یکى از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏یعنى آیا زن یا مرد بودن تاثیرى در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ایران تفاوتهایى در اعتبار شهادت زن نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد که نگارنده در این مقاله به نقد و بررسى آن مقررات و نیز مبناى فقهى آن پرداخته است.
شهادت یکى از ادله اثبات دعوى است، قانون مدنى درماده 1258 دلائل اثبات دعوى را پنج چیز شمرده است که یکى از آنها شهادت است، در امور کیفرى و اثبات جرم نیز شهادت بعنوان یکى از ادله بشمار مى‏رود در قانون مجازات اسلامى در بحث مربوط به هر یک از حدود و نیز قصاص نحوه اثبات آنها بوسیله شهادت بیان شده است. در مقررات مربوط به آئین دادرسى مدنى و کیفرى نیز از شهادت بعنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده و ضوابط و ترتیبات مربوط به آن ذکر شده است.
شهادت در صورتى معتبر و در اثبات دعوى مؤثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع اداى شهادت موجود باشد.
شرایطى که رعایت آن در مورد شاهد، ضرورى است، بعضى مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخى مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او مى‏باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نیز از جمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهمیتى که موضوع مورد شهادت دارد ممکن است تعداد شاهد لازم براى مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولى در برخى موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردى هم موضوع با شهادت یک نفر ثابت مى‏شود.
یکى از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏یعنى آیا زن یا مرد بودن تاثیرى در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم براى اعتبار شهادت نیست ولى در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ایران، تفاوتهایى در اعتبار شهادت زن، نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد که در این نوشته نقد و بررسى‏اى نسبت‏به این موارد و مبناى فقهى آنها خواهیم داشت.

قانون مجازات اسلامى (1) در بخش مربوط به حدود و قصاص، به تبع کتب فقهى ضمن بیان هر یک از جرائم مستوجب حد و قصاص به دلایل اثبات آنها که از جمله شهادت است پرداخته و شرایط مربوط به مؤثر بودن شهادت را در هر مورد ذکر کرده است. در قانون مجازات اسلامى در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردى اصولا شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمى‏شود و فقط شهادت مرد که در بعضى موارد چهار مرد عادل و در مواردى دو مرد عادل لازم است مؤثر در اثبات جرم است. در مواردى بر شهادت زنان نیز ترتیب اثر داده مى‏شود ولى اولا باید حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد به حساب آمده است.
طبق قانون مجازات اسلامى جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نیست که ذیلا به مواد مربوطه اشاره مى‏شود.
بررسى ارزش شهادت زن در قوانین ...
ماده 117 مى‏گوید: «حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت مى‏شود.»
و ماده 119 تصریح مى‏کند: «شهادت زنان به تنهایى یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمى‏کند.»
ماده 128 مقرر مى‏دارد: «راههاى ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاى ثبوت لواط است.»
طبق ماده 137: «قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات مى‏شود.»
به موجب ماده 170: «در صورتى که طریق اثبات شرب خمر، شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‏شود.»
در ماده 189 آمده است: «محاربه و افساد فى الارض از راههاى زیر ثابت مى‏شود: الف - با یک بار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد; ب - با شهادت فقط دو مرد عادل.»
ماده 199 مقرر مى‏دارد:
«سرقتى که موجب حد است‏با یکى از راههاى زیر ثابت مى‏شود: 1- شهادت دو مرد عادل ....»
و سرانجام طبق بند الف ماده 237:
«قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‏شود.»
در دو مورد شهادت زن نیز به انضمام شهادت مرد مى‏تواند در اثبات جرم مؤثر باشد یکى در مورد زنا است که طبق ماده 74:
«زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مى‏شود.»
و طبق ماده 75: «در صورتى که زنا فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت مى‏شود.»
و ماده 76 تصریح مى‏کند: «شهادت زنان به تنهایى یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمى‏کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جارى مى‏شود.»
مورد دیگر، قتل غیر عمد است که شهادت زنان مى‏تواند در اثبات آن مؤثر باشد.
بند ب ماده 237 مقرر مى‏دارد: «قتل شبیه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعى ثابت مى‏شود.»

همانگونه که قبلا اشاره کردیم در قانون مدنى شهادت یکى از ادله اثبات دعوى بشمار آمده است مواد 1306 تا 1320 به بیان موارد و شرایط شهادت و شاهد اختصاص یافته است. (2) در قانون مدنى شرایط لازم براى شاهد ذکر شده است اما اشاره‏اى به تاثیر جنسیت در میزان ارزش شهادت بعمل نیامده و از مرد یا زن بودن شاهد ذکرى نشده است. ماده 1313 قانون مدنى مقرر مى‏دارد:
«در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.»
در مقررات مربوط به آئین دادرسى مدنى و کیفرى نیز که در حال حاضر مجرى است‏یا مشخصا شرایطى براى شاهد ذکر نشده و یا اگر شرایطى هم ذکر شده بحثى از زن و مرد بودن شاهد بمیان نیامده است. در قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب نیز که اخیرا به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده و هنوز تصویب نهایى و قابلیت اجرا پیدا نکرده و در بخش مربوط به کیفرى شرایطى که باید شاهد دارا باشد ذکر شده ولى از جنسیت‏شاهد سخنى بمیان نیامده است ماده 663 مصوب فعلى مقرر مى‏دارد:
«در مواردى که قاضى به شهادت شاهد بعنوان دلیل شرعى استناد مى‏نماید لازم است‏شاهد داراى شرایط زیر باشد: 1- بلوغ، 2- عقل، 3- ایمان، 4- طهارت مولد، 5- عدالت، 6- عدم وجود انتفاع شخصى براى شاهد یا رفع ضرر از وى، 7- عدم وجود دشمنى بین شاهد و طرفین دعوى، 8- عدم اشتغال به تکدى و ولگردى.»
در بخش مربوط به مقررات مدنى نیز به شهادت استناد شده و در مورد صلاحیت‏شهود به شرایط مندرج در بخش کیفرى ارجاع شده است. (ماده 228) و جالب این است که در این مورد شوراى نگهبان در اظهار نظرى که نسبت‏به این مصوبه مجلس نموده اظهار داشته باید مواردى که زنها مى‏توانند شهادت بدهند مشخص گردد. با این ترتیب باید منتظر بود که در مصوبه اصلاحى مجلس در آئین دادرسى مدنى موارد و میزان ارزش شهادت زنان بدانگونه که در فقه آمده بیان شود.

قبل از ورود در بحث‏بررسى مبانى شرعى و فقهى مربوط به تفاوت ارزش شهادت زن و مرد مناسب است نظر رایج و متداول فقها را در خصوص ارزش شهادت زن در امور کیفرى و مدنى بیان کنیم.
اجمالا مى‏توان گفت وضع شهادت زن از نظر فقها به این ترتیب است:
1 - در امور کیفرى در حدود و یا به تعبیر فقها در حق الله، اصولا شهادت زن ارزشى ندارد و موجب اثبات جرم نمى‏شود جز در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زناى موجب حد جلد یا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهارزن عادل زناى موجب حد جلد ثابت مى‏شود.
2 - در امور حقوقى و یاحق الناس اصولا امور غیر مالى با شهادت زنان نه بصورت انفراد نه با انضمام به مردان قابل اثبات نیست.
3 - در امور مالى شهادت دو زن به انضمام یک مرد مى‏تواند موجب اثبات دعوى شود.
4 - در برخى موارد محدود ممکن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت کرد و آن مواردى است که عادتا مردان نمى‏توانند بر آن اطلاع پیدا کنند مانند تولد طفل، بکارت، عیوب باطنى زنان، حیض و امثال اینها. على الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذیرش است، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد بحساب مى‏آید.
5 - در برخى از موارد شهادت زنان مى‏تواند مقدارى از مورد شهادت را اثبات کند نه همه مورد خواسته را. مثلا در مورد شهادت بر وصیت اگر چهار زن شهادت دهند که فردى مقدارى از مال خودراوصیت کرده است، وصیت ثابت مى‏شود. ولى اگر سه زن شهادت دادند سه چهارم آن ثابت مى‏شود. اگر دو زن شهادت دادند نصف و اگر فقط یک زن شهادت بر وصیت دهد یک چهارم مورد وصیت ثابت مى‏شود. و همین طور در مورد شهادت بر حیات داشتن جنینى که متولد شده ومرده است‏شهادت یک زن یک چهارم سهم الارث را براى بچه ثابت مى‏کند، شهادت دو زن نصف و همین طور سه زن سه چهارم و چهارزن تمام سهم الارث را براى او ثابت‏خواهد نمود.
این ترتیبى که ذکر شد، تقریبا در تمام کتب فقهى با اندک اختلافى در برخى از فروع آمده است‏بعنوان نمونه تقسیم بندى محقق در شرایع را ذکر مى‏کنیم. وى مى‏گوید: حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس;
در قسم اول یعنى حق الله برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى‏شود مثل زنا و لواط و مساحقه، فقط زنا با سه مرد و دو زن و دو مرد و چهار زن نیز ثابت مى‏شود ولى البته حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى‏شود، بعضى از اقسام حق الله نیز با دو شاهد مرد ثابت مى‏شود که آنها عبارتند از حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد.
هیچیک از اقسام حق الله با یک شاهد و دو زن و یا با یک شاهد و قسم مدعى و یا با شهادت زنان به تنهایى و لو خیلى زیاد باشند ثابت نمى‏شود.
و اما حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است:
1 - دسته‏اى که فقط با دو شاهد مرد ثابت مى‏شوند که عبارتند از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت و نسب و رؤیت هلال.
2 - دسته‏اى از حقوق که با دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یک شاهد مرد با قسم ثابت مى‏شوند و عبارتند از: دیون و اموال و عقود معاوضى چون بیع، صلح، اجاره و مساقات و رهن و جرمى که موجب دیه است.
3 - دسته‏اى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مى‏شوند وعبارتند از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) عیوب باطنى زنان.
آنگاه مى‏گوید: در مورد دیون و اموال شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قسم پذیرفته مى‏شود و شهادت زنان به تنهایى هر چند زیاد باشند قابل قبول نیست. و شهادت یک زن براى یک چهارم میراث بچه‏اى که زنده متولد شده و فوت کرده و نیز یک چهارم وصیت پذیرفته مى‏شود. و على الاصول هر جا شهادت زنان پذیرفته مى‏شود اقلا باید چهار زن باشند. (3)
علاوه بر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت نیز تقریبا بر همین منوال نظر داده‏اند و على الاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غیرمالى نپذیرفتند و در امور مالى شهادت دو زن را معادل یک مرد قابل پذیرش دانسته‏اند. (4)
البته از برخى فقها نیزخلاف این نظر رایج نقل قول شده است، چنانکه مثلا به نقل ابن قدامه در کتاب المغنى، دو تن از فقهاء اهل سنت‏به نامهاى عطا و حماد معتقدند در حدود و قصاص نیز شهادت یک مرد و دو زن پذیرفته است. چنانکه در بین فقهاى شیعه نیز به نقل صاحب جواهر، ابوعلى معتقد بوده که شهادت زنان با مردان در حدود و انساب و طلاق پذیرفته مى‏شود. (5)
در هر حال قدر مسلم و مشترکى که در این نظریات فقهى وجود دارد، محدودیت‏شهادت زن نسبت‏به قلمرو شهادت مرد و پایین‏تر بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد است; زیرا همانگونه که دیدیم در بسیارى از موارد یعنى در حدود و قصاص و امور غیر مالى اصولا شهادت زن پذیرفته نمى‏شود. در امور مالى هم که شهادت زن قابل پذیرش است على الاصول شهادت زنان به تنهایى قابل قبول نیست‏بلکه باید منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است. و فقط در برخى موارد استثنایى یعنى مواردى که اصولا اطلاع از آنها در حیطه کارى زنان است، شهادت آنان بدون انضمام به مردان قابل پذیرش است ولى در آنجا هم همچنان میزان ارزش شهادت زن نصف مرد است. و على الاصول هر جا شهادت زنان به تنهایى هم پذیرفته شود، باید چهار زن شهادت بدهند. (6) حال ببینیم مبناى این نظر فقهى و این تفاوت چیست؟ و فقهاء بر چه پایه‏اى چنین نظریاتى داده‏اند. طبیعتا مبناى عمده فتاوى فقها، قرآن و سنت است که به ترتیب وضع شهادت زن را در قرآن و سنت‏بررسى مى‏کنیم.

در قرآن کریم در چهار مورد از شهادت سخن به میان آمده که یک مورد آن مشخصا از شهادت زن و میزان ارزش آن صحبت‏شده است، این چهار مورد عبارتند از:
الف - وصیت: در آیه 106 سوره مائده از شهادت دو مسلمان عادل براى وصیت صحبت‏شده و اشاره شده که در صورت نبودن مسلمان مى‏توان از شهادت دو نفر غیر مسلمان استفاده نمود:
«یا ایهاالذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیر کم ان انتم ضربتم فى الارض فاصابتکم مصیبة الموت...».
ب - طلاق: در مورد طلاق و رجوع نیز به شهادت دو عادل اشاره شده است. آیه 2 از سوره طلاق‏مى فرماید:
«فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوى عدل منکم و اقیموا الشهادة لله...»
ج - زنا: در قرآن کریم در دو مورد از لزوم وجود چهار شاهد براى اثبات زنا و اجراى مجازات حد، صحبت‏شده است‏یکى در سوره نساء آیه 15 که خداوند مى‏فرماید:
«واللاتى یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فى البیوت حتى یتوفیهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا».
چنانکه ملاحظه مى‏شود در این آیه براى اثبات جرم زناى زن و اعمال مجازات که طبق این آیه حبس دائم براى زن مى‏باشد، شهادت چهار شاهد لازم است. مورد دیگر سوره نور هست که در آنجا هم براى اثبات زنا شهادت چهار شاهد شناخته شده است و این معنى در آیات 4 و 13 دیده مى‏شود. در آیه 4 سوره نور خداوند مى‏فرماید:
«والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون‏».
و آیه 13 در مورد نکوهش افک و افتراء و مذمت اعلام تهمت زنا بدون داشتن چهار شاهد مى‏فرماید:
«لولا جاؤ علیه باربعة شهداء فان لم یاتوا بالشهداء فاولئک عندالله هم الکاذبون‏».
د - دین: مورد چهارمى که در قرآن از حکم شهادت بحث‏شده شهادت بر دین است. طولانى‏ترین آیه قرآن یعنى آیه 282 از سوره بقره پس از بیان اینکه در مورد دین و طلب شخصى از دیگرى خوب است موضوع مکتوب و نوشته شود و شاهدى بر آن گرفته شود مى‏فرماید:
«... و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخرى‏».
چنانکه مشهود است، در این آیه ابتدا به حضور دو شاهد مرد سخن رفته و اشاره شده در صورت نبودن دو مرد، یک مرد و دو زن بعنوان شاهد در نظر گرفته شوند حکمت آنهم بدین صورت بیان شده که اگر یکى از دو زن شاهد موضوع را فراموش کرد و از یاد برد، دیگرى یادآورى نماید و موضوع را بخاطر او بیاورد.
همانطور که ملاحظه مى‏شود در قرآن کریم براى اثبات جرم زنا بر شهادت چهار شاهد تاکید شده ولى در مورد شهادت بر وصیت و طلاق حضور دو شاهد عادل لازم دانسته شده است. در این سه مورد تصریحى بر مرد یا زن بودن شاهد نشده است ولى سیاق عبارت و ذکر مطلب به صیغه مذکر بگونه‏اى است که عموما از این آیات مرد بودن شاهد را فهمیده‏اند. (7) آیه 282 سوره بقره به صراحت اولویت اول به دو شاهد مردداده شده و در درجه دوم شهادت زن هم پذیرفته شده ولى به این صورت که اولا به ضمیمه مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد محسوب گردد.
بنظر مى‏رسد، عموم فقها اعم از شیعه و سنى از نحوه بیان آیات قرآن مربوط به شهادت، اینگونه استنباط کرده‏اند که چون در مورد زنا که از حدود است و وصیت و طلاق که ذاتا امور غیر مالى هستند شهادت مردان عادل لازم دانسته شده بنابراین در حدود و به تعبیر دیگر در حق الله و همچنین در امور غیر مالى در مورد حقوق آدمى، شهادت زنان فاقد ارزش است و نمى‏تواند چیزى را اثبات کند و اما در مورد دین و بطور کلى امور مالى یعنى مواردى که با شهادت، مالى و یا حق مالى براى مشهودله ثابت مى‏شود با توجه به اینکه در سوره بقره به شهادت زنان نیز به نوعى (یعنى دو زن در مقابل یک مرد) اعتبار داده شده است، این حکم کلى را استخراج نمودند که در امور مالى شهادت دو زن بانضمام شهادت مرد مؤثر خواهد بود. طبعا آن عده اندک از فقها که در همه امور شهادت زنان را نیز به انضمام مردان با معیار دو زن در مقابل یک مرد پذیرفتند استنباطشان از آیات قرآن این است که هر چند در موضوع زنا، وصیت و طلاق به صیغه مذکر و به حسب ظاهر از شاهد مرد سخن رفته ولى اعتبار شهادت زن نفى نشده است و مى‏توان ملاک آیه 282 سوره بقره را در مورد اعتبار شهادت دو زن معادل یک مرد و بضمیمه مرد در موارد دیگر تعمیم داد. و در کلیه امور مالى و غیر مالى و حق الله و حق الناس بر این معیار عمل نمود.
از فقیهان اهل سنت ابوبکر جصاص صاحب کتاب احکام القرآن معتقد است در آیه 282 سوره بقره شهادت یک مرد و دو زن به عنوان دو شاهد پذیرفته شده است‏بنابراین مى‏توان گفت در هر جا شهادت دو شاهد عادل یا بینه در لسان شرع ذکر شده و لازم دانسته شده مى‏توان از دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن استفاده کرد و فرقى بین امور مالى و غیر مالى نیست فقط مواردى که نص و دلیل خاص وجود دارد که شهادت زن پذیرفته نیست‏باید از این حکم کلى استثناء شود. (8)

اصولا نظرات رایج فقهى که در باب شهادت زنان و میزان ارزش آن ذکر کردیم مبتنى بر قرآن و روایات نسبتا زیادى است که در این باب وارد شده و همانها ملاک فتواى فقهاء قرار گرفته است. در این قسمت‏به تعدادى از روایات که مبناى فتاوى است اشاره مى‏کنیم و چون عموما مستند فتواى فقیهان ما روایات منقوله در وسائل الشیعه است روایات مورد نظر را عمدتا از این مآخذ نقل مى‏نماییم:
1 - در یک روایت، شهادت زنان صالحه بطور مطلق قابل قبول اعلام شده است. ابن ابى یعفور از امام باقر علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمود:
«شهادت زنان پوشیده، پاکدامن، فرمانبردار شوهر و تارک ابتذال و ظاهر شدن با آرایش در جمع مردان پذیرفته مى‏شود (تقبل شهادة المراة و النسوة اذا کن مستورات من اهل البیوتات معروفات بالستر و العفاف، مطیعات للازواج تارکات للبذاء و التبرج الى الرجل فى اندیتهم)». (9)
البته این روایت را حمل کردند بر این که شهادت زن فى الجملة پذیرفته است و طبعا سایر شرایطى که براى قبولى شهادت لازم است‏باید موجود باشد.
2 - امام باقر علیه السلام از پدرش از على علیه السلام روایت کرده است که فرمود:
شهادت زنان در حدود و در قصاص قبول نیست (لاتجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود...) (10)
نظیر همین روایت از طریق دیگر نیز از امام باقر علیه السلام نقل شده است.
3 - محمدبن فضیل مى‏گوید:
از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: آیا شهادت زنان در نکاح یا طلاق یا رجم جایز است؟ فرمود: شهادت زنان در امورى که مردان نمى‏توانند به آنها نگاه کنند بدون انضمام به شهادت مردان جایز است و در نکاح شهادتشان با ضمیمه شهادت مرد قبول است و در حد زنا نیز شهادت سه مرد و دو زن پذیرفته است ولى شهادت دو مرد و چهارزن در زنا و رجم پذیرفته نیست، شهادت زنان در طلاق و در مورد خون (قتل، قصاص) پذیرفته نمى‏شود. (11)
(محمد بن الفضیل قال: سالت اباالحسن الرضا علیه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء فى نکاح او طلاق او رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فیما لا یستطیع الرجال ان ینظروا الیه و لیس معهن رجل و تجوز شهادتهن فى النکاح اذا کان معهن رجل و تجوز شهادتهن فى حد الزنا اذا کان ثلاثة رجال و امراتان و لاتجوز شهادة رجلین و اربع نسوة فى الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن فى الطلاق و لا فى الدم).
روایات متعددى در این زمینه که حد رجم با سه مرد و دو زن ثابت مى‏شود ولى با دو مرد و چهار زن ثابت نمى‏شود در همین باب نقل شده است که نیاز به تکرار آنها نیست.
4 - از طریق سکونى از امام صادق علیه السلام از پدرش از على علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود:
شهادت زنان در طلاق، نکاح و حدود جایز نیست مگر در مورد دیون و امورى که مردان نمى‏توانند آنها را مشاهده کنند. (12) (عن السکونى عن جعفر عن ابیه عن على علیه السلام انه کان یقول: شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نکاح و لا فى حدود، الا فى الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظر الیه)
5 - ابى بصیر از امام علیه السلام در مورد شهادت زنان سؤال مى‏کند امام مى‏فرماید:
شهادت زنان به تنهایى در آن مواردى که مردان نمى‏توانند به آن نگاه کنند پذیرفته مى‏شود و در نکاح اگر با شهادت مردان توام باشد، قابل پذیرش است و در طلاق و قصاص (خون) پذیرفته نیست، ولى اگر سه مرد و دو زن به زنا شهادت دهند، حد زنا ثابت است، ولى با شهادت دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت نمى‏شود. (عن ابى بصیر قال: سالته عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء و حدهن على مالا یستطیع الرجال النظر الیه و تجوز شهادة النساء فى النکاح اذا کان معهن رجل، و لا تجوز فى الطلاق و لا فى الدم غیر انهاتجوز شهادتها فى حد الزنا اذا کان ثلاثة رجال و امراتان و لا تجوز شهادة رجلین و اربع نسوة). (13)
6 - از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود:
پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم شهادت زنان را در دین (قرض) به تنهایى و بدون انضمام به شهادت مرد اجازه داده است. (عن ابى عبدالله علیه السلام قال: ان رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم اجاز شهادة النساء فى الدین و لیس معهن رجل) (14)
7 - از امام صادق علیه السلام نقل شده که شهادت زن در مورد چیزى که زیاد نیست، پذیرفته مى‏شود و در موردى که زیاد باشد قابل قبول نیست. (عن ابى عبدالله علیه السلام قال: تجوز شهادة المراة فى الشیئى الذى لیس کثیر فى الامر الدون و لا تجوز فى الکثیر). (15)
8 - از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود:
اگر زنى به هنگام وصیت مردى حاضر باشد و به وصیت او شهادت دهد نسبت‏به یک چهارم آنچه وصیت کرده شهادت زن نافذ است. (عن ابى عبدالله علیه السلام فى شهادة امراة حضرت رجلا یوصى فقال: یجوز فى ربع ما اوصى بحساب شهادتها) .
و نظیر همین مطلب از امام باقر علیه السلام از حضرت على علیه السلام نقل شده است. (16)
9 - از امام صادق علیه السلام نقل شده که:
مردى فوت کرد و زن حامله‏اى از خود به جاى گذاشت، زن وضع حمل کرد، و بچه‏اى به دنیا آورد که بچه بلافاصله پس از تولد فوت کرده است و زن قابله شهادت مى‏دهد که بچه زنده بدنیا آمده و مرده است. امام فرمود: مى‏توان شهادت زن قابله را نسبت‏به یک چهارم میراث کودک پذیرفت. (17)
10 - از امام صادق علیه السلام سؤال شده:
در مورد زنى که شهادت داده: مردى بچه‏اى را در چاه افکنده و بچه مرده است، امام فرمود: با شهادت زن یک چهارم دیه کودک بر عهده مرد ثابت مى‏شود. (18)
11 - از امام موسى بن جعفر (ابوالحسن) علیه السلام نقل شده که فرمود:
اگر دو زن به نفع صاحب حق شهادت دهند و مدعى سوگند بخورد دعوایش ثابت مى‏شود (اذاشهد لصاحب الحق امراتان و یمینه فهو جائز). (19)
در مورد ثبوت قصاص با شهادت زنان روایات مختلف است، بسیارى از آنها شهادت زنان را براى اثبات قتل عمد و قصاص مؤثر نمى‏دانند که بعضى از آنها ذکر شد و برخى از آنها شهادت زنان را بانضمام مردان براى اثبات قتل جایز مى‏دانند. مثل روایت 32 از باب 24 کتاب الشهادات (.. فقلت: افتجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال: نعم) در حالیکه در روایت‏شماره 27 از همان باب به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که: لا تجوز شهادة النساء فى القتل. شهادت زنان براى اثبات قتل کافى نیست.
با سیر اجمالى در روایات مختلفه منقول از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم و ائمه اطهارعلیهم السلام صرف نظر از بررسى صحت و سقم اسناد آنها که چندان تاثیرى در مورد ندارد، مى‏توان به همان نظر مشهور فقهى رسیدکه قسمت جزائى آن در قانون مجازات اسلامى فعلى ایران منعکس است. و نتیجه کلى آن همانطور که قبلا نیز گفتیم بهرحال این است که ارزش شهادت زن معادل شهادت مردنیست در بعضى موارد اساسا شهادت زن هیچ اعتبارى ندارد و در برخى موارد با انضمام به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد اعتبار دارد و در برخى موارد جزئى و بسیار محدود اعتبارى براى شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان داده شده است.
در برخى روایات که مبناى فتاوى فقها و مستند قانون مجازات اسلامى ایران نیز واقع شده احکام متفاوتى در مورد شهادت زنان وجود دارد که توجیه متناسبى براى آن به نظر مى‏رسد. مثلا در حالى که شهادت زنان نه به تنهایى و نه به انضمام با مردان براى اثبات هیچیک از حدود چون: لواط، مساحقه، قذف، قوادى، محاربه، سرقت و نیز قصاص، مؤثر نیست، استثناء در مورد زنا با شهادت سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت مى‏شود ولى در همین مورد هم حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى‏شود و با شهادت یک مرد و مثلا شش زن هم اصولا هیچ نوع حدى براى زنا قابل اثبات نیست. حال اگر سؤال شود چطور حد زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت مى‏شود ولى حد مساحقه که اختصاص به زنان دارد با هیچ ترکیبى از زنان قابل اثبات نیست، ظاهرا پاسخى جز استناد به بودن نص در مورد زنا و عدم آن در مورد مساحقه و تعبدى بودن حکم وجودندارد.
در اجتهاد رایج‏سنتى و شیوه متداول استنباط احکام و دادن فتوى که عمدتا بر مبناى منطوق و احیانا مفهوم آیات قرآن و روایات قرار دارد بنظر نمى‏رسد بتوان به نظر اجتهادى و فتوائى متفاوت از آنچه رایج است، رسید و تحولى در رابطه با ارزش شهادت زن و مقایسه آن با شهادت مرد بوجود آورد البته اختلاف فتوى در برخى فروع و مسائل وجود دارد که به آنها اشاره شد ولى تفاوت اساسى در فتواها وجود ندارد و قاعدتا نمى‏تواند وجود داشته باشد. ولى مساله مهمى که لازم است‏به آن پرداخت این است که حکمت این تفاوت در ارزش گذارى بین شهادت زن و مرد چیست؟ و آیا مى‏توان به این حکمت دست‏یافت و بر مبناى آن به استنباط جدیدى رسید یا خیر؟

برخى معتقدند اصولا نباید دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعى برآمد، آنچه ما تکلیف و وظیفه داریم این است که از روى ادله شرعى حکم خدا را بدست‏بیاوریم ولى دستیابى به فلسفه و حکمت احکام، نه وظیفه و نه در بسیارى از موارد در توان ماست همین که ازطریق کتاب و سنت، حکم شریعت‏بدست آمد، باید به آن حکم گردن نهاد و در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن حکم نباید بر آمد. (20) چه اینکه ممکن است‏حکم الهى مبتنى بر حکمتهاى خفیه‏اى باشد که براى انسان قابل‏درک نباشد. ابن عربى صاحب کتاب احکام القرآن در ذیل آیه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشکالى در مورد عبارت: «ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخرى‏» مى‏گوید: خداوند سبحان حکمى را که مى‏خواهد وضع مى‏کند و او خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‏تر از همه است و ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید. (21)
ولى برخى صاحب نظران به بیان مصالح و حکمتهاى این تفاوت پرداخته‏اند، در این میان جمعى بى ملاحظه، پایین‏تر بودن عقل و درک و شعور زن را نسبت‏به مرد فلسفه وضع چنین حکمى دانسته‏اند و اساسا نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد را دلیل ناقص العقل بودن زنان مى‏دانند و بر این معنى به احادیثى نیز استناد مى‏کنند، مثلا حدیثى از پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم نقل مى‏نمایند که خطاب به زنان فرمود دین و عقل شما از مردان ناقص‏تر است و وقتى زنان از پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم سؤال کردند نقصان دین و عقلشان از چیست؟ پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: نقصان دین بخاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه است (ایام حیض) و نقصان عقل بدین جهت است که شهادت هر یک از شما نصف شهادت مرد است. (22)
صرف نظر از صحت و سقم روایاتى که در این زمینه نقل شده، بهرحال، این نوع طرز تفکر وجود داشته و شاید هنوز هم وجود داشته باشد. در این طرز تفکر، تکلیف روشن است، درک و فهم و توان فکرى و تشخیص عقلانى زن ضعیف‏تر از مرد است و لذا گفته‏ها و قضاوتها و نقل مشهودات او، یا نمى‏تواند منشا اثر و تصمیم‏گیرى باشد و یا حداکثر با ضمیمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد مى‏تواند قابل ترتیب اثر باشد، در این نگرش، این تفاوت به وضع ذاتى زن و مرد بر مى‏گردد و تحولات زمان و مکان و حتى پیشرفتهایى که زنان از لحاظ فکرى و عملى پیدا نمودند نمى‏تواند آن ضعف و نقص ذاتى را جبران کندو تغییرى در احکام مترتب بر آن ایجاد نماید. این نوع نگرش، دقیقا چیزى است که امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعین تساوى حقوق زن و مرد، با آن مبارزه مى‏کنند و اسناد بین المللى حقوق بشرى تلاش بر زدودن این نوع نگرش منفى نسبت‏به زن دارند. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومى سازمان ملل متحد که تاکنون دولتهاى زیادى به آن پیوسته‏اند، هر نوع تمایز، محدودیت‏یا استثناء بر مبناى جنسیت را تبعیض و مردود شمرده است (ماده 1) و دولتهاى عضو را مکلف نموده که ضمن برقرارى تساوى در حقوق مدنى و سیاسى در همه جهات بین زن و مرد، اصولا اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصبات، عادات و روشهاى عملى که بر طرز تفکر پستنگرى یا برتربینى یک جنس نسبت‏به جنس دیگر با نقش کلیشه‏اى زنان و مردان مبتنى است‏بعمل آورند (ماده 5 کنوانسیون) و در ماده 15 بند 2 مقرر مى‏دارد که دولتهاى عضو باید همان اهلیت قانونى را که مردان از آن برخوردارند به زنان نیز بدهند و امکانات مساوى را براى اجراى این اهلیت در اختیار آنها قرار دهند و در تمام مراحل دادرسى در دادگاهها و محاکم با آنها رفتار یکسان داشته باشند. (23)
امروزه، تفکر غالب جهانى، نقصان ذاتى زن و پایین‏تر بودن طبیعى شعور و درک او را که تبعاتى چون محرومیت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمى‏پذیرد و کسانى که خلاف این نظر را دارند باید با دلائل علمى و مستندات محکم عینى و تجربى آن را ثابت نمایند، وگرنه استدلال بر ناقص العقل بودن آنها به نصف بودن ارزش شهادتشان نسبت‏به مردان مصادره بر مطلوب است و لذا صدور احادیثى مبتنى بر این نوع استدلال از پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم چنانکه قبلا به آن اشاره شد و یا امیرالمؤمنین على‏علیه السلام آنگونه که در نهج البلاغه آمده (24) قویا مورد تردید است مگر اینکه بگوییم براى پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم و امام علیه السلام دلایل متقن دیگرى بر ناقص العقل بودن زنان وجود داشته که در کلام آنها بیان نشده و آنچه ذکر شده در واقع اثر و بروز خارجى این خاصیت ذاتى آنهاست نه آنکه واقعا به عنوان دلیل و مثبت مدعا ذکر شده باشد.
جمعى از صاحب نظران اسلامى، دلیل تفاوت مزبور را، نقصان ذاتى زنان ندانستند بلکه وضع عارضى مربوط به موقعیت عملى آنهارا که موجب دور بودنشان از مسائل و وقایع و رویدادهاى اجتماعى و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذهن آنهاست موجب برقرارى چنین حکم متفاوتى دانسته‏اند.
صاحب تفسیر المنار مى‏گوید:
برخى از مفسران گفته‏اند: علت اینکه در آیه مربوط به شهادت (آیه 282 سوره بقره) زنان در معرض خطا و فراموشى قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص الایمان بودن آنان است، برخى هم علت آن را غلبه رطوبت‏بر مزاج زنان دانسته‏اند که نتیجه آن کم حافظگى و سرعت فراموشى است ولى اینها توجیه درستى نیست.
آنگاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل مى‏کند که گفته است:
علت صحیح این امر این است که شان زن اشتغال به معاملات و امور مالى نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است ولى در رسیدگى به امور منزل که شغل اوست‏حافظه‏اش از مرد قوى‏تر است و اصولا طبع بشر چه زن و چه مرد، این است که در امورى که مبتلا به آنهاست و با آنها سروکار دارند بیشتر و بهتر مى‏توانند آن را به یاد داشته باشند و مناط وضع قوانین و جعل احکام ملاحظه غلبه و اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریت‏با عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالى و معاملاتى است، لذا در این زمینه‏ها ضعیف هستند و بیشتر در معرض فراموشى و خطا قرار دارند به همین ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوى شهادت یک مرد قرار داده شده است.
وى براى پاسخ اشکال مقدر مى‏گوید:
اشتغال برخى از زنان به امور مالى در بعضى از کشورها منافاتى با این حکم و فلسفه آن ندارد زیرا همان طور که گفتیم مناط حکم بر غلبه وضع موجود است. (25)
هر چند این توجیه نمى‏تواند کامل و کافى و با وضع پیشرفت و اشتغال روز افزون زنان در مشاغل مالى و اجتماعى که مى‏تواند غلبه مناط حکم را بر هم زند مناسب باشد ولى بهرحال نشان دهنده نگرش جدید است. ظاهرا با اینکه این دیدگاه از لحاظ فلسفه و حکمت‏با دیدگاه اول متفاوت است ولى از نظر ثابت‏بودن حکم متفاوت زن و مرد در مورد شهادت هماهنگ مى‏باشد.
نگرش دیگرى که در این زمینه دیده مى‏شود و جسته و گریخته در گفته‏ها و نوشته‏هاى برخى از صاحب نظران ملاحظه مى‏شود این است که اولا نمى‏توان گفت احکام فرعى اجتماعى شریعت اسلامى اعم از مدنى، کیفرى و سیاسى فاقد حکمت و مصلحت قابل فهم براى جامعه بشرى هستند و پذیرفته نیست که دراسلام احکام و مقرراتى براى اداره امور جامعه و تنظیم روابط اجتماعى انسانها وضع شده باشد ولى عقل متعارف بشرى نتواند پى به حکمت و فلسفه و فایده آنها ببرد و ناگریز باشد آنرا هر چند بر خلاف فهم عقلى افراد جامعه تشخیص مى‏دهد تعبدا بپذیرد و عمل کند. در این نگرش بسیارى از احکام فرعى و مقررات حقوقى و کیفرى به تناسب تحولات اجتماعى قابل تغییراند و وجود این نوع احکام حتى در متون دینى از کتاب و سنت نیز نمى‏تواند به این معنى باشد که بدون ملاحظات مقتضیات زمان و مکان و بى هیچ توجیه قابل فهمى بطور مطلق ثابت تلقى گردند. در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است که على رغم تفاوتهاى جسمى و روحى که بین زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگى ذاتى و طبیعى در زن وجود ندارد که بر ان مبنا حکم متفاوت را بر او بار کرد، با وجود برخى روایات که داراى مضامین خاصى هستند و زنان را پست‏تر از مردان شمرده‏اند، از متون اصلى و مسلم اسلامى بخصوص آیات قرآنى هم ناقص العقل بودن ذاتى زن و پایین‏تر بودن درجه فهم و درک و استعداد رشد فکرى او نسبت‏به مرد فهمیده نمى‏شود بلکه وجود آیاتى دال بر اینکه زن و مرد یکسان مى‏توانند با ایمان و عمل صالح به مقام والاى قرب الهى برسند: (26) « من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبه‏» (سوره نحل آیه 97) و تعیین مجازات یکسان براى جرایم مساوى براى زن و مرد و زنا (28) خود نشان دهنده این است که براى زن همانند مرد قدرت فهم و درک و تشخیص شناخته شده است و گرنه نمى‏بایست در صلاحیت ارتقاء معنوى و داشتن مسؤولیت‏یکسان قلمداد شوند ولى وجود وضعیت و موقعیت اجتماعى متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از فعالیتهاى اجتماعى، طبعا بطور عارضى نه ذاتى آنان را عقب‏تر از مردان نگهداشته و به همین تناسب ممکن است احکام متفاوتى براى آنها وضع کرد ولى این دلیل نمى‏شود که اگر زنان توانستند امکانات و فرصتهایى بدست آورند و استعداد ذاتى خود را بکار اندازند و نقص عارضى را مرتفع نمایند و این امر نه بصورت محدود و موردى بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد باز همان احکام پابرجا و ثابت‏باشند و مى‏توان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوان این نوع احکام نبوده است. مسلما در جامعه‏اى که زنان از عمت‏سواد محرومند و حتى خواندن و نوشتن براى آنان امرى نامطلوب قلمداد مى‏شود و جز در خانه بودن و کارهاى خانه را انجام دادن، کار دیگرى به آنها داده نمى‏شود و از ورود در اجتماعات و فعالیتهاى اجتماعى محروم و ممنوعند. با جامعه‏اى که بهرحال زنان آن در انواع مشاغل و فعالیتهاى اجتماعى وارد شده و همدوش مردان به تحصیل و فراگیرى فنون و علوم مختلف مى‏پردازند و در مسائل مختلف حکومتى و سیاسى مشارکت دارند و حتى در مجالس قانونگذارى عضویت دارند و همانند نمایندگان مرد راى مى‏دهند و راى آنان در تصویب قانون و نیز راى اعتماد به دولت، همسنگ راى مردان به حساب مى‏آید، نوع مقررات و نگرشى که مقررات بر آن پایه وضع و اجرا مى‏شود تفاوت دارد و بعید است که شریعت اسلامى تاب توجه به این ظرایف را نداشته باشد. اگر این نگرش (29) بتواند مقبول واقع شود بسیارى از دشواریهایى که هم اکنون در توجیه و اجراى قوانین اسلامى وجود دارد از جمله مساله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهى آنان حل خواهد شد. اینکه تا چه حد مکتب فقهى اسلام مى‏تواند بر اساس این دیدگاه عمل کند، مطلبى است که باید فقهاى آگاه و زمان شناس به آن پاسخ دهند. و در این راه لازم است‏شهامتى بیش از آنچه مرحوم آیة الله صدر در ابداع مساله منطقة الفراغ براى حل برخى از معضلات نوظهور ابراز کرد (30) از خودنشان دهند زیرا راه حل مرحوم صدر مربوط به مواردى است که امر و نهى مشخصى از سوى شارع صورت نگرفته و بنظر ایشان حکومت اسلامى یا ولى امر مى‏تواند در آن زمینه حکم حکومتى الزام آور از امر و نهى برقرار کند ولى در نگرش بالا حتى در مواردى که از سوى شارع حکمى هم وارد شده، مى‏توان با توجه به حکمت آن حکم و مقتضیات زمان و مکان و شرایط جعل حکم، نسبت‏به نفوذ حکم مزبور در شرایط و اوضاع و احوال متفاوت تردید کرد و وضع و تصویب حکم دیگرى را متناسب با شرایط و در راستاى توجه به حکمت و فلسفه حکم اولى تجویز نمود. و آن را اجتهاد ممنوع در مقابل نص بشمار نیاورد. آینده بیش از حال نشان خواهد داد که فقیهان ما یا باید در این راستا، تحولى در اجتهاد خود پدید آورند یا روز بروز شاهد منزوى شدن و غیر قابل اجرا و غیر قابل توجیه بودن بسیارى از احکام شریعت‏باشند.