انسان مسلمان
با عنایت به اسلامی که آورده دارای عزتی است که خداوند متعال به کافر این اجازه را
نداده است که بر او مسلط شود . قاعده نفی سبیل در راستای این حکم و قاعده است که انسان
غیر مسلمان به هیچ وجه و در هیچ زمینه ای نمی تواند بر فرد مسلمان سلطه یابد . فقهای
شیعه و اهل سنت مفاد قاعده نفی سبیل را پذیرفته و بر اساس آن احکام شرعی بسیاری را
استنباط کرده اند. از جمله حرمت فروش قرآن، رهن قرآن، فروش احادیث نبوی و کتابهای موعظه
و دعا و تربت ضریح امامان و پرده کعبه و زمینهای اماکن مقدس به کافران. امروز یکی از
مشکلات کشورهای اسلامی، سلطه قدرت های غیر مسلمان بر آنهاست. اسلام، چاره این مشکل
را اجرای قاعده نفی سبیل می داند. انسانها بر حسب باورهای توحیدی و اسلامی به دو دسته
مسلم و کافر تقسیم می شوند. فهم اسلامی از قاعده نفی سبیل هرچند کاملا مشترک نیست،
ولی در فقه شیعه و اهل سنت، فروع بسیار متنوعی وجود دارد که در آنها به بیان مصادیق
این قاعده کلیدی پرداخته اند. علاوه بر این فروع فقهی و فتاوای فقیهان فریقین، احادیث
شیعی و اهل سنت بیانگر فرق میان کفار و مؤمنان است. بنابراین، می توان گفت در حقوق
اسلامی، مسلمان با کافران در بسیاری از ابعاد حقوقی، تفاوت دارند و کافر، حق سلطه بر
مسلمانان را ندارد و خداوند مانع چنین سلطه و سبیلی است.ادله ای که می توان جهت اثبات
اعتبار و حجیت قاعده بدان تمسک جست عبارتند از:مهمترین دلیل بر اثبات مفاد قاعده، ادله
لفظی است؛ زیرا ادله لبی، بر فرض صحت و تمام بودن، اطلاق ندارد و در موارد شک قابل
تمسک نیست؛ بر خلاف ادله لفظی که اطلاق دارد و در موارد شک نیز قابل استدلال است. از
سوی دیگر، الفاظ قاعده برگرفته شده از ادله لفظی است و این نشانگر آن است که مستند
اصلی در نظر قواعد نگاران ادله بوده است. از این رو، ادله لفظی اهمیت بیشتری دارد و
ما آنها را در دو بخش رسیدگی می کنیم.از جمله آیاتی که بیشتر فقها در موارد مختلف به
آن استدلال کرده اند: ذیل است: «الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من الله قالوا الم
نکن معکم و ان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین فالله
یحکم بینکم یوم القیامة و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؛ همان کسان که
(از سر بدخواهی) چشم به شما دارند، پس اگر شما را پیروزی و گشایشی از جانب خدا باشد
گویند: مگر ما با شما نبودیم، و اگر کافران را بهره ای باشد (به آنها) گویند: آیا بر
شما آگاهی نیافتیم و شما را از (گزند) مؤمنان باز نداشتیم. پس خداوند روز رستاخیز میان
شما داوری خواهد کرد و خدا هرگز برای کافران راهی (برای تسلط) بر مؤمنان ننهاده است.»
(نساء: 141) در میان ادله لفظی، این آیه اهمیت بیشتری دارد، زیرا الفاظ قاعده از آن
گرفته شده است. لذا فقها از منظرهای گوناگون به آن پرداخته اند. پس مستفاد از آیه این
است که اراده تکوینی و تشریعی الهی بر این تحقق گرفته است که راه نفوذ و سلطه کافران
بر مسلمانان، در هر شکل و مصداقی اعم از خارجی و تکوینی و یا معنوی و فرهنگی و اعتباری،
مسدود شود. شاهد این معنا آیات و روایاتی است که دلالت می کند مسلمانان از حیث برهان
و استدلال و فرهنگ غنای کامل دارند. آیه ذیل از آن جمله است: «لا یأتیه الباطل من بین
یدیه و لا من خلفه؛ از پیش روی آن و از پشت سرش باطل به سویش نمی آید.» (توبه: 25)
بدان راه نیابد. شاهد دیگر آیات و روایاتی است که بر پیروزی و نصرت مسلمانان بر کافران
در جنگهای مختلف دلالت می کند. از جمله: «لقد نصرکم فی مواطن کثیره و یوم حنین؛ هر
آینه خداوند شما را در جایهای بسیار یاری کرد و در روز حنین.» (فصلت: 42) شاهد دیگر
آیات و روایاتی است که بر سلطه اعتباری دلالت می کند یعنی اینکه حکومت و ولایت بر مسلمانان،
ویژه خدا، رسول الله (ص)، ائمه (ع) و در عصر غیبت، ویژه نایبان جامع شرایط (ولی فقیه)
است. «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛ خدا را پیروی کنید و رسول و
صاحبان امر را از میان خودتان را اطاعت کنید.» (نساء: 59) شاهد دیگر نیز آیات و روایاتی
است که دلالت دارد در مقام تشریع هر گونه جعل قانونی که موجب نفوذ کافران باشد در اسلام
وجود ندارد. این آیات و همانند آنها به روشنی دلالت می کنند که هرگونه سبیل و طریقی
که سلطه و حاکمیت و برتری کافران، به ویژه کافران حربی همانند آمریکا و اسراییل را
در پی داشته باشد، از منظر اسلام مسدود شده است.
a.
آیه نفی سبیل
«الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ
قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ
نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»؛همان
منافقان که در انتظار فرصتند تا اگر فتحی از ناحیه خدا نصیب شما شود خود را از شما
دانسته، می‌گویند: مگر ما با شما نبودیم و اگر نصیب کافران شود به آنان می‌گویند: مگر
نبود که ما رهنمودهای خود را به شما قبولاندیم و نمی‌گذاشتیم به دین مؤمنین بگروید،
ولی خدا در قیامت بین شما حکم خواهد کرد و خدا تا ابد اجازه نداده که کافران کمترین
تسلطی بر مؤمنان داشته باشند. (نساء: ۱۴۱)در حکمی قطعی و دائمی، هرگونه سلطه و برتری
کافران بر مؤمنان را نفی کرده و بر این اساس، مؤمنان نیز حق پذیرفتن سلطه کافران را
ندارند و باید با آن مقابله کنند. از این آیه برای اثبات قاعده نفی سبیل که کاربرد
زیادی در فروعات احکام، عبادات و معاملات دارد، استفاده شده است. مراد از مؤمنان کسانی
هستند که ملتزم به لوازم ایمان بوده و با وحدت و تمسک به خداوند از تفرقه و تنازع خودداری
کنند. برخی این حکم را در دنیا و عده‌ای در آخرت دانسته‌اند؛ چنانکه برخی با تمسک
به عموم آیه، نفی تسلط کافران را به صورت مطلق و در دو جهان نافذ می‌دانند؛ همان‌طور
که با استناد به عموم آیه، نفی تسلط را در تمامی زمینه‌های نظامی، سیاسی، فرهنگی و
اقتصادی دانسته‌اند. میرزای شیرازی در نهضت تنباکو و علمای زمان فتحعلی شاه در جهاد
علیه روسیه با استناد به این آیه و برداشت قاعده نفی سبیل، حکم تحریم و جهاد صادر کردند.
برای این آیه، تأییداتی از آیات دیگر قرآن و روایات و حتی حکم عقلی ذکر شده است.(
طباطبایی،۱۳۹۰ق، ج۵، ص۱۱۶.)در پایان آیه سلطه و برتری کافران بر مسلمانان نفی شده است
به همین جهت به این بخش از آیه «وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ
سَبِیلًا» آیه نفی سبیل گفته می‌شود(مرکز فرهنگ و معارف قرآن، دائرة المعارف قرآن کریم،
۱۳۸۲، ج۱، ص۴۰۷.)در معنای لغوی، سبیل به معنای «راه»( راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص۳۹۵؛ ابن
منظور، ۱۴۱۴ق، ج۱۱، ص۳۱۹.)دانسته شده و در این آیه به معانی نصر، حجت در دنیا، حجت
در آخرت، سلطه اعتباری و سلطه خارجی دانسته شده است. (بجنوردی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷-۱۹۰؛
ابن عربی،۱۴۰۸ق، ج۱، ص۵۰۹-۵۱۰.)علی بن ابراهیم قمی در کتاب تفسیر خود شأن نزول کل آیه
را در مورد کناره‌گیری عبدالله بن اُبی و یاران او از لشکر اسلام در جنگ اُحد دانسته
است و هدف وی از انجام این کار این بود که در صورت پیروزی کفار بر مسلمانان بگویند
ما با آنها نبودیم و در صورت غلبه مسلمین بگویند ما با شما بودیم و خداوند با نزول
این آیه آنها را توبیخ نمود. (قمی،۱۳۶۳، ج۱، ص۱۵۶-۱۵۷.)
b.
توضیح و تفسیر
آیه
این آیه با خطاب قرار دادن مؤمنان(مرکز فرهنگ و معارف قرآن، دائرة المعارف
قرآن کریم، ۱۳۸۲ش، ج۳، ص۱۵۵. )طی حکمی نهایی(موسوی
سبزواری،۱۴۰۹ق، ج۱۰، ص۴۲.)و غیر قابل تغییر و تبدیل،( طباطبایی،۱۳۹۰ق، ج۵، ص۱۱۶؛ مکارم
شیرازی،۱۳۷۱، ج۴، ص۱۷۵.)هرگونه تسلط و برتری(ابومسلم اصفهانی،۲۰۰۹م، ج۳، ص۱۷۶؛ سبزواری،۱۴۱۹ق،
ص۱۰۶.) و قدرت و غلبه(جزایری،۱۴۱۶ق، ج۱، ص۵۵۹؛ شحاته ، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۹۵۲.)و استیلای
کافران بر مسلمانان را نفی کرده(طباطبایی،۱۳۹۰ق، ج۵، ص۱۱۶.)و برتری مؤمنان بر کافران
را اعلام می‌کند(رضایی اصفهانی،۱۳۸۷، ج۴، ص۳۴۲.)برخی با استفاده از این آیه به عدم
تسلط حقوقی کافران بر مؤمنان نیز حکم کرده‌اند. (قرائتی، ۱۳۸۸، ج۲، ص۱۹۱؛ رضایی اصفهانی،۱۳۸۷،
ج۴، ص۳۴۲.) علامه طباطبایی و دیگر مفسران معتقدند، هرگز حکم برتری مؤمنان بر کافران
به عکس نخواهد شد(رضایی اصفهانی،۱۳۸۷، ج۴، ص۳۴۳.)و با استناد به این حکم، در نهایت
فتح و پیروزی در همه دوره‌ها از آن مؤمنان خواهد بود. (طباطبایی،۱۳۹۰ق، ج۵، ص۱۱۶.)طبق
برداشت از آیه، مؤمنان نیز حق پذیرفتن سلطه کافران را ندارند و هرگونه عهدنامه یا تفاهم
که راه نفوذ کفار بر مسلمانان را باز کند، حرام شمرده شده است و مؤمنان وظیفه دارند
تا با آن مقابله نمایند؛( قرائتی،۱۳۸۸، ج۲، ص۱۹۰.) البته برخی با توجه به روایات، کسب
آموزش و تبادلات فرهنگی و اقتصادی با کافران غیر سلطه‌جو(مرکز فرهنگ و معارف قرآن،
دائرة المعارف قرآن کریم، ۱۳۸۲، ج۳، ص۱۵۵.)که سبب سلطه کفار و ذلت مؤمنان نباشد، را
جایز دانسته‌اند. (جعفری،۱۳۷۶، ج۲، ص۵۹۷.)برخی طبق آیه، نفی سبیل را بیانگر دو جنبه
ایجابی و سلبی دانسته‌اند: جنبه ایجابی آن بیانگر وظیفه جامعه اسلامی و حاکمان آن در
حفظ استقلال و از میان برداشتن زمینه‌های وابستگی است و جنبه سلبی آن ناظر به نفی سلطه
بیگانگان بر سرنوشت سیاسی اجتماعی مسلمانان است.( طیب،۱۳۶۹، ج۴، ص۲۴۶؛ بجنوردی،۱۴۱۹ق،
ج۲، ص۱۸۸.)
c.
حکم تکوینی
یا تشریعی
حکم در آیه به صورت جعل تکوینی نیست:زیرا خلاف این مورد دیده شده است؛ بلکه
مراد از آیه جعل تشریعی است که هیچ‌گونه حقی در دنیا و آخرت برای کفار در برابر مؤمنان
قائل نیست. (موسوی سبزواری،۱۴۰۹ق، ج۱۰، ص۴۱و۴۳.) مشاهده تسلط ظاهری کفار در طول تاریخ،
ضرری به این حکم نمی‌زند؛ زیرا تسلط آنها موقتی و به علت کوتاهی است که ریشه در بعضی
اعمال مؤمنان دارد(طنطاوی،۱۹۹۷م، ج۳، ص۳۵۵.)و یا به دلیل سنت ابتلا و آزمایش الهی و
تأدیب مسلمانان، برای بازگشت کامل به دین است(طباطبایی،۱۳۹۰ق، ج۵، ص۱۱۶؛ مکارم شیرازی،۱۳۷۱ش،
ج۴، ص۱۷۵.) و برتری مؤمنان زمانی به وجود می‌آید که ملتزم به لوازم ایمان(شحاته،۱۴۲۱ق،
ج۳، ص۹۵۳.) و عاملین به حق بوده(رضایی اصفهانی،۱۳۸۷ش، ج۴، ص۳۴۳.)و از وحدت، علم و جهاد
واقعی برخوردار(حسینی همدانی،۱۴۰۴ق، ج۴، ص۲۵۲.)و از هم‌نشینی و معاشرت با بیگانگان
خیانت پیشه پرهیز کنند(طنطاوی،۱۹۹۷م، ج۳، ص۳۵۵.)و با تمسک به دین و چنگ زدن به ریسمان
الهی از تفرقه و تنازع خودداری نمایند(طنطاوی، ۱۹۹۷م، ج۳، ص۳۵۵؛ طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج۵،
ص۱۱۶.)
d.
مقصود از
کافران و گستره نفی تسلط
یعقوب جعفری در تفسیر کوثر، اختصاص دادن به یک مورد را خلاف ظاهر آیه و
کاری بی‌دلیل شمرده است. (مکارم شیرازی،۱۳۷۱ش، ج۴، ص۱۷۵.)بنابراین عمومیت آیه شامل
هر نوع برتری مؤمنان بر کافران چه از نظر حجت و دلیل و چه از نظر فقهی و حقوقی و چه
در دنیا و آخرت می‌شود. (سبزواری، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۳۷۸.) با توجه به برداشت عموم از آیه،
نفی تسلط از تمامی جهات، از جمله نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است؛( صادقی تهرانی
، ۱۴۱۹ق، ص۱۰۱.) چه بسا هیچ راهی برای از بین بردن عقیده مؤمنان توسط کافران وجود ندارد؛(
طباطبایی،۱۳۹۰ق، ج۵، ص۱۱۶؛ موسوی سبزواری، ۱۴۰۹ق، ج۱۰، ص۴۲.)هرچند عده‌ای معتقدند که
سبیل به معنای حجت است یعنی کفار حجتی بر مؤمنان ندارند.و دلائل مؤمنان، در زمینه عقاید
خود، محکم‌تر از کافران است.( جعفری ، ۱۳۷۶، ج۲، ص۵۹۸-597)
e.
قاعده نفی
سبیل
یکی از مبانی و قواعد مشهور فقهی اسلام که بر آن ادعای اجماع نیز شده است(بجنوردی،۱۴۱۹ق،
ج۲، ص۱۸۷.) و کاربرد زیادی در فروعات احکام، عبادات و معاملات دارد، قاعده نفی سبیل
است(جعفری، ۱۳۷۶، ج۲، ص۵۹۵.)و بر هر حکمی که باعث برتری کافر بر مسلمان شود، مقدم است.
(موسوی سبزواری،۱۴۰۹ق، ج۱۰، ص۴۳؛ قرائتی، ۱۳۸۸، ج۲، ص۱۹۰؛ جعفری، ۱۳۷۶، ج۲، ص۵۹۶.)
فقیهان در مسائل مختلف فقهی، برای استفاده از این قاعده، به این آیه استناد کرده‌اند.
(قرشی،۱۳۷۵، ج۲، ص۴۷۲.)بر اساس این قاعده در فقه، احکامی چون عدم ارث بردن کافر از
مؤمن، عدم فروش برده مسلمان به کافر، و عدم ولایت جد کافر بر کودکان صغیر مسلمان، بطلان
ازدواج زن مسلمان با کافر،( جعفری، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۵۹۸-۵۹۹.) وکیل شدن مسلمان برای کافر
ذمی بر ضرر مسلمان(گیلانی، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۲۲.)و دیگر موضوعات فقهی صادر شده است.
آیات و روایات تأیید کننده
از موارد دیگری که در آیات قرآن به صورت ضمنی: نفی سبیل کافران و استقلال
مسلمانان را تأیید می‌کند، می‌توان به عزت مسلمانان(نساء: ۱۳۹؛ فاطر: ۱۰؛منافقون: ۸.).
نپذیرفتن سلطه و سرپرستی کافران،( مائده: ۵۱-۵۲.).عدم میل و اعتماد به کافران،(
هود: ۱۱۳.).پیروی نکردن از اهل کتاب و مشرکان،( آل‌عمران: ۱۴۹-۱۵۰؛مائده: ۴۹.).روی
پای خود ایستادن،( فتح: ۲۹.).نداشتن دوستی صمیمانه با مشرکان(آل‌عمران: ۱۱۸-۱۱۹؛مائده:
۵۷.).و آیاتی که دشمنی کافران و مشرکان با مسلمانان را گوشزد می‌کند و خواستار هوشیاری
مسلمانان در برابر نقشه‌ها و توطئه‌های آنان است، اشاره کرد(مرکز فرهنگ و معارف قرآن،
دائرة المعارف قرآن کریم، ۱۳۸۲، ج۳، ص۱۵۴.).روایات فراوانی در تأیید آیه، نقل شده است
که می‌توان به حدیث پیامبر(ص) مبنی بر برتری اسلام و نفی برتری دیگران اشاره کرد(ابن
بابویه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۳۴.).برخی با سوءاستفاده از این آیه سعی در تحریف برخی از واقعیات
داشته‌اند که در این زمینه می‌توان به کسانی اشاره کرد که شهادت امام حسین(ع) را انکار
کرده و قائل به عروج امام همانند حضرت عیسی(ع) شدند. امام رضا(ع) ضمن رد شدید این موضوع،
صاحبان این سخن را لعنت کرده و با استدلال‌هایی به پاسخ این شبهه پرداختند. (قمی مشهدی،
۱۳۶۸، ج۳، ص۵۶۹؛ حویزی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۵۶۵؛ سبزواری، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۳۷۸).
f.
بازتاب در
فقه سیاسی و حکومتی
در طول تاریخ: نفی سبیل و قاعده برخاسته از آن، در فقه سیاسی و حکومتی جهان
اسلام بازتاب فراوانی داشته است؛ از جمله می‌توان به حکم جهاد با روس، توسط علما در
زمان مظفرالدین شاه، بعد از استیلا به برخی از مناطق اسلامی و مسلمانان(زنگنه شهرکی،
1391، ص۱۴۸-۱۹۴؛ جوادی آملی،۱۳۷۹، ص 34)و همچنین استدلال به این آیه در تحریم تنباکو
توسط میرزای شیرازیاشاره نمود.( کرمانی ، ۱۳۷۱، ص۱۱-۱۴؛ جوادی آملی،۱۳۷۹ش، ص65).
g.
جایگاه قاعده
«نفی سبیل » در سیاست های کلان نظام اسلامی
برنامه ریزی
و تعیین سیاست های کلی و راهبردی در عرصه های داخلی و خارجی از ضرورت های هر نظام حکومتی
است . هر چند قانون اساسی به عنوان سند اصلی در هر نظامی در بردارنده خطوط کلی هدایت
و مدیریت جامعه است، اما سیاست های کلان، راهبردهای رسیدن به مقاصد و اهداف تعیین شده
در قانون اساسی را تعیین می کند . از نگاه حقوقی، چرخ جامعه بر محور قوانین و مقررات
عادی می چرخد، سیاست های کلی هدایت و فرماندهی چرخ ها را به عهده دارد و قانون اساسی
مقاصد متوسط و عالی را تعیین می کند . بنابراین، سیاست های کلان نقش واسطه را میان
قانون اساسی و قوانین عادی، و به طریق اولی، تصمیمات اجرایی خواهد داشت . این سیاست
ها، بسان روح و اهداف قوانین، همواره نصب العین مجریان قانون هستند و تصمیمات آنها
را در عرصه حکومت و مدیریت داخلی و خارجی جامعه هدایت و کنترل می کنند.آنچه در اینجا
موضوع سخن است بررسی نقش یکی از قواعد معروف فقهی در تدوین سیاست های کلان در عرصه
روابط خارجی نظام اسلامی است . این قاعده به قاعده «نفی سبیل » معروف است.تعبیر «نفی
سبیل » در عنوان قاعده بر گرفته از قرآن کریم است: «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین
سبیلا» (نساء: 141) مشهور فقیهان از این قاعده همچون قاعده «لاضرر» جنبه سلبی و کنترل
کنندگی نسبت به سایر احکام و قواعد فقهی برداشت کرده اند . همچنانکه در قاعده لاضرر
مشهور بر آن است که احکام ضرری از سوی شارع مقدس جعل نشده است، در قاعده نفی سبیل نیز
برآنند که در روابط میان مسلمان وکافر هیچ حکم یا قاعده که در بردارنده هر نوع سلطه،
برتری و امتیازی برای کافر نسبت به مسلم باشد، شرعا جعل نشده است . برای مثال، با وجودی
که طبق عمومات و اطلاقات ادله معاملات، معاملات اقتصادی با کافران جایز است، ولی در
صورتی که معامله با کافر تملک بنده مسلمان را برای کافر نتیجه دهد، باطل است; زیرا
تملک کافر نسبت به مسلمان از مصادیق بارز سلطه و چیرگی کافر بر مسلمان است (شیخ انصاری،
المکاسب، ط قدیم، ص 158) مثال دیگر عدم ولایت پدرانه بر فرزند مسلمان است . در صورتی
که پدری مرتد شود ولایت او بر فرزند صغیر سلب می شود . (بجنوردی، 1375، ج 1، ص 173
و فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج 1، ص 250) بنابراین، از زبان برخی از فقها، قاعده
نفی سبیل را این چنین تعریف می کنیم: «مراد از قاعده این است که خداوند سبحان در تشریع
احکام اسلامی حکمی را که به واسطه آن سلطه و برتری کافر بر مسلمان تثبیت گردد، جعل
نکرده است .» (بجنوردی، 1375، ج 1، ص 162)
h.
استدلال به
آیه قرآن
برای اثبات
و اعتبار قاعده نفی سبیل، به ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) استدلال شده است
.«سبیل » به معنای راهی است که در آن سهولت و آسانی است و گاهی از حجت به سبیل تعبیر
می شود . (طبرسی، 1372، ج 2، ص 128) در معنای «سبیل » وقتی که با واژه «علی » - به
معنای استعلا و بر ضد بودن - استعمال می شود، باید دقت بیشتری کرد . مفاهیم غلبه، سلطه،
برتری و مانند آن، که در تفسیرهای مختلف آیه، به انحای مختلف (از جمله به معنای حجت
در مقابل کسی داشتن، که نوعی غلبه و برتری داشتن را در بر دارد) ذکر شده، از همین ترکیب
دو واژه «علی » و «سبیل » به دست آمده است . این ترکیب در موارد دیگری هم در قرآن کریم
به کار رفته است . از جمله: «ما علی المحسنین من سبیل » (راغب اصفهانی، مفردات الفاظ
القرآن .) «و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل » (توبه: 91) و «انما السبیل
علی الذین یظلمون الناس » (شوری: 41)اقوال مختلفی در تفسیر جمله «لن یجعل الله للکافرین
علی المؤمنین سبیلا» وجود دارد (شوری: 42) برخی گفته اند: مراد آیه شریفه، نفی سبیل
و سلطه کافران است بر مؤمنان در آخرت نه در دنیا . دلیل اصلی این قول ذکر قیامت در
آیه: «فالله یحکم بینکم یوم القیامة » (برسی، مجمع البیان، ج 2، ص 128; فخر رازی، 1387،
ج 11، ص 83; ابن عربی، 1406ق، ج 1، ص 640; ابن کثیر، 1419ق ج 1، ص 487; قرطبی، 1371،
ج 5، ص 419; رشید رضا، بی‌تا، ج 5، ص 466; طباطبایی، 1390ق، 5، ص 116; مراغی، 1371،
ج 4، ص 185; زحیلی، 1406ق، ج 5، ص 325) است . برخی دیگر «سبیل » را در آیه شریفه به
معنای حجت دانسته اند، با این توضیح که کفار هر چند از جهت عده و عده بر مسلمانان برتری
یابند، در استدلال، منطق و حجت هرگز بر آنان پیروز و غالب نخواهند بود . کاربرد سبیل
در معنای حجت که پیشتر گذشت، می تواند مستمسک این قول قرار گیرد . دسته سوم بر آنند
که مراد از آیه نفی سلطه کفار است; به گونه ای که طی آن به طور کلی حیثیت و کیان مسلمانان
از میان برود و آثار آن مضمحل گردد . مؤید این تفسیر روایتی است به نقل از صحیح مسلم
که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند: «دعوت ربی ان لا یسلط علیهم عدوا من
سوی انفسهم فیستبیح بیضتهم » . (طباطبایی، 1390ق، ج 5، ص 116)دسته چهارم گفته اند:
مراد این است که کفار از این جهت که کافر هستند سلطه ای بر مؤمنان از جهت اینکه مؤمن
هستند ندارند; به این ترتیب که هر کجا کفار به مقتضای کفر خود عمل کنند و در مقابل;
مؤمنان به مقتضای ایمان خود; یعنی دستورات اسلام عمل کنند، غلبه و پیروزی با مؤمنان
است . به عکس، هر کجا کفار در جنگ ها، سیاست ها و علوم و فنون، مطابق سنن الهی عمل
کنند ولی مؤمنان به مقتضای ایمان خود عمل نکنند، غلبه با کافران است . (زحیلی، 1406ق،
ج 5، ص 325) مرحوم علامه طباطبایی نیز بعد از اختیار قول اول نوشته اند: ممکن است محل
نفی سبیل را اعم از دنیا و آخرت بدانیم; زیرا مؤمنان مادامی که ملتزم به ایمان باشند
بر کافران غالب هستند: (رشید رضا، بی‌تا، ج 5، ص 66) دسته پنجم، فقیهانی هستند که جمله
مورد بحث را دلیل قاعده معروف نفی سبیل قرار داده اند . در باور این فقیهان، ظهور جمله
در این است که خداوند در عالم تشریع احکام، هیچ حکمی که مفاد آن مستلزم نوعی تسلط و
برتری کافر بر مسلمان باشد جعل نکرده است . (طباطبایی، 1390ق، ج 5، ص 116)شیخ انصاری
قدس سره بر این باور خرده گرفته است . وی می گوید: اولا: سیاق تعبیرکه با واژه «لن
آمده تخصیص و استثنا را در حکم بر نمی تابد، در حالی که گفته اند اگر آیه دلالت بر
قاعده داشته باشد، باید مواردی را از آن استثنا کرد; از جمله در جایی که فروشنده بنده
مسلمان به کافر، آزادی او را در عقد بیع شرط کند . بنابراین، با توجه به سیاق که قابل
تخصیص نیست، باید آیه را به گونه ای معنا کنیم که قابل تخصیص نباشد . ثانیا: در جمله
قبل، در همان آیه، سخن از حکم خداوند در روز قیامت رفته است، این جمله قرینه نفی سبیل
در آخرت است نه در دنیا و در فضای تشریع . ثالثا: در برخی از روایات نفی سبیل در این
آیه نفی حجت کفار بر ضد مؤمنان تفسیر شده است . (بجنوردی، 1419ق ج 1، ص 157)حاصل درنگ
نویسنده در آیه شریفه، با توجه به آنچه در تفاسیر، روایات، شان نزول و لغت کاویده است
و برخی از آنها در حد این مقاله اشاره شد و نیز با توجه به آیات قبل و بعد: مورد بحث
و زمینه کلی سخن در آنها، چنین است: سیاق آیات مورد نظر، ظاهرا و چنانکه مرحوم علامه
طباطبایی در المیزان هم عمل کرده از آیه 136 آغاز می شود و با آیه 147 پایان می یابد
. (انصاری، 1365، ص 158 .) این آیه به ترغیب و تشویق مؤمنان به عمل کردن و ملتزم شدن
به مقتضای ایمان خود با تکیه بر خداوند سبحان و در نظر گرفتن خواست و راه او می پردازد
«یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و ...» بر اساس
همین نکته است که به توصیف و مذمت رفتار منافقان می پردازد «ان الذین آمنوا ثم کفروا
... ، بسر المنافقین ...» (نساء: 136) خصیصه عمده منافق این است که ایمان و اسلامش
زبانی است و در رفتار و کردار به مقتضای ایمان و اسلام عمل نمی کند . از این رو، این
آیات در برابر سمپاشی منافقان و در مقام محکوم کردن آنان و بیان مفاسد اعمال و عواقب
کردار آنان است . محور سخن بر بیان این حقیقت است که عزت، سربلندی و پیروزی از آن خداوند
- به تبع او - مؤمنان است «فان العزة لله جمیعا» (نساء: 8 - 137) بر خلاف رفتار منافقان
که با طرح دوستی با کفار و مترصد بودن به اینکه ببینند پیروزی و فتح را کدامیک از مسلمانان
یا کافران به دست می آورند تا با آنان دست رفاقت بدهند، آیات می گوید: فتح و پیروزی
همواره از آن اسلام است; چرا که عزت همواره از آن خداوند است و هرگز مؤمنان را ذلیل
کافران نمی گرداند «... و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» در چنین سیاقی
بیان عزت و برتری تشریعی و در مقام قانونگذاری برای مؤمنان حداقل مد نظر مستقیم نیست
بلکه عزت تکوینی خداوند و مؤمنان است که می تواند بیان آن به عنوان یک واقعیت، در برابر
گمان و محاسبه منافقان از اوضاع، کارساز باشد و مؤمنان را به راه و هدف الهی خود دلگرم
و مطمئن سازد . توضیح بیشتر و مفصل تر، ما را از سخن اصلی باز می دارد . غرض بیان سیاق
و روال کلی این آیات است تا بتوانیم از رهگذر آن معنای نفی سبیل را در آیه مورد بحث
به دست آوریم . بر اساس آنچه گفته شد: نفی سبیل در معنای مطابقی و مستقیم خود نمی تواند
دلیل قاعده فقهی نفی سبیل قرار گیرد . سیاق آیه مانند سیاق آیه نفی حرج نیست . در آنجا
در مقام تشریع وضو، غسل و تیمم است و در ذیل آن می فرماید «ما یرید الله لیجعل علیکم
من حرج ...» (نساء: 139) در آنجا می توان آیه را بیانگر مستقیم یک قاعده فقهی - قاعده
نفی حرج - دانست . با کنار گذاشتن دلالت بلاواسطه آیه بر قاعده فقهی و استظهار بیان
یک واقعیت در آن، مبنی بر اینکه خداوند کافران را بر مؤمنان مسلط نمی گرداند، این پرسش
پیش می آید که مراد چه نوع سلطه ای است که در اینجا نفی شده است؟ روشن است که در دنیا
سلطه کافر بر مؤمن، حداقل در شکل غیر منطقی، ظالمانه و در مقاطع معین زمانی و مکانی
نه تنها ممکن است بلکه واقع شده و می شود . در آیه شریفه نیز با وجود قبول این واقعیت
و صحه گذاری بر آن، به نحوی ظریف و لطیف، فرموده است: خداوند کافران را بر مسلمانان
برتری و تسلط نمی دهد، قبول این واقعیت با کاربرد «ان » شرطیه برای امکان پیروزی کافران
بر مسلمانان، همچون کاربرد آن برای پیروزی مسلمانان بر کافران، اشاره شده است: «فان
کان لکم فتح من الله ... و ان کان للکافرین نصیب ...» ظرافت هم - چنانکه مرحوم علامه
طباطبایی نقل کرده - در آن هست که از پیروزی مسلمین به «فتح » یاد کرده ولی از پیروزی
کافران به داشتن «نصیب » . (مائده: 6) بنابراین، منظور از «نفی سبیل کافر بر مؤمن
» این نیست که در نظام تکوینی این دنیا که هر کس و گروهی بر اساس مقدار تلاش، دانش،
زیرکی، امکانات، استعدادها، عده و عده خود می تواند، حق یا باطل، بر دیگری یا گروه
دیگر، به انحای مختلف سلطه پیدا کند، همواره و در هر شرایطی مؤمنان بر کافران پیروزند
یا تحت هیچ نوع سلطه ای از سوی کافران قرار نمی گیرند . از اینجاست که هر یک از چهار
احتمال دیگر از مجموع پنج احتمال پیش گفته در باره تفسیر آیه و یا احتمالات دیگر، قابل
طرح است . به نظر نگارنده همه این احتمالات در چهارچوب بیان قرآنی «نفی سبیل کافر بر
مؤمن » در سیاق یاد شده قابل گنجایش است.نکته قابل توجه این است که احتمالات بالا در
چهارچوب این بیان قرآنی منافاتی با هم ندارند و قابل جمع هستند . در حقیقت، در هر یک
از این احتمالات گوشه و نمودی از نفی عزت و برتری حقیقی کافر بر مسلمان آمده است: عدم
برتری کافر در آخرت که جای حق و حقیقت است و باطل در آن نیست، عدم برتری کافر بر مؤمن
از منطق و حجت قوی معارف بلند اسلامی بر می خیزد، عدم برتری کافر که طی آن کیان و دودمان
اسلام و مسلمانی از روی زمین برداشته شود و بالاخره عدم برتری کافر در صورتی که مؤمنان
به مقتضای دین جامع و کامل خود ایمان داشته باشند و عمل کنند.هنگام استنباط احکام نباید
تنها به تک تک ادله از جهت سند، دلالت و جهت دلالت نگاه کند، نگاه های کلی و کلان تر
به دیدگاه های اساسی اسلام به روابط مختلفی که موضوع احکام فقهی است نیز مناسب، بلکه
لازم است . به نظر می رسد آیه شریفه مورد بحث، گرچه تشریع و جعل خاصی را در روابط میان
مسلمانان و کافران ارائه نمی دهد ولی جهان بینی معینی را در این باره ارائه می کند
. اما از جهت تعیین و تشخیص سیاست های کلان نظام حکومتی اسلام، درس آموزی آیه مورد
بحث در باره روابط مسلمانان و کافران توضیح داده خواهد شد1 . نقل و بررسی فشرده ای
از سایر ادله قاعده معروف به نفی سبیل . 2 . نگاهی کوتاه به ضوابط و چهارچوب کلی تشخیص
و تعیین سیاست های کلان نظام اسلامی . مرحله اول کمک می کند تا در کنار آیه شریفه نفی
سبیل، سایر ادله فقهی متناسب با آن را هم در دست داشته باشیم و مرحله دوم زمینه ای
را نشان خواهد داد که می خواهیم جایگاه ادله قاعده نفی سبیل را در آن معین کنیم . محور
اصلی این ادله، در توضیح جایگاه مذکور آیه شریفه نفی سبیل است . همین جا تصریح کنیم
که بیان این جایگاه مترتب بر پذیرش همه این ادله برای اثبات قاعده فقهی معروف به نفی
سبیل نیست . این ادله - چنانکه در مورد آیه شریفه گفته شد - اگر بر قاعده فقهی تشریعی
هم دلالت نداشته باشد، درس و دیدگاهی مهم در باره روابط مسلمانان و کافران ارائه می
کند .
i.
استدلال به
روایات
پس از آیه شریفه،
دلیل دیگری که برای اثبات قاعده نفی سبیل مورد استدلال قرار گرفته، (تفسیر المیزان،
ج 5، ص 116) روایتی است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است: «الاسلام
یعلو و لا یعلی علیه ...» شیخ صدوق قدس سره این روایت را برای استدلال بر عدم ارث کافر
از مسلمان نقل کرده است (بجنوردی، 1419ق، ج 1، ص 159 و فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه،
ص 237) در برخی جوامع روایی اهل سنت نیز روایت نقل شده است ولی واژه « علیه » در آن
نیامده است.اما به نظر می رسد روایت مذکور، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت برای اثبات
قاعده نفی سبیل قابل خدشه است . از هت سند به این لحاظ که مرسل است و راویان آن ذکر
نشده، همچنین محرز نیست که دارای شهرت لازم نزد قدمای اصحاب بوده است تا بتوان به شهرت
نقل آن اعتماد کرد; چرا که از جوامع روایی قدیمی، تنها در کتاب من لا یحضره الفقیه،
نوشته صدوق قدس سره نقل شده است . همچنانکه صرف نقل یا ارسال صدوق نیز به نظر ما دلیل
بر اعتبار روایت نمی شود . ظاهرا در صحیح مسلم و صحیح بخاری از مهم ترین کتاب های روایی
اهل سنت نیز نقل نشده است; چرا که صاحب «کنزل العمال » این دو را از منابع نقل این
روایت ذکر نکرده است . (ابن بابویه، 1413ق، ج 4، ص 334) اما از جهت دلالت نیز ناظر
بودن روایت به عالم تشریع و اینکه خداوند احکامی که به نحوی سلطه کافر بر مسلم را سبب
شود، جعل نکرده است، نه به صراحت و نه به ظهور، محرز نیست . اگر فقط همین دو جمله موجود
در روایت صادر شده باشد و قرینه لفظی یا حالی دیگری در میان نبوده باشد، بعید نیست
که مراد برتری اسلام بر سایر ادیان - مطلقا یا فقط ادیان آسمانی - باشد; در عقاید،
اخلاق، احکام و ... .
j.
استدلال به
اجماع
دلیل سوم برای
استدلال بر اثبات قاعده نفی سبیل ادعای اجماع است. در رد اجماع قابل استدلال گفته اند:
گرچه چنین مفادی در موارد گوناگون فقه در فتاوای فقها مسلم است، اما نمی تواند اجماع
کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد; چرا که محتمل است فقها در فتاوای مذکور بر ادله
دیگر، یعنی آیه شریفه، روایت مذکور یا دلیل عقلی اعتماد کرده باشند . در نتیجه اجماع
موجود مدرکی یا محتمل المدرکیه محسوب می شود که باید با نظر کردن در مدرک آن حقیقت
را به دست آورد . (هندی متقی، 1409ق ج 1، صص 66 و 77)
k.
استدلال به
دلیل عقلی
دلیل چهارم
بر اثبات قاعده نفی سبیل، دلیل عقلی قطعی است . در تقریر این دلیل نوشته اند: شرافت
و عزت اسلام مقتضی بلکه علت تامه است بر اینکه خداوند متعال در احکام و شریعت خود حکمی
را که موجب هرگونه ذلت مسلمان در برابر کافر گردد، جعل نکرده است . خداوند متعال در
قرآن کریم می فرماید: «و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین لا یعلمون
» با این وجود چگونه ممکن است حکمی را جعل کند که سبب برتری و علو کافر بر مسلمان گردد؟
بدین ترتیب [و با توجه به مجموعه معارف و دستورات اسلامی در باره روابط مسلمان و کافر]
می توان ادعای قطع و یقین کرد که حکم مجعولی در شریعت اسلام مقتضی تحقیر، پستی و ذلت
مسلمان در برابر کافر وجود ندارد . (بجنوردی، 1419ق، ج 1، ص 159 و فاضل لنکرانی، 1387،
ص 237) بدین ترتیب ادله قاعده فقهی نفی سبیل بر محور آیه شریفه نفی سبیل، همگی همخوان
و متناسب بیانگر دیدگاه عزت خواهانه اسلام برای مسلمانان در برابر کافران است . همین
دیدگاه است که یکی از سیاست های مهم و کلان نظام اسلامی را در روابط میان مسلمانان
و کافران رقم می زند . مدیریت هر جامعه ای تحت حکومت و نظام آن جامعه، بر محور سیاست
های کلان نوشته یا نانوشته متناسب با آن می تواند گام های مثبت و حساب شده خود را به
سوی اهداف خود بردارد . سیاست های کلان نظام بر پایه مصالح کلی که هر نظام حکومتی بر
اساس قانون اساسی و آرمان های خود تعریف می کند تعیین می شود . از این جاست که در نظام
اسلامی مساله مهم ضوابط تعیین و تشخیص مصالح جامعه پیش می آید . پرداختن به این مهم
به صورت تفصیلی و با جزئیات و ادله مربوط، این مقاله مختصر را از اهداف خود باز می
دارد . اما در اینجا به اختصار و فهرست وار در حد نیاز این مقاله، به آن پرداخته می
شود . پیشتر ضروری است توجه کنیم که مصالح کلان جامعه، همان مصالح ملی است که به ویژه
در بعد روابط خارجی از آن به منافع ملی یاد می شود . سخن در این است که چارچوب کلی
تشخیص و تعیین مصالح ملی در یک جامعه ای که بر اساس جهان بینی و شریعت اسلامی اداره
می شود کدام است؟ بدیهی است این پرسش پس از فراغ از مباحث مبنایی تر در باره رابطه
دین و حکومت، دین و سیاست، دین و جامعه، قلمرو دین و شریعت در اداره جامعه و ... .
قابل طرح است . پیش فرض مسلم انگاشته این مقاله، که البته در جای خود نیز با توجه به
مجموعه آموزه های اسلامی، تاریخ اسلام و سیره پیشوایان آن قابل اثبات است، قابلیت پاسخگویی
دین اسلام به پرسش فوق است .
l.
چارچوب تشخیص
مصالح در نظام اسلامی
نگارنده در
پژوهش مفصل در باره «احکام حکومتی و مصلحت » در بخش ضوابط و چارچوب تشخیص مصالح جامعه
در نظام اسلامی، چهار ضابطه را اثبات کرده است:1 - مصلحت در اهداف و خطوط کلی مورد
نظر اسلام، در زمینه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... داخل باشد
.2 - با کتاب و سنت مخالفت نداشته باشد . روشن است که جمع میان این ضابطه و ضابطه پیش
چنین می شود که مصلحت، هم به طور کلی داخل در مقاصد کلی اسلام و شریعت قرار گیرد و
هم به طور جزئی، با قانونی از قوانین ثابت شریعت، برآمده از کتاب و سنت مخالفتی نداشته
باشد . 3 - رعایت اهمیت - قانون اهم و مهم - در تشخیص مصالح به عمل آید . 4 - رعایت
دانش، خبرویت و تجربیات گرانبهای معارف بشری در تشخیص مصالح در عرصه های مختلف داخلی
و خارجی به عمل آید . از این ضوابط، ضابطه اول، به دلیل ارتباط بیشتر و مستقیم تر با
موضوع این مقاله، مقداری توضیح داده می شود، این ضابطه از تعبیری در آثار فقها و اصولی
ها تحت عنوان «مقاصد عامه شریعت » اقتباس شده است . مقاصد عامه در آن آثار شامل پنج
عنوان کلی است که برای پوشش همه اهداف شریعت به کار می رود و عبارت است از مصالح دین،
نفس - جان و حیات - عقل، نسل و مال . این عناوین و حصر آنها در پنج عنوان مذکور، در
آیه یا روایتی به این شکل نیامده است، بلکه حاصل برداشت فقیهان است از مجموعه مصالح
کلی و اساس شرعی که احکام بر پایه آنها بنا شده است . کاربرد این عناوین و تنظیم آنها
به این شکل، در راستای تبیین استنباط احکام کلی شرعی بر اساس «مصالح مرسله » صورت گرفته
است . اما عدم حجیت مصالح مرسله، چنانکه در جای خود مقرر است، به معنای رد بر احکام
شرع در واقع و مرحله ثبوت بر آن مصالح کلی نیست . (چنانکه برخی از فقهای نامدار شیعه
که مسلما حجیت مصالح مرسله را قبول ندارند نیز به تقسیم کلی مصالح احکام شرع به پنج
عنوان دین، نفس، عقل، نسل و مال صحه گذارده اند . (منافقون: 8) البته می توان و بلکه
ضروری است این مصالح کلی را با زبانی متکامل تر و روزآمدتر بیان کرد . مصالح عامه را
می توان ابتدا به دو حوزه «روابط داخلی » و «روابط خارجی » تقسیم کرد و البته این تقسیم
و سایر تقسیم ها به معنای جدایی واقعی و در عمل این دو از هم نیست بلکه مصالح در شاخه
های مختلف در هم تنیده و به هم مرتبط هستند; مثلا مصالح فرهنگی بی ارتباط با مصالح
اقتصادی نیست و این دو جدای از مصالح سیاسی نیستند، همچنین مصالح داخلی و خارجی و همینطور
... . به هر حال، برای کاربردی کردن ضابطه مذکور در تشخیص و تعیین سیاست های کلان اداره
جامعه اسلامی در عرصه های داخلی و خارجی، لازم است کوشش های گسترده و عمیقی در متون
دینی صورت گیرد و طی آن در هر یک از زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... یک یا
چند ارزش کلی که مقاصد اصلی دین در آن زمینه است به دست آید و مجموعه آنها به عنوان
مقاصد عامه دین در نظام اسلامی معرفی گردد . (بجنوردی، 1419ق، ج 1، ص 161 و فاضل لنکرانی،
1387، ص 241) تعریف و تعیین این مقاصد در راستای فراهم کردن زمینه بهره گیری از ضابطه
اول از ضوابط پیش گفته برای تعریف و تعیین منافع ملی یا مصالح ملی در نظام اسلامی انجام
می گیرد . روشن است که آن مقاصد از ثابتات و محکمات نظام اسلامی خواهند بود، اما تعیین
منافع ملی - چنانکه پیشتر اشاره شد - فقط بر اساس همان یک ضابطه نیست بلکه سایر ضوابط
نیز در آن دخالت دارند . همین دخالت است که متغیر بودن منافع ملی را در شرایط مختلف
زمانی و مکانی می تواند رقم بزند; مثلا قاعده اهم و مهم که یکی از ضوابط پیش گفته است،
همین نقش را می تواند ایفا کند .
m.
اسلام و قاعده
نفی سبیل
از منظر اسلام،
حفظ اعتلا و برتری مسلمانان و نظام حکومت دینی یک اصل اساسی و یک هدف مهم محسوب می
شود. در دیدگاه فقه اسلامی، خصوصاً فقه امامیه، سلطه و چیرگی دشمنان بر جامعه اسلامی
و مسلمانان امری نارواست و برتری کفار بر مسلمین چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع
ممکن و پذیرفتنی نیست. با توجه به این عقیده هرگونه مبادلات و مراوداتی که باعث افزایش
و گسترش نفوذ غیرمسلمانان و بیگانگان در جامعه اسلامی گردد به نحوی که آنان بتوانند
در امور مسلمین دخالت کنند، ممنوع و ناصحیح تلقی می شود.اندیشمندان و فقهای اسلامی
برای حفظ عزت و عظمت مسلمانان با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(علیهم
السلام) قاعده فقهی ای را به عنوان قاعده نفی سبیل تأسیس کرده اند. براساس قاعده فقهی
نفی سبیل، راه هر نوع نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسلامی در حوزه های مختلف سیاسی، نظامی،
اقتصادی و فرهنگی باید مسدود شود. از نظر سیاسی نپذیرفتن تحت الحمایگی، نفی ظلم و استبداد
و استعمار، جایز نبودن مداخله بیگانگان در امور داخلی کشورهای اسلامی و تصمیم گیری
های سیاسی مورد تأکید است و از نظر نظامی تسلط بر مقدرات و تدبیر نظامی را نیز در بر
می گیرد. در ضمن، عدم وابستگی اقتصادی و جلوگیری از نفوذ فرهنگی و منع استشاره و مشورت
در حوزه های فرهنگی و نظامی در روابط خارجی مدنظر است. این قاعده بیانگر دو جنبه ایجابی
و سلبی است که جنبه سلبی آن ناظر بر نفی سلطه بیگانگان بر مقدرات و سرنوشت سیاسی و
اجتماعی مسلمانان و جنبه ایجابی آن بیانگر وظیفه دینی امت اسلامی در حفظ استقلال سیاسی
و از بین بردن زمینه های وابستگی است. (سجادی، 1383: 176)بنابراین، کفار در هیچ زمینه
ای نمی توانند شرعاً بر سرنوشت مسلمانان مسلط باشند. خداوند هرگز (نه در گذشته و نه
در آینده) برای کافران راه تسلط بر اهل ایمان را باز نگذاشته است. (نساء : 141) منظور
این آیه بسته شدن راه تسلط تشریعی و تقنینی کفار نسبت به مسلمانان است؛ یعنی قوانین
فقه و حقوق بین الملل اسلامی هیچ گونه راه تسلط کفار و غیر مسلمان بر سرنوشت و حیات
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی مسلمانان را شرعاً و عقلاً مجاز و روا نمی
شمارد. اهم عناوین ذیل مجموعه اصل نفی سبیل در فقه اسلامی متقدم و مورد قبول و توافق
قاطبه فقهای اسلامی بدین شرح است: الف) جایز نبودن ولایت غیر مسلمان بر مسلمان؛ ب)
جایز نبودن مشورت از غیر مسلمان در امور مسلمین؛ ج) سقوط حق قصاص غیر مسلمان؛ د) عدم
جواز تزویج غیر مسلم با مسلم؛ ه) عدم ثبوت حق شفعه برای غیر مسلم. (غفوری، 1378:
23)اگرچه این اصول بر سیاست داخلی دولت های اسلامی نیز حاکم است، اما علی الاصول اصل
نفی سبیل و زیر مجموعه فقهی آن از مبانی بنیادی و پایدار سیاست خارجی دولت اسلامی محسوب
می شود. قرآن کریم در آیات متعدد، مسلمانان را از اینکه کافران اولیای آنان باشند،
برحذر می دارد. از نظر قرآن نباید مسلمانان در ابراز عواطف و دوستی با بیگانگان چنان
به راه افراط قدم نهند و به لحاظ فکری به چنین تصمیمی برسند که حاضر شوند امور مهم
زندگی خود را به آنان واگذارند. به باور فقها، قاعده نفی سبیل در ابواب و زمان های
مختلف کاربرد دارد. هنگامی که شرایطی در بلاد اسلامی حاکم شود و زمینه نفوذ و سلطه
کفار بر مسلمانان را فراهم آورد، این قاعده حکم احکام اولیه را خواهد داشت و احکام
دیگر را لغو و خود حکم مسلم و مسلط بر سرنوشت مسلمانان خواهد بود. برای نمونه فقها
معتقدند اصل وفای به عهد با همه اهمیت خود، اگر نفوذ و سلطه کفار بر فرد مسلمان یا
مسلمانان را فراهم کند، ملغی و ابطال می شود.بدین سان اصل نفی سبیل در مباحث سیاسی
و به ویژه در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان، مورد تأکید فراوان است. تا جایی
که هیچ فقیهی را در عالم اسلام به خصوص فقهای شیعه نمی توان یافت که قاعده نفی سبیل
را در روابط خارجی دولت های اسلامی نادیده گرفته و جواز برقراری روابط بیش از حد متعارف
و معمول را آن هم به منظور رفع نیازهای مسلمانان مجاز شمرده باشد. نگاهی گذرا به تاریخ
سیاسی فقهای شیعه حکایت از آن دارد که آنان پای هیچ سند استعماری را امضا نکرده اند.
در همین رابطه علی شریعتی می گوید:من به عنوان کسی که رشته کارش تاریخ و مسائل اجتماعی
است ادعا می کنم که در تمام این دو قرن گذشته در زیر هیچ قرارداد استعماری امضای یک
روحانی نجف رفته نیست. در حالی که در زیر همه این قراردادهای استعماری امضای آقای دکتر
و مهندس فرنگ رفته هست. (میرآخوندی و شجاعی، 1367، 394)از سوی دیگر می توان گفت در
تمام نهضت های سیاسی اجتماعی که از دوره قاجار به بعد در ایران روی داده است، یکی از
رهبران ثابت آن همواره روحانیون بوده اند.
n.
امام خمینی(ره)
و قاعده نفی سبیل
از دیدگاه امام
خمینی(ره) در آیه کریمه «لَنْ یَجْعَلَ الله لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً»
(نساء : 141) با صرف نظر از ابتدای آیه، بر اساس تفاسیر مختلف احتمالاتی وجود دارد؛
زیرا سبیل به معنای نصر؛ حجت در دنیا؛ حجت در آخرت؛ سلطه اعتباری؛ سلطه خارجی می باشد.
ایشان در مورد مفاد و مصادیق قاعده می نویسد:ممکن است بگویم قاعده نفی سبیل وجه سیاسی
دارد و در مقام توجه دادن مسلمانان به این امر مهم که لازم است از سلطه کافران به هر
وسیله ممکن خارج شوند؛ زیرا تسلط آنان امر محتوم و تقدیر الهی نیست تا تسلیم به آن
لازم باشد، بلکه رضایت دادن به این سلطه، ذلت و ظلم است و خداوند از این بری است.
(امام خمینی، 1380: 2 : 725)ایشان با توسل به این آیه و قاعده در رابطه با اینکه مسلمانان
نباید در تمام ابعاد زندگی سیاسی شان به بیگانگان اعتماد و اتکال داشته باشند می فرماید:باید
ایرانی بسازیم که بتواند بدون اتکا به آمریکا، شوروی و انگلستان و همین جهانخواران
بین المللی، استقلال سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی خویش را به دست گیرد و روی پای
خود بایستد و هویت اصیل خویش را به جهان عرضه کند. (همان: 8 : 91)همچنین در تحریرالوسیله
در خصوص منزلت و اعتبار جایگاه نفی سبیل در روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مسلمانان
با بیگانگان اشعار می دارند:اگر روابط تجاری با کفار موجب ترس برحوزه اسلام شود ترک
این روابط بر تمام مسلمانان واجب است، در اینجا فرقی میان استیلای سیاسی یا فرهنگی
و معنوی دشمن وجود ندارد. اگر روابط سیاسی که بین دولت های اسلامی و دول بیگانه بسته
می شود و برقرار می گردد موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود یا باعث
اسارت سیاسی اینها گردد، برقراری روابط حرام است و پیمان هایی که بسته می شود باطل
است و بر همه مسلمین واجب است که زمامداران را راهنمایی کنند و وادارشان نمایند بر
ترک روابط سیاسی این چنانی هر چند با مبارزه منفی باشد. (همان: 1 : 185)امام خمینی(رحمه
الله علیه) ضمن بر شمردن این اصل به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی در استنباط آموزه
های سیاسی اسلام، آن را از دو جنبه سلبی و ایجابی مورد اهتمام قرار می دهند. (دهشیری،
1378: 130) جنبه سلبی این قاعده به معنای نفی سلطه اجانب و عدم جواز مداخله آنان و
جنبه ایجابی آن به مفهوم بنیاد مثبتی است که سیاست منفی مزبور بر آن متکی است تا از
رهگذر برخی راهکارها، دولت اسلامی در مسدود نمودن راه دخالت بیگانگان فایق آید.
o.
قاعده نفی
سبیل و سیاست خارجی دولت اسلامی
از آنجا که
ایدئولوژی عامل مهمی در سیاست خارجی محسوب می شود، در سیاست خارجی دولت اسلامی، نقش
مکتب اسلام، اصول و ارزش های برآمده از آن و دیدگاه های فقیهان و اندیشمندان اسلامی
در این خصوص تعیین کننده است. همان گونه که خصلت های فرهنگی و ایدئولوژیک ممکن است
در سیاست خارجی هر کشور تأثیرگذار باشد، هر دولت اسلامی نیز به دنبال تحقق ارزش های
مکتبی و توحیدی در چارچوب و اهداف سیاست خارجی خویش است. (غفوری، 1378: 91)شاید در
قرآن کریم پس از موضوع جهاد در سیاست خارجی دولت اسلامی، بر هیچ مسئله سیاسی دیگری
نظیر نفی ولایت غیر مسلمانان بر مسلمان تأکید نشده باشد. این، اصلی مهم و حاکم بر سیاست
و روابط خارجی دولت اسلامی با غیر مسلمانان تلقی می شود. التزام به این اصل می تواند
راه نفوذ و سلطه کفار بر مسلمین و ضربه بر استقلال آنان در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی
و نظامی را مسدود نماید. (حقیقت، 1387: 118)مهم ترین هدف نهی و نفی دائمی و همیشگی
تسلط کفار بر جوامع اسلامی، حفظ عزت و احترام مسلمانان است. اسلام، مسلمانان و جامعه
اسلامی، از بالاترین منزلت و عزت نزد خداوند برخوردارند که مسلمانان نباید در روابط
و مناسبات اجتماعی، آن را مخدوش سازند. به طوری که خداوند متعال در قرآن کریم عزت مسلمانان
و مؤمنان را هم ردیف عزت خود و پیامبر اکرم| قرارداده است. (دهقانی فیروزآبادی،
1388: 131)استقلال و عدم وابستگی در همه ابعاد و حوزه های ملل و دول اسلامی می تواند
از قاعده نفی سبیل منتج شود. دولت اسلامی بر اساس آموزه های دین مبین اسلام نه زیر
بار ظلم می رود، نه به دنبال سلطه بر دولت های دیگر است و نه سلطه قدرت های بزرگ را
بر خود و یا بر دولت های دیگر مسلمان یا غیر مسلمان (جهان سوم، مستضعفین جهان) می پذیرد.آن
گونه که پیداست دیدگاه انتقادی ـ اعتراضی امام خمینی(رحمه الله علیه) نسبت به قدرت
های سلطه گر تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران مربوط به کشور ایران بود. اما بعد از آن،
بیشتر سخنان و توصیه های ایشان به سمت قدرت های غربی و شرقی جهان اسلام سمت و سو می
یابد و به دنبال نفی استبداد داخلی و استعمار خارجی در قلمرو دارالاسلام بود. ایشان
بر این امید بود که با روشنگری های خود بتواند ملل مسلمان را بیدار و آنان را از سلطه
قدرت ها برهاند، لذا تأکید می کرد:ما امیدواریم که همه ملت های اسلام با بیداری و با
توجه به پا خیزند و این دست های فاسدی که می خواهد همه ملت های اسلام را در تحت سلطه
ابرقدرت ها قرار بدهد آنها را سرجای خودشان بنشاند. (امام خمینی، 1380: 12 : 230)به
نوعی باید اذعان کرد که قاعده نفی سبیل می تواند هر نوع میثاق و پیمان نابرابری را
مسلوب الاثر و کأن لم یکن کند و در روابط خارجی اسلام حکم حق وتو را داراست. بدین ترتیب
نفی سبیل یکی از اصول و ارکان حاکم بر دیپلماسی و روابط بین الملل اسلامی در زمینه
های گوناگون نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی محسوب می شود. (شکوری، 1367: 367)ناگفته
نگذریم که قاعده مذکور هرگز مانعی برای برقراری روابط با قدرت های برتر اقتصادی یا
نظامی منطقه ای یا جهانی نیست. امروز رابطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران با چین،
روسیه وحتی اتحادیه اروپا که در بیشتر مواقع به لحاظ اقتصادی نیز نابرابر است این نگرش
را تأیید می کند؛ زیرا اولاً اسلام آئین فطرت می باشد و هرگز با احساسات طبیعی و انسانی
بشر سر ناسازگاری نداشته است، ثانیاً اسلام به این نکته اساسی توجه دارد که همیشه در
جوی آرام و مالامال از تفاهم، بهتر می توان با مخالفان عقیدتی خود به بحث و گفتگو نشست
و پیام آزادی بخش این دین الهی را به گوش آنها رساند. (حقیقت، 1376: 185)اما این قاعده
مجوز برقراری رابطه جهان اسلام با دیگر کشورها و قدرت ها را تا بدان جا درست و منطقی
می داند که به سلطه بیگانگان بر امور و سرنوشت کشورهای اسلامی ختم نشود. لازم به ذکر
است که این موضوع فقط مربوط به روابط سیاسی جهان اسلام با دیگر دول عالم نیست. آنچه
سلطه بیگانگان را در این کشورها تداوم بخشیده است، سلطه اقتصادی و ناتوانی این کشورها
بر سرنوشت اقتصادی خود است. بنابراین امروز در جهان اسلام بیش از آنچه نگران سلطه سیاسی
قدرت ها باشیم باید نگران سلطه اقتصادی آنان بر سرنوشت مسلمانان باشیم.به نظر می رسد
با توجه به وضعیت موجود، سلطه اقتصادی غول های اقتصادی جهان همچنان بر پیکره جهان اسلام
سنگینی کند و وابستگی اقتصادی آنان پیامد وابستگی سیاسی و فرهنگی را برایشان به ارمغان
آورد؛ آن گونه که در طول تاریخ شاهد و ناظر چنین درد التیام ناپذیری بوده ایم.مجموع
آنچه پیرامون قاعده نفی سبیل در رابطه با سیاست خارجی دولت اسلامی گذشت ما را به این
نتیجه رهنمون می سازد که نفی سبیل از جمله قواعد مهمی است که در روابط و سیاست خارجی
دولت اسلامی دارای نقش تعیین کننده و بسیار با اهمیتی است. این قاعده در صورت ایجاد
شائبه سلطه بیگانگان بر سرنوشت و مقدرات مسلمانان وارد عمل شده و با وتو کردن این قرارداد،
آن را ابطال می کند و دولت اسلامی نیز نمی تواند به دفاع از این قراداد بپردازد. هرچند
این قرارداد براساس عرف و رویه موجود بین المللی و هنجارهای حقوقی باشد.
p.
نفی سبیل
و حمایت از مستضعفان جهان
به نظر می آید
جایگاه قاعده نفی سبیل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تنها معطوف به خود نبوده
است. بلکه این اصل زمینه ای برای دفاع از جهان اسلام و به طورکلی مستضعفان جهان تبدیل
شده و در قالب ظلم ستیزی، مبارزه با استکبار جهانی و مواجهه با بی عدالتی های موجود
در عرصه بین المللی نمود می یابد. امام خمینی(ره) اولین شخصیت فقهی ـ سیاسی در ایران
است که خواهان رهایی مستضعفین از زیر یوغ قدرت های سلطه گر استعماری است. ایشان اظهار
می دارد:ما از تمام کشورهای زیر سلطه (مستضعفین جهان) برای به دست آوردن آزادی و استقلال
کاملاً پشتیبانی می نماییم، و به آنان صریحاً می گوییم که حق گرفتنی است. قیام کنید
و ابرقدرت ها را از صحنه روزگار براندازید من بارها گفته ام و هم اکنون هشدار می دهم
که که اگر شرق ستم کشیده و آفریقا به خودشان متکی نباشند، تا ابد گرفتارند. من ...
به آفریقا و شرق زیر سلطه و تمام کشورهای تحت ستم اخطار می کنم که متحد شوید و دست
آمریکای جنایت کار را از سرزمین های خود قطع کنید. (امام خمینی، 1380: 12 : 147)آیت
الله خامنه ای رئیس جمهور وقت ایران نیز در سال 1366 در مجمع عمومی سازمان ملل ماهیت
نظام سلطه جهانی را از نگاه انقلاب اسلامی و نفی سلطه را (نفی سبیل) بر سرنوشت ملل
جهان خواهان و خواستار است. ایشان اظهار می دارد:پیام ما به همه ملت ها و دولت هایی
که می خواهند مستقل و بی اعتنا به خواست و اراده سلطه های بزرگ جهانی بمانند این است
که از آنان نترسند و به خود و ملت خود اعتماد کنند. به اعتبار دیگر، جهان به دو بخش
سلطه گر و سلطه پذیر تقسیم شده است و بخش اول خود را مالک سرنوشت بخش دوم می داند.
نظام سلطه عبارت از وجود همین روابط نابرابر میان این دو بخش از جهان است. نظام سلطه،
به میل خود، انقلاب ها را نفی و برای رژیم های انقلابی مشکل تراشی می کند. نظام سلطه
علی رغم ملت ها، برای آنان تصمیم می گیرد. نظام سلطه، با مفاهیم به میل خود بازی می
کند و آن را بر طبق مصالح خود تغییر می دهد و همه امکانات خود را برای جا انداختن آن
به کار می برد. نظام سلطه منافع سلطه گران را مطلق و موجب نادیده انگاشتن منافع دیگران
می شود.دولت جمهوری اسلامی ایران به پیروی از اصول اعتقادی خود مبنی بر حمایت از مبارزه
حق طلبانه ملت های مستضعف در برابر مستکبرین از اولین روزهای پیروزی انقلاب، کلیه روابط
سیاسی و اقتصادی اش با این دولت ها را قطع کرد. (بیانات مقام معظم رهبری، 31 / 6 /
1366)آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در مهر سال 1388 در مجمع عمومی سازمان
ملل در رابطه با جایگاه و عملکرد نظام سلطه در جهان و نفی چنین نظامی، اظهار می دارد:از
دو جریان متقابل که یکی بر اساس ترجیح منافع مادی خود بر دیگران، با توسعه نابرابری
و ستم، فقر و محرومیت، تحقیر انسان ها، تجاوز و اشغالگری و فریبکاری، به دنبال تسلط
بر جهان و تحمیل اراده خود بر ملت هاست و در نتیجه ناامیدی و آینده ای تاریک را در
برابر بشریت ترسیم می نماید بسیار روشن است که ادامه وضع موجود حاکم بر جهان ممکن نیست.
شرایط یک جانبه و نامطلوب فعلی، بر خلاف فطرت انسان و در نقطه مقابل هدف از خلقت جهان
و انسان است. (سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، مهرماه 1388)از دیدگاه
جمهوری اسلامی ایران، اصلاح محیط بین المللی بر اساس دو اصل نفی سبیل و دعوت که هر
دو جزء اصول سیاست خارجی اسلام و ایران محسوب می گردند میسر می شود. اصل دفاع از مستضعفان
جهان و مبارزه با مستکبران و نیز سیاست نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی و دعوت آنان
به پذیرش دین اسلام را باید همسو با پیروی از اصول نفی سبیل و دعوت دانست. بنابراین،
دفاع از محرومان و مستضعفان، ظلم و فقر ستیزی و برقراری عدالت به طور طبیعی ایجاب می
کرد که آنها این مسائل را بسیار فراتر از درون مرزهای ایران و حتی جهان اسلام مطرح
کنند. راهی که انقلاب اسلامی پیش پای دستگاه دیپلماسی خویش قرار داده، آن روز به کمال
می رسد که مستضعفان جهان از زیر بار مستکبران خارج شوند. برای این منظور حتی لزوم تشکیل
جبهه قدرتمند اسلامی ـ انسانی وسیع تر از جهان اسلام برای سروری پابرهنگان جهان توصیه
می گردید.براساس همین رویکرد ارزشی و پایدار است که امام خمینی(ره) سیاست «نه شرقی،
نه غربی» را پیش فرض و مبنای تمام روابط خارجی جمهوری اسلامی با کشورهای جهان معرفی
می نماید. سیاست «نه شرقی، نه غربی» یعنی نفی کامل پذیرش سلطه کفار و یعنی به منزله
عمل به قاعده نفی سبیل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. (امام خمینی،
1380: 4 / 317).
q.
نتیجه
« قاعده نفی سبیل»از جمله قواعد فقه است که در روابط حقوقی مسلمانان با
غیرمسلمانان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و به عنوان شاخصی مطمئن برای تعدیل و تنطیم روابط
یادشده به کار می‌رود و حافظ استقلال ، عزت و شرافت مسلمانان است. در جهان امروز که
کشورهای استعمارگر به دنبال نفوذ و سلطه هر چه بیشتر بر ممالک اسلامی هستند، قاعده
نفی سبیل، سنگری مهم در برابر هجمه‌ها محسوب می‌شود. بسیاری از روابط و مناسبات جهان
اسلام و جهان کفر، در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی تحت تأثیر این قاعده
قرار می‌گیرد و با قاطعیت می‌توان گفت که این قاعده در روابط خارجی اسلام و مسلمانان،
حق وتو دارد. در هر عمل، قرارداد و تصمیمی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی،
فرهنگی و... در صورتی که مقدمه و زمینه تسلط کفار بر مسلمین را فراهم آورد، قاعده نفی
سبیل پای در میان می‌گذارد و آن قرارداد را باطل می‌سازد.در شریعت اسلام ، دو نوع قاعده
وجود دارد:یک دسته قواعد اولیه است و تا زمانی اعتبار دارد که معارض با قاعده اهم نباشد.
نوع دوم، قواعد ثانویه است که بر قواعد و مقررات اولیه حکومت دارد. در موارد ویژه‌ای،
هر گاه منافع و ارزش‌های حیاتی جهان اسلام، در معرض خطر قرار گیرد، قواعد ثانویه فقهی
که ضامن تأمین ارزش‌های متعالی و حیاتی اسلام است، قد برافراشته، قواعد اولیه را باطل
اعلام می‌کند. قاعده نفی سبیل، از قواعد ثانویه فقهی است. خداوند علاوه بر نعمت عقل
و قوت و قدرت که بین همه طوایف بشر مشترک است، طرق و سبل زیادی را سبب غلبه و برتری
مؤمنان بر کافران در عالم تکوین قرار داده است؛ اما هرگز برای کافران، طریق و سبیلی
برای غلبه بر مؤمنان قرار نداده است. پس در این صورت، صحیح است که بگوییم جعل در آیه
« جعل تکوینی »را هم شامل می‌شود و کفار به لحاظ تکوینی نیز سبیل و طریقی برای تسلط
بر مؤمنان ندارند؛ بلکه خداوند اسباب غلبه را در اختیار مؤمنان قرار داده است.
r.
منابع
قرآن کریم
1. ابن بابویه، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق
علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
2. ابن عربی، احکام القرآن، ج 1، بیروت، دارالتعارف
للمطبوعات، ۱۴۰۶ق.
3. ابن عربی، محمد بن عبدالله، احکام القرآن، تحقیق
علی محمد بجاوی، بیروت، دارالجیل، ۱۴۰۸ق.
4. ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، 1419ق ج 1، بیروت،
دار الكتب العلمية، منشورات محمدعلى بيضون.
5. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت،دار
صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
6. ابو مسلم اصفهانی، تفاسیر المعتزلة (أبی بکر الأصم،
علی الجبائی،الکعبی البلخی)، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۲۰۰۹م.
7. امام خمینی، سیدروح الله، 1360، کشف الاسرار، تهران،
نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
8. امام خمینی، سیدروح الله، 1380، صحیفه نور، تهران،
نشرمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
9. انصاری، مرتضی، 1365، المکاسب، قم، دفتر نشر فرهنگ
اسلامی.
10. آبراهامیان، یرواند، 1384، ایران بین دو انقلاب، ترجمه
احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی.
11. آبراهامیان، یرواند، 1389، تاریخ ایران مدرن، ترجمه
محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشرنی.
12. بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 1، 1387، مبانی اندیشه
سیاسی اسلام، تهران، سمت
13. بجنوردی، سیدحسن بن آقابزرگ موسوی، القواعدالفقهیه،
تحقیق مهدی مهریزی، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق.
15. جزایری، ابوبکر جابر، ایسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر،
مدینه، مکتبة العلوم و الحکم، ۱۴۱۶ق.
16. جعفری، یعقوب، تفسیر کوثر، ۱۳۷۶ش، قم، موسسه انتشارات
هجرت، ۱۳۷۶ش.
17. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت،
قم، نشر اسراء، ۱۳۷۹ش.
18. حسینی همدانی، محمد، انوار درخشان در تفسیر قرآن،
تهران، انتشارات لطفی، ۱۴۰۴ق.
19. حقیقت، سیدصادق ، 1387، مبانی اندیشه سیاسی اسلام،
تهران، سمت.
20. حقیقت، سیدصادق، 1376، مسئولیت های فراملی دولت اسلامی،
تهران، نشر مطالعات راهبرد.
21. حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، قم، اسماعیلیان،
چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
22. دخیل، علی محمد علی، الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز،
بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۴۲۲ق.
23. دهشیری، محمدرضا، 1378، مقدمه ای بر اندیشه سیاسی
امام خمینی، تهران، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
24. دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، 1388، سیاست خارجی جمهوری
اسلامی ایران، تهران، سمت.
25. دیوبندی، محمود حسن، تفسیر کابلی، تهران، نشر احسان،
چاپ یازدهم، ۱۳۸۵ش.
26. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن،
بیروت، دارالقلم، ۱۴۱۲ق.
27. رشید رضا، المنار، ج 5، 1387، مبانی اندیشه سیاسی
اسلام، تهران، سمت
28. رشید رضا، المنار، ج 5، بی‌تا
29. رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های
تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
30. روحانی، سیدحمید، 1365، بررسی وتحلیل نهضت امام خمینی،
تهران، نشر راه امام.
31. زحیلی، المنیر، ج؛5 بیروت، دارالتعارف للمطبوعات،
۱۴۰۶ق.
32. زنگنه شهرکی، جعفر، قاعده نفی سبیل در آرای فقهی،
مجله کاوشی نو در فقه، دوره۱۹، شماره۷۳، ۱۳۹۱ش.
33. سبزواری، محمد، ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن، بیروت،
دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۱۹ق.
34. سبزواری، محمد، الجدید فی تفسیر القرآن المجید، بیروت،
دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۶ق.
35. شحاته، عبدالله محمود، تفسیر القرآن الکریم، قاهره،
دار غریب، ۱۴۲۱ق.
36. شکوری، ابوالفضل، 1367، فقه سیاسی اسلام، قم، نشر
دفتر تبلیغات اسلامی.
37. صادقی تهرانی، محمد، البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن،
قم، مکتبة محمد الصادقی الطهرانی، ۱۴۱۹ق.
38. صفوی، سیدیحیی، 1387، وحدت جهان اسلام، تهران، نشرشکیب.
39. طباطبایی، سید محمدحسین، 1342، المیزان، لبنان، نشر
بیروت.
40. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، بیروت، مؤسسة الأعلمی
للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۳۹۰ق.
41 . طبرسى، فضل بن حسن، 1372، مجمع البيان فى تفسير القرآن، تهران: انتشارات
ناصر خسرو
42. طنطاوی، محمد سید، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم،
قاهره، نهضة مصر، ۱۹۹۷م.
43. طیب، عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران،
انتشارات اسلام، چاپ دوم، ۱۳۶۹ش.
44. عمید زنجانی، عباسعلی، 1367، فقه سیاسی اسلام، تهران،
امیرکبیر.
45. غفوری، محمد، 1378، اصول دیپلماسی در اسلام و رفتار
پیامبر، تهران، نشر مهاجر.
46. فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه،1387، مبانی اندیشه
سیاسی اسلام، تهران، سمت
47. فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج 11؛1387، مبانی اندیشه
سیاسی اسلام، تهران، سمت
48. فیرحی، داوود، 1382، نظام سیاسی و دولت در اسلام،
تهران، سمت.
49. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1368، تهران، نشر
میزان.
50. قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی
از قرآن، ۱۳۸۸ش.
51. قرشی بنابی، علی‌اکبر، تفسیر احسن الحدیث، تهران،
بنیاد بعثت، چاپ دوم، ۱۳۷۵ش.
52. قرطبی، الجامع الاحکام القرآن، ج 5، تهران، دارالکتب
الإسلامیة، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
53. قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا،کنز الدقائق و بحر الغرائب،
تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ش.
54. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، تحقیق طیب موسوی
جزایری، قم، دارالکتاب، چاپ سوم، ۱۳۶۳ش.
55. قوام، سید عبدالعلی، 1381، سیاست بین الملل وسیاست
خارجی، تهران، سمت.
56. کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران،
امیرکبیر، ۱۳۷۱ش.
57. گیلانی، میرزای قمی، ابو القاسم بن محمد حسن، جامع
الشتات فی أجوبة السؤالات، تهران، مؤسسه کیهان، ۱۴۱۳ق.
58. محمدی، منوچهر، 1377، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،
تهران، نشر دادگستر.
59. مراغی، تفسیر المراغی، ج 4، تهران، دارالکتب الإسلامیة،
چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
60. مرکز فرهنگ و معارف قرآن، دائرة المعارف قرآن کریم،
قم، بوستان کتاب، چاپ سوم، ۱۳۸۲ش.
61. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب
الإسلامیة، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
62. موسوی سبزواری،مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن،
۱۴۰۹ق، بی‌جا، دفتر آیت الله السبزواری، چاپ
دوم، ۱۴۰۹ق.
63. مولانا، حمید و منوچهر محمدی، 1387، سیاست خارجی ایران
در دولت احمدی نژاد، تهران، نشر دادگستر.
64. نجاتی، غلامرضا، 1371، تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله
ایران، تهران، نشر رسا.
65. ولایتی، علی اکبر، 1376، دیدگاه های جهانی ایران ،
تهران، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
66. هندی متقي، علي بن حسام الدين، کنز
العمال، بیروت، الرساله، 1409ق.