پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران به رهبرى امام خمينى (قدس سره) , واژه ها و موضوعاتى شايع و رايج شد, كه پيش از آن يا وجود نداشت مانند: سپاه پاسداران و بسيج, امداد امام و مانند آن و يا مردم با آن واژه ها مانوس نبودند, مثل:
ولايت فقيه و خبرگان, مستضعف, مستكبر, محارب, مفسد فى الارض, كه ريشهء قرآنى و اسلامى دارند.
بعضى چنين مى پندارند كه اين واژه ها هم از پديده هاى انقلاب است و پيش از آن نبوده است, حال آن كه انقلاب را ولايت فقيه به وجود آورد و عامل اصلى پيروزى انقلاب اسلامى در ايران, عقيدهء مردم فداكار به ولايت فقيه و مرجعيت بود. اگر موضوع ولايت فقيه و اعتماد مردم به آن در ميان نبود, اين حركت اسلامى مردمى هم مانند ديگر حركت هاى پيش از آن ناموفق بود.
اكنون دربارهء محورى ترين اين اصطلاحات يعنى ولايت فقيه, بحث مى كنيم. در اين باره پرسش فراوان است: ولايت فقيه چيست و نقش خبرگان در تعيين رهبرى چگونه است؟ آيا انتخاب آنان به ولايت فقيه و رهبريت مشروعيت مى دهد, يا يك امر عادى و عرفى است و از ديگر فقهاى واجد شرايط رهبرى و ولايت فقيه,سلب صلاحيت نمى كند؟
به اين پرسش, پاسخ هاى فراوانى داده شده و كتاب ها و مقاله هاى زيادى درباره آن نوشته شده است. نويسندهء مقاله پيش از انقلاب اسلامى در ايران رساله اى به نام الهدايه الى من الولايه از درس هاى استاد بزرگوارم, مرجع عظيم الشان آيت الله العظمىآقاى گلپايگانى (قدس سره) براى اولين بار در حوزه علميه قم نوشتم كه پس از تبعيد حضرت امام, آن را چاپ كردم. آن بحث ها معمولا مخاطبان خاصى دارد ولى براى عموم بايد روش ديگرى را انتخاب كرد و روشن ساخت كه اطاعت از ولى فقيه و دخالت او در امور اجتماعى يك امر قانونى نيست بلكه دينى و مذهبى است كه ريشهء قرآنى و اسلامى دارد و صدها سال پيش از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران مورد توجه بزرگان و پيروان خاندان رسالت بوده است.

جامعهء بشرى از هر ملت و قومى, و با هر مكتب و مذهبى, از تولد تا مرگ نيازهاى شخصى و فردى گوناگونى دارند و به حكم فطرت و طبيعت در تامين آن ها مى كوشند. هر كس هر چه دلش بخواهد همان مى كند, اگر احتياج به غذا و لباس دارند مطابق ذوق و سليقه شان آن را تهيه مى كنند, و اين حق طبيعى آن ها است و كسى نمى تواند مانع آزادى ديگران شود و يا خود را قيم و ولى آن ها بداند. اين غريزه و خصيصه را آفريدگار در نهاد انسان قرار داده و او را هدايت كرده است:
((ربنا الذى اعطى كل شىء خلقه ثم هدى, الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى))2 مگر آن كه مزاحم ديگران باشد. حتى حيوانات هم ازاين هدايت فطرى برخوردارند درراه ادامهء حيات در تكاپو هستند.
اما همين انسان و جامعهء بشرى نيازهاى اجتماعى و گروهى هم دارند, كه با حيات و زندگى ديگر افراد گره خورده است, و بدون در نظر گرفتن خواسته هاى ديگران تامين آن ها ممكن نيست بلكه موجب زحمت و هرج و مرج است.اين نوع نيازها شخصى نيست, لباس نيست كه از هر شخصى بخرد و هر رنگى را كه دلش خواست انتخاب كند, و يا ماشين نيست كه هر مدلى را پسنديد بدون مشورت با ديگران آن را از هر كارخانه اى تهيه كند.
نيازهاى اجتماعى, تابع يك سلسله مقررات و قوانين و قراردادهايى است كه از خانواده شروع مى شود و تا محله و شهر و مدرسه و كشور ادامه مى يابد. در اين امور ذوق و سليقه هاى شخصى و گرايش هاى قومى منطقه اى را نمى توان محور كار و حركت, و ملاك برترى قرارداد. گاهى اقدام خود سرانه و بى قيد و شرط باعث زيان و هرج و مرج و اختلاف در ميان تودهء مردم مى گردد.
يك روستا نياز به دهبان دارد تا مسئوليت منطقه را بر عهده گيرد, كارهاى محوله را انجام دهد, مصالح عمومى نيازهاى ضرورى محل را درك كند و از اختلاف و پراكندگى مردم جلوگيرى نمايد. براى تصدى اين كار كوچك, عده اى صلاحيت و آمادگى دارند, و هر كدام آنان هم طرفداران و يا مريدانى دارند. آيا در چنين موردى راه درست و خردمندانه غير از اين است كه از يك قانون محلى و يا قرارداد مورد قبول همه پيروى و با آن, يكى را انتخاب كنند و مسئوليت را به او بدهند اگر چه نامزدهاى ديگر هم صلاحيت توليت اين كار را دارند.
يك كشور بزرگ, كه نفوس و جمعيت زيادى دارد و مردم از هر نژاد و قومى هر مكتب و مذهبى در آن زندگى مى كنند, براى ايجاد نظم و تامين نيازهاى خود, نياز به حاكم و والى و ناظر دارد تا بتواند استقلال كشور و روابط مردم با يكديگر را به طور معقول و عادلانه حفظ كند و از اختلافات و انحرافات جلوگيرى نمايد و استعدادهاى بالقوه را شكوفا سازد, و فرقى ميان خود و ديگران نگذارد, حكيمانه حركت و عادلانه رفتار نمايد, مشكلات سياسى و اقتصادى كشور را بفهمد و در برابر سياست بازان حرفه اى بيگانه هوشيارانه بايستد.
آيا براى تامين اين نيازمندىهاى اجتماعى چه بايد كرد؟ظاهرا چاره اى جز رجوع به آراى عمومى شركت همهء قشرها, يا يك سنت مورد قبول هم نيست.
اكنون به سوى مطلب مورد نظر خود, يعنى ولايت فقيه و نقش خبرگان در آن برگرديم.

خداوند هر موجودى را آزاد آفريده و هيچ كس برده و بنده كسى نيست.احدى حق ندارد افكارش را بر ديگرى تحميل و يا بر آن حكومت كند. اطاعت و فرمان بردارى و وضع قانون و لزوم پيروى از آن مخصوص آفريدگار است:
((الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين3.))
آفرينش مخصوص او و حق فرمان هم براى او است:
((الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين4.))
هركس بداند حكم از آن خدا است و او سريع ترين حساب گران است:
((ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين 5.))
هيچ مقام و دستگاه علمى سياسى براى سعادت انسان ها بهتر از قانون خدا نيست:
((و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون.))6
همين قانون الهى است كه حتى آورندهء آن(پيامبر اسلام) ملزم است مبناى حكومت و زندگى اش را براساس آن پايه گذارى كند و خواهش كسى را بر خلاف حكم خداوند نپذيرد:
((فاحكم بينهم بما انزل الله ولاتتبع اهوائهم.))
تنها قانونى كه بايد اجرا شود و تنها حاكمى كه بر جان و مال و تمام شئون, حق حكومت دارد خداوند است كه حيات و مرگ به دست او است و او ولى و ناصر است و به هر كس هم خواست ولايت و حكومت مى دهد:
ان الله له ملك السموات والارض يحى ويميت و ما لكم من دون الله من ولى ولانصير.
سرپيچى از قانون و حكومت الهى و انكار آن خروج از دين و ظلم بر جامعه و فسق و گناه است:
((و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) 7
((و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون)) 8
((و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون))9 .
ايمان واقعى به خداوند تسليم شدن در مقابل اوامر او است. پروردگار سبحان نه تنها در عبادات بلكه در تمام زمينه هاى زندگى, و بزرگ ترين نياز جامعهء بشرى كه حكومت در راس همهء آن ها است براى پيغمبر خود, حقى قرار داده و فرموده:
((النبى اولى بالمومنين من انفسهم))10.
دربارهء حكم و قضاوت رسول خدا چنان تاكيد شده كه اگر كسى آن را نپذيرد به ايمان نمى رسد و مومن نخواهد بود:
((فلا وربك لايومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجا مماقضيت ويسلموا تسليما))11.
در آيهء ديگر, حكومت و ولايت پيغمبر را هم رديف ولايت خود قرار داده و ولايت مومنين را بر آن افزوده است:
((انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزكاه و هم راكعون و من يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون))12.
ولايت مطلقهء الهى سرچشمهء همهء ولايت ها و قدرت ها و حكومت ها است و حكومت و ولايت پيغمبر هم از آن سرچشمه است. هم چنين ولايت بعضى از مومنين كه در حال اقامهء نماز و ركوع به سائل و فقير زكات داد. هر كس اين سه ولايت را بپذيرد او از حزب الله و پيروزى از آنان است.
در ولايت خدا و رسولش شبهه نيست, ولى سخن در ولايت و رهبرى و حكومت مومنين است.
آيا همهء مومنين مانند خدا و رسولش بر مردم ولايت دارند يا گروه خاصى است كه پناه گاه حزب الله پس از پيغمبر است؟ آيا آنان همان اولى الامر هستند كه در آيهء 62 سورهء نساء ذكر شده و اطاعت آنان چون اطاعت خدا و رسولش بر همهء مردم بدون قيد و شرط واجب و لازم است؟

در اين مقاله بحث دربارهء امامت و رهبرى ائمهء معصوم(ع) نيست, اما چون ولايت و رهبرى در زمان غيبت امام دوازدهم به فقها واگذار شده, لازم است دربارهء رهبرى پس از رحلت پيامبر اسلام(ص) مختصرى بحث شود تا نحوهء ارتباط ولايت او را به ولايت مطلقه بشناسيم.
اصولا سه نظريه دربارهء دين و حكومت دينى وجود دارد: بعضى مانند كمونيست ها از اصل منكر مبدا حكيم و خدا هستند تا چه رسد به حكومت و رهبرى او. اين نظريهء غلط قبل از اسلام و اديان الهى هم وجود داشته است.
نظريهء دوم همان است كه تمدن صنعتى امروز به وجود آورده است. اين نظريهء خدا را قبول دارد, ولى قلمرو حكومت او را فقط در كليسا مى داند. دين را عبارت از يك سلسله مقررات مذهبى و مراسم عبادى دعا و نذر و نياز مى داند, و آن را از صحنهء سياست و دخالت در امور اجتماعى بيرون كرده و نظام لائيكى را در دنيا به وجود آورده است(سكولاريسم). متاسفانه بعضى از كشورهاى اسلامى آن را پذيرفته و رژيم حكومت و ادارى خود را بر آن اساس نهاده اند.
نظريهء سوم اين است كه آفريدگار جهان, خالق زمين و آسمان است. او همه جا حاضر و به همه چيز ناظر است و دين و حكومت او در مسجد, بازار, ميدان جنگ, امور قضائى و خلاصه در تمام شئون زندگى جامعهء انسانى, سرنوشت ساز و راه گشا و حاكم است. از ولادت انسان تا مرگ و بعد از آن هم برنامه و رهنمودهايى دارد, و تفكيك آن از سياست و امور جامعه مانند بيرون كردن روح از كالبد است.

علاوه بر آياتى كه دربارهء رهبرى نازل شده, پيامبر اسلام شخصا در اين باره بيانات و اقدامات بسيار جدى داشته و موضوع را براى همه روشن ساخته است.
مسئلهء غدير خم و نصب على بن ابى طالا به امر خداوند به ولايت و امامت, موضوع كوچكى نبود بلكه با اين عمل دين اسلام كامل شد. نحوهء ولايتى كه پيغمبر اسلام به على بن ابى طالا به امر خدا واگذار نمود و او را رهبر و صاحب امامت و زعامت شناساند, از نوع همان ولايتى است كه خداوند به خود پيغمبر داده است كه فرمود:
((النبى اولى بالمومنين من انفسهم))13 و پيامبر اسلام هم قبل از نصب على به ولايت چندين بار اين آيه را تكرار كرد بعد فرمود: ((من كنت مولاه فهذا على مولاه)) و براى تاكيد و تثبيت اين موضوع در موارد ديگر فرمود:
((على منى و انا من على وهو ولى كل مومن بعدى)) فقط نبوت را استثنا نمود و فرمود:
((يا على انت منى بمنزله هرون من موسى الا انه لا نبى بعدى)) رهبران بعد ازعلى بن ابى طالب اسامى و عدد آنان را هم بيان كرد كه در حديث معتبر آمده است:
((سيكون عليكم بعدى اثنى عشر خليفه كلهم من قريش)) كه اولى حضرت على و آخرين آنان حضرت مهدى است.
اين عده همان اولوالامر هستند كه در قرآن آمده و اطاعت آنان چون اطاعت خدا بر همهء مسلمانان واجب است و رهبرى آنان در هر چيزى چون رسول خدا مشروع بلكه امرى ضرورى است, زيرا هيچ قومى بدون حاكم و رئيس نمى تواند زندگى كند. همان طورىكه در روايتى از امام هشتم در بيان علت حاجت مردم به رهبر دقيقا بيان شده است و اين اولوالامرها مرجع و پناهگاه غير مسلمانان هم هستند و بر همه لازم است از آنان اطاعت كنند و در موارد نزاع و اختلاف به آنان رجوع نمايند چنان كه در قرآن آمده است:
يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم فان تنازعتم فى شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا14.
واذا جائهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 15.
در اين آيهء مباركه اطاعت رسول مانند اطاعت خدا و اطاعت اولى الامر مانند اطاعت رسول بر مومنين فرض شده كه هر چه پيغمبر آورد و گفت بايد اطاعت نمود. از وجوب اطاعت بدون شرط معلوم مى شود كه فرمودهء رسول خدا صددرصد فرمودهء خداوند است, اگر احتمال يك خطا بود, اطاعت به نحو كلى واجب نمى شد, و نيز اطاعت اولى الامر بدون قيد و شرط همانند اطاعت خدا و رسول واجب شده و از اين اطلاق و شرط و عطف بر اطاعت خدا و پيغمبر كاملا واضح است كه تمام گفتار و فرموده هاى اولى الامر هم صدرصد مطابق و همانند فرموده هاى پيغمبر است, كه در هنگام و پيشآمدها بايد به آنان مراجعه كرد, كه مراجعه به رهبر و اولى الامر بهترين روش زندگى است.

گر كسى بگويد مراد از اولى الامر, امامان معصوم(ع) است, حال در زمان غيبت, رهبر كيست و به چه دليل بايد به ولايت فقيه ملتزم شد؟ درجواب مى گوييم:
از مطالب گذشته معلوم شد كه احكام الهى از حلال و حرام و احكام سياسى و اجتماعى و مادى و معنوى هميشگى است و بعد از غيبت امام زمان (عج) هم كماكان باقى خواهد بود, نماز و حدود و قصاص و جهاد و امر به معروف و نهى از منكر و ديگر احكام الهى در زندگى مردم جريان دارد.
دست برداشتن از اين امور و بى تفاوتى ممكن نيست. سپردن آن ها هم به دست هر كس با روح بلند اسلام هرگز معقول نيست, و از طرفى عقل و دين هم اجازه نمى دهند قوانين مقدس اسلام را ناقص بدانيم. پس لازم است از احاديث و اخبار و روايات ائمهء معصوم عليهم السلام كه اولى الامر واجب الاطاعه هستند پيروى كنيم.

قهاى عظام سه منصب دارند: اول افتا و بيان حكم شرعى است كه مجتهد واجد شرايط و فقيه مستنبط احكام الهى, از نظر علمى تخصصى مى تواند راى خود را اظهار كند.
دوم قضاوت, كه بالاتر از موضوع تقليد است. اگر يك مجتهد به عنوان قاضى در مسند قضا نشست و قضاوتى كرد همه حتى مجتهدين ديگر بايد آن را بپذيرند و حكم او را محترم بشمارند. مقلدين فقهاى ديگر نيز بايد آن قضاوت را بپذيرند.
سوم ولايت و رهبرى كه ما فوق دو منصب اول و دوم است. فقيه در اين منصب حتى مى تواند دربارهء صاحبان دو منصب حكمى صادر كند و عزل و نصب را انجام دهد. بيش از يك نفر هم نمى شود رهبر باشد و مسئوليت اين امر خطير را به عهده گيرد, چنين شخصى را ولى امر و ولى فقيه مى ناميم.

لايت فقيه و رهبرى يك امر قراردادى عرفى و اجتماعى و يا سياسى نيست كه به توان آن را تغيير داد و يا نپذيرفت, بلكه يك حكم الهى و اسلامى است كه شخص مسلمان و پيروان خاندان رسالت پس از اعتقاد به رسالت پيغمبر و باور داشتن امامت و ولايت ائمهء معصوم(ع) بايد آن را بپذيرند و حكم آنان را از نظر وظيفهء دينى قبول كنند.
منصب فقاهت و رهبرى, و به طور كلى حكومت اسلامى, يك امانت بزرگ دينى است كه بايد در انجام آن نهايت عدالت. عطوفت, ايثار و چشم پوشى از هوا و هوس را رعايت كند. اين منصب يك حكومت و رياست استبدادى نيست كه بگويد هر چه آن خسرو كند شيرين بود و مردم نتوانند او را از تخت قدرت پايين آورند. رهبر دينى اگر يك مورد خلاف عدالت از او سر زند, خود به خود, از رهبرى ساقط و ولايت امر به ديگرى منتقل مى شود و نيازى به عزل نيست. بسيار خطا است اگر كسى بگويد ولايت فقيه, حكومت نعلين و يا استبداد عبا و قبا است, زيرا رهبرى دينى يك نوع محبت پدرى و ولايت و نظارت بر مصالح جامعهء اسلامى است كه مجبور است آن را در موقع ضرورت قبول كند, همان گونه كه در فتوا دادن و قضاوت مجبور است اگر كسى از مجتهدى مسئله اى را بپرسد و يا قضاوتى را از او بخواهد, در صورتى كه شخص ديگرى نباشد, واجب است جواب دهد و قضاوت را بپذيرد.
اگر رهبرى دينى و ولايت فقيه يك امر مذهبى و حكم الهى نبود, كم تر كسى از فقها حاضر مى شد كه اين بار سنگين را قبول و اين مسئوليت خطير را بپذيرد, اما چه كنند كه اين مسئوليت بر عهدهء فقها گذاشته شده و اگر مسامحه نمايند مورد مواخذه خواهند بود و نمى توانند خود را كنار بكشند و اوضاع مسلمين و حكومت را به دست طاغوتيان و ستم كاران بسپارند.
امام حسين(ع) در روايتى كه از آن حضرت نقل شده(و بعضى آن را از اميرالمومنين(ع) روايت كرده اند), علما راسرزنش نموده كه چرا موقعيت خود را تسليم دشمن نموديد و از مرگ ترسيديد و دچار اختلاف و افتراق شديد, و در برابر احترام و تعظيم مردم از موقعيت علمى شما, در برابر ستم كاران نايستاديد, اگر چنين نمى بوديد حق شما بود كه مصدر و مرجع امور مسلمين باشيد ولى دچار مصيبت شديد و موضع و موقعيت شما مغلوب دشمنان گرديد.
و اگر موقعيت خود را در دست مى داشتيد, مجارى امور در دست عالمان به احكام خدا و حلال و حرام او بود ولى به علت ترس, و محبت و علاقه به زندگى دنيا امور خدا را تسليم دشمن و ستم كاران نموديد تا هر چه دلشان مى خواهد انجام دهند.
علمايى كه در اين خطبه مورد نكوهش قرار گرفته اند كسانى اند كه امور خدا را به ظالمان تسليم كردند و خود كنار نشستند و تماشا كردند, يا نماز خواندن و روزه گرفتن را به ستم كاران واگذاشتند, يا زكات و خمس دادن و قرآن و دعا خواندن را به دشمنان دادند يا مسائل اجتماعى و حكومت خدايى و رسيدگى به وضع مردم و اداره كردن اصلاح دين و دنيا و سياست و اقتصاد مردم را.
هركس در اين روايت, اندكى دقت كند مى فهمد اين نكوهش براى اين است كه علما موقعيت اجتماعى و سياسى خود را به ديگران سپردند نه نقل حديث و نماز جماعت خواندن را:مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه 16.
اگر ما دليلى براى ولايت فقيه غير از اين روايت نمى داشتيم, كافى بود كه اين امر خطير اجتماعى و اجراى قوانين اسلامى را مخصوص فقها بدانيم.
از امام موسى بن جعفر(ع) روايت شده كه فقها و مجتهدين حصار و ديوار اسلام هستند, مانند ديوار شهر.
مقصود از اين خبر اين است كه همان گونه كه نگهدارى و حفاظت يك شهر به ديوار محكم و حصار آن بستگى دارد, نگهدارى دين مقدس اسلام هم بايد به وسيلهء فقها باشد و نگذارند دين, مورد تعرض دشمنان قرار گيرد, و از تغيير و تبديل آن مانع شوند و اين وظيفه نسبت به همهء احكام اسلام است نه يك حكم خاص.
يك شهر, داراى نهادهاى مختلف است: مسجد, ادارهء قضائى, انتظامات, آموزش و پرورش و ده ها موسسهء مورد نياز سكنه در آن وجود دارد, اما ديوار شهر حافظ همه است.
دين اسلام هم مسائل فراوان دارد كه حافظ همهء آنها فقهايند, نه تنها نگهدارندهء منبر و محراب بلكه مسئول نگهدارى هر آن چه اسلام آورده است, اعم از احكام اخلاقى, اجتماعى, سياسى و ادارى. مراد اين نيست كه فقيه بايد پليس يا وزير و وكيل باشد بلكه بايد اين پست ها با دخالت و نظارت فقيه اداره شود و تمام قواى كشورى و لشكرى تابع او باشند, چنان كه در روايت است:
((الملوك حكام على الناس و العلماء(العلم) حكام عليهم))17.
در يك كشور, سلطان, رئيس جمهور و وزيران, همه بايد تحت حكومت و ولايت فقها باشند و حكم و نظر آنان را بپذيرند و اين يك وظيفهء شرعى است نه يك استبداد. اگر فقهاى شيعه در گذشته در امور سياسى دخالت نمى كردند نه براى اين بود كه حق دخالت در اين امور نداشتند بلكه اين موقعيت را دشمنان و ستم كاران ازآنان سلب نموده بودند, چنان كه در روايت امام حسين و خطبهء آن حضرت بيان شد.
ولايت فقيه و رهبرى اسلامى - كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى تصويب شده است - انقلاب آن را به وجود نياورده بلكه اعتراف و اعتقاد به اين است كه محور حركت انقلاب بر اين پايه استوار است همان گونه كه توحيد و رسالت و وحى الهى در قانون اساسى جمهورى اسلامى تصويب شده است. آيا اگر جمهورى اسلامى توحيد يا رسالت و يا مذهب جعفرى را تصويب نمى كرد, موحد و معتقد به رسالت و مذهب جعفرى نبوديم؟ اين گونه تصويب ها و تصريح ها يك موضوع قانونى عرفى و مردمى است نه يك حكم الهى و نه تشريع. ميرزا شيرازى ولى فقيه بود و مردم هم به حكم او دست از استعمال تنباكو كشيدند و از حكم ولى فقيه اطاعت نمودند, هنوز سخنى از انقلاب ايران در ميان نبود, اما ولايت فقيه بود. اگر ملت شريف ايران به نداى فقها و علما از جمله امام خمينى لبيك گفتند, بر همين عقيده بود نه همه پرسى و نه انتخاب و نه عنوان رهبر و نه عنوان امام و نه جمهورى اسلامى هيچ كدام در ميان نبود.

هميشه در ميان مسلمانان مخصوصا شيعه اين پرسش وجود داشت كه ما با چه كسى بيعت كنيم تا جنگ و صلح و همهء رفتارهاى زندگى مان را به امر او انجام دهيم؟ يكى از بزرگان شيعه در زمان غيبت صغرا به امام زمان(عج) نامه اى مى نويسد و آن حضرت پاسخى مى دهد, كه شيخ صدوق اين توقيع شريف را بدين گونه نقل كرده است:
محمد بن محمد بن عصام كلينى از محمدبن يعقوب كلينى روايت نموده كه اسحاق بن يعقوب گفت: مسائل مشكلى براى من پيش آمد. از محمد بن عثمان(دومين نائب خاص امام زمان) خواستم نامه اى از من به آن حضرت برساند و جواب مشكلات مرا بخواهد, نامه به حضور مبارك ولى مطلق امام غايب مى رسد و آن حضرت تمام آن ها را كه در زمينه هاى مختلف سياسى و علمى و شخصى بوده پاسخ مى دهد, يك مسئلهء آن, اين است: در حوادث و پيشامدها چه بايد كرد و به چه كسى بايد مراجعه نمود؟ حضرت در پاسخ اين سوال با خط مبارك خود چنين نوشتند:
((واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه احاديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجه الله))18.
چون در اين نامه بسيارى از احكام فقهى مانند حرمت فقاع و خط فكرى بعضى افراد و مسئله خمس و برخى مسائل عقيدتى سوال و جواب داده شده معلوم مى شود حوادث واقعه يك مسئلهء جزايى و شخصى نبوده بلكه مقصود يك حكم كلى براى همهء زمان ها و مكان ها است و بالاتر از يك حكم فقهى شخصى است. پس نيابت عامه از طرف امام زمان ـ عجل الله فرجه - براى فقها و مجتهدين كه قدر متيقن از راويان حديث هستند ثابت است و آنان در ميان مردم حجت از جانب ولى عصر هستند, در اين صورت هر چه را حكم كنند حكم امام زمان است, خواه قبل از پيروزى انقلاب اسلامى خواه بعد از آن, در مجلس تصويب بكنند يا نكنند. مگر حجت خدا بودن امام دوازدهم احتياج به راى مجلس دارد تا نمايندگى و حجت امام زمان (ع) بودن فقها نياز به آن داشته باشد, اگر در قانون اساسى هم ذكر شده فقط براى رعايت جنبهء عرفى است نه شرعى.

دستگاه قضائى كشور بالاترين نهادى است كه ضامن عدالت اجتماعى و حافظ جان و مال و ناموس ملت و كنترل كنندهء همهء نهادها است. حتى خود خليفه را با شاكى در كنار هم قرار مى دهد و بازجويى را همانند مردم عادى آغاز مى كند چنان كه امام على بن ابى طالا, كه خود طرف دارعدالت و شهيد اين راه است, سخن نمى گويد و تسليم حكم قاضى مى گردد. اين منصب بزرگ و سرنوشت ساز و بر قرار كنندهء نظم اجتماع است كه از طرف اولى الامر و رهبران مذهبى به علما و فقها واگذار شده است.
هنگامى كه از شمشير منصور دوانقى قطرات خون مظلومان و طرف داران انقلاب اسلامى و حركت ضدعباسيان مى چكيد, مردم مسلمان و پاى بند به اصول و مقررات مذهبى متحير بودند كه در اين حوادث چه كنند, امام صادق(ع) هم از مكر و شيطنت و خفقان منصور دوانقى در امان نبود, ولى براى روشن ساختن حقايق اسلامى بخش نامه صادر مى كند, و به تمام اصحاب مى فهماند كه بايد خود, اگرچه كوچك هم باشند, تشكيلات قضائى به وجود آورند, تا مردم معتقد, گرفتار حكم طاغوتيان نباشند. اين اعلاميه در آن شرايط از امام جعفرصادق (ع) اقدام بسيار مهم و خطرناكى بود, ولى آشكار ساختن حقيقت و افشاى ظاهرسازى هاى فريبندهء منصور دوانقى و ديگر همراهانش بزرگ ترين خدمت به اسلام است.
ابوخديجه يكى از اصحاب امام صادق (ع) است وى مى گويد: حضرت مرا به سوى اصحاب خود فرستاد و فرمود به آنان بگو: اگر ميان شما خصومت و نزاعى در دادوستد پيش آيد بپرهيزيد از مراجعه كردن به يكى از اين فساق(دستگاه قضائى خليفه). در ميان خود كسى را كه حلال و حرام را مى داند بگماريد و من او را بر شما قاضى قرار داده ام و بپرهيزيد از مخاصمه و مرافعه نزد سلطان جائر.
شيخ صدوق از سالم بن مكرم ـ كه همان ابوخديجه است - نقل كرده كه امام صادق فرمود:
از مخاصمه و مرافعه نزد بعضى از ستم كاران بپرهيزيد. نگاه كنيد يك نفر را ـ كه از قضاياى ما كمى با خبر است - در ميان خود قرار دهيد و من او را قاضى قرار داده ام, محاكمه را پيش او ببريد.
مهم تر از اين دو روايت, روايت عمر بن حنظله است كه دستگاه خلافت عباسى را طاغوت معرفى نموده و مراجعه به دستگاه حكومتى آنان را همكارى با طاغوت شمرده است.
مرحوم كلينى به سند خود از عمر بن حنظله روايت كرده كه از امام صادق(ع) پرسيدم: اگر دو نفر از اصحاب ما در خصوص دين و يا ارثى با هم نزاع داشته باشند, آيا حلال است نزد سلطان يا قاضيان او به محاكمه روند؟ حضرت فرمود:
هركس نزد آنان در راه حق يا باطل به محاكمه رود, هرآيينه نزد طاغوت به محاكمه رفته است و هر چه از راه حكم آنان به دست آورده حرام است, اگر چه حق باشد, چون از راه حكم طاغوت آن را اخذ كرده كه خداوند امر فرموده به آن كفر ورزيم:
((يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به))19 " .
اين آيه به دنبال آيهء مباركه اى است كه در آن امر شده از خدا و رسول و اولى الامر اطاعت نمايند و در نزاع و جدال و محاكمه ها به خدا و رسول مراجعه كنند بعد مى فرمايد: نمى بينى عده اى را كه گمان مى برند به آن چه بر تو و بر پيشينيان نازل شده ايمان آورده اند, ولى محاكمه به سوى طاغوت مى برند كه مامورند به آن كفر ورزند و شيطان مى خواهد آنان را به ظلالت و گمراهى بكشد.
از كنار هم قرار دادن اين دو آيه فهميده مى شود كه دستگاه حكومتى دو گونه است:
يكى دستگاه ولايتى كه همه مامورند از آن دستگاه اطاعت نمايند دوم تشكيلات و دستگاه غيرولايتى و طاغوتى است كه همه بايد به آن كفر ورزند و نپذيرند.
سپس راوى پرسيد: پس چه بايد كرد و به چه كسى رجوع كنيم؟ امام فرمود:
دو نفر كه با هم نزاع دارند نگاه كنند هر كس از شما احاديث ما را روايت مى كند و در حلال و حرام ما صاحب نظر است(يعنى شناخت كامل از آن دارد) او را حاكم قرار دهيد, چون چنين فردى را من بر شما حاكم قرار داده ام, اگر او حكمى صادر كند و كسى آن را نپذيرد ما را رد كرده و كسى كه دستور ما را رد كند رد بر خدا است و رد بر خدا شرك است.
آيا يك نفر مسلمان بعد از اين تاكيد امام و ارجاع امور به علما و فقها چه احساس مى كند,آيا وظيفه ندارد در چنين امورى از فقيهى كسب تكليف كند و با دستور او رفتار كند و اين غير از ولايت فقيه و ولى امر مسلمين بودن چه مفهومى خواهد داشت؟
شايد بگويند: اين منصب و ولايت فقط مربوط به امور قضائى و رفع خصومت است و ربطى به حكومت اسلامى و ديگر امور اجتماعى ندارد. در جواب بايد گفت: اولا از تقابل دو تشكيلات كاملا پيدا است كه دين اسلام و امام صادق(ع) در مقابل اسلام و عارفان و آشنايان به احكام اسلام هيچ تشكيلاتى را رسمى و مشروع نمى شناسند خواه امر قضائى يا موضوع ديگر باشد ثانيا: منظور اين است كه يك مسلمان در امور دينى و دنيوى بايد تابع فقيه و راويان احاديث باشد, اگرچه غير ميراث و دين و قرض باشد, و اسم بردن از ارث و قرض حكم را منحصر و مخصوص به آن دو مورد نمى كند بلكه حكم شامل تمامى امور مربوط به حكومت است و بر چيزى كه دستگاه طاغوتى عهده دار آن بوده اند.

علماى اهل سنت ـ با همهء اختلافى كه در مبانى فقهى و فروعات احكام با يكديگر و نيز با علماى شيعه دارند - در مسئلهء رهبرى اتفاق نظر دارند و اگر اختلاف هم باشد بسيار جزئى است. اينك نظر علماى اهل تسنن را از كتاب الفقه على المذاهب الاربعه نقل مى كنيم:
اتفق الائمه ـ رحمهم الله تعالى - على ان الامامه فرض وانه لابد للمسلمين من امام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين وعلى انه لايجوز ان يكون على المسلمين فى وقت واحد فى جميع الدنيا امامان لامتفقان ولامفترقان وعلى ان الائمه من قريش وانه يجوز للامام ان يستخلف.
واتفقوا على ان الامام يشترط فيه:
اولا: ان يكون مسلما ليراعى مصلحه الاسلام والمسلمين فلا تصلح توليه كافر على المسلمين
ثانيا: ان يكون مكلفا ليلى امر الناس فلا تصلح امامه صبى ولا مجنون بالاجماع وقد ورد فى الحديث الشريف: نعوذ بالله من اماره الصبيان رواه الامام احمد رحمه الله
ثالثا: ان يكون حرا ليتفرغ للخدمه و يهاب بخلاف العبد حيث انه مشغول بخدمه سيده ولاهليه له واماما رواه الامام مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا وان امر عليكم عبد حبشى. فمحمول على غير الامامه العظمى رابعا: ان يكون الامام ذكر ليتفرغ ويتمكن من مخالطه الرجال فلايصلح ولايه امراه لما ورد فى الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه ولاتصلح ولايه خنثى
خامسا: ان يكون قرشيا لما رواه النسائى:الائمه من قريش وبه اخذ الصحابه ـ رضوان الله عليهم - ومن جاء بعدهم اذا وجد قريش جامع للشروط, فان عدم فمنتسب الى كنانه فان عدم فرجل من ولد سيدنا اسماعيل ـ صلى الله عليه وسلم - فان لم يوجد فرجل من جرهم, فان عدم فرجل من ولد اسحاق ولايشترط فيه كونه هاشميا باتفاق فان الصديق وعمر و عثمان ـ رضى الله تعالى عنهم - لم يكونوا من بنى هاشم
سادسا: ان يكون عدلا ـ قال الشيخ غزالدين اذا لعذرت العداله فى الائمه والحكام قدمنا املهم فسقا
سابعا: ان يكون عالما مجتهدا ليعرف الاحكام ويتفقه فى الدين فيعلم الناس ولايحتاج الى استفتاء غيره
ثامنا: ان يكون شجاعا و يدبر الجيوش ويقهر الاعداد بفتح الحصون ويقف امام احداث الايام ويا يحدث له من فتن ومايجده فى عهده من ازمات
تاسعا: ان يكون ذا راى صائب حتى يتمكن من سياسه الرعيه وتدبير المصالح الدنيويه
عاشرا: ان يكون سليم السمع والبصر والنطق ليتاتى منه فصل الامور ومباشره احوال الرعيه.
خلاصهء نظر برادران اهل سنت اين است كه مى گويند:
پيشوايان اتفاق دارند كه در ميان مسلمانان بايد رهبرى باشد كه شعائر دين را اقامه كند و داد مظلومان را بستاند. در ميان مسلمانان فقط يك رهبر بايد باشد, دو رهبر در يك جا و يا متفرق جايز نيست.
سپس براى اين رهبرى واحد در ميان مسلمين شرايط خاصى را معتبر مى دانند كه مجموعا ده شرط است: مسلمان, مجتهد, عادل, بالغ, مرد, آزاد, شجاع, داراى بينش سياسى, مدير و سلامت جسمانى(گوش و چشم).
بلوغ در رهبرى زمان غيبت معتبر است, اما در نبوت و امامت مطلقهء معصوم(ع) شرط نيست عيسى بن مريم در گهواره اعلان نبوت نمود و يحيى بن زكريا در زمان كودكى به نبوت رسيد:و اتيناه الحكم صبيا. و حضرت امام جواد(ع) پيش از بلوغ, مقام امامت را وارث شد. ولى بقيهء شرايط كه پيشوايان اهل سنت در امامت و رهبرى مسلمانان معتبر مى دانند, نزد علماى شيعه هم معتبر و از شرايط رهبرى است و زايد بر آن ها ويژگى هاى ديگرى هم در مرجعيت و رهبرى فقهاى شيعه هست كه در روايات ذكر شده است. قلده.

پس از مشروعيت ولايت فقيه و رهبرى در اسلام, به كيفيت انتخاب رهبر مى رسيم. در خصوص امامت كبرا و ولايت مطلقهء ائمهء معصوم انتخابى در كار نيست, فقط انتصاب از جانب خداوند است:
((ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله واسع عليم))20.
((و جعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون))21.
بنابر عقيدهء برادران سنى, انتخاب امام و رهبر با بيعت اهل حل و عقد است. وقتى كه عده اى از روسا و بزرگان از علما با شخصى بيعت كردند, امامت و رهبرى او ثابت مى شود و عدد كم يا زياد در اين انتخاب شرط نيست, ولى بايد از نزديك از حال شخص منتخب با اطلاع باشند مانند شهادت دادن, اما نظريه و فكر و راى ساير مردم معتبر نيست بلكه بر همه واجب است از اين رهبر اطاعت نمايند, و راه ديگر, نصب امام قبلى است, خواه مردم از اين نصب راضى و آگاه باشند يا نه. افراد ديگر كه واجد صلاحيت رهبرى بوده و هستند بايد از اين شخص منتخب متابعت نمايند و مسئوليتى را كه او پذيرفته همه محترم شمارند و اگر نيرويى عليه او قيام كرد بر مسلمانان است با او بجنگند تا دست از مخالفت بردارد, و تسليم امام و رهبر باشد. گر چه اين حكم در زمان خلافت على (ع) و جنگ معاويه با آن حضرت از پادشان رفت.

پس از ثابت شدن مشروعيت ولايت فقيه و رهبرى او در اسلام, اگر شخصى با همهء شرايط معتبر نزد ملت شناخته شد و مردم او را به پاكى و مديريت و شجاعت و تقوا و فقاهت كامل شناختند, او براى رهبرى, متعين است و نيازى به انتخاب ندارد مانند رهبرى امام ـ قدس سره - كه همهء علما و فقها و پيروان خاندان رسالت او را به اين صفت شناختند او رهبرى را پذيرفت, مردم هم به دنبال او امر او تا پاى جان رفتند و حماسه اى آفريدند كه در تاريخ شيعه سابقه نداشت و دين مقدس اسلام را به تمام جهان شناساندند.
و اگر فقهاى واجد شرايط رهبرى زياد و صلاحيت هر كدام هم محرز و ثابت شده باشد, لازم است يك نفر از آنان انتخاب شود چون دو رهبر در يك زمان نزد شيعه و سنى جايز نيست.

اگر آرا و افكار و نظريات مسلمانان را در نظر نگيريم و حتى بدون آگاهى آنان شخصى را انتخاب كنيم, يقينا بى اعتنايى به افكار مسلمانان و به حساب نياوردن مومنين و صاحبان تفكر است, و اگر بخواهيم انتخاب رهبر را مانند رياست جمهورى و نمايندگى مجلس شوراى اسلامى به دست عموم مردم دهيم مردمى كه اكثر آنان از فقه و فقاهت و بينش هاى سياسى و تقوا و پرهيزگارى رهبرى بى اطلاع هستند قطعا وضع بدى پيش مىآيد كه با قداست رهبرى و مقام شامخ او تناسب ندارد و شايستگى هاى رهبرى يقينا مخدوش مى شود و رقابت هايى به وجود مىآيد. خود آنان برى و دور از اين مسائل هستند, اما دوستان نادان و دشمنان دانا كارهايى را انجام خواهند داد كه با روح اسلام و مقام مقدس امامت و رهبرى سازگار نيست.
براى جلوگيرى از اين ناگوارى ها قانونى در نظام جمهورى اسلامى ايران تصويب شده كه با آن, بين افكار عمومى و قداست رهبرى جمع شده است, به اين ترتيب كه: تمام مردم مسلمان بايد در انتخابات شركت كنند و عده اى را كه اجتهاد و تقوا و بينش آنان از طرف شوراى نگهبان با توجه به مدارك علمى و سوابق عملى تاييد شده به عنوان نمايندهء خود انتخاب كنند تا آنان از ميان فقهاى واجد شرايط يك نفر را به عنوان رهبر برگزينند و به مردم معرفى نمايند. در اين انتخاب هم مردم و هم افراد برگزيدهء كشور و آگاه به شئون مقام رهبرى سهيم اند. پس از انتخاب رهبر همهء مردم و فقها بايد از او اطاعت نمايند و فقهاى ديگر ـ كه آنان نيز مشروعيت و صلاحيت رهبرى را داشتند - ديگر نمى توانند در امر رهبرى دخالت كنند, همان گونه كه كانديداهاى رياست جمهورى و واجدين شرايط قضاوت بعد از مسئوليت يكى از آنان ـ با انتخاب يا انتصاب - از دخالت در امور اجرايى كشور و امور قضائى و يا رد حكم قاضى شرع ممنوع هستند.
با اين توضيح, مراحل سه گانهء رهبرى پايان مى پذيرد: اول مشروعيت, دوم چگونگى واگذارى مسئوليت و سوم ممنوعيت ديگران پس از انتخاب رهبر.
از خداى بزرگ و متعال مسئلت داريم كه جمهورى اسلامى ايران را به ظهور دولت كريمهء امام زمان ـ عجل الله تعالى فرجه - متصل فرمايد.