لا زلنا نواصل بحث الآيات ذات الارتباط بالمباحث الاُصولية وقد تقدّم البحث عن مباحث القطع والظن . .

1 ـ قوله تعالي : « وما مِنْ دابّةٍ في الأرضِ ولا طائرٍ يطيرُ بجناحيهِ إلاّ اُممٌ أمثالُكُم ما فرَّطْنا في الكتابِ من شيءٍ ثمَّ إلي ربِّهم يُحشرونَ »( 1 ) .
لقد دلّت الجملة المعترضة ـ « ما فرّطنا في الكتاب من شيء ـ »علي نفي النقص عن الكتاب وأنّه لم يهمل شيئا ، فالكتاب تامّ كامل .

الأوّل : أن يراد بالكتاب كتاب التكوين أو اللوح المحفوظ ، فيكون المعني حينئذٍ أن كلّ مخلوقات اللّه‏ مشمولة لعناية اللّه‏ التي لم تترك شيئا سدي بل أخضعته للنظام بحيث ينال كل مخلوق ما يستحقه من كمال .
الثاني : أن يراد بالكتاب القرآن الكريم ، أي إنّ القرآن لم يدع شيئا له علاقة بهداية الناس إلاّ وبيّنه .
الثالث : أن يراد مطلق الكتاب الشامل لكلا المعنيين المتقدّمين ، بمعني أنّ اللّه‏ سبحانه لا يفرّط فيما يكتب من شيء ، ففي كتاب التكوين فانّه يقضي ويقدّر لكل نوع ما يستحقه من كمال، وأمّا في كتابه الذي أوحاه إلي الناس بيّن كل ما يقتضيه أمر هدايتهم .
ومن الواضح أنّه بناء علي الاحتمالين الثاني والثالث تكون الآية الكريمة دالّة علي مرجعية القرآن الكريم وأنّه حاوٍ لكل ما يحتاج إليه الناس في طريق الهداية .
وهذه الاحتمالات الثلاثة وإن كانت في نفسها صحيحة إلاّ أنّه يمكن ترجيح ثانيها أو ثالثها ولو بمعونة القرائن المنفصلة ، منها ما ورد في الروايات من تفسير الآية بهما سيّما الثاني .
ثمّ إنّ شمولية القرآن للأحكام لا تعني ذكر كل الأحكام بخصوصياتها ، فقد يذكر الحكم أحيانا مفصّلاً واُخري بصورة كلية عامة وثالثة قد يذكر طرفا منه ويرجع في الباقي إلي الرسول الهادي الذي تكون هدايته جزء من الهداية القرآنية وفي طولها ؛ باعتبار أنّ القرآن هو الذي نصب النبي هاديا وأمر باتباعه وطاعته ، وهذه من جملة الاُمور اللازمة لهداية البشر بنظر القرآن نفسه ، فمن يطع الرسول فقد أطاع اللّه‏ . وكذا الرجوع إلي أهل الذِّكر عليهم‏السلام والسؤال منهم ؛ فإنّ الرجوع اليهم رجوع إلي القرآن بلا ريب .
2 ـ قوله تعالي : « ويومَ نبعثُ في كلّ اُمّةٍ شهيدا عليهم من أنفسِهم وجئْنا بكَ شهيدا علي هؤلاءِ ونزَّلْنا عليكَ الكتابَ تبيانا لكلّ شيءٍ وهديً ورحمةً وبشري للمسلمينَ »( 2 ) .
يدلّ المقطع الأخير من هذه الآية علي أنّ القرآن هو بيان لكلّ شيءٍ يتعلّق بأمر الهداية ممّا يحتاج إليه الناس في اهتدائهم من المعارف المتعلّقة بالمبدأ والمعاد والشرائع والأخلاق ، فيكون بذلك مصدرا يُرجَع إليه لأخذ الأحكام ، فقد تكفّل القرآن بيانها وتوضيحها ، فالقرآن من حيث هو لا غموض فيه ولا إبهام بحيث يفهمه كل من له فهم بالحدّ المتعارف ؛ فمرادات القرآن ومداليل آياته جليّة . فهذه الآية أكّدت مرجعية القرآن وشموله لكافّة الأحكام ، وأيضا أكّدت علي بيانيّة القرآن . وهذا الوصف مطلق ، فلا فرق بين ما يكون مستفادا من نصّ الآية وبين ما يكون مستفادا من ظهور الآية .
وبيانية القرآن ثابتة ـ مع قطع النظر عن هذه الآية ونحوها من الأدلّة اللفظية ـ وذلك باعتبار أنّ كل كتاب لابدّ وأن يتناسب مع الغرض الذي من أجله دوِّن ذلك الكتاب ، وكلّما كان كاتبه أعلي شأنا كان وفاء الكتاب بذلك الغرض أكمل وأتقن ، فلو كان غرض صاحب الكتاب تبيان الحقائق العلمية الهندسية استوجب ذلك أن يكون الكتاب معمّقا بأعمق درجة ، وأمّا إذا لم يكن الغرض ذلك بل الغرض هداية الانسان وإخراجه من الظلمات إلي النور وتربيته وتغذيته فكريا وروحيا وخلقيا ، فذلك يستلزم أن يكون الكتاب بيانا واضحا نورا هاديا ، لا مبهما ملغّزا .
هذا ، مضافا إلي أنّ لآيات الأحكام والتشريعات خصوصية ، وذلك باعتبار أنّها إنشاءات أوامر ونواهٍ ، وليست إخبارات عن المغيّبات أو عن اُمور اُخري قد يقتضي الحال إبهامها .
وأمّا الدقة والعمق في الملاكات وعدم وضوحها وكون فهمها مستعصيا علينا فهذا أمر لا ربط له بالأحكام والتشريعات نفسها .
وناقش بعض المحققين في هذه الآية بأنّ البيان تارة يراد به البيان المعهود من الكلام وهو إظهار المقاصد والمعاني من طريق الدلالة اللفظية . واُخري قد يراد به البيان الأعم ممّا يكون من طريق الدلالة اللفظية وغيرها ، فلعلّ هناك إشارات غير لفظية تكشف عن أسرار وخبايا لا سبيل للفهم المتعارف إليها . إذن فلا داعي لحصر البيان في المعني الأوّل .
والجواب : إن أريد من هذا الكلام نفي البيان عن القرآن كلاًّ أو بعضا من جهة الدلالة اللفظية ؛ وذلك لاحتمال وجود القرائن غير اللفظية الصارفة للمداليل اللفظية فهو واضح البطلان ؛ لما قدّمناه ، فإنّ القرآن الكريم حيث إنّه مجموعة ألفاظ فعندما يوصف بأنّه بيان يفهم منه أنّ ذلك يكون عن طريق الدلالة اللفظية ولا طريق آخر غيرها ، وبذلك افترق البيان القرآني عن البيان النبوي ؛ إذ أنّ النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم قد يبيّن الحكم عن طريق اللفظ أو عن طريق الفعل أو عن طريق التقرير .
نعم ، إن اُريد من ذلك أنّ النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم قد يلتفت إلي حقائق مرتبطة بوظيفته كرسول لا يستطيع غيره دركها من خلال بعض الرموز والاشارات اللفظية أو غير اللفظية والتي لا تعتبر دلالة لفظية وضعية ، فإنّ هذا علي تقدير قيام الدليل عليه لا ينفي كون القرآن واضحا وبيّنا بالنسبة إلينا بالمقدار الذي يرتبط بنا كمكلّفين ، ويكون هذا البيان القرآني حجة تنجيزا وتعذيرا علي كلّ مكلّف . فكأنّه توجد مرتبتان من البيان إحداهما متناسبة مع المكلّفين ، واُخري أرقي متناسبة مع النبي أو الولي . بيد أنّ ذلك لا يستفاد من هذه الآية البتة .
وليت شعري ما هو الداعي إلي إثارة الشبه والاحتمالات المستبعدة في قبال هذه الآية ونحوها من الآيات الواضحة الدلالة علي المطلوب غاية الوضوح ، وهل هناك تعبير أدلّ من مثل هذه الآية علي مرجعية القرآن وحجيّته وبيانه ؟ !
ولو فسحنا المجال للتشكيك في بيانيّة القرآن ومرجعيّته ، وهو الأساس فهل يبقي بعد ذلك من اعتبار للسنّة الشريفة التي اكتسبت شرعيّتها من القرآن نفسه ، وهل يبقي شيء من الدين بعد ذلك ؟ !
3 ـ قوله تعالي : « . . . أفتؤمنونَ ببعضِ الكتابِ وتكفرونَ ببعضٍ فما جزاءُ منْ يفعلُ ذلكَ منكم إلاّ خزيٌ في الحياةِ الدنيا ويومَ القيامةِ يردّونَ إلي أشدِّ العذابِ وما اللّه‏ُ بغافلٍ عمّا تعملونَ »( 3 ) .
الآية واردة في خطاب بني إسرائيل وذمّهم علي تجزئتهم للدين ، فقد أخذوا بحكم الفدية فتراهم يمتثلون هذا الحكم في تخليص الأسري من الأسر ، في حين أنهم تركوا حكم القتل والإخراج من الديار فارتكبوا ذلك مع علمهم بأنّه حرام عليهم ، وهنا يعترض القرآن عليهم ، إذ أيّ فرق بين الحكمين ؟ ! فما لكم تطيعون في بعض وتعصون في بعض آخر مع انّ كلا الحكمين واردان في الكتاب ؟ ! فكأنّكم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض . ومن الواضح أنّ أحكام اللّه‏ لا تقبل التبعيض ، فإنّ ترك الأحكام كلاًّ أو بعضا معصية وسلوك غير منطقي وغير عقلائي ؛ فإنّ طاعة اللّه‏ واجبة في كلّ حكم حكم ، ومعصية اللّه‏ قبيحة مطلقا .
ويمكن أن يستفاد من هذه الكبري لزوم الأخذ بالكتاب كلّه ، وهذه الاستفادة تامّة وصحيحة سواء قلنا إنّ القاعدة المذكورة قاعدة تأسيسية أو إمضاء لأمر عقلائي وعرفي أو إنّها إرشادية ، فعلي كلّ التقادير تكون هذه القاعدة مقبولة ومرضيّة بنظر القرآن .
ويلزم الأخذ بالقرآن كلّه دون تقطيع سواء كان من أجل فهم ومعرفة مراداته أو عند أخذ الأحكام منه ، فإنّ الأخذ بالعام وترك المخصّص والأخذ بالمطلق وترك المقيّد ، وكذا الأخذ بالمتشابهات وترك المحكمات أو العكس كلّ ذلك يعني تجزئة وتبعيض القرآن . ونضيف أيضا أنّ هذه المخصصات والمقيّدات حتي لو وردت في السنة فيجب الأخذ بها ؛ لأنّ الأخذ بها أخذ بالقرآن الذي أعطي للنبي دورا في هداية الناس إلي اللّه‏ لا علي نحو الشركة بل بنحو الطولية والرتبيّة .
4 ـ قوله تعالي : « هو الذي أنزلَ عليكَ الكتابَ منهُ آياتٌ محكماتٌ هنَّ اُمُّ الكتابِ واُخَرُ متشابهات فأمّا الذينَ في قلوبِهم زيغٌ فيتبعونَ ما تشابَه منهُ ابتغاءَ الفتنةِ وابتغاءَ تأويلِهِ وما يعلمُ تأويلَه إلاّ اللّه‏ُ والراسخونَ في العلمِ يقولونَ آمنّا بهِ كلٌّ من عندِ ربِّنا وما يذَّكرُ إلاّ اُولوا الألبابِ »( 4 ) .
فسّرت هذه الآية الكريمة بتفسيرين :
التفسير الأوّل : أنّ الآية تبيّن كيفية فهم القرآن وطريقة التعامل مع الآيات . حيث بيّنت طريقتين وأنّ الطريقة الثانية هي الصحيحة دون الاُولي .
أمّا الطريقة الاُولي فهي الأخذ بنوع خاص من الآيات وترك ما سواها ، وهو الأخذ بالمتشابه من دون الرجوع إلي المحكم . وهذه طريقة المنحرفين والسطحيين ومن في قلوبهم زيغ الذين يريدون فتنة الناس عن دينهم .
وأمّا الطريقة الثانية فالأخذ بكلّ آيات القرآن من دون تبعيض ، وهذا هو المنهج المنطقي الذي يتّبعه الراسخون في العلم والذين يؤمنون بالكتاب كلّه . وهذا التفسير للآية هو الصحيح .
التفسير الثاني : أنّ الآية تنهي عن اتباع الآيات المتشابهة ، وهذا النهي يشمل الظواهر أيضا ؛ فإنّ المحكم ما يكون نصّا في معني واحد لا غبار عليه ، بخلاف المتشابه وهو ما يكون له عدّة معان يشبه بعضها بعضا فيحار معها اللبيب ، وليس من الصحيح أن يحمل اللفظ علي معني دون آخر ما دام ثمة معان اُخري ربما تكون مرادة من اللفظ .
فإنّ المتشابه قد لوحظ فيه وجود معنيين متشابهين كل منهما له صلاحية لأن يكون مرادا للقرآن وإن كان أحدهما أقرب وأشدّ علقة باللفظ من الآخر .
وبناء علي ذلك ادّعي بعض العلماء انّه يستفاد من هذه الآية عدم حجّية ظواهر الآيات القرآنية لأنّها من المتشابه المنهي عنه بالآية . وقد نسب ذلك إلي الأخباريين في مقابل الاُصوليين القائلين بحجية الظواهر مطلقا كتابا كانت أو سنّة .
وقد أورد المحققون علي هذا الاستدلال مناقشات كثيرة ، منها :
ليس المراد بالتشابه هو التشابه المفهومي وعدم تعيّن المعني ، بل المراد هو التشابه بلحاظ عالم المصاديق والتطبيق ، بمعني أنّ هناك اُناسا منحرفين في قلوبهم زيغ فيتبعون الآيات التي لا تخلو مصاديقها من غموض وإبهام ، نحو استواء الرحمن علي العرش فانّه ليس لفظا متشابه المعني ، بل الابهام فيه ينشأ في مقام تصور المصداق المناسب له تعالي وما يؤول إليه المعني من المصداق المتحقق خارجا . فهؤلاء المنحرفون يعمدون إلي هذا الصنف من الآيات لتشويش الأذهان ابتغاء الفتنة . ويتركون الآيات المحكمة التي يسهل تصوّر مصاديقها وتطبيقها خارجا .
إنّ التشابه لا يشمل الظاهر ، وذلك لأنّ مجرّد قابلية اللفظ لأن يستعمل في كل من المعنيين لا يجعله متشابها إذا كان واضحا بيّنا في أحدهما ، بل التشابه يتحقق عندما تكون نسبة كل من المعنيين إلي اللفظ متساوية أو متقاربة ، وهذا لا يكون إلاّ في المجمل ولا يشمل الظاهر .
إنّ الآية لم تنه عن اتباع المتشابهات ولم ترد بلسان : « لا تتبع المتشابهات » ، بل نهت عن الاقتصار علي العمل بالمتشابهات فقط وقطع صلتها بالمحكمات رغم انها اُمّ الكتاب ؛ كما كان عمل المشاغبين في صدر الإسلام ، ويؤيده ما قيل من أنّ الآية نزلت في نصاري نجران الذين كانوا يثيرون الشبهات حول عيسي عليه‏السلام ويتمسكون بالآيات المتشابهة فقط ويتركون المحكمات .
ومن الواضح عدم جواز الأخذ بالمتشابهات من دون مراجعة النصوص المحكمة ، وكذلك عدم جواز تبعيض القرآن والعمل ببعض الآيات دون بعض .
فتبيّن من ذلك كلّه أنّ الصحيح عدم دلالة الآية علي النهي عن العمل بحجية ظواهر الآيات الكريمة ، وإلاّ فإنّ التسليم بتلك الشبهة سيؤدي إلي تعطيل المصدر الأوّل للشريعة الغرّاء ، وهذا ما يتنافي مع الضرورة الدينية القطعية ، فقد وردت الأحاديث الكثيرة التي تضمّنت الاستدلال بظواهر الكتاب علي بعض الأحكام الشرعية حتي تحوّل ذلك إلي سيرة مستحكمة في المجتمع الاسلامي حيث بات ذلك من المسلّمات .
مضافا إلي منافاة تلك الشبهة لصريح القرآن نفسه بأنّ آياته إنّما نزلت بيانا وتبيانا وهدي ونورا وبلسان عربي مبين ، وكذلك منافاتها للروايات الكثيرة الآمرة بالتمسك بالكتاب والأخذ به والعمل بموجبه إلي غير ذلك .