يكى از ويژگيهاى انسان نوگرا اين است كه گذشتگان را تخطئه مىكند و حتى سخن صواب آنها را خدشهدار مىسازد. هر كس سخن گذشتگان را به ديده احترام نگاه كند ـ گواينكه از روى تحقيق باشد ـ بايد به او لقب موهن «انسان سنّتى» داد و هر كس خود را بريده از گذشتگان قلمداد كند و معتقدات آنها را ـ ولو به حق باشد ـ زير سؤال ببرد، انسان مدرن لقب مىگيرد.
در عصرى زندگىمىكنيمكه بسيارى از مقبولات و مسلمات گذشتگان، مورد چون و چرا واقع شده و به اصطلاح زير سؤال رفته است. امروز هر كس نوگرا نباشد، سنتى و به اصطلاح عقبافتاده و وامانده از كاروان ترقى و اسير ارتجاع شمرده مىشود. يكى از ويژگيهاى انسان نوگرا اين است كه گذشتگان را تخطئه مىكند و حتى سخن صواب آنها را خدشهدار مىسازد. هر كس سخن گذشتگان را به ديده احترام نگاه كند ـ گواينكه از روى تحقيق باشد ـ بايد به او لقب موهن «انسان سنّتى» داد و هر كس خود را بريده از گذشتگان قلمداد كند و معتقدات آنها را ـ ولو به حق باشد ـ زير سؤال ببرد، انسان مدرن لقب مىگيرد.
انسان مدرن كسى است كه هيچ انديشهاى را بدون چون و چرا قبول نكند و هيچ دستورى را بدون چون و چرا قابل اجرا نداند. آرى، آنچه براى انسان مدرن در عرصه طبيعت و اجتماع و اقتصاد، مطرح است، راز گشايى و توانايى بيشتر است. انسان سنتى اهل چون و چرا نيست. او در پى رازگشايى و توانايى در عرصه طبيعت و اجتماع نيست. در نظر وى قسمت ازلى بىحضور او صورت گرفته و نبايد خردهگيرى كرد. خواه وضع موجود بر وفق رضا باشد يا نباشد، «او بجز راه تسليم و رضا» راه ديگرى نمىشناسد. او بر خلاف انسان مدرن كه «نه» مىگويد، پرخاش مىكند و خرده مىگيرد، اهل «نه» گفتن و پرخاشگرى و خردهگيرى نيست.
يكى از مسائلى كه در پى بردن به تفاوتهاى انسان سنتى و انسان مدرن، راهگشاست، مسأله حق و تكليف است. انسان سنتى براى خود حقى قائل نيست. به او فهمانده شده كه سراپاى وجودش را تكليف فرا گرفته و اصولاً انسان سنتى يعنى انسان مكلّف، يعنى انسانى كه همواره گوش به فرمان دارد و هميشه براى اجراى آن، در حال آماده باش به سر مىبرد. او مصداق اين بيت است:
گر تيغ بارد از كوى آن شاه گردن نهاديم الحكم
طبعاً او فقط گردن نهاده در برابر «حكم اللّه» نيست. غير از خدا ديگرانى هم هستند كه حكم آنها تالى تلو حكم خداست، چرا كه آنها مظاهر و مرائى پادشاهى خدا هستند و اجراى حكم آنها يعنى اجراى حكم خدا.
پادشاهان مظهر شاهى حق عالمان مرآت دانائى حق.
اما انسان مدرن، تافتهاى است جدا بافته. او از تكليف گريزان است. او خود را محق مىداند نه مكلّف. او سر بر فرمان پيامبران سكولاريزم نهاده و با قبول اين تكليف رشته همه تكاليف را پاره كرده و به آزادى مطلق رسيده، «بل يريد الانسان ليفجر امامه»(1). او نياكان خود را آدمهاى محروم و بدبختى مىداند كه در اسارت تكاليف الهى و بشرى گرفتار بوده و اى كاش سر بر مىآوردند و مىديدند كه خلف صالح آنها در قرن بيستم چگونه شعار ضد تكليف سرمىدهد و راه و رسم سلف ناصالح خود را محكوم مىكند!
هر چه عقربه زمان را به عقبتر بكشيم، انسان را سنّتىتر مىيابيم و هر چه به همراه كاروان تيزتك زمان، خود را به قرن حاضر نزديكتر كنيم، مىبينيم سنتى بودن انسان كم رنگتر مىشود. امّادرعصر جديد سنتى بودن انسان يكباره رنگ مىبازد. انسان جامه تكليف را از تن پاره مىكند و فاتحه تكاليف را مىخواند و جشن محق بودن مىگيرد. آرى، مدرن بودن يعنى اين و سنتى بودن يعنى آن! براى او محق بودن اصالت دارد نه مكلف بودن.
نگارنده متأسف است از اينكه براى ورود به بحث و در تقرير نظريهاى كه در پى نقد آن است ناگزير شده به گونهاى سخن بگويد كه گويى خود در صف طرفداران و پيروان آن قرار دارد. نظريهاى كه اكنون مورد بحث است، طبيعتشناسى انسان سنتى را متافيزيكى مىبيند و معتقد است كه اين صبغه انديشه متافيزيكى، در عمل و در سياست و اخلاق نيز اثر گذاشته و همه را يكپارچه وجهه متافيزيكى بخشيده است. اين نظر انسان گذشته را سنتى و محكوم مىشناسد و انسان كنونى را مدرن و حاكم.
مطابق اين ديدگاه، «زبان دين (بخصوص اسلام)، آنچنان كه در قرآن متجلى شده است، بيش از آنكه زبان حق باشد زبان تكليف است. يعنى در اين متون از موضع يك ولىّ صاحب اختيار و اقتدار به آدميان امر و نهى مىشود و همواره مؤمنان و پيروان به تكليف خود توجه داده مىشوند. لسان شرع، لسان تكليف است، چون تصويرى كه دين از انسان دارد، تصوير يك موجود مكلّف است. در دين از انسان خواسته شده است كه ايمان بياورد، نماز بخواند، زكات بدهد و در امر نكاح، ارث يا ساير ارتباطات انسانى به نحوى خاص رفتار كند و پا را از حدودى معين فراتر نگذارد. مدام به او تذكر داده مىشود كه از حدود اللّه تجاوز و تعدى نكند كه معاقب و مؤاخذ خواهد بود. البته از حقوق آدميان هم سخن رفته است. اما اين بيانات در مقايسه با بيانات تكليفى فوقالعاده استثنايى و اندكند. براى مثال در قرآن آمده است:
منقتلمظلوما فقدجعلنا لوليّه سلطانا فلايسرف فيالقتلانّهكان منصورا.(الاسراء،33)
هر كس مظلومانه كشته شود، ما به ولىّ دم حق و اختيار دادهايم كه خونخواهى و قصاص كند. اما مبادا شخص در مقام خونخواهى و قصاص اسراف كند و پا را از حدود مقرّر و معيّن فراتر بگذارد.
ملاحظه مىكنيد كه لحن اين بيان، ناظر به اعطاى حق است. اما همچنانكه گذشت، اين قبيل موارد بسيار اندكند و در مواردى هم كه بيان شدهاند، اغلب مشتق از تكاليفند، يعنى نسبت به تكاليف، وجود ثانوى و اشتقاقى دارند. در بسيارى از موارد هم كلمه حق اصولاً براى افاده معناى تكليف به كار رفته است، مثل رسالةالحقوق منسوب به امام سجاد(ع). در اين رساله از حق پدر به گردن فرزند، حق همسايه بر همسايه، حق خدا بر مردم و امثال آن سخن رفته است كه هم به معناى تكاليف است، همه نديدن خويش است و ديدن ديگران. سخن از حق من به گردن همسايگان نيست، سخن از حق همسايگان به گردن من است و اصلاً در اين رساله و امثال آن، اثرى و سخنى از حقوق بشر به معناى مدرن آن، مثل حق آزادى بيان، يا اختيار همسر يا اختيار دين و... در ميان نيست. اصلاً بنا بر تعريف فقها، موضوع علم فقه فعل مكلف است. يعنى در فقه انسان را به منزله موجودى مكلف در نظر مىگيرند و سپس احكام مربوط به اين انسان مكلف را بيان مىكنند. هيچگاه نگفتهاند كه علم فقه علم انسان محق است. در حالى كه امروزه، علمى تحت عنوان علم حقوق داريم كه در دانشگاهها تدريس مىشود. از تفاوت نام اين دو رشته، يعنى علم به تكاليف و علم به حقوق، مىتوان عمق تفاوت دو بينش جديد و قديم را دريافت. گرچه گاهى از اصطلاح حقوق اسلامى هم استفاده مىكنند و مناقشه در لفظ نبايد كرد، لكن بايد توجه داشت كه در اينجا فقط لفظى به لفظ ديگر تبديل نشده، بلكه فلسفهاى جاى خود را به فلسفه ديگرى داده است. در علم فقه انسان موجود مكلفى است كه بايد تكاليف او را بيان كرد و در اختيارش نهاد تا بر وفق آن عمل كند و در ضمن پارهاى از حقوق او نيز معلوم مىشود. اما در علم حقوق، انسان موجود محقى است كه بايد از حقوق خود آگاه شود و البته در ضمن اين حقوق، تكاليف هم روشن مىشود(2).»
آنچه در بالا ملاحظه كرديد در حقيقت گوياى همه مطالبى است كه درباره مسأله حق و تكليف و در تبيين موضع سكولاريستى در ذهن نويسنده وجودداشته و با تعبيراتگوناگون بيانكرده است. درمجموع مىتوان چند نكته مهم از عبارات فوق را استنتاج و استخراجكرد.
1. دينى كه قرآن و روايات معرفى مىكنند بيشتر بيانگر تكليف و كمتر بيانگر حق است. بيانات حقوقى دين، فوقالعاده استثنايى و اندك است. نظير آيه 33 اسراء.
2. تصوير دين از انسان تصوير يك موجود مكلف است. در اين متون يك ولىّ صاحب اختيار و اقتدار به آدميان امر و نهى مىكند و انسانها چارهاى جز اطاعت ندارند.
3. اين تكاليف حدود اللّه است و تجاوز از حدود اللّه عقاب و مؤاخذه دارد.
4. حقوق نسبت به تكاليف وجود ثانوى و اشتقاقى دارند.
5. در بسيارى از موارد حق به معناى تكليف است.
6. رسالةالحقوق امام سجاد(ع) در حقيقت «رسالةالتكاليف» است.
7. موضوع علم فقه، فعل مكلف است. در اين علم فرض شده كه انسان موجودى مكلف است نه محق و بايد ديد تكاليف او چيست.
8. علم حقوق در مقابل علم فقه ـ كه علم تكاليف است ـ ناشى از تفاوت بينش جديد و قديم است.
9. مناقشه لفظى نبايد كرد؛ بحث در تبديل لفظ به لفظ نيست. اگر مىگويند حقوق اسلامى، مقصود تكاليف است.
10. در ضمن علم حقوق، همه تكاليف معلوم مىشود. اما در ضمن علم فقه، برخى از حقوق به دست مىآيد.
به نظر نگارنده، نكات مهم و حساس عباراتى كه نقل شد، همينهاست و از آنجا كه نگارنده اين نوشتار، همچون نگارنده آن عبارات، خود را محق مىداند كه هر ادعايى را بدون چون و چرا نپذيرد، مطالب را به نقد و بررسى مىگذارد.
قبل از نقد و بررسى مطالب ياد شده، ناگزيريم درباره معناى لغوى و اصطلاحى حق توضيحى بدهيم. حق در لغت به معناى ثبوت است و در اصطلاح فقها به دو معنى به كار مىرود: يكى معناى عام و ديگرى معناى خاص. حق در معناى عام شامل حكم هم مىشود، امّا در معناى خاص چنين نيست.
براى اينكه معناى اصطلاحى عام و خاص حق معلوم شود، ناگزيريم كه فرق حق و حكم (تكليف) را بيان كنيم:
1. حق در معناى خاص از مفاهيم ذات الاضافة است، چرا كه براى كسى عليه كسى است. بنابراين در هر حقى سه چيز مطرح است: من له الحق، من عليه الحق و متعلق حق. به عبارت ديگر، كسى كه حق براى اوست و كسى كه حق بر عهده اوست و چيزى كه حق به آن تعلق يافته است.
در برخى از موارد سؤالى مطرح مىشود و آن اينكه آيا حق هميشه من عليه الحق دارد يا نه؟ گفتهاند كه انسان حق تنفس دارد. پس او من له الحق است. اما در مقابل او كسى كه حق بر عهده او باشد نداريم و برخى پاسخ دادهاند كه در همينجا دولت يا جامعه، عهده دار حق است و وظيفه دارد كه حق صاحب حق را تأمين كند. با توجه به بيان فوق بايد بگوييم: حق از مفاهيم ذات الاضافة و حكم از مفاهيم نفسى است(3).
مىتوانيم در تعريف حق بگوييم: اعتبار سلطه به نفع شخص يا جهتى نسبت به عين، منفعت، انتفاع يا امرى اعتبارى. اعتبار اضافه خاص بين ذى حق و متعلق حق، يك نوع سلطه است. اين اضافه يا عقلايى است يا شرعى. اولى به اعتبار عقلا و دومى به اعتبار شارع. متعلق اين اضافه، يا عين يا منفعت يا امراعتبارى است. مانند حق مرتهن بر عين مرهونه كه نوعى سلطه است. البته گاهى سلطه هست، ولى حق نيست. مثلاً انسان بر وجود خود تسلط دارد؛ ولى نمىگوييم بر خود حق دارد. گاهى حق هست ولى سلطه نيست، مانند حق تحجير كه به صغير منتقل مىشود. ولى او به خاطر صغرش سلطهاى ندارد. (گرچه همينجا هم ولىّ طفل سلطه دارد و نبايد بگوييم سلطه نيست).
2. در حكم لحاظ سلطه نشده، ولى در حق لحاظ سلطه شده.
3. حكم قابل اسقاط نيست، ولى حق قابل اسقاط است.
4. حق در مواردى قابل نقلوانتقال است، ولى حكم قابل نقلوانتقال نيست.
ميان نقل و انتقال فرق است. در مورد نقل، قصد و اراده مؤثر است. مثلاً شخص مال خود را به وسيله بيع يا هبه نقل به ديگرى مىدهد. در مورد انتقال، قصد و اراده مؤثر نيست. چنانكه مال مورّث منتقل به وارث مىشود بدون اينكه اراده وارث يا مورّث تأثيرى داشته باشد.
تفصيل و توضيح مطلب فوق اين است كه:
الف. حق شفعه قابل اسقاط و قابل انتقال به وارث است ولى قابل نقل نيست.
ب. حق استفاده از خانههاى سازمانى يا حق مضاجعت، قابل اسقاط است، ولى قابل نقل و انتقال نيست.
مىتوان گفت هر چه قابل نقل است، قابل اسقاط است ولى عكس آن صادق نيست. همچنين، هر چه قابل انتقال است، قابل اسقاط است ولى عكس آن صادق نيست.
با توجه به توضيحات بالا مىتوان فرق حق و حكم يا تكليف را تشخيص داد. معذلك، گاهى در مصاديق حق و حكم، اشتباه پيش مىآيد. در اينگونه موارد اگر جانب حكم را بگيريم، براى انسان، وظيفه و مسؤوليت درست كرده و آزادى را از او گرفتهايم و اگر جانب حق را بگيريم، طبعاً بار تكليف و مسؤوليت را از دوش او برداشته و جانب آزادى او را مراعات كردهايم.
در اينجا نظرهايى وجود دارد:
1. برخى از فقها جانب آزادى را گرفتهاند، البته بدون دليل كافى و با ترديد.
2. برخى گفتهاند براى تشخيص مورد مشتبه، مراجعه به عرف مىكنيم.
3. برخى تمسك به استصحاب كردهاند. البته استصحاب در صورتى كارساز است كه حالت سابقه داشته باشيم.
4. نراقى در مشارق الاحكام گفته است: حق بودن محتاج به دليل است. پس بايد جانب حكم را ترجيح داد.
صرفنظر از احتمالات يا اقوال فوق، بايد به اين نكته اساسى توجه كرد كه آيا در مورد انسان بايد اصل را بر آزادى و اختيار گذاشت يا بر محدوديت؟ اگر اصل را اختيار و آزادى قرار دهيم، زمينه ظهور حق و اگر اصل را بر محدوديت قرار دهيم، زمينه ظهور حكم است. اگر دليل صريح و روشنى بر محدوديت انسان نداشته باشيم، چرا حكم به محدوديت و محكوميت او كنيم؟ مبناى برائت عقلى در مورد احكام و تكاليف، قبح عقاب بلا بيان و مبناى برائت شرعى، حديث شريف رفع است. شارع مقدس، امورى را از امت رفع كرده و در مورد آنها بار تكليف را از دوش امت برداشته است؛ مانند مورد اضطرار، نسيان، جهل و...(4)
نكته مهمى كه بايد به آن عنايت داشت اين است كه هر حقى مستلزم حكم يا تكليفى است. يعنى حتماً در مقابل آن، تكليف يا حكمى وجود دارد. اما هر حكمى مستلزم حق نيست. في المثل، اگر بگويند پدر بر فرزند، حق احترام يا فرزند بر پدر، حق نفقه يا تربيت دارد، قطعاً در مقابل حق، حكم يا تكليفى وجود دارد. اگر پدر بر فرزند حق احترام دارد، فرزند مكلف است كه به او احترام كند و اگر فرزند بر پدر حق نفقه دارد، پدر مكلف است كه نفقه او را بدهد.
اميرالمؤمنين(ع) مىفرمايد:
ان للولد على الوالد حقا وان للوالد على الولد حقّا فحق الوالد على الولد ان يطيعه في كل شيء الا في معصية اللّه سبحانه وحق الولد على الوالد ان يحسّن اسمه ويحسّن ادبه ويعلّمه القرآن.(5)
فرزند را بر پدر و پدر را بر فرزند، حقى است. حق پدر بر فرزند اين است كه او را در هر چيزى، جز در معصيت خداوند سبحان، اطاعت كند و حق فرزند بر پدر اين است كه نام و ادبش را نيكو كند و قرآن را به او بياموزد.
در اين شيوه بيان، دقيقاً رابطه متقابل حق و تكليف آشكار شده، چرا كه در مقابل حق پدر، فرزند مكلف شده و در مقابل حق فرزند، پدر. اگر در مقابل حقوقى كه براى فرزند بر پدر نهاده شده يا در مقابل حقوقى كه براى پدر بر فرزند نهاده شده، تكليفى نباشد، جعل حق بىمعنى و حقوق بىمحتوا و بيهوده است. حتماً بايد آنجا كه حقى است، تكليفى باشد ولى لازم نيست كه هر جا تكليفى باشد، حقى هم باشد. اگر اين مطلب را بپذيريم بايد بگوييم نسبت ميان حق و تكليف، عموم و خصوص مطلق است چرا كه دايره حكم و تكليف، از دايره حق وسيعتر است به عنوان مثال، نماز و رزوه و امثال آنها از احكام و تكاليفند. لازم نيست كه در مقابل اين احكام، حقى باشد. ولى در مقابل حقوق زن و شوهر بر يكديگر و حقوق متقابل پدر و مادر و فرزند و حقوقى كه در معاملات و ايقاعات و ارث و ديات و قصاص و قضاء و... پديد مىآيد، تكاليف هم هستند والاّ براى حقوق ارزش و اعتبارى نخواهد بود.
ممكن است قدرى پا را فراتر بگذاريم و بگوييم اصولاً دايره حكم و حقى با هم مساوى است؛ يعنى هر جا حكمى هست، حقى وجود دارد و بالعكس. علت اينكه دايره تكليف را وسيعتر دانستهاند اين است كه خواستهاند بگويند در مقابل احكام عبادى اسلام، حقى مطرح نيست. ولى چرا اينطور بگوييم؟ خدا در مقابل بندگان حقوقى دارد. حق خدا بر بندگان مستلزم تكاليف عبادى بندگان است. بنابراين تمام بخشهاى چهارگانه فقه؛ يعنى عبادات و معاملات و ايقاعات و احكام، منشأ حقوقى دارند و اگر حقى نبود، تكليفى هم نبود.اگر با اين ديد به مسأله حق و تكليف بنگريم، بايد توجه كنيم به اينكه هيچ مانعى نيست كه براى خدا و بندگان حقوق متقابل مطرح باشد، همانطور كه بندگان نيز بر يكديگر حقوق متقابل دارند و هرگز معقول و منصفانه نيست كه انسانى بر ديگران حقوقى داشته باشد، بدون اينكه ديگران بر او حقوقى داشته باشند.
چه مانعى دارد كه خدا و انسان نيز بر يكديگر حقوق متقابل داشته باشند؟ از پارهاى از تعبيرات قرآنى حقوق متقابل ميان خدا و انسان يا خدا و جنبندگان استفاده مىشود. به آيات زير بينديشيم:
و كان حقّا علينا نصر المؤمنين.(الروم 47)
يارى كردن مؤمنان، حقى بر عهده ماست.
مامن دابّة فيالارضالاعلىاللّهرزقها.(هود/8)
هيچ جنبندهاى در زمين نيست، جز اينكه روزى او بر عهده خداست.
للّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً.(آل عمران 93)
برعهده مردمى كه استطاعت دارند، حق خداست كه حج بهجاى آورند.
با توجه به توضيحات بالا بهتر مىتوانيم به نقد و بررسى نكات دهگانه بپردازيم:
مدّعا اين است كه دين مورد نظر قرآن و روايات، بيشتر بيانگر تكليف و كمتر بيانگر حق است. اين ادعا در صورتى درست است كه دايره حكم يا تكليف را از دايره حق وسيعتر بدانيم، يعنى بگوييم مثلاً نماز و روزه حكم است. در مقابل اين حكم لازم نيست كه حقى وجود داشته باشد. اما بسيارى از احكام در مقابل حق هستند. در مورد معاملات، دستور «اوفوا بالعقود» صادر شده، وفاى به عقد يك تكليف است. در هر عقدى دو طرف وجود دارد؛ موجب و قابل. هر كدام اينها بر ديگرى حق دارد. موجب بايد به مقتضاى ايجاب و قابل بايد به مقتضاى قبول وفا كند. در مقابل موجب، طرف قبول و در مقابل قابل، طرف ايجاب، ذى حق است. در اينگونه موارد، حق و تكليف از يكديگر غير قابل انفكاكند. اگر حقى نباشد، تكليف بىمعنى است و اگر در مقابل حق، تكليف نباشد، حق بىمحتوا و بىاعتبار است.
حال اگر با ديد ديگرى كه تبيين شد به مسأله بنگريم به هيچوجه صحيح نيست كه بگوييم قرآن و روايات، بيشتر بيانگر تكليف و كمتر بيانگر حقند، بلكه هر جا از تكليف سخن مىگويند بر مبناى حقى است و هر جا از حق سخن مىگويند براى سوق دادن به سوى تكليفى است.
به نظر مستشكل، قرآن و روايات مىبايد فقط از حقوق سخن مىگفتند تا از دل آنها تكليف بيرون آيد، نه اينكه بيشتر از تكليف و كمتر از حقوق سخن بگويند. حال آنكه روش قرآن و روايات بر روش مورد نظر مستشكل ترجيح دارد. چرا كه معمولاً انسانها با حقوق خود آشنايند و آنجايى كه نياز به راهنمايى داشتهاند، دين آنها را راهنمايى كرده و اهميت حقوق را براى آنها بيان داشته است. عظمت اسلام در اين است كه با صدور احكام و تكاليف، هر انسانى را مكلف ساخته كه حقوق ديگران را رعايت كند و متقابلاً از ديگران هم خواسته كه حقوق او را زير پا نگذارند. غير منصفانه و غيرعادلانه است كه به تو بگويند گاو همسايه را ندزد ولى دست همسايه را در دزديدن گاو تو باز بگذارند. آيا بهتر اين است كه فقط صاحب حق را به حقوقش آشنا كنند بدون اينكه ديگران را به رعايت حقوق او مكلف سازند، يا اينكه بيان تكليف را محور قرار دهند تا وقتى كه صاحب حق ديده بگشايد، ملاحظه كند كه پيرامون او را انسانهايى فرا گرفتهاند كه همه و همه خود را در برابر او مكلف و مسؤول مىشمارند و خود را ـ در صورت زير پا گذاشتن تكليف و مسؤوليت ـ مستحق كيفر دنيوى و اخروى مىبينند؟
وانگهى افراد زورمند و قلدر يا نيرنگباز بسيارند. اينان هرگز به حقوق خود قانع نيستند و سعى مىكنند از راه حيله و تزوير يا از راه ارعاب و فشار و افساد، حقوق ديگران را پايمال كنند و در حالى كه خود از انواع نعمتها و تجملات زندگى برخوردارند، راضى نيستند كه سايرين از حدّاقل امكانات زندگى برخوردار باشند. در اين صورت، بيان حقوق كارساز نيست، بلكه بيان تكليف است كه كارساز است. چرا كه عصيان تكاليف الهى فقط عقاب اخروى ندارد؛ بلكه احياناً عقاب دنيوى هم دارد. قرآن كريم مردم ستمديده و پايمال شدگان حقوق را تشويق به فرياد زدن و پرخاشگرى و بدگويى ظالمان مىكند. فرياد خشم مظلوم بر ظالم را محبوب خدا معرفى كرده و در حقيقت، مظلوم را مكلف كرده كه با مشت گره كرده بر سر ظالم فرياد خشم برآورد و بر اندامش لرزه افكند. در اينباره قرآن مىفرمايد:
لا يحب اللّه الجهر بالّسوء من القول الاّ من ظلم.(النساء 147)
خداوند بلند كردن صدا به بدى گفتار را دوست نمىدارد، مگر اينكه كسى مظلوم واقع شود.
گذشته از اين، قرآن كريم مسلمانان را مكلّف كرده كه در راه نجات مستضعفان نبرد كنند، بكشند و كشته شوند تا شجره شوم استكبار از پاى درآيد و حقوق پايمال شده مستضعفان احيا گردد. دراينباره مىفرمايد:
و مالكم لاتقاتلون في سبيل اللّه والمستضعفين من الرجال والنّساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها....(النساء 78)
چرا در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و كودكان مستضعفى كه مىگويند پروردگارا! ما را از اين شهرى كه اهل آن ستمكارند خارج گردان... نبرد نمىكنيد؟!
در اين دو آيه، انسان مكلف شده است كه اگر مظلوم است در برابر ظالم فرياد خشم برآورد و اگر قدرت دارد، براى نجات مظلومان از چنگال ظالمان به نبرد پردازد. به راستى شيوهاى از اين برتر براى حفظ و احياى حقوق انسانها وجود دارد؟!
خلاصه اينكه قرآن و روايات كه به قول مستشكل بيشتر جانب تكليف و كمتر جانب حق را گرفتهاند، راهى بسيار صحيح پيمودهاند. همان آيه 33 سوره اسراء هم كه مستشكل از بيانات فوقالعاده استثنايى و اندك حقوقى شمرده، خود متضمن تكليف است چرا كه دستور «فلا يسرف في القتل» دارد. پس در عين اينكه به ولىّ دم حق داده كه انتقام خون مظلوم را از ظالم بگيرد، او را مكلف ساخته كه از اسراف و زيادهروى پرهيز كند. پس همين مورد استثنايى هم جانب تكليف را گرفته و نگفته است بايد انتقام بگيرى. بلكه گفته است حق انتقام دارى ولى نبايد اسراف كنى.
به هر حال، آن حقوقى كه مردم آنها را براى خود مىشناسند، نياز به تبيين ندارد. آنها كه احياناً براى مردم ناشناخته است، بايد از جانب دين براى مردم تبيين شود. امّا مسأله تكليف، مسألهاى ديگر است. انسان موجودى است كه اگر ايمان مهارش نكند، به جنبه سلبى ايمان يعنى تقوا و به جنبه ايجابى ايمان يعنى احسان روى نمىآورد(6) و بنابراين به حقوق خودش قانع نمىشود، سركش مىشود و حقوق ديگران را لگدمال مىكند. براى مهار كردن اين انسان، بيان حقوق مفيد فايده نيست؛ بيان تكليف است كه او را مهار مىكند، آنهم نه تكليفى كه ضامن اجرا نداشته باشد بلكه تكليفى كه ضامن اجرايش هم عقاب دنيوى باشد و هم عقاب اخروى.
خوب است مستشكل نظرى به نامه 53 كتاب نهجالبلاغه ـ فرمان مالك اشتر ـ بيفكند. در اين فرمان، دهها دستور به صورت امر و نهى صادر شده و مالك را به عنوان حاكم و فرمانرواى مصر، مكلف به تكاليفى ساخته كه آنها را بدون چون و چرا پياده كند. لازمه اين تكاليف، حقوقى است كه به ملت مصر داده شده است. آيا بهتر اين بود كه امام با لحنى آرام و ملايم به فرمانرواى مصر بگويد مردم بر گردن زمامدار اين حقوق را دارند و تو نيز آن حقوق را؟! معلوم است كه فرمانروا صاحب قدرت و مكنت است و نه تنها مىتواند حقوق خود را بگيرد، بلكه مىتواند حقوق ملت را هم ـ ولو براى مدتى كوتاه ـ پايمال كند. بنابراين، جاى دارد كه على(ع) به عنوان خليفه راستين پيامبر، پشتيبان مردم باشد و والى را امر و نهى كند، آنهم امر و نهيى با تأكيد و با لحنى تند، كه عقوبت و مؤاخذه به دنبال دارد. بهاين نمونهها و فرازهايى كه از آنفرمان تاريخى استخراج شده، بينديشيم:
1. لايكونن المحسن والمسيئُ عندكبمنزلة سواء.
اى مالك، مبادا نيكوكار و بدكار، نزد تو يكسان باشند.
2. واشعر قلبك الرحمة للرعيّة والمحبّة لهم و اللطف بهم ولا تكونن عليهم. سبعا ضاريا تغتنم اكلهم.
بايد رحمت و محبت و لطف به رعيّت، شعار قلب تو باشد و مبادا كه بر آنها درندهاى باشى كه در يدن و خوردن آنها را غنميت بشمارى.
3. انصف اللّه وانصف الناس من نفسك ومن خاصّة اهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك.
به خاطر خدا و مردم راه انصاف را بپيماى و هرگز جانب خود و كسان و دوستانت را به ناحق نگير.
4. وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق و اعمها في العدل واجمعها لرضا الرعيّة.
بايد محبوب ترين كارها نزد تو آن باشد كه به حق نزديكتر و در عدالت عمومىتر و در جلب خشنودى ملّت، جامعتر باشد.
5. ثم ليكن آثرهم عندك اقولهم بمرّ الحق لك.
بايد كسانى نزد تو برگزيدهتر باشند كه تلخى سخن حق را بىپرواتر از همه در كام تو بريزند.
6. اجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرّغ لهم شخصك.
براى حاجتمندان از اوقات خود وقتى قرار ده كه شخص خود را براى آنها فارغ البال گردانى.
7. الزم الحق من لزمه من القريب والبعيد.
آن را كه ملازم حق است، ملازم باش، چه نزديك باشد چه دور.
8. اللّه اللّه في الطبقة السّفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين.
در مورد طبقه پايين جامعه، يعنى مساكين و محتاجين كه راه چارهاى ندارند از خدا بترس.
9. اياك والدماء وسفكها بغير حلّها.
از ريختن خونها بدون مُجوز شرعى و قانونى پرهيز كن.
10. ايّاك والمنّ على رعيّتك.
از منّت گذاشتن بر مردم بپرهيز.
من نمىدانم جامعه از بيان اينگونه تكاليف ـ كه همه متوجه عظمت ـ بخشيدن به حقوق ملت است ـ چه ضرر و زيانى مىبرد؟! آيا پرخاش به زورمندان و با لحن تند به آنها امر و نهى كردن، نقص دين است يا هنر دين؟! آيا اينگونه مىشود حقوق انسانها را پر رنگ و پر اهميّت نشان داد يا آنگونه كه خوشايند مذاق حق پسند و تكليف گريز سكولاريزم است؟ آدم ضعيف براى سايرين خطرى ندارد. او اگر بيم دارد كه در روز قدرت، دست تعدى به حقوق مردم دراز كند، مىگويد:
چگونه شكر اين نعمت گزارم كه زور مردم آزارى ندارم؟!
آنكه براى مردم خطر دارد، زورمند و قلدر است. زورمند قلدر براى كسى حقى قائل نيست. براى او از حقوق انسانها، آنهم به زبان نرمى و ملاطفت سخن گفتن، چه دردى را دوا مىكند؟ او را بايد با تكليف رام كرد، آنهم تكليف قاطعى كه ضمانت اجرا دارد. او را بايد با پيام قاطع «لا قودن الظالم بخزامته حتى اورده منهل الحق»(7) رام كرد، نه با آهنگ دلنواز بيان حقوق.
از مستشكل سؤال مىكنم كه در محيطهاى رشد سكولاريزم كه بيان حقوق پر رنگ و بيان تكليف، ثانوى و اشتقاقى و انتزاعى است، چقدر به حقوق انسانها بها داده مىشود؟! خوب است پاسخ اين سؤال را از دل دردمند سياهپوستان و سرخ پوستان آمريكايى بخواهيم تا از حقكشىهاى سفيد پوستان سكولاريست آگاهى بيشترى پيدا كنيم. آيا از بدبختيهاى مردم چچن و بوسنى كه از دست پروردگان مام سكولاريزم فقط حق خود را مىخواهند، اطلاع داريم؟! آرى، انسان سكولاريست كه شعار حق محورى سر مىدهد، تا آنجا پيش رفته كه حقوق اوليه انسانهاى محروم و مظلوم را زير پا گذارده است. آنها براى ديگران حق آزادى،حقمسكن،حقحياتو...قائلنيستند.
گويا در نوشتههاى عشّاق سكولاريزم مظلومتر از دين چيزى نيست. چگونه ادعا مىكنند كه تصوير دين از انسان تصور يك موجود مكلف است و نه محق؟! هرگز چنين نيست. تصوير دين از انسان، تصوير يك انسان يك بعدى نيست بلكه تصوير انسان دوبعدى است. در نظر دين خدا، انسان سرفراز و سعادتمند انسانى است كه هم محق باشد و هم مكلف. انسان فاقد تكليف، حيوان است. چرا حيوانات مكلف نيستند؟! علت اين است كه براى تكليف شايستگى ندارند. انسان به اين دليل مكلف است كه عاقل است:
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انا هديناه السبيل امّا شاكرا وامّا كفورا.(الدهر 2)
ما انسان را از نطفهاى آميخته آفريديم كه مبتلاى تكليفش كنيم و به همين جهت اورا شنواى بينا (و آگاه) ساختيم و راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد خواه كفور.
تكليف، توهين به انسان نيست بلكه تكريم انسان است. تكليف، ابزار مىخواهد. ابزار تكليف، عقل و آزادى است. اگر خداوند دين، انسان را مكلف شمرده به دليل اين است كه او را به نعمت عقل و آزادى متنعم ساخته است. لازمه نعمت عقل و آزادى، نعمت والاى تكليف است.
از سوى ديگر، انسان اگر محق نباشد، بىارزش است. اكثر تكاليف در زمينه محق بودن انسان طراحى شدهاند. اگر در مسأله حق و تكليف، ديدگاه دوم را بپذيريم، همه تكاليف، در زمينه محق بودن طراحى شدهاند، اعم از محق بودن خداوند يا انسان. حتى مىتوان در زمينه حق و تكليف از اين هم فراتر رفت. مگر حيوانات بر ما حق ندارند؟! مگر نه اينكه صاحب حيوان وظيفه دارد كه آب و غذا و آسايش حيوانى را كه در ملك يا اختصاص خود دارد، تأمين كند؟! پس هيچ تكليفى جز در زمينه و بر مبناى حق جعل نشده است. اگر حق نباشد، تكليف هيچ و پوچ است.
در بحثهاى فقهى از حق اللّه و حقالناس سخن مىگويند. معلوم مىشود كه خداوند هم به لحاظ مقام ربوبيت خود بر انسان حقوقى دارد. متقابلاً انسان نيز بر خداوند حقوقى دارد. پس فقها هم در مورد حق و تكليف، باب جديدى گشودهاند و همه جا حق و تكليف را به موازات هم پيش بردهاند.
آثارى كه بر حق اللّه مترتب مىشود بدين لحاظ است كه اگر كسى آن را زير پا بگذارد، گاهى فقط از او توبه مىخواهند، مانند ترك نماز عيد در صورت وجوب. و گاهى علاوه بر توبه قضا هم لازم است، مانند ترك نماز؛ و گاهى علاوه بر توبه و قضا كفاره هم لازم است، مانند افطار عمدى و بدون عذر روزه واجب ماه مبارك رمضان يا روزههاى ديگر و گاهى توبه و كفاره لازم است، مانند برخى از تخلّفاتى كه شخص محرم مرتكب مىشود و گاهى توبه وحد لازم است، مانند شرب خمر و زنا و غيره.
و اما آثارى كه بر حق الناس مترتّب مىشود گاهى پرداخت غرامت و گاهى ديه يا قصاص است. در مورد حقالناس تنها انسانى كه صاحب حق است مىتواند گذشت كند نه ديگرى و در مورد حقاللّه تنها خداست كه مىتواند عفو كند. ولى جرائم مالى و بدنى قابل گذشت نيستند و حتماً بايد حكم خداوند در مورد كسانى كه جرائم مالى يا بدنى بر ذمّه دارند، ادا گردد.
اگر با مقياس فوق پيش برويم، تمام تكاليف عبادى كه معمولاً آنها را از دايره حقوق خارج مىشمارند نيز بيانگر شمارى از حقوقند. گيرم حق از آن خدا و تكليف از آن مردم باشد.
در مورد نصرت مؤمنان و روزى جنبندگان، حق از آن مخلوق و تكليف از آن خالق است. البته استعمال واژه تكليف درباره خداوند دشوار مىنمايد. مگر مىشود خدا را مكلف كرد؟! البته خير. ولى اين مطلب لازمه كلام خود اوست. اگر او به مخلوق حقى داده، پس خود را نسبت به اداى آن حق ملزم دانسته و اين الزام، مطابق حكمت و مصلحت بينى خود اوست، نه اينكه ـ نعوذباللّه ـ ما خواسته باشيم براى او تعيين تكليف كنيم.
اين مطلب بىشباهت به بحث حسن و قبح عقلى نيست. مخالفان حسن و قبح عقلى مىگويند: لازمه حكم عقل به حسن و قبح، تعيين تكليف براى خداست، حال آنكه مخلوق نمىتواند براى خالق تعيين تكليف كند. اما پاسخ اين است كه: به هيچ وجه عقل نمىخواهد براى خداوند تعيين تكليف كند. كار عقل عملى مانند كار عقل نظرى است. اگر عقل نظرى به رابطه ضرورت ميان دو پديده حكم مىكند، در برابر خدا قيام نكرده و نمىخواهد خدا را ملزم كند كه حتماً بايد پديده دوم را بر پديده اول مترتب كنى و اگر نكنى، از حكم من تخلف كردهاى. بلكه عقل اين رابطهها را با شناختى كه از نظام دقيق و حكيمانه آفرينش دارد كشف مىكند و هرگز كاشف روابط بر كرسى الزام و صدور فرمان ننشسته است.
همينطور اگر عقل عملى حكم مىدهد به اينكه ميان اين فعل و حسن يا قبح رابطه ضرورى برقرار است، منظورش مكلف كردن خداوند نيست بلكه مىخواهد بگويد من با شناختى كه از نظام خير و مصلحت دارم، چنين رابطهاى را كشف كردهام و البته خداوند حكيم به مقتضاى حكمت بيكرانش از اين رابطهها تخلف نمىورزد. چرا كه ارتكاب قبيح يا ناشى از جهل است يا ناشى از نياز، و او از جهل و نياز منزه است. پس چرا مرتكب قبيح بشود؟
آيا اگر تكاليف حدود اللّه است و اگر حدود اللّه عقاب دارد، عيب است يا حسن؟ وقتى با يك نگرش دقيق به اينجا برسيم كه تكاليف در اكثر موارد (بنابراينكه دايره آنها را وسيعتر از حقوق بدانيم) يا در همه موارد (بنابراينكه دايره آنها را مساوى حقوق بدانيم) بر محور حق دور مىزند و قاعده «يدور حيثما دار»(8) را مراعات كنيم، به ارزش و عظمت اينكه تكاليف، حدود اللّه است و اينكه حدود اللّه عقاب دارد، بهتر پى مىبريم.
به صراحت مىگويم كه دين مبين اسلام بر نظام حق محورى تكيه دارد. در مقابل حق، نه تكليف محور است نه غير تكليف. اشخاص هم محور نيستند.
در محضر اميرالمؤمنين(ع) شخصى از وجود اختلافات در ميان مردم و حيرتى كه از اين بابت پيدا كرده بود، شكوه كرد. معلوم بود كه اين شخص، اشخاص و شخصيتها را محور قرار داده و به حيرت افتاده بود. امام با رهنمودى حكيمانه، هم او را نجات داد و هم راه را به آيندگان نشان داد. رهنمود حكيمانه امام چنين است:
اعرف الحق تعرف اهله ثم اعرف الباطل تعرف اهله.
حق را بشناس تا اهل حق را بشناسى. آنگاه باطل را بشناس تا اهل آن را بشناسى.
آيا حق محور است يا شخصيتها؟ اگر محور را حق قرار دهيم، شهرت و قدرت و نفوذ افراد، موجب گمراهى ما نمىشود، چرا كه آنها را به حق محك مىزنيم و اگر شخصيت را محور قرار دهيم، در تشخيص حق و باطل به گمراهى مىافتيم.
با توجه به توضيحاتى كه در بحث مربوط به تصوير دين آورديم، به هيچوجه صحيح نيست كه مدعى شويم در نظام دين، حقوق نسبت به تكاليف وجود ثانوى و اشتقاقى دارند. ممكن است تلقى كسى از دين چنين باشد ولى نبايد تلقيات خود را به حساب دين بگذاريم.
بايد ببينيم نظر دين درباره انسان چيست: آيا انسان دين، انسان دو بعدى است يا يك بعدى؟ اگر يك بعدى است، آيا محق است يا مكلّف؟ طبعاً محق بودن يا مكلف بودن محض، خلاف واقع است. انسان موجودى دو بعدى است؛ هم حق دارد و هم تكليف. يا دايره حق و تكليف را مساوى مىدانيم يا دايره اولى را محدودتر از دايره دومى مىشناسيم. ديديم كه ترجيح با نظر اول است و اشكالى هم پيش نمىآيد. انصاف حكم مىكند كه اگر قرار است به يكى از آنها وجود ثانوى و اشتقاقى بدهيم، براى تكليف، وجود ثانوى و اشتقاقى قائل شويم نه براى حق، چرا كه اگر صاحب حق ـ خدا يا غير خدا ـ حق خود را اسقاط كند، تكليف هم ساقط مىشود. پس تكليف تابع حق است، نه حق تابع تكليف. آرى، تكليف بر محور حق مىچرخد؛ «يدور حيثما دار». درست است كه اين هر دو هميشه با همند، همچون محور و چرخ؛ ولى گردش چرخ تابع محور است نه گردش محور تابع چرخ. وقتى صاحب حق، حقش را در جايى كه قابل نقل است نقل به غير دهد، تكليفى كه در قبال اين حق بوده نيز تغيير مىكند. فرض كنيد زيد حق مالكيت خود را نقل به عمرو داده؛ قبلاً عمرو مكلف به رعايت حق زيد بود و اينك زيد مكلف به رعايت حق عمرو است. با انتقال حق نيز جابجايى تكليف، قطعى و مسلّم است. پس انصاف اين است كه براى تكليف، وجود ثانوى و اشتقاقى قائل شويم، نه براى حق. عكس اين مطلب را گفتن، دور از انصاف، بلكه كجفهمى است.
طى اشكالاتى كه در رابطه با مسأله حق و تكليف مطرح گرديد، گفته شد كه در بسيارى از موارد، حق به معناى تكليف است. مفهوم اين اشكال اين است كه تنها در برخى از موارد، حق به معناى تكليف نيست. ما درباره معانى لغوى و اصطلاحى حق توضيح كافى داديم. معلوم شد كه حق در اصطلاح به دو معناى اعم و اخص اطلاق مىشود. معناى اعم آن شامل تكليف هم مىشود نه اينكه به معناى تكليف است. اما معناى اخص آن كاملاً در مقابل تكليف است نه اينكه حق به معناى تكليف به كار برود. درست مثل اين است كه بگوييم حيوان معنايى دارد كه اعم از انسان است. مقصود اين نيست كه حيوان در معناى انسان به كار مىرود. در اينجا هم اگر حق در معناى اعم از تكليف به كار برود، غير از اين است كه به معناى تكليف باشد.
به هر حال، به خوبى واضح است كه هرگز حق به معناى تكليف به كار نمىرود. نه معناى لغوى آن تكليف است و نه معناى اصطلاحى اعم يا اخص آن. پس اينكه گفته شود حق در بسيارى از موارد به معناى تكليف است، صرف ادّعاست و هيچگونه پشتوانهاى به لحاظ دليل و مدرك ندارد. طبعاً ادّعاى بدون دليل قابل پذيرش نيست.
امام سجاد(ع) در رسالةالحقوق، 51 حق به عدد ركعات فرائض و نوافل يوميّة برشمرده و حقّاً چهره زيباى اين رساله در ميان آثار ائمهاطهار(ع) به همان اندازه مىدرخشد كه چهره زيباى صحيفه سجاديه ـ يا زبور آل محمد(ص) ـ در ميان آثار پر شكوه آنان. در اين رساله تاريخى، همه جا تكليف بر محور حق چرخيده، چرا كه نخست بيان حق شده و سپس به تبع آن، تكليف ظهور كرده است. آيا خورشيد تابع نور است يا نور تابع خورشيد؟ درست است كه نور و خورشيد متلازمند ولى عقل، نور را تابع و خورشيد را متبوع مىبيند.
چون نور كه از مهر جدا هست و جدا نيست عالم همه آيات خدا هست و خدا نيست
خدا تابع آيات است يا آيات تابع خدا؟ نور تابع مهر است يا مهر تابع نور؟ تكليف، آيت حق است يا حق، آيت تكليف؟ بيم آن است كه گرايش سكولاريزم، زيباييهاى صحيفه سجاديه را هم زير سؤال ببرد و آن را هم وسيله براى انسان مكلف و غير محقى قرار دهد كه در زير بار تكليف، شانهاش خرد شده و در حال دست و پا زدن است و مىكوشد كه با اشك و آه و ناله و نيايش، اين بار را از دوش خود بردارد و خود را آزاد كند يا لااقل از تبعات آن خلاص گردد. آيا اين چنين است يا به عكس از اول تا آخر آن، درس مكارم اخلاق و انسانيت و كمال و آزادى از قيود شكننده هوا و هوس و خلاصه توجه به حق است و از طريق آن، توجه به تكليف كه ملاك «حق محورى» است نه تكليف محورى. اگر در آيات و روايات، به ديده حق و انصاف بنگريم خصيصه حق محورى آنها هر چه بيشتر مارا به تعظيم و تحسين وامىدارد.
اين نكته را هم بايد توجه داشت كه رسالةالحقوق امام سجاد(ع) رساله همه حقوق نيست. اگر بخواهيم با مجموعه حقوق اسلامى آشنا شويم، بايد به همه منابعاسلامى نظر افكنيم. قطعاً با سير در كليه منابع، حقوق بشر هم به معناى مدرن آن معلوم مىشود هم به معناى غيرمدرن آن.
بديهى است كه موضوع علم فقه افعال است، اما نه هر گونه افعالى. در اين علم، فعل به طور مطلق مورد بحث نيست. فقيه در علم فقه درباره فعل موجود مطلق بحث نمىكند، بلكه درباره فعل موجود انسانى بحث مىكند. فعل موجود انسانى هم به طور مطلق مورد بحث نيست، بلكه آن دسته افعالى كه متعلق حكم و تكليف است يعنى، افعال ارادى مورد بحث است. از آنجا كه احكام به وجوب و استحباب و حرمت و كراهت و اباحه تقسيم مىشود، افعال ارادى به واجب و مستحب و حرام و مكروه و مباح قابل انقسام است.
شايد بتوان اباحه را از دايره احكام خارج كرد چرا كه حكم و تكليف توأم با الزام است. الزام دو درجه است؛ يكى درجه شديد آن كه همراه با منع از ترك يا منع از فعل است و ديگرى درجه ضعيف آن كه همراه با منع از ترك يا منع از فعل نيست. قسم اول، واجب و حرام و قسم دوم، مستحب و مكروه است. اما در اباحه هيچگونه الزامى وجود ندارد، نه درجه شديد و نه درجه ضعيف آن.
با توجه به تعريفى كه از حق و تكليف ارائه داديم و با عنايت به اينكه از دين اسلام استفاده حق محورى مىشود و نه تكليف محورى، عظمت فقه ما در اين است كه از فعل مكلف سخن مىگويد و اين به دو لحاظ است؛ يكى اينكه نظر غالب بر اين است كه دايره تكليف وسيعتراز دايره حقوق است. از اينرو فقه درباره عبادات و معاملات و ايقاعات و احكام بحث مىكند و اگر درباره حقوق بحث كند، طبعاً مباحث عبادات و مقدمات آنها يعنى طهارات، از قلمرو فقه خارج مىشود. ديگر اينكه اگر دايره حق و تكليف را مساوى بدانيم و هيچيك را گستردهتر از ديگرى فرض نكنيم، بحث از تكاليف به معناى تأمين و تضمين پشتوانهاى قوى براى حقوق است. در حقيقت، حقوق است كه تكاليف را پديد آورده و اگر بحث از تكاليف نشود، هرگز حقوق پشتوانه اجرايى ندارد و بيهوده و پا در هواست.
وانگهى از كجا استفاده مىشود كه بحث از تكاليف، به معناى قائلشدن وجود ثانوى و اشتقاقى و انتزاعى براى حق است؟ اصولاً در فقه بحث درباره افعال انسان است، آنهم نه همه افعال وى. چرا به جاى اينكه افعال انسان را پاسخ وى به تكاليف تلقى كنيم، پاسخ وى به حقوق تلقى نكنيم؟!
همانطور كه گفتيم، اگر دايره حقوق را محدودتر از دايره تكليف بدانيم، معلوم مىشود كه چرا علم حقوق را به اين نام خواندهاند؛ درعلم حقوق بحث از طهارات و نجاسات و عبادات مطرح نيست. و اگر دايره حق و تكليف را مساوى بشماريم، باز هم بايد توجه كنيم كه فقه از مطلق تكاليفى كه در مقابل مطلق حق است بحث مىكند و حقوق از برخى از تكاليفى كه در برابر برخى از حقوق است، سخن مىگويد.
بر خلاف ادعاى مقاله سكولاريزم، اصلاً علم حقوق و علم فقه ناشى از تفاوت دو بينش نيست. ادعا اين است كه نويسندگان و متفكران فقه گرايش غير سكولاريستى و نويسندگان و متفكران حقوق، گرايش سكولاريستى دارند: يكى ضد سكولار و ديگرى حامى سكولار است. راستى آيا مطلب چنين است؟ اصولاً در جامعه اسلامى ـ على الخصوص جامعهاسلامى ما ـ فقيه، حقوقدان و حقوقدان، فقيه است، با اين تفاوت كه حقوقدان ما احياناً فقيه متجزى و فقيه، حقوقدان مطلق است، چرا كه فقيه در دايرهاى وسيعتر اجتهاد مىكند و حقوقدان در دايرهاى محدودتر.
تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى حقوق مدنى كشور ما جز در چند مسأله يكپارچه فقه بود. ولى در حقوق جزا ميان فقه و حقوق فاصله بسيار بود. با پيروزى انقلاب اسلامى هم حقوق مدنى به طور خالص اسلامى شد و هم حقوق جزا.
حال جاى اين سؤال است كه آيا نمىشود علم حقوق را هم علم تكليف بناميم؟ در علم حقوق آن اندازه كه از تكاليف بحث مىشود از حقوق بحث نمىشود، بخصوص در حقوق جزا كه همه بحث درباره انواع و انحاء مجازاتهاست و مجازات تابع تكليف است. گرچه از نظر ما تكليف هم تابع حق است. آيا در حقوق مدنى بيشترين بحث درباره الزامات و وظيفهها و تكاليف نيست؟ آيا در انواع عقود و ايقاعات، همه و همه، بحث درباره مسؤوليتها نيست؟ آيا حقوقدانهاى ما را متهم به بينش سكولاريستى كردن و فقهاى ما را متهم به بينشهاى سنتى و غيرمترقيانه كردن، جرم و گناه نيست؟ مگر اينكه گفته شود گفتگو از جرم و گناه هم ضد سكولاريزم است.
ما هم مىگوييم نبايد مناقشه لفظى كرد. فقيه و حقوقدان هر دو ملتزمند به اينكه در همه يا بعض موارد، مبنا حق محورى است نه تكليف محورى. اگر علمى را علم فقه و علم ديگرى را به دليل قلمرو محدودترى كه دارد، علم حقوق بنامند، هيچ لطمهاى بر مبنا وارد نمىشود.
وقتى مىگويند حقوق اسلامى، مقصود تكاليف اسلامى نيست؛ مقصود همان چيزى است كه محور و مبنا و اصل است، يعنى همان كه منشأ تكاليف است. و اگر بگوييم علم فقه، يعنى همانكه از مبناى تكليف، يعنى حق، و از خود تكليف و اقسام آن سخن مىگويد. چرا مقصود از حقوق اسلامى تكاليف اسلامى است؟ مگر اسلام و علماى اسلام از حقوق گريزانند؟ اگر حق نباشد، تكليف چه صيغهاى است؟ انصاف اين است كه بدون درگير شدن در مناقشه لفظى، فقه و حقوق ما از يك بينش برخاسته است. فقيه در دايرهاى وسيعتر و حقوقدان در دايرهاى محدودتر، از حق و تكليف سخن مىگويند. هيچيك گرفتار تكليف محورى نيستند، بلكه هر دو بر مبناى حقمحورى تكاليف و وظائف مكلفين را تعيين مىكنند.
مىگويند در علم حقوق همه تكاليف معلوم مىشود و در علم فقه برخى از حقوق. اين ادعا به دور از انصاف است. اگر همه جا در مقابل هر تكليفى حقى باشد، هر كجا تكليفى روشن شود در مقابل آن، حقى و هر كجا حقى معلوم شود در مقابل آن تكليفى به دست مىآيد و اگر مبنا اين است كه در مقابل هر تكليفى حقى نيست، البته نبايد انتظار داشت كه علم فقه در ضمن بيان حقوق، بيانگر همه تكاليف باشد؛ ولى در ضمن بيان تكاليف، بيانگر همه حقوق خواهد بود، چرا كه بر اين مبنا تكليف اعم از حق است. بر مبناى اعميت تكاليف، اگر اشكالى باشد متوجه علم حقوق است كه نمىتواند بيانگر همه تكاليف باشد. حتى بنا بر تساوى حق و تكليف، باز هم علم حقوق بيانگر همه تكاليف نيست، چرا كه بيانگر همه حقوق نيست. ولى علم فقه هم بيانگر همه تكاليف و هم بيانگر همه حقوق است.
* * *
1.سوره القيامه آيه 6.
2. مجله كيان شماره 26.
3. مفاهيم بر سه قسمند: نفسى، مانند حيات، ذات اضافه، مانند قدرت و اضافى محض مانند فوقيت و تحتيّت.
4. رجوع شود به كتاب درآمدى بر اقتصاد اسلامى، صفحه 84 به بعد، و نيز كتاب دائرةالمعارف حقوقى تأليف دكتر جعفرى لنگرودى، صفحه 138 به بعد، ذيل واژه حق.
5. نهج البلاغه، صبحى الصالح، حكمت 399.
6. قرآن يكجا خودش را هدايت براى متقين (البقره 2) و جاى ديگر خود را هدايت و بشارت براى مؤمنين (النمل 3) و جاى ديگر خود را هدايت و رحمت براى محسنين معرفى كرده است. متقين و مؤمنين و محسنين سه گروه نيستند بلكه هر سه يك گروهند با سه علامت تقوى و ايمان و احسان. ايمان مبنا و اساسى است كه جنبه سلبى آن پرهيز از گناه و جنبه ايجابى آن، احسان و نيكوكارى است.
7. نهج البلاغه، دكتر صبحى الصالح، خطبه 136. حضرت در اين خطبه از مردم مىخواهد كه كمكش كنند و سوگند ياد مىكند كه بر بينى ظالم دهنه مىزند و او را ـ اگر چه كراهت داشته باشد ـ به چشمه سار حق مىبرد.
8. من اين جمله را عمداً به كار مىبرم چرا كه پيامبر اكرم(ص) درباره على فرمود: «على مع الحق و الحق مع على يدور حيثما دار ـ على با حق و حق با على است و على آنگونه مىچرخد كه حق مىچرخد.» طبق اين بيان، حق محور است و على همواره گرد اين محور مىچرخد. به نظر ما حق محور تكليف است و تكليف گرد اين محور مىچرخد.