بدون ترديد, قرآن كريم مهم ترين وارزنده ترين يادگار به جاى مانده از پيامبر(ص) است كه پس از رحلت آن حضرت نزد صحابه به امانت سپرده شد. درآن دوران, دونكته مهم ترين مسؤوليت صحابه در ارتباط با قرآن, تلقى مى شد:
الف. حفظ وحراست قرآن از هرگونه افزوده شدن برآن وياكاسته شدن از آن, گرچه خداوند متعال, حفاظت از قرآن را وعده داده است:
(انّانحن نزّلنا الذكروانّا له لحافظون) حجر9/
ما قرآن را نازل كرده ايم وخود نگهبانش هستيم.
اما وعده خدا از راه علل واسباب تحقق مى يابد ودر دوران صحابه, آشكارترين عامل تحقق وعده الهى, همت وتلاشى بود كه از سوى آنان در اين خصوص به كار گرفته شد.
ب. تفسير وتبيين قرآن, دومين وظيفه مهم صحابه بود وآنان, سزاوارترين افراد براى اين منظور به شمار مى رفتند, زيرا از سويى خود, مخاطبان قرآن بودند وقرآن كريم در آيات چندى, تمام مخاطبان خود را به تفكر وتدبر در آيات قرآن فراخوانده است واز سوى ديگر, آنچه از پيامبر (ص) در باره تفسير قرآن رسيده بود, در ذهن صحابه محفوظ بود وبرخى از آنان گنجينه اسرار پيامبر بودند. بنابراين, در پرداختن صحابه به تفسير قرآن, جاى ترديد نيست ورواياتى كه از صحابه در زمينه تفسير قرآن رسيده, بهترين گواه اين مدعاست.
در برخى از روايات درباره (آيات الأحكام), مطلبى, اعم از تفسير آيه ويا اظهار نظر درمورد آن ويا استنباط حكمى ازآيه به صحابه نسبت داده شده است. برخى از همين روايات, دستمايه اين نوشته قرار گرفته واز آن تحت عنوان (مباحث فقه القرآن در عصر صحابه) بحث شده است.
نكته ديگر آن كه در دوران صحابه, بحث مستقلى درباره آيات الأحكام انجام نگرفته ويا اثرمكتوبى در اين باره تدوين نشده است. ازاين رو, محدوده پژوهش دراين مقاله, اظهار نظرهايى است كه در ذيل (آيات الاحكام) از صحابه نقل شده واز طريق تفاسير روايى به دست ما رسيده است. البته بايستى توجه داشت كه گفته هاى صحابه درتفسير (آيات الاحكام) و برداشتها واحياناً استنباط آنان ازاين آيات, محدود و اندك است, زيرا در دوران صحابه, مباحث تفسير وعلوم قرآنى درآغاز راه بود و آنچه از صحابه دراين زمينه رسيده است, جزء گامهاى نخستين به شمار مى رود. امّا به واسطه برخوردارى صحابه از چند ويژگى مهم: آشنايى با زبان قرآن, آگاهى از شأن نزول و از همه مهم تر آگاهى از سنت پيامبر(ص), گفته هاى آنان در تفسير آيات و استنباط از آيات فقهى قرآن, براى نسلهاى بعد با ارزش و محترم است, زيرا هريك از موارد يادشده در درك درست مفاهيم قرآن, نقش بسزايى دارد.

دراين كه اصطلاحاً به چه كسانى صحابه گفته مى شود, ديدگاهها متفاوت است., امّا خوشبختانه تفاوت ديدگاهها درتعريف صحابه, به موضوع بحث اين نوشته زيانى نمى رساند, زيرا آنچه از صحابه درباره آيات الاحكام برجاى مانده است, مربوط به آن دسته از صحابه است كه درتاريخ به عنوان (مفسر قرآن) شهرت يافته اند و درصحابى بودن آنان ترديدى نيست. بنابراين, بايد ديد مفسران قرآن درعصر صحابه, چه كسانى بوده اند؟
سيوطى دراين باره نوشته است:
(ده تن از صحابه پيامبردر زمينه تفسير قرآن شهرت يافته اند. اين ده نفر عبارتند از: خلفاى اربعه, ابن مسعود, ابن عباس, ابيّ بن كعب, زيدبن ثابت, ابوموسى اشعرى وعبداللّه بن زبير.)1
ذهبى در التفسيرو المفسرون, پس از نقل عبارت سيوطى افزوده است:
(در بين صحابه كسان ديگرى هم در زمينه تفسير قرآن سخن گفته اند كه برخى از آنان عبارتند از: انس بن مالك, ابوهريره, عبداللّه بن عمر, جابربن عبداللّه انصارى, عبداللّه بن عمروبن عاص, و عايشه. جز اين كه آنچه از نامبردگان در زمينه تفسير قرآن نقل شده است, اندك است وشهرت ايشان به عنوان مفسر به پاى شهرت آن ده نفر نمى رسد.)2
البته روشن است كه هرگاه از صحابه پيامبر(ص)نام برده مى شود, على بن ابى طالب(ع) به عنوان درخشنده ترين و شاخص ترين چهره آنان مطرح است.. و آن گاه كه از مفسران و قرآن پژوهان عصر صحابه سخن به ميان مى آيد, على(ع) تواناترين و شايسته ترين شخصيت اين ميدان, به شمار مى آيد, زيرا خود آن حضرت فرموده است:
(آيه اى بررسول خدا نازل نشد مگر آن كه آن حضرت براى من املا فرمود و من به خط خويش آن را نوشتم و پيامبر(ص) تأويل و تفسير و… آن را به من آموخت.)3
ابن مسعود كه خود از مفسران نامدار قرآن درعصرصحابه است, در مورد على بن ابى طالب(ع) گفته است:
(قرآن برهفت حرف نازل گشته و هريك از حروف قرآن داراى ظاهرو باطنى است وعلى(ع) به هر دو داناست.)4
سيوطى دركتاب الاتقان, تصريح كرده كه درميان خلفاى اربعه, بيشترين روايات تفسيرى از على بن ابى طالب نقل شده است.5 وى درادامه افزوده است:
(روايات ابن عباس در زمينه تفسير از روايات على بن ابى طالب(ع) بيشتر است.) 6
اما ذهبى در التفسيرو المفسرون, روايتى از ابن عباس نقل كرده كه وى گفته است:
(آنچه درزمينه تفسير قرآن آموخته ام, از على ابى طالب(ع) آموخته ام.)7
علامه امينى در الغدير, ازابن عباس نقل كرده است كه گفت:
(دانش پيامبر(ص) از دانش خداوند سرچشمه گرفته و دانش على بن ابى طالب(ع) از دانش پيامبر(ص) وسرچشمه دانش من از دانش على(ع) است.)8
علامه, پس از نقل احاديث و كلمات چندى درباره علم على بن ابى طالب(ع) افزوده است:
(مانند اين احاديث و گفته ها درباره علم آن بزرگوار به اندازه اى است كه اگر در نوشته اى جداگانه گردآورى شود, كتاب پرحجمى تشكيل خواهد يافت.)9
درباره برترى علمى على بن ابى طالب(ع) برديگر صحابه, گفتنى بسيار است كه اين مختصر گنجايش پرداختن به آن را ندارد. تنها دراين بخش, به نقش على(ع) در جلوگيرى از كجرويهاى برخى از صحابه, كه دراثر بى اطلاعى از پاره اى احكام قرآن يا ناتوانى از درك صحيح آن فتواهاى نادرستى مى دادند واحكام نادرستى صادر مى كردند, اشاره مى شود. در چنين مواردى, حضرت با استناد به آيات فقهى قرآن, ضمن گوشزد كردن اشتباه آنان, حكم الهى را بيان مى فرمود. به عنوان نمونه, از دو ماجرا مى توان يادكرد كه در دوران خليفه دوم روى داده و مضمون آن دو, در منابع شيعى واهل سنت آمده است:
* (زنى را نزد عمر آوردند كه با گذشت شش ماه از دوران باردارى, فرزندى به دنيا آورده بود. عمر به گمان اين كه آن زن زنا كرده است تصميم گرفت او را سنگسار كند [و حدّ رجم براو جارى سازد].
على بن ابى طالب(ع) به عمر فرمود:
اگر اين زن با استفاده از قرآن با تو به مخاصمه برخيزد, برتو پيروز خواهد شد, زيرا خداوند متعال فرموده است:
(مدّت باردارى و از شيرگرفتن كودك, سى ماه است.) (احقاف/ 15)
وخداوند[درآيه اى ديگر] فرموده است:
(مادران فرزندان خود را دو سال تمام شيردهند. [اين حكم] در مورد مادرى است كه تصميم دارد دوران شيرخوارگى را تمام كند.) (بقره/ 233)
بنابراين, اگر دوران شيرخوارگى دوسال است و از سويى, دوران حاملگى و شيرخوارگى با هم سى ماه است, مى توان نتيجه گرفت كه زايمان پس از شش ماه هم امكان پذيراست.)10
* (زنى را پيش خليفه دوم آوردند. زن اعتراف كرد كه زناكرده است. عمر دستور رجم او را صادر كرد.
على بن ابى طالب(ع) به عمر فرمود:
شايد اين زن براى كار خود عذرى داشته باشد. آن گاه ازآن زن پرسيد: چه چيز تو را وادار كرد تا به زنا تن دهى؟
زن پاسخ داد: مردى با من شريك (يا همسفر) بود. آن مرد هم آب و هم شير با خود داشت, اما من هيچ كدام را در اختيار نداشتم. هنگامى كه تشنگى به سراغم آمد, از او خواستم تا ازآب يا شيرى كه به همراه دارد, به من هم بدهد. او برآوردن خواسته ام را مشروط به اين كرد كه من نيز خود را در اختيار او بگذارم, امّا من تا سه نوبت از برآوردن آن سرباز زدم تا آن كه تشنگى برمن غلبه كرد, به گونه اى كه بيم هلاك شدنم مى رفت. دراين هنگام, به خواسته او تن دادم و درمقابل, او هم به من آب داد.
در اين جا على(ع) كلمه تكبير را برزبان آورد و آيه: (فمن اضطرّ غيرباغ و لاعاد) [آيه 173 از سوره بقره] را تلاوت فرمود.
بدين ترتيب آشكارگشت كه عمر در صدور حكم رجم, دچار اشتباه شده است, زيرا زناى آن زن از روى ناچارى و براى حفظ جان خود بوده است و كسى كه از روى اضطرار مرتكب حرام شود, گناه نكرده و مجازات نخواهد شد.)11

بخش عمده اى از آنچه از صحابه در ذيل آيات فقهى قرآن نقل شده است, در عنوان (تفسير قرآن) جاى دارد. اگر به تفاسيرى چون جامع البيان طبرى, الدرالمنثور سيوطى, تفسير ابن كثير, تفسير منسوب به ابن عباس و ديگر تفاسير نقلى و روايى, كه گفته هاى صحابه را گردآورده اند, مراجعه كنيم, مى بينيم كه بيشتر گفته هاى صحابه, در ذيل (آيات الاحكام) از سه گونه بيرون نيست, زيرا گوينده يا معناى واژه اى از واژه هاى آيه را بيان كرده است, يا به شرح ساده و ابتدايى عبارتى از عبارات پرداخته است ويا مصداقى را براى احكام و قواعد كلى قرآن مشخص كرده است.
در گفته هاى تفسيرى به جاى مانده از صحابه, نمونه هاى بسيارى براى هريك ازموارد يادشده به چشم مى خورد, كه به چند مورد اشاره مى شود:
1. شخصى ازابن عباس پرسيد: واژه (انصاب) درعبارت قرآنى: (انّما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان)(مائده / 90) به چه معناست؟ ابن عباس پاسخ داد:
(مراد از (انصاب), قطعه سنگى است كه اعراب دوران جاهليت آن را مى پرستيدند و براى آن قربانى مى كردند. ودرپاسخ اين پرسش كه آيا معناى ياد شده براى اين واژه در نزد عرب شناخته بود؟ ابن عباس يكى از اشعار عرب را شاهد آورد.)12
همان شخص ازابن عباس در مورد معناى واژه (المنخنقة) و (الموقوذة) سؤال كرد. اين دو واژه در آيه دوم سوره مائده آمده است:
(حرّمت عليكم الميتة و الدّم… و المنخنقة و الموقوذة…)
حرام شد برشما مردار و خون… و حيوان خفه شده و حيوانى كه به وسيله سنگ و چوب مرده باشد….
ابن عباس در تفسير واژه (منخنقة) به يكى از روشهاى كشتن حيوان در زمان جاهليت اشاره كرد و گفت:
(اعراب گاهى براى استفاده از گوشت حيوان آن را خفه مى كردند كه واژه(منخنقة) به همين معناست وگاهى حيوان را با چوب مى زدند تا كشته مى شد كه مراد از (موقوذة) حيوانى است كه به اين شكل بميرد. و درقرآن كريم گوشت حيوانى كه خفه شده است يا به وسيله ضربه هاى چوب مرده, حرام گرديده است. ابن عباس, در پاسخ اين پرسش كه آيا معناى اين دو واژه دركلام عرب سابقه داشته است؟ به اشعارى استشهاد كرد كه در دوران جاهليت سروده شده و درآن اشعار واژه(منخنقة) و (موقوذة) به همان معنايى كه گفته شد, به كار رفته است.)13
2. نافع بن ازرق از ابن عباس پرسيد: در آيه مباركه:
(وان طلّقتموهنّ من قبل ان تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم الاّ ان يعفون او يعفو الّذى بيده عقدة النّكاح…) بقره/ 237
اگر زنان را پيش از آن كه با آنها مسّ كنيد [آميزش جنسى كنيد] طلاق دهيد درحالى كه مهرى براى آنان معين كرده ايد, نصف آن را به آنان بدهيد مگر اين كه آنان حقّ خود را ببخشند يا آن كس كه گره ازدواج در دست اوست, مهر را ببخشد….
عبارت قرآنى: (الاّ أن يعفون او يعفو الّذى بيده عقدة النّكاح) به چه معناست؟
ابن عباس در پاسخ, اين گونه توضيح داد:
(مراد اين است كه در طلاق پيش از آميزش, نصف مهر واجب است و مى بايست به زن پرداخت شود, مگر اين كه آن زن از گرفتن نصف مهر گذشت كند يا اين كه طلاق دهنده نصف ديگر مهر را هم به آن زن بدهد.)14
3. از عايشه همسر پيامبر (ص)درباره اين آيه شريفه پرسش شد:
(وإن خفتم ألاتقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النّساء…) نساء / 3
اگر مى ترسيد كه با دختران يتيم نتوانيد به عدالت رفتار كنيد [از ازدواج با آنان چشم پوشى كنيد], زنان پاكدامن ديگر را به ازدواج خود درآوريد.)
عايشه در پاسخ گفت:
(بخش نخست آيه, درباره دختر يتيمى است كه در خانه سرپرست خود زندگى مى كند. سرپرست يتيم به خاطر دارايى و يا زيبايى او تصميم مى گيرد او را به ازدواج خود درآورد, اما چون اين دختر در خانه خودش زندگى مى كند و تحت سرپرستى او قرار دارد, تصميم ندارد در مهريه دادن عدالت را رعايت كند و همان مهرى را به او بدهد كه اگر با زنى ديگر ازدواج مى كرد مى بايست آن را مى پرداخت. بدين سبب, خداوند متعال دستور داده است كه اگر در چنين موردى بيم آن هست كه عدالت رعايت نشود, از ازدواج با يتيم چشم پوشى گردد واگر قرار است باهمان يتيم ازدواج كند, موظف است در پرداخت مهريه عدالت را كاملاً رعايت كند.)
4. از ابن عباس در تفسير آيه ذيل نقل شده:
(والذين يكنزون الذّهب و الفضّة و لاينفقونها فى سبيل اللّه فبشّرهم بعذاب أليم)
توبه / 34
كسانى را كه طلا و نقره را پنهان مى سازند و در راه خدا انفاق نمى كنند به عذاب دردناكى بشارت ده.
(مراد كسانى هستند كه زكات دارايى خود را نپردازند وهرثروتى كه زكات آن پرداخت نشود, مصداق كنز است; چه آن ثروت بر روى زمين نهاده شود ويا درزمين پنهان گردد و هرگاه زكات مال پرداخت شود, آن مال كنز نيست; چه برروى زمين باشد و يا در اعماق زمين پنهان گردد.)
5. ابن عباس در پاسخ اين پرسش كه مراد از: (بهيمة الانعام) (مائده / 1) چيست؟ گفته است:
(مراد شتر, گاو و گوسفند است.)
مواردى كه بدان اشاره شد, نمونه هاى اندكى است ازآنچه از دوران صحابه در تفسير (آيات الاحكام) به جاى مانده است. گرچه موارد يادشده, از منقولات تفسيرى ابن عباس انتخاب شده, امّا با جست وجو در تفاسير نقلى, چنين مواردى در گفته هاى تفسيرى ديگر صحابه نيز به چشم مى خورد.
از پنج نمونه اى كه ذكر شد مورد نخست, در عنوان تفسير واژه هاى آيات الاحكام در عصرصحابه جاى دارد. از مورد دوم و سوم, مى توان به عنوان توضيح و شرح ساده و ابتدايى برخى از آيات فقهى قرآن نام برد و مورد چهارم و پنجم را در عنوان بيان مصاديق مى توان به شمار آورد.

بخش ديگرى ازآنچه درباره آيات فقهى قرآن از صحابه نقل شده است, مطالبى است كه فراتر از شرح و توضيح ساده و ابتدايى آيه است و مى توان گفت: در اين گونه موارد صحابه به آيه قرآن استدلال كرده و بدين وسيله حكمى از احكام فقهى را از قرآن استنباط كرده اند.
دراين بخش نيز نمونه ها بسيار است كه به چند مورد بسنده خواهد شد:
1. شخصى به خليفه دوم گفت: قطعه اى از زمين(مروه) را به من واگذار كن. عمر ازآن شخص روى برگرداند و گفت: اين زمين, جزء حرم خداوند است وخداوند درقرآن فرموده است: (… جعلناه للناس سواء العاكف فيه و الباد…) حجّ/ 25
آن را براى همه مردم مساوى قرار داديم, چه آنان كه درآن مقيمند و چه آنان كه از نقاط ديگر بدان جا وارد مى شوند.)18
درباره مفاد آيه 25 سوره حجّ اين بحث مطرح بوده است كه آيا منظور از عبارت قرآنى: (والمسجد الحرام) دراين آيه, خصوص مسجد الحرام است يا تمامى مكه را دربرمى گيرد؟ همين گونه در جمله: (سواء العاكف…) ديدگاهها متفاوت است.
بعضى گفته اند: تفسير و مراد آيه آن است كه همه مردم در استفاده از زمين مكه براى برگزارى مراسم حج يكسانند و هيچ كس حق ندارد ديگران را از رفت وآمد در مسيرهاى عبادت حج منع كند. برخى مفاد آيه را توسعه داده و گفته اند: حاجيان در استفاده از منازل مكه هم مساويند20 و در نتيجه فتوا داده اند كه خريد و فروش خانه هاى مكه و اجاره دادن آن جايز نيست.21 درهمين زمينه, در بخشى از نامه على بن ابى طالب(ع) به فرماندار مكه آمده است:
(و مر اهل مكّة الاّ يأخذوا من ساكن اجراً فإنّ اللّه سبحانه يقول:
(سواء العاكف فيه و الباد) 22
به مردم مكه فرمان ده تا از مسافرانى كه در خانه هاى مكه سكنا مى كنند اجاره بها نگيرند, زيرا خداوند مى فرمايد: دراين سرزمين, آن كه مقيم است و آن كه از بيرون مى آيد, يكسانند….)
از روايت فوق, مى توان استفاده كرد كه برداشت خليفه دوم از آيه, اين بوده كه حكم ياد شده اختصاص به مسجد الحرام ندارد و دست كم آيه شامل زمين(مروه) مى شود و تمام مسلمانان نسبت به آن حق مساوى دارند و حتّى خليفه و حاكم مسلمانان نيز مجاز نيست قسمتى اززمين (مروه) را به كسى اختصاص دهد.
2. ابن عباس فتوا داده است: اگر مسلمانى به وسيله سنگ و يا پرنده اى كه توسط مجوسى تعليم شكار ديده است, حيوانى را شكار كند, گوشت حيوانِ شكار شده حرام است, گرچه درزمان رها كردن حيوان شكارى به سمت شكار, نام خدا را هم برزبان آورده باشد. وى براى اثبات اين مدعا عبارت قرآنى: (تعلّمونهنّ ممّا علّمكم اللّه) (مائده/4) را دليل آورده است.23
مفهوم سخن ابن عباس, اين است كه در شكار به وسيله حيوان, اين شرط نيز معتبر است كه تعليم دهنده حيوان شكارى, مسلمان باشد واين شرط از: (تعلّمونهن ممّا علّمكم اللّه…) استفاده مى گردد, زيرا ظاهراً (تعلّمون) و (علّمكم) خطاب به مسلمانان است. در نتيجه مفهوم آيه دلالت دارد كه اگر حيوان شكارى به وسيله (مجوسى) وياهر غيرمسلمانى تربيت شده است, گوشتى كه به وسيله او به چنگ آيد, حرام است و ظاهراً ابن عباس به مفهوم آيه استدلال كرده وبرطبق آن فتوا داده است.
3. ابن مسعود به مردى كه سوگند يادكرده بود تا دوسال با همسرش آميزش نكند, گفت:
(با همسرت آميزش كن وبراى سوگندى كه يادكرده اى, كفاره بده.)
وى, براى نظريه فقهى خود, به اين آيه قرآن استدلال كرد:24
(ياايها الذين آمنوا لاتحرّموا طيّبات ما أحلّ اللّه لكم) مائده /87
اى كسانى كه ايمان آورده ايد چيزهاى پاكيزه را كه خداوند براى شما حلال كرده است, حرام نكنيد.

همان گونه كه اشاره شد, صحابه پيامبر(ص) در ارتباط با آيات فقهى قرآن, تنها به بيان معانى واژه هاى آيه و يا شرح ساده و ابتدايى آن بسنده نكرده اند, بلكه گاهى به اين آيات استدلال كرده اند و بدين وسيله برخى از احكام فقهى را از قرآن استخراج كرده اند.
اكنون جاى اين پرسش باقى است كه آيا صحابه براى به دست آوردن احكام فقهى از قرآن, ازچه اصول و ضوابطى بهره برده اند؟
گرچه پاسخ قطعى به پرسش فوق دشوار است, اما با تأمل درآنچه از صحابه در ذيل آيات الاحكام برجاى مانده, مى توان گفت: صحابه در استنباط از قرآن, از دلالت ظواهر قرآن ازجمله, دلالت لفظ عام بر شمول, دلالت لفظ مطلق برهريك از افراد معنى خود, دلالت لفظ امر بروجوب و لفظ نهى برحرمت, سود برده اند وگاه با استفاده از عواملى چون تفسير قرآن به قرآن, يا تفسير قرآن با سنت و همچنين با استفاده از (لغت) ويا نشانه هاى موجود درآيه و نيز قواعد كلى قرآن مانند قاعده (نفى عسر) مستفاد از آيه 185 سوره بقره و قاعده اضطرار مستفاد از آيه 173 سوره بقره و… احكام فقهى تازه اى را از قرآن استخراج كرده اند. اكنون به چند نمونه از استنباطهاى فقهى قرآنى صحابه اشاره مى كنيم كه با درنگ دراين نمونه ها مى توان تا حدودى به چگونگى استنباط صحابه از قرآن پى برد.

ازابن عباس نقل شده كه گفته است: (طواف وداع), واجب است وبراى واجب بودن آن به عبارت قرانى: (وليطّوّفوا بالبيت العتيق)(حج/ 29) استدلال كرده است.25
بدون ترديد ابن عباس, واجب بودن طواف را ازكلمه (وليطّوّفوا) كه به صورت امر, آمده و دلالت بر الزام دارد, استفاده كرده است.
تمسك به اطلاق كه يكى ديگر از مصاديق ظهور است, در ديدگاههاى فقهى صحابه به چشم مى خورد; از جمله نقل كرده اند:
(ابوذر, عثمان و كعب الاحبار, در محفلى حضور داشتند. عثمان از كعب الاحبار پرسيد: اگر كسى زكات دارايى خويش را بپردازد آيا چيزى بيش از زكات هم براو واجب است؟
كعب الاحبار پاسخ داد: خير, چيزى به جز زكات بردارنده مال واجب نيست, اگر چه خشتى از طلا و خشتى از نقره را انباشته سازد.
ابوذر از پاسخ كعب الاحبار برآشفت و با عصا برفرق او كوبيد و گفت: اى يهودى زاده, تو را چه رسد كه در احكام مسلمانان اظهارنظركنى! آن گاه براى ردّ گفته كعب الاحبار به اين آيه استدلال كرد:
(… والّذين يكنزون الذهب و الفضّة و لاينفقونها فى سبيل اللّه فبشّرهم بعذاب اليم) توبه /34
و كسانى كه طلا و نقره را ذخيره مى كنند و درراه خدا انفاق نمى كنند, آنان را به عذابى دردناك بشارت بده.)26
بى ترديد ابوذر از اطلاق آيه استفاده كرده و بدين وسيله نظر كعب الاحبار را مردود دانسته است, زيرا مفاد آيه اين است كه خوددارى از انفاق طلا و نقره و كنز نمودن آن, عذاب خدا را در پى دارد و دراين جهت, ميان طلا و نقره اى كه زكات آن پرداخت شده و يا طلا و نقره اى كه زكات آن را نپرداخته اند, تفاوتى نيست.

بهترين نمونه دراين مقوله, روايتى است كه از على بن ابى طالب(ع) نقل شده است. روايت مورد نظردر مقدمه اين نوشتار به تفصيل آورده شد و ديديم كه حضرت, چگونه با ضميمه كردن دوعبارت قرآنى: (حمله و فصاله ثلاثون شهراً)(احقاف/ 15) و (والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة) (بقره/233) نتيجه گرفت كه زايمان پس از شش ماه امكان پذير است… و حكم فرمود كه اگر زنى پس از شش ماه باردارى وضع حمل كند, نبايد او را متهم به زنا كرد و بدين ترتيب, خطاى عمر درحكمى كه صادر كرده بود, آشكار شد و زنى از سنگسار شدن نجات يافت.27

ابن منذر و ابن ابى حاتم نقل كرده اند كه ابن عباس اين آيه را تلاوت كرد:
(قل لااجد فى ما اوحى اليّ محرّماً على طاعم يطعمه…) انعام/ 145
بگو: در آنچه بر من وحى شده, هيچ غذاى حرامى نمى يابم…
آن گاه گفت:
(خداوند از اجزاى ميته آنچه را كه قابل خوردن است, حرام كرده امّا پوست, دندان, استخوان, مو و پشم ميته حلال است.)28
ظاهراً ابن عباس حلال بودن اجزاى يادشده را از تعبير: (على طاعم يطعمه) استفاده كرده است. به بيان ديگر, عبارت يادشده را قرينه قرارداده است كه از اجزاى ميته مواردى حرام است كه خوردنى باشد و چون پوست و… خوردنى نيست, پس حلال است.
درروايت ديگر آمده است كه ابن عباس گوشت اسب, استر و الاغ را مكروه مى دانست و براى اين منظور, اين آيه را تلاوت مى كرد:
(والخيل و البغال لتركبوها وزينة…) نحل/ 8
… اسبها و استرها و الاغها را آفريد تا برآنها سوار شويد و زينت شما باشد.
و مى افزود: غرض از آفرينش اين دسته حيوانات, اين بوده كه براى سوارى ازآنها استفاده كنيد.29

در مباحث فقهى قرآنى به جاى مانده از دوران صحابه, به مواردى از اختلاف نظر نيز برمى خوريم. گرچه اختلاف صحابه در فروع فقهى اندك است, زيرا عوامل اختلاف كه عبارت است از پيدايش مذاهب گوناگون فقهى, درآن دوران چندان عمق و گسترش نيافته بود, امّا دراين كه اجمالاً در نظرات فقهى صحابه, حتى در فروع فقهى برگرفته ازقرآن اختلاف نظرهايى وجود داشته است, ترديدى نيست. در نظرات فقهى قرآنى صحابه مواردى به چشم مى خورد كه درباره يك موضوع خاص, دو حكم متفاوت از قرآن استخراج شده است كه در زير به چند نمونه از موارد اختلاف صحابه در استخراج حكم فقهى از قرآن اشاره مى كنيم. ضمناً سعى بر اين خواهد بود كه درهرمورد, عامل و منشأ اختلاف نيز يادآورى شود:
الف. درمورد مدّت عده طلاق, ديدگاه ابن مسعود و عمربن خطاب, اين بوده است كه عده مطلّقه, سه حيض است وبرهمين اساس, آن دو فتوا داده اند كه عده طلاق زمانى پايان مى پذيرد كه مطلّقه از قاعدگى سوم پاك شده وغسل كرده باشد. اما زيدبن ثابت معتقد بود كه مدّت عده سه طهر است و در نتيجه فتوا داده است كه با شروع قاعدگى سوم دوران عده تمام مى شود. دليل هردوديدگاه, بخشى از آيه 228 سوره بقره است:
(والمطلّقات يتربّصن بانفسهنّ ثلاثة قروء)
زنان مطلقه بايد به مدّت سه مرتبه عادت ماهانه ديدن [و پاك شدن] انتظار بكشند [عده نگه دارند].
اين اختلاف نظر, از اختلاف در معناى لغوى واژه اى از واژه هاى قرآن سرچشمه گرفته است, زيرا واژه (قروء) در لغت به معناى حيض و طهر هردوآمده است. باور ابن مسعود و عمربن خطاب اين بود كه واژه (قروء) درآيه مباركه به معناى (حيض) است, امّا به اعتقاد زيدبن ثابت, واژه (قروء) دراين آيه به معناى (طهر) است.30
ب. درمسأله (ايلاء) (سوگند شوهر بر ترك آميزش جنسى با همسرش) كه حكم آن در آيات 226- 227 سوره بقره بيان شده است, در ميان صحابه دوديدگاه متفاوت, وجود داشته است. فتواى ابن مسعود و برخى از صحابه, اين بود كه اگر ايلاء كننده تا مدّت چهارماه به همسرش رجوع نكند, گذشت چهارماه و رجوع نكردن به همسر, در حكم طلاق است. امّا جمع ديگرى از صحابه معتقد بودند كه با گذشت چهار ماه, طلاق تحقق نمى يابد, بلكه پس از گذشت اين مدّت, ايلاءكننده موظف است, يا به همسرش رجوع كند ويا او را طلاق دهد.
عامل اختلاف ديدگاه صحابه درمورد يادشده اين است كه(باصرف نظر از نشانه ها و شواهدى كه ممكن است يكى از دوديدگاه را تأييد كند) درخود آيه اين دو احتمال راه دارد.31
ج. ابن عباس و زيدبن ثابت, در مورد سهم مادر از ارث اختلاف نظرداشته اند. توضيح اين كه درقرآن كريم درباره سهم الارث مادر, چنين آمده است:
(…فان لم يكن له ولد و ورثه ابواه فلامّه الثلث فان كان له اخوة فلامّه السدس…)
نساء/11
اگر ميت فرزندى نداشته باشد و تنها پدر ومادر از او ارث برند, براى مادر او يك سوم است واگرميّت برادرانى داشته باشد, مادرش يك ششم مى برد.
ازاين آيه, استفاده مى شود كه اگرميّت فرزندى ندارد و وارث او تنها پدر و مادراويند, يك سوم اموال ميت سهم مادراست, اما اگر درهمين صورت, برادرى ازميّت باقيمانده است, سهم مادر از يك سوم به يك ششم تقليل مى يابد و به تعبير فقها برادر از اين كه مادر يك سوم مال را به ارث ببرد, (حاجب) مى شود.
اختلاف نظرى كه ميان ابن عباس و زيدبن ثابت رخ داده, دراين جهت است كه آيا دوبرادر هم, حاجب هستند يا اين كه تنها در فرضى برادر حاجب خواهد بودكه دست كم سه نفرباشند. درديدگاه زيدبن ثابت, اگر از ميت دو برادر هم باقيمانده باشد, سهم ارث مادر ازيك سوم به يك ششم تقليل پيدا مى كند, امّا ظاهر سخن ابن عباس اين است كه دوبرادر باعث كم شدن سهم ارث مادرنخواهند بود و درصورتى برادر ميت حاجب است كه دست كم ازميت سه برادر باقيمانده باشد.
اختلاف ديدگاه ابن عباس و زيدبن ثابت دراين مسأله فقهى قرآنى, ازآن جا سرچشمه گرفته است كه كلمه (اخوه) درآيه مباركه به صورت جمع آمده است و لفظ جمع دركلام عرب, براى كمتر از سه فرد به كاربرده نمى شود. برهمين اساس, ابن عباس به عثمان اعتراض كرد كه چرا عثمان دو برادر را حاجب مى داند در صورتى كه كلمه (اخوه) در قرآن به صورت جمع آمده است و به عثمان گفت: قوم تو در گفتار خود كلمه (اخوه) را براى دوبرادر به كار نمى برند. ظاهراً عثمان نظر ابن عباس را پذيرفت, ولى بهانه آورد كه چون درگذشته (زمان ابوبكر و عمر) به اين حكم عمل شده در توان من نيست كه باآن مخالفت كنم.
امّا به نظر زيدبن ثابت, دوبرادر هم باعث كم شدن سهم ارث مادر مى شوند و هنگامى كه به او دراين مورد اعتراض شد, پاسخ داد كه عرب كلمه (اخوه) را در مورد دو برادر هم به كاربرده است. 32
درباره اختلاف ديدگاه صحابه در استنباط از آيات الاحكام موارد ديگرى نيز در دست است كه براى پرهيز از به درازا كشيدن سخن, از يادكرد آن خوددارى مى شود.
در جمع بندى نهايى مى توان گفت كه اجمالاً صحابه در استنباط از قرآن اختلاف نظر داشته اند و مواردى از قبيل: اختلاف در معناى لغوى واژه قرآنى, اختلاف دركاربرد عرفى واژه قرآنى, احتمالات موجود درآيه, اختلاف در درستى ويا نادرستى روايت مربوط به آيه,33 از مهم ترين عوامل اختلاف ديدگاههاى فقهى قرآنى صحابه به شمار مى روند. افزون براينها تفاوت آگاهى, دانش و تواناييهاى ديگر صحابه نيز دراين اختلاف نظرها بى تأثير نبوده است.
مسروق بن اجدع, اصحاب پيامبر را در قرآن شناسى و قرآن فهمى به بركه هاى آب تشبيه كرده و گفته است همان گونه كه گنجايش بركه هاى آب متفاوت است, ظرفيت صحابه نيز در دانش قرآن متفاوت بود وبرخى از ياران پيامبر, دراين زمينه چنان بودند كه اگر تمامى مردم به او روى مى آوردند, از دانش وى سيراب مى گشتند.

ازمباحث گذشته به دست آمد كه استنباط احكام فقهى از قرآن كريم, در دوران صحابه مطرح بوده است و شمارى از صحابه معروف پيامبر(ص) با استدلال به ظواهر و نصوص قرآن, فروع فقهى تازه اى استنباط كرده اند وهمان گونه كه درنمونه ها اشاره شد, در مواردى با استناد به يك دليل قرآنى, دو نظر متفاوت ابراز كرده اند.
تأكيد بر نكته بالا از اين جهت اهميت دارد كه بعضى ادعا كرده اند آنچه از صحابه در زمينه تفسير قرآن نقل شده است, در حكم حديث مرفوع است. ابن قيم جوزيه پس از آن كه اين مدعا را از مستدرك حاكم نقل كرده, در توجيه آن مى نويسد:
(مراد(حاكم) ازاين سخن آن است كه گفته هاى صحابه در زمينه تفسير قرآن درمقام استدلال و احتجاج همان ارزش سخن پيامبر را دارد….)
وى در ادامه گفته (حاكم) توجيه ديگرى ذكر كرده و نوشته است:
(ممكن است سخن حاكم كه گفته است تفسير صحابه در نزد ما در حكم حديث مرفوع است ,بدين معنى باشد كه چون رسول خدا معانى قرآن را براى صحابه بيان كرده است… در نتيجه اگر چيزى در زمينه تفسير قرآن گفته اند يا عين بيان پيامبر(ص) را ويا مراد پيامبر(ص) را نقل كرده اند, بنابراين, در مواردى هم كه به ظاهر, سخنى از خود در تفسيرقرآن دارند, در حقيقت برگرفته ازبيان پيامبر(ص) بوده و حكم حديث مرفوع را دارد.)
ابن قيم درجاى ديگرمى نويسد:
(هرگاه يكى از صحابه سخنى بگويد يا حكمى صادر كند يا فتوايى بدهد,براساس مدركى بوده كه دراختيار داشته است, زيرا مدارك دوگونه اند:
برخى ازمدارك تنها در اختيار صحابه بوده است; مثلاً مطلبى را از پيامبر(ص) شنيده , يا صحابى ديگرى, سخن پيامبر (ص)را براى او نقل كرده است.)
ابن قيم درادامه عبارت كوشيده است تا ثابت كند كه تمام منقولات از صحابه حجّت است و درحكم حديث مرفوع است.36
نگارنده اين سطور به هيچ وجه درصدد بررسى درستى و يانادرستى ادعاى يادشده نيست, زيرا پرداختن به اين موضوع ازگنجايش اين مختصر بيرون است, اما به جرأت مى توان گفت: برفرض آن كه اين ادعا: تمام گفته هاى صحابه در حكم حديث مرفوع است! ادعاى درستى باشد, دست كم در مواردى كه صحابه درباره يك موضوع, دو حكم متفاوت از قرآن استخراج كرده اند, پذيرفتنى نيست. چگونه مى توان باور كرد كه صحابه از پيامبر(ص) دريك موضوع خاص(مثلاً مدّت عده طلاق) دو حكم متفاوت شنيده باشند وآيا از خرد به دور نيست كه در مورد مدّت عده طلاق, ديدگاه ابن مسعود كه گفته است: (مدت عده طلاق سه حيض است) و ديدگاه زيدبن ثابت كه گفته است: (مدّت عده طلاق سه طهراست),هردو را در حكم حديث مرفوع به شمار آوريم؟
درخاتمه يادآورى اين نكته ضرورى مى نمايد كه آراى تفسيرى صحابه در(آيات الاحكام), زمينه كند وكاو افزونتر را نيز دارد. از يك سو مباحث سند شناسى در گفته هاى منقول صحابه, ضرورت دارد, كه تا چه سطح قابل اعتماد است وآيا به راستى تمامى آن آراء را مى توان به صحابه نسبت داد يا خير؟ همچنين در مرحله ديگر, مباحث دلالى ومفهوم شناسى آن گفته ها و نيز تعارضات آرا زمينه بررسى دارد, چه اين كه گاه ازيك نفر نيز چند نظريه متناقض نقل شده است, امّا مجال مختصر اين نوشتار, اجازه پرداختن به اين مقولات را نداد. بدان اميد كه پژوهشگران, اين مباحث و موارد ديگر را موضوعاتى درخور تحقيق بشناسند و درباره آن بررسى لازم را انجام دهند.