قرآن مهمترين منبع استنباط احكام به شمار مى‏رود و احكام موضوعات جديد با بهره‏گيرى از عمومات و اطلاقات آيات قابل استنباط است و احاديث مربوط، مصاديقى از آنها را ذكر كرده‏اند و آنها را تخصيص نزده و مقيد نساخته‏اند . استنباط صحيح موضوعات جديد از قرآن در گرو امور ذيل است: نگرش همه‏جانبه به موضوعات، ملاحظه شرايط زمان و مكان، تفكيك مسائل فردى از مسائل اجتماعى، عدم تخطى فروع از اصول، تتبع كامل ادله و بالاخره كشف ملاكات احكام در خصوص موضوعات غيرعبادى . اين مقاله موضوعات مذكور را بررسى كرده است .

قرآن مهمترين منبع براى استنباط احكام شرعى به شمار مى‏رود و براى هر موضوعى حتى موضوعات جديد حكمى دارد . لكن روش استنباط از قرآن در چنين موضوعاتى دشوار مى‏نمايد . در اين مقاله سعى مى‏شود تا اندازه‏اى چگونگى استنباط صحيح از قرآن در اينگونه موضوعات تبيين گردد .

بى‏هيچ ترديد قرآن در ميان منابع اسلامى نقش نخست را دارد . الفاظ و معانى قرآن وحى الهى است و مصون از تحريف بجا مانده است و معتبرترين منبع به شمار مى‏آيد .
جهت تبيين لزوم توجه به قرآن در بيان احكام و معارف اسلامى، توجه به نكات زير ضرورى مى‏نمايد .
الف - خداوند قرآن را بيانگر همه‏چيز و هدايت‏گر بشر به سوى بهترين و استوارترين طريق و هدف معرفى مى‏كند; آنجا كه مى‏فرمايد:
- «و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شى‏ء» [نحل 89] (و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم تا [حكم] هر چه را [كه مورد نياز بشر است] روش كند).
- «هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان‏» [بقره 185] [(قرآن] براى مردم هدايت و دلايل روشنى از راهنمايى و جداسازى حق از باطل است).
- «ان هذاالقرآن يهدى للتى هى اقوم‏» [اسراء 9] (براستى اين قرآن به راست‏ترين و درست‏ترين راه راهنمايى مى‏كند).
- «و انزلنا اليكم نورا مبينا» [نساء 174] (و نورى تابان بر شما نازل كرديم).
ب - پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله وسلم فراوان سفارش كرده‏اند كه در مواجهه با فتنه‏هاى گمراه‏كننده به قرآن روى كنيد; چنانكه فرمود:
- «فاذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فانه شافع مشفع و ما حل مصدق . من جعله امامه قاده الى الجنة و من جعله خلفه ساقه الى النار و هوالدليل يدل على خير سبيل . و هو كتاب تفصيل و بيان و تحصيل . . . فليرع رجل بصره . . . ينجو من عطب و يخلص من نشب، فان التفكر حياة قلب البصير، كما يمشى المستنير فى الظلمات بالنور، يحسن التخلص و يقل التربص‏» [1] (وقتى فتنه‏ها چون پاره‏هاى شبى تاريك راه خدا و راه نجات را بر شما مشتبه كردند، در آن هنگام بر شما باد به قرآن، كه او شفاعت كننده‏اى است كه شفاعت و وساطتش امضاء شده و آن بسان شكوه‏گرى از نقائص بشر است كه خدا او را تصديق كرده، و هر كس آن را بعنوان كارنامه پيش روى خود بگذارد، تا بدان عمل كند، او وى را بسوى بهشت مى‏كشاند، و هر كس آن را شت‏سر اندازد، و به برنامه‏هايى ديگر عمل كند، همان وى را بسوى آتش مى‏راند، قرآن دليلى است كه بسوى بهترين طريق هدايت مى‏كند و آن كتاب جداسازى حق از باطل است و كتاب بيان است . . . بنابراين بر هر كسى لازم است كه با دقت در آن نگريسته تا دچار هلاكت نشود، و از خليدن خار به چشمش رهائى يابد، چرا كه تفكر مايه حيات قلب بيناست، چنين كسى مانند چراغ بدستى مى‏ماند كه در تاريكى‏هاى شب، نور دارد . او بسهولت مى‏تواند از خطرهايى كه تاريكى مى‏آفريند رهايى يابد; علاوه بر اينكه در مسير خود توقفى ندارد).
مسلما يكى از فتنه‏هاى حاضر، مشكلات فرهنگى و اقتصادى است كه بسيارى از افراد جامعه را به خود سرگرم ساخته است; لذا ضرورى است‏با تمسك به احكام نورانى قرآن كريم ، مردم را در اين خصوص راهنمايى كرد .
3- ائمه عليه السلام كه برترين مفسران قرآن‏اند ، به ياران خود مى‏فرمودند كه هرچه ما مى‏گوييم، از قرآن است و شما ميتوانيد درباره هر چه به شما مى‏گوييم، دليل آن را از قرآن بپرسيد، امام باقر عليه السلام فرمود: «اذا حدثتكم بشى‏ء فاسالونى من كتاب الله‏» [2] (هرگاه درباره چيزى با شما سخن گفتم، [در مورد شاهد آن] در قرآن از من سؤال كنيد [تا شاهد آن را از قرآن براى شما بازگو كنم)].
در مواردى نيز پيشوايان دين به بعضى از پيروان خود مى‏فرمودند كه چرا برخى از مسائل را از ما سؤال مى‏كنيد، در حالى كه مى‏توانيد خود جواب آنها را از قرآن بگيريد . امام صادق عليه السلام درباره كسى كه ناخن پايش آسيب ديده و روى آن پارچه‏اى گذاشته و نمى‏توانست روى پا مسح كشد، فرمودند: بايد روى پارچه‏اى كه زخم را با آن بسته، مسح بكشد و سپس اضافه فرمودند كه اين مسئله و امثال آن را از كتاب خدا مى‏توان استنباط كرد . حكم مسح را مى‏توان از آيه «ما جعل عليكم فى‏الدين من‏حرج‏» (1) [حج‏78] بدست آورد . اين در حالى است كه شناخت‏حكم مسئله مورد پرسش بسادگى از آيه كريمه ممكن نيست و تنها كسى مى‏تواند آن را بدست آورد كه اهل تامل و دقت‏باشد [3].
نتيجه اينكه بسيارى از احكام كه بظاهر از آيات قرآن قابل استنباط نيستند، با تامل و دقت و نظر، شناخته خواهند شد و اين محققين هستند كه بايد هميشه در حال كند و كاو مسائل در قرآن بوده تا چشمه‏هاى احكام و معارف حق از آياتش جوشيده و بسوى نسل‏هاى تشنه هدايت قرآنى جارى گردد . بايد توجه داشت كه اطلاقات و عمومات و اصول اساسى كه قرآن كريم در هر زمينه‏اى مطرح كرده است، همواره مى‏تواند راهگشاى بسيارى از مسائل باشد .

در مورد جزئيات احكام عبادى كه راهى براى دخالت عقل در آن وجود ندارد، تنها نصوص و ظواهر روايات ملاك عمل است و بس و همينطور در مورد جزئيات عالم غيب و اسماء حسنى و صفات علياى حق - جل و علا - و نيز جزئيات مربوط به معاد و قيامت كه راهى جز نصوص و ظواهر كلام مرتبطين به وحى، براى شناخت آنها وجود ندارد . اما در بسيارى از مسائل ديگر از جمله مسائل اجتماعى و اقتصادى نبايد بسادگى از اطلاقات و عمومات و اصول قرآنى گذشت و با استناد قراردادن يك يا چند روايت آنها را تخصيص يا تقييد زد; زيرا بسيارى از احاديث كه در تفسير آيات قرآن وارد شده، سياق آنها نشان ميدهد كه از باب تطبيق و تعيين مصداق براى آيات قرآن است; نه تقييد و تخصيص آيات اينك نمونه‏اى را در اين مورد متذكر ميشويم .
در بيان مراد خداوند از باطل در آيه «لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل‏» (2) [نساء29 رواياتى وارد شده است . در يكى از اين روايات از قول اسباطبن سالم آمده است: نزد حضرت صادق عليه السلام بودم . مردى آمد و از آيه «يا ايهاالذين آمنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل‏» سؤال كرد حضرت فرمود: مقصود قمار است . در روايات ديگر باطل به ربا، سوگند باطل و ظلم نيز تفسير شده است [4].
علامه طباطبائى پس از نقل اين اقوال مى‏نويسد: "اين آيه در مصرف مال به باطل عموميت دارد و ذكر قمار يا امثال آن در روايات از باب ذكر مصداق است" و سپس در تفسير معنى "باطل" مى‏افزايد: "عمل باطل آن است كه هيچ غرض صحيح عقلانى در آن نباشد، و قيد "بالباطل" نهى از معاملاتى مى‏كند كه نه فقط باعث‏سعادت جامعه نيست، بلكه زيان‏بخش بوده، منجر به هلاكت و فساد آن مى‏گردد; مانند: معاملات باطل از نظر دين (مثل ربا و قمار) و معاملات غررى (مثل فروش جنس با شن و هسته و) . . . كه سابقا معمول بوده است‏» [5].
روشن است كه اين تفسير مى‏تواند راهگشاى بسيارى از مسائل باشد و با توجه به آن مى‏توان بسيارى از فعاليتهاى اقتصادى را كه مايه سعادت جامعه نبوده، بلكه منجر به هلاكت و فساد جامعه مى‏گردد، مصداق "باطل" دانسته و تصرف در اموال بدست آمده از آنها را مصداق "اكل مال به باطل" و حرام دانست، با وجود اينكه در اين خصوص رواياتى كه دال بر نهى اين نوع فعاليت‏ها باشد وجود ندارد .
در همين زمينه بعضى از فقهاء مى‏گويند كه زكات منحصر به موارد نه‏گانه مندرج در روايات نمى‏باشد; بلكه حكم آيه شريفه قرآن كريم كه مى‏فرمايد: «خذ من اموالهم صدقة‏» (3) [توبه 103] كلى است و مى‏توان از همه اموال زكات گرفت، بويژه كه كلمه اموال، جمع بوده و به ضمير اضافه شده است كه مفيد استغراق است [6].
نتيجه اينكه، عمومات و اطلاقات آيات قرآنى به ظاهر خود باقى هستند، تا زمانى كه دليلى بر تقييد يا تخصيص آنها اقامه گردد و صرف وجود رواياتى كه حكم آيات را در موارد خاص بيان داشته، كافى نيست تا حكم آيه‏اى را مقيد نمايد . بسيارى از اخبار از باب ذكر مصداق يا مصاديق است; چنانچه امام خمينى قدس سره در تفسير آيه كريمه «يا ايها الذين آمنوا اتقوالله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون‏» [حشر 18] بعد از ذكر احتمالاتى مى‏نويسد: "جامع‏ترين احتمالات آن است كه هر لفظى چون "آمنوا" و "اتقوا" و "انظروا" و "ماقدمت" و هكذا، به معنى مطلقشان حمل شود و همه، مراتب آن حقايق هستند كه الفاظ، عناوين موضوعند براى معانى بى‏قيد و مطلق از حد و حدود، و احتمالات ديگرى هم اگر باشد در اين احتمال مندرج و از مراتب همين است; بنابراين هر گروه و طايفه‏اى از مؤمنان را به معنى حقيقى شامل مى‏شود و مصاديق عنوان مطلق هستند و اين مطلب راه‏گشاى فهم بسيارى از اخبار است كه تطبيق آياتى را بر يك گروه يا يك شخص نموده‏اند كه توهم مى‏شود اختصاص را، و اين گونه نيست‏بلكه ذكر مصداق يا مصاديق است [7].

در استنباط صحيح از آيات قرآن امور چندى مدخليت دارند كه اينك به مهمترين آنها پرداخته مى‏شود .

پديده‏ها را نبايد به طور سطحى به قرآن عرضه كرد، بلكه بايد همه جوانب و آثار و عواقب آن را در نظر گرفت . مثلا ممكن است كسى يا گروه اندكى كالايى مهم و استراتژيك براى يك جامعه را با سرمايه‏اى كه در اختيار دارند; به انحصار خود درآورند و بعد چون كسى در بازار با آنها رقابت نمى‏كند و مردم نيز شديدا به آن كالا احتياج دارند، به بهايى دلخواه به مردم بفروشند . در اينجا ممكن است كسى بگويد: بر كار اين افراد هيچ اشكال شرعى وارد نيست; براى اينكه اطلاق «احل الله البيع‏» (4) [بقره‏275] آن را شامل مى‏شود; اما بايد متذكر شد كه او فقط اطلاق آيه را در نظر گرفته و به اينكه او با عمل خود به مردم ظلم و اجحاف روا داشته و ظلم و اجحاف به هيچ‏وجه و تحت هيچ شرايطى در اسلام پذيرفته نيست، بى‏توجه بوده است .
همينطور ممكن است عواقب يك مسئله در نوع حكم آن مؤثر باشد . توجه به حديث ذيل، اين نكته را براى ما روشن مى‏كند .
امام صادق عليه السلام فرمودند: «لاطعام مؤمن احب الى من عتق عشر رقاب و عشر حجج قال (نصربن قابوس، راوى الحديث) قلت عشر رقاب و عشر حجج!؟ قال فقال يا نصر، ان لم تطعموه مات او تذلونه فيجى‏ء الى ناصب فيساله والموت خيرله من مسالة ناصب يا نصر من احيا مؤمنا فكانما احياالناس جميعا فان لم تطعموه فقد امتموه فان اطعمتموه فقد احييتموه‏» [8] (براستى طعام دادن به يك مؤمن نزد من از آزاد نمودن ده برده و بجا آوردن ده حج محبوبتر است . نصربن‏قابوس، را وى حديث، با تعجب پرسيد: از آزادى ده برده و بجا آوردن ده حج! امام عليه السلام فرمودند: اى نصر اگر او را اطعام نكنيد، مى‏ميرد يا خوار مى‏شود و در نتيجه به افراد ناصبى (دشمن اهل بيت عليه السلام) پناهنده شده، از آنها درخواست كمك مى‏كند . اى نصر، كسى كه مؤمنى را زنده گرداند، مانند اين است كه همه مردم را زنده گردانده است . پس اگر او را طعام نكنيد، شما باعث مرگ او شده‏ايد و اگر او را طعام دهيد، شما او را زنده كرده‏ايد).
امام عليه السلام براى توجيه حكم اين مسئله استدلال مى‏كند به اين نكته كه اگر نياز يك فرد مؤمن فقير برآورده نشود، ممكن است او به دشمن مذهب مراجعه كند و اگر چنين نتيجه‏اى بر مسئله مترتب نبود، چه بسا حكم اطعام يك مؤمن نيازمند، چنين نمى‏بود كه امام بيان فرمود . جهت تاييد مطلب بى‏مناسبت نيست كه به قرآن كريم رجوع كرده و مسائلى كه بين خضر و حضرت موسى عليه السلام مطرح شده است، مورد توجه قرار گيرد . خضر كارهايى را انجام مى‏دهد كه مورد اعتراض شديد موسى عليه السلام واقع مى‏گردد; چنانچه قرآن كريم مى‏فرمايد: «فانطلقا حتى اذا ركبا فى السفينة خرقها قال اخرقتها لتفرق اهلها لقد ئت‏شيئا امرا» [كهف 71] (پس هر دو با هم برفتند تا وقتى در كشتى سوار شدند، آن عالم كشتى را [در ميان دريا] شكست [. موسى] گفت: كشتى را شكستى تا اهل آن را در دريا غرق كنى؟ كار بسيار زشتى كردى) و نيز قرآن مى‏افزايد: فانطلقا حتى لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت‏شيئا نكرا [كهف‏74]: (باز هم روان شدند [تا از دريا گذشته، در ساحل] به پسرى برخوردند . او پسر را بى‏گفتگو به قتل رسانيد [. موسى] گفت . آيا نفس محترمى را كه بى‏گناه بود، كشتى؟ كار بسيار ناپسندى كردى).
اين دو جريان (شكستن كشتى و كشتن يكنفر انسان) از نظر موسى عليه السلام كارى ناپسند بوده كه طبعا انجام دادن آن حرام است; ولى از نظر خضركارى پسنديده و حتى لازم و واجب بوده است و علت اختلاف‏نظر اين دو بزرگوار اين بوده است كه خضر امورى را مى‏داند كه با در نظر گرفتن آنها چنين اعمالى را جايز و بلكه تكليف مى‏شمارد; ولى موسى از آنها آگاهى ندارد و آنها را در حكم دخالت نمى‏دهد; لذا طبعا نظرى مخالف با نظر خضر پيدا مى‏كند . هر دو نظر هم در جاى خود صحيح است; چون هر يك، موضوع حكم را بگونه‏اى متفاوت با ديگرى مى‏ديدند; لذا وقتى خضر براى موسى عليه السلام علت آن كارها را توضيح مى‏دهد، موسى قانع مى‏گردد; يعنى موسى نيز بعد از دخالت دادن آن عناصر به همان نظر خضر گراييد . بارى، خضر در توضيح عمل خود چنين مى‏گويد: «اما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فاردت ان اعيبها و كان ورائهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا، و اماالغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا و كفرا . فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكوة و اقرب رحما» [كهف 81- 79] (اما آن كشتى را كه بشكستم، متعلق به بيچارگانى بود كه در دريا كار مى‏كردند چون كشتى‏هاى بى‏عيب را پادشاهى به غصب مى‏گرفت، خواستم آن كشتى را معيوب كنم تا براى آنان باقى بماند و آن غلام (را كه به قتل رساندم كافر بود)، پدر و مادر او مؤمن بودند از آن بيم داشتيم كه او آن دو را به كفر و طغيان بكشاند . خواستيم تا خدا بجاى او فرزندى صالحتر و مهربانتر به آنها بدهد).
با توجه به مجموع اين آيات در مى‏يابيم كه موضوع حكم در نظر موسى عليه السلام با موضوع حكم در نظر خضر متفاوت بوده و هر يك با توجه به آنچه از موضوع در نظرشان بوده، حكمشان صحيح بوده است . موسى شكستن كشتى را باعث غرق شدن مردم مى‏دانست و مسلما غرق كردن مردم كارى ناپسند و حرام است و همچنين شكستن كشتى مردم بدون اجازه آنها، كارى حرام است; اما خضر چون خبر داشت كه كسانى در صدد غصب آن كشتى‏اند، آن را معيوب ساخت تا اين كشتى كه متعلق به عده‏اى از مردم فقير و بيچاره بود و بدين وسيله امرار معاش مى‏نمودند، بدست پادشاه غاصب نيافتد و همين‏طور موسى عليه السلام آن فرد مقتول را نفس زكيه مى‏دانست كه مسلما كشتن چنين كسى جايز نبود، اما خضر، او را فردى طاغى و كافر مى‏ديد . خلاصه اينكه، خضر به جميع جهات موضوع احاطه علمى داشت و بر پايه آن عمل مى‏كرد و موسى به بعضى از جوانب آگاهى داشت . اين نكته در آيه ذيل تصريح شده است: «و كيف تصبر على مالم تحط به خبرا» [كهف 68] (چگونه صبر توانى كرد بر چيزى كه از آن آگهى نيافته‏اى) ؟
نكته‏اى كه در اينجا قابل توجه مى‏باشد، اين است كه براى اينكه احكام مستنبط از قرآن در مورد موضوعات جديد هر چه بيشتر مطابق با واقع باشد، بايد روى آنها از جنبه‏هاى مختلف، كارشناسى انجام گرفته و تمام جوانب آن بررسى گردد و آنگاه آنها را با همه آثار و عواقب آن به قرآن عرضه كرده و حكم خدا را از آنها بدست آورد .

پديده‏هاى مادى در طول زمان در تغيير و تحولند; براى مثال "فقر و غنا" دو پديده‏اى است كه عوامل و ريشه‏ها و نيز آثار و جوانبى كه امروزه دارد; غير از آن چيزى است كه در زمانهاى گذشته داشته است . لذا روش مواجهه با اين پديده‏ها ثابت‏بوده و زمان و مكان نمى‏تواند هيچگونه تغييرى در آنها بوجود آورد; براى آنكه آنها اصولى هستند كه عقل و فطرت انسان آنها را تاييد مى‏كند و فطرت، خلقتى تغييرناپذير است: «فطرة الله التى فطرالناس عليها لاتبديل لخلق الله‏» [روم 30] (آفرينش‏الهى كه خداوند مردم را بر آن سرشت، هيچ دگرگونى در آن راه ندارد) بطور مثال، نظر اسلام مبنى بر لزوم ريشه‏كنى فقر امرى تغييرناپذير است . آنچه تغيير مى‏كند، اين است كه چگونه مى‏توانيم فقر را از بين ببريم . مثلا ممكن است زمانى تنها وسيله از بين بردن فقر اين بوده باشد كه به فقرا امكانات مادى داده مى‏شده و آنها نيز با گرفتن آن امكانات از فقر بيرون آمده و زندگى مناسبى را براى خود تهيه مى‏كردند; ولى اكنون معلوم مى‏شود كه در جهان علم و تكنولوژى يكى ازمهمترين عوامل فقر ملل عقب افتاده، درصد بالاى بيسوادى در آن كشورهاست و رفع اين عامل كه از عوامل اصلى فقر و محروميت است، از كمك‏هاى مالى مستقيم به محرومين مهمتر است و اگر بخشى از آن كمك‏هاى مالى صرف آموزش آنها گردد، به مراتب نتايج‏بهترى مى‏دهد تا اينكه مستقيما در امور مصرفى آنها هزينه گردد و همينطور ممكن است در زمانى داشتن يك نوع خانه و پوشيدن يك نوع لباس اسراف محسوب گردد، ولى در زمانى ديگر يا در مكانى ديگر اسراف نباشد، و مثلا اينطور نيست كه روزى اسراف حرام باشد و روزى ديگر حلال; ولى مصاديق آن تغيير مى‏كند; يعنى يك مصداق روزى عنوان اسراف بر آن صدق مى‏كند و همان مصداق بر اثر تحولات در صحنه زندگى مردم و تغيير نوع مصرف، عنوان اسراف بر آن صادق نمى‏باشد و همينطور است موضوع و مصداق فقير و غنى . مسلما مصاديق فقير و غنى در زمان و مكان‏هاى مختلف، متفاوت خواهد بود . روزى اگر كسى يك سرپناهى، هرچند بدون هرگونه امكانات داشت و مى‏توانست غذا و پوشاك خود و افراد خانواده‏اش را تامين كند، عنوان فقير بر او صدق نمى‏كرد; لذا شايد دادن وجوه شرعى كه در اسلام براى فقير در نظر گرفته شده، به او جايز نبود; ولى امروز به چنين شخصى فقير مى‏گويند; براى اينكه نوع هزينه‏هاى لازم براى زندگى امروز بسيار فراتر از مسكن و غذا و پوشاك است . مسئله آموزش و بهداشت و سرمايه و ابزار كار از جمله آنهاست .
با اين توضيحات به نظر مى‏رسد كه در تاثير زمان و مكان، و بويژه زمان در ايجاد تغيير و تحول در موضوعات احكام جاى هيچگونه ترديد نباشد و مسئله‏اى است ملموس كه احتياج به استدلال ندارد . يكى از علل نسخ بعضى از شرايع و احكام، همين مسئله است و اصولا نسخ، چيزى جز بسر آمدن امد و زمان حكم نيست و آن نشانگر اين معنا است كه آن حكم منسوخ تنها در آن محدوده زمانى مشخص داراى مصلحت‏بوده است و از آن به بعد چه بسا مفسده داشته باشد; لذا جاى خود را به حكمى ديگر داده است . اين بدان معنى است كه زمان، چيزى را كه داراى «مصلحت ملزمه‏» بود، تبديل به چيزى كرده كه داراى «مفسده ملزمه‏» است .

يكى ديگر از عواملى كه در تغيير موضوع و در نتيجه تغيير حكم فراوان دخالت داشته و بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه مسئله‏اى ممكن است در محدوده فردى حكمى داشته باشد و در محدوده جمعى حكم ديگرى پيدا كند; مثلا داشتن مركب از مستحبات است و امروزه ممكن است مصداق آن يك اتومبيل داراى ساخت و كار خوب باشد . اگر فرض كنيم همه افراد جامعه در تمكن مالى بوده و توان تهيه آن اتومبيل را داشته باشند، آيا باز هم براى همه افراد جامعه داشتن آن اتومبيل مستحب است؟ اين در حالى است كه اگر همه بخواهند يك اتومبيل داشته باشند، با شرايط كنونى، دهها مشكل ايجاد مى‏شود . ترافيك، آلودگى هوا، خارج شدن ارز و ذخاير كشور براى وارد كردن آنها و مصرف شدن سرمايه‏ها از آن جمله است; در حالى كه ممكن بود از آن سرمايه‏ها در جهت‏بهسازى جامعه استفاده شده و مشكل حمل و نقل مردم هم بطريق ديگرى بسيار سهلتر و كم‏خرج‏تر حل گردد، لذا در بررسى پديده‏هاى اجتماعى و اقتصادى بايد توجه داشت كه چه بسا محور بسيارى از روايات "فرد" باشد و آن هم فردى كه در جامعه‏اى به مراتب ساده‏تر و محدودتر زندگى مى‏كرده است .
به عنوان شاهد و تاييد مى‏توان مسئله واجب عينى و كفايى را مطرح كرد . بعضى از واجبات را همه بايد انجام دهند; مثل نماز، روزه و . . . ; ولى بعضى ديگر، صرف انجام شدن عملى خاص مورد نظر است و نه انجام دهنده آن; لذا اگر به قدر كفايت‏به انجام آن كار قيام نمودند، از بقيه ساقط مى‏گردد و چه بسا در مواردى پرداختن ديگران به آن كار با توجه به عوارضى كه در بر دارد، حرام است; مثلا دفاع يك واجب كفايى است . وقتى كشور اسلامى مورد هجوم قرار گرفت، بر همه افراد دفاع واجب است و اگر به قدر كفايت‏به اين امر قيام كردند، از عهده ديگران ساقط است . در اين صورت اگر فرض كنيم در شرايط كنونى جامعه كه در بخشهاى مختلف آن احتياج به نيروهاى كارآمد هست، اگر همه حتى مسئولين بخواهند به جنگ بروند، كشور به مشكلات بسيارى گرفتار مى‏آيد . پس بايد ظرف و محدوده احكام را در اينگونه موارد در نظر داشت و شايد بتوان آيه كريمه ذيل را نيز شاهد بر اين مطلب آورد: «و ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون‏» [توبه 122] (نبايد مؤمنان، همگى، به جنگ بروند . چرا از هر طايفه‏اى گروهى نزد رسول براى آموختن علم دين نيايند؟ تا چون برگشتند، به قوم خود بياموزند . شايد قومشان از نافرمانى حذر كنند).
در اين آيه كريمه، بطور ضمنى از اينكه همه افراد يكباره به عملى خاص - اگرچه عملى واجب مثل جهاد در راه خدا باشد - بپردازند و در نتيجه از جهات ديگر به امور مسلمين خلل وارد شود، نهى شده است . لذا گفته شده كه همه لازم نيست كه به جهاد بروند; بلكه بر عده‏اى از هر گروه فرض و واجب است كه جهت كسب علم و دين، شهر و ديار را ترك كرده تا پس از آموختن به ميان اقوام خود برگشته و آنها را نسبت‏به مسائل دينى آگاهى دهند .

يكى ديگر از مسائلى كه در تحقيق و استنباط بايد مورد توجه قرار گيرد، مسئله شناخت و تشخيص اصول مربوط به آن موضوع و در مقابل، فروع و جزئيات آن است كه در اين‏باره مطالب زير قابل ذكر است .
الف - نبايد انتظار داشت كه در خصوص هر مسئله‏اى آيه‏اى از قرآن نازل شده باشد و اگر چنين آيه‏اى نبود، آن مسئله را بدون حكم پنداشته يا نسبت دادن حكمى از احكام به آن را بدعت در دين بدانيم . اصولا هر روز مسائل جديدى بوجود مى‏آيد و مسائلى از صحنه جامعه موضوعا محو مى‏گردد و اگر قرآن درباره پديده‏هاى جديد و بدون سابقه نظرى نداشته باشد، كم‏كم دين از جامعه و مسائل آن رخت‏بر خواهد بست و اندك اندك قرآن كه براى احياء جامعه انسانى آمده است (5) ، خود دچار مرگ تدريجى خواهد شد . پس بايد هميشه جزئيات و فروع را تحت پوشش كليات و اصول برد . در اين زمينه مضمون دو روايت ذيل جالب توجه است:
قال ابوجعفر عليه السلام: «. . . ولو ان الاية اذا نزلت فى قوم ثم مات اولئك القوم ماتت الاية لما بقى من القرآن شى‏ء ولكن القرآن يجرى اوله على آخره ما دامت السماوات والارض‏» [9] (امام‏باقر عليه السلام فرمودند، اگر چنين باشد كه هرگاه آيه‏اى از قرآن در مورد قومى نازل شده، سپس آن قوم بميرند، آن آيه قرآن نيز بميرد . ديگر از قرآن چيزى باقى نمى‏ماند ولكن قرآن، ماداميكه آسمانها و زمين پابرجاست، جريان دارد (6) .)
قال ابوجعفر عليه السلام: (القرآن) «يجرى كما يجرى‏الشمس والقمر» [10] امام باقر عليه السلام فرمودند: (قرآن بسان خورشيد و ماه در جريان است).
پس قرآن در همه پديده‏ها و زمانها و مكانها و اقوام و ملل جريان دارد و چيزى كه جريان دارد، ركود و مرگ ندارد . بخاطر همين است كه قرآن مى‏تواند تا قيامت مشكلات معنوى انسان را حل كند . عمده، تطبيق احكام نورانى قرآن بر مسائل و وقايع است . وقايع و حوادث، روز بروز تغيير مى‏كنند; اما تابش نور قرآن پيوسته بر فراز مسائل و حوادث ادامه دارد و دست تغيير و دگرگونى به دامن كبريائى آن راه نمى‏يابد و مثل آن مانند خورشيد و ماه است كه تصوير آنها در آب گذرا باشد كه جريان آب و عوض شدن مداوم آن تصوير را با خود نمى‏برد; بلكه خود مى‏رود و جاى آن را آب فرا مى‏گيرد .
ب - در بررسى يك موضوع ابتدا بايد سراغ اصول آن موضوع رفت و بعد به بررسى فروع آن نشست و بطور طبيعى بايد هميشه فروع يك موضوع منطبق و هماهنگ با اصول آن باشد و اگر در موردى، فرع يا فروعى با اصل يا اصولى، تعارض پيدا كرد، بدون شك رعايت اصل يا اصول آن موضوع مقدم خواهد بود; مثلا در رفتارهاى اجتماعى و اقتصادى، عدالت و جلوگيرى از ظلم و تعدى و اجحاف، يك اصل خدشه‏ناپذير است; حال اگر در مواردى منجر به ظلم و اجحاف شود و آن كار به حسب ظاهر اشكال شرعى نداشته و بر طبق مضمون بسيارى از روايات هم باشد، در خصوص آن نمى‏توان گفت: چون اين كار مطابق با روايات است، درست و شرعى است . فرض كنيد، در جامعه‏اى ابزار كار و توليد در دست عده قليلى باشد و عده كثيرى از مردم جهت امرار معاش خود با دستمزد كمتر از استحقاق به انجام كار راضى باشند . روشن است كه آن كارفرمايان صاحبان ابزار توليد با دادن مزد كم به كارگران، سودكلانى را به جيب مى‏زنند و هر روز بر ثروت خود مى‏افزايند و كم‏كم بيشترين ابزار توليد و نيروى كار جامعه را به انحصار خود در مى‏آورند و سپس هر طور كه بخواهند با مردم رفتار مى‏كنند . در اينجا ممكن است كسى بگويد: كارگران خودشان با ضايت‏خاطر خود حاضر شده‏اند، با آن مقدار مزد معين مشغول به كار شوند و شرعا اجير صاحب كارخانه محسوب شده و از نظر شرعى هيچ مشكلى وجود ندارد; بلكه صحت اين اجاره از روايات فراوانى استفاده مى‏شود; اما اگر با اين ديد به مسئله نگاه كنيم كه كارفرما با اين كار به افراد ظلم مى‏كند و اين نوع رابطه كارگر و كارفرما آثار نامطلوبى مثل ايجاد قطب‏هاى سرمايه‏دارى در پى خواهد داشت . آيا باز هم همان‏گونه حكم خواهيم كرد؟ با توجه به اين نكته بدين نتيجه مى‏رسيم كه بيش از هر چيز بايد مراقب اصول بود و فروع را با اصول تطبيق داد . فرعى مى‏تواند صحيح باشد كه اصل را خدشه‏دار نسازد و اين از بديهيات است; چنانكه حفظ اصل اسلام و نظام اسلامى از واجب‏ترين واجبات است و در مقام تعارض بر همه احكام و فروع ديگر اسلام مقدم است .
شايان ذكر است كه ائمه اطهار عليهم السلام، وظيفه استنباط جزئيات و موارد فرعى را به عهده پيروان و اصحاب خود گذاشته‏اند . در اين زمينه دو روايت را متذكر مى‏شويم .
امام صادق عليه السلام فرمود: «انما علينا ان نلقى اليكم الاصول و عليكم التفريع‏» [11] (برعهده ما است كه اصول و كليات را به شما القا نماييم، و بر عهده شما است كه حكم فروع آن را دريابيد . نيز امام رضا عليه السلام فرمود: «علينا القاء الاصول وعليكم التفريح‏» [12] (بر عهده ماست كه اصول و كليات را به شما القا كنيم و بر عهده شماست كه فروع را استنباط كنيد).
در هر دو روايت لفظ "علينا" و "عليكم" آورده شده كه دال بر تكليف است كه ثابت مى‏كند، ماموريت ائمه، بيان اصول معارف و احكام بوده است و استنباط جزئيات و فروع وظيفه ماست; بويژه اينكه در هر دو روايت "علينا" و "عليكم" كه از نظر ادبى خبر هستند، بر مبتدا مقدم شده‏اند كه علامت‏حصر است و نيز در روايت اول كلمه "انما" كه از ادات حصر است، آورده شده و در مجموع، اين نكته را به ما مى‏فهماند كه ماموريت اصلى ائمه‏اطهار عليهم السلام در بيان احكام و معارف، تنها بيان كليات و اصول بوده است و نه بيان جزئيات و فروع و همانگونه كه القاء اصول از ماموريت ائمه هدى عليه السلام بوده است، تفريع فروع از وظايف مجتهدين در هر عصر و نسل است . براى اينكه نمى‏توان در يك زمان براى مردم هر عصر و مصرى تفريع فروع نمود، زيرا فروع و مصاديق، دائم در حال تغييرند; لذا بايد در نظر داشت كه ممكن است‏بعضى از احاديث صرفا از نوع تفريع فروع و تطبيق حكم بر مصداق بوده و احكام دائمى و عام نباشند و البته تشخيص اين موضوع احتياج به دقت همه جانبه دارد كه لازمه اجتهاد است .

از آنجا كه بسيارى از آيات قرآن كريم در مقام بيان حكم خاصى از احكام موضوع است، نمى‏توان با ديدن دليلى فورا آن را مطلق انگاشت; همانطور كه علماء علم اصول فقه در باب مربوط به "اطلاق و تقييد"، مطلق انگاشتن دليلى را منوط كرده‏اند به اينكه گوينده آن در مقام بيان آن جهت از قضيه كه اطلاق بدان سرايت مى‏كند، بوده باشد; چرا كه ممكن است‏بعضى از آيات صرفا در جهت تشريع حكمى بوده و بيان جزئيات آن را به معصومين (ع) واگذار نموده باشد يا در صدد بيان حكم نسبت‏به جهتى معين از موضوع باشد; لذا سرايت آن به جهت‏يا جهات ديگر بدليل اطلاق، خلاف روش عقلائى در بيان است; مانند اينكه خداوند تبارك و تعالى در قرآن كريم راجع به صيدى كه سگهاى معلمه (آموزش ديده) بدست مى‏آورند، مى‏فرمايد: «فكلوا مما امسكن‏» [مائده 4] (بخوريد از آنچه كه سگهاى معلمه گرفته‏اند). در اين مورد بايد توجه داشت از آنجا كه مردم تصور مى‏كردند، صيدى كه سگ آن را گرفته، بدليل عدم رعايت‏شرايط شرعى در ذبح حرام مى‏باشد، آيه كريمه در بيان رفع اين شبهه دستور به خوردن مى‏دهد . يعنى گوشت اين نوع صيد ميته محسوب نمى‏شود تا خوردنش حرام باشد; پس آيه درصدد بيان حليت آن است . در اينجا اگر كسى بگويد: به دليل اطلاق آيه، كه بدون هيچ گونه قيد و شرطى مى‏گويد "بخوريد . . . "، لازم نيست موضعى از گوشت صيد كه با دهان سگ تماس داشته، تطهير شود، قطعا سخنى نادرست گفته است; زيرا آيه شريفه صرفا در بيان حرمت و حليت است; نه در مقام بيان طهارت و نجاست; لذا از اين آيه نمى‏توان حكمى را در مورد طهارت يا نجاست موضع تماس با سگ استنباط نمود و در اين مورد بايد به ادله ديگر رجوع كرد و ادله ديگر بيان مى‏دارند كه تطهير لازم است [13].

نحوه استنباط از قرآن و حديث در مورد مسائلى كه با زندگى روزمره مردم تماس دارد، با مسائلى مانند مسائل عبادى تفاوت دارد . در آنچه كه مربوط به مسائل عبادى مى‏شود، بايد بر دلالت نص و ظاهر الفاظ تعبد ورزيد; زيرا ملاكات آن احكام چيزهايى نيست كه ما نتوانيم آنها را بدست آوريم . اما در مسائلى كه در ارتباط با زندگى اجتماعى مردم است، ملاكات احكام اسلام قابل دسترسى است و مى‏توان بر پايه آن ملاكات، حكم مربوطه را توسعه داده يا محدود كرد .
يكى از فقهاى معاصر در بحث مربوط به احتكار بعد از بررسى رواياتى كه موارد احتكار را مشخص و يا احيانا منحصر در مواردى خاص مى‏كند، مى‏نويسد: ظاهر اين است كه حرمت‏يا كراهت احتكار، يك حكم تعبدى نيست كه بدون ملاك باشد و يا ملاكش از مواردى باشد كه بشر بدان دسترسى ندارد، بلكه ملاك آن بنا بر آنچه از روايات استفاده مى‏شود، حاجت و نياز مردم به كالايى است كه از نبودنش موجب تنگى در معيشت و زيان مى‏شود; لذا در صحيح حلبى وارد شده است كه: «ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا باس به، و ان كان قليلا لا يسع الناس فانه يكره ان يحتكرالطعام و يترك الناس ليس لهم طعام‏» [14] (اگر طعام فراوان باشد، بطورى كه مردم در گشايش باشند، جمع و احتكار آن اشكالى ندارد; ولى اگر كم بوده و مردم در تنگى باشند، احتكار كردن آن و رها كردن مردم در حالى كه طعام ندارند، امرى ناپسند است).
از اين روايت صحيح، علت و ملاك حكم معلوم مى‏گردد كه عبارت است از اينكه نظر شارع حكيم از تشريع اين حكم اين است كه مردم در امور معيشتى در گشايش باشند و بدون طعامى كه حيات آنها بر آن متوقف است، نمانند . . . و حاجات و ضروريات معاش مردم بر حسب زمان و شرايط، مختلف مى‏باشد و اطلاقات روايات زيادى كه از مطلق احتكار نهى مى‏كند، شامل همه اين موارد مى‏گردد و مناسبت‏حكم و موضوع و ملاحظه ملاك اقتضا مى‏كند كه در اين موارد اطلاق رواياتى كه نهى از احتكار مى‏كند، اخذ شود و احاديثى كه احتكار را در مواردى منحصر مى‏كنند، با هم متعارض هستند; لذا در روايتى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم روايت‏شده، "روغن" يكى از موارد شمرده شده است; در حالى كه در روايت نقل شده از على عليه السلام، ذكر نگرديده است و يا "نمك" در كلام مرحوم شيخ طوسى جزء موارد احتكار ذكر شده، در حالى كه نه در كلام كسانى كه قبل از شيخ بوده‏اند ذكر شده و نه در روايات; لذا از همه آنچه كه گذشت، مى‏توان حدس زد كه احتكار كه حرام است، و به موارد خاصى منحصر نيست (بلكه تابع ملاك است) [15].
اگر كسى بگويد: چنانچه حكم موضوعى در قرآن و روايات نيامده باشد، بدست آوردن حكم آن، به اتكاء ملاك استنباطى قياس است كه روايات فراوانى از اهل‏بيت عليهم السلام از آن نهى شده است . امام صادق عليه السلام فرمود: «السنة اذا قيست محق الدين‏» [16] (هنگامى كه سنت‏با قياس بدست آيد دين نابود مى‏گردد). بايد گفت: در بحث مربوط به قياس منصوص العلة عده‏اى از علماء مانند علامه حلى گفته‏اند: قياس در جايى كه دليل و علت‏حكم ذكر شده باشد، اشكالى ندارد و اين نوع قياس، از قياسى كه ائمه از آن نهى كرده‏اند، مستثنى مى‏باشد و عده‏اى ديگر اصلا اين مورد را قياس نمى‏دانند تا اينكه از حكم آن استثناء شده باشد; بلكه از نوع حجيت ظاهر دانسته‏اند، چون از ظاهر آيه و روايت در چنين مواردى استفاده مى‏شود كه حكم در موارد ذكر شده منحصر نيست; بلكه حكم تابع علت ذكر شده در دليل است . البته بايد علت‏حكم از ظاهر دليل فهميده شود; مانند اينكه گفته شود: "خمر حرام است; زيرا كه آن مست كننده است" . از اين گفتار معلوم مى‏شود كه علت‏حرمت‏خمر اين است كه "مست كننده است"; از اين‏رو هر چيزى كه مست كننده باشد، طبق اين دليل حرام خواهد بود; گر چه در خصوص آن دليلى بر حرمت نرسيده باشد . خلاصه اينكه اگر دليل منصوص العلة وجود داشته باشد و علت ذكر شده، در عموم ظهور داشته باشد، از باب حجيت ظواهر، حكم به كليه مواردى كه آن علت در آنها وجود داشته باشد، تعميم پيدا مى‏كند [17].
چنانچه علت‏حكم صريحا ذكر نشده باشد ولى از قرائن لفظى يا معنوى ديگر علت‏حكم بدست آيد، اصطلاحا "ملاك" گويند و ملاك در اين موارد به منزله علتى است كه در حكم ذكر شده باشد . در اينگونه موارد درك ملاك نبايد از طرق ظنى باشد; زيرا دليل ظنى حجيت ندارد; مگر در مواردى خاص كه از عموم حرمت عمل به ظن خارج باشد [18].
بنابراين ملاكات احكام در غير از مسائل تعبدى قابل دسترس است و ما در مسائل اجتماعى و اقتصادى، بيشتر بايد بدنبال كشف علل و ملاكات احكام باشيم تا مصاديق و موارد; مثلا قرآن كريم در مورد فى‏ء مى‏فرمايد: «و ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لايكون دولة بين الاغنياء منكم‏» [. حشر، 7] (آنچه كه خدا از اموال كافران قريه‏ها، به رسول خود غنيمت داد، آن متعلق به خدا و رسول و خويشاوندان رسول است و يتيمان و فقيران و در راه‏ماندگان . اين حكم براى آن است كه غنايم دولت توانگران را نيفزايد).
در اين آيه كريمه، براى نحوه توزيع اموال فى‏ء، علت ذكر شده است و از اين علت مى‏توان استفاده كرد كه اسلام تداول اموال و سرمايه‏هاى جامعه را در دست عده‏اى خاص و معدود نمى‏پسندد; لذا هرگونه برنامه‏اى كه به تداول سرمايه در دست عده‏اى بيانجامد و در نتيجه بيشتر افراد جامعه از استفاده از آنها محروم بمانند، از نظر قرآن كريم محكوم و مردود است .

1) طباطبائى، الميزان 1/10 .
2) كلينى، اصول كافى 1/77 .
3) ر . ك: انصارى (شيخ)، الرسائل، باب حجيت ظواهر قرآن 60 .
4) ر . ك: طبرسى، مجمع‏البيان، ذيل آيه 29، نساء .
5) طباطبائى، پيشين، ذيل آيه 29 نساء .
6) منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه 2/648 .
7) خمينى (امام)، نقطه عطف 37- 36 .
8) كلينى، پيشين 3/292- 291 .
9) عياشى، التفسير 2/10 .
10) همان 11 .
11) حر عاملى، الفصول المهمه 70 .
12) همان .
13) مظفر، اصول الفقه 3/169 و انصارى، فوائدالاصول 1/574- 573 .
14) حر عاملى، وسائل‏الشيعه 12/313 .
15) منتظرى، پيشين 2/446- 644 .
16) كلينى، پيشين 7/300 .
17) مظفر، پيشين 2/178- 176 .
18) صدر، دروس فى‏علم الاصول 305- 304 .