در بازار سهام اسلامي، اخلاق و ارزش‌هاي اسلامي در مقايسه با كارايي در اولويت قرار دارد؛ از اين‌رو اين نگراني ميان سياستگذاران و قانونگذاران پديد مي‌آيد كه فرايند اسلامي‌كردن ممكن است كارايي بازار را كاهش دهد. در اين مقاله، بيان مي‌شود بين ارزش‌هاي اسلامي و كارايي بازار نه‌تنها هيچ رابطه معكوسي وجود ندارد، بلكه رابطه‌اي مستقيم برقرار است. تلاش براي حاكم‌كردن اخلاق اسلامي در بازار، سرانجام به افزايش كارايي مي‌انجامد. هنجارهاي اخلاقي اسلامي از قبيل آزادي از ربا، غرر، غبن، جهالت، احتكار و ... با نظريات كارايي قابل شناسايي‌اند.

فلسفه وجود بازار مالي اين است كه وجوه را از واحدهايي كه وجه مازاد دارند، به واحدهايي انتقال دهد كه به وجه نقد نيازمندند. اين واحدها نيز وجوه اخذشده را در امر توليد سرمايه‌گذاري مي‌كنند؛ بنابراين، بر ثروت جامعه افزوده مي‌شود. افزايش كارايي بازار مالي هدف اوليه سياستگذاران و قانونگذاران بازار است (Lev Barrch, 1998: p 20). هدف ديگر آنان حاكم‌كردن اخلاق (Ethics) و عدالت در بازار سهام است. مشكلي كه هم در مورد كارايي و هم در مورد اخلاق وجود دارد، اين است كه داراي ابعاد گوناگوني هستند و براي هر يك از آن‌ها تعاريف متعددي در ادبيات گستردة بازار مالي شكل گرفته است. قوانين بازار سهام بايد هم كارايي و هم اخلاق را بهبود بخشد؛ امّا به هرحال در برخي موارد بين اخلاق و كارايي تضاد پديد مي‌آيد. در اين موارد از بين اخلاق و كارايي يكي انتخاب مي‌شود و اين انتخاب به‌طور معمول به نفع كارايي صورت مي‌گيرد؛ امّا در بازار سهام اسلامي، هنجارهاي اخلاقي در مقايسه با كارايي در اولويت قرار دارند و به هر نحو بايد تحقق يابند؛ البته اين به معناي عدم وجود كارايي در بازار سهام اسلامي نيست؛ زيرا التزام به اخلاق مالي اسلامي باعث تحقق كارايي نيز مي‌شود.

در ادبيات مالي، معيارهاي مشخصي جهت اندازه‌گيري كارايي بازار تعريف شده است. بازار سهام افزون بر تأمين نقدينگي براي سهام صادر‌شده شركت‌ها، وظيفه مهم‌تري نيز برعهده دارد و آن ارزيابي مداوم شركت‌ها و تخصيص وجوه بين آن‌ها است (Man, Z, 1993: p20). قيمت‌هاي بازار سهام در حقيقت، راهنما براي جريان‌يافتن وجوه به داخل شركت‌ها است؛ به اين‌صورت كه وجوه بيشتر، به‌سمت شركت‌هايي كه سوددهي بيشتر و ريسك كمتري دارند، جريان مي‌يابد (نظريه كارايي تخصيصي، Allocatinal Efficiency). لازمة اين‌كار اين است كه قيمت‌ها ارزش ذاتي سهم را منعكس كنند؛ بنابراين، كارايي قيمت‌گذاري (Pricing Efficiency) يعني برابري قيمت سهام با ارزش ذاتي آن شرط لازم براي كارايي تخصيصي به‌شمار مي‌آيد.
تساوي بين قيمت سهام و ارزش ذاتي آن نيز هنگامي پديد مي‌آيد كه كارايي اطلاعاتي (Informational Efficiency) وجود داشته باشد (Obaidullah, 2002)؛ براي مثال، در بازار ثانويه انتشار اطلاعات جديد در مورد سود يا ريسك شركت ممكن است باعث تغيير ارزش ذاتي سهم شود.
اين تغيير ارزش، تعديل قيمت را به همراه دارد. حال اگر بازار از لحاظ اطلاعاتي كارا باشد، اين تعديل قيمت بسيار سريع و دقيق خواهد بود. كارايي اطلاعاتي بدين معنا است كه هيچ وقفه‌اي در انتشار و دستيابي به اطلاعات وجود نداشته باشد و يكي از شرايط لازم جهت كارايي قيمت‌گذاري شمرده مي‌شود. نظرية ‌كارايي اطلاعاتي قوي بيان مي‌كند كه قيمت‌ها بايد همه اطلاعات مربوط به شركت را منعكس كنند؛ بنابراين، حتي داشتن اطلاعات نهاني شركت نيز باعث به‌دست‌آوردن هيچ‌گونه بازده اضافي نخواهد شد (Saunders & cornet, 2001: p249).
كارايي عملياتي (Operational Efficiency)، شرط ديگر كارايي قيمت‌گذاري به‌شمار مي‌آيد. طبق نظريه كارايي عملياتي، معاملات بايد با كمترين هزينه ممكن انجام شود. هزينه بالاي معاملات مانع از تعديل سريع و دقيق قيمت مي‌شود؛
بنابراين، هرگونه اقدامي كه هزينه معاملات را كاهش داده (كارايي عملياتي)، سرعت انتشار و دقت اطلاعات را افزايش دهد (كارايي اطلاعاتي) يا فرايند پردازش اطلاعات به‌وسيلة سهامداران را بهبود بخشد (كارايي قيمت‌گذاري)، گامي در جهت بهبود كارايي تخصيصي بازار به‌شمار مي‌آيد.
بازار كارا، بازاري پايدار است كه در تسلط سهامداران منطقي قرار دارد و احتمال نوسانات شديد قيمت در آن بسيار كم است.
1-2. ويژگي‌هاي بازار كارا
به‌طور كلي ويژگي‌هاي بازار كارا را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه كرد:
1-1-2. تعداد فراوان عرضه‌كننده و تقاضاكننده در بازار و آزادبودن ورود و خروج به بازار براي همه از شرايط مهم كارابودن بازار است؛ يعني بازار هنگامي كارا مي‌شود كه تعداد افرادي كه به خريد و فروش اقدام مي‌كنند، فراوان باشد.
2-1-2. اطلاعات بايد با سرعت و فوريت و با حداقل هزينه به اطلاع دست‌اندركاران بازار برسد.
3-1-2. كسي كه در اين بازار خريد و فروش مي‌كند، بايد احساس امنيت كند و اطمينان يابد كه آنچه بابت معامله اوراق بهادار دريافت يا پرداخت مي‌كند، به ارزش ذاتي آن نزديك است؛ يعني قيمت عادلانه‌اي براي كالاي خود دريافت يا پرداخت مي‌كند.
4-1-2. معامله در بازار كارا نبايد پرهزينه باشد. مخارج معامله بايد بسيار پايين، و كم و بيش نزديك صفر باشد. هزينة بالاي معاملات مانع از تعديل سريع و دقيق قيمت‌ها مي‌شود.
5-1-2. هيچ معامله‌كننده‌اي نبايد چنان قدرت داشته باشد كه بازار را زير نفوذ خود بگيرد و تأثير مهمي بر آن بگذارد.
6-1-2. افراد مطلع در بازار وجود دارند، و اين افراد با اطلاعاتي كه دارند، بازار را به كارايي مي‌رسانند؛ امّا نمي‌توانند از اطلاعات و دانش افزون‌تر خود نتايج بهتر و سود بيشتري به‌دست آورند. در اين محيط، فردي كه تخصص بيشتر دارد، بيشتر از فرد عامي سود نمي‌برد و افراد ناوارد در بازار كارا مغبون نمي‌شوند. قيمت بازار طوري تعيين مي‌شود كه منعكس‌كنندة تمام اطلاعات خوب و بد است.
7-1-2. در بازار كارا، تعديل قيمت‌ها به سرعت انجام مي‌شود. در اين بازار افراد بسياري حضور دارند كه اطلاعات را دريافت و آن ‌را ارزيابي، و بي‌درنگ به خريد و فروش اقدام مي‌كنند. اقدام فوري آنان باعث مي‌شود كه اطلاعات موجود دقيقاً و به سرعت در قيمت‌ها انعكاس يابد. چون ورود اطلاعات به بازار و تأثير آن بر قيمت‌ها تصادفي است و وابستگي و تمايل خاصي ندارد، تغييرات قيمت در اين بازار، تابع روند خاصي نيست و روند تغيير قيمت و الگوي رفتاري آن تصادفي و غيرمنظم است. به اصطلاح، قيمت، تابع گردش تصادفي است. بازار حافظه ندارد، و از قيمت‌هاي ديروز نمي‌توان براي فردا نتيجه گرفت. به‌عبارت ديگر، از بررسي مسير پيشين نمي‌توان مسير بعد را پيش‌بيني كرد.
8-1-2. وجود رقابت، شرط لازم براي كارايي است. در بسياري از بازارهاي عمدة مالي جهان، افزون بر تعداد فراوان معامله‌كننده، بسياري هم دلاّل و كارگزار و واسطه متخصص خريد و فروش سهام وجود دارد (براي دريافت نقش اين عده در كارايي بازار، ر. ك: نجفي، 1381). آنان متخصص خريد و فروش سهام و تشكيل سبد اوراق بهادار(portfolio) هستند. حضور اين افراد در بازار و استفاده از دانش و تخصص آن‌ها در سازمان‌هاي گوناگون مالي باعث رقابتي‌شدن بازار مي‌شود.
آنان اين تجربه را دارند كه تأثير اطلاعات را بر قيمت سهام بسنجند. آنان قادرند تأثير خاص اطلاعات و جهت تأثير آن‌ را بر قيمت‌ها درك كنند، و اثر زنجيره‌اي مجموعه‌اي از تغييرات و اخبار را بر قيمت اوراق بهادار برآورند؛ براي مثال، اگر در مجمع عمومي شركتي اعطاي سهم جايزه تصويب شده باشد، آن‌ها بايد بتوانند تأثير اعطاي سهام جايزه بر قيمت سهام را تعيين كنند. افراد ممكن است به برداشت‌هاي متفاوتي از اطلاعات يكسان برسند. يكي ممكن است اخبار خاصي را در افزايش قيمت، تعيين‌كننده بداند؛ امّا نفر دوم آن ‌را كم اثر بخواند. انسان‌ها با يك‌ديگر متفاوتند؛ برداشت‌ها و گرايش‌هاي متفاوتي دارند؛ منحني بي‌تفاوتي خطر ـ بازده آن‌ها با هم فرق دارد و باورهاي گوناگون دارند. وقتي خبري مي‌رسد، عده‌اي آن ‌را مي‌پذيرند و يك عده هم شك مي‌كنند كه صحت داشته باشد. چون درجه اطمينان به صحت اطلاعات مختلف است، ارزيابي آنان هم تفاوت دارد.
9-1-2. بازار بايد در معرض جريان دو طرفه اطلاعات باشد. به‌عبارت ديگر، بازار كارا چنان است كه در هر مقطعي از زمان، عده‌اي در آن خريدار و عده‌اي فروشنده‌اند. اين‌طور نيست كه در زماني همه خريدار يا همه فروشنده باشند. در بازار كارا عده‌اي بايد بر اين باور باشند كه خريد به نفع آن‌ها است و عده‌اي هم بر اين باورند كه فروش به نفع آن‌ها است. فقط در اين وضعيت است كه حجم معاملات بالا مي‌رود؛ بازار راحت‌تر به تعادل عرضه و تقاضا مي‌رسد و قيمت، برآيندي از نظريه‌هاي گوناگون در تعيين ارزش سهام مي‌شود ( جهانخاني و عبده تبريزي، 1372).

مطالعات اخير دربارة اخلاق در بازار سهام روي حقوق سرمايه‌گذاران متمركز شده است. انديشة اخلاق يا عدالت در بازار سهام به‌طور معمول در چارچوب ايفاي حقوق سهامداران مورد بحث قرار مي‌گيرد. يكي از محققان مالي، اخلاق و عدالت را حقِ داشتن فرصت برابر تعريف مي‌كند (Lev Barch, 1988)؛ يعني همه شركت‌كنندگان بازار، حق دستيابي برابر به اطلاعات را دارند.
شفرين و استت من، چارچوب گسترده‌تري را براي اخلاق و عدالت بيان كرده و براي عدالت در بازار مالي هفت ويژگي را برشمرده‌اند: آزادي در انجام معامله (عدم اجبار)، عدم وجود اطلاعات كاذب، امكان استفاده از اطلاعات برابر، حقِ‌ داشتن قدرت‌ پردازش برابر، امكان آزادي از اشتباه، حق انجام معامله در قيمت‌هاي كارا و امكان قدرت چانه‌زني برابر.

اين آزادي بدين معنا است كه سهامداران در انجام معاملات اجبار نداشته باشند. يك معامله هنگامي منصفانه است كه طرفين در انجام آن اختيار و آزادي كامل داشته باشند و هيچ يك به انجام آن مجبور نشده باشند. از طرف ديگر، اين آزادي بدين معنا است كه هيچ كس نبايد از انجام يك معامله منع شود؛ بنابراين، آزادي در معاملات داراي دو بُعد است: عدم اجبار جهت انجام معامله و عدم منع از انجام معامله.

اين ويژگي بدين معنا است كه سرمايه‌گذاران بتوانند به اطلاعات منتشرشده اطمينان كامل داشته باشند و بر مبناي آن‌ها تصميم‌ بگيرند. اطلاعات كاذب نبايد در بازار منتشر، و باعث گمراهي سرمايه‌گذاران شود.

سرمايه‌گذاران حق دستيابي برابر به اطلاعات دارند. شخصي كه به يك مجموعه از اطلاعات خاص دست مي‌يابد، بايد آن ‌را در اختيار ديگران هم قرار دهد؛ به‌طور مثال، هنگامي كه عرضه عمومي اوليه (IPO) (جهانخاني و پارسائيان، 1380) صورت مي‌گيرد، شركت عرضه‌كننده سهام بايد اطلاعات مربوطه را به بازار ارائه كند. به‌سبب قانون اوراق بهادار مصوب سال 1933، شركت انتشاردهندة اوراق بهادار بايد اطلاعات لازم و كافي را دربارة خود و اوراق بهادار مربوطه منتشر كند (جهانخاني و پارساييان، 1375: ص229).

سرمايه‌گذاران نه‌تنها حق استفاده از اطلاعات برابر دارند؛ بلكه در پردازش اطلاعات نيز بايد قدرت يكساني داشته باشند. بدين ترتيب، سرمايه‌گذاران در مقابل اشتباه در انجام محاسبات مصون مي‌شوند. براي تحقق اين هدف در وضعي كه همه سهامداران تسهيلات مناسبي جهت پردازش اطلاعات در اختيار ندارند، افشاي اطلاعات بايد در شكل پردازش‌يافته انجام شود.
5-3. امكان آزادي از اشتباه
امكان آزادي از اشتباه بدين معنا است كه سرمايه‌گذاران در برابر اشتباهات خود نيز بيمه شوند؛ يعني اگر يك سرمايه‌‌گذار به دليل اشتباه شخصي خود با انجام يك معامله دچار زيان قابل توجهي شود مي‌تواند آن معامله را فسخ كند.

معاملات بايد در قيمت‌هاي كارا و واقعي صورت گيرد. قيمت كارا و واقعي را نيز عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند؛ البته اين عرضه و تقاضا نبايد مصنوعي باشد؛ بلكه بايد درخواست واقعي سهامداران را نشان دهد.

سرمايه‌گذاران بايد در مذاكراتي كه به انجام معامله منتهي مي‌شود، قدرت چانه‌زني برابر داشته باشند؛ براي مثال، در عرضه عمومي اوليه (IPO) يك سهامدار جزء در مقايسه با سهامداري كه سرمايه كلاني را در اختيار دارد، قدرت چانه‌زني كمتري را دارا است (Shefrin and staman, 1992).

محققان و انديشه‌وران مالي اسلامي، به اصول برگرفته از قرآن و سنت، تعهد كامل دارند و براساس آن، حقوق و تعهدات هر يك از شركت‌كنندگان بازار سهام را تعيين مي‌كنند. اين‌جا برخي از اصول اخلاقي اسلامي را كه در زمينه بازار سهام قابل اعمال هستند بيان مي‌كنيم.

اسلام در انجام معاملات به طرفين آزادي داده است؛ بنابراين، اگر يك قرارداد با اجبار يكي از طرفين همراه باشد، غيرمجاز تلقي مي‌شود. قرآن كريم با صراحت بيان مي‌كند كه انجام تجارت بايد با رضايت طرفين همراه باشد (نساء (4)، 29). طبق اين بيان، تمام مبادلات مالي و انواع تجارت‌ها كه ميان مردم رايج است، چنانچه از روي رضايت طرفين صورت گيرد و جنبه معقول و منطقي داشته باشد، از نظر اسلام مجاز است، مگر در مواردي كه به‌سبب مصالح معيّني، از آن نهي صريح شده است.
مادة 190 قانون مدني نيز براي صحت هر معامله شرايط ذيل را اساسي مي‌داند: 1. قصد طرفين و رضاي آن‌ها؛ 2. اهليت طرفين؛ 3. موضوع معيّن كه مورد معامله باشد؛ 4. مشروعيت جهت معامله.

ربا يا "ربوا" در لغت‏ به معناي زياده است. در اصطلاح فقيهان به‌طور معمول ربا چنين تعريف شده است: معاوضه مالي به مالي ديگر كه اين‌دو اوّلا هم‌جنس باشند ثانيا با كيل يا وزن، اندازه‌گيري شوند يا قرض‌دادن به شرط زياده. قيد معاوضه ذكر شده تا شامل همه مبادلات و معاوضات شود و اعم از بيع باشد حتي صلح و هبه معوضه را نيز در برمي‌گيرد (نجفي، بي‌تا: ج‏23، ص‏336). همه معاملات بايد از ربا به دور باشد. موضوع ربا بين انديشه‌وران و محققان اسلامي بسيار مورد بحث قرار گرفته است. قرآن كريم نيز با صراحت حرمت ربا را اعلام كرده است:
وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ‏ الرِّبَا (بقره (2)، 275).
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن‌تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (نساء (4)، 29).
اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! اموال يك‌ديگر را به باطل [و از طريق نامشروع] نخوريد، مگر اين‌كه تجارتي باشد كه با رضاي شما انجام گيرد.
اين آيه در واقع زيربناي قوانين اسلامي را در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالي تشكيل مي‌دهد، و به همين دليل، فقيهان اسلام در تمام ابواب به آن استدلال مي‌كنند. آيه خطاب به افراد با ايمان مي‌گويد اموال يك‌ديگر را از راه‌هاي نابجا و غلط و باطل نخوريد؛ يعني هرگونه تصرف در مال ديگري كه بدون حق و بدون مجوز منطقي و عقلاني بوده باشد، ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان باطل كه مفهوم گسترده‌اي دارد، قرار داده است؛ بنابراين، هرگونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوي، معاملاتي كه حد و حدود آن كاملاً نامشخص باشد، خريد و فروش اجناسي كه فايده منطقي و عقلايي در آن نباشد، خريد و فروش وسايل فساد و گناه، همه تحت اين قانون كلّي قرار دارند و اگر در روايات متعددي كلمه باطل به قمار و ربا و مانند آن تفسير شده، در حقيقت معرفي مصداق‌هاي روشن اين كلمه است نه آن‌كه به آن‌ها منحصر باشد.

همه معاملات و قراردادهاي اسلامي بايد از غرر خالي باشد. به‌عبارت ديگر، معاملاتي كه در وضعيت عدم اطمينان انجام مي‌شود، غيرمجاز است. غرر نقطه مقابل شفافيت و معلوم‌بودن است. در همه معاملات طرفين علاقه دارند كه روابط بين آن‌ها دوستانه و معقول باشد و هر يك در انجام تعهد با حسن نيت اقدام كند؛ يعني طرفين معامله تمام حقايقي را كه در محدوده اطلاعات آنان قرار دارد در اختيار يك‌ديگر بگذارند؛ در حالي كه در معامله غرري برعكس است.
اميرمؤمنان علي(ع) مي‌فرمايد:
ان الغرر عمل لايؤمن معه الضرر (نجفي، بي‌تا: بيع، باب غرر).
غرر كاري است كه از زيان ايمن نباشد،
و طبق بيان حضرت رسول(ع) نهي النبي عن الغرر (همان) پيامبر مردم را از معاملات غرري نهي كرده، معامله غرري در اسلام باطل است.

در تعريف قمار، بين عالمان اختلاف نظر وجود دارد. قمار در وضعيت عدم اطمينان و متكي بر بخت صورت مي‌گيرد. قمار به خطر‌انداختن پول به اميد كسب منفعت در جايي است كه اين اميد بر پاية بخت و تصادف و رخدادهاي غيرمطمئن استوار باشد و ريسك‌كردن به خودي خود ضرورتي نداشته باشد.
قمار، بازي ستيزه‌جويانه‌اي است كه دو طرف به‌سبب استفاده انحصاري با يك‌ديگر انجام مي‌دهند و اصلاً حسن نيت در آن مطرح نيست (Salamon. 2000: P 120). هر طرف به تصور اين‌كه بخت با او ياري خواهد كرد و برنده خواهد شد، به قمار اقدام مي‌كند و اگر بداند برنده نخواهد شد، هرگز آن عمل را انجام نخواهد داد.
در قماربازي همواره يك طرف بازنده وجود دارد و طرفين خود را در معرض خطر از دست ‌رفتن مال قرار مي‌دهند (صالح آبادي،1382). اين عمل در عرف جامعه ‌كاري ناپسند است. در قمار، طرفين بازي، رهن و گرو مي‌گذارند و نوعي شرط‌بندي صورت مي‌گيرد.
قرآن كريم ما را با صراحت از شرط‌بندي و قماربازي منع كرده، و اين مطلب در آيات متعددي با عنوان "الميسر" ذكر شده است. خداوند تبارك و تعالي مي‌فرمايد:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ... (بقره (2)، 219).
همچنين در آية ديگري مي‌فرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (مائده (5)، 90).

تعيين نرخ كالا، تابع اوضاع گوناگوني است. كمبود كالا، هزينه توليد، افزايش و عدم افزايش تقاضا در مقايسه با عرضه و ... ، در تعيين قيمت مؤثرند. در صورتي كه نرخ‌گذاري كالاها به‌صورت طبيعي و عادلانه انجام گيرد و اجحافي به عرضه‌كننده يا خريدار تحميل نشود، به دخالت دولت براي تعيين نرخ، نيازي نيست؛ زيرا فرض بر اين است كه بدون دخالت آن، قيمت‌ها آن‌طور كه بايد باشد، مشخص مي‌شود و اگر دولت قيمت ديگري غير از نرخ متعارف معيّن كند، دقيقاً باعث اجحاف به فروشنده يا خريدار مي‌شود كه اين امر نارسايي‌هاي گوناگوني را به دنبال دارد.
پيامبر اكرم(ع) مي‌فرمايند:
انما السعر الي الله يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شاء (حرّ عاملي، 1414ق: ج 12، ابواب آداب التجاره).
قيمت در اختيار خداوند است، هرگاه بخواهد آن ‌را بالا مي‌برد و هرگاه بخواهد آن ‌را تنزل مي‌دهد.
به‌نظر مي‌رسد كه اين روايت و ديگر روايات مشابه آن بهترين طريق تعيين قيمت را در وضعيت متعارف و غيربحراني، عناصر و وضعيت اقتصادي حاكم بر بازار مي‌داند. به‌عبارت ديگر، يكي از سنت‌هاي الاهي اين است كه در حالت متعارف و طبيعي بازار، در سايه عملكرد قانون عرضه و تقاضا، قيمت‌ها عادلانه تعيين مي‌شوند. با حاكميت اين سنّت است كه پيامبر(ع) مي‌فرمايد:
تعيين قيمت در اختيار خداوند است، هرگاه بخواهد آن را بالا مي‌برد و هرگاه بخواهد آن‌ را تنزل مي‌دهد؛
زيرا شرايط تكويني و واقعي بالارفتن و پايين‌آمدن قيمت در دست او است و هرگاه مقدمات فراواني يا كاهش كالاها را فراهم آورد، به‌طور طبيعي قيمت‌ها هم ترقي و تنزل مي‌كند؛ بنابراين، اصل اوّلي اين است كه اگر قيمت‌ها به روال عادي و سازوكار قيمت‌ها در حد عادلانه تعيين شوند، دولت، در نرخ‌گذاري نبايد دخالت كند؛ بلكه بايد بر قيمت‌ها اشراف و نظارت داشته باشد تا اين‌كه از اين حد مطلوب خارج نشود، و در صورتي كه اوضاع اقتصادي حاكم بر جامعه به‌گونه‌اي است كه احتكار، اجحاف و ديگر پديده‌هاي نامطلوب بروز مي‌كند، دولت اسلامي مي‌تواند تعيين قيمت كند.
اسلام بازار آزاد را تصور مي‌كند كه در آن، قيمت‌ها را نيروهاي عرضه و تقاضا تعيين مي‌كنند. در فرايند تعيين قيمت، هيچ دخالتي حتي از سوي سيستم نظارت نيز نبايد صورت گيرد. شايان ذكر است كه اگرچه كنترل قيمت، عمل غيراسلامي است، برخي محققان اسلامي كنترل قيمت را براي مبارزه با شرايطي كه از رقابت آزاد جلوگيري مي‌كند، جايز شمرده‌اند. نيروهاي عرضه و تقاضا بايد واقعي و به دور از هرگونه عنصر مصنوعي باشند؛ بنابراين، اسلام هرگونه تلاش براي تأثير‌گذاشتن روي قيمت از طريق كاهش مصنوعي عرضه (احتكار) را ممنوع مي‌كند. به‌طور مشابه تلاش براي بالا‌بردن قيمت از طريق افزايش مصنوعي تقاضا نيز غيراسلامي است.

قيمت‌هايي كه در نتيجه نيروهاي عرضه و تقاضاي واقعي و به دور از هرگونه مداخله تعيين مي‌شوند، قيمت‌هاي عادلانه هستند؛ امّا در برخي موارد قيمت‌ها به دليل تبليغات مثبت يا منفي از قيمت عادلانه فاصله گرفته، باعث غبن و غيراخلاقي‌شدن معامله مي‌شود.

محققان اسلامي براي نقش اطلاعات در بازار، اهميت بسياري قائل مي‌شوند. انتشار اطلاعات كاذب و نادرست ممنوع است. همچنين عدم افشاي اطلاعات اساسي نيز با هنجارهاي اسلامي منافات دارد و طبق سنّت پيامبر اكرم(ع) چنانچه شخصي به علت عدم اطلاع كافي در معامله دچار زيان شود، حق دارد معامله را فسخ كند؛ بنابراين طبق سنّت نبوي، طرفين هنگام معامله بايد از قيمت بازار و نيز شرايط ديگر كالاي مورد معامله اطلاع داشته باشند.
محققان اسلامي اعتقاد دارند كه معاملات بايد از جهالت يا اطلاعات كاذب به دور باشد؛ بنابراين، بازار مالي اسلامي بازار شفاف است و معاملات با در نظر‌گرفتن تمام اطلاعات مربوطه انجام مي‌شود. سنّت پيامبر اكرم(ع) در اين رابطه بيشتر به معاملات كالا مربوط مي‌شود. در مورد كالا، طرفين با بازرسي كالا از منافع آتي آن به‌طور كامل آگاه مي‌شوند؛ امّا برخلاف كالا، منافع حاصل از نگهداري سهام به شكل جريان‌هاي نقدي مورد انتظار است. اين جريان‌هاي نقدي مورد انتظار با بروز هر حادثه جديد پيوسته تجديد نظر مي‌شود؛ بنابراين اخلاق اسلامي ايجاب مي‌كند تا اطلاعاتي كه به جريان‌هاي نقدي مورد انتظار و ارزيابي سهام مربوط مي‌شود، به‌طور مساوي در اختيار همه سهامداران قرار گيرد. اين مطلب با حقوق سرمايه‌گذاران دربارة دستيابي به اطلاعات و رهايي از اطلاعات كاذب به‌طور كامل سازگار است.
اگر در بازار مالي، معامله‌گران اوراق بهاداري را بازار گرمي كنند و اوراق بهادار خود را بستايند يا اوراق بهادار ديگران را نكوهش، و تبليغات مثبت و منفي در بازار ايجاد كنند و چنين معامله‌اي در وضعيت جهل طرف مقابل صورت گيرد، از نظر اسلامي قابل قبول نيست و درآمد حاصل از آن مشروع نخواهد بود. اگر تبليغات سوء در بازار سبب غبن طرف معامله شود، مغبون مي‌تواند به غابن مراجعه كند. در بورس اسلامي تبليغات كاذب وجود ندارد.
در بازار مالي اسلامي سيستم نظارت بايد تمام اطلاعات را به‌نحو مناسبي جهت تصميم‌گيري معامله‌گران در بازار افشا كند. به عبارتي، بازار مالي اسلامي بايد كارا باشد.
8-4. عدم وجود زيان براي ديگران
اين زيان در مواردي محقق مي‌شود كه انجام معامله بين طرفين باعث به خطر افتادن منافع ساير سهامداران شود. معامله هرچند با رضاي طرفين انجام شود، نبايد زياني را براي شخص ثالث به همراه داشته باشد. در اين‌گونه موارد، چنانچه شخص ثالث با انجام يك معامله كه بين دو طرف ديگر انجام شده، متضرر شود مي‌تواند از حقوق مربوط خود در اين زمينه استفاده، و از زيان خود جلوگيري كند؛ براي مثال اگر دو شريك، مالك يك دارايي باشند، چنانچه يكي از آن‌ها قصد فروش حصّة خود را داشته باشد، شريك دوم مي‌تواند از حق شفعه خود استفاده كند.
در بازار سهام نيز مشابه اين حقوق وجود دارد؛ به‌طور مثال، سهامداران پيشين شركت در خريد سهام تازه منتشرشدة شركت حق تقدم دارند.
ملاحظه مي‌شود كه هنجارهاي اخلاق اسلامي، اخلاق مالي كلاسيك را نيز پوشش مي‌دهد. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه معيار رتبه‌بندي هنجارهاي اخلاقي اسلامي چيست و كدام‌ يك از آن‌ها اهميت بيشتري دارد. به‌عبارت ديگر، اگر در مواردي مجبور شويم از بين آن‌ها به انتخاب دست بزنيم و يكي را برگزينيم، اولويت با كدام است؟ در پاسخ بايد گفت: معيار اولويت‌بندي، براساس اهميت منابعي است كه هنجارهاي اخلاقي از آن‌ها استنباط مي‌شوند. بدين ترتيب، اصولي كه مبناي تشخيص آن‌ها قرآن كريم است، بر اصول برگرفته از سنت اولويت دارند. اصول برگرفته از سنت نيز بر اصول حاصل از اجماع و اصول حاصل از اجماع نيز بر اصول عقلي اولويت دارند؛ براي مثال، حرمت ربا (اصل قرآني) در مقايسه با "حق شفعه" (اصل برگرفته از سنّت) اهميت بيشتري دارد؛ بنابراين، اگر بنا به اجبار از اين‌دو فقط يكي بتواند انتخاب شود، اصل حرمت ربا در اولويت قرار دارد.
گذشته از اين، معيار ديگري كه بايد اين‌جا در نظر گرفته شود، تقدم منافع عمومي بر منافع فردي است. در اسلام، حقوق اكثريت و حقوق عمومي بر حقوق فردي و خصوصي مقدم است. در حقيقت حق عموم جامعه در كنترل و محدودكردن فعاليت‌هاي بخش خصوصي يكي از مباني حقوقي اقتصاد اسلامي است به اين معنا كه فعاليت‌هاي افراد، اگر ضرري به حق عموم جامعه وارد كند يا باعث احتكار و انحصار ثروت‌ها در دست طبقه‌اي خاص شود، دولت اسلامي موظف است از آن جلوگيري، و آن ‌را محدود كند.
بر همين اساس، خداوند، در توزيع ثروت‌هاي طبيعي بين قشرهاي كم‌درآمد مي‌فرمايد:
كَيْ لاَيَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ (حشر (59)، 6).
فيء و منابع طبيعي برگشت داده‌شده به پيامبر بايد بين طبقات مختلف كم‌بضاعت تقسيم شود تا اين نوع ثروت‌ها، فقط در دست طبقه اغنياي جامعه در جريان نباشد.
همچنين امام علي(ع) به مالك اشتر مي‌فرمايد:
از احتكار جلوگيري كن؛ زيرا احتكار باعث ضرر عموم افراد است (رضي، بي‌تا: ص438).
بر پايه همين بينش است كه از اسراف و تبذير در ثروت‌ها يا واگذاري آن‌ها به افراد سفيه و ناتوان، جلوگيري به عمل مي‌آيد؛ زيرا اسراف يا ثروتي را در اختيار افراد سفيه قراردادن باعث اتلاف آن مي‌شود.
ممكن است فلسفه اين حق و زيربناي ارزشي آن، اين باشد كه مسأله مالكيت خصوصي در بينش اسلامي، در حقيقت، نوعي نظم بخشيدن و نمايندگي فرد از جامعه در بهره‌گيري از ثروت‌هاي خدادادي است، نه به‌صورت حق اصيل در عرض حق عموم جامعه تا بتوان از آن برخلاف مصالح اجتماعي سوءاستفاده كرد. اين بدان معنا است كه مالكيت خصوصي و حقوق فردي همواره حقي در مرتبه بعد از حق عموم منظور شده است؛ بنابراين در بازار سهام نيز مصلحت در اين است كه منافع عموم سهامداران بر منفعت فردي تقدم داشته باشد؛ به‌طور مثال، منع اقدام‌هاي انحصارطلبانه يا افشاي اطلاعات در بازار، گامي در جهت تحقق اين مصلحت به‌شمار مي‌آيد.
5. اخلاق، كارايي و قوانين بازار سهام
قانونگذاران در بازار سهام به‌طور همزمان با دو مقولة اخلاق و كارايي مواجه هستند. برخي از قوانين، هم كارايي و هم اخلاق را بهبود مي‌بخشد؛ به‌طور مثال، افشاي اجباري اطلاعات، عدم برابري اطلاعات را كاهش مي‌دهد (بهبود كارايي) و در عين حال، باعث دستيابي يكسان به اطلاعات نيز مي‌شود (بهبود اخلاق)؛ امّا در اغلب موارد، قوانين موجود حاصل انتخاب بين كارايي و اخلاق است. در بازار سهام اسلامي، اولويت‌ها براي قانونگذاران به‌طور كامل مشخص است. كارايي بايد در خدمت تحقق مقوله‌هاي اخلاقي قرار گيرد؛ براي مثال بورس‌بازي با كاهش هزينه معاملات، باعث بهبود نقدينگي و كارايي عملياتي بازار مي‌شود؛ امّا در بازار سهام اسلامي چنانچه بورس‌بازي شامل موارد ذيل شود، مشروع نيست:
1. دستكاري قيمت سهام و سوق‌دادن قيمت به سوي قيمت ناعادلانه؛
2. جهل در معاملات سهام؛
3. غرر در معاملات سهام؛
4. تباني در معاملات سهام؛
5. اشاعه كذب و ارائه اطلاعات غلط و گمراه‌كننده؛
6. انجام معاملات صوري و دستكاري ناعادلانه بازار؛
7. معاملات مبتني بر اطلاعات داخلي در صورتي كه سبب غبن طرف مقابل شود.
اگرچه سيستم نظارت بازار نمي‌تواند قصد تك‌تك سهامداران از تملك سهام را تشخيص دهد، تشخيص اين موضوع براي كل بازار سهام چندان مشكل نيست. سيستم نظارت مي‌تواند شاخص‌هاي كلي بازار از قبيل متوسط دورة نگهداري سهام به‌وسيلة سهامداران، حجم معاملات معكوس روي يك سهم و ... را بررسي كند و تشخيص دهد كه چه موقع و به چه دليل بورس‌بازان به اعمال ناپسند روي‌ مي‌آورند و براي منع اين‌گونه اقدام‌ها راه‌حلّي ارائه كند.
معاملات افرادي كه اطلاعات پنهاني دارند، هرچند كارايي را بهبود مي‌بخشد، با اصول اخلاقي اسلامي سازگار نيست؛ بنابراين، قانونگذاران بازار سهام اسلامي، معاملات براساس اطلاعات محرمانه را منع مي‌كنند.
بازار سهام اسلامي از ربا به دور است و اوراق قرضه ربوي و ساير معاملاتي كه بر ربا مبتني هستند، جايز نيستند. در بازار اسلامي غرر وجود ندارد؛ بنابراين، اطلاعات لازم و كافي دربارة سهام، در دسترس همه سهامداران قرار مي‌گيرد. شفافيت اطلاعاتي عاملي است كه معاملات صحيح و اسلامي را از معاملات غرري متمايز مي‌سازد. دلاّلي و واسطه‌‌گري و مشاوره مالي در بازارهاي مالي در صورتي مجاز خواهد بود كه به شفافيت اطلاعاتي در بازار كمك كند. اگر عمليات اين افراد در بازار يك طرف را متضرر كند و طرف ديگري را سود برساند و اين عمل از روي جهل طرف مقابل و با سوءنيت صورت گيرد، مشروع نيست.
نكتة قابل توجه در خصوص سيستم نظارت بر بازار اين است كه سيستم در تصميم‌گيري‌هاي خود بايد ابتدا "تحليل هزينه ـ منفعت" (Cost - Benefit Analysis) انجام دهد و در اين تحليل، منافع عموم سهامداران را در نظر بگيرد. در بازار مالي هنگامي كه عرضه عمومي اوليه (IPO) صورت مي‌گيرد، سيستم نظارت به دو شكل مي‌تواند عمل كند: حالت اول اين است كه شركت عرضه‌كننده را در عرضه آزاد گذاشته؛ امّا او را مجبور كند كه همه اطلاعات مربوط به سهام مورد عرضه را در اختيار بازار قرار دهد. حالت دوم اين است كه سيستم نظارت، خود عمل پردازش اطلاعات مربوط به شركت را انجام و آن ‌را در اختيار خريداران قرار دهد و در صورتي كه سوابق پيشين شركت ضعيف باشد، مجوز عرضه سهام شركت را لغو كند.
در حالت دوم، هرچند آزادي در انجام معامله رعايت نمي‌شود و در واقع نوعي اجبار پديد مي‌آيد، سيستم نظارت در واقع با دخالت خود از منافع سهامداراني كه قدرت تحليل ندارند و به رفتار غيرمنطقي دست مي‌زنند، حمايت كرده است. اين حالت در واقع به نفع عموم سهامداران است و با اخلاق اسلامي نيز سازگاري دارد.
6. نياز به يك سيستم نظارت
براي تشخيص هنجارهاي اخلاقي مالي اسلامي و اجراي آن‌ها در بازار سهام به يك سيستم نظارتي نياز است. اين سيستم بايد متشكل از افرادي باشد كه هم با اصول اسلامي و هم با ادبيات مالي آشنايي كامل داشته باشند و بتوانند هنجارهاي اخلاقي اسلامي را در بازار سهام تحقق بخشند؛ بنابراين، تشكيل يك سيستم نظارت بر بازار، چالش قطعي به‌شمار مي‌رود.
استفاده از تجربه بازارهاي مالي اسلامي در كشور مالزي مي‌‌تواند در تشكيل اين سيستم نظارت مورد توجه قرار بگيرد.
در كشور مالزي، مراحل توسعه بازار سرمايه اسلامي آغاز شده است و حدود يك دهه از فعاليت آن مي‌گذرد.
شوراي بورس اوراق بهادار كشور مالزي به‌منظور اسلامي‌كردن بازار سرمايه اين كشور، شوراي مشورتي سيره را ايجاد كرده است تا مكمّل شوراي بورس باشد و بازار سرمايه اسلامي را گسترش دهد.
شوراي مشورتي سيره در سال 1996 تأسيس شده و متشكل از مفتي‌ها، پژوهشگران اسلامي و كارشناسان مالي اسلامي است (نجفي،1383).
اين شورا، بورس اوراق بهادار مالزي را در مورد فعاليت‌هاي بازار سرمايه كه با اصول سيرة نبوي(ع) سازگار هستند، راهنمايي مي‌كند. پژوهشگران شوراي مشورتي سيره، هم در زمينه فقه معاملات و هم در زمينه بازار سرمايه آموزش ديده‌اند؛ بنابراين در تشكيل سيستم نظارت بر بازار سهام مي‌توان از تجربه شوراي مشورتي سيره در مالزي به‌صورت بومي استفاده كرد (نجفي، 1383).

قوانين بازار سهام بايد هم كارايي و هم اخلاق را بهبود بخشد؛ امّا به هرحال، در برخي موارد، بين اخلاق و كارايي، تضاد پديد مي‌آيد. در بازار سهام اسلامي، هنجارهاي اخلاقي در مقايسه با كارايي در اولويت قرار دارند و به هر نحو بايد تحقق يابند؛ البته اين به معناي عدم وجود كارايي در بازار سهام اسلامي نيست؛ زيرا التزام به اخلاق مالي اسلامي باعث بهبود كارايي مي‌شود؛ بنابراين، نتايج اين مطالعه عبارتند از:
أ. در بازار سهام اسلامي، رعايت هنجارهاي اخلاقي اسلامي در مقايسه با كارايي در اولويت قرار دارد؛ امّا اَوْلابودن اخلاق بر كارايي بدين معنا نيست كه بازار سهام اسلامي كارايي كمتري از بازار سهام كلاسيك دارد.
التزام به هنجارهاي اخلاقي اسلام در بازار سهام، باعث بهبود كارايي مي‌شود. هنجارهاي اخلاقي اسلامي از قبيل آزادي در انجام معاملات، آزادي از ربا، غبن، غرر، قمار، جهالت و ... نظريات كارايي را نيز پوشش مي‌دهند.
ب. در اجراي هنجارهاي اخلاقي اسلامي بايد اولويت‌بندي آن‌ها نيز در نظر گرفته شود. معيار اولويت‌بندي نيز بر‌اساس اهميت منابعي است كه هنجارهاي اخلاقي از آن‌ها استنباط مي شوند.
ج. براي اجراي هنجارهاي اخلاقي اسلامي و تشخيص اولويت آن‌ها در بازار سهام به سيستم نظارت بر بازار نياز است. اين سيستم نظارت بايد متشكل از كساني باشد كه هم در زمينه فقه معاملات و هم در زمينه بازار سرمايه آموزش كافي ديده‌اند.

أ. فارسي
1.پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، تهران، انتشارات سمت، 1379ش.
2.ــــــــــــــ، مديريت مالي، تهران، انتشارات سمت، 1380ش.
3. جهانخاني، علي و پارسائيان، علي، فرهنگ اصطلاحات مالي، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1375ش.
4.جهانخاني، علي و عبده تبريزي، حسين، "نظريه بازار كاراي سرمايه" تحقيقات مالي، سال اوّل، شماره اوّل، زمستان 1372 ش.
5.حرّ عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، قم، موسسه آل‌البيت، 1414ق.
6.رضي، ابوالحسن‌الشريف، نهج‌البلاغه، تحقيق صبحي‌الصالح، قم، انتشارات هجرت، 1395ق.
7.شهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، اوّل، 1377ش.
8.صالح‌آبادي، علي، "بورس‌بازي در بازار سهام از ديدگاه اسلام"، تهران، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)، ش20، زمستان 1382ش.
9.صالح‌آبادي، علي و همكاران، اصول مديريت مالي اسلامي و ابزارهاي آن، تهران، مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع)، 1380ش.
10.كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، انتشارات بهشتي، 1363ش، ج 1.
11.مطهري، مرتضي، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، انتشارات صدرا، 1381ش.
12.مكارم شيرازي، ناصر، و ديگران، تفسير نمونه، بي‌تا، ج1.
13.نجفي، محمدحسن، جواهر كلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، بي‌تا.
14.نجفي، مهدي، تجربه بازارهاي مالي اسلامي در مالزي، مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع) 1383ش.
15.ــــــــــــــ، نقش واسطه‌هاي بانكي در كارايي بورس اوراق بهادار "گزارش تحقيقي" شماره 26، شركت سرمايه‌گذاري سازمان صنايع ملّي ايران، 1371ش.
ب. انگليسي
1.H shefrin and M staman "Ethics, fairness, Efficiency, and financial Markets", The Research Foundation of Institute of chartered Financiol Analysts, Virginia, 1992.
2.Hussein Hamid Hossan, Jurisprudence of Maslahah and its contemporary Applications, Eminent Scholars, Lecture Series No. 7. Islamic Research and Training Institute, IDB Jeddah, 1994.
3.Lev Barvch "Toward a Theory of Equitable and Efficient Accounting policy" The Accounting Review, vol.63, No 1, 1988.
4.Man, Z, "Managcment system of the Islamic share Market, Model and its Implementation in Malasia" , A seminar. presented in the national conference on Islamic management, UTM, Jobor Bahru Malasia, Nov, 1993.
5.Man. Z, "share and Investment in the share Market" A General observation on Related Issues from and Islamic perspective", A paper presented in a seminar series on the Islamic Economics at the National productivity center Hotel, P.Jaya, Malasia, 26-27 April, 1994.
6.Mohamaad H kamali "Have we Neglected the shariah law Doctrine of Masalahahي" Islamic studies, vol 27, 1988.
7.Mohammad Obaidullah. "Ethics and Efficiency in Islamic Stock Market". International Journal of Islamic Financial services, volume 3, No 2, 2002.
8.Sabbagh, Hashem, "The Mechanism and operation of An Islamic Financial Market", seminar of central Bank of Iran, June 2000.
9.Salamon. H. "speculation in the stock Market from an Islamic perspective", Review of Islamic Economics, No: 9, 2000.
10.Saunders & cornet, "Financial Markets and Institutions" Mcgraw Hill 2001.