روایات متعددی از ائمه: مبنی بر اهمیت شناخت نسخ و پرهیز از اظهار نظر درباره قرآن، فقه، قضاوت و... بدون شناخت آیات ناسخ و منسوخ نقل شده است. بنابراین هر اسلام‌پژوه، چه مفسر باشد یا فقیه و یا در منصب قضاوت نشسته و حتی متکلم اسلامی، بی‌نیاز از آگاهی از علم نسخ نیست. از این روست که بحث درباره ناسخ و منسوخ آیات، پیشینه‌ای به قدمت تاریخ اسلام دارد و اولین کتب مستقل در این زمینه در اوایل قرن دوم هجری تدوین شده است. (ر.ک: عتاعقی حلی، مقدمه محقق، ص ۱۳-۱۰؛ مولایی نیا، ص ۶۵- ۳۸).موضوع نسخ، تعریف، مبانی و شرایط، امکان و وقوع و تعداد آیات منسوخ از جمله مباحثی است که مورد اختلاف نظر علمای اسلامی قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم که پس از گذری کوتاه بر تعریف و نظرات علمای اسلام در مسئله نسخ، به بیان و بررسی نظرات و دلایل مخالفین و موافقین نسخ در مشهورترین آیه‌ای که ادعای نسخ درباره آن شده (آیه نجوا) بپردازیم. همچنین در این مجال اندک سعی شده نظر آیت الله خویی; درباره نسخ آیه نجوا مورد بررسی قرار گیرد.

نجوا/ اشفاق/ آیه/ نسخ/ رفع/ حکم/ صدقه/ ناسخ و منسوخ

قبل از ورود به بحث اصلی، مروری کوتاه بر تعریف لغوی و اصطلاحی نسخ و بیان دیدگاه دانشمندان اسلامی در برابر این اصطلاح خواهیم داشت و برای جلوگیری از اطاله بحث، بیان دلایل و نقد و بررسی اقوال گوناگون را به مجال دیگری واگذار می‌کنیم.

در کتب لغت، «نسخ» به سه معنای متفاوت به کار رفته است:
۱- محو ساختن، از بین بردن، زایل کردن.
۲- تغییر دادن و دگرگون ساختن.
۳- استنساخ و رونویسی که همان انتقال از جایی به جای دیگر است.
درباره اینکه کدام یک از معانی سه‌گانه فوق «حقیقت» و کدام «مجاز» است اختلاف نظر وجود دارد. برخی چون فیروزآبادی «رفع و ازاله» را معنای حقیقی دانسته و عده‌ای همچون ابن فارس معنای «نقل و انتقال» را معنای حقیقی واژه «نسخ» می‌دانند.۱
به نظر می‌رسد استعمال لفظ «نسخ» در معنای «ازاله»، معنای حقیقی و «انتقال»، معنایِ مجازی واژه مذکور است و «تغییر» نیز گونه‌ای از ازاله اصل است.

از زمان تدوین کتب ناسخ و منسوخ و ارائه تعریف نسخ، سه مکتب جداگانه در تعریف آن قابل تشخیص است؛ «مکتب بیان» که نسخ را بیان مدت حکم و تلاوت دانسته، «مکتب خطاب» که نسخ را خطابی دال بر ارتفاع حکمِ ثابت می‌دانند و «مکتب رفع» که نسخ را ازاله و رفع حکم شرعی می‌دانند.
از میان تعاریف ارائه شده برای نسخ ـ صرف نظر از اشکالات وارده بر هر یک‌ـ، تعریف آیت الله خویی و آیت الله معرفت ارائه می‌شود.
آیت الله خویی نسخ را چنین تعریف کرده‌اند:
«هو رفع امر ثابت فی الشریعه المقدسه بارتفاع امده و زمانه، سواءً أکان ذلک الامر الثابت من الاحکام التکلیفیه ام الوضعیه و سواءً أکان من المناصب الالهیّه أم غیرها فی الامور التی ترجع إلی الله تعالی بما أنه شارع.» (خویی،/۲۷۶)
«نسخ عبارت است از برداشتن امر ثابت در دین به خاطر سرآمدن زمان آن؛ فرق نمی‌کند که آن امر ثابت از احکام تکلیفی باشد یا از احکام وضعی و همچنین تفاوت ندارد که از مناصب الهی باشد یا از امور دیگری که به خداوند به عنوان شارع مربوط می‌شود.»
آیت الله معرفت نیز در تعریف نسخ می‌فرمایند:
«هو رفع تشریع سابق ‌ـ‌کان یقتضی الدوام حسب ظاهره ‌‌ـ‌بتشریع لاحق بحیث لایمکن اجتماعهما معاً، إما ذاتاً اذا کان التنافی بینهما بیّناً، او بدلیل خاصّ من اجماع او نصّ صریح.» (معرفت، التمهید فی علوم القرآن، ۲/۲۷۱)
«نسخ عبارت است از برداشتن حکمی که در گذشته بوده ـ که علی الظاهر دائمی بوده ـ، به وسیله یک حکم جدید،‌که به گونه‌ای که هم زمان بودن هر دو حکم ممکن نباشد؛ خواه این عدم امکان به خاطر این باشد که این دو حکم در ذات با هم منافات دارند و یا اینکه دلیل دیگری همچون اجماع یا تصریح شریعت باشد.»
هر دو تعریف بر اساس مکتب رفع و با توجه به معنای لغوی نسخ (از بین بردن و ازاله) ارائه شده است.

دانشمندان اسلامی در برابر اعتقاد به نسخ در آیات قرآن به سه گروه تقسیم می‌شوند: مجوزین، مثبتین و منکرین نسخ.
گروه اول معتقدند که امکان نسخ آیات وجود دارد، صرف نظر از اینکه آیا به وقوع پیوسته یا خیر.
گروه دوم بر این عقیده‌اند که علاوه بر آنکه نسخ در قرآن ممکن است، تعدادی از آیات قرآن منسوخ شده است.
گروه سوم که منکرین نسخ در قرآن هستند، یا به طور کلی نسخ در ادیان و احکام الهی را منکر شده و جایز نمی‌دانند، و یا نسخ در ادیان گذشته را جایز، اما نسخ در شریعت اسلامی را رد کرده‌اند، و عده‌ای دیگر نسخ در تمامی ادیان را جایز دانسته و فقط آن را در قرآن منکر شده‌اند. (ندا، /۲۶؛ مولایی نیا،/ ۲۰۷-۲۰۵)
هر کدام از این سه گروه تلاش فراوان در فراهم آوردن دلایلی در اثبات نظریه خویش و رد نظرات و دلایل گروه مقابل نموده‌اند و گاه دیده می‌شود که دو گروهِ مخالف، از یک آیه قرآن برای اثبات نظریه خویش مدد جسته، اما هر کدام برداشتی مخالف یکدیگر از آیه مورد استدلال داشته‌اند! که در این فرصت اندک مجال بحث آن نیست.۲
همان گونه که بیان شد، گروه دوم که معتقد به جواز و امکان وقوع نسخ در قرآن هستند که در واقع مجوزینِ مثبتین هستند، در تعداد آیات منسوخ اختلاف نظر دارند؛ ابن جوزی: ۲۴۷ آیه، ابن حزم: ۲۱۴ آیه، ابن سلامه: ۲۱۳ آیه، نحاس: ۱۳۴ آیه، آیت الله معرفت: ۸ آیه (گرچه ایشان بعدها معتقد شدند که در قرآن هیچ آیه منسوخی وجود ندارد، معرفت، مجله بینات، ش ۴۴)، مصطفی زید: ۵ آیه، علامه شعرانی: ۳ آیه، سید اسماعیل صدر: ۲ آیه و آیت الله خویی: ۱ آیه. (موسوی شمس آبادی، /۱۰۷-۱۰۸)
البته باید توجه داشت که بسیاری از آیات منسوخ اعلام شده، از جمله مصادیق خاص و عام، مجمل و مبین، مطلق و مقید و ... از مصادیق نسخ مشروط است. (اگر حکم منسوخ مشروط به شرایط، زمان یا احوال بوده و با تغییر شرایط، حکم نیز تغییر یابد و حکم جدید جایگزین آن شود، ولیکن با بازگشت شرایط اولیه حکم منسوخ شده باز گردد، این نوع نسخ را نسخ مشروط گویند.) (معرفت، التمهید فی علوم القرآن، ۲/۲۹۶)
فخر رازی در «مفاتیح الغیب» تعداد زیاد آیات منسوخ را از سوی کسانی می‌داند که شیفته نسخ هستند و در موارد غیر ضروری و غیر حاجت قائل به نسخ می‌شوند.۳

می‌توان گفت در میان مثبتین نسخ، اعتقاد به نسخ در آیه نجوا اجماعی است و تمام کسانی که وقوع نسخ در قرآن را معترفند، به نسخ در آیه مذکور معتقدند. در این مقاله ما به بررسی نسخ در آیه نجوا و بیان نظرات موافقین و مخالفین نسخ در آیه مذکور پرداخته‌ایم.

خداوند در آیه دوازدهم از سوره مجادله مشهور به آیه نجوا می‌فرماید:
(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَهً ذلِکَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیم)
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هرگاه با پیامبر [خدا] گفتگوی محرمانه می‌کنید، پیش از گفتگوی خود صدقه‌ای تقدیم بدارید.»
معتقدان به نسخ در آیه فوق می‌گویند که آیه نجوا به وسیله آیه «اشفاق» نسخ گردیده است:
(أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْوَاکُمْ صَدَقَات ...) (مجادله/۱۳)
«آیا ترسیدید که پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقه‌هایی تقدیم دارید.»
از میان علمای شیعه، علامه طباطبایی، سید هاشم بحرانی، شیخ طوسی و... و در بین علمای اهل سنت ابن کثیر، فخرالدین رازی، سیوطی، مصطفی زید و بسیاری دیگر نسخ در آیه مذکور را پذیرفته‌اند.

حضرت علی۷ فرمودند:
«برای هیچ یک از اصحاب حضرت رسول۹فضیلتی نیست، مگر آنکه من با او شریک هستم و برای من هفتاد فضیلت هست که احدی با من شریک نیست... [در فضیلت بیست و چهارم] خداوند بر رسولش نازل کرد: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَه)برای من یک دنیار بود به ده درهم فروختم و قبل از نجوا با رسول خدا۹ یک درهم صدقه دادم و به خدا قسم احدی جز من از صحابه به این آیه عمل نکرد تا آیه بعدی نازل شد.»۴
و از آن حضرت نقل شده است که خداوند به واسطه عمل من به آیه نجوا، ‌به این امت تخفیف داد. (ابن کثیر، ۸/۸۱) و اگر هیچ کس به آن عمل نمی‌کرد، به واسطه امتناع همه از عمل به آن، عذاب خداوند نازل می‌شد. (بحرانی، ۵/۳۲۶)
عبدالله بن عمر گفت از پدرم شنیدم که گفت:
«حضرت علی۹ سه چیز [فضیلت] داشت که کسی نداشت و اگر یکی از آنان را داشتم، برایم عزیزتر بود از شتران سرخ مو. یکی ازدواج با فاطمه۳ که حضرت رسول۹همه صحابه را منع کرد و رد نمود و سپس ایشان را به او داد و دیگر رایت روز خیبر. دیگر آیه نجوا که نازل شد، نسخ شد و کسی جز او به آن عمل ننمود.» (ابوالفتوح رازی، ۱۹/۸۵؛ زمخشری، ۴/۴۹)
از امام صادق۷ درباره آیه نجوا سؤال شد، فرمودند:
«حضرت علی۷ قبل از نجوا با حضرت رسول۹صدقه داد، پس حکم صدقه به آیه «ءأشفقتم....» نسخ گردید.» (طباطبایی، ۱۹/۱۹۱)
و از امام رضا۷ سؤال شد: چرا صدقه بر شما حرام است؟ فرمودند:
«بدان که ما چون خود را به دادن پاکیزه کرده‌ایم، خدای نخواست که به گرفتن ما را مدنّس کند، پرسیدند: این در کجای قرآن است؟ ... فرمودند: آن این آیه است: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ...).» (ابوالفتوح، رازی، ۱۹/۸۵)
و در حدیث طولانی از امام صادق از پدر بزرگوارشان و از جد گرامیشان نقل شده که پس از بیعت مردم با ابوبکر، وی با حضرت علی۷ ملاقات نمود. در ضمن گفتگوی وی با امام علی۷، امام فضایل خویش را به وی گوشزد کرد؛ از جمله عمل به آیه نجوا و ابوبکر تصدیق نمود. (بحرانی، ۵/۳۲۳- ۳۲۰)
گرچه برخی ضمن بیان روایات شأن نزول تلاش کردند تا چنین فضیلتی را برای حضرت علی۷ منکر شوند، مبادا طعنی بر سایر صحابه وارد شود، اما از آنجا که نور حق هرگز خاموش نمی‌شود، توجیهات آنان جز تلاشی بی‌نتیجه نبوده است.۵

باید توجه داشت که روشن شدن نظر آیت الله خویی درباره نسخِ آیه نجوا نیاز به تأمل بیشتری دارد. گروهی معتقدند که ایشان پس از بررسی مسئله نسخ در سی و شش آیه، تنها به نسخ در آیه نجوا معترف‌اند. آیت الله معرفت گوید:
«استاد آیت الله خویی ـ طاب ثراه ـ به بیش از یک آیه (آیه نجوا) قائل به نسخ نیست و آن به جهت ناظر بودن آیه ناسخ به آیه منسوخ است.» (معرفت، علوم قرآنی،/۲۶۷)
گروهی دیگر برآنند که آیت الله خویی نسخ در آیه نجوا را نپذیرفته است و در تبیین نظریه خویش می‌گویند:
«طبق تعریف صاحب البیان، نسخ عبارت است از رفع حکم ثابت در شریعت مقدس، به دلیل پایان یافتن زمان آن. به موجب این تعریف نسخ صرفاً ناظر بر احکام واقعی است... اما احکامی که برای امتحان مکلفان و روشن شدن میزان اعتقاد یا پایداری ایشان صادر شده و پس از تنبه ایشان در فاصله کوتاهی رفع می‌شوند، تخصصاً از موضوع نسخ خارجند.» (آرین، مجله بنیات، ۱۳/۵۹)
همچنین گروه اخیر معتقدند که آیت الله خویی وجود آیات ناسخ در قرآن را به هیچ وجه انکار نکرده و آنچه مورد انکار ایشان است، وقوع آیات منسوخ است. (نصیری، مجله بینات، ۳۱/۶۷-۶۲)
این عدّه بر سخن آیت الله خویی استدلال کرده‌اند، آنجا که می‌فرماید:
«چون امر به صدقه امری امتحانی بوده ‌ـ‌مثل امر ابراهیم به ذبح فرزندش‌ـ ‌بنابراین آیه دوم ناسخ اصطلاحی آیه اول نیست، بلکه بر رفع حکم امتحانی، نسخ لغوی اطلاق می‌شود.» (خویی،/۲۷۷)
کلام فوق ما را با سؤالات متعددی مواجه می‌سازد. اولین پرسشی که باید به آن پاسخ گفت، این است که شرایط نسخ اصطلاحی در نظر آیت الله خویی چیست؟ و آیا نسخ در آیه نجوا شرایط نسخ اصطلاحی را دارد یا خیر؟
به منظور یافتن پاسخ پرسش فوق، به تعریف ایشان از نسخ اصطلاحی باز می‌گردیم. همان گونه که بیان شد، ایشان در تعریف نسخ می‌فرمایند:
«هو رفع امر ثابت فی الشریعه المقدسه بارتفاع امده و زمانه. سواءً أکان ذلک الامر الثابت من الاحکام التکلیفیه ام الوضعیه و سواءً أکان من المناصب الالهیّه أم غیرها من الامور التی ترجع الی الله تعالی بما أنه شارع.» (همان،/۲۷۶)
«نسخ عبارت است از برداشتن امر ثابت در دین به خاطر سرآمدن زمان آن فرق نمی‌کند که آن امر ثابت از احکام تکلیفی باشد یا از احکام وضعی و همچنین تفاوت ندارد که از مناصب الهی باشد یا از امور دیگری که به خداوند به عنوان شارع مربوط می‌شود.»
شرایط ذیل از تعریف فوق حاصل می‌شود:
۱- امر رفع شده (حکم اول) باید ثابت باشد و ممکن است این امر ثابت از احکام تکلیفی یا وضعی باشد و یا حتی متعلق به مناصب الهی یا دیگر امور مرتبط با خداوند باشد.
۲- حکم مذکور رفع شده باشد.
۳- زمان و مدت آن حکم مرتفع شده باشد.
برای بررسی شرط اول، ابتدا باید روشن شود که مراد از امر ثابت چیست؟
آیت الله خویی خود در توضیح امر ثابت می‌گویند:
«کلمه «ثابت» را اضافه نمودیم، چرا که اگر حکم ثابت نباشد و با تغییر موضوع تغییر یابد، نسخ نامیده نمی‌شود. همانند برداشته شدن حکم وجوب روزه در ماه رمضان با اتمام ماه رمضان که نسخ نامیده نمی‌شود، چرا که وجوب روزه همیشگی نیست.» (همان،/۲۷۸)
بنابراین مراد از امر ثابت دو چیز است: یکی اینکه امر ثابت امری است که موقت نباشد. دوم آنکه امر ثابت امری است که با تغییر موضوع، تغییر نیابد.
حکم آیه نجوا امری ثابت است؛ چرا که امری موقتی نبوده است. در توضیح این مطلب باید گفته شود که امر همیشگی (ثابت) یا در حقیقت ثابت است یا در ظاهر. اگر معتقد شویم امر ثابت و همیشگی در حقیقت دائمی بوده، به عبارت دیگر در ابتدای تشریع برای همیشه تشریع شده، اما پس از مدتی به علت به وجود آمدن مانعی رفع گردیده، این گونه نسخ از جمله نسخ در معنای حقیقی آن است، نه مجازی و بر خداوند محال است؛ چرا که با علم و حکمت خداوندی در تعارض است.
اگر معتقد شویم امر دائمی و ثابت، امری است که در ظاهر ثابت بوده، به عبارت دیگر علی الظاهر و عندالناس همیشگی بوده و عندالله موقت بودن آن معلوم بوده است، احکام آزمایشی که ظهور در استمرار دارند، علی الظاهر امر ثابت هستند. مقتضای آزمایشی بودن حکمی آن است که برای آزمایش شونده مدت آن روشن نباشد تا ایمان واقعی افراد سنجیده شود؛ چرا که اگر مکلّفین به موقت بودن حکم آگاه باشند، یعنی بدانند برای مدّتی مکلّف به انجام آن حکم هستند، رنج و مشقت انجام تکلیف را به جان می‌خرند، اما اگر علم به موقت بودن حکم نداشته باشند، در آن صورت است که ایمان واقعی افراد سنجیده می‌شود. آیت الله خویی معتقدند حکم منسوخ نباید حتی شائبه‌ای از موقت بودن داشته باشند. چنان که در ذیل آیه ۱۹ سوره بقره می‌فرمایند:
«اگر در هنگام اعلان حکم، به موقت بودن آن گرچه به صورت اجمال اشاره شود، یک حکم موقت و غیر ثابت خواهد بود و با اتمام وقتش پایان می‌پذیرد و همان وقت که به طور اجمال و اشاره ذکر شده، گفتار دوم آن را واضح و روشن می‌کند.» (همان)
همان گونه که از بررسی آیه نجوا به دست می‌آید، آیه مذکور هیچ اشاره‌ای به موقت بودن حکم پرداخت صدقه در هنگام گفتگوی خصوصی با نبی مکرم اسلام۹ندارد.
اگر مراد از امر ثابت‌ـ‌همان گونه که خود آیت الله خویی می‌فرمایند‌ـ ‌امری است که موضوع آن تغییر نیافته باشد، آیه نجوا و آیه اشفاق هر دو راجع به یک موضوع حکم صادر نموده و متحد الموضوع هستند. مگر اینکه بگوییم مراد ایشان از امر ثابت، امری است که تابع مصالح و مفاسدی است و با تغییر مصالح و مفاسد، تغییر یافته و رفع می‌شود. به عبارت دیگر حکم حقیقی است نه آزمایشی. این سخن با تصریح آیت الله خویی در ذیل تعریف اصطلاحی نسخ مخالفت دارد.
بنا بر شرط دوم، حکم آیه نجوا در نظر آیت الله خویی رفع شده است. ایشان بارها صراحتاً به رفع حکم آیه نجوا اعتراف نموده‌اند؛
«فلا ریب فی ان الحکم المذکور لم یبق إلا زمناً یسیراً ثم ارتفع و لم یعمل به احد غیر امیرالمؤمنین۷بذلک ظهر فضله، سواءً أکان الامر حقیقیاً ام کان امتحانیاً.» (همان،/۳۷۸)
«شکی نیست که آن حکم پیش گفته فقط مدت کوتاهی باقی ماند و سپس برداشته شد و هیچ کس جز امیرالمؤمنین۷به آن عمل نکرد و برتری و فضیلت ایشان به خاطر عمل به آن آشکار گشت، خواه این حکم یک حکم حقیقی بوده و یا حکم آزمایشی.»
ایشان تحت عنوان «سبب نسخ صدقه النجوی» می‌فرمایند:
«علی ذلک فلا مناص من الالتزام بالنسخ، وان الحکم المجعول بالآیه الاولی قد نسخ و ارتفع بالآیه الثانیه.» (همان،/۳۷۶)
«در هر حال در مورد این آیه، جز التزام به وقوع نسخ، چاره دیگری نیست و باید پذیرفت که حکمی که توسط آیه اول وضع شد، به وسیله آیه دوم برداشته و نسخ گردید.»
ضمن آنکه روایات شأن نزول آیه مورد بحث (چنانچه گذشت) بر رفع حکم نجوا دلالت دارد و گزارش تاریخی دال بر عمل مسلمین‌ـ غیر از حضرت علی۷ ‌ـ به آیه نجوا وجود ندارد.
با توجه به توضیحات بیان شده، شرط سوم نیز در آیه نجوا وجود دارد؛ چرا که امر آزمایشی پس از ارتفاع مدّت و زمان آزمون، رفع می‌شود.
سؤال بعدی که به ذهن متبادر می‌شود، آن است که آیا ایشان در مقام اثبات نسخ در آیه نجوا هستند یا در مقام مردود دانستن نسخ در آیه نجوا؟
با مطالعه روش ایشان در بیان آیاتی که ادعای نسخ درباره آنها شده است، مشاهده می‌شود که ایشان پس از بیان نظریه نسخ و دلایل نسخ هر آیه، به نقد دلایل و رد نظریه نسخ آیات می‌پردازند، در حالی که در بیان آیه نجوا علی الظاهر به تثبیت نسخ پرداخته‌اند و نشانی از رد و نقد نظریه مثبتین نسخ دیده نمی‌شود. علاوه بر اینکه ایشان تحت عنوان «سبب نسخ صدقه النجوی» به دفاع از نسخ آیه نجوا پرداخته‌اند و همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد، بارها به لفظ «نسخ» و «رفع» تصریح نموده‌اند، آنجا که بیان می‌نمایند:
«أن فی جعل هذا الحکم ثم نسخه ـ‌کما فعله الله سبحانه‌ـ تنبیهاً للأمه.» (همان)
«در تشریع این حکم و سپس نسخ آن ـ همان طور که خداوند انجام داد ـ بیدار باش به امت اسلامی بود.»
«فی نسخ هذا الحکم بعد وضعه ظهرت حکمه التشریع و انکشفت منّه الله علی عباده.» (همان،/۳۷۷)
«در نسخ این حکم پس از تشریعش، فلسفه تشریع آن و نیز لطف و منت خدا بر بندگانش روشن و آشکار گردید.»
و موارد دیگری که به برخی از آنها اشاره شد.
سؤال سومی که باید به آن پاسخ گفت، آن است که آیا نسخ احکام آزمایشی از دایره نسخ اصطلاحی خارج است یا خیر؟
جهت روشن شدن پاسخ پرسش فوق ذکر چند نکته لازم است.
آیت الله خویی در مقام اثبات نسخ و رد نظریه اهل کتاب که نسخ در احکام الهی را مغایر و مخالف با حکمت و علم خداوند می‌دانند، می‌فرمایند:
«گاهی هدف از تشریع حکمی از جانب خداوند حکیم، اجرا شدن آن نیست، مانند اوامر آزمایش و این نوع از احکام امکان دارد که ابتدا اثبات و سپس رفع گردد و مانعی برای آن وجود ندارد ... و گاهی نیز حکم، حکمی حقیقی است و بعد از زمانی نسخ می‌شود ... و نسخ به این معنا قطعاً ممکن است.» (همان، /۲۸۰-۲۷۹)
بنابراین ایشان نسخ در احکام را در دو مورد جایز می‌دانند: یکی در احکام امتحان و دیگری نسخ در احکام حقیقی، پس از تغییر شرایط، مصالح و مفاسد آنها. و در این بخش از بحث هیچ سخنی از اینکه نسخ نوع اول نسخی اصطلاحی نیست و به معنای لغوی آن است به میان نمی‌آید، بلکه چنین به نظر می‌رسد که ایشان هر دو مورد را از جمله نسخ اصطلاحی و نسخ در احکام می‌دانند.
ایشان در بیان «سبب نسخ صدقه النجوی» می فرمایند:
«و یکون هذا من القسم الاول من نسخ الکتاب.» (همان،/۳۷۶)
«این نسخ، همان قسم اول از اقسام نسخ است.»
از کلام مذکور نیز به دست می‌آید که یکی از اقسام نسخ آیات قرآن، نسخ در آیه نجوا (آزمایشی) است.
توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که آیت الله خویی در میان مکاتب سه‌گانه‌ای که به تعریف نسخ پرداخته‌اند، از جمله افرادی است که پیرو مکتب رفع هستند. به عبارت دیگر ایشان تعریف اصطلاحی نسخ را بر اساس تعریف لغوی آن مطرح کرده و آن را یک نوع ازاله و رفع می‌دانند. از این رو در نظر ایشان نسخ اصطلاحی نوعی از انواع نسخ لغوی است. بنابراین می‌توان به تمام موارد نسخ اصطلاحی از نظر اینکه رفع امر (حکم) شرعی هستند، نسخ لغوی اطلاق نمود (گرچه عکس آن صادق نیست) و همان گونه که بررسی شد، نسخ در آیه مورد بحث تمام شرایط نسخ اصطلاحی در نظر آیت الله خویی را داراست.
از آنچه گفته شد، نتیجه می‌شود که نسخ در احکام آزمایشی، جدای از نسخ اصطلاحی و نسخ اصطلاحی متباین از نوع لغوی نبوده و اگر نسخی لغوی، شرایط نسخ اصطلاحی را داشته باشد، آن را می‌توان از جمله نسخ اصطلاحی دانست.
تنها سؤالی که باقی می‌ماند، آن است که آیا حکم آیه نجوا از جمله احکام آزمایشی است؟
همان گونه که ذکر شد، آیت الله خویی در بیان علت نسخ در احکام می‌فرمایند که گاهی مراد از تشریع احکام، عمل نمودن به آنها نیست، بلکه مراد آزمایش افراد است. ایشان در بیان نسخ آیه نجوا، مثالی برای احکام آزمایشی ذکر می‌کنند و آن مثال، ذبح حضرت اسماعیل توسط حضرت ابراهیم۷ است.
از کلام ایشان چنین نتیجه می‌شود که هدف از تشریع احکام آزمایشی مثل ذبح اسماعیل عمل به آن نیست، اما آیا هدف از تشریع حکم پرداخت صدقه قبل از نجوا با حضرت رسول۹نیز تنها آزمایش افراد و سنجش میزان ایمان آنان بود، نه عمل به آن؟ در این صورت آیه اشفاق باید قبل از صدقه دادن حضرت علی۷ و به مجرد آنکه معلوم می‌شد که حضرت علی۷ قصد پرداخت صدقه را دارند، نازل می‌شد.
آیت الله خویی نیز به بیان علت، فواید و حکمت تشریع چنین حکمی پرداخته‌اند که این خود نشان آن است که هدف از تشریع حکم، عمل نمودن به آن است.
با توجه به فواید حکم صدقه دادن قبل از نجوا با حضرت رسول۹و آنچه گذشت، می‌توان گفت هدف از تشریع حکم نجوا عمل نمودن به آن و آزمایش ایمان افراد بوده، ولیکن خداوند رحمان و رحیم به جهت آسان‌گیری بر امت اسلامی حکم آن را نسخ نمود. حتی اگر هدف از تشریع حکم آیه نجوا فقط آزمایش صحابه و برملا شدن دنیادوستی آنان بوده باشد، نسخ حکم آزمایشی، تمامی شرایط نسخ اصطلاحی در نظر آیت الله خویی را داراست.
بنابراین آیت الله خویی منکر رفع و نسخ حکم آیه نجوا نیستند، بلکه ایشان‌ـ همان گونه که خود نیز بیان می‌کنند‌ـ با اطلاق نسخ لغوی بر نسخ آیه نجوا قصد دارند مخاطب را متوجه این نکته نمایند که حکم پرداخت صدقه قبل از گفتگوی سرّی با حضرت رسول۹دارای مصالحی است که آن مصالح از بین نرفته است.
ایشان در صدد رفع شبهه و اثبات این نظر هستند که هر جا نسخی (رفع حکمی) صورت گیرد، لزوماً به معنای تغییر مصالح آن حکم نیست، بلکه گاهی با ابقای مصالح حکم، مصلحتی دیگر همچون تخفیف و آزمایش ترجیح داده شده و حکم نسخ می‌شود (والله اعلم).
به فرض آنکه هدف حضرت آیت الله خویی از اطلاق نسخ لغوی بر نسخ آیه نجوا مردود دانستن نسخ در آیه مذکور است ‌ـ‌که با توجه به قرائن بیان شده بعید است‌ـ، ایشان باید تعریف اصطلاحی خویش از نسخ را تغییر می‌دادند تا نسخ مذکور شرایط تعریف اصطلاحی نسخ در نظر ایشان را نداشته باشد.

منکران نسخ آیه نجوا دلایل متعددی در انکار نسخ در آیه مذکور بیان کرده‌اند. در ذیل ابتدا به نقل آراء و دلایل شش تن از منکران نسخِ آیه مورد بحث پرداخته و سپس دلایل آنان را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مصطفی ابراهیم پس از بیان نظرات افرادی چون سیوطی، مصطفی زید، آیت الله خویی و دیگران در مورد نسخ آیه نجوا، می‌گوید:
«صواب آن است که حکم آیه مذکور تا زمانی که جهان برپاست، باقی است؛ زیرا:
۱- آیه منبعی شرعی برای وضع قیود در هر زمان و مکان برای مراجعت به مسئولین است؛ چرا که مسئولین (مسئول مراکز سیاسی، اداری، اجتماعی و...) مالک وقت خویشتن نیستند که هر گونه که بخواهند آن را صرف نمایند، پس وضع قیود معقول برای مراجعه به افراد مسئول ـ مگر در امور مهم ـ واجب است.
۲- خداوند خواسته برای مراجعه مردم به پیامبر۹که سلطنت دینی و دنیوی را به عهده داشته و مردم وقت گرانبهای ایشان را گرفته و در مناسبات مختلف به ایشان رجوع می‌کردند، قید وجوب صدقه را قرار دهد.
۳- صدقه برای بیت المال و رفع نیاز مساکین بود، نه حضرت رسول۹و با صدور حکم بین دو هدف جمع شده: یکی قیدگذاری برای مراجعت به پیامبر۹و دیگری برطرف کردن نیاز فقرا و مساکین.
۴- اگر نسخ در آیه مورد بحث را قبول نماییم، دو محال پیش می‌آید: یا باید ملزم شویم خداوند علم به عدم قدرت یا عدم تمایل مردم به پرداخت صدقه داشته، با این وجود این حکم را تشریع کرده و سپس نسخ نموده است. و یا اینکه خداوند علم به عدم قدرت یا عدم تمایل مردم به پرداخت صدقه نداشته و حکمی را تشریع کرده، سپس متوجه شده که حکم اجرا شدنی نیست، پس آن را به وسیله حکم دوم لغو کرده است. این دو امر عقلاً محال و باطل است، بنابراین نسخ در آیه نجوا باطل است.
۵- حکم اول وجوب پرداخت صدقه و حکم دوم رخصت و اجازه عدم پرداخت صدقه را بیان می‌کند و از این رو کسانی که به نسخ در آیه نجوا حکم کرده‌اند، مابین نسخ و رخصت خلط کرده‌اند.
۶- آنچه مولای ما علی‌ـ‌کرّم الله وجهه‌ـ، ابن عباس، قتاده، مجاهد و غیر ایشان از سلف صالح مبنی بر نسخ آیات نقل کرده‌اند، مرادشان عام و خاص، مطلق و مقید، تفصیل و اجمال، تدرّج و رخصت و مانند آن است؛ چون در نزد آنان نسخ به معنای اصولی آن معروف نبوده است.
۷- آراء و اقوال قائلین به نسخ بر پایه آیه معینی که بگوید آیه نجوا منسوخ به آیه اشفاق است و یا حدیث متواتر و اجماع صحابه و تابعین نبوده، بلکه بر اساس اجتهاد است، اجتهاد نیز مفید ظن است. در حالی که آیات قرآن با تواتر ثابت شده و آنچه با یقین ثابت شود، جز با یقین از میان نمی‌رود.
۸- افرادی که قائل به نسخ در آیه نجوا شده‌اند، آیه را مختص زمان حضرت رسول۹دانسته‌اند. در حالی که آیات قرآن ‌ـ‌گرچه خطابش پیامبر۹باشد‌ ـ ‌اختصاص به زمان و افراد خاص ندارند و یک قاعده و دستور کلی برای تمامی بشر هستند.» (الزلمی،/۴۱۷-۴۱۱)

وی می‌گوید:
«اگر در این تکلیف و سبب آن تدبر کنیم، برای ما روشن می‌شود که دلیل تشریع این حکم آن است که وقت گرامی حضرت رسول۹حق همگان است، نه فرد خاص و هر کس بخواهد قسمتی از وقت پیامبر۹را به خود اختصاص دهد، باید به عوض آن صدقه‌ای که منافع آن به تمامی مسلمین باز می‌گردد، پرداخت کند. این تکلیف برای جلوگیری از اتلاف وقت حضرت محمد۹وضع شده است.
آیه دوم نیز برای اینکه حکم آیه اوّل را به طور کلی رفع کند نازل نشده، بلکه این آیه افرادی را که از تقدیم صدقات ‌ـ‌نه صدقه واحد‌ـ‌می‌ترسیدند، مخاطب قرار داده و این به خاطر کثرت اوقاتی بود که می‌خواستند با آن حضرت خلوت کنند و آنها را مکلف کرده تا نماز به پا دارند و زکات پرداخت نمایند و این است معنای صدقه و اطاعت خدا و رسول.
در عصر کنونی جای بحث درباره نسخ آیه نجوا نیست؛ چرا که حکم متعلق به مناجات با حضرت رسول۹در زمان حیات ایشان بوده است.» (ندا،/۱۵۷-۱۵۶)
محمد محمود ندا سپس به بیان سخن ابن عربی در رد روایات حضرت علی۷ پرداخته و نظر ایشان را توجیهی صحیح برشمرده و اضافه می‌کند:
«مراد از «فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا» در آیه نجوا اهل باطل است، نه همه مسلمانان. بنابراین حکم پرداخت صدقه ـ‌با تخفیف‌ـ ‌باقی است، هر کس می‌خواهد، صدقه بپردازد، یا اگر می‌خواهد، نماز بخواند یا اعمال دیگری که اطاعت از خدا و رسول است، انجام دهد.» (همان)

ایشان در کتاب «الرأی الصواب فی منسوخ الکتاب» پس از مردود دانستن نسخ آیه نجوا و نقل روایاتی از حضرت علی۷ دال بر یکه‌تاز بودن ایشان در پرداخت صدقه، می‌گوید:
«حقیقت آن است که این روایات به نسخ در نزد علمای علم اصول تصریح دارد، ولیکن آیا این روایات صحیح است یا خیر؟ قطعاً صحیح نیست؛ زیرا:
۱- روایت با لفظ «روی» نقل شده که دال بر ارسال حدیث یا ضعیف الاسناد بودن آن است و علت در متن نیز واضح است.
۲- نص آیه با عباراتی چون «أَ أَشْفَقْتمْ» و «فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا» صراحت در عدم پرداخت صدقه توسط همگان دارد و آیه استثنایی ذکر نکرده و فرموده «وَ تابَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ» و نفرموده مگر یک نفر از شما.
بنابراین روایت با نص آیه قطعی الصدور و قطعی الدلاله تعارض دارد. در حالی که روایت، خبر واحد ظنی الثبوت است، بنابراین روایت کنار گذاشته می‌شود.
۳- روایت مذکور در مواضع دیگر به گونه‌ای دیگر نقل شده که زشتی آن کمتر از روایت مورد بحث است. اینکه حضرت یک بار بیشتر صدقه پرداخته ننموده‌اند و این جریان ـ ده بار صدقه دادن ‌ـ ‌نه تنها مدح حضرت علی۷ به حساب نمی‌آید، بلکه ذم ایشان است. چگونه ایشان می‌گویند: حضرت رسول۹از سؤال کردن مسلمین خسته می‌شدند ـ در حالی که سؤال کردن سوای از نجوا نمودن است ـ و اقرار می‌کنند که مسلمین از پرداخت صدقه و نجوای رسول (یا سؤال از رسول) خودداری کردند، در حالی که در بین آنها افرادی همچون ابوبکر، عمر و دیگر افراد از اکابر صحابه بودند و فقط ایشان به این آیه عمل نمودند؟! آیا این مدح علی است یا ذم ایشان؟ آیا ممکن است فردی مثل علی که از صحابه و از جمله افقهان آنان بوده، چنین عملی را انجام دهد و بدان مباهات کند؟! سپس ابن سلامه گوید: «اختص علی بفضلها»؟!
۴- فردی که چنین حدیثی را ساخته، تمییز بین مسئله و نجوا قائل نشده، در حالی که این قصه در مورد دیگری وارد شده و آن آیه ۱۰۱ سوره مائده است: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ)؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهناک می‌کند، مپرسید.» و نجوا و گفتگوی سرّی امری جدای از مسئله است.
و حقیقت این است که اگر قصه هم درست باشد، در این آیه نسخ صورت نگرفته؛ زیرا اکثر علمای علم اصول در نسخ، شرط داشتن بدل را واجب دانسته‌اند، از جمله شافعی، در حالی که در مورد این آیه بدلی وجود ندارد.» (عفانه،/۹۷-۹۹)

ایشان در کتاب «استحاله وجود النسخ بالقرآن» در مقام رد نسخ در آیه نجوا می‌گوید:
«آیه نجوا مؤمنین را مورد خطاب قرار داده تا قبل از گفتگوی سرّی با رسول خدا۹صدقه پرداخت نمایند، اگر استطاعت پرداخت آن را داشته باشند. آیه دوم کسانی را خطاب قرار داده که استطاعت پرداخت صدقه را ندارند و از این رو می‌فرماید: آیا از مسئله پرداخت صدقه به خاطر عدم استطاعت ترسیدید؟... پس حکم پرداخت صدقه قبل از نجوا مستمر است برای افراد مستطیع تا زمان وفات حضرت رسول۹و حکم آیه اشفاق در مورد افراد غیر مستطیع است.» (عبده،/۳۴۲-۳۴۱)

هبه الدین شهرستانی در مقام رد نسخ آیه نجوا می‌گوید:
«جمهور مدعی هستند که آیه اولی حکمش به آیه دوم منسوخ شده است و این به جهاتی که ذیلاً می‌گویم بعید به نظر می‌رسد:
۱) اینکه نسخ عبارت از ابطال حکم و تبدیل آن به بدلی است، یعنی ابطال محض نیست. چنان که در آیه «ما نَنْسَخْ مِنْ آیٍَه...» و در آیه «وَ إِذا بَدَّلْنا آیَهً مَکانَ آیَهٍ...» تحقیق نمودیم و این آیه موضوعاً خارج از عنوان نسخ است، چنان که حکماً نیز خارج است و بدل دانستن اقامه نماز و احکام مابعد آن از حکم صدقه درست نیست؛ زیرا نماز قبل از آن و همیشه ثابت بوده و بعد از آن هم لایزال ثابت است.
۲) اینکه آیه نسخ کننده یعنی آیه «أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا...» متصل به آیه منسوخه است به اتصال در لفظ و معنا و اتصال در تلاوت و تاریخ نزول و آن را ناسخ آیه قبلی قرار دادن گفتاری تام و صحیح نمی‌باشد.
۳) آنکه آیه‌ای که می‌گویند نسخ شده، حاوی حکمت‌ها و مصلحت‌هایی است که سزاوار نسخ نیست، بلکه به مقتضای حکم و مصلحت باید خداوند آن را ثابت بدارد، نه نسخ فرماید، چنان که می‌فرماید: «ذلِکَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ أَطْهَرُ»، یعنی برای بقای جامعه ملی نیکوتر و برای جلب قلوب افراد اطهر و پاکیزه‌تر است.
و خلاصه آنکه قول به نسخ در این دو آیه بعید است و در اینجا نه ناسخی است و نه منسوخی، بلکه از طرفی تشدیدی است در حکم و از طرف دیگر تخفیفی است در حکم برای کسانی که واجد چیزی برای پرداخت صدقه نمی‌باشند.» (شهرستانی،/۴۱)
۶. نجوا در نظر آیت الله معرفت
آیت الله معرفت در کتاب «التمهید» خود به نسخ آیه مذکور تصریح کرده می‌فرماید:
«و النسخ هنا من القسم الناظر و من ثم لم یناقش فیه احد.» (معرفت، التمهید فی علوم القرآن، ۲/۳۰۳)
«نسخ در اینجا از اقسام نسخ ناظر (آیه ناسخ ناظر به آیه منسوخ) است و از این رو هیچ کس در آن اختلافی ندارد.»
اما ایشان پس از مدتی تغییر عقیده داده و نسخ در آیه مذکور را ملغی دانسته و می‌گویند:
«این پیام همیشه پابرجاست تا مراجعه به سران مسئول در مسائل کلان و ارزشمند کشوری ـ دینی بوده باشد، نه در مسائل ریز و کم‌ارزش.» (معرفت، مجله بینات، ۴۴/۱۰۴)

همان گونه که از مطالب بالا به دست می‌آید، منکران نسخ در آیه نجوا دو دسته‌اند: برخی چون محمد محمود ندا معتقدند حکم آیه شریفه تا پایان حیات حضرت رسول۹ادامه داشته و برخی دیگر حکم مذکور را تاکنون نیز جاری می‌دانند، همانند آیت الله معرفت و مصطفی ابراهیم.
برخی از دلایل منکران نسخ آیه نجوا قانع کننده نبوده، از جمله:
۱- پذیرش نسخ در آیه نجوا یعنی پذیرش یکی از دو محال:
الف) خداوند علم به عدم قدرت یا عدم تمایل مردم در پرداخت صدقه داشته.
ب) خداوند متعال علم مذکور را نداشته، حکم پرداخت صدقه را صادر نمود و سپس آن را نسخ کرد.
نقد: دلیل مطرح شده به هیچ وجه قانع کننده نیست؛ زیرا مسلماً خداوند متعال با علم بی‌پایان خویش آگاه به عدم پرداخت صدقه توسط صحابه بوده، اما علم ازلی و ابدی و بی‌انتهای خداوند هرگز مانع آزمایش بندگان و بیان حقایق، معارف و احکام الهی نمی‌شود.
آزمایش مکلفین در حکم اتمام حجت و روشن شدن درجه ایمان آنان نزد خودشان است، و الاّ با آزمایش آنان چیزی بر علم خداوند افزوده نمی‌شود.
اشکال مطرح شده دقیقاً همانند آن است که گفته شود معلم با علم به مردود شدن دانش‌آموز، نباید او را مورد امتحان و آزمایش قرار دهد.
۲- افرادی که معتقد به نسخ در آیه نجوا هستند، میان نسخ و رخصت خلط نموده‌اند.
نقد: نسخ عبارت است از رفع حکم شرعی متقدم به واسطه حکم شرعی متأخر. ممکن است حکم ناسخ (منسوخ به) و منسوخ حکمی تکلیفی (واجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح) باشد و یا حتی از احکام وضعیه باشد، بنابراین هیچ مانعی ندارد که حکم واجبی به وسیله حکم مباح یا مستحبی برداشته شود یا حکم وجوب به واسطه حکم عدم وجوب رفع گردد.
۳- نسخ یعنی ابطال و تبدیل به بدل. در نسخ مذکور حکمی بدل و جایگزین وجوب پرداخت صدقه نشده و از این رو یکی از شرایط نسخ در آیه مذکور محقق نشده است.
نقد: اگر شرط مذکور (بدل داشتن حکم منسوخ) را در نسخ روا بدانیم ـ‌کما اینکه برخی شرط جایگزینی و بدل داشتن را نپذیرفته‌اند۶ـ و بگوییم بنابر آیات (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها)(بقره/۱۰۶) «هر حکمی را نسخ کنیم، یا آن را به [دست] فراموشی سپاریم، بهتر از آن یا مانندش را می‌آوریم» و(وَ إِذا بَدَّلْنا آیَهً مَکانَ آیَهٍ)(نحل/۱۰۱) «و چون آیه‌ای را جایگزین آیه‌ای دیگر کنیم.» قطعاً باید حکمی جایگزین حکم اول شود، در اینجا نیز حکم آیه دوم جایگزین حکم آیه اوّل است. به عبارت دیگر حکم عدم وجوب جایگزین حکم وجوب پرداخت صدقه قبل از گفتگوی خصوصی با پیامبر۹شده است.
برخی از منکران نسخ گفته‌اند: حکم نجوا بدل ندارد و حکم صلاه نمی‌تواند جایگزین حکم صدقه شود؛ زیرا حکم نماز همیشگی بوده و قبل از نزول آیه مذکور نیز واجب بوده است.
در نقد این سخن نیز باز همان پاسخ گفته شده فوق را تکرار می‌کنیم که اکثر قریب به اتفاق معتقدان به نسخ آیه نجوا برآنند که حکم وجوب صدقه، رفع، و حکم عدم وجوب جایگزین شده، نه حکم نماز.
۴- این دو آیه به یکدیگر متصل بوده و از این رو آیه اشفاق به علت عدم تراخی با آیه نجوا، منسوخٌ به آن نمی‌تواند باشد.
نقد: اگر دو آیه هم‌زمان با هم نازل شوند، به علت به وجود آمدن تناقض، دور بودن از حکمت الهی و نداشتن یکی از شروط اساسی نسخ (دلیل منسوخ به متأخر از دلیل منسوخ باشد) از دایره نسخ خارج خواهد بود.
اما توجه به این نکته نیز ضروری است که به صرف اتصال دو آیه در قرآن نمی‌توان تراخی و تقدّم و تأخّر آنان را بر یکدیگر مردود دانست؛ چرا که اولاً آیات قرآن همگی به ترتیب نزول مرتب نشده و ثانیاً تمام سوره‌های قرآن یکباره و یکجا بر رسول اکرم۹نازل نشده است. ممکن است آیاتی از قرآن که به یکدیگر متصل بوده، نزول آنها با فاصله ـ‌هر چند اندک‌ـ صورت گرفته باشد. در مورد آیه نجوا و اشفاق از جهت تقدم و تأخر مشکلی وجود ندارد، اما آنچه مورد اشکال است، فاصله زمانی مابین نزول دو آیه است.
البته باید توجه داشت که این بر عهده قائلین به نسخ است که ثابت نمایند دو آیه با فاصله زمانی نازل شده است و اثبات این مسئله با توجه به روایات متعدد سبب نزول این دو آیه، غیر ممکن نیست، بلکه توجه به مفاد و مفاهیم این دو آیه، نزول یکباره آن را بعید و دور از ذهن می‌نماید و محال است خداوند به پرداخت صدقه امر فرموده و بدون اینکه به مردم فرصت انجام فرمان الهی داده شود، بفرماید: «شما از پرداخت صدقات در هراسید» و بلافاصله حکم وجوب را ملغی اعلام نماید. در این صورت حجت بر صحابه تمام نمی‌شد و آنها می‌توانستند اعتراض کنند و اعتذار آورند که اگر فرصت در اختیارشان قرار می‌گرفت، به آیه نجوا عمل می‌کردند.
۵- آیه نجوا حاوی حکمت‌ها و مصالح و فوایدی است که سزاوار نسخ نیست.
نقد: در اینکه تمامی احکام صادر شده از جانب خداوند حکیم دارای حکمت و مصالحی است، هیچ گونه شک و تردید وجود ندارد و اینکه صدقه دادن قبل از نجوای رسول دارای منافعی برای رسول۹و مسلمانان بوده نیز کاملاً صحیح است، اما حکم عدم وجوب به علت حکمت و منفعتی دیگر ـ‌آسان‌گیری بر امت‌ـ جایگزین حکم اول شده است. بنابراین همان گونه که حکم نجوا دارای مصالحی است، حکم آیه اشفاق نیز دارای مصالحی حداقل مساوی ـ یا بهترـ با مصالح آیه نجواست و اشکالی ندارد که حکمی که دارای مصالح و فوایدی است، به علت تخفیف بر مسلمانان برداشته شود.
اینکه چه خوب است مردم وقت مسئولان حکومتی، دینی و... را در مسائل ریز و جزئی نگیرند، دلیل بر پابرجا بودن حکم وجوب صدقه نیست.
می‌توان از آیه شریفه و داستان (شأن نزول) آن یک درس اخلاقی استخراج نمود، اما مسئله نسخ به حکم شرعی برمی‌گردد.
۶- آیه نجوا خطاب به افراد مستطیع و آیه اشفاق خطاب به افراد غیر مستطیع نازل شده است، بنابراین مخاطب دو آیه متفاوت و موضوع آن دو مختلف است، در نتیجه یکی از شروط نسخ رعایت نشده است.
نقد: با وجود عبارت «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا» در آیه نجوا، واضح است که مخاطب آیه نجوا تنها افراد مستطیع نبوده، بلکه افراد غیر مستطیع را هم در بر دارد و تکلیف هر دو گروه را مشخص می‌کند؛ الزام به پرداخت صدقه برای افراد مستطیع و عفو و گذشت از افراد ناتوان.
با روشن شدن حکم افراد غیر مستطیع در آیه اول، دیگر ترسی از عدم پرداخت صدقه به خاطر عدم استطاعت باقی نخواهد ماند که بگوییم آیه دوم افراد ناتوان از پرداخت صدقه را مخاطب قرار داده است. بنابراین آیه اول کل مسلمین و آیه دوم افراد مستطیع و خائف از پرداخت صدقه را مورد خطاب قرار داده است.
۷- حکم نجوا حکمی موقتی بوده که پس از به پایان رسیدن مدت آن، حکمش رفع شده و حکم موقت از دایره نسخ خارج است.
نقد: در عین حال در بیان نظریه آیت الله خویی گفته شد که مراد از دائمی بودن حکم (موقت نبودن آن) علی الظاهر است، نه واقعاً؛ چرا که رفع حکم ثابتِ واقعی مخالف با حکمت و علم الهی است. در آیه مورد بحث هیچ نشان و قرینه‌ای از موقت بودن حکم حتی به طور اجمال و یا به اشاره یافت نمی‌شود که بگوییم یکی از شرایط نسخ (یعنی حکم منسوخ ظهور در استمرار داشته باشد یا موقتی نباشد) محقق نشده است.
اگر بگوییم زمان آن از ادلّه دیگر مثلاً سنت حاصل می‌شود، در این صورت باید جمعی از صحابه ـ با علم به موقت بودن آن‌ـ به آن عمل می‌کردند و با پرداخت صدقه‌ای نام خویش را تا ابد در صف عاملین به این آیه ثبت می‌کردند؛ اما همان‌گونه که در آیه اشفاق آمده است، ترس آنان از همیشگی بودن حکم و پرداخت صدقه‌های فراوان بود، نه پرداخت یک صدقه.
با بررسی گزارش‌های تاریخی روشن می‌شود که هیچ کس جز امیرالمؤمنین علی۷ ادعای عمل به آیه نجوا را نکرده است.
۸- روایات مربوط به حضرت علی۷ مبنی بر یکه‌تاز بودن ایشان در عمل به آیه مذکور جعلی و ساختگی است؛ زیرا دارای ضعف سند، متن، تعارض با نص صریح آیات و... است.
نقد: باید توجه داشت که ضعف سندی این روایات به قدری نیست که بتوان مُهر جعلی بودن بر این روایات نهاد، زیرا هر روایت به صرف مرسل بودن و ضعف سندی مطروح و مردود نمی‌شود، چه رسد به آنکه بگوییم جعلی است.
حکم بر جعلی بودن روایت نیاز به قرائن و شواهد دیگر از جمله اعتراف راوی، متهم بودن راوی به کذب و جعل و... دارد که منتقد هیچ یک از این موارد را بیان نمی‌کند.۷
از سویی نقل‌های مکرر از این واقعه نشانِ صحت وقوع آن است، گرچه در برخی جزئیات نیز باز هم اختلاف داشته باشند. همان‌گونه که صاحب کتاب وزین «البیان» می‌فرمایند:
«شیخ شرف الدین گوید: محمد بن عباس در تفسیرش ۷۰ حدیث از طرق خاصه و عامه نقل کرده که نجوا کننده با حضرت رسول۹تنها امیرالمؤمنین علی۷ بوده است.» (خویی،/۳۷۷)
البته طبیعی است جریانی که توسط افراد گوناگون ‌ـ با۷۰ سند‌ـ بیان شود، در برخی از جرئیات با یکدیگر تفاوت اندک داشته باشند.
اما تعارض با نص قرآن و الفاظی همچون «أَ أَشْفَقْتُمْ» و «فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا» و...، نشان عمل نکردن هیچ یک از صحابه به آیه نجواست. در نقد این سخن می‌توان گفت که الفاظ مذکور در مذمت صحابه از باب غالبیت بیان شده است و این شیوه‌ای بسیار معمول در زبان عربی است که اگر تعداد زیادی از یک گروه مرتکب عملی شوند، عمل به کل گروه نسبت داده می‌شود. همانند آیه ۲۳ سوره نساء:
(وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی‏حُجُورِکُمْ)
«دختران همسرانتان که در دامان شما پرورش یافته‌اند.»
علامه طباطبایی; در ذیل آیه می‌فرمایند که قید «فِی‏حُجُورِکُمْ» قیدی است غالبی نه دائمی، غالباً چنین است که بچه‌های همسر در دامن ما رشد می‌کنند، نه دائماً. (طباطبایی، ۴/۲۶۵- ۲۶۴)
همچنین گفته شده داستان ذکر شده مربوط به آیه ۱۰۱ سوره مائده است نه آیه نجوا. از بررسی شأن نزول آیه ۱۰۱ سوره مائده دو شأن نزول برای آیه مذکور به دست می‌آید: یکی اینکه برخی از صحابه با سؤالات بیهوده و فراوان موجبات ملالت حضرت رسول۹را فراهم کرده بودند و دیگر آنکه برخی از صحابه از اموری پرسش می‌نمودند که حضرت رسول۹از بیان آن خودداری می‌کردند و دانستن آن امور تنها موجبات سنگین شدن تکلیف صحابه می‌شد و در واقع به ضرر آنها بود. (طباطبایی، ۶/۱۵۶- ۱۵۴؛ طبرسی، ۳/۳۸۷)
بررسی روایات ذکر شده در منزلت حضرت علی۷ در ذیل آیه نجوا نشان می‌دهد که در بسیاری از آنها بحثی از رنجش خاطر حضرت رسول نیست که منتقد بگوید: «چگونه ممکن است حضرت علی۷ بگوید حضرت رسول۹از سؤالات صحابه خسته و آزرده دل شده بودند؟ و سؤال کردن غیر از نجوا کردن یعنی گفتگوی سرّی است.»
ضمن آنکه هر گفتگوی سرّی، با هدف درخواست و سؤالی صورت می گیرد، خواه این درخواست پرسش باشد یا مشورت و حاجتی دیگر.
البته با توضیحاتی که خود منتقد ذکر کرده است، علت انکار روایات منزلت حضرت علی۷ مبنی بر یکه‌تاز بودن ایشان در بذل صدقه قبل از نجوای با رسول۹ روشن است. وی با تعجب و انکار می‌گوید: «چگونه ممکن است که علی۷ ادعا کند که هیچ یک از صحابه به آیه نجوا عمل نکرده‌اند، در حالی که در بین آنها ابوبکر، عمر و دیگر بزرگان صحابه بودند؟!» بنابراین علت انکار این گونه روایات چیزی جز تعصب و زیر سؤال رفتن مقام و منزلت، درجه ایمان و عدالت خلفای سه‌گانه و صحابه نیست.
آنجا که می‌گوید: «این روایات سبب ذم حضرت علی۷ است نه مدح ایشان. اگر مقصود ایشان آن است که آیه می‌خواست از گفتگوی خصوصی زیاد با حضرت رسول۹جلوگیری کند، پس چگونه ممکن است حضرت علی۷ ده بار با حضرت محمد۹گفتگوی سرّی انجام دهند. در این صورت موجبات رنجش خاطر ایشان را فراهم کرده‌اند.» باید بگوییم: گفتگوی حضرت علی۷ با رسول گرامی اسلام۹هرگز موجبات رنجش خاطر ایشان را فراهم نمی‌کرد، بلکه در روایات آمده است: حضرت علی۷ فرموده‌اند: «کنت اذا سألت رسول الله۹أعطانی و اذا سکت ابتدأنی»؛ «هرگاه از حضرت رسول۹سؤال می‌کردم، ایشان پاسخ می‌گفتند و هرگاه ساکت می‌شدم، ایشان شروع به سخن گفتن با من می‌نمودند.» (صدوق،/۳۱۵)
همچنین حضرت رسول در پاسخ به اعتراض صحابه که چرا ایشان با حضرت علی۷ نجوا می‌کنند، ولی با آنها نجوا نمی‌کنند می‌فرمایند: «ما انا انتجیته بل الله انتجاه»؛ «من به خواسته خود نجوا نمی‌کنم، بلکه این خواست خداست.» (مجلسی،۲۱/۱۶۹؛ متقی هندی،۱۱/۶۲۵)
شاید بتوان گفت که گاهی تعصب مذهبی‌ـ به جای قواعد و استدلال‌های علمی ـ موجب انکار روایات شأن نزول آیه نجوا شده است.
۹- مراد صحابه از نسخ آیات، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین و... است.
نقد: باید توجه نمود با توجه به روایات ائمه:، از همان ابتدای اسلام واژه «نسخ» دارای مفهومی جدای از تخصیص، تقیید، استثنا، بیان مجمل و ... بوده، اما به علت عدم ارائه تعریف، شرایط و مبانی نسخ، گاهی صحابه در بیان مصادیق نسخ اشتباه کرده و موارد مشابه را نسخ نامیده‌اند. (مولایی نیا،/۹۵-۹۳)
اما منتقد بیان نداشته است که آیا در مورد آیه نجوا صحابه دچار خطا و اشتباه شده‌اند یا خیر؟ و مورد اخیر جزء کدام یک از موارد عام و خاص و ... است؟ ضمن آنکه در بسیاری از روایات شأن نزول، از جمله روایت عبدالله بن عمر و امام صادق۷، صراحتاً رفع حکم از همگان مطرح شده که منطبق با هیچ یک از موارد تخصیص و تقیید و... نیست و اگر فرض نماییم واژه نسخ در زمان صحابه مشترک لفظی بین رفع حکم، تخصیص، تقیید، تبیین و موارد مشابه است، توسط روایات مذکور کاملاً تبیین شده و جای هیچ شک و شبهه‌ای را باقی نمی‌گذارد که مراد از نسخ در روایات شأن نزول آیه نجوا، همان رفع حکم و نسخ اصطلاحی است.
در واقع برخی از افرادی که تلاش کردند تا نسخ در آیه نجوا را ملغی اعلام کنند ـ همان‌گونه که خود نیز بیان کرده‌اند‌ـ، می‌خواهند اثبات کنند که آیات قرآن اختصاص به زمان و افراد خاص ندارد و یک دستور کلی برای تمامی ابنای بشر است و در واقع نمی‌خواهند برخی از آیات قرآن را از وظیفه هدایت بشر تعطیل کنند؛ چرا که تمامی آیات «هدی للناس» است.
در رفع شبهه ایجاد شده باید بگوییم اگر حکم شرعی آیه‌ای نسخ شود، دلیل بر آن نیست که دیگر باید آیه را به کناری نهاد و آن آیه دیگر «هدی للناس» نیست و مختص به افراد خاص، آن هم در زمان محدودی بوده است، بلکه از نزول آیات، غیر از بیان حکم شرعی، اهداف دیگری نیز مد نظر است. از آیه می‌توان درس اخلاق و زندگی آموخت، از قرائت آن به ثواب و مقامات والای معنوی نائل گشت و از بُعد هنری قرآن، زیبایی های لفظی، فصاحت و بلاغت آن لذت برد و ... . همان‌طور که تمامی ‌آیات قرآن، آیات الاحکام نبوده و هرگز نمی‌توان مدعی شد که آیاتی که موضوع آن اخبار امم گذشته و یا توصیف بهشت و جهنم است، «هدی للناس» نیستند.
آیا می‌توان ادعا نمود که آیاتی از جمله آیه (إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلىَ الَّذِینَ اخْتَلَفُواْ فِیهِ وَ إِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکمُ‏ُ بَیْنهَُمْ یَوْمَ الْقِیَمَهِ فِیمَا کَانُواْ فِیهِ یخَْتَلِفُونَ)(نحل/۱۲۴) «[بزرگداشت‏] شنبه بر کسانی که درباره آن اختلاف کردند مقرر گردید، و قطعاً پروردگارت روز رستاخیز میان آنها درباره چیزی که در مورد آن اختلاف می‏کردند، داوری خواهد کرد.» نمی‌تواند هدایتگر انسان امروزی بلکه عصر پیامبر۹باشد؛ چرا که حکم ممنوعیت ماهی‌گیری برای قوم خاصی بوده و سال‌ها قبل از بعثت حضرت رسول۹ نسخ شده است؟!
در مورد آیه نجوا تنها حکم شرعی آیه نسخ شده است، اما این به آن معنا نیست که آیه بلا استفاده شده، بلکه می‌توان از منافع دیگر آیه نجوا (غیر از حکم شرعی آن) بهره برد. بهره‌هایی از جمله دستیابی به نکته‌ای از نکات اخلاقی که عامه مردم برای هر امر جزئی به مسئولان مراجعه و از آنها تقاضای گفتگوی خصوصی نکنند و وقت آنها را بیهوده تلف ننمایند.
و مهم‌تر آنکه نسخ در آیه مذکور دلالت بر فضیلتی دیگر از فضایل بی‌شمار حضرت علی۷ داشته و یکه‌تاز بودن ایشان در عمل به آیه نجوا نشانی از نشانه‌های فراوان افضیلت ایشان بر سایر صحابه است.
خداوند متعال در آیه ۱۲ سوره مجادله پرداخت صدقه به فقرا قبل از نجوا نمودن با رسولش را حکمی‌خیر و اطهر معرفی می‌نماید؛(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَهً ذلِکَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ أَطْهَرُ)و اگر قرار است ظرف زمانی چنین حکمی‌کوتاه باشد، از میان صحابه چه کسی شایسته است تا به حکم «خیر» و «اطهر» عمل نماید جز بی‌گناهترین و پاک‌ترین مردم عصر خویش و کسی که خیر در سایه پیروی از او حاصل می‌گردد؟ و چه کسی مطهرتر از آن که خدا او را پاک گردانید و چه خیری بالاتر از خیری که خداوند وعده فرمود؟
آری، به حکم «اطهر» و «خیر» جز کسی که خدا او را پاک گردانید؛ (إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ‏ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرا) (احزاب/۳۳) و اطاعت از او را برای امت اسلام خیر قرار داد؛ (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ ... ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً)(نساء/۵۹)، فرد دیگری عمل ننمود.

۱.   قرآن کریم.
۲.   آرین، محسن؛ «مبانی و شروط نسخ در دیدگاه صاحب البیان فی تفسیر القرآن»، بینات، شماره ۱۳، سال چهارم، ص ۷۱-۵۲.
۳.   ابن جوزی، عبدالرحمن؛ نواسخ القرآن، شرح: شیخ ابراهیم رمضان، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۹۹۲م.
۴.   ابن فارس، احمد؛ معجم مقاییس اللغه، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
۵.   ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو؛ تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق.
۶.   ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب، تحقیق: علی شیری، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۸ق.
۷.   بحرانی، سید هاشم؛ البرهان فی تفسیر القرآن، قم، بنیاد بعثت، ۱۴۱۹ق.
۸.   بغدادی، هبۀ الله بن سلامه؛ الناسخ و المنسوخ، تحقیق: دفتر موسب بنایی علوان، بی‌جا، الدار العربیه للموسوعات، ۱۹۸۹م.
۹.   بیضاوی، عبدالله بن عمر؛ انوار التنزیل و اسرار التأویل، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۸ق.
۱۰.   خویی، سید ابوالقاسم؛ البیان فی تفسیر القرآن، قم، انوار الهدی، ۱۴۰۱ق.
۱۱.   رازی، ابوالفتوح؛ روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۴۰۸ق.
۱۲.   رازی، فخر الدین؛ مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.
۱۳.   راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ مفردات فی غریب القرآن، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی‌تا.
۱۴.   زرقانی، محمد عبدالعظیم؛ مناهل العرفان فی علوم القرآن، بیروت، دار احیاء الکتب العربیۀ، بی‌تا.
۱۵.   الزلمی، مصطفی ابراهیم؛ التبیان لرفع غموض النسخ فی القرآن، بی‌جا، مکتب التفسیر للطباعۀ و النشر، ۲۰۰۰م.
۱۶.   زمخشری، محمود؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۷ق.
۱۷.   زید، مصطفی؛ النسخ فی القرآن الکریم دراسۀ تشریعیۀ تاریخیۀ نقدیۀ، بی‌جا، دار الیسر، ۱۴۲۷ق.
۱۸.   شهرستانی، هبه الدین محمد؛ تنزیه التنزیل، تبریز، کتاب فروشی صابری، ۱۳۷۰ش.
۱۹.   صدوق، محمد بن حسن؛ الامالی، قم، مؤسسۀ البعثۀ، ۱۴۱۷ق.
۲۰.   طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۲۵ق.
۲۱.   طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو، ۱۳۷۲ش.
۲۲.   طوسی، محمد بن حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارا حیاء التراث العربی، بی‌تا.
۲۳.   عبده، ایهاب حسن؛ استحالۀ وجود النسخ بالقرآن، بی‌جا، بی‌نا، ۲۰۰۵م.
۲۴.   عبیدات، محمود سالم؛ دراسات فی علوم القرآن، عمان، دار عمار، ۱۴۱۱ق.
۲۵.   العتاعقی الحلی، کمال الدین؛ الناسخ و المنسوخ، تحقیق: دکتر عبدالهادی الفضلی، بی‌جا، المکتبه الاسلامیه، ۱۴۰۲ق.
۲۶.   عفانه، جواد موسی محمد؛ الرأی الصواب فی منسوخ الکتاب، عمان، دار البشیر، ۱۴۱۲ق.
۲۷.   العمری، نادیه شریف؛ النسخ فی دراسات الاصولین، بیروت، موسسۀ الرسالۀ، ۱۴۰۵ق.
۲۸.   فیروز آبادی، محمد بن یعقوب؛ القاموس المحیط، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.
۲۹.   متقی هندی، علی بن حسام الدین؛ کنزل العمال، تحقیق: بکری حیانی و شیخ صفوۀ السقا، بیروت، مؤسسه الرسالۀ، ۱۴۰۹ق.
۳۰.   مجلسی، محمد باقر؛ بحارالانوار، بیروت، موسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق.
۳۱.   مدیر شانه چی، کاظم؛ علم الحدیث، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۷ش.
۳۲.   معرفت، محمد هادی؛ التمهید فی علوم القرآن؛ قم، موسسۀ النشر الاسلامی، ۱۴۲۵ق.
۳۳.   ــــــــــــــــــ ؛ علوم قرآنی؛ قم، مؤسسه انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۸ش.
۳۴.   ــــــــــــــــــ ؛ «نسخ در قرآن در تازه‌ترین دیدگاه‌ها»، بینات، شماره۴۴، سال یازدهم، ص ۱۰۷- ۹۹.
۳۵.   موسوی شمس آباد، سید محسن؛ رساله ناسخ و منسوخ در قرآن و دیدگاه علامه طباطبایی، تهران، دانشکده الهیات،۱۳۷۴ش.
۳۶.   مولایی نیا، عزت الله؛ نسخ در قرآن؛ نقد نظریه انکار نسخ در قرآن، تهران، انتشارات رایزن، ۱۳۷۸ش.
۳۷.   نحاس، ابوجعفر؛ الناسخ و المنسوخ فی کتاب الله عزوجل و اختلاف العلماء فی ذلک، تحقیق: دکتر سلیمان بن ابراهیم، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۱۲ق.
۳۸.   ندا، محمد محمود؛ النسخ فی القرآن بین المؤیدین و المعارضین، بی‌جا، مکتبۀ الدار العربیۀ للکتاب، ۱۴۱۷ق.
۳۹.   نصیری، علی؛ «نقد نظریه نسخ از دیدگاه آیت الله خویی»، بینات، شماره ۳۱، سال هشتم، ص۷۱-۵۸.
۴۰.   واحدی، علی بن احمد؛ اسباب النزول، ترجمه: علی‌رضا ذکاوتی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۳ش .