احضار: فراخوانى شخص از سوى قاضى يا مرجع صلاحيتدار ديگر
احضار از مادّه «حضر» و در لغت بهمعناى حاضر كردن و فراخواندن،[36] و در اصطلاح حقوق، عبارت است از فراخواندن مدّعا عليه يا نماينده او يا شاهد دعوى و مانند آنها بهوسيله دادگاه يا مرجع صالحى ديگر[37]جهت بازجويى، پاسخ به اتّهام، اداى شهادت و.... در حقوق، شرايطى را براى احضار اين افراد برشمردهاند; ازجمله: 1.وجود قراين كافى از سوى شخص براى احضار; 2.كتبى بودن احضار; 3. قيد كردن مشخّصات دقيق احضار شده، تاريخ و محلّ حضور و نتيجه عدم حضور و محكمه احضاركننده; 4.حضور شخص احضار شونده و اثبات عذر خود درصورت عدم امكان و....[38] در قرآن كريم، واژه احضار بهكار نرفته; امّا مشتقّات گوناگون آن در آياتى چون: «يَومَ تَجِدُ كُلُّ نَفس مّا عَمِلَت مِن خَير مُحضَرًا» (آلعمران/3، 30) و «فَكَذَّبوهُ فَاِنَّهُم لَمُحضَرون» (صافات/37، 127) آمده است كه در همه اين آيات، احضار بهمعناى لغوى بوده است و بهمعناى اصطلاحى آن ربطى ندارد; ولى واژهها و تعبيرات ديگرى مانند: «دعُوا» (بقره/2،282) و «فأتوا به» (انبياء/21،61) در قرآن بهكار رفته كه بهمعناى اصطلاحى اين موضوع اشاره دارد. در اين آيات، قرآن ضمن اشاره به جواز احضار افراد و برخى احكام آن، از مواردى از احضار در امّتهاى پيشين نيز سخن بهميان آورده است; امّا از آنجا كه نهاد حكومت و قضا در جوامع گذشته، ابتدايى يا با عصر حاضر متفاوت بوده است، چه بسا تفكيكى بين قوا در اين جوامع وجود نداشته و در بيشتر اين موارد، احضاركننده همان حاكم و رئيس دولت بوده است.موارد احضار
1. احضار شهود:
كسى كه خبر از وقوع امرى در گذشته يا حال مىدهد درصورتى كه خبر او از روى علم و حسّ باشد، وى را شاهد مىنامند.[39] اگر شخصى براى اداى شهادت از سوى قاضى يا مراجع ديگر احضار شود، حضور و اداى شهادت بر او واجب است; البتّه درصورت تعدّد افراد، اين وجوب كفايى، و درصورت تعيّن، وجوب عينى خواهد بود.[40] دليل اين امر افزون بر روايات،[41] آيه282 بقره/2 است كه خداوند در آن، شهود را از امتناع شهادت هنگام احضار منع كرده است: «ولايَأبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعوا» ; همچنين از اين آيه، جواز احضار افراد براى اداى شهادت و نيز حرمت امتناع شهود از حضور در محكمه براى اداى شهادت استفاده مىشود. برخى، حضور و اداى شهادت را درصورتى واجب دانستهاند كه از شهود، درخواست شهادت بشود[42] و درصورت عدم درخواست، آن را مستحب دانستهاند;[43] امّا حق اين است كه اگر استيفاى حقوق افراد بر اداى شهادت متوقّف باشد، حضور و اداى شهادت واجب خواهد بود; چه از فرد درخواست شهادت بشود يا نشود،[44] مگر اينكه در اداى شهادت براى شهود يا ديگران، ضررى وجود داشته باشد كه در اين صورت واجب نخواهدبود.[45]2. احضار مطّلع:
در اصطلاح حقوق مطّلع به كسى مىگويند كه علم او به واقعه كيفرى ناشى از حسِّ خود او نبوده بلكه بواسطه ديگران علم به آن واقعه پيدا كرده باشد; خواه علم او قطعى يا ظنّى باشد.[46] به دنبال امتناع يوسف(عليه السلام)از عمل ناشايست با همسر عزيز مصر، حضرت به اتّهام خيانت به وى زندانى شد كه طبق نقلى، زندانى او 12 سال به طول انجاميد;[47] امّا پس از خواب ديدن پادشاه مصر و ناتوانى ديگران از تعبير خواب او، يوسف*(عليه السلام)براى اين منظور به دربار پادشاه احضار شد: «وقالَ المَلِكُ ائتونى بِهِ» (يوسف/12،50); ولى حضرت، خروج خود از زندان را به رفع اتّهام* از خود منوط كرد[48] تا بدين وسيله، پاكى و بىگناهى خويش را اثبات كند; بدين سبب از پادشاه خواست زنان درباريان را كه از واقعيّت اين ماجرا مطّلع بودند، احضار كند: «قالَ ارجِع اِلى رَبِّكَ فَسـَلهُ ما بالُ النِّسوَةِ الّـتى قَطَّعنَ اَيدِيَهُنَّ اِنَّ رَبّى بِكَيدِهِنَّ عَليم». (يوسف/12، 50) پادشاه با فرستادن مأمورانى زنان مصر را احضار كرد[49] و ماجرا را از آنان پرسيد و آنان بر بىگناهى يوسف شهادت دادند: «قالَ ما خَطبُكُنَّ اِذ رودتُنَّ يوسُفَ عَن نَفسِهِ قُلنَ حـشَ لِلّهِ ما عَلِمنا عَلَيهِ مِن سوء» (يوسف/12، 51). به دنبال اين امر، همسر* عزيز مصر كه مقصّر اصلى اين قضيه بود، به گناه خويش و صداقت يوسف(عليه السلام)در ادّعاى خود اعترافكرد: «قالَتِ امرَاَتُ العَزيزِ الــنَ حَصحَصَ الحَقُّ اَنَا رودتُهُ عَن نَفسِهِ و اِنَّهُ لَمِنَالصّـدِقين». (يوسف/12، 51)3. احضار متّهم:
به كسى كه فاعل جرم تلقى شده ولى هنوز انتساب جرم به او محرز نشده، متهم گفته مىشود.[50] قرآن در سوره انبياء از احضار ابراهيم(عليه السلام) كه به شكستن بتهاى قوم خويش متّهم بود، سخن بهميان آورده است. پس از آنكه بتپرستان قوم او از جشن عيد به شهر بازگشتند و بتهاى خود را خرد شده يافتند، گروهى از بتپرستان[51] يا آنكه تهديد ابراهيم را پيشتر درباره بتهايشان شنيده بود،[52] حضرت را متّهم اين قضيه معرّفى كردند: «قالوا سَمِعنا فَتًى يَذكُرُهُم يُقالُ لَهُ اِبرهيم». (انبياء/21، 60) هنگامى كه اين خبر به گوش نمرود* و اشراف قومش رسيد،[53] مجمعى در محلّ بتخانه تشكيل دادند و ابراهيم* را جهت پاسخگويى در منظر عموم مردم احضار كردند:[54]«قالوا فَأتوا بِهِ عَلى اَعيُنِ النّاسِ لَعَلَّهُم يَشهَدون». (انبياء/21، 61) مفسّران علّت احضار ابراهيم در حضور عموم را بدان جهت دانستهاند كه آنان كراهت داشتند كسى را بدون آن كه بيّنهاى عليه او اقامه شود مجازات كنند و بيّنه آنان، همان شهادت مردم عليه متّهم بود[55] كه فقره پايانى آيه بدان اشاره دارد. برخى گفتهاند: علّت آن بود كه ديگران، مجازات او را مشاهده كرده، از سرنوشت او درس عبرت گيرند.[56] پس از احضار ابراهيم از او بازجويى كرده، گفتند: آيا تو اين كار را با خدايان ما كردهاى: «قالوا ءَاَنتَ فَعَلتَ هـذا بِـالِهَتِنا يـاِبرهيم» (انبياء/21، 62)، و ابراهيم براى آن كه آنان را از خواب غفلت بيدار كند، اين كار را به بت بزرگ نسبت داد و گفت: از او بپرسيد اگر سخن مىگويند: «قالَ بَل فَعَلَهُ كَبيرُهُم هـذا فَسـَلوهُم اِن كانوا يَنطِقون» (انبياء/21، 63)، و آنان چون در برابر پاسخ قاطع ابراهيم سخنى براى گفتن نداشتند، دستور سوزاندن حضرت را صادر كردند: «قالوا حَرِّقوهُ وانصُروا ءالِهَتَكُم اِن كُنتُم فـعِلين». (انبياء/21، 68)4. احضار مدّعا عليه:
به كسى كه بر عليه او ازطرف شخص ديگرى در دادگاه طرحِ دعوا شود مدّعا عليه گفته مىشود.[57] اگر مدّعى احضار مدّعا عليه را از قاضى بخواهد، و حكم بين آن دو متوقف بر احضار مدّعا عليه باشد و يا آنكه عدم احضار، موجب تضييع حقوق طرفين گردد، بر قاضى واجب است مدّعا عليه را احضار كند; هرچند وى در شهرى كه اقامه دعوا شده، حضور نداشته باشد يا از بزرگان و افراد آبرومند باشد يا مدّعى تحريرِ نزاع (مشخص كردن مورد دعوا) نكرده باشد;[58] ولى برخى، احضار وى را منوط به حضور او در شهر، جزء بزرگان نبودن و تحرير نزاع از جانب مدّعى دانستهاند.[59] قرآن در آيات 48ـ50 نور/24 از فراخوانده شدن عدهاى بهسوى پيامبر براى حكم كردن بين آنان سخن بهميان آورده و آنان را بهسبب عدم حضورشان مذمّت كرده و ظالم شمرده است: «واِذا دُعوا اِلَى اللّهِ و رَسولِهِ لِيَحكُمَ بَينَهُم اِذا فَريقٌ مِنهُم مُعرِضون* و اِن يَكُن لَهُمُ الحَقُّ يَأتوا اِلَيهِ مُذعِنين * ...بَل اُولـئِكَ هُمُ الظّــلِمون». براساس برخى نقلها، آيات پيشين در پى اختلاف يكى از منافقين با شخصى يهودى و پيشنهاد يهودى مبنى بر حكميت پيامبر بين آنها و عدم حضور منافق در محضر پيامبر نازل شد.[60] در آيه بعد، مؤمنان واقعى را كسانى دانسته كه هرگاه براى حكم كردن به حضور پيامبر فراخوانده مىشوند، بدون هيچگونه مخالفتى مىپذيرند; هرچند حكم پيامبر به ضرر آنان باشد: «اِنَّما كانَ قَولَ المُؤمِنينَ اِذا دُعوا اِلَىاللّهِ و رَسولِهِ لِيَحكُمَ بَينَهُم اَن يَقولوا سَمِعنا و اَطَعنا و اُولـئِكَ هُمُ المُفلِحون». (نور/24، 51) از اين آيات بهدست مىآيد كه هرگاه پيامبر خدا يا حاكم و قاضى اسلامى كه براساس حكم خدا و رسول حكم مىكنند، فردى را براى حكم كردن درباره او احضار كنند، بر وى حضور و پذيرش حكم آنان در هر صورت واجب خواهد بود.منابع
التبيان فى تفسيرالقرآن; تفسير القرآن العظيم، ابنكثير; التفسير الكبير; جامعالبيان عن تأويل آىالقرآن; الجامع لاحكام القرآن، قرطبى; جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام; الصحاح تاج اللغة و صحاح العربيه; الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيه; فرهنگ فارسى; لسانالعرب; مبسوط در ترمينولوژى حقوق; مجمعالبيان فى تفسير القرآن; مجموعه كامل قوانين و مقررات جزائى; مستندالشيعه فى احكام الشريعه; الميزان فى تفسير القرآن; وسائلالشيعه; الوسيط فى تفسير القرآن.لطفالله خراسانى
[36]. لسان العرب، ص241;الصحاح، ج2، ص633; فرهنگ فارسى، ج1،ص159.
[37]. ترمينولوژى حقوق، ج1، ص185.
[38]. قوانين و مقررات جزائى، ص37ـ69.
[39]. ترمينولوژى حقوق، ص397.
[40]. الروضة البهيه، ج3، ص137; جواهرالكلام، ج41، ص183ـ185.
[41]. وسائلالشيعه، ج27، ص312ـ314.
[42]. تفسير قرطبى، ج3، ص258; المنير، ج3، ص120.
[43]. تفسير قرطبى، ج3، ص258; المنير، ج3، ص120.
[44]. المنير، ج3، ص120; جواهرالكلام، ج41، ص102.
[45]. جواهرالكلام، ج41، ص187ـ188.
[46]. ترمينولوژى حقوق، ص659.
[47]. التفسير الكبير، ج22، ص185.
[48]. همان، ص151.
[49]. مجمعالبيان، ج5، ص367; جامعالبيان، مج7، ج12، ص308 و 310.
[50]. ترمينولوژى حقوق، ص614.
[51]. تفسير ابنكثير، ج3، ص191.
[52]. مجمعالبيان، ج7، ص83.
[53]. الوسيط، ج3، ص242.
[54]. جامعالبيان، مج10، ج17، ص53; الميزان، ج14، ص300; روحالمعانى، ج10، ص95.
[55]. جامعالبيان، مج10، ج17، ص53; التبيان، ج7، ص259.
[56]. التفسير الكبير، ج22، ص185.
[57]. ترمينولوژى حقوق، ص631.
[58]. مستند الشيعه، ج17، ص133ـ135.
[59]. همان; جواهرالكلام، ج40، ص134ـ135.
[60]. مجمعالبيان، ج7، ص236; الميزان، ج15، ص145.