مطابق نظريه فقهاي شيعه, مرد و زن در مقابل يكديگر قصاص مي‌شوند؛ ليكن قصاص «نفس» مرد در برابر نفس زن, مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است. اما زن و مرد در قصاص «عضو», تا رسيدن دية عضو به ثلث ديه كامل, با يكديگر برابرند و پس از آن, قصاص عضو مرد در برابر عضو زن, مشروط به پرداخت نصف دية عضو مرد است. ديه نفس زن نيز نصف ديه نفس مرد است؛ ليكن مرد و زن در دية عضو تا رسيدن آن به ثلث ديه كامل با يكديگر مساوي‌اند و پس از آن, ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مي‌يابد. در اين بررسي معلوم مي‌شود كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه, از احكام ثابت اسلام است و لذا قابل تغيير نيست؛ اگر چه حكومت اسلامي در مقابل زنان سرپرست خانوار مكلف به جبران خسارت مي‌باشد. بدين جهت, فلسفة اين تفاوت را بايد در كليت نظام حقوقي اسلامي جست‌وجو نمود.
مسلم است كه اين حكم تبعيض بين زن و مرد, به لحاظ جنسيت و كم‌ارزش دانستن جان و حق حيات زن يا ترويج خشونت بر ضد وي نيست.
بحث پيرامون تفاوت بين زن و مرد در برخي مقررات اسلامي از جمله قصاص و ديه، سابقه‌اي طولاني دارد ليكن در قرن اخير ابعاد وسيع‌تر و جدي‌تر پيدا كرده است. گاه سخن از بازخواني مجدد منابع احكام براي استنباط حكمي تازه در اين باره است و زماني بحث از نقش و تأثير زمان و مكان در اين مسئله يا كم‌ارزش شمرده شدن جان و حق حيات زن در قانون قصاص و ديه و ارتباط اين قانون با ترويج خشونت بر ضد زنان است.

فقهاي شيعه[1] به اتفاق بر اين باور هستند كه زن و مرد مسلمان در برابر يكديگر قصاص مي‌شوند؛ ليكن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل ديه» يعني نصف ديه مرد از سوي اولياي دم زن است. روايات معتبر و متعددي بر نظريه مذكور دلالت داردكه مورد استناد فقهاي شيعه قرار گرفته است.

مطابق نظريه فقهاي شيعه[2], زن و مرد در قصاص عضو با يكديگر برابر هستند, تا آنجا كه ديه عضو به ثلث ديه كامل برسد. در آن صورت, قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن, مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد از سوي زن به مرد است. مستند اين نظريه, روايات[3] معتبري است.

از قوانين مورد اتفاق بين فقهاي شيعه[4] و اهل سنت[5], مقدار دية مرد و زن است؛‌ به گونه‌اي كه تا كنون هيچ مخالفتي در ميان انديشمندان شيعه, نداشته است و در ميان علماي اهل سنت نيز مخالف قابل توجهي وجود ندارد. همگان بر اين عقيده هستندكه ديه كامل تعيين شده در فقه جزايي اسلام, براي نفسِ مرد است و ديه نفس زن نصف آن است. فقهاي شيعه در اين باره به روايات معتبري استناد كرده‌اند.

فقهاي شيعه[6] درباره ديه عضو معتقدند كه ديه عضو مرد و زن با يكديگر برابر است تا آن گاه كه ديه عضو مصدوم به ثلث ديه كامل برسد و در آن صورت ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مي‌يابد. مستند اين نظريه روايات معتبري است.

آنچه درباره قصاص و ديه نفس و عضو زن و مرد بيان شد, مورد اتفاق فقهاي شيعه است. البته برخي از فقها در سال‌هاي اخير درباره برابري زن و مرد در قصاص و ديه نفس و عضو, نظريه‌هايي ارائه نموده‌اند و دراينجا به بيان دلايل اين نظريه و نقد و بررسي آن پرداخته مي‌شود:

از آيات قرآن استفاده مي‌شود كه سخنان و احكام خدا,‌ حق و عادلانه است و در تكوين و تشريع نسبت به بندگان ظلم نكرده است.[7] «و تمّت كلمتُ ربّك صدقاً و عدلاً لا مبدّل لكلمته و هو السّميع العليم؛[8] كلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسيد.» «إن الحكم الاّ لله يقصّ الحقّ و هو خير الفاصلين؛[9] حكم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا مي‌كند و او بهترين جدا كننده (حق از باطل) است.» «و ما ربّك بظلاّم للعبيد؛[10] پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمي‌كند.»
تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه الزام اولياي زن به پرداخت نصف ديه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن, بدون مشروط كردن قصاص زن در برابر مرد به چنين شرطي, از نظر عرف, ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنين سخني نمي‌گويد, بلكه اين‌گونه حكم نمي‌كند. بنابراين زن و مرد در حقيقتِ انساني و حقوق اجتماعي و اقتصادي از جمله قصاص وديه با يكديگر مساوي‌اند و رواياتي كه بين آنها در قصاص و ديه تفاوت مي‌گذارد, مخالف كتاب است و اين گونه روايات را طبق «اخبار رد»[11] بايد كنار گذاشت.[12]

كبراي اين استدلال صحيح است و شكي نيست كه كلام و احكام الاهي مطابق با حق و عدل است؛ ليكن اشكال در صغراي استدلال است. زيرا معلوم نيست كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه, مصداق باطل و ظلم باشد؛ بلكه با توجه به نظام جامع حقوق اسلام, اين تفاوت عين حق و عدل ارزيابي مي‌گردد. عمده فعاليت‌ها و وظايف اقتصادي خانواده در اسلام, وظيفه مرد شمرده شده است. نقش اقتصادي مرد در خانواده و جامعه‌ به گونه‌اي ترسيم شده است كه در صورت فقدان يا آسيب ديدن يك مرد, ضرر و زيان مادي زيادي به خانواده مي‌رسد. طبيعي است كه ديه مرد در چنين نظامي بيش از ديه زن ارزيابي و تعيين گردد و اين تفاوت, ايجاد نوعي توازن بين حقوق و وظايف مرد در نظام حقوقي اسلام و مطابق حق و عدالت است.
علاوه بر اين اگر حقوق زن و مرد جدا از ساير اجزاي نظام حقوقي اسلام ارزيابي شود, بايد هرگونه تفاوت بين زن و مرد, ناحق و مخالف عدل, بلكه مصداق ظلم دانسته شود,‌ حتي تفاوت‌هايي كه در قرآن كريم به آن تصريح شده است, مانند ارث زن و مرد و دراين حال بايد پذيرفت كه كلام خداوند در درون خود دچار تناقض است.

انسان‌ها در آيات و روايات,‌ اعم از زن و مرد, بزرگ و كوچك, سفيد و سياه و عرب و غير عرب, با هم در حقيقتِ انساني برابرند و هيچ يك بر ديگري برتري ندارند. «يا أيّها النّاس اتّقوا ربّكم الّذين خلقكم من نفس وحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً كثيراً و نسآء؛[13] اي مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد. همان كسي كه همه شما را از يك انسان آفريد و همسر وي را (نيز) از جنس او خلق كرد و از آن دو, مردان و زنان فراواني (در روي زمين) منتشر ساخت.» عموم كلمه «اتقوا» در آيه به جهت حذف متعلق, ظهور در خودداري از هر نوع ستم در سياست, اقتصاد, شخصيت اجتماعي و قانون‌گزاري دارد. از اين رو مردم بايد از قوانيني كه در نظر عرف و عقلا ظالمانه است دوري گزينند و در اين صورت خداوند سزاوارتر است كه در تشريع از اجحاف بپرهيزد و در حقوق انساني و اجتماعي بين انسان‌ها تبعيض قائل نشود. پيامبر اسلام(ص) فرمود: «الناس سواء كأسنان المشط؛[14] مردم بسان دندانه‌هاي شانه با يكديگر برابرند.» با وجود اين قبيل آيات و روايات, كه در قرآن و منابع روايي فراوان است، شكي باقي نمي‌ماند كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه از نظر كتاب و سنت, ظلم و مردود است. از اين رو اخبار مدعي تفاوت بين زن و مرد را بايد كنار گذاشت.[15] بنابراين تساوي و عدالت در تمامي حقوق بين افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است؛ اما تساوي در حقوق غير از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هيچ توجيه عقلي و شرعي ندارد. اگر چه ارث انسان مذكر و مؤنث مطابق تصريح قرآن, مشابه نيست, ليكن عادلانه و مساوي است و ظلمي در آن وجود ندارد. زيرا اداره امور اقتصادي خانواده در حقوق اسلام به عهدة مردم است.[16]

به اين استدلال نيز اشكالاتي وارد است. اولاً, پيام آيه «خلقكم من نّفس وحدة»[17] اين است كه انسان‌ها, اعم از زن و مرد, از يك نفس آفريده شده‌اند و دليلي موجود نيست كه بتوان خلقت زن و مرد از يك نفس را به معناي تشابه حقوق زن و مرد و برابري حقوق آنها در هر مورد جزئي دانست. همچنين نمي‌توان تشابه و برابري را در هر مورد جزئي به قصاص و ديه اختصاص داد؛ بلكه بايد به تمامي ابعاد وجودي زن و مرد تسري داده شود. ليكن واضح است كه هيچ كس حاضر به پذيرش اين سخن ونتيجه آن نيست. زيرا با توجه به وجود ده‌ها و بلكه صدها تفاوت فيزيكي و روحي بين زن و مرد, مشكل تخصيص اكثر پيش مي‌آيد كه از نظر علم اصول, مستهجن و قبيح و از ساحت سخنوري حكيم به دور است. پس رواياتي كه قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مي‌كند و ديه زن را نصف ديه مرد بيان مي‌نمايد, هيچ‌گونه تعارضي با اين قبيل آيات ندارد.[18]
ثانياً, آيا تساوي حقوق زن و مرد به اين معناست كه حقوق و وظايف زن و مرد در هر مورد جزئي, يكسان و مانند يكديگر است؛ يا اينكه حقوق و وظايف تعيين شده براي زن و مرد در نظام حقوقي اسلام, در مجموع, مساوي است. مسلماً صورت دوم مورد نظر مي‌باشد. بنابراين ملاك ارزيابي, مجموع حقوق و وظايف زن و مرد در نظام حقوقي اسلام مي‌باشد كه در آن تساوي برقرار است و نمي‌توان هر مورد جزئي را به تنهايي ارزيابي و حكم به برابري يا نابرابري نمود. لذا صحيح نيست كه قانون قصاص و ديه زن و مرد, منفك از ساير اجزاي نظام حقوقي اسلام ارزيابي شود و تفاوت بين زن و مرد در آن را مخالف برابري حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد. همچنين روايات بيان كننده اين تفاوت را بايد مخالف كتاب شمرد وآنها را كنار گذاشت. به بيان ديگر, كبراي اين استدلال كه همان عدالت خداوند متعال است صحيح مي‌باشد؛ ليكن صغراي آن مخدوش است. لذا روايات مذكور, مخالف قرآن نيست.

خداوند در قرآن كريم حكم قصاص بين زن و مرد را بيان فرموده است: «و كتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن السنّ بالسنّ و الجروح قصاص؛[19] و طبق دستور اخبار رد, روايات مخالف قرآن را بايد طرد كرد و از ترتيب اثر دادن به آن خودداري ورزيد.[20]

اگر چه در بدو امر امكان دارد بين آيه 45 سوره مائده و روايات بيان كننده تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه, تعارض ايجاد شود, ليكن با توجه به قرينه موجود بايد اخبار رد در مقام كشف از مراد جدي را, تنها بر مخالفت تبايني و عموم و خصوص من وجه در نظر گرفت. قرينه اين است كه همان معصوماني كه اصل اخبار رد را بيان فرمودند, به ضرورت فقه, عموم و اطلاق آيات قرآني را در صدها مورد تخصيص و تقييد زده‌اند. بدين سان معلوم مي‌شود رواياتي كه قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مي‌كند, تعارضي با آيه 45 سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آن را مقيد مي‌نمايد.[21]

خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: «ولكم في القصاص حياة يا اُولي الألباب لعلّكم تتّقون؛[22] اي صاحبان خرد, براي شما در قصاص, حيات و زندگي است. شايد شما تقوا پيشه كنيد.»
قصاص عبارت از رد به مثل است و رد به مثل در كشتن زن توسط مرد يعني كشتن مرد بدون دادن چيزي به بستگان زن. بنابراين دادن نصف ديه مرد از سوي اولياي زن, زايد بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و اين ظلم بر زن مقتول مي‌باشد. قرآن به طور كلي مي‌فرمايد: «قصاص حيات است» و فرقي بين قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمي‌گذارد.[23]

با دقت در آيه 178 سوره بقره معلوم مي‌شود كه آنچه در قصاص موجب حيات مي‌شود, اصل تشريع قصاص است كه در قصاص مرد در برابر زن نيز وجود دارد.

اطلاق آيات مذكور از تقييد و استثنا دوري مي‌كنند؛ صحيح نيست گفته شود: «خداوند نسبت به بندگان ستم نمي‌كند, مگر در قصاص مرد در برابر زن.»[24]

با توجه به نقد و بررسي استدلال‌هاي گذشته معلوم مي‌شود اولاً, تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه در مجموعه نظام حقوقي اسلام, ستم و ناعادلانه نيست تا بخواهد اطلاق آيات بيان كننده عدل و حق بودن كلام و احكام الاهي و تساوي بين افراد بشر را مقيد كند؛ بلكه عين حق و عدل است. ثانياً, با داشتن اطلاق آيه «أنّ النّفس بالنّفس» از تقييد, صرف ادعاست و آنچه كه به عنوان دليل ذكر شد, مربوط به آيات ديگر بود كه پاسخ آن داده شد.

در مقابل رواياتي كه مستند نظريه اجماعي فقهاست, روايات مخالفي وجود دارد: روايت صحيح‌ ابي مريم از امام باقر(ع) درباره زني است كه مردي را كشته بود. امام در اين رابطه فرمود:‌ «تقتل و يؤدي وليها بقية المال؛[25] كشته مي‌شود و ولي او مابقي مال (ديه) را مي‌پردازد.»
روايت موثق سكوني از امام صادق(ع): «ان اميرالمؤمنين(ع) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً و قتل امرأة قتلت رجلاً عمداً؛[26] همانا امير مؤمنان(ع) مردي را كشت كه زني را به عمد كشته بود و زني را كشت كه مردي را به عمد كشته بود.» روايت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) «ان رجلاً قتل امرأة فلم يجعل علي(ع) بينهما قصاصاً و الزمه الدية؛[27] مردي زني را كشت و علي(ع) بين آنها به قصاص حكم نكرد و مرد را به پرداخت ديه الزام كرد.»
اگر چه مضمون اين سه روايت متفاوت است, ليكن در مخالفت با روايات مستند نظريه فقهاي شيعه در قصاص و ديه زن و مرد, متفق است. علاوه بر آن, در تعارض روايت سكوني با اين روايات, ترجيح با روايت سكوني است؛ زيرا موافق آيات قرآن است.[28]

اول اين كه روايت اول و سوم اگر چه مخالف روايات مشهور اين باب است, ولي موافق روايت دوم نيز نيست. بنابراين به عنوان جواب نقضي مي‌توان مدعي شد كه اين دو روايت در مخالفت با روايت سكوني, همراه روايات مشهور است. دوم اين كه روايت ابي مريم, نادر و مخالف آيه «أنّ النّفس بالنّفس» است و فقها به آن عمل نكرده‌اند و روايت سكوني مطلق و قابل جمع با روايات مشهور است و روايت اسحاق بن عمار نيز در صورت امكان به قرينه روايات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف ديه مرد حمل مي‌شود؛ در غير اين صورت به دليل مخالفت با روايات مشهور كنار گذاشته مي‌شود.[29] علاوه بر اين و با توجه به مباحث گذشته, روايات مشهور مخالف كتاب نيست تا روايت سكوني به دليل موافقت با كتاب بر روايات مشهور ترجيح داده شود.

اجماعي كه فقهايي از جمله صاحب جواهر و صاحب رياض ادعا كرده‌اند, با توجه به عبارت محقق اردبيلي, سست و قابل نقض است. زيرا وي در مقام استدلال بر مسئله قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف ديه مرد مي‌نويسد: «كأن دليله الاجماع و الأخبار» كه بيانگر عدم جزم وي به حكم معروف در اين مسئله به دليل عدم جزم به اخبار و اجماع است.[30]

اول اين كه محقق اردبيلي نيز با ديگر فقهاي شيعه در اين مسئله اتحاد نظر دارد و به روايات حلبي, عبدالله بن مسكان و عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) كه بيان شد, استناد نموده است و به نصف بودن ديه نفس زن نسبت به ديه نفس مرد نظر مي‌دهد و بر اين باور است كه قصاص مرد در برابر زن, مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است و مدعي است كه نظريه‌اي مخالف نظريه مشهور نقل نشده است.[31] دوم اين كه اولين عباراتي كه از ايشان نقل شده است, در مسئله مورد بحث نيست؛ بلكه مربوط به ديه طفلي است كه يكي از والدينش مسلمان باشد يا قبل از بلوغ او مسلمان شود.[32] عبارت دوم نيز بيانگر ترديد در حكم مسئله نيست؛ همان‌طوري كه خودش ترديد نكرده است و ديگران نيز چنين برداشتي نداشته‌اند. سوم اين كه براي پي بردن به اجماعي بودن يا نبودن حكم اين مسئله بين فقها, لزومي ندارد كه به اين گونه عبارات تمسك شود؛ بلكه مي‌توان با اندكي تحقيق و تأمل در متون فقهي به پاسخ اين پرسش رسيد.

برخي بر اين باورند كه ديه از احكام امضايي اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مكان ظهور اسلام است. از اين رو منافاتي ندارد كه همگام با تغييرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مكان, در قصاص مرد در برابر زن و ميزان ديه زن تجديدنظر شود.[33]
بايد توجه داشت كه اسلام فقط آن دسته از قوانيني را كه از مبناي عقلايي و قابليت بقا بهره‌مند بود و مي‌توانست با اصلاحاتي در تسهيل و سامان دادن امور اجتماعي مردم نقش مؤثر داشته باشد, پذيرفت. قصاص و ديه از اين قبيل مقررات است؛ از اين رو هيچ ملازم‌هاي بين امضايي بودن يك حكم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلكه حكم مورد امضا مانند احكام تأسيسي, مشمول حديث «حلال دين محمد تا روز قيامت حلال و حرام آن تا روز قيامت حرام است»[34] مي‌باشد؛ در غير اين صورت هيچ‌گاه چنين حكمي به طور مطلق امضا نمي‌شد.
نكته قابل توجه در اين باره اين است كه مقررات قصاص و دية زن و مرد در نظام حقوق اسلامي با ديگر مقررات موجود در اين نظام ارتباط وثيق دارد و كامل كننده يكديگر هستند و تغيير برخي از اين مقررات, موجب ناهماهنگي در اين نظام حقوقي مي‌شود. زيرا در نظام حقوقي اسلام مسئوليت اقتصادي خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف ديه مرد يا تعيين ديه زن به ميزان نصف ديه مرد, در ارتباط كامل با اين مسئله است.

به نظر مي‌رسد اگر تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه به دليل مسئوليت فرد در تأمين نيازهاي اقتصادي خانواده و سرپرستي آن است, بايد درباره زنان شاغلي كه درآمد خود را در اداره زندگي مشترك هزينه مي‌كنند, به ويژه زناني كه سرپرستي خانواده را عهده‌دار هستند, تجديدنظر نمود.
پرسشي كه به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه وظيفه ما در مقابل واقعيات اجتماعي چيست؟ زماني كه زن سرپرست خانواده‌اي توسط مردي به طور فجيع كشته مي‌شود و احساسات عمومي شديداً جريحه‌دار مي‌گردد و خانواده مقتول نيز توانايي پرداخت نصف ديه قاتل را ندارد, راه چاره كدام است. فقها بر اين نكته متفق‌اند كه بيت‌المال مُعدّ مصالح مسلمانان است[35] و مواردي چون اداره امور خانواده‌هاي بي‌سرپرست يا خانواده‌هايي كه سرپرست آنها از كار افتاده است يا پرداخت فاضل ديه براي قصاص مرد در برابر زن در وضعيت مذكور, از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامي به شمار مي‌رود. چرا كه در غير اين صورت نظم و امنيت جامعه اسلامي مختل مي‌گردد و نظام اسلامي ناكارآمد جلوه مي‌كند. از اين رو حكومت اسلامي در اين گونه موارد وظيفه دارد با اختيارات خود, مشكل را از پيش روي جامعه بردارد و از بيت‌المال براي اداره امور خانواده‌هاي بي‌سرپرست يا داراي سرپرست ازكار افتاده و مواردي از اين قبيل هزينه كند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمين هزينه زندگي خانوادگي نشود يا با پرداخت فاضل ديه از بيت‌المال, زمينه اجراي قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومي بويژه خانواده مقتول, التيام و تسكين يابد و احياناً جلوي سوء استفاده از اين حكم شرعي گرفته شود و نظم و امنيت به جامعه بازگردد.[36] چنان كه تني چند از فقيهان معاصر[37] فتوا داده‌اند كه حكومت در صورت اقتضاي مصلحت, مي‌تواند فاضل ديه زن را از بيت‌المال بپردازد تا زمينه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.

با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتواي چهارتن از مراجع فعلي مبني بر جواز پرداخت فاضل ديه زن از بيت‌المال در صورت وجود مصلحت براي فراهم شدن زمينه قصاص, پيشنهاد مي‌گردد كه تبصره‌اي توسط قانون‌گزار ذيل ماده دويست و نه قانون مجازات اسلامي بدين شرح اضافه شود: «چنانچه مصلحت مقتضي قصاص قاتل باشد, ليكن ولي مقتول توان پرداخت فاضل ديه را نداشته باشد, فاضل ديه از بيت‌المال پرداخت گردد.»

1. در روايات مربوط به ديه زن و مرد, علت و فلسفه نصف بودن ديه زن در مقايسه با مرد ذكر نشده است و آنچه كه توسط انديشمندان اسلامي در اين زمينه بيان شده است,‌ اشاره به يكي از حكمت‌هايي است كه مي‌توان براي اين حكم در نظر گرفت. به هر حال آنچه مهم است اين است كه ديه اساساً بهاي جان انسان نيست و ديه قيمت و ارزش يك انسان نيست تا كساني اشكال كنند كه اسلام قيمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلكه ديه صرفاً جبران خسارت مادي است كه به شخص وارد مي شود و اصلاً ارتباطي به ارزش‌گزاري نسبت به شخصيت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود ديه, قيمت جان انسان‌ها باشد, مي‌بايست ديه عالم و جاهل و انسان‌هاي كارآمد و مفيد با انسان‌هاي غير مفيد, متفاوت باشد, در حالي كه چنين نيست.
2. يكي از دلايلي كه در دفاع از برابري ديه زن و مرد مطرح مي‌شود, تغيير موقعيت زنان و ايفاي نقش آنان در تأمين اقتصاد خانواده است. ليكن اين سخن با اشكال اساسي مواجه است. اول آنكه مرد هم در غالب خانواده‌ها تأمين كننده اصلي نفقه خانواده است و قانون هميشه متناسب با غالب جامعه, جعل و تشريع مي‌شود. دوم آنكه در مواردي هم كه زنان در تأمين معاش خانواده ايفاي نقش مي‌كنند, باز هم وظيفه‌اي قانوني‌ بر عهده ندارند و مرد مسئول و پاسخگو در اين زمينه است؛ يعني قانون, مرد را مسئول معاش خانواده مي‌داند.
3. از مجموع نظام حقوقي اسلام مي‌توان فهميد كه جهت‌گيري‌هاي اسلام اساساً در راستاي آن است كه فشار تأمين معاش خانواده بر عهده زنان نباشد تا آنان به راحتي و بدون دغدغه خاطر و بدون تحمل فشار روحي و جسمي از ناحيه كار و اشتغال ـ البته به جز در موارد ضروري كه نياز جامعه اسلامي ايجاب مي‌كند ـ به ايفاي نقش مهم مادري و همسري بپردازند و كانون خانواده و در نتيجه جامعه را از آثار معنوي حضور خويش بهره‌مند سازند. از همين رو سياست‌هاي كلان جامعه از سوي نظام اسلامي بايستي به گونه‌اي تنظيم گردد كه زنان ناچار نباشند براي حل مشكلات اقتصادي خانواده, فشار مضاعفي را تحمل كنند و كارآمدي آنان در خانواده كاهش يابد.