يكي از عوامل اساسي در پيدايش اختلاف بر سر تعداد آيات منسوخه قرآن، عدم توجه دقيق به اصطلاحات قريب المعني و خلط مباحث مختلف در اين حوزه بوده است. دانشمندان متقدم علوم قرآن، عالمانه يا از سر تسامح، وجوه مميزه نسخ با تخصيص، انساء، تقييد، استثنا و ... را در نظر نگرفته و حكم نسخ بسياري از آيات قرآن را صادر كرده‏اند، لكن متأخرين در نقد اين رويّه تمامي مساعي خويش را به كار برده‏اند. در مقاله حاضر پس از تنقيح و تبيين اين مشكل و بررسي اسباب و علل تعدد نسخ، گامي در جهت معرفت صحيح آن برداشته‏ايم.

نسخ، تخصيص، انساء، اضطرار، استثناء، فهم صحيح مدلول آيات.
عدم تنقيح مناط و مشخص نبودن محل تنازع مسأله نسخ، مهمترين عاملي است كه انديشمندان علوم قرآني را دچار مشكل ساخته و اختلافات شگفت‏آوري در تعيين شمار آيات منسوخه به وجود آورده است. از اين رو در آغاز بايد نسخ را به درستي تعريف كرد. نسخ، بنابر يك تعريف تقريبا اجماعي، يعني برداشته شدن حكمي از احكام ثابت كه موضوعش در مرحله تشريع و قانونگذاري بر اثر سپري شدن مدت آن، ثابت گرديده است (خويي، 277).
علماي اسلام بر سر ميزان آيات منسوخه به سه گروه تقسيم شده‏اند:
گروهي موارد نسخ را در آيات قرآن بسيار اندك دانسته1 و كوشيده‏اند تا اثبات نمايند بيشتر آيات مشهور به نسخ، از مقوله تخصيص، تقييد، استثنا و... است (همو، 287).
گروه دوم قائل به حد وسط بوده و نسخ ده تا بيست آيه را پذيرفته‏اند (زرقاني، 2/151؛ سيوطي، الاتقان، 2/25).
گروه سوم پا را فراتر گذاشته و آيات بسياري را در زمره منسوخات قرار داده‏اند: نحاس 138 آيه، ابن جوزي 247 آيه، ابن حزم 214 آيه و مكي 200 آيه را بر شمرده‏است (الجبري، 109).
عوامل بسياري سبب خلل در فهم صحيح نسخ آيات قرآن شده‏است. اين عوامل، كه در مقاله حاضر بدان مي پردازيم، عبارتند از: انساء، تخصيص، اضطرار، حجيت اجماع در نسخ، آگاهي از تاريخ نزول، آگاهي از احكام، آگاهي به علم روايات، امور جايز و غير جايز در نسخ و فهم صحيح مدلول آيات كه خود شامل اجزاي مختلفي است.

يكي از مواردي كه در فهم صحيح نسخ اهميت دارد، شناخت قرابت معني «نسخ» با «انساء» و تميز معاني آنها از يكديگر است. به نوشته راغب اصفهاني «نسأ» در لغت به معني تأخير در وقت است، مانند آنكه بگويي: «نسأ الله في أجلك». از اين مقوله است «نسيئه» يعني خريد با تأخير. هچنين تأخير ماههاي حرام به ديگر ايام، كه در آيه شريفه «إنّما النّسي‏ء زيادة في الكفر...»(توبه، 9/37) ذكر شده است (راغب، 492). امّا در اصطلاح، «انساء» امر به كاري است كه سبب آن زايل نشده باشد. يعني انجام دادن عمل، به خاطر علتي است كه در آن وجود دارد و پس از رفع آن علّت، وجوب به عمل ديگري منتقل مي‏شود كه علت به آن انتقال يافته است، مانند دستور به صبر و گذشت هنگام ناتواني و قلّت افراد مسلمان، كه با واجب شدن جنگ، حكم آن از ميان مي‏رود و اين در حقيقت نسخ نيست. «منسأ» در اينجا عبارت از امر به جنگ است تا آنجا كه مسلمانان نيرومند باشند، امّا در حال ضعف، حكم وجوب صبر در برابر آزارها و ناراحتي‏ها جاري است (زركشي، 2/42؛ الجبري، 63).
پس گفتار كساني كه معتقدند آيه صبر: «واصبر حتي يحكم اللّه و هو خير الحاكمين»(يونس، 109) با آيه سيف: «فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم و خذوهم واحصروهم...»(توبه، 5) نسخ شده، درست نيست. دقّت در معني نسخ خلط اصطلاحات «انساء» و «نسخ» را زايل مي‏كند.

بعضي از دانشمندان علوم قرآني، هر تخصيص و تقييد و استثنائي را در زمره نسخ قرار داده‏اند. استقصاي آيات منسوخه نشانگر آن است كه بالغ بر چهل آيه از مصاديق موارد مذكور است (النحاس، 288؛ معرفت، 2/389).
نسخ آيه «و لا تنحكوا المشركات حتي يؤمن...»(بقره، 221) با آيه «والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب»(مائده 5)؛ و نسخ آيه «و بعولتهن احق بردّهن...»(بقره، 228) با آيه «الطلاق مرتّان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان...»(بقره، 229)؛ و نسخ آيه «وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعفاء خافوا عليهم و...»(نساء، 8) با آيه «فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما فاصلح بينهم...»(بقره، 182) از مقوله تخصيص است.
بسياري از دانشمندان متأخر، انفكاك اين امور را ضروري دانسته‏اند. بعضي از اينان معتقدند اطلاق نسخ بر هر تخصيص و تقييدي از طرف علماي سلف، از سر تسامح بوده‏است (زركشي، 2/44؛ الجبري، 126؛ معرفت، 2/274). از جمله كساني كه بر ضرورت تحقيق و بررسي معاني هر يك از مصطلحات تأكيد، و خود به وجوهات مختلف آنها اشاره دارد، «زرقاني» است. البتّه دانشمندان متأخر ديگري نيز در تأليفات خويش به ذكر وجوه تمايز بين نسخ و تخصيص و ... به صورت پراكنده دست زده‏اند (زرقاني، 2/80؛ الجبري، 27؛ معرفت، 2/274؛ كامل موسي، 185).
ابن حزم نيز، با آنكه قائل به نسخ بعضي از آيات قرآن است و در رساله ناسخ و منسوخ خويش به موارد آن اشاره كرده، استثنا، تخصيص و تقييد را به عنوان مبيّن و مفسّر مطرح كرده است نه ناسخ (الجبري، 86).
بحث گسترده در اين زمينه از حوصله مقاله خارج است، لكن به بيان فرق اساسي آنها مي‏پردازيم.
الف: نسخ عبارت است از قطع استمرار تشريع سابق بطور كلي، پس از آنكه زماني كوتاه يا طويل، مسلمانان بدان عمل كرده‏اند. امّا تخصيص يعني منحصر كردن حكم عام و كلي بر بعضي از افراد موضوع و خارج كردن بقيه از شمول، قبل از آنكه افراد مكلف به عموم تكليف عمل كرده باشند (معرفت، 2/274).
ب: استثنا مانند تخصيص، خروج بعضي از مصاديق كل را در پي دارد، با اين تفاوت كه هر يك از دو موضوع خاص و استثنا، با ادات خاصي در قرآن ذكر شده‏است2.
ج: تقييد مطلق3نيز مانند تخصيص و استثنا، خروج بعض مصاديق از حكم كلي و تحديد معناي مطلق از بعد فرد يا نوع مي‏باشد. بنابر اين، اطلاق نسخ بر مقيد مانند دو مورد قبل صحيح نيست، زيرا در مقيّد، هيچ ابطال تشريعِ حتميِ حكمي صورت نمي‏گيرد ولو آنكه از نظر منطقي بين آن و نسخ رابطه‏اي وجود داشته باشد. كما اينكه ابن حزم در اين مورد مي‏گويد: هر نسخي از بعد زمان، استثنا است ولكن هر استثنائي نسخ نيست (الجبري، 28؛ ابن حزم، 4/266).
دانشمندان متأخر نسخ آيه «ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدي من بعد مابيّناه»(بقره، 159) با آيه «إلاّ الذين تابوا و اصلحوا و بينوا...»(بقره، 160)؛ و نسخ آيه «كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم...»(آل عمران، 86)با آيه «الاّ الذين تابوا...»(آل عمران، 89) را از مقوله استثنا دانسته‏اند (معرفت، 2/314، 322)، و نسخ آيه (والذين عقدت ايمانكم فأتوهم نصيبهم...)(نساء، 33) با آيه «واولوا الارحام بعضهم أولي ببعض ...»(انفال، 75)(فيض، 1/353) و آيه «يستغفرون لمن في‏الارض...»(شوري،5)با آيه «يستغفرون للذين آمنوا...»(غافر، 7)(طبرسي، 9/22) را به عنوان مقيدات ذكر كرده‏اند (معرفت، 2/389-402).

از جمله اموري كه انسان را از افتادن در ورطه انحراف و اشتباه در فهم نسخ، مصون مي‏سازد، توجه به مسئله اضطرار است. همچنانكه عناوين يا احكام ثانويه در مسير عمل به احكام قطعي شريعت الهي تغيير ايجاد مي‏كند، در مسئله نسخ نيز تأثير بسزايي دارد. به اين صورت كه در عنوان ثانوي، يعني مواقع اضطرار، حرج و تقيه، حكم ذاتي و اوليه با حكم ثانوي مختلف خواهد بود. در چنين مواردي، حكمي كه بعنوان ذاتي و اوليه حرام است، جايز شمرده مي‏شود، مانند جواز شرب خمر به هنگام اضطرار. بنابر اين در اصطلاح، چنين موردي از مقوله نسخ خارج است، زيرا حكم اولي، به عنوان ذاتي و هميشگي ثابت است و حكم دومي به عنوان اضطرار، عارضي است و با رفع اضطرار برداشته مي‏شود (معرفت، 2/277). لذا آيه شريفه «فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه»(بقره، 173) ناسخ بخش ديگر آيه، يعني «إنما حرم عليكم الميتة والدم و لحم الحنزير و ما أهل به ...» نيست.

آگاهي به مدلول آيات از مهمترين عوامل فهم صحيح نسخ در آيات قرآن مي‏باشد. شايد خلط مباحث تخصيص، تقييد، استثنا و ... . با نسخ، از عدم آگاهي به مدلول صحيح آيات نشأت گرفته باشد.در اين قسمت بررسي دقيق‏تري در اجزاء متشكله آن صورت مي‏گيرد:
الف: فهم مجمل. همانطور كه در كتب مختلف علوم قرآني مذكور است، در پاره‏اي از آيات قرآن اجمال وجود دارد و از معني ظاهري آن نمي‏توان مدلول حقيقي را دريافت و براي فهم اين اجمال نيازمند قرائني اعم از عقلي و غير عقلي (نص، اجماع و...) هستيم. يكي از عوامل اجمال، اشتراك در الفاظ است (زركشي 2/209). مانند آيه «والليل اذا عسعس»(تكوير، 17) كه واژه «عسعس» به معاني «اقبال و روي آوردن» و «ادبار و روي برگرداندن» آمده است. انتخاب هر يك از دو معني نيازمند قرائني است.
بعضي از دانشمندان به نقل از ابن مسعود، آيه سيف: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم...»(توبه، 5) و آيه جهاد را ناسخ آيه آزادي عقيده: «لا اكراه في الدّين...»(بقره، 256) مي‏دانند (آلوسي، 3/11؛ النحاس، 76) و بعضي به مخالفت با اين نظر برخاسته‏اند (شبّر، 79؛ معرفت، 2/320؛ خويي، 307). دقت در آيه نشان مي‏دهد كه واژه «اكراه» از نظر لغت شناسان، در دو معني «نا خوشايند بودن» و «اجبار» در مقابل «اختيار» به كار مي‏رود. بالطبع، پذيرش معناي «اجبار» محل مناسبي براي قبول نسخ در آيه خواهد بود، لكن قرائني كه مؤيد ترجيح اين معني بر معني دوم باشد، وجود ندارد (خويي، 306). زيرا دين الهي مبتني بر فطرت برخاسته از عمق جان آدمي است و خداوند امر دين را بر اجبار جاري نمي‏سازد و بر اساس آيه شريفه «فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر»(كهف، 29)، بناي دين را بر اختيار گذاشته است (شبّر، 79؛ معرفت، 2/320). بعضي نيز روايات سبب نزول اين آيه را به عنوان شاهد به مدد گرفته‏اند، تا عدم وقوع نسخ در آيه را اثبات نمايند (طبرسي، 2/364).
ادعاي نسخ آيه إتيان فاحشه: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاسشهدوا...»(نساء، 15) با آيه «واللذان يأتيانها منكم فآذوهما...»(نساء، 16) نيز به دليل اشتراك لفظي در واژه «فاحشه»، به اختلاف منجر شده است. بعضي از كلمه «فاحشه» معناي خاص (لواط) را اراده كرده، قائل به عدم وقوع نسخ در آيه هستند (خويي، 311). و بعضي معناي عام (زنا) را اراده كرده، قائل به نسخ آيه شده‏اند. (النحاس، 93؛ زرقاني، 2/160؛ معرفت، 2/301،جصاص، 3/41). ضمن آنكه در مورد آيه ناسخ نيز اختلاف نظر وجود دارد، و اكثر مفسران معتقد به وجود نسخ آيه مذكور با آيه دوم از سوره نور؛ يعني «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلده...» مي‏باشند(معرفت، 2/301).
نسخ آيه «فاعفوا واصفحوا حتي يأتي الله بأمره..»(بقره، 109) با آيه شريفه «قاتلو الذّين لا يومنون بالله و لا باليوم الآخر و ...»(توبه، 29) نيز بدليل اشتراك در واژه «امر» محل اختلاف است (خويي، 288؛ النحاس، 26؛ معرفت، 2/313). برخي از مفسران مانند علامه طباطبائي (ذيل آيه 109 بقره)، امر را به معني حكم شرعي در زمينه جهاد، و برخي چون آية الله خويي (همانجا) امر را به معني تقدير و سرنوشت گرفته‏اند.
ب: توجه به سياق جمله. هر محقق با تأمل در سياق آيه، از جهت مفهوم، موضوع، وجود يا عدم وجود منافات مفهومي كلي و جزئي، مماثلت يا تغاير جزئي و تام و مشخص كردن هر يك از امور مزبور گامي اساسي در صحت شناخت نسخ برداشته، استحكام استنباط خويش را تضمين مي‏نمايد.
با دقت در سياق آيات ناسخ و منسوخ به مواردي بر مي‏خوريم كه غفلت از آن، موجب اشتباه در استنتاج و فهم منسوخ از ناسخ خواهد بود.
گاه بين دو آيه، هيچ گونه منافاتي وجود ندارد، بلكه يكي مبين و مفسر ديگري است. گاه منافات كلي و گاه جزئي مي‏باشد. از طرفي ممكن است مفاد دو آيه، مماثل يكديگر بوده، اما تغاير ظاهري داشته باشند، در حاليكه نسخ زماني محقق مي‏شود كه منافات و تعارض، حقيقي و كلي و مطلق باشد (معرفت، 2/275؛ زرقاني، 2/275)، و در منافات جزئي، حكم تخصيص، صادق‏تر از نسخ مي‏باشد، دريافت ناقص از مدلول آيه چه نتايجي را در بر خواهد داشت؟ تعدد آيات منسوخه در كتب مختلف متقدمين، پاسخ پرسش را خواهد داد.
بعضي آيه «ءانما الصدقات للفقراء والمساكين..»(توبه، 60) را ناسخ آيه انفاق: «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ...»(بقره، 254) مي‏دانند 4 حال آنكه با يكديگر منافاتي ندارند، زيرا تشريع انفاق در راه خدا ثابت و دائمي است و در اسلام عملي پسنديده است و زكات نيز واجب است و هر گز منافاتي بين استحباب و وجوب وجود ندارد.
منافات جزئي بين دو آيه نيز موجب نسخ نيست، بلكه مشمول تخصيص است. لذا ادعاي نسخ آيه غض: «و قل للمؤمنات يغضضن من ابصار هن و يحفظن فرو جهن و لا يبدين زينتهن...»(نور، 31) با آيه قواعد: «والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن»(نور، 60) درست نيست؛ چرا كه يكي اخص از ديگري است و خاص نمي‏تواند ناسخ عام باشد. از اين مقوله است ادعاي نسخ آيه «و ليست التوبه للذين يعملون السيئات حتي إذا حضر أحدهم الموت...»(نساء، 18) با آيه «إنّ الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك...»(نساء، 48)، و نيز نسخ آيه «يا ايها الذين آمنوا اتقوالله حق تقاته. ..»(آل عمران، 102) با آيه شريفه «فاتقوالله ما استطعتم...»تغابن، 16).
در اينجا لازم است نكته ظريفي را كه يكي از محققين معاصر به آن اشاره كرده‏است، متذكر شوم. وي مي‏گويد: «منافات كلي بين دو آيه بايد يقيني باشد و اين يقين حاصل نمي‏شود مگر به موجب نصي از معصوم، چون قرآن داراي ظاهر، باطن، محكم و متشابه است و وقوف به حقيقت آيه ولو آيات محكم كار آساني نيست»(معرفت، 2/289).
در بعد مماثلت نيز، فهم ضمني يا اطلاق تماثل و تشابه بسيار اهميت دارد. مثلاً نسخ آيه صيام: «كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم..»(بقره، 183) با آيه «أحل لكم ليلة الصيام الرفث الي نسائكم...)(بقره، 187) موقعي ميسر است كه منظور و هدف آيه، تشبيه روزه مسلمين به روزه امّت‏هاي گذشته از تمام جهات باشد، نه تشبيه در اصل وجوب يا شباهت در بعضي جوانب. آنانكه به اين بعد آيه توجه نداشته‏اند، آن را جزء آيات منسوخه ذكر كرده‏اند (النحاس، 24؛ سيوطي، الاتقان، 2/22) و در مقابل، محققين معاصر، نسخ آيه را نپذيرفته‏اند (معرفت، 2/315؛ زرقاني، 2/155؛ خويي، 300).
ج: توجه به زمان و موضوع حكم. از نكات مهمي كه غفلت از آن، برداشت نا صحيح از آيات قرآن را در مورد نسخ در پي خواهد داشت، توجه به زمان و موضوع حكم، در آيات است. چنانچه حكم سابق به زمان معين و صريحي محدود باشد، با اتمام مدت، حكم به خودي خود مرتفع خواهد شد و نيازي به نسخ نخواهد بود. مثلاً بنابر آيه «فقاتلوا التي تبغي حتي تفي‏ء الي امر الله..»(حجرات، 9) حكم قتال، با باز گشت ستمگر به فرمان خداوند بر طرف خواهد شد. پس آيه از شمول نسخ خارج است.
بعضي اين مطلب را در بحث از تعريف نسخ و در توجيه جامع افراد و مانع اغيار بودن تعريف خويش، مطرح ساخته‏اند5(زرقاني، 2/73) و برخي ديگر در مبحث شرايط نسخ از آن سخن گفته‏اند (معرفت، 2/276). ناگفته نماند چنانچه شارع حكم را مطلق و مشروط به بيان جديد كرده باشد، حكم اول ثابت است و با آمدن حكم جديد مصداق نسخ موجود خواهد بود، مانند آيه شريفه «واللاتي يأتين الفاحشه من نسائكم... أويجعل الله لهن سبيلا»(نساء، 5).
توجه به موضوع حكم و ثبات آن نيز از شرايط تحقق نسخ است. در مواردي كه موضوع حكم تغييركند، حكم نيز تغيير خواهد كرد و در نتيجه مصداق نسخ نخواهد بود. لذاآيه شريفه«الا الذين تابوا وأصلحو و بينوا... .»(بقره، 160) نمي‏تواند ناسخ آيه شريفه «ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدي .. من بعد ما بيناه للناس في‏الكتاب، اولئك يلعنهم الله...»(بقره، 159) باشد (معرفت، 2/277).
از طرفي ممكن است موضوعات دو آيه با يكديگر مخالف بوده يا با شرايطي در حيطه نسخ واقع شود. دقت در اين امر نيز ضروري است. مثلاً نسخ آيه «فان انتهوا فان الله غفور رحيم»(بقره، 192) با آيه سيف: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم»(توبه، 5) در صورتي صادق است كه مراد از «انتهوا» انتهاي قتال و جنگ باشد. اگر مقصود از آن به پايان رسيدن شرك با قبول اسلام باشد، آيه محكم خواهد بود(معرفت، 2/317).
د: توجه به بعد تشريع. اكثر علماي علوم قرآن متفق القولند كه نسخ در مورد اخبار صادق نيست و به بعد تشريع و قانونگذاري ارتباط دارد (زرقاني، 2/108؛ الجبري، 66؛ زركشي، 2/33؛ معرفت، 2/277). بنابراين، آيه شريفه «ثلة من الأوّلين وثلة من‏الآخرين»(واقعه، 13) صلاحيت نسخ آيه شريفه «ثلة من الأولين و قليل من الآخرين»(واقعه، 39)، آنگونه كه مقاتل بن سليمان گمان كرده، نخواهد داشت؛ زيرا آيه از واقعيتي كه به هيچ وجه تغيير نمي‏كند خبر مي‏دهد (معرفت، 2/383)و از اين قبيل است ادعاي نسخ «يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته...»(آل عمران، 102) با آيه شريفه: «فاتقوا الله مااستطعتم»(تغابن، 16) با آنكه هر دو آيه در حوزه مسائل اخلاقي است.
همچنين گاه اباحه اصلي 6 با حدوث تشريع رفع مي‏گردد، بدون آنكه مصداق نسخ باشد، چون اباحه اصلي مبتني بر حكم فطري عقل است (برائت عقلي) و تشريعي در او نيست كه با حكم تشريعي ديگر رفع شده، و در حيطه و شمول نسخ واقع شود. لذا بر خلاف قول ابن جريح (سيوطي، الدرالمنثور، 3/20)، آيه «فلا تعقدوا معهم حتي يخوضوا في حديث غيره»(نساء، 140) ناسخ آيه «و ما علي الذين يتقون من حسابهم من شي‏ء»(انعام، 69) نيست، زيرا منسوخ، حكم شرعي نبوده تا حكم شرعي ديگر آن را نسخ كرده باشد، بلكه مجالست مؤمنين با مشركين بر اباحه اصلي باقي بوده و طبق اخبار، نهي مورد نظر در آيه، خاص پيامبر اكرم (ص) بوده و تعميم حكم از طرف بعضي موجب چنين توهمي شده‏است (معرفت، 2/277-341).

بررسي آيات منسوخه نشان مي‏دهد كه در پاره‏اي موارد، نسخ آيات را به اجماع نسبت داده‏اند. مانند نسخ آيه «كتب عليكم اذا حضر احد كم الموت ان ترك خيرا....»(بقره، 180) با آيه ارث:«يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ...»(نساء، 11)(سيوطي، الاتقان، 2/22؛ زرقاني، 2/153)؛ و نسخ آيه امتاع: «والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا وصية لأزواجهم متاعا الي الحول ..»(بقره، 240) با آيه عده وفات: «والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن اربعة أشهر و عشرا»(بقره، 234؛ شبّر، 76؛ معرفت، 2/300)7.
نقش اجماع در نسخ از دو بعد نظري و عملي قابل بررسي است. در بعد نظري اين سؤال قابل طرح است كه آيا عقلاً نسخ آيات قرآن به وسيله اجماع مقبول است؟ و از نظر عملي نيز آيا چنين نسخي محقق شده‏است؟ تأمل در هر دو شكل ما را به نتيجه واحدي رهنمون مي‏سازد.
اكثر علماي اسلام، خصوصا اصوليين نسخ آيات قرآن با اجماع را جايز ندانسته، جايگاه مستقلي براي آن قائل نيستند، و معتقدند اين امر موقعي ميسر است كه توقيفي بوده و مستند به نصي از جانب رسول اكرم باشد (زرقاني، 2/148؛ ابن حزم، 4/120).
گروهي نيز از زاويه ديگر به اين عدم جواز نگريسته و از طريق اولويت استدلال كرده‏اند. آنهامي‏گويند: وقتي پذيرش نسخ آيه‏اي از قرآن با آيه ديگر يا سنت پيامبر(ص) محل بحث است، چگونه مي‏توان، اجماع را كه نشأت گرفته از اين دو است ناسخ آيات قرآن بدانيم؟ (الجبري، 59). غزالي نيز چنين ديدگاهي دارد و هر نسخي بعد از انقطاع وحي، به وسيله اجماع را منتفي مي‏داند (غزالي، 1/126). در مقابل، بعضي از معتزله معتقدند هر چيزي كه نص بتواند ناسخ آن باشد، اجماع نيز صلاحيت نسخ آن را دارد. آنان به نسخ سهميه «مؤلفة قلوب» با اجماع در زمان خليفه اول اشاره كرده‏اند كه به نص صريح قرآن چنين سهميه‏اي ثابت شده‏بود (زرقاني، 2/149).
از علماي شيعه نيز، در نسخ بعض آيات از نظر وقوع، ادعاي اجماع شده است (شبر،76). لكن از نظر اماميه، اجماع موقعي حجيت دارد كه كاشف از قول معصوم بوده، يا معصوم (ع) داخل در مُجمعين باشد. لذا تحقق چنين اجماعي بسيار دشوار است.

از مواردي كه مورد قبول انديشمندان علوم قرآني است و در ضرورت شناخت آن اتفاق نظر وجود دارد، لزوم نزول آيه ناسخ بعد از آيه منسوخ است (رزقاني،2/82؛ الجبري،66؛ خويي، 298). لكن اطلاعات ما از ترتيب نزول آيات قرآن، بيشتر تاريخي بوده و مستند به حديث متواتر و مشهوري نيست. از اين رو يقين به آنچه در اين مورد ذكر شده بسيار دشوار است. علي رغم فقدان مآخذ يقيني و اختلاف نظر در تاريخ نزول آيات و سور، ضرورت تأخير نزول ناسخ از منسوخ مورد اتفاق است، بنابر اين، ادعاي نسخ آيه وصيت، يعني «كتب عليكم اذاحضراحدكم الموت... »( بقره، 180)با آيه ارث: «يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل خط الأُنثين...»(نسآء، 11) به دليل عدم وجود يقين در نزول آيه ارث پس از آيه وصيت، قابل تأمل است (خويي، 298). بعضي با علم به ضرورت تأخير نزولي ناسخ از منسوخ و علم به تاريخ نزول آنها، قائل به نسخ آيه بعد به وسيله آيه قبل شده‏اند (معرفت، 2/362، به نقل از ابن حزم، حاشيه تفسير جلالين). مثلاً گفته شده كه آيه «سنقرئك فلاتنسي8» (الاعلي، 6) ناسخ دو آيه «ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي اليك وحيه9»(طه، 114) و آيه «لاتحرك لسانك لتعجل به10»(قيامة ،19) مي‏باشد، حال آنكه از نظر زماني و ترتيب نزول آيه 6 سوره اعلي خيلي پيشتر از آيات مورد نظر بوده است. به همين دليل، ابن حزم براي فرار از چنين معضلي مي‏گويد: نسخ اين آيات معنوي است(معرفت، 2/362).

برداشت‏هاي متفاوت از احكام شرعي فرعي استنباط شده از روايات مختلف، از اموري است كه باعث اختلاف نظر در شمار آيات منسوخه گرديده است . روايات مربوطه از مجاري متفاوت اخذ شده‏است. بعضي هر قول مستند به صحابه رسول اكرم (ص) را ملاك عمل مي‏دانند (عامه) و بعضي، روايات مأخوذ از معصوم را معيار قرار داده، به روايت ديگران به ديده نقد مي‏نگرند. از جمله مواردي كه اختلاف نظر در روايات مأخوذه و به تبع آن، تفاوت استنباط حكم، به اختلاف بر سر آيه انجاميده، آيه استمتاع: يعني «فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة...» (نساء، 24) مي‏باشد.
در بين علماي اهل سنت مشهور است كه حلّيت متعه نسخ گرديده است و تا روز قيامت حرام شده است، و به عكس آنها، اجماع شيعه بر بقاي حلّيت آن است. هر يك از دو گروه با استناد به روايات مأخوذ خويش به استدلال دست زده‏اند (خويي، 314؛ قرطبي، 5/130؛ ابن كثير، 874). طبعا صحت نظريه شيعه بر عدم نسخ آيه امتاع به دليل عدم وجود سنت قطعي نسبت به تحريم متعه است، خاصه آن كه بسياري از روايات عامه منشأ اين تحريم را عهد خليفه دوم و ادعاي او نسبت به اين تحريم اعلام كرده است. عدم وجود آيه رجم در قرآن و ادعاي وجود آن در گذشته 11بر اساس روايات، و نسخ تلاوت آن نيز از جمله مواردي است كه معركه آراي دانشمندان علوم قرآن ، خصوصا عامه واقع شده است.
آيا آيه رجم در قرآن وجود داشته؟ چگونه حذف شده است؟ ارتباط آن با تحريف قرآن چيست؟ آيا نسخ آن با آيه ديگر صورت گرفته يا بوسيله اجتهاد صحابه بوده است؟ توجيهات و تأويلات فراواني از طرف عامه مطرح شده‏است (زرقاني، 2/111؛ زركشي، 2/35؛ سيوطي، الاتقان، 2/27؛ الجبري 41؛ معرفت، 2/281).
بنابر اين، روش درست آن است كه به مجاري دريافت روايات با ديده تحقيق بنگريم تا از افتادن در ورطه توجيه و تأويل مصون بمانيم و مآخذ زلال و شفاف را جستجو كنيم، تا ابراز نظر در مورد آيات قرآن به دور از خلط و اشتباه صورت گيرد.

در پايان مقاله، اموري را كه ضرورت وجود آنها در تحقيق نسخ محسوس است، و اموري كه نسخ در آنها جايز نيست و مورد وفاق علماي اسلام مي‏باشد، متذكر مي‏شوم.
الف: اموري كه در مسئله نسخ ضرورت دارد:
1- منسوخ بايد حكم شرعي باشد.
2- رفع كننده حكم سابق نيز بايد دليل شرعي باشد.
3- ناسخ بايد پس از منسوخ نازل شده باشد.
4- بين دو آيه بايد تعارض حقيقي وجود داشته باشد (زرقاني،2/76).
ب: اموري كه نسخ در آنها جايز نيست:
1- قصص و اخبار .
2- امور عقلي مانند آيه «هوالذي يبدء الخلق ثم يعيده » (روم، 27).
3- امورحسي مانند آيه «جعلناالليل و النهارآيتين » (اسراء، 12).
4- ادعيه مانند آيه «ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أواخطأنا» (بقره، 286).
5- اصول اعتقادات.
6- آيات اخلاقي مان+-ند «لوكنت فظا غليظ القلب لانفضوامن حولك» (آل عمران، 159؛
معرفت، 2/276؛ زرقاني، 2/107؛ الجبري، 60).

آلوسي، محمود،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، بيروت، دارالفكر.
ابن حزم، علي، الإاحكام في اصول الاحكام، مصر، 1345 ق.
ابن كثير، اسماعيل، تفسير القرآن العظيم، بيروت، داراحياءالتراث، 1405ق.
الجبري، عبدالمتعال محمد، الناسخ و المنسوخ بين الاثبات والنفي، مصر، 1407 ق.
جصاص، احمد بن علي، احكام القرآن، بيروت، داراحياء التراث، 1405 ق.
خويي، ابوالقاسم، البيان في تفسيرالقرآن، تهران، انتشارات كعبه، 1346 ش.
راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن ،مصر، 1324 ق.
زرقاني، عبدالعظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، بيروت، 1412 ق.
زركشي، محمدبن عبدالله، البرهان في علوم القرآن، بيروت، دارالمعرفه، 1408 ق.
سيوطي، جلال الدين، الاتقان في علوم‏القرآن، مصر، 1360 ق.
همو، الدرالمنثور في تفسير المأثور، تهران، انتشارات اسلاميه، 1377 ق.
شبّر، عبدالله، تفسير مختصر قرآن، قم، دارالحجره، 1385 ق.
طبرسي، علي بن فضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت 1379 ق.
غزالي، محمد بن محمد، المستصفي في علم الاصول، مصر، 1322ق.
فيض كاشاني، محمد بن مرتضي، الصافي في تفسير القرآن، تهران، 1356ق.
قرطبي، محمد بن احمد، الجامع الاحكام القرآن، مصر، 1356ق.
كامل موسي، التبيان في علوم القرآن، بيروت، 1412 ق.
معرفت، محمد هادي، التمهيد في علوم القرآن، قم، 1397 ق.
النحاس، محمد، الناسخ و المنسوخ، بيروت، 1409 ق