مدتى است در گوشه و كنار كشور و پاره‏اى از مطبوعات يا در لابه‏لاى برخى اظهار نظرهاى حقوقى و فقهى، زمزمه‏هايى شنيده مى‏شود كه آن‏چه به عنوان نظام خانواده در اسلام بيان مى‏شود اولاً در زمره قوانين امضايى و ثانيا نظام عرفى و بشرى عرب و قريش است و نمى‏تواند ابدى و قابل تعميم به اقوام ديگر باشد.
صرف‏نظر از انگيزه برخى از اين افراد يا جريان‏ها از طرح چنين مسايلى، و نيز با صرف‏نظر از صلاحيت يا عدم صلاحيت روزنامه‏ها و نشريات عمومى و خبرى در طرح و نشر اين گونه بحث‏هاى تخصصى، در اين نوشتار اين ديدگاه را مورد ارزيابى و نقد قرار مى‏دهيم.

اين نظريه در برخى از مطبوعات چنين نقل شده است:
... مخاطبان قرآن در وهله نخست، قريشيان و سپس اعراب مكه و مدينه بودند، عرف اين‏ها بيش‏تر مورد نظر بوده و به بقيه
عرف‏ها اصلاً توجهى نداشته كه قبول كند يا نه... ما نمى‏توانيم امضاى اسلام را براى آن مردم به مردم ديگر تعميم دهيم، حتى براى خود مردم مكه و مدينه در عصر حاضر. الآن مردم عرب مكه و مدينه، مردم 1400 سال پيش نيستند، عرفشان عوض شده است... ما به اين نتيجه مى‏رسيم كه چون نظام خانواده در اسلام نظام كاملاً عرفى و بشرى بوده، مورد امضاى اسلام به معناى ابدى بودن نيست. يعنى يك نظام عصرى است نه ابدى... فقه سنتى براساس عرف جامعه عرب بوده است. همه اين‏ها عرفى و مردمى و بشرى بوده. دين‏اسلام اين‏ها را تأييد كرده است. حالا بدين معنا نيست كه خدا اين جورى گفته است كه تا ابد نمى‏شود غير اين گفت. مگر خود مردم‏اين‏ها را چه جورى وضع كردند كه نمى‏توانند آن‏ها را بردارند، به نظر من مى‏توانند آن‏ها را بردارند و اصلاحشان كنند...

چنان‏كه ملاحظه مى‏شود اين سخن، كلى‏گويى است و ظاهرى زيبا و فريبنده دارد، اگر كسى بدون مطالعه كافى در فرهنگ جاهليّت و تاريخ فقه اسلامى با آن روبه‏رو شود، آن را باور مى‏كند. امّا با بررسى فرهنگ و عرف و آداب و سنن عرب عصر جاهليّت و با ملاحظه دگرگونى‏هايى كه اسلام در آن به وجود آورد، متوجه مى‏شويم كه اين ادعا چه قدر بى‏پايه و شعار گونه و غير علمى است. اساس اين نظريه و صغراى استدلال بر اين مطلب نادرست استوار است كه عرف عرب در مورد نظام خانواده مورد تأييد و امضاى اسلام قرار گرفت. مطالعه و بررسى علمى نشان مى‏دهد كه اسلام نه تنها عرف اعراب درباره نظام خانواده را به صورت كلى تأييد نكرد، بلكه آن را دگرگون و وارونه ساخت و به هم ريخت. امضاى برخى از اين قوانين عرفى نيز نه به همان شكل، بلكه با تغيير و تبديل بنيادى و به تعبير برخى با «انقلابى درونى» انجام شده است. و تنها موارد بسيار نادرى از آن‏ها بدون تغيير بوده است.

در بخش نخست اين استدلال آمده است:
مخاطبان قرآن در وهله نخست، قريشيان و سپس اعراب مكه و مدينه بوده‏اند.
در پاسخ اين مطلب بايد توجه داشت كه در هيچ يك از آيات قرآن، قريش يا عرب مورد خطاب نيستند، بلكه مخاطبان قرآن، ناس (= مردم) و در مواردى كه پيام، مخصوص پيروان اسلام است و وظايفى از آن‏ها خواسته شده يا از آن‏ها انتظاراتى هست، مخاطبان، مؤمنان هستند. بنابراين اگر چه آيين اسلام در جزيرة‏العرب و در ميان قوم عرب ظهور كرد و حضرت محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله خود از نژاد عرب و از قريش بود، امّا اسلام يك كيش محلى و مخصوص قوم عرب نبود تا مخاطبان پيام آن نيز، محدود به قوم عرب و اهل مكه و قريش باشند.
گواه ديگر بر خطاب عمومى، آن است كه پيامبر اسلام از سال‏هاى نخست بعثت و دوران دعوت و تبليغ در مكّه، آيين خود را جهانى اعلام كرد. تعدادى از آيات قرآن كه همگى از سوره‏هاى مكى هستند به روشنى جهانى بودن اين دعوت را مى‏رساند.
آيات: 158 سوره اعراف(1)؛ 28 سوره سبأ(2)؛ 52 سوره قلم(3)؛ 69 و 70 سوره يس(4)؛ 33سوره توبه(5)؛ 107 سوره انبيا(6) نمونه‏هاى گويايى در اين زمينه هستند.

فقه اسلامى، نه بر پايه عرف و فرهنگ قريش و اهل مكّه، بلكه بر پايه شريعت ابراهيمى است. اعراب ساكن حجاز و نجد و تهامه، پيش از ظهور اسلام، سال‏ها پيرو شريعت ابراهيم بودند و با وجود نفوذ بت پرستى و گسترش آداب و رسوم و سنت‏هاى آن در مكه و به طور كلى در جزيرة‏العرب، بقاياى تعاليم و سنت‏هاى ابراهيمى مانند: اعتقاد به الله، حرمت ازدواج با مادر و دختر، مناسك حج و عمره و قربانى، غسل جنابت(7)، ختنه و كفن و دفن مردگان(8) تا زمان ظهور اسلام هم‏چنان در ميان آنان رايج بود و به سنت‏هاى ده‏گانه مربوط به نظافت بدن و ستردن موهاى زائد و كثافت‏ها پايبند بودند.(9) هم‏چنين حرمت و قداست چهار ماه حرام را كه از سنت‏هاى ابراهيمى است(10) باور داشتند و اگر به عللى جنگ و خونريزى در آن ماه‏ها رخ مى‏داد آن را جنگ فجار (= ناروا و گناه‏آلود) مى‏ناميدند(11) و مى‏دانيم كه همه اين‏ها بعد از ظهور اسلام مورد تأييد قرار گرفت و جزء تعاليم اين آيين شد. گويا به همين جهت است كه خداوند دين اسلام را، آيين ابراهيم، و او را پدر مسلمانان ناميده است:
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، ركوع و سجود كنيد و پروردگارتان را بپرستيد و كار خوب انجام دهيد، باشد كه رستگار شويد. و در راه خدا چنان‏كه حق جهاد [در راه] او است جهاد كنيد، اوست كه شما را [براى خود] برگزيده و در دين، بر شما سختى قرار نداده است. آيين پدرتان ابراهيم [نيز چنين بوده است] او بود كه قبلاً شما را مسلمان ناميد...(12).
طبرسى، مفسر نامدار شيعه در تفسير اين آيه مى‏نويسد:
لان ملة‏ابراهيم داخلة فى‏ملة محمد.
:علت اين عنوان و نامگذارى اين است كه شريعت ابراهيم، جزء شريعت محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است.(13)
هم‏چنين عبدالمطلب، جدّ پيامبر اسلام سنت‏هايى داشت كه بيش‏تر آن‏ها در اسلام تأييد شد از جمله: ممنوعيّت شراب، ممنوعيّت زنا، حدّ زدن زناكار، بريدن دست دزد، تبعيد زنان بد نام از مكه، ممنوعيّت زنده به‏گور كردن دختران، ممنوعيّت ازدواج با محارم، ممنوعيّت طواف برهنه، لزوم وفا به نذر، حرمت و قداست چهار ماه حرام و بالأخره مباهله(14).
با توجه به شخصيّت الهى عبدالمطلب در واقع اين سنت‏ها بازگشت به سنت‏هاى ابراهيم مى‏كرد، چنان‏كه در منابع شيعى روايت شده است كه عبدالمطلب حجت خدا و ابوطالب وصى او بوده است(15)، همچنين از اميرمؤمنان عليه‏السلام نقل شده است كه مى‏فرمود:
به خدا سوگند پدرم و اجدادم؛ عبدالمطلب و هاشم و عبدمناف هيچ‏كدام بتى را نپرستيدند. آنان پيرو دين ابراهيم بودند و به سوى كعبه نماز مى‏خواندند(16).

در ميان عرب بت پرست جاهلى، انواع و اقسام ازدواج، معمول و رايج بود كه تعدادى از آن‏ها به اسم نكاح بود ولى در ماهيّت، فرقى با فحشا نداشت. در آيين اسلام جز دو نوع از آن‏ها؛ يعنى ازدواج دائمى كه امروزه بين همه مسلمانان رايج است و نيز ازدواج موقّت، هيچ‏كدام به رسميّت شناخته نشد.
اينك تعدادى از ازدواج‏هاى پيش از اسلام را كه اسلام آن‏ها را تحريم كرد، مورد بررسى قرار مى‏دهيم. (و طلاق را به فرصت ديگرى موكول مى‏كنيم).

نكاح المقت يا ازدواج زورى و تحميلى، عبارت بود از ازدواج پسر بزرگ، با نا مادرى خويش، پس از مرگ پدر، يا طلاق نامادرى(17). شواهدى تأييد مى‏كند كه پس از مرگ شوهر، پسر بزرگش اگر تمايل به تصاحب زن او يعنى نامادرى خويش داشت، پارچه‏اى برسرش مى‏افكند، و به اين ترتيب به عنوان سهم‏الأرث به او تعلق مى‏گرفت، سپس اگر مى‏خواست ، بى‏هيچ مهرى -بلكه تنها از طريق ارث- با او ازدواج مى‏كرد، و اگر مايل به زناشويى با وى نبود، او را به ديگرى تزويج كرده از مهر او استفاده مى‏كرد، و در صورت تمايل، حق داشت وى را به‏كلى از ازدواج با مردان ديگر محروم ساخته او را هم‏چنان بى‏شوهر نگه دارد تا بميرد و مال او را تصاحب كند!(18)
بنابراين ازدواج با زن پدر (=نامادرى) منع قانونى و عرفى نداشت از اين رو قرآن از اين كار نهى كرد و فرمود:
و با زنانى كه پدران‏تان به ازدواج خود درآورده‏اند، ازدواج نكنيد مگر آن‏چه پيش‏تر رخ داده است، چرا كه آن، زشت كارى و [مايه [دشمنى و بد راهى بوده است.(19)
عرب كسى را كه پس از مرگ پدر، با زن او تزويج مى‏كرد ضيزن مى‏ناميد.(20) «ابن قتيبه دينورى» تعدادى از اين گونه زنان را كه پس از مرگ شوهر با ناپسرى خود ازدواج كردند نام برده است.(21)
به گفته مفسران، در عصر اسلام چون شخصى به نام ابوقيس بن أسلَت در گذشت و پسرش تصميم گرفت با زن پدر خود ازدواج كند از طرف خداوند اين آيه نازل شد:(22)
يا ايهاالذين آمنوا لايحلُّ لكم أن ترثوا النساء كرها(23)...
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، براى شما حلال نيست كه زنان را به اكراه ارث ببريد...

ازدواج شِغار به اين ترتيب بود كه زنان و دختران، مهر و كابين زنى ديگر واقع مى‏شدند، به عنوان مثال، شخصى دختر يا خواهرش را زن كسى قرار مى‏داد و در مقابل به جاى اخذ مهريه، دختر يا خواهر آن شخص را تزويج مى‏كرد. وقتى كه مى‏خواستند چنين ازدواج تعويضى! صورت بگيرد، مردى به مردى ديگر مى‏گفت:
خواهرت يا دخترت يا كسى را كه اختيار دار او هستى به من تزويج كن تا خواهرم يا دخترم يا كسى را كه اختيار او دست من است به تو تزويج كنم.(24)
يكى از معانى واژه شِغار ارتفاع و بلند شدن است و چون در اين نوع ازدواج، مهر مالى برداشته مى‏شد و زن در مقابل زن، مهر قرار مى‏گرفت، از اين رو شِغار ناميده شده است(25).
در اسلام اين نوع ازدواج ممنوع شد و پيامبر اسلام آن را حرام اعلام كرد.(26) روايات مربوط به تحريم اين نوع ازدواج، چه از طريق شيعه و چه از طريق اهل سنّت به صورت لاشِغار فى‏الأسلام نقل شده است.(27)

«خِدْن» -بر وزن اِذْن- در اصل به معناى دوست و رفيق است، امّا معمولاً به افرادى گفته مى‏شود كه با جنس مخالف خود ارتباط نامشروع و پنهانى دارند. در قرآن مجيد، خدن، هم بر مرد و هم بر زن اطلاق شده است و جمع آن اَخدان است.
يكى از ازدواج‏هاى رايج پيش از ظهور اسلام، نكاح خِدن بود، يعنى زنان و مردانى كه به عللى موفق به ازدواج معمولى نمى‏شدند، يا انگيزه هوس‏رانى و عياشى آزادانه داشتند، مى‏كوشيدند تا با فرد مورد پسند خود روابط پنهانى برقرار كنند. اين‏گونه زناشويى و نكاح دوستانه خالى از رسميّت نبود و عرف محيط، آن را به رسميّت مى‏شناخت. در فرهنگ آن مردم، اين معنا جا افتاده بود كه:
ما استتر فلا بأس به و ماظهر فهو لؤم.
:آن‏چه محرمانه و پنهانى باشد مانعى ندارد! ولى آن‏چه آشكارا باشد مايه عار است.(28)
اين نوع ازدواج، در اسلام طبق آيه 25 سوره نساء و آيه 5 سوره مائده تحريم شد:
و هر كس از شما از نظر مالى نمى‏تواند زنان [آزاد] پاكدامنِ با ايمان را به همسرى [خود] در آورد، پس با دختران جوان سال با ايمان شما [كنيزان] كه مالك آنان هستيد [ازدواج كند] و خدا به ايمان شما داناتر است، [همه] از يكديگريد. پس آنان را با اجازه خانواده‏شان به همسرى [خود] در آوريد و مهرشان را به طور پسنديده به آنان بدهيد [به شرط آن‏كه] پاكدامن باشند نه زناكار، و دوست گيران پنهانى نباشند...(29)
امروز چيزهاى پاكيزه براى شما حلال شده و طعام كسانى كه اهل كتابند براى شما حلال، و طعام شما براى آنان حلال است. و [بر شما حلال است ازدواج با] زنان پاكدامن از مسلمان و زنان پاكدامن از كسانى كه پيش از شما كتاب [آسمانى] به آنان داده شده، به شرط آن‏كه مهرهايشان را به ايشان بدهيد، در حالى‏كه خود پاكدامن باشيد نه زناكار، و نه آن‏كه زنان را پنهانى دوست خود بگيريد...(30)

يكى ديگر از انواع زناشويى‏هاى قانونى عرب جاهلى -كه حكايت از خودسرى و تسلط بى‏حدّ مردان بر زنان دارد و دليل بارزى است بر اين كه در امر زناشويى تنها اراده مرد دخيل بوده و زنان جز تسليم و رضا چاره‏اى نداشتند- نكاح بدل يا زناشويى معاوضه‏اى و مبادله‏اى بوده است. هر مردى كه از زن ديگرى خوشش مى‏آمد، رسوم و قوانين غير مدوّن جامعه به او اجازه مى‏داد تا به شوهر او پيشنهاد معاوضه كند! يعنى زن خود را به او داده و زن او را بگيرد! اين «مبادله» را معمولاً پيشنهاد كننده با اين الفاظ به مرد ديگر ابراز مى‏داشت:
انزل لى عن أمرأتك و أنزلُ لك عن أمرأتى.
:تو از زنت براى من كنار رو، من نيز از زنم به نفع تو كنار مى‏روم!(31)
اين نوع ازدواج نيز در اسلام تحريم شد. برخى از روايات، آيه 52 سوره احزاب(32) را به اين مسأله مربوط دانسته و ديدار و گفت‏وگوى ابومالك «عيينة‏بن حصين(33)» فزارى، با پيامبر اسلام، شاهد تحريم اين نوع ازدواج شمرده شده است. شيخ صدوق به صورت مسند نقل مى‏كند كه در جاهليّت، نكاح بدل بدين ترتيب بود كه مردى به مرد ديگرى مى‏گفت:
زنم را با زن تو مبادله مى‏كنم، از زنت براى من صرف نظر كن، من نيز از زنم براى تو صرف‏نظر مى‏كنم.
به اين مناسبت، آيه «ولا ان تبدّل بهّن من ازواج ولواعجبك حسنهن» از طرف خداوند نازل شد.
پس از نزول اين آيه، روزى «عيينه» بدون اجازه و در كوفتن، وارد خانه پيامبر اسلام شد و در آن هنگام عائشه همسر رسول خدا در آن خانه بود. رسول خدا فرمود:
چرا اجازه نگرفتى؟
عيينه پاسخ داد:
من از آن زمان كه خود را شناخته‏ام تاكنون براى ورود به خانه هيچ‏يك از مردان قبيله «مُضَر» اجازه نگرفته‏ام!
آن‏گاه گفت:
اين بانوى گلرخ كه در كنار شما است كيست؟
حضرت فرمود: او عائشه ام‏المؤمنين است.
عيينه گفت:
آيا مايلى از زيباترين زنان [كنايه از همسرش] به نفع تو صرف‏نظر كنم، تو نيز از اين زن كناره‏گيرى كنى [و اين دو را مبادله كنيم]؟
رسول خدا فرمود:
خداوند اين كار را بر من حرام كرده است. وقتى كه عيينه بيرون رفت، عائشه از رسول خدا پرسيد:
اين مرد كى بود؟
حضرت پاسخ داد:
اين مرد احمق‏ترين فردى است كه مردم از او اطاعت مى‏كنند و او با اين حماقتش رئيس قبيله خودش است!(34)
گرچه سند اين روايت صدوق به «ابوهريره» منتهى مى‏شود و گرچه آيه 52 سوره احزاب را به احكام اختصاصى رسول خدا تفسير مى‏كنند -وشايد جمله رسول خدا در ذيل روايت كه: «خداوند اين كار را بر من حرام كرده است» شاهد اين معنا باشد- امّا قضيه عيينه و پيشنهاد او به پيامبر به اختصار از طرق ديگر نيز در منابع عامه نقل شده است(35). در هر حال مسلم است كه اين نوع ازدواج از طرف اسلام ممنوع شد و در فقه سنتى رسميّت ندارد.

علاوه بر الغاى انواع ازدواج‏هاى ياد شده از طرف اسلام، در اين آيين، ازدواج هم‏زمان با دو خواهر - جمع بين الأختين- نيز كه در ميان عرب سابقه داشت(36)، ممنوع شد(37). از اين گذشته پيش از ظهور اسلام، در ميان عرب جاهلى تعدد زوجات بدون هيچ محدوديتى رواج داشت.(38) امّا اسلام آن را محدود به چهار زن كرد، آن‏هم مشروط به رعايت عدالت در ميان آنان.(39)

تا اين‏جا «صغرا»ى اين استدلال را مبنى بر اين كه نظام خانواده در اسلام بر عرف عرب استوار بوده، مورد بررسى قرار داديم و ديديم كه اين سخن چه‏قدر بى‏اساس و بى‏پايه است. در بخش آخر اين نظريه كه در واقع «كبرا»ى استدلال را تشكيل مى‏دهد، ادعا شده است كه امروز عرف خود عرب عوض شده و عرب مكّه و مدينه، ديگر تابع عرب هزارو چهارصد سال پيش نيستند.
در پاسخ اين بخش بايد توجه داشت كه اگر امروز عرف عرب عوض شده، طى دويست و پنجاه سال عصر حضور ائمه نيز عوض شده بود، و اگر تغيير عرف، موجب تغيير حكم اسلام مى‏شد، ائمه آن را مطرح مى‏كردند، در حالى كه هيچ اثرى از اين موضع گيرى ائمه در اين‏باره وجود ندارد. و اين نكته‏اى است كه در بررسى مباحث فقهى شيعى نبايد از آن غفلت كرد.
درمورد تغيير عرف طى دو قرن و نيم، اين توضيح را اضافه مى‏كنيم كه در اين مدت، تحولات مهمى در جامعه اسلامى رخ داد: دامنه فتوحات گسترش يافت به‏طورى كه گفته‏اند: كشور اسلامى در عصر هارون و مأمون چنان گسترش يافت كه تا آن روز در هيچ عصر و زمانه‏اى چنان حكومت گسترده‏اى در جهان وجود نداشته است. در آن زمان كشورهاى: ايران، افغانستان، سند، تركستان، قفقاز، تركيه، عراق، سوريه، فلسطين، عربستان، سودان، الجزاير، تونس، مراكش و اسپانيا (اندلس) جزء قلمرو اسلام قرار گرفته بود.
دكتر گوستاولوون فرانسوى در اين زمينه مى‏گويد: «حقيقت مطلب اين است كه سلطنت سياسى اعراب در زمان هارون و پسرش مأمون به اوج قدرت رسيد، زيرا حد شرقى سلطنت آن‏ها در آسيا، مرز چين بود و در آفريقا، اعراب، قبائل وحشى را تا مرزهاى حبشه، و روميان را تا تنگه بسفود به عقب راندند و هم‏چنان تا كرانه‏هاى اقيانوس اطلس پيش رفتند...(40)».
در اثر اين فتوحات، اختلاط و امتزاج مسلمانان با اقوام و ملل مختلفِ داراى عرف‏ها و عادت‏ها و سنن گوناگون صورت گرفت. هم‏چنين در اين مدت شهر بغداد و سامراء ساخته شد و بغداد جايگزين دمشق گرديد و اشرافيّت جاى زندگى ساده را گرفت.
از طرف ديگر عصر ترجمه پيش آمد و با ترجمه كتب فلاسفه يونان در كشور اسلامى، حكمت و فلسفه يونان به محيط‏هاى علمى مسلمانان نفوذ كرد و از اين راه برخورد آراء و افكار و نظريات پيش آمد... آيا اين همه تحولات و گذشت دويست و پنجاه سال، براى تغيير عرف عرب كافى نبود و عرف آن‏ها امروز عوض شده است؟!