب خداشناس نيستند، يك اجتهاد شخصى است و مورد پذيرش ما نيست، زيرا نه تنها اهل كتاب خدا شناسند، بلكه بعضى از آنان ياد نام خدا را بر ذبيحه واجب مى دانند و اين مطلب با مراجعه به كتاب مقدس عهد قديم روشن مى شود و پس از همه اين بحثها، شرط بودن اسلام در ذبح كننده، در كلام ايشان هم مستدل نيست. به هر حال، تا اين جا مشخص شد كه: شرط اسلام ذابح، دليل محكمى بين فقهاى اوليه نداشته است. اما متاخران از اصحاب:
11. محقق مى نويسد: (اما الذابح فيشترط فيه الاسلام او حكمه فلايتولاه الوثنى فلو ذبح كان المذبوح ميتة و فى الكتابى روايتان: اشهر هما المنع … و فى روايه ثالثة تُؤكَل ذباحة الذّمى اذا سمعت تسميته و هى مطروحة) 45 ايشان در ابتدا اسلام را در ذبح كننده شرط مى كند سپس مى نويسد: در اهل كتاب سه قول است. سخن ما اين است: اگر در حقيقت اسلام شرط است، نبايد درباره اهل كتاب سه قول يا سه احتمال باشد، مگر اين كه اسلام را به معناى دين الهى داشتن بگيريم به قرينه اين كه ايشان با قيد اسلام، و ثنى و بت پرست را خارج كرد و از اين كه نوشت:(اشهرهما المنع) معلوم مى شود كه روايت و قولى كه ذبايح اهل كتاب را حلال مى داند، مشهور است، ولى حرام بودن مشهورتر است، چون اشهر در برابر مشهور است، نه در برابر شاذ و نادر. نكته: اگر كسى بگويد كه صدر عبارت محقق، فتواى خود او را بيان مى كند و ذيل عبارت ايشان ساير اقوال را ، جواب مى دهيم: اولاً ،همين عبارت شرايع نشان مى دهد كه شرط بودن اسلام در ذبح كننده، امرى مسلم و قطعى براى همه شيعه نبوده است و بنا بر اين، مسأله داراى نصّ و دليل روشن نيست وگرنه فقها بر خلاف دليلى روشن و نص فتوا نمى دهند. ثانياً، كتاب شرايع مانند كتابهاى نهايه، مقنعه، مقنع و هدايه مشتمل بر اصول مُتَلَقات از معصومين است، ولى از اين دوره كم كم فروع و استنباطات غير منصوص وارد فقه مأثور شده است و محقق براى تفكيك بين اين دو سنخ مسأله، در آغاز بحث، مأثورات را ذكر مى كند و استنباطات غير مأثور را با كلمه (فروع) در آخر ذكر مى كند. پس از نظر ايشان، هم اسلام در ذبح كننده شرط است و هم در ذبيحه اهل كتاب اختلاف است. در نتيجه مى توان برداشت كرد كه مراد از اسلام، در كلام ايشان، تدين به حكم خداوند و ديندارى است نه مسلمان بودن.
12. شهيد اول، اسلام را شرط مى داند و شهيد ثانى در توضيح آن مى نويسد: (فلاتحل ذبيحة الكافر مطلقا وثنيا كان او ذمياً سمعت تسميته ام لا، على اشهر الاقوال و ذهب جماعة الى حلّ ذبيحة الذمى اذا سمعت تسميته.) 46 شهيد ثانى در اين عبارت حرام بودن ذبايح اهل كتاب را قول مشهورتر مى داند و مفهوم آن، شهرت قول به حلال بودن است و در كتاب مسالك الافهام 47 مسأله را تفصيل بيشترى مى دهد.
13. مى نويسد: (شيعه، بلكه تمام مسلمانان بر حرام بودن ذبايح كفار غير اهل كتاب اتفاق دارند، ولى در مورد اهل كتاب اصحاب ما اختلاف دارند. بيشتر از جمله شيخ طوسى ، مفيد، سيد مرتضى و پيروان آنان و ابن ادريس و گروهى از متاخران قايل به حرام بودن شده اند، در حالى كه ابن ابى عفيل و ابو على بن جنيد و صدوق قائل به حلال بودن شده اند.) سپس دلايل حرام بودن را نقل و نقد كرده و گرايش يافته به حلال بودن،ولى سرانجام نوشته: ( به هر حال، قول به حرام بودن نزديك است كه از ضروريات مذهب باشد و مطابق احتياط هم هست پس چاره اى از قبول آن نيست).
14. سيد احمد خوانسارى مى نويسد: (لاخلاف و لا اشكال فى اشتراط الاسلام او حكمه بناءً على كون الكتابى بحكم المسلم، فلا يحل ذبيحة الوثنى و غيره من الكفار غير الكتابى، فذبيحة غير الكتابى ميتة، وفى الكتابى من الكفار وردت اخبار كثيرة.) 48 ايشان خواسته دو گانگى را كه در كلام بزرگان وجود دارد حل كند، چون ديده كه بزرگان شيعه از طرفى اسلام را در ذبح كننده شرط مى دانند و از طرف ديگر در حرام بودن ذبيحه اهل كتاب ترديد مى كنند; از اين روى نوشته: (هيچ اختلافى بين علما نيست و هيچ اشكالى نيست در اين كه اسلام يا آنچه در حكم اسلام است در ذابح شرط است، بنا بر اين كه اهل كتاب در حكم اسلام باشند.) به عبارت ديگر، كلام ايشان برابر تفسيرى است كه پيش از اين، از اسلام كرديم و گفتيم بايد مراد بزرگان شيعه از اسلام، همان تدين و اهل دين خاص بودن باشد وگرنه لازم مى آيد كه در يك جمله دچار تهافت و تناقض گويى شده باشند.
15. شيخ محمد حسن نجفى معروف به صاحب جواهر نيز ( در ذيل عبارت محقق كه اسلام را شرط كرده است ) ادعاى نبود خلاف كرده است 49 كه اين تعبير اشعار به اجماع داردو بعد از چند سطر ادعاى شهرت عظيم كرده مبنى بر اين كه ذبايح تمام كفار و از جمله اهل كتاب، حرام است و نوشته: حتى در زمانهاى پس از صدوق، اجماع بر اين حكم، مستقر شده است. خلاصه: تا اين جا شانزده عبارت 50 از بزرگان شيعه را درباره شرط بودن اسلام در ذبح كننده نقل كرديم. آنچه از گفته هاى فقهاى قديم استفاده مى شد، اين بود كه آنان اسلام را شرط نكرده بودند و محور بحث آنان اين بود كه اهل كتاب، چون نام خدا را نمى گويند، ذبايح آنان حلال نيست، ولى فقهاى متاخر، اجماعِ ادعا شده توسط بعضى، مانند: سيد مرتضى و شيخ طوسى مبنى بر حرام بودن ذبايح اهل كتاب را به معناى اجماع بر شرط بودن اسلام گرفتند و تنها صاحب جامع المدارك متوجه نكته بود و بيان كرد: (اگر اهل كتاب را در حكم مسلمان بدانيم، آن وقت هيچ خلاف و اشكالى در شرط بودن اسلام نيست و گرنه اگر اهل كتاب را در حكم مسلمان ندانيم در شرط بودن اسلام، اختلاف است.) به هر حال، ما اجماعى از فقهاى قديم بر شرط بودن اسلام نيافتيم و اگر اجماعى هم بود بر حرام بودن ذبايح اهل كتاب بود. بر فرض وجود اجماع، احتمال مدركى بودن در الغاى آن از حجت بودن كافى است در حالى كه مسأله از احتمال بالاتر است و مدركى بودن اجماع در اين مسأله يقيينى است. بيش از اين نبايد در بيان گفته ها معطل شويم، بلكه تنها براى آشنايى به ديدگاههاى اهل سنت در اين باب، نظر فقهاى اصلى آنان را در رابطه با شرط بودن اسلام ذكر مى كنيم، آن گاه به سراغ آيات و روايات مى رويم.

1. عبدالرحمن جزيرى مى نويسد: (و اما الصائد فيشترط له شروط، منها ان يكون مسلما او كتابياً فلاتحل صيد المجوسى و الوثنى و المرتد و كل ما لايدين بكتاب كما لاتحل ذبيحتهم، و انما يحل صيد الكتابى و ذبيحته بشروط مفصله فى المذاهب) 51 ايشان شرط ذبح و صيد كننده را تديّن به يكى از اديان الهى مى داند و مجوسى را نيز اهل كتاب نمى داند و براى حلال بودن ذبايح اهل كتاب، در هر يك از مذاهب چهارگانه شرطهايى را از قول آنان ذكر مى كند، ولى نكته مهم اين است كه اهل سنت اجمالاً تدين را كافى مى دانند و ذبايح اهل كتاب را حلال مى دانند.
2. ابن حزم اندلسى كه از ظاهريان است و سعى مى كند به ظاهر آيات و اخبار فتوا بدهد، مى نويسد: (مسئله: و كل ما ذبحه او نحره يهودى او نصرانى او مجوسى، نسائهم او رجالهم فهو حلال لنا و شحومهما حلال لنا اذا ذكروا اسم اللّه تعالى عليه) 52 هر چه كه يهودى يا نصرانى يا مجوسى، زن يا مرد آنان ذبح يا نحر كنند، براى ما حلال است و پيه هاى آنها نيز حلال است ، به شرطى كه اسم خدا را بر آنها برده باشند.
3. حنفيان مى گويند: (ذبيحه اهل كتاب خورده مى شود، چه اهل حرب باشند، چه نباشند. ذبيحه آنان در صورتى خورده مى شود كه شما يا هنگام ذبح، حاضر نباشى كه ببينى نام خدا را نمى برند، يا اگر شاهد بودى بشنوى كه نام خداى يگانه را مى برند. چون اگر نباشى و نشنوى كار آنان را مانند كار مسلمان بر درستى حمل مى كنيم.)53
4. شافعيان مى گويند: (خداوند طعام اهل كتاب را حلال كرده است و طعام آنان، همان ذبايح آنان است. پس اگر بر ذبايح نام خدا را ببرند بر ما حلال است، ولى اگر ذبايح و قربانيهاى ديگرى دارند كه نام غير خدا يا نام مسيح را بر آن مى برند براى ما خوردنش حلال نيست و براى ما ثابت نيست كه ذبايح آنان اين طور باشد.)54
5. مالكيان مى گويند: (ذبيحه اهل كتاب، با شرطهاى سه گانه بر ما حلال است: شرط اول اين كه اهلال به غير اللّه نكنند … ولى اگر ذبح كنند و نام خدا يا غير خدا را نبرند، حلال است چون نام خدا بردن، در كتابى شرط نيست. بعضى از آنان مى گويند آنچه اهل كتاب براى خدايان خود قربانى كنند، براى ما حرام است وبقيه ذبايح آنان، چه نام خدا ببرند چه نام غير خدا ، براى ما حلال است، ولى آنچه نام غير خدا ببرند براى ما مكروه است.)55
6. حنبليان مى گويند: (در حلال بودن ذبيحه كتابى نام خدا بردن شرط است، مانند مسلمان، پس اگر از روى عمد، نام خدا را ترك كرد، يا مسيح را ذكر كرد، ذبيحه اش حرام است و اگر ندانى نام خدا گفته است يا نه، او حلال است و آنچه براى كنيسه يا عيد خود ذبح مى كنند اگر نام خدا را ببرند حلال وگرنه حرام است.)56

حال كه با فتاواى شيعه و سنى درباره شرط بودن اسلام ذبح كننده آشنا شديم و ديديم اجماع تعبد ى خاصى در مسأله وجود ندارد، بلكه كلام و فتاواى فقها، از آيات قرآن و احاديث نشأت گرفته است، بايد به سُراغ آيات و روايات رفت و ديد آيا شرط مسلمان بودن ذبح كننده دليلى دارد يا ندارد؟ يادآورى:دليل فقهايى كه بر حرام بودن ذبايح اهل كتاب فتوا مى دادند، اين بود كه آنان در هنگام ذبح، اسم خدا را نمى برند و اگر هم اسم ببرند قبول نيست. چون آنان به خداى واقعى اعتقادى ندارند و از طرفى بردن نام خدا را واجب يا مستحب نمى دانند تا مقيد باشند بگويند، پس چه بسا نام خدا را ترك كنند. ما نيز جواب داديم كه بحث ذبح با نام خدا غير از مسلمان بودن يا نبودن است و اكنون بحث ما درباره اسلام ذبح كننده است، نه ياد نام خدا، علاوه بر اين كه درستى اعتقاد و نادرستى آن، ربطى به ما ندارد . به هر حال، آنان به خداى خالق آسمان و زمين اعتقاد دارند و همين مقدار براى نام بردن او هنگام ذبح كافى است. اما قسمت ديگر كلام قايلين به حرام بودن كه مى گفتند آنان اعتقادى به وجوب يا استحباب بردن نام خدا ندارند، پس نام خدا نمى گويند، خارج كردن بحث از مقام ثبوت به مقام اثبات است. به عبارت ديگر، بحث آنان در اين است كه براى ذبح شرعى چه شرايطى لازم است و گفتند: يكى از شرايط نام خدا بردن است، اما چه كسى نام خدا را مى گويد و چه كسى نمى گويد مربوط به مقام اثبات است و نبايد بين اين دو، خلط شود.