ثم إن مما يدل على النقصان أو يثير شبهات في الاذهان ، الاحاديث التي يروونها في كيفية جمع القرآن ، وهي أيضاكثيرة في العدد ومعتبرة في السند ، واليك شطرا منها :
1 ـ السيوطي عن زيد بن ثابت : « قبض رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ ولم يكن القرآن جمع في شيء » (1).
2 ـ البخاري بسنده عن زيد بن ثابت ، قال : « أرسل إلي أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة ، فإذا عمر بن الخطاب عنده ، قال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن ، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن ، قلت لعمر : كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله ؟ قال عمر : هذا والله خير ، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ، ورأيت في ذلك رأي عمر ، قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك ، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ ، فتتبع القرآن فاجمعه ، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت : كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ ؟ قال : هو والله خير ، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر ، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال ، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الانصاري لم أجدها مع أحد غيره : (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم... ) حتى خاتمة براءة ، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ، ثم عند عمر في حياته ، ثم عند حفصة بنت عمر » (2).
3 ـ وروى البخاري بسنده عن أنس ، قال : « إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان ، وكان يغازي أهل الشام في فتح ارمينية وآذربيجان مع أهل العراق ، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة ، فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الامة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى ، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ، ثم نردها عليك ، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان ، فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص و عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ، فنسخوها في المصاحف ، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ، حتى إذا نسخوا المصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة ، فأرسل إلى كل افق بمصحف مما نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق » (3).
4 ـ أخرج ابن أبي داود: « أن أبابكر قال لعمر وزيد : أقعدا على باب المسجد ، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه » (4).
5 ـ أخرج ابن أبي داود : « أن عمر سأل عن آية من كتاب الله : فقيل : كانت مع فلان ، قتل يوم اليمامة ، فقال : إنا لله... وأمر بجمع القرآن ، فكان أول من جمعه في المصحف » (5)
6 ـ أخرج ابن أبي داود باسناده عن علي عليه السلام قال : « أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر ، إن أبا بكر أول من جمع كتاب الله » (6).
هذه طائفة من الاحاديث في كيفية جمع القرآن ، ومن أراد المزيد فليراجع أبواب جمع القرآن وغيرها من المظان في الصحاح وغيرها ككنز العمال والاتقان.
وفي هذه الاحاديث شبهات حول القرآن :

لقد دلت هذه الاحاديث على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قبض ولما يجمع القرآن ، ففي واحد منها يقول زيد بن ثابت لابي بكر بعد أن أمره بجمع القرآن : « كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله » وفي آخر يقول : « قبض رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ ولم يكن القرآن جمع في شيء » وقد تقدم عن عائشة أنها قالت بالنسبة إلى بعض الايات : « كان في صحيفة تحت سريري ، فلما مات رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها ».
وإذا كان القرآن كما تفيد هذه الاحاديث غير مجموع على عهده صلى الله عليه وآله على ما هو عليه الان ، وأن الصحابة هم الذين تصدوا لجمعه من بعده ، فإن من المحتمل قريبا ضياع بعضه هنا وهناك بل صريح بعضها ذلك ، وحينئذ يقع الشك في أن يكون هذه القرآن الموجود جامعا لجميع ما أنزله الله عزوجل على النبي صلى الله عليه وآله.

وتفيد طائفة اخرى من أحاديثهم في باب جمع القرآن : أن الجمع كان بعد أن قتل عدد كبير من القراء في حرب اليمامة (7) ، فعمدوا إلى جمعه وتدوينه مخافة أنيفقد القرآن بفقد حفاظه وقرائه كما ذهبت آية منه مع أحدهم كما في الخبر.
وهذا بطبيعة الحال يورث الشك والشبهة في هذا القرآن.

وصريح بعض تلك الاحاديث : أنهمتصدوا لجمع القرآن من العسب والرقاع واللخاف (8) ومن صدور الرجال الباقين بعد حرب اليمامة ، لكن بشرط أن يشهد شاهدان على أن ما يذكره قرآن ، ففي الحديث عن زيد : « فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال » وفيه : « وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان ».
ومن المتسالم عليه بين المسلمين عدم عصمة الاصحاب (9) ، والعادة تقضي بعدم التمكن من الاحاطة بجميع ما هم بصدده في هذه الحالة ، بل لاأقل من احتمال عدم إمكان إقامة الشاهدين على بعض ما يدعى سماعه من النبي صلى الله عليه وآله ، بل قد وقعذلك بالنسبة إلى بعضهم كعمر في آية الرجم ، حيث ذكروا : « أن عمر أتى باية الرجم فلم يكتبها لانه كان وحده ».
لكن العجيب من زيد رد عمر لكونه وحده وقبول ما جاء به أبو خزيمة الانصاري وحده ، فلماذا رد عمر وقبل أبا خزيمة ؟ وهل كان لابي خزيمة شأن فوق شأن عمر ؟ وهو من الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرة بالجنة عندهم ؟ !

وإعدام عثمان المصاحف مما تواترت به الاخبار بل من ضروريات التأريخ الاسلامي (10) وهذه القضية ـ بغض النظر عن جزئياتها ـ تقضي إلى الشك في هذا القرآن ، إذا الاختلاف بينه وبينها قطعي ، فما الدليل على صحته دونها ؟ ومن أين الوثوق بحصول التواتر لجميع سوره وآياته ؟ لا سيما وأن أصحاب المصاحف تلك كانوا أفضل وأعلم من زيد بن ثابت في علم القرآن ، لاسيما عبدالله بن مسعود الذي أخرج البخاري عنه أنه قال : « والله لقد أخذت من في رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ بضعا وسبعين سورة ، والله لقد علم أصحاب النبى ـ صلى الله عليه وآله ـ أني أعلمهم بكتاب الله » وروى أبو نعيم بترجمته أنه قال : « أخذت من في رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لصبي من الصبيان ، وأنا أدع ما أخذت من في رسول الله ؟ ! » (11).

يظهر من خلال الاخبار والاثار كثرة تكلم الصحابة والتابعين في جمع عثمان المصاحف ، فمنهم من طعن في زيد بن ثابت الذي باشر الامر بأمر عثمان ، ومنهم من طعن في كيفية الجمع ، ومنهم من كان يفضل مصحف غيره من الصحابة تفضيلاً لاصحابها على عثمان في علم القرآن.
لقد كثر التكلم والقول فيه حتى انبرى أمير المؤمنين عليه السلام ـ فيما يروون ـ ليدافع عن عثمان ومصحفه. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : « وقد جاء عن عثمان أنه إنما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة ، فأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال : قال علي : لا تقولوا في عثمان إلا خيرا ، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عم ملا منا ، قال : ما تقولون في هذه القراءة فقد بلغني أن بعضهم يقول : إن قراءتي خير من قراءتك وهذا يكاد يكون كفرا ، قلنا : فما ترى ؟ قال : أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد ، فلا يكون فرقة ولا اختلاف ، قلنا : فنعم ما رأيت » (12).
وكذلك العلماء والمحدثون في كتبهم ، حتى ألف بعضهم كتاب « الرد على من خالف مصحف عثمان » (13).
فعن ابن عمر أنه قال : «... ما يدريه ما كله ؟ قد ذهب منه قرآن كثير » (14)
وعن عبدالله بن مسعود : « أنه كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف » (15).
وعنه : « لو ملكت كما ملكوا لصنعت بمصحفهم مثل الذي صنعوا بمصحفي » (16).
وعن ابن عباس في قوله تعالى : « حتى تستأنسوا وتسلموا » (17) : « انما هي خطأ من الكاتب ، حتى تستأذنوا وتسلموا » (18).
وعنه في قوله تعالى : « أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله... » (19) : « أظن الكاتب كتبها وهو ناعتس » (20).
وعنه في قوله تعالى : « وقضى ربك... » (21) : « إلتزقت الواو بالصاد وأنتم تقرأونها : وقضى ربك... » (22).
وعنه في قوله تعالى : « ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء... » (23) : « خذوا هذه الواو واجعلوها هاهنا : والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم... » (24).
وعن عائشة بعد ذكر آية : « قبل أن يغير عثمان المصاحف » (25).
وعنها في قوله تعالى : « إن هذان لساحران » وقوله : « إن الذين آمنوا... والصابئون.... » قالت : « يا ابن أخي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب » قال السيوطي : « هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » (26).
وعنها في قوله تعالى : « والذين يؤتون ما آتوا... » (27) : « كذلك انزلت ولكن الهجاء حرف » (28).
وعنها وعن أبان بن عثمان في قوله تعالى : « والمقيمين الصلاة » (29) : « هو غلط من الكاتب » (30).
وعن مجاهد والربيع في قوله تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين... » (31) : « هي خطأ من الكاتب » قال الحافظ السيوطي : « أخرج عبد ابن حميد والفريابي وابن جرير وابن المنذر ، عن مجاهد ، في قوله تعالى : « واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة » قال : هي خطأ من الكاتب وهي قراءة ابن مسعود : ميثاق الذين اوتوا الكتاب ، وأخرج ابن جرير عن الربيع أنه قرأ : وأذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب. قال : وكذلك كان يقرأها ابي ابن كعب » (32).
وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى : « والمقيمين الصلاة » : « هو لحن من الكاتب » (33).
وقال الفخر الرازي في قوله تعالى : « إن هذان لساحران » (34) : « القراءة المشهورة (إن هذان لساحران). ومنهم من ترك هذه القراءة وذكروا وجوها ، أحدها : قرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر : إن هذين لساحران. قالوا : وهيقراءة عثمان وعائشة وابن الزبير وسعيد بن جبير والحسن ، وروي عن عثمان أنه نظر في المصحف ، فقال : أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها » (35).
فالعجيب جدا طعن عثمان نفسه في هذا المصحف.
وفي رواية البغوي قال عثمان : « إن في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها ، فقيل له : ألا تغيره ! فقال : دعوه فإنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا » (36).
وفي الاتقان قال : « لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف » (37).

لقد روى أحاديث التحريف من أهل السنة أكثر علمائهم من محدثين ومفسرين وفقهاء واصوليين ومتكلمين... ونحن نكتفي بذكر من أوردنا الاحاديث السابقة عنه مباشرة أو بواسطة مع موجز تراجمهم (38) :
1 ـ مالك بنأنس ، أحد الائمة الاربعة ، روى عنه الشافعي وخلائق جمعهم الخطيب في مجلد ، وهو شيخ الائمة وإمام دار الهجرة عندهم. (179).
2 ـ عبدالرزاق بن همام الصنعاني ، أحد الاعلام ، روى عنه أحمد وجماعة. (211).
3 ـ الفريابي ، محمد بن يوسف بن واقد ، أحد الائمة ، روى عنه أحمد والبخاري. (212).
4 ـ النسائي ، أحمد بن شعيب ، الامام الحافظ ، شيخ الاسلام ، أحد الائمة المبرزين والحفاظ المتقنين والاعلام المشهورين ، قال الحاكم : « كان النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره ». وقال الذهبي : « هو أحفظ من مسلم بن الحجاج ». (215).
5 ـ أبو عبيد ، القاسم بن سلام ، أحد الاعلام ، وثقه أبو داود وابن معين وأحمد وغير واحد. (224).
6 ـ الطيالسي ، أبو الوليد هشام بن عبد الملك الباهلي ، أحد الاعلام ، روى عنه أحمد والبخاري وأبو داود ، قال أحمد : « هو شيخ الاسلام اليوم ، ما اقدم عليه أحدا من المحدثين ». (227).
7 ـ سعيد بن منصور ، الحافظ ، أحد الاعلام ، روى عنه أحمد ومسلم وأبو داود ، قال أحمد : « من أهل الفضل والصدق » ، وقال أبو حاتم : « من المتقنين الاثبات ، ممن جمع وصنف ». (227).
8 ـ ابن أبي شيبة ، أبو بكر عبدالله بن محمد ، روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما. (235).
9 ـ أحمد بن حنبل ، صاحب « المسند » ، أحد الائمة الاربعة ، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. (238).
10 ـ ابن راهويه ، إسحاق بن إبراهيم ، أحد أئمة المسلمين وعلماء الدين ، اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد ، روى عنه الجماعة سوى ابن ماجة. (238).
11 ـ ابن منيع ، أحمد بن منيع البغوي ، روى عنه مسلم والجماعة. (244).
12 ـ ابن الضريس ، الحافظ أبو عبدالله محمد بن أيوب ، وثقه ابن أبي حاتم والخليلي. (249).
13 ـ البخاري ، محمد بن إسماعيل ؛ صاحب الصحيح ، روى عنه مسلم والترمذي. (256).
14 ـ مسلم بن الحجاج النيسابوري ، صاحب الصحيح ، روي عنه أنه قال : « صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة ». (261).
15 ـ الترمذي ، محمد بن عيسى ، صاحب « الجامع الصحيح » ، كان أحد الائمة الذين يقتدى بهم ـ عندهم ـ في علم الحديث. (279).
16 ـ ابن ماجة القزويني ، أبو عبدالله محمد بن يزيد ، صاحب السنن ، قال الخليلي : « ثقة كبير ، متفق عليه ، محتج به ». (283).
17 ـ عبدالله بن أحمد بن حنبل ، الحافظ ابن الحافظ ، قال الخطيب : « كان ثقة ثبتا فهما ». (290).
18 ـ البزار ، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري ، الحافظ العلامة الشهير. (292).
19 ـ أبو يعلى ، أحمد بن علي الموصلي ، الحافظ الثقة محدث الجزيرة ، قال الحاكم : « كنت أرى أبا علي الحافظ معجبا بأبي يعلى وإتقانه وحفظه لحديثه ». (307).
20 ـ الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير ، قال الخطيب : « كان أحد الائمة ، يحكم بقوله ويرجع إليه ». (310).
21 ـ ابن المنذر ، أبو بكر محمد بن إبراهيم ، الحافظ العلامة الثقة الاوحد ، كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل ، مجتهدا لا يقلد أحدا. (318).
22 ـ ابن أبي حاتم ، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ، الامام الحافظ الناقد شيخ الاسلام ، قال الخليلي : « أخذ علم أبيه وأبي زرعة ، وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال ، ثقة حافظا زاهدا ، يعد من الابدال ». (327).
23 ـ ابن الانباري ، أبو بكر محمد بن القاسم المقرئ النحوي اللغوي ، وكان صدوقاً فاضلاً دينا خيرا من أهل السنة ، وكان يحفظ مائة وعشرين تفسيرا بأسانيدها (228).
24 ـ ابن أشته ، محمد بن عبدالله اللوذري أبو بكر الاصبهاني ، استاذ كبير وإمام شهير ونحوي محقق ، ثقة ، قال الداني : « ضابط مشهور مأمون ثقة ، عالم بالعربية ، بصير بالمعاني ، حسن التصنيف ». (360).
25 ـ الطبراني ، سليمان بن أحمد ، الامام العلامة الحجة ، بقية الحفاظ ، مسند الدنيا ، وأحد فرسان هذا الشأن. (360).
26 ـ أبو الشيخ ، عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان ، الامام الحافظ ، مسند زمانه ، وكان مع سعة علمه وغزارة حفظه صالحا خيرا ، قانتا لله صدوقا ، قال ابن مردويه : « ثقة مأمون » ، وقال الخطيب : « كان حافظا ثبتا متقنا » ، وقال أبو نعيم : « أحد الاعلام ». (369).
27 ـ الدارقطني ، أبو الحسن علي بن عمر ، الامام شيخ الاسلام ، حافظ الزمان ، حدث عنه الحاكم وقال : « أوحد عصره في الفهم والحفظ والورع ، إمام في القراء والمحدثين ، لم يخلف على أديم الارض مثله » ، وقال القاضي أبو الطيب :
« الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث ». (385).
28 ـ الراغب الاصفهاني ، أبو القاسم المفضل بن محمد ، صاحب المصنفات ، ذكر الفخر الرازي أنه من أئمة السنة وقرنه بالغزالي ، وكان في أوائل المائة الخامسة.
29 ـ الحاكم النيسابوري ، أبو عبدالله محمد بن عبدالله ، الحافظ الكبير ، إمام المحدثين في عصره في الحديث والعارف به حق معرفته ، وكان صالحا ثقة يميل إلى التشيع. (405).
30 ـ ابن مردويه ، أبو بكر أحمد بن موسى الاصبهاني ، الحافظ الكبير العلامة ، كان فهما بهذا الشأن ، بصيرا بالرجال ، طويل الباع ، مليح التصانيف. (410).
31 ـ البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين ، الامام الحافظ العلامة ، شيخ خراسان ، انفرد بالاتقان والضبط والحفظ ، وعمل كتبا لم يسبق إليها وبورك له في علمه. (458).
32 ـ ابن عساكر ، أبو القاسم علي بن الحسن ، الامام الكبير حافظ الشام بل حافظ الدنيا ، الثقة الثبت الحجة ، سمع منه الكبار ، وكان من كبار الحفاظ المتقنين. (571).
33 ـ ابن الاثير ، المبارك محمد بن محمد ، من مشاهير العلماء وأكابر النبلاء وأوحد الفضلاء (606).
34 ـ الضياء المقدسي ، أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد ، الامام العالم الحافظ الحجة ، محدث الشام شيخ السنة ، رحل وصنف ، وصحح ولين ، وجرح وعدل ، وكان المرجوع إليه في هذا الشأن ، جبلا ثقة دينا زاهدا ورعا. (643).
35 ـ القرطبي ، محمد بن أحمد الانصاري ، مصنف التفسير المشهور الذي سارت به الركبان ، كان من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا ، قال الذهبي : « إمام متقن متبحر في العلم ، له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله ».(671).
36 ـ ابن كثير ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ، الامام المحدث الحافظ ، وصفه الذهبي بالامام المفتي المحدث البارع ، ثقة متفنن محدث متقن. (774).
37 ـ ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي المصري ، شيخ الاسلام ، وإمام الحفاظ في زمانه ، وحافظ الديار المصرية ، بل حافظ الدنيا مطلقا ، قاضي القضاة ، صنف التصانيف التي عم النفع بها. (852).
38 ـ السيوطي ، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر ، الحافظ الشهير صاحب المؤلفات الكثيرة في العلوم المختلفة ، أثنى عليه مترجموه كالشوكاني في « البدر الطالع » والسسخاوى في « الضوء اللامع » وابن العماد في « شذرات الذهب » وغيرهم. (911).
39 ـ المتقي ، نور الدين علي بن حسام الهندي ، كان فقيها محدثا صاحب مؤلفات ، أشهرها ، كنز العمال ، أثنى عليه ابن العماد في « شذرات الذهب » والعيدروسي في « النور السافر في أعيان القرن العاشر ». (975).
40 ـ الالوسي ، شهاب الدين محمود بن عبدالله البغدادي ، المفسر المحدث الفقيه اللغوي النحوي ، صاحب « روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني » ، وغيره من المؤلفات (1270).
هؤلاء جملة ممن روى أحاديث نقصان التحريف...
فهل تجوز نسبة القول بالتحريف إليهم جميعا ؟
لقد علم مما سبق في غضون الكتاب : أن مجرد رواية الحديث ونقله لا يكون دليلا على التزام الناقل والراوي بمضمونه ، وعلى هذا الاساس لا يمكننا أن ننسب إليهم هذا القول الباطل...
نعم فيهم جماعة التزموا بنقل الصحاح ، فلم يخرجوا في كتبهم إلا ما قطعوا بصدوره من النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وصحابته ، حسب شروطهم التي اشترطوها في الراوي والرواية ، فهم ـ وكل من تبعهم في الاعتقاد بصحة جميع أخبار كتبهم ـ ملزمون بظواهر ما أخرجوا فيها من أحاديث التحريف ، مالم يذكروا لها محملا وجيها أو تأويلا مقبولا...
وممن التزم بنقل الصحاح من هؤلاء :

لقد اشترط مالك في كتابه « الموطأ » الصحة ، ولذلك استشكل بعض الائمة إطلاق أصحّية كتاب البخاري مع اشتراك البخاري ومالك في اشتراط الصحة والمبالغة في التحري والتثبت (39).
وقال الشافعي : « ما أعلم في الارض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك » (40).
وقال الحافظ مغلطاي : « أول من صنّف الصحيح مالك » (41)
وقال الحافظ ابن حجر : « كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما » (42).

قال أحمد في وصف مسنده :
« إن هذا كتاب قد جمعته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف ، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فارجعوا إليه ، فإن كان فيه وإلا ليس بحجة » (43).
وعنه : إنه شرط مسنده الصحيح (44).
وقال السبكي : « ألف مسنده وهو أصل من اصول هذه الامة » (45).
وقال الحافظ المديني : « هذا الكتاب أصل كبير ومرجع وثيق لاصحاب الحديث ، انتقي من حديث كثير ومسموعات وافرة ، فجعل إماما ومعتمدا وعند التنازع ملجأ ومستندا » (46).
هذا... وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا في شأن « المسند » سماه « القول المسدد في الذب عن المسند » رد به على قول من قال بوجود أحاديث ضعيفة في مسند أحمد.
وقد أتمه الحافظ السيوطي بذيل سماه « الذيل الممهد » (47).

وقد شرط البخاري في كتابه :أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الاثبات ، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع ، وإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن ، وإن لم يكن إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى (48).
وعنالبخاري أنه قال : « ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين » (49).
وعنه أيضا : « صنفت كتابي الجامع الصحيح في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته » (50).
وعنه : « صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله » (51).
وعنه أيضا : « رأيت النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه ، فسألت بعض المعبرين فقال لي : أنت تذب عنه الكذب.
فهذا الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح » (52).
وعنه أنه قال : « لم اخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر... » (53).
وقال الحافظ ابن حجر :
« تقرر أنه التزم فيه الصحة ، وأنه لا يورد فيه إلاحديثا صحيحا ، هذا أصل موضوعه ، وهو مستفاد من تسميته إياه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأيامه ، ومما نقلناه عنه من رواية الائمة عنه صريحا... » (54).
وقال ابن الصلاح : « أو من صنف في الصحيح : البخاري أبو عبدالله محمد بن إسماعيل ، وتلاه أبو الحسين مسلمبن الحجاج القشيري ، ومسلم مع أنه أخذ من البخاري واستفاد منه فإنه يشارك البخاري في كثير من شيوخه ، وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز... ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد... » (55).
وقد نقل هذا الحافظ ابن حجر وأثبت أصحية كتاب البخاري من كتاب مسلم ، وذكر أن هذا مما اتفق عليه العلماء ، واستشهد بكلمات الائمة على ذلك (56).
وكذا الحافظ النووي في التقريب ، ووافقه الحافظ السيوطي في شرحه وقال : « وعليه الجمهور ، لانه أشد اتصالا وأتقن رجالا... » (57).

وقال مسلم : « ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا ، إنما وضعت ما أجمعوا عليه » (58).
وقال : « لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند ـ يعني صحيحه ـ » (59).
وقال أيضا : « عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته ، وكل ما قال أنه صحيح وليس له علة أخرجته » (60).
وقال : « صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة » (61).
هذا ، وقد قالوا : إن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان ، ثم اختلفوا في أن أيهما أفضل وأصح ، فذهب جمهورهم إلى أن البخاري أصح ، وقال الحافظ أبو علي النيسابوري : ما تحت أديم السماء كتاب أصح منكتاب مسلم ، وتبعه بعض شيوخ المغرب (62).

قال الترمذي : « صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به ، وعرضته على علماء العراق فرضوا به ، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به.
ومن كل في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم » (63).
وقال في كتاب العلل الذي في آخر جامعه :
« جميع ما في هذا الكتاب ـ يعني جامعه ـ من الحديث هو معمول به ، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين : حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه : ان النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة ، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر ، وحديث النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أنه قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.
قال : وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب ».
قال المباركفوري : « قلت : قد تعقب الملا معين في كتابه (دراسات اللبيب) على كلام الترمذي هذا ، وقد أثبت أن هذين الحديثين كليهما معمول به ، والحق مع الملا معين عندي والله تعالى أعلم » (64).
هذا ، وقد جاء في مقدمة تحفة الاحوذي فصل « في بيان أنه ليس في جامع الترمذي حديث موضوع » (65).
وجامع الترمذي من الكتب الستة الصحاح عند أهل السنة بلا خوف بينهم ، غير أنهم اختلفوا في رتبته هل هو بعد الصحيحين أو بعد سنن أبي داود أو بعد سنن النسائي ؟ (66).

وكتاب النسائي أحد الصحاح الستة بلا خوف.
قالوا : وقد صنف النسائي في أول أمره كتابا يقال له : « السنن الكبير » ثم اختصره وسماه « المجتنى » وسبب اختصاره : أن أحدا من امراء زمانه سأله أن جميع أحاديث كتابك صحيح ؟
قال : لا.
فأمره الامير بتجريد الصحاح وكتابه صحيح مجرد.
فانتخب منه « المجتنى » وأسقط منه كل حديث تكلم في إسناده (67).
فإذا أطلق المحدثون بقولهم : رواه النسائي ، فمرادهم هذا المختصر المسمى بالمجتنى لا السنن الكبير (68).
وعن الحاكم وأبي علي الحافظ والخطيب : للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط مسلم (69).

قال ابن ماجة : « عرضت هذه السنن على أبي زرعة فنظر فيه وقال : أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها... » (70).
وقال المباركفوري : « وأما سنن ابن ماجة فهو سادس الصحاح الستة... » (71).
وفي كشف الظنون : « إنه سادس الصحاح الستة عند بعض الائمة » (72).
قلت: وممن قال بذلك الحافظان ابن طاهر ، وعبد الغني ، المقدسيان.

وألف أبو عبدالله الحاكم النيسابوري كتاب « المستدرك على الصحيحين » ، ذكر فيه ما فات البخاري ومسلما مما على شرطهما أو شرط أحدهما أو هو صحيح... (73).
فالمستدرك من الكتب التي التزم فيها بالصحة ، ولذا يعبرعنه بالصحيح المستدرك (74).
ولقد أثنى على الحاكم كل من جاء بعده من الحفاظ ، ونسبه بعضهم إلى التشيع وقالوا : إنه قد تساهل في ما استدركه على شرط الصحيح.
قلت : لا يبعد أن يكون من أسباب رميه بالتشيع والتساهل إخراجه أحاديث في فضل أمير المؤمنين عليه السلام ، بل قد صرح بذلك الخطيب... (75).

وقد التزم الحافظ الضياء المقدسي الصحة في كتابه « المختارة ».
قال الحافظ العراقي : « وممن صحح أيضا من المتأخرين الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ، فجمع كتابا سماه (المختارة) التزم فيه الصحة... (76).
وقال الحافظ السيوطي : « ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي ، فجمع كتابا سماه (المختارة) التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها » (77).
وفي « كشف الظنون » بعد أن صرح بما تقدم : « قال ابن كثير : وهذا الكتاب لم يتم ، وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم » (78).
هذا ، وقد أثنىعليه كل من ترجم له ، قال الحافظ الذهبي ما ملخصه :
« الامام العالم الحافظ الحجة ، محدث الشام ، شيخ السنة ، صاحب التصانيف النافعة ، نسخ وصنف ، وصحح ولين ، وجرح وعدل ، وكان المرجع إليه في هذا الشأن ، قال تلميذه عمر بن الحاجب : شيخنا أبو عبدالله شيخ وقته ونسيج وحده علما وحفظا وثقة ودينا ، من العلماء الربانيين ، وهو أكبر من أن يدل عليه مثلي.
رأيت جماعة من المحدثين ذكروه فأطنبوه في حقه ومدحوه بالحفظ والزهد.
سألت الزكي البرزالي عنه فقال : ثقة ، جبل ، حافظ ، دين.
قال ابن النجار : حافظ متقن حجة ، عالم بالرجال ، ورع تقي.
وقال الشرف ابن النابلسي : ما رأيت مثل شيخنا الضياء » (79).