دين اسلام, همساز با فطرت و نيازهاى آدمى از گهواره تا گور است. رمز خاتميّت اسلام در توانايى عرضه طرحهاى زندگى ساز براى انسانها در همه ادوار, اشكال زندگى و اقاليم است.
منابع اسلامى, بويژه قرآن, با ژرفاى هفتادگانه آن و راهنمايى راسخان علوم الهى تأمين گر نيازهاى اساسى و فطرى انسانهاست. قرآن شناسان و معماران علوم علوى, در بيش از دو قرن, معارف, مقررّات و احكام الهى را از كتاب او بر نمودند كه راه و رسم فهم و استنباط آنها را نيز فرا ديد فرايندگان اين راه قرار دادند و شيوه استخراج نظامات اجتماعى اسلام و احكام زندگى ساز را باز نمودند.
پس از غيبت قرآن ناطق, حضرت صاحب الأمر, عجل اللّه تعالى فرجه الشريف, فرهيختگان دين الهى, قرآن دانان و حكم شناسان, تلاشى نستوه در بيان و ابلاغ احكام الهى و حاكميّت دين بر جوامع بشرى كردند و در اين راه رنجهاى جانسوز, نوش كرده و از هيچ مانعى انديشه نكردند.
آنان در هر دوره اى با عرضه پرسشهاى جديد و نيازهاى نوپيداى جوامع, بر منابع و متون دينى, انديشه دينى را, بالنده كردند و دايرة المعارفهاى عظيم و پرمايه اى در زمينه فقه, تفسير, كلام و حكمت از خود به يادگار نهادند.
عالمان وظيفه بان در طول تاريخ تشيّع, عناوينى چون: (العلماء حصون), (العلماء ورثة الانبياء) و (الفقهاء امناء الرّسل) را نيك پاس داشتند.
پيامبر وار به مصاف انديشه ها رفتند. با جهل, خرافه و هر آنچه مانع خدايى زيستى بود, مبارزه كردند. اشكالها و پرسشهاى عصر خويش را تا جايى كه مقدور آنان بود, پاسخى در خور دادند و از تكفير عالمان متهتّك و جاهلان متنسّك نهراسيدند و كتابهايى چونان (مبسوط), ( شرايع الإسلام), ( نهاية الأحكام, (جواهرالكلام), (مكاسب) و … از خود به يادگار نهادند. اين ذخاير عظيم, تكرار گفته هاى گذشتگان نيست, بلكه عرضه و انطباق كتابهاى پنجاه گانه فقه است بر اساس زبان و پرسشهاى آن روز.
رمز ماندگارى اين كتابها و درخشندگى اين بزرگان در تاريخ حوزه ها نيز در همين امر, نهفته است.
وقتى تاريخ اسلام را مرور مى كنيم, تمّدن اسلامى و دوره هاى طلايى آن, زمانى بوده است كه عالمان دينى به پيروى از تعاليم دينى, به پيشواز افكار و انديشه هاى نوپيدا رفتند و شجاعانه افكار و فراوردهاى فكرى و فرهنگى نو را به هاضمه اصول و منابع اسلامى بردند, سره را از ناسره باز نمودند. آن كه حكمت بود برگزيدند و آن را كه نقمت بود با منطقى برتر به زباله دانى تاريخ سپردند.
با اين همه,فقه در طول تاريخ خود, فراز و نشيبهايى داشته است. گاهى جلودار فرهنگ عصر خويش بود و گاهى نحيف و افسرده.
اين,موجب پيدايش دو نظرگاه متفاوت شد و در نتيجه دو شيوه را در استنباط احكام, پديد آورد:فقه ناب و فقه ايستا.
فقه ايستا,از شيعيان ستم ستيز و عدالت جو, مقدّس مآبان بى خاصيت و فارغ از سرنوشت مسلمانان ساخت و عصيانگران عليه ظلم و بيداد را به سكون و سكوت فراخواند.طرفداران اين ديدگاه,به كناره گيرى و ساحل نشينى خويش بسنده نكردند, دخالت در سياست را دون شأن فقيه شمردند و فقيهان و عالمان وظيفه بان و ظلم ستيز را به خروج از زى و وظيفه روحانيت,متّهم كردند!پيامد اين تفكّر ناميمون,تنها و بى كس ماندن فريادگران و مصلحان زمان شد.به عنوان نمونه:در دهه هاى اخير شهيد مدرس در جنوب خراسان به شهادت مى رسد,در همان نواحى و حوزه مشهد و ديگر حوزه هاى علوم دينى,طلاب و فاضلان و مدرسان به(ان قلت و قلت)سرگرم اند.در تبريز,ثقة الاسلام تبريزى بر سر دار مى رود,دسته هاى سينه زنى فارغ از حال او,به ياد كربلا,بر سر و سينه مى زنند!
فقه ايستا دستاوردى جز افزودنِ چند الأحوط و الاقوى ندارد.گفته هاى گذشتگان را تكرار مى كند و هيچ فكر نوى,عرضه نمى كند.
فقه ايستا با سرمايه داران مى سازد و بينوايان را به ريزه خوارى خوان آنان مى خواند.امّا فقه ناب را بلند است آشيان.زبونى و سستى به ساحت مقدس او راه ندارد.
انسانها را عليه بى عدالتى,تبعيض و فساد برمى انگيزاند حاكميت قوانين غيرالهى و تنفس در نظام طاغوتى را نامشروع مى شمارد و به مقابله با آن فرا مى خواند.
اين ويژگيهاست كه خشم و كين استكبار را در هر دوره اى,عليه داعيان فقه ناب, برانگيخته است:
(امروز نيز,چون گذشته,شكارچيان استعمار,در سر تا سر جهان,از مصر و پاكستان و افغانستان و لبنان و عراق و حجاز و ايران و اراضى اشغالى,به سراغ شيردلان روحانيت مخالف شرق و غرب و متكى به اصول اسلام ناب محمدى,صلّى اللّه عليه و آله,رفته اند و از اين پس نيز جهان اسلام,هر از چندگاه شاهد انفجار خشم جهانخواران عليه يك روحانى پاك باخته است. علماى اصيل اسلام,هرگز زير بار سرمايه داران و پول پرستان و خوانين نرفته اند.)1
احياى اين فقه و گامهاى چندى كه در عينيّت بخشيدن آن انجام يافته است خواب خوش ستمكاران را آشفته كرده.نهضتها و جنبشهاى مقدس مسلمانان:الجزاير سودان, مصر,تونس و تحديد حيات مسلمانان در قلب اروپا و روى آورى مسلمانان كشورهاى شوروى سابق به اسلام,از بركت نسيمى است كه از سوى فقه ناب مى وزد.
بر همين پايه و اساس,به فرموده امام,استكبار از هيچ چيز,چون عينى شدن و كارآمدى اجتهاد,ناراحت نيست:
(هدف اساسى اين است كه:ما چگونه مى خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براى معضلات جواب داشته باشيم.و همه ترس استكبار از همين مسأله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.)2
در بعد نظرى نيز,فقه ناب شاخصه هايى ويژه دارد:فقه ناب شيوه استنباطى است كه سرچشمه آن منابع جاودان اسلام و بسترش پويايى مناسبات و روابط اجتماعى است.
فقه ناب,فقه زندگى است.فقه ناب,نه تنها با پيشرفت حقيقى علوم و مظاهر جديد زندگى بشر,در جدل نيست كه پيشرفتهاى امروز را پلى براى رسيدن به ترقيات نوترى قرار مى دهد.
فقه ناب,هم سنتى است و هم پويا.سنّتى است,چون جان مايه اش قرآن و سنّت و تجربه هاى فقيهان وارسته است و پوياست,زيرا به جاى اين كه در افكار و دستاوردهاى فكرى فقيهان سلف,محبوس شود,از آنان پلى براى مايه ورى و كار آمد كردن فقه مى سازد.
خلاصه,فقه ناب,فقه زندگى,فقه جامعه,فقه پويا,فقه حاكم و به فرموده امام:(تئورى اداره جامعه از گهواره تا گور است.)3

چهارده سال از طلوع مبارك جمهورى اسلامى گذشته است. انقلاب,مراحل و مقاطع دشوارى را پشت سر نهاد و با درايت امام راحل,قدس سره, و تقديم دهها انديشه ور حوزوى,صبغه اسلامى خويش را حفظ كرد.
آيا در اين مدّت حوزه هاى علوم دينى از خود پرسيده اند كه براى انقلاب چه كرده اند و در انجام وظيفه اساسى خود در قبال نظام چه قدر توفيق داشته اند.آيا همانگونه كه در بسيج مردم درخشيده اند به وظيفه مهم خويش كه نظام واره كردن احكام,معارف و اخلاق اسلامى است عمل كرده اند؟در ارشاد و هدايت نسل جوان چه كرده اند؟براى پر كردن خلأهاى قانونى چه طرحهاى اسلامى عرضه نموده اند.آيا نياز فكرى و عطش اسلام خواهى ميليونها مسلمان را در سر تا سر دنيا پاسخ گفته اند. چقدر در مجامع فرهنگى كشور و دنيا حضور مؤثر و برتر داشته اند.
مگر نه اين است كه فقه(تئورى اداره جامعه از گهواره تا گور است)آيا اين تئورى در خدمت سازندگى جامعه و اسلامى كردن نهادها و سازمانهاى كشور و ايجاد نهادها و سازمانهاى جديدى بر پايه فقه و ارزشهاى اسلامى,قرار گرفته است؟مگر نه اين است كه به فرموده مقام معظم رهبرى,حوزه هاى علوم دينى مغز متفكّر نطام اند و چونان يك مجموعه توليدى منّظم و اصولى بايد كار كنند,چقدر در اين جهت حوزه ها موفق بوده اند و با علوم حياتبخش آل محمد,صلّى اللّه عليه و آله, در جهت اسلامى كردن نهادهاى اجتماعى كوشيده اند.به هنگام تصويب لوايح,تشكيل لجنه ها,چقدر حضور علمى داشته اند و چند مقاله رهگشا در روزنامه ها به چاپ رسانده اند.
اگر در انجام اين وظايف و دهها وظيفه ديگر,تلاشى درخور انجام نيافته بايد علل آن را پى جوييم و در رفع آن بكوشيم.
از مهمترين عوامل كم توفيقى حوزه در خدمت علمى به نظام,بويژه در دوران توسعه و سازندگى,همگام نشدن فقه و دستگاه اجتهاد با نيازهاى نظام و پرسشهاى نوپيداى جوامع امروز است.
در اين راستا,شناخت موانع تحول فقه و راههاى كارآمدسازى و بالنده كردن آن,وظيفه اى فورى و اساسى است.كوتاهى در اين مهم,پيامدهاى ناگوارى چون يأس جنبشهاى اسلامى دنيا از فقاهت,جايگزينى نهادهاى فكرى و علمى غير حوزوى به جاى حوزه,براى پاسخ گويى به پرسشهاى نو پيدا و حل مشكلات نظام توسط آن نهادها و در نتيجه سر بر آوردن زمزمه شوم جدايى دين از سياسيت و انحصار رسالت دين در زندگى فردى و اخروى,در پى خواهد داشت.

فقه موجود,با غناى كمّى آن,مستنبطاتى است با صبغه اى كهن.انزواى حوزه هاى شيعه از عرصه جامعه و غيبت فقهاء از صحنه حكومت,فقه در دايره رفتار فردى و عبادى رشدى تك ساحتى كرد و همراه با تحول جوامع بويژه در دهه هاى اخير به پيش نرفت.با اين كه روابط و مناسبات اجتماعى دگرگونى شنابنده داشت فقه به رشدى دور از اين روند اجتماعى ادامه داد و در نتيجه تئورى اداره جامعه به تئورى مباحثه درون حوزه تبديل شد.نقد و ايرادهاى علمى و ذهنى جاى حلّ مشكلات اجتماعى را گرفت دقايق عقلى ارزش و افتخار شد,مباحث دقيق فلسفى به حوزه اصول استنباط راه پيدا كرد و فقه راهنماى عمل مبدّل به فقه جدل گرديد.
فقهاى,متأخّر نيز,با اين كه شاهد تحولاّت وسيعى در عرصه علم و عمل بودند, براساس همان ميراث گذشته و از پشت عينك همان سبك استنباط,نصوص و ظواهر را تفسير و بررسى كردند. از اين رو,تفكّر فقهى معاصر,نه تنها نتوانست از تكرار و بازگويى و دوباره سازى آنچه گذشتگان عرضه كردند,پا فراتر نهد,بلكه عناصر مباحث و انظار اسلاف كه از عرصه زندگى فردى و عبادى مايه و جهت گرفته بود,ثابت و مقدّس نمود و به اين ترتيب فقه اسلامى از روند زندگى عينى و اجتماعى مسلمانان دهها سال, عقب ماند براى كار آمدى فقه و پرهيز از اين آفات بايد از قفس تنگ تقليد,پا بيرون نهاد.انظار گذشتگان را به بوته نقد گذارد.تحولات شگرف جديد را فرا ديد داشت و در قالب همان نگاه و روش گذشتگان به سراغ ادله نرفت با الأخره كارآمدى فقه منوط به بازسازى آن است. بازسازى در همه ابعاد و زوايا.
توانا سازى فقه براى حضور در عرصه زندگى پيچيده امروز كارى حساس,ظريف و وادى پرمخاطره اى است.در اين ميدان بايد در اوج احتياط گام برداشت و با بصيرتى برخاسته از احاطه بر تمام جوانب فقه و انگيزه اى خالص به پيش رفت روح دين و مذاق شريعت را يافت و چشيد و با تكيه بر ميراث پر مايه هزار ساله فقه به كار بازسازى پرداخت.
بى شك,در عرصه تحوّل و بازسازى فقه,انظار خام و شتاب زده اى مطرح مى شود و پرسشهاى انبوه و ناخوشايندى پيش مى آيد.بايد به اين پرسشها جهت داد و انظار خام را به پختگى و ژرف انديشى فرا خواند.با بدعتها ستيز كرد,از تاويلهاى بى برهان پرهيز كرد و در همان حال از اصلاح,تكميل,تجديد نظر و افزودن مقولات و بابهاى تازه برخاسته از منابع اسلامى, استقبال كرد.
اين مهم,نه تنها با حرمت فقاهت و اجتهاد در تعارض نيست كه بالنده كردن و پاس داشتن آن است.حيات و بقاى فقه,به دامن گرفتن از پرسشهاى جديد نيست,به پر كردن دامن از پرسشهاست چه سؤالهاى جديد, فقيهان را به كاوش جديد وارد كرده و اين ژرف كاوى توانمنديهاى دين خاتم را در اداره جوامع بشرى,بر مى نمايد.
تذكر اين نكته ضرور مى نماد كه:تحول فقه مصطلح,به معناى افزودن منابعى جديد يا حذف دليلى از ادله اربعه نيست,بلكه در چهار چوب همين منابع و بهره گيرى از سيره فقهاى سلف,عناصر و اصول مورد نياز, كه بتواند,زندگى امروز ما را الهى كند و به پرسشهاى نوپيدا پاسخ گويد,كشف مى شود.در اين سير, چه بسا دستگاه اجتهاد بسط پيدا كند و قواعد جديدى در فقه,رخ نمايد.باب بندى فقه,شكل ديگرى گيرد و برخى مباحث موجود كم رنگ گردد.
براى كارآمد كردن فقه و بر نمودن تواناييهاى آن,پى جويى و پژوهش در عناوين ذيل, ضرورى مى نمايد:
1.نظام واره كردن فقه و سيستمى نمودن اجتهاد و پرهيز از استنباط تجريدى و فردسالارى.
2.غنى كردن دستگاه استنباط
3.قرار دادن مسائل علم اصول در خدمت فقه و پيراستن آن از مباحث زايد.
5.نگاهى ديگر به دو منبع اجتهاد:قرآن و عقل و احياء مكانت و جايگاه واقعى اين دو در فقه
6.بازنگرى علم الحديث.
7.تأسيس قواعد فقهى اجتماعى.
8.موضوع شناسى
9.فقه و پيشرفت علوم
10.احياى علوم برون فقهى
11.احياى سنت تضارب فتوا(فقه مقارن و تطبيقى)
12.توجّه جدّى به مسائل مستحدثه و قرار دادن آنها در حوزه هاى درسى.
پى گيرى عناوين برشمرده غبار از چهره فقه مى زدايد و ما را به سرچشمه زلال و زندگى ساز احكام اسلامى نزديك مى سازد.
در اين مقال,شرحى داريم مختصر در عناوين فوق.تفصيل تحقيق و چندو چون آن در شماره هاى آينده دنبال خواهد شد.

نگاه به نيم رخ دين تصويرى تمام و كامل از آن به بار نخواهد آورد.مجتهد بايد دين را مجموعه هماهنگ و در ارتباط با هم ببيند و به هنگام استنباط,تمام جوانب مكتب را به ارزيابى گذارد.اگر مجتهد,عقايد دينى را درست نشناسد و ابعاد و مقتضيات جهان بينى اسلام را نيابد,اين فهم ناقص,در نوع استنباط او اثر خواهد گذاشت زيرا:
اولاً:اجتهاد به خودى خود,در پرتو جهان بينيهاى متفاوت,نتايجى گوناگون را پديد مى آورد,چه حوزه ارزيابى و استنباط احكام شرعى,در ذهن مجتهد مصون از آموزه هاى پيشين او نيست.نوع شناختهاى دينى و اجتماعى ناخودآگاه در چگونگى برداشت و حوزه تحقيق,اثر مى گذارد.
ثانياً:اسلام,مجموعه به هم پيوسته و درهم تنيده است.احكام آن از ساير معارف و ابعاد اسلام گسيخته نيست.خاستگاه احكام آن,عقايد و جهان بينى الهى است و در دامن همين خاستگاه و پرتو اين عقايد,معنى پيدا مى كند و جهت مى يابند.
شهيد بهشتى در اين زمينه مى نويسد:
(اسلام,يك نظام وسيع عقيده و عمل است.شناختن هر جزء كوچك از يك نظام,وقتى ممكن است كه نخست بر ديدگاه كلّى آن نظام و به اصطلاح معروف, بر جهان بينى آن ,آگاه باشيم و براى شناخت اين جزء از آن ديدگاه كلّى و در چهارچوب وسيع كل,دست به كار تحقيق شويم و در اين تحقيق,به مناسبات اين جزء با اجزاى ديگر اين نظام و با كلّ نظام از هر جهت توجّه كنيم.اين گونه توجّه همه جانبه در همه تحقيقاتى كه تاكنون درباره اسلام صورت گرفته,در حد نصاب نبوده است.)4
براين اساس,در تحقيق مباحث فرعى و استنباط احكام,نسبت آنها را با اهداف اسلام, روح نظام و ديگر نظامات بايد مطمح نظر قرار داد.اگر اجزاء و احكام اسلام,جدا جدا مورد نظر و عمل قرار گيرد,مقصود شارع تأمين نخواهد شد و روح وحى بر ما رخ نخواهد نمود.خداوند,در قرآن نيز,آنان را كه به بعضى احكام بدون توجّه به كليّت آن, روى آورده اند,توبيخ مى كند:
(هستند كسانى كه خدا و پيامبرش را انكار مى كنند.[بدين شيوه]مى خواهند بين ايمان به خدا و ايمان به پيامبر جدائى افكنند و مى گويند:بعضى از دين را مى پذيريم و بعضى ديگر را نمى پذيريم.و برآنند كه در اين ميان راهى ديگر برگزينند.اينان در حقيقت كافرانند…)5
عالم دينى در پژوهش و استنباط خود,بايد كليّت اسلام را فرا ديد خويش قرار دهد و پاسِ مكانت,هر كدام از اجزاء اين منظومه را بدارد.فقيه,پيش از آن كه يك اصولى و فقيه باشد,بايد متكلّم باشد.اركان و عناصر جهان بينى اسلام و اهداف و آرمانهاى الهى را نوش كند و در پرتو آنها به استخراج احكام الهى بپردازد.
لازمه جهان بينى توحيدى,گريز از تفاخر,تفرق و كثرت گرايى است.مجتهد بايد از اين لوازم,دامن گيرد و نگاهى سيستمى به مجموع دين داشته باشد و در اجتهاد خويش, هم به دين,به عنوان مجموعه اى پيوسته بنگرد و هم حوزه اجراى احكام را مجموعه اى و نظام واره بنگرد.
در موضوعهاى اجتماعى اهداف اجتماعى اسلام را فراديد گيرد و در موضوعهاى فردى,فرد را به عنوان عضو جامعه بنگرد و به هنگام تبيين احكام اجتماعى,منافع و مصالح افراد را از ياد نبرد.
زيرساختهاى بينش اجتماعى اسلام,چون:اقتضائات فطرى بشر رشد تعالى و بقاى فرد و مجتمع,بهزيستى و كاميابى در دنيا و آخرت,عزّت و استقلال,كرامت انسانى,بالندگى استعدادها و… را پاس بدارد.نه تنها از فتاوايى منافى با اين مباد بى عامه و قواعد اساسى دامن گيرد كه سلامت و نقص فتاوايش را با اين اصول محك زند. فقيهان بزرگوار ما,در برخى ابواب فقهى اين اصول را پاس داشته و در موارد بسيار,مذاق شريعت,روح اسلام و ديگر مقتضيات فطرت انسانى و ضرورتهاى دينى را به هنگام استنباط,ملحوظ داشته اند. ولى در بيشتر موارد,فردگرايانه بوده است.
در اين راستا بايسته است هر چه بيشتر,از اين زاويه,علوم اسلامى,بويژه علم فقه را سازمان دهيم.براى انجام اين مهّم,مناسب است همانگونه كه بحثى ويژه ضروريات دين شده است,بابى در اصول فقه,به شناخت مذاق شريعت,مقتضيات جهان بينى اسلامى و مبادى عامه اختصاص داده شود.با ادله و برهان,تعداد,جايگاه و حوزه تاثير و نقش دهى آنها را در استنباط نمايانده شود.

دستگاه استنباط احكام كه اصول فقه,قواعد فقهيه و ديگر علوم و عناصر اجتهاد را تشكيل مى دهد,در طول تاريخ فقه,مايه ور و متكامل شده است.اين رشد,در برخى موارد با فلسفه وجودى و علت پيدايش آن ناهمساز بوده است.
فقهاى بزرگوار ما,تا زمان شيخ انصارى,با پيدايى مسائل مستحدثه و عرضه آن بر فقه بر توانايى دستگاه اجتهاد در همه ميدانهاى آن افزودند.پس از شيخ انصارى و رخ نمودن صنعت جديد,زندگى بشر در دو حوزه عمل و نظر,تغييرات شتاب زده اى به خود گرفت.
روابط مناسبات اجتماعى دگرگون شد و تفكرات و انديشه هاى جديدى پديد آمد.ولى فقه,قالب كهن خويش را حفظ كرد به جاى حاكميّت بر متن جامعه و حضور در عرصه زندگى مردم,حركتى درونى و دايره اى را در پيش گرفت.
اين ناهمگامى فقه با رشد جوامع,دستگاه اجتهاد را نيز در ركود نگهداشت. در نتيجه,علم اصول, قواعد فقهيه,علم دراية و رجال و ديگر عوامل دخيل در استنباط, تطوّرى نيافت.
در اين راستا بايسته است براى غناى دستگاه استنباط,گامهاى جديدى برداشت و اجزاء,اركان و عناصر استنباط را از زاويه تشكل و سازماندهى به زندگى امروز بشر, بررسى مجدّد كرد.و به علومى كه ارتباط و تاثير مستقيم در استنباط دارند,از اين زاويه نگريست.

علم اصول,از علم فقه بزاد و در دامن آن رشد كرد و باليد.با توسعه فقه,قواعد اصول تكامل يافت,تا اين كه به بلوغ خود رسيد و عصاى تحركّ فقه و منطق و ابزار استنباط احكام فقهى گرديد.فقيهان بزرگ,براى تناورى بيشتر اصول فقه,عناصر مشترك استنباط را از فقه جدا كردند و آن را به گونه دانش مستقل عرضه كردند.اين علم ابزارى,رفته رفته به دو آفت درونى و بيرونى گرفتار آمد.
استقلالى كه مى بايست در خدمت بالندگى و كارآمدسازى آن قرار گيرد,موجب ناموزونى او گرديد. علمى كه بايد در خدمت فقه و براى فقه مى بود,به رشدى در غير جهت فلسفه وجودى خود ادامه داد.دقّتهاى عقلى بى فايده بر آن افزوده شد مباحثى غير ضرور در آن راه پيدا كرد. وقتى اصول خود اصالت پيدا كرد فقه نيز از حركت و پويايى و نظام واره اى بازماند.از سويى ديگر,فقه چون رسالت اجتماعى خويش را فراموش كرد و حلّ مشكلات فردى را مطمح نظر قرار داد,نياز به قواعد اصولى جديد و تجديد نظر قواعد آن نيفتاد.در نتيجه,هم علم فقه و هم علم اصول,از رسالت خويش باز ماندند.
كارآمدى فقه و توانا سازى آن,در استخراج قوانين و مقررات اجتماعى ـ حكومتى اسلام منوط به تحول و كارآمدى علم اصول است.زيرا اگر منطق فقه متحوّل و همسو با شرايط جديد زندگى نشود,علم فقه پاسخ گوى مسائل نوپيداى امروز نخواهد بود.
در اين راستا بايسته است:
1.با پيدايى حكومت و نظام اسلامى,بايد قواعد جديد اصولى براى پاسخ به مسائل حكومتى و اجتماعى تأسيس شود.زيرا قواعدى كه در شرايط عزلت فقه ابزار دست فقيه بوده است,در شرايط حاكميت فقه يا به كار نمى آيد و يا در نوع به كارگيرى آن بايد تجديد نظر شود.
2.بيش از چهل درصد از مباحث اصولى,مباحث الفاظ است,اين مباحث در قالب كهن خويش نقد و موشكافى شده ونتايج علمى خوبى را به بار آورده است.ولى اگر امروز بين مباحث الفاظ و داده هاى علم زبانشناسى و معانى شناسى,مقارنه انجام گيرد,ثمرات خوبى را در پى خواهد داشت.
3.با مطالعه علوم اجتماعى و انسانى و عرضه داده هاى آن علوم به قرآن و سنت به شيوه اجتهادى,مباحث جديد و جالبى در اصول,رخ خواهد نمود.
4.پيدا كردن موارد كاربرد هر قاعده و اصل,علم اصول در ابواب فقه و تهذيب آن از مباحث زايد و نظرى محض.

منابع اساسى در شناخت احكام و مقررات اسلامى,قرآن,سنّت,عقل و اجماع است و بازگشت ديگر ادله به همين منابع است.
در باب منابع اسلامى,افزون بر تصفيه احاديث از اسرائيليات و پيراستن قرآن از تفسير به رأيها و دامن گرفتن از اجماعهاى منافى خرد سليم و روح اسلام,بايد مكانت و جايگاه هر يك از منابع و مقدار نقش آنها در دستگاه اجتهاد و عرصه استنباط مشخص گردد;چه بر اثر عللى,كه اين مقال را مجال طرح آنها نيست,برخى منابع با همه اهميتى كه دارند, حضورى نحيف در بستر اجتهاد دارند و در مقابل,منابع و عناصر ديگر نقشى افراطى و افزون از حدّلازم يافته اند.
در راه كارآمد ساختن فقه,گام اوّل,شناخت جايگاه و مكانت هر يك از منابع استنباط و بهاى واقعى به آنان در دستگاه استنباط است.
در گذرگاه رشد دستگاه اجتهاد در بستر تاريخ و بالندگى و تطور فقه,دو حجت اصلى و بنيادين اسلام:قرآن و عقل,مكانت خويش را نيافتند و در حاشيه كاوشهاى اصولى و فقهى قرار گرفتند.
قرآن,كه در شريعت اسلامى مام ادلّه اجتهاد,يقينى ترين سند و معتبرترين متن و منبع براى استخراج و شناخت معارف,احكام و قوانين الهى است,با مارك(ظنى الدّلاله) به حاشيه رفت.كتابى كه خودرا (مبين),(تبيان لكل شيئ) توصيف كرده و نداى(لقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكّر)فرياد كرده و مردم را به تدّبر در آيات خويش فرا خوانده است, متنى دور از دسترس فهم آدمى و دست نيافتنى به شمار آمد.در اين ميان سنّت كه حجيّت او به خاطر ابتنائش بر وحى است:(ان هو الآ وحى يوحى),تنها مرجع تبيين و تفسير و زبان آيات قرآن نموده شد.قرآنى كه در فتنه و هياهوى بافته هاى فلسفى و حقوقى دل فريب و حسّ نواز,مؤثّرترين راهنما شمرده شده است:(اذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم باالقرآن.) از صحنه فهم و عمل كنار زده شد و در نتيجه جامعه اسلامى و صفحه ذهن و دل بسيارى از مسلمانان, جولانگاه فراوردهاى دانش بشرى گرديد.
پرسشهاى جديد بر قرآن عرضه نشد.اشكال و روابط نوپيداى زندگى در پرتو آن سامان نيافت. محسوسات,عرفيات,جدليات و….
در عرصه معارف و دانش احكام جاى وحى الهى را گرفت و مسند نشين شد.
اينك,در اين فرصت ميمون ومبارك,اگر اساتيد و فقيهان حوزه,ابعاد زندگى امروز بشر را با همه پرسشها و بن بستها بر قرآن عرضه دارند و از اين نورالهى در هدايت جوامع, راه جويند,در آينده اى نه چندان دور,شاهد پيدايى تمدنى خروشان و برخاسته از قرآن و اسلام و احكام و مقرّرات جامعه ساز خواهيم بود.6
در اين راستا,بايسته است قرآن در حوزه هاى علوم دينى در رأس درسها,جاى يابد.و در همه علوم حوزوى جان مايه آن علوم و محورِ استدلالها و ردّ و قبول,قرار گيرد. قراردادن تفسير قرآن و علوم مربوط به آن در رديف دروس جنبى,نه تنها زيبنده حوزه هاى تشيع نيست,كه نشانه مهجوريت قرآن در حوزه هاى علوم دينى است.
عقل نيز,سرنوشتى بهتر از قرآن نداشته است.با اين كه عقل از منابع اجتهاد شمرده شده,ولى مجتهدان در فقه و عرصه استنباط,چندان بهره اى از آن نبرده اند وناخودآگاه از هجوم اخباريان تاثير پذيرفته اند. چه بسا,بر مطلبى كه خرد پذير نبوده است,به استناد شهرت اجماع و يا روايتى ضعيف فتوا داده اند.با اين كه در شريعت اسلامى,عقل,هم خود با فهم مصالح و مفاسد تامّه افعال و اشياء,به حكم شرعى آن مى رسد و هم مبادى اى را كه در انجام واجب لازم مى بيند,بر مكلّف فرض مى كند درحوزه استنباط و اجتهاد, چنين مكانتى به عقل داده نشده است.كتابهاى اصولى در باب مباحثى چون:چگونگى تزاحم بين حكم عقل و خبر واحد و يا ظاهر آيه,توانايى عقل بر تقييد و تخصيص,ورود و حكومت عقل و… بررسى ممتع انجام نداده اند.حتى باب ملازمات عقليّه و مستقلاّت عقليه.چنانكه بايد,با ابعاد مختلف زندگى بشر منطبق نشده است.

سبك استنباط,يعنى شيوه به كارگيرى ابزار استنباط توسط مجتهد ومقدار بهره ورى از هر يك از اين ابزارها,در به دست آوردن حكم چگونگى و تطبيق آن با اعمال و رفتار مكلّفان.وقتى سبك استنباط فقيهان مقايسه مى گردد,يكى بر عرف و اجماع بيشتر تكيه مى كند,ديگرى رجال حديث و درايه را مطمع نظر قرار مى دهد و سوّمى به عقليّات تكيه مى كند.برخى از قواعد فقهى بهره مى برند و برخى بر فقه الحديث,پا مى فشارند.
در روند پيدايى علم حقوق و شيوه هاى قانونگذارى جديد,پارامترها و اصولى در استخراج قانون مطرح شده است كه آشنايى و شناخت آنها در اتقان مباحث اجتماعى اسلامى مى تواند بسيار مفيد باشد.
در اين راستا توجه به امور ذيل سودمند است:
1.استخراج سبك استنباط مجتهدان برجسته و فقهاى بزرگ و مقايسه بين سبك استنباط آنان. اين كار,هم زود طالب علم را به شيوه استنباط آشنا مى كند و هم كاستى و قوّت هر كدام از سبكهاى استنباط را مى نماياند.
2.شيوه ها و منهجهاى جديد در قانونگذارى و پردازش حقوق اجتماعى در دنيا پديد آمده,آگاهى از آن شيوه ها و بهره ورى از نكات مثبت آنها در اتقان و اكمال سبك مجتهد بسيار مفيد خواهد بود.
3.هر مجتهدى,در ابتداى درس سطح و خارج,سبك استنباط خود و صاحب كتاب را بگويد,مزاياى سبك منتخب خويش را بيان دارد و بر اساس همين سبك,درس خويش را دنبال كند.به گونه اى كه رد پاى سبك خويش در جاى جاى مباحث,استدلالها و اجتهادش نموده شود.
4.واحد درسى به شناخت سبك استنباط فقيهان شيعه اختصاص يابد و در آن,سبك استنباط شيعه با منهجهاى حقوقى و قانونگذارى دنيا,و نيز سبك اجتهاد فقهاى بزرگ اهل سنّت مقايسه شود و قوّت و ضعف اين روشها به گونه اى استدلالى نموده شود.

فقيهان وظيفه بان و نستوه,در طول تاريخ اجتهاد,با بهره ورى از منابع اسلامى و روح شريعت,قواعد و اصولى استخراج و در مجموعه هايى با عناوينى چون:(القواعد والفوائد),(القواعد الفقهيه) و… عرضه كرده اند.
قواعد فقهى,اصولى عام و فراگيرند كه در بخش عظيمى از فقه كاربرد دارند و مجتهد را در كنار اصول استنباط و بدون واسطه در فهم و استنباط حكم,يارى مى رساند.افزايش كمى اين قواعد مرهون گسترش قلمرو زندگى انسان و رشد و تكامل فقه است.
در تحوّل فقه و كارآمدسازى آن,استخراج قواعد جديد فقهى و بازنگرى قواعد موجود فقهى,امرى ضرورى است;چه قواعد موجود فقهى از منظر فردگرايانه تفسير و معنى شده و پيچيدگى و گستردگى روابط اجتماعى,تزريق قواعد جديدى را در پيكره فقه,براى حاكم كردن نظامات دينى مى طلبد.
بى شك,اگر امروز منابع اسلامى و روح شريعت را از اين زاويه نگاه كنيم,به قواعد جديدى در فقه دست,خواهيم يافت.قواعدى كه در حاكم كردن قوانين اسلامى و نظام واره نمودن فقه,نقش اساسى ايفا خواهد كرد.

علم الحديث,گرچه زاده فقه است,ولى ريشه در دانشِ تاريخ و علوم هم خانواده آن دارد و از دستاوردهاى اين علم,مايه گرفته است و به دست فقيهان در دو علم:رجال و دراية,تدوين يافته است.
دانش شناخت رجال و درايت حديث,در اجتهاد مكانتى خاص دارد و در نظام حقوقى شيعه نقشى بنيادين را ايفا مى كند;زيرا از يك طرف منبع بسيارى از احكام فقه شيعه, سخنان معصومين است و از سوى ديگر,توثيق يا تضعيف يك راوى تاثير عظيمى در چگونگى احكام اسلامى دارد.تضعيف يك راوى,انبوهى از روايات را خدشه دار مى كند و از عرصه استنباط كنار مى زند و توثيق همان راوى مجموعه اى عظيمى از احاديث را به عرصه اجتهاد مى آورد.
در اين راستا,فقيهان در هر دوره اى با بهره ورى از داده هاى علم تاريخ,تراجم و ديگر دانشهاى وابسته به آن در اتقان علم رجال و درايه كوشيدند و در اين باب دهها,بلكه صدها كتاب و رساله از خود به يادگار نهادند.
با اين كه امروز,علم تاريخ رشته هاى گوناگونى پيدا كرده و روشهاى نوى در نقد رجال و فهم متون پديد آمده است,نه تنها علم تاريخ در حوزه ها به فراموشى سپرده شده كه علم رجال و درايه نيز در حاشيه قرار گرفته است.
بايسته است افزون بر قرار دادن علم رجال و درايه در متن دروس حوزه,دستاوردهاى دهه هاى اخير را بر علم رجال و درايه ٌ موجود عرضه كرد و اين دو دانش را بالنده و متقن كرد.

شناخت درد,نيمى از درمان است و پرسش درست نيز,نيمى از جواب.فهم دقيق موضوع استنباط و جوانب آن,نيمى از استنباط را تشكيل مى دهد. استنباطى كه مجرد از موضوع انجام يابد,چونان درمان نابجا,پيامدهاى جبران ناپذيرى خواهد داشت.
موضوع فقه,چون افعال مكلفان و روابط فردى و اجتماعى انسانهاست,همراه با تحول و توسعه جوامع,متحول شده و فهم آن مشكل.پيچيدگى بافت اجتماعى و روابط تنگاتنگى كه بر نهادها و سازمانهاى جوامع حاكم شده است,كار فقيه را در شناخت موضوعات وتطبيق احكام بسى دشوار كرده است.
تسلط بر همه موضوعات,هم دانش گسترده اى مى خواهد و هم ديدى جهان شمول و اين از توان يك فقيه بيرون است.از طرفى نمى توان گفت:فقيه به موضوع چكار دارد; زيرا با اغماض از درستى و نادرستى اين سخن,بسيارى از موضوعها را نمى توان به عرف واگذاشت,زيرا عناوينى وجود دارد كه فقيه بايد مرز آنها را معلوم سازد و اين از اهم وظايف حوزويان به شمار مى آيد.
در اين راستا,بايسته است,متوليان حوزه ها بانك موضوعات مستحدثه فقهى,عقيدتى اخلاقى و… تشكيل دهند.انظار,انديشه ها,گفته ها و پرسشهايى را كه در باب دين شده است,همراه پاسخها و راه حلهاى ارائه شده جمع كنند و بر اساس گرايش علوم حوزوى و تخصّص عالمان حوزه,موضوعها را به مدرسان احاله دهند.مطالب اخلاقى را عالمان اخلاق,مباحث كلامى و فلسفى را فيلسوفان و دانشمندان علم كلام و مسائل فقهى را مجتهدان مطالعه و بررسى و پاسخ دهند.
متون آموزشى حوزه هانيزلازم است كه براساس داده هاواطلاعات بانك موضوعات, سمت وسو گيرد.هم متوفى در شناخت و آشنايى با اين موضوعات تدوين گردد وهم اصول و عناصرى كه مشكلات فقهى و حقوقى امروز را حل مى كند در متون درسى حوزه گنجانيده شود و بر اين اساس,در احكامى كه موضوعات آن تغيير كرده است,يا توسيع و تضييق يافته,تجديد نظر و موضوعات جديد را بر فقه اسلامى عرضه كنند,باب و جايى براى آنها بگشايند;چه امروزه فتاوايى كه بر موضوع سلف بار شده خود مانعى در كارآمدى فقه مى باشد.

علم و فقه رابطه اى متقابل دارند.فقه فراوردهاى علوم را جهت مى دهد و رابطه انسانها را با علم صبغه الهى,مى دهد.با تعيين نظام بهره ورى و شيوه برخورد با علوم و دادههاى آن,جامعه بشرى را از مفاسد احتمالى نگه مى دارد و به آنچه تكامل انسان و بهزيستى او,منوط به آن است,فرا مى خواند.
از آن سو,علم,هم از ناحيه رشد انديشه و فرهنگ بشرى هم در مبادى استنباط مجتهد اثر مى گذارد و هم ميدانهاى جديدى را فرا روى او,مى گشايد.
زندگى صنعتى كه نتيجه پيشرفت علوم جديد است,مقوله اى متفاوت با زندگى ما قبلِ صنعت است.نئوتكنيك مى رود كه به طور كلى زندگى بشر را دگرگون كرده ومناسبتهاى جديدى را در روابط افراد پديد آورد.اين پيشرفتها مقوله هايى نبوده اند كه از ديد شارع و پروردگار هستى به دور مانند. زيرا تحريص و تاكيدى كه در قرآن بر بالا بردن تفكر,بويژه انديشيدن در آفاق و طبيعت آمده,در هيچ كتاب دينى نيامده است.در حكومت امام زمان, كه علم,حتى در مقوله تجربى و طبيعى آن تكامل خود را,كرده,با همين منابع فقهى نظام جهانى اسلام و مقررات اجتماعى را,آن بزرگوار پى مى ريزد. پيشرفت علم و دانش و گستردن افق ديد و بصيرت انسان,امرى فطرت پذير و خردپسند است و جزء جدايى ناپذير زندگى بشر.فقه فطرت خيز و انسان ساز اسلام,نمى تواند اين امور را بى پاسخ گذارد. امروز اختلال در برخى ميدانهاى علوم,اختلال در زندگى بشر را همراه دارد.مثلاً علم پزشكى جزء زندگى يك جامعه است وپيشرفت اين علم,منوط به تشريح است و تشريح, در عرف امروز,هيچ گونه بى حرمتى به شمار نمى آيد و در برخى جوامع امرى نيكو به شمار مى رود,قهرا فقه نمى تواند از كنار اين تحولات بگذرد.
امروزه حفظ نظام اسلامى,منوط به پيشرفت تكنيك و بالابردن دانشهاى بشرى است, اگر نظام اسلامى به علم و تكنيك مجهز نشود, ويا حتى جلوتر از ديگر كشورها نرود, مصداق(انتم الاعلون) نخواهد شد و در گرداب(ركون الى الظالمين) فرو خواهد افتاد.
فقه اسلامى را بايد از زاويه پاسخ گويى به اين نيازها,بازسازى كرد.از تواناييها فكرى و نظرى علوم,در توانا كردن منطق استنباط آن بهره جست و با عرضه پرسشهاى برخاسته از زندگى صنعتى به فقه,آن را بالنده نمود.وقتى كه داده هاى مسلم علم و نظريه هاى علمى با برخى احكام در زمينه هاى اجتماعى تعارض پيدا مى كنند,بايد معلوم شود كه چه بايد كرد. فرض كنيد علم اقتصاد,نظرى در باب رفع تورم مى دهد كه با يك حكم فقهى مخالفت دارد,در اين صورت,چه بايد كرد؟بايد از باب اهم و مهّم آن حكم را معطّل كرد و مصلحت جامعه را مقدم داشت,يا اين كه به آن حكم عمل كرد و پيامد هاى ناگوار اجتماعى را پذيرفت؟

هر دانشى مباحثى درونى دارد كه مسائل و متن آن علم را تشكيل مى دهد و گفته هايى پيرامون آن دانش است كه معرفتها و علوم بيرونى آن دانش شمرده مى شود.حوزه هاى علوم دينى,تنها به مباحث درونى فقه بسنده كرده و از بررسى مبادى و علوم دخيل در فقه,غافل مانده اند.در حالى كه اين مباحث,نقش مهّمى در هرس,بازسازى,تكميل و كارآمدى فقه دارند.بر اين اساس,بايسته است عناوين ذيل در متن دروس حوزه قرار گيرد و در زمينه آنها پژوهشهاى درخور,انجام يابد:
1.تاريخ تطور علم فقه و علم اصول.
2.طبقه بندى علوم و تعيين جايگاه آنها از زاويه نقشى كه در سعادت انسان و تكامل جوامع دارند.
3.فلسفه علم فقه و علم اصول.
4.رابطه علم فقه با ديگر علوم و اندازه تاثيرپذيرى و تاثير گذارى آن از ساير علوم.
5.بررسى چگونگى و شيوه باب بندى فقه توسط فقيهان و پى جويى چرايى و نمودن مزاياى هر يك از باب بنديها و مقايسه با باب بندى كه در كتابهاى حقوقى جديد آمده است.

اسلاف بزرگ ما با الهام از توصيه امامان شيعه,تضارب آراء و شور در فتوا را به شكلهاى مختلفى دنبال كرده اند;چه اين شيوه به احتياط نزديكتر بوده و هست.زيرا با تضارب آراء در استخراج حكم و قانون,كاستيها و غفلتها نموده مى شود و مفتى بر فتواى خويش اطمينان بيشترى پيدا مى كند.
به پيروى از همين مهم,مراجع بزرگوار,افزون بر عرضه انظار خود به شاگردان و در محفل درس,(شوراى افتا) از بزرگان و مجتهدان تشكيل مى دادند.
فقيهان بزرگوار ما هم,بين انظار شيعه تخالف و تضارب كرده اند و هم فقه شيعه را با فقه ديگر مذاهب مقارنه كرده اند,تا هم قوت فقه شيعه را بنمايانند و هم از نكات مثبت آنها بهره گيرند.امروز نيز,لازم است حوزه هاى علوم دينى,مكاتب حقوقى دنيا را در حوزه طرح كرده و تضارب بين فقه شيعه و مكاتب حقوقى دنيا برقرار كنند,تا از اين طريق,هم فقه شيعه,عينى و تطبيقى گردد و هم طلاّب بر نقد و فهم نظامهاى حقوقى بشر توانا گردند ورسالت خويش را در تحدّى با مكاتب حقوقى دنيا ايفا كنند و هم حضور احكام الهى را در زندگى بشر پاس دارند.

قوام اجتهاد به حوادث واقعه و مسائل مستحدثه است.كسى مرجع دينى مردم است كه حوادث واقعه را نيك بشناسد و در تطبيق احكام الهى بر آنها,مهارت داشته باشد.هر چه دايره مسايل نوپيدا گسترده تر شود,فقه اسلامى شكوفاتر و مايه ورتر خواهد شد;چه هر دانشى از مايه ورى موضوع و عوارض وارده بر آن,ارتزاق مى كند.
موضوع علم فقه كه همان افعال مكلّفان و روابط فردى و اجتماعى مسلمانان است.اين روابط در دهه هاى اخير,گسترش عمودى و افقى و ژرفايى و پيچيدگى ويژه اى يافته است.فقها,وقتى رسالت خويش را پاس داشته اند كه همگام با اين رشد وگسترش پاسخهايى در خور از منابع فقه,استخراج كنند.
در اين راستا,بايسته است كه پرسشهاى نوپيدا و اشكال و روابط جديد زندگى,موضوع همه درسهاى فقه قرار گيرد.علم فقه از فصول و بابهايى كه ديگر در زندگى بشر جايگاهى ندارد,پيراسته گردد و بابها و كتابهاى نوى ناظر بر زندگى امروزى مردم,بر آن افزوده گردد.مطبوعات دينى نيز هر روز رويدادهاى نوين را طرح كنند تا فاضلان حوزه و اساتيدمتعهّد در آن زمينه ها به بحث وكندوكاو نشينند و از اين راه باب مراوده فكرى, تضارب آراء و توان فقه را در اداره زندگى بشر,بنمايانند.
بى شك,اگر در حوزه هاى علوم دينى,بانك موضوعات نوپيدا ,براى شناسايى و گردآورى مسائل مستحدثه ايجاد گردد ودهها مباحث مربوط به هنر,توسعه,نظام اقتصادى جامعه,مباحث مربوط به جرم شناسايى و حقوق جزايى و لوايح مجلس و دولت در درسهاى خارج و محافل حوزوى با در نظرگيرى راههاى كارآمدسازى فقه بحث و كاوش گردد,ثمرات بسيارى ميمون ومباركى,چون:كارآمد كردن فقه,نماياندن تواناى فقه شيعه به عالم اسلام و نسل تحصيل كرده,خواهد داشت و تمدّنى جديد بر اساس باورهاى اسلامى سر بر خواهد آورد.