بسم الله الرّحمن الرّحیم‏
«انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله‏ و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم عن‏ خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی‏ فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذاب عظیم»
1 بعد از پیروزی انقلاب عده‏ای از سردمداران رژیم ستم شاهی پهلوی که‏ در پستهای حساس و کلیدی،حافظ و تشکیل‏دهنده مهره‏های اصلی آن‏ حکومت ظلم و جور بودند در دادگاههای‏ انقلاب محاکمه و به عنوان«مفسد فی الارض»محکوم به اعدام شدند،هم‏ اکنون نیز افرادی به همین عنوان محکوم‏ به اعدام می‏شوند.
در ذهن برخی این توههم پیش آمده‏ بود که ما چنین عنوانی در کتب فقه‏ سراغ نداریم و در میان عناوین مجوز اعدام از قبیل«قتل»،«زنا»،«لواط»، «ارتداد»،«محاربه با خدا و رسول»و غیر اینها عنوانی به نام«مفسد فی الارض»دیده نمی‏شود و اینها اضافه‏ می‏کردند که نمی‏توان گفت که‏ (1)سوره مائده آیه 33
«مفسد فی الارض»همان محارب با خدا و رسول است که در کلمات فقهاء عنوان شده است چون فقها محارب را چنین تعریف کرده‏اند:«کسی که‏ سلاح به دست برای ترساندن مردم در ملأ عام ظاهر شود»1و این تعریف با عملکرد بسیاری از افرادی که به این‏ عنوان اعدام شده‏اند تطبیق نمی‏کند.
برای روشن شدن مطلب و رفع‏ شبهه،چند موضوع را مطرح و پیرامون آن‏ به بحث می‏پردازیم:
1-آیا در اثبات احکام شرعی، عنوان شدن موضوع آن در کلمات فقهاء لازم است؟بطوریکه اگر عنوان نشده‏ باشد،کشف کنیم که چنین حکمی در شریعت مقدسه ثابت نشده،و یا...
2-معنی«افساد»و مقصود از آن‏ چیست؟
3-آیا دلیلی وجود دارد براینکه‏ «افساد»مجوز اعدام باشد یا نه؟
4-آیا موضوع«مفسد فی الارض» در کلمات فقهاء اصلا عنوان نشده و یا عنوان شده و لیکن در اثر نبود تتبع و بررسی کامل،از آگاهی به آن محروم‏ بوده‏ایم.
نسبت به موضوع اول:می‏توان گفت‏ که تلازمی بین ثبوت احکام و عنوان‏ شدن آنها در کلمات فقهاء نیست،چون‏ کلمات فقهاء معمولا پیرامون احکامی‏ است که یا در سنت مطرح شده و اگر از کتاب هم گرفته شده باشد خصوصیات‏ آن با سنت بیان گشته باشد.
ولی اگر حکمی بطور صریح از کتاب‏ به دست آید و ابهامی نداشته باشد، علتی برای عنوان کردن آن بطور مستقل‏ در بین نخواهد بود مانند:«فتنه‏ انگیزی»و«ایجاد فساد»و«اسراف» و یا«اخلال در زندگی مردم»و«و ظلم‏ و ستنم در حق دیگران»و در عین حال‏ که حرمت اینها بدیهی و ضروری‏ است،لیکن هیچ کدام از فقهاء عظام‏ (رضوان الله علیهم)متعرض آن نشده و فقط بعضی از خصوصیات آنها از قبیل‏ «اعانت ظالم»و امثال این را مورد بحث قرار داده‏اند.
بررسی موضوع دوم:«افساد»از ماده‏ «فساد»و در مقابل«صلاح و سلامت» می‏باشد،زمانی که شی‏ء دارای‏ (1)شاکی السلاح بقصد مخافة الناس خصوصیاتی باشد که آثار مترقبه و مقصود از آن حاصل شده و به دست آید، آن شی‏ء را صحیح و سالم و هرگاه فاقد آن خصوصیات بوده و در نتیجه آن آثار مترقبه به دست نیاید،آن را ناقص و فاسد می‏گویند.
و مراد از«افساد فی الارض»انجام‏ هر عملی است که مسیر عادی و سلامت اجتماع را بر هم زده و در نتیجه‏ بسیاری از مواهب و نعمتهای یک اجتماع‏ سالم مثل«آزادی»،«عدالت»، «برابری در مقابل قانون»و«آرامش‏ عمومی»را تباه سازد.
در یک جامعه سالم معمولا افراد، درستکار،عادل،امین،راستگو، خیرخواه،خیراندیش و مراعات کننده‏ حقوق دیگران بوده و در یک کلام‏ می‏توان گفت که دارای خصلتهای‏ پسندیده و نیکو می‏باشند،و در چنین‏ جامعهء سالمی است که قانون فطرت‏ می‏تواند به خوبی پیاده گشته و حاکم‏ باشد و به آنچه که موجب شود این‏ مواهب،خدشه‏دار گشته و یا از بین‏ برود و افراد از مسیر فطرت سالم خود منحرف گردند،«افساد»گفته‏ می‏شود.از این رو در قرآن مجید به‏ پاره‏ای از زشتی‏ها1«فساد»اطلاق‏ شده و دست اندکاران بسیاری از معاصی و انحرافات از قبیل قوم لوط2، قارون‏3،فرعون‏4،ساحرین‏5،حیف و میل‏ کنندگان اموال ایتام‏6و بالأخره کسانی‏ که حاضر نیستند حقوق مردم را بطور کامل‏ بپردازند7،«مفسد»نامیده شده‏اند.
و با تأمل و دقت در تراوشات فکری‏ و اعمالی که در زندگانی خود انجام‏ می‏دهند و اثرات منفی که بر اجتماع و عالم انسانیت دارند و در وجه اشتراک‏ اینها،معنی«افساد»کاملا روشن‏ (1)
قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض و ما کنا سارقین
.«سوره یوسف آیه 73»(2)
قال رب انصرنی علی القوم المفسدین
.«سوره عنکبوت آیه 30»(3)
و لا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا یحب المفسدین
.«سوره قصص آیه 77»(4)
الآن و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین
.«سوره یونس آیه 91»(5)
ما جئتم به السحر ان الله سیبطله ان الله لا یصلح عمل المفسدین
.«سوره یونس آیه 81»(6)
و ان تخالطوهم فاخوانکم و الله یعلم المفسد من المصلح
.«سوره بقره آیه 220»(7)
و لا تبخسوا الناس اشیائهم و لا تعثوا فی الارض مفسدین
.«سوره شعراء آیه 183»
می‏شود.به عنوان مثال؛اثر منفی عمل‏ قوم لوط،تهدید نسل بشری به فناء،و اثر منفی استکبار فرعونی،سلب آزادی از مجتمع انسانی و به بردگی کشیدن‏ انسانهای آزاد و استضعاف آنان،و اثر منفی مال‏اندوزی و جاه‏طلبی قارون، موجب هرچه بیشتر زیر فشار قرار گرفتن‏ طبقات پائین،و اثر منفی سحر ساحران،موجب بازداشتن مردم از شناخت راه و روش زندگی سعادتمند و ایمان نیاوردن به پیامبری حضرت موسی‏ علیه السلام و اثر منفی حیف و میل اموال‏ یتیمان،باعث از بین رفتن امنیت‏ اقتصادی از مال ضعفای که قادر بر حفاظت از مال خود نیستند و اثر منفی‏ کم‏فروشی و بخس در مکیال،ترویج‏ خیانت و عادت به کلاه‏برداری و در نتیجه باعث بی‏ارزش شدن معاملات و داد و ستدهای روزمره است.
از مجموع این موارد درمی‏یابیم، آنچه که موجب اخلال در روند جامعه‏ به سوی مصالح و کمالات انسانی یعنی‏ مواهبی که مقتضای فطرت هر انسانی‏ باشد«افساد»نامیده می‏شود.
بنابراین کسانی که سد راه اجراء فرامین سعادت آفرین الهی بوده و یا در پیاده شدن آن کارشکنی نمایند «مفسد»نامیده خواهند شد،و همچنین‏ افرادی که جامعه را به بی‏بند و باری و فحشاء سوق می‏دهند و انسانها را با ترویج هوس رانی و اعتیادهای‏ خطرناک از انسانیت و عزت و فرهنگ‏ و افکار عالی انسانی تهی می‏سازند «مفسد»خواهند بود.
مسأله سوم:یعنی جواز اعدام‏ «مفسد فی الارض»برای تقریب مطلب‏ توجه به چند موضوع ضروری است: اولا:تشریع دستورات و احکام‏ اسلامی برمبنای رعایت هرچه بیشتر مصالح عالیه انسانی است و قهری است‏ که تخلف از آن،موجب تقویت و از بین رفتن آن مصالح و در پی داشتن‏ مفاسد بی‏شمار است.
برای رسیدن به اوج تکامل انسانی‏ و جلوگیری از این مفاسد کیفرهائی به‏ نام«حد»و یا«تعزیر»1برای متخلفین‏ (1)ان الله جعل لکل شی‏ء حدا و جعل علی من تعدی حدا من حدود الله عز و جل حدا.«وسائل باب 2 ازاز قوانین اسلامی مقرر شده و از آنجا که‏ بار فساد و افساد تخلفات و معاصی‏ مختلف است قهرا کیفرها نیز از جهت‏ شدت و ضعف متفاوت خواهد بود.
در بعضی از مواقع،اولین ارتکاب‏ جرم،شدیدترین مجازات را در پی دارد ولی در پاره‏ای دیگر از مواقع تنها در صورت تکرار تخلف،آن هم تحت‏ شرایطی خاص از قبیل اجراء مکرر حد و یا تعزیر،شدیدترین مجازات به‏ اجراء گذاشته می‏شود.مثلا در اولین‏ ارتکاب«لواط»و یا«زنای محارم» حکم الهی،اعدام و سر به نیست کردن‏ این ماده لجن‏زای اجتماعی است. و لیکن در«شرب خمر»چنانکه شخص‏ مکررا مرتکب شود و برای هر کدام از این تخلفات نیز حد تازیانه جاری‏ گردد،در مرتبه سوم و یا چهارم است‏ که حکم اعدام به اجراء در می‏آید.
بنابراین می‏توان ادعا کرد که‏ مبنای تشریع حدود و تعزیرات برای‏ جلوگیری از فساد و افساد می‏باشد گرچه در بعضی از موارد هم به نظر ابتدائی عرفی به عمل شخص،فساد نگویند و عامل آن را مفسد نخوانند. مؤید این ادعا روایت محمد بن مسلم‏ است:قال سألته عن الشارب فقال اما رجل‏ کانت منه زلة فانی معزره و اما آخرین من‏ فانی کنت مهلکه عقوبة لانه یستحل‏ المحرمات کلها و لو ترک الناس و ذلک‏ لفسدوا1.
ثانیا:تردیدی نیست که کیفر شخص در غیر موارد قصاص از قبیل‏ «زنا»«لواط»،«ارتداد»،«سب النبی‏ صلی الله علیه و آله و الامام علیه السلام‏ دشنام دادن پیامبر و امام علیه السلام‏ کشتن و اعدام می‏باشد و با توجه به‏ اینکه اعدام در این موارد مشمول آیه‏ شریفه:
«من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا»2
نیست،درمی‏یابیم که واجب شدن‏ کیفر اعدام در این قبیل موارد به علت‏ و ملاک فساد است بلکه اگر کمی در این مسأله دقت شود که اگر جرمی‏ مکرر از کسی صادر شود و هر بار تعزیر و یا حد بر او جاری گردد حداکثر در مرتبه چهارم باید این مجرم اعدام شود هرچند که جرم به خودی خود و فی نفسه‏ سنگین نباشد.و نیز با توجه به اینکه این‏ شدت عمل برای جلوگیری از رواج‏ قانون‏شکنی و پیشگیری از اقدام و جرأت افراد بر تجاوز ار مرز و حریم‏ قانون است(که بالاترین حد فساد را در بردارد)اطمینان حاصل می‏شود که‏ تشریع این کیفر هم به ملاک و علت‏ فساد است.
و از مجموع مطلب گذشته به دست‏ می‏آید که یکی از عوامل بزرگ جعل و تشریع کیفرهای سنگین به ویژه اعدام، فساد و افساد است هر چند که در مواردی به نظر بدوی عرفی اطلاق فساد و افساد بر آن نشود.
البته باید توجه داشت،همانطور که‏ متذکر شدیم ذکر این مقدمه از باب‏ تقریب مطلب بوده نه اینکه بخواهیم با این مطالب،استدلال کرده باشیم،تا توهم تمسک به استحسان‏1پیش آید.
و برای استدلال می‏توان به دو آیه از آیات قرآن مجید تمسک کرد:
آیه اول:
«انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض»
2مفهوم این آیه کاملا دلالت بر جواز اعدام«مفسد فی الارض»دارد.
و نباید توهم شود که به مقتضای‏ صدر آیه:
«و کتبنا علی بنی اسرائیل»
این حکم اختصاص به بنی اسرائیل داشته و در مورد افراد دیگر قابل استدلال نیست‏ زیرا:
اولا:مورد اتفاق همه علماء و مفسرین است که این حکم هر چند که‏ بر بنی‏اسرائیل نازل شده ولیکن بعد از سپری شدن دوران آنها،نسبت به امم‏ بعدی نسخ نشده و استمرار دارد کما اینکه استمرار و عدم نسخ در آیه شریفه:
«و کتبنا علیهم ان النفس بالنفس...»
3 که با فاصله چند ایه بعد از این آیه آمده‏ است مورد اتفاق علماء می‏باشد.
ثانیا:آیه شریفه:«انما جزاء الذین‏ یحاربون الله و رسوله...»
4که کلامی‏ جدا از آنچه بر بنی‏اسرائیل نوشته شده و شاید متفرع بر آیه«و کتبنا...»باشد شاهدی بر استمرار حکم این آیه شریفه‏ می‏باشد.
ثالثا:خصوصیتی در قوم‏ بنی‏اسرائیل وجود ندارد که چون یکی از پسران حضرت آدم علیه السلام برادرش‏ را کشته،و این حکم اختصاص به آنها پیدا کند.
بنابراین دلالت مفهوم آیه بر جواز اعدام«مفسد فی الارض»واضح و روشن است.
آیه دوم:
«انما جزاء الذین یحاربون‏ الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان‏ یقتلوا و یصلبوا...»1.
آیه شریفه گویای این معنی است‏ که حکم«اعدام»را می‏توان در مورد محاربین مفسد جاری کرد.
در اینجا نیز ممکن است این توهم‏ پیش آید که«محارب مفسد»غیر از «مفسد»است و این آیه مبارکه در صدد بیان حکم«محارب مفسد»است نه‏ اینکه در صدد بیان حکم مطلق‏ «مفسد»باشد و الاّ می‏بایست چنین‏ بگوید:«و الذین یسعون فی الارض‏ فسادا.
لیکن هر چند که در این آیه بین‏ «محارب»و«مفسد»جمع شده و این‏ دو هم دارای دو معنای مستقل هستند و برحسب ظاهر آیه فقط کسانی که‏ مصداق این دو معنی باشند کشته‏ می‏شوند.ولی با توجه به تفسیری که از کلمه«محارب»شده(به اینکه محارب‏ کسی است که برای ترسانیدن مردم‏ اسلحه بکشد چه منجر به کشته شدن‏ مردم و یا غارت مال آنها بشود یا نه) و اینکه فی الجمله علماء اتفاق نظر دارند بر اینکه این مقدار جرم کافی است در ترتب و پیاده شدن یکی از کیفرهای‏ چهارگانه مذکور در این آیه چنین به‏ دست می‏آید که ذکر جمله«و یسعون‏ فی الارض فسادا»برای تفیهم این معنی‏ است که«محارب»مصداق«مفسد» است و یکی از کیفرهای چهارگانه به‏ ملاک«افساد»بر شخص جاری‏ می‏شود.
و لذا مرحوم سلار در کتاب مراسم، بحث را چنین عنوان کرده است: «و المجرد السلاح فی ارض الاسلام‏ (1)-سوره مائده آیه 33و الساعی فیها فسادا ان شاء الامام قتله‏ و ان شاء صلبه»1.
و این قبیل تعبیرات در عرف نیز زیاد استعمال می‏شود،مثلا گفته‏ می‏شود:کسی که آب را مسموم کند و مردم را بکشد باید چنین و چنان‏ مجازات شود که فهمیده می‏شود، مسموم کردن آب از جهت کشنده بودن‏ آن موجب کیفر است.
ممکن است با این آیه به بیان دیگر استدلال نمود به این نحو که:گرچه‏ موضوع برای کیفرهای چهارگانه مذکور در آیه«محارب»است ولی«محارب» کسی است که«مفسد فی الارض»و یا «ساعی فی الارض فسادا»باشد،به‏ اینگونه که«افساد فی الارض»دخالت‏ در تحقق عنوان«محارب»داشته باشد و اگر«شاکی السلاح لإخافة الناس» محارب شمرده شده،از جهت افساد و سلب آرامش مردم است نه اینکه‏ خصوص شاکی السلاح خصوصیت‏ داشته باشد.بلکه هر مفسد فی الارضی‏ محارب با خدا و رسول او محسوب‏ می‏شود و مرحوم محقق اردبیلی در کتاب زبدة البیان در ذیل آیه:
«و یسعون فی الارض فسادا»
2به این‏ معنا اشاره،بلکه تصریح دارد و می‏فرماید:شاید این آیه برای بیان‏ تحقق معنای«محاربه»باشد و سپس‏ فرموده:که این جمله اشاره است‏ بر اینکه«فساد فی الارض»موجب جواز اعدام می‏باشد.
در اینجا تنها یک بحث باقی‏ می‏ماند و آن اینکه مشخص و مسلم‏ نیست که اعدام هر مفسدی جایز باشد، زیرا مرحوم شیخ طوسی و بعضی دیگر قائل به ترتیب در اجرای کیفرهای‏ چهارگونه هستند به این نحو که تنها آن‏ مفسد و محاربی اعدام می‏شود که‏ مرتکب قتل نفس باشد و اگر تنها مال‏ مردم را با زور و تهدید گرفته باشد کیفر «قطع من خلاف»یعنی قطع دست‏ راست با پای چپ و یا بالعکس در حق‏ او جاری خواهد شد.کما اینکه اگر فقط موجب اخافه و ترساندن مردم باشد تنها«نفی بلد»یعنی تبعید،جزای عمل او خواهد بود.و در حقیقت تخییر مطلق‏ در بین کیفرهای چهارگانه برای هر محارب و مفسدی ثابت نیست بلکه به‏ تناسب شدت و ضعف جرم ارتکابی، یکی از آنها اختیار می‏شود(البته بین‏ قائلین به ترتیب اختلافاتی نیز وجود دارد)و ما گرچه فعلا در مقام بحث و تحقیق تفصیلی پیرامون ترتیب و یا تخییر در کیفرهای مزبور نیستیم(بلکه سعی و همّ ما اثبات موضوعیت مفسد فی الارض برای یکی از کیفرهای مزبور یعنی اعدام می‏باشد)و لکن بطور اجمال‏ قابل تذکر است که:
اولا:مورد اتفاق علماء است که‏ لفظ«او»در قرآن مجید در مقام بیان‏ احکام برای ت خییر است یعنی حکم‏ تخییری را بیان می‏کند.و صحیحه‏ حریز از امام صادق علیه السلام‏1هم‏ دلالت بر همین مطلب دارد.
ثانیا:ادله اقوالی که در ترتیب‏ است مخدوش می‏باشد(همانطوریکه‏ مرحوم محقق در شرایع ذکر کرده‏اند)و با مراجعه و تطبیق،این مدعای ما روشن می‏شود.
بررسی آخرین موضوع:و اینکه‏ «مفسد فی الارض»در کلمات فقها عنوان شده است یا نه؟
گرچه تتبع کاملی در این‏باره‏ انجام نشده ولی آنچه که به نظر می‏رسد این است که:فقهاء در پنج موضع از آن‏ یاد کرده و بعضی هم به عنوان امر مسلمی به آن استدلال نموده‏اند.
الف-در مسأله قطع دست در مورد کسی که فرد«حری»را بفروشد(که‏ روایاتی نیز بر آن دلالت دارد).
مرحوم شیخ طوسی در تهذیب‏2در ذیل بعضی از آن روایات تذکر داده‏اند که این کیفر از جهت اجرای حد سرقت‏ نیست زیرا در حد سرقت لازم است که‏ مسروق،مال و به قدر نصاب(یعنی ربع‏ دینار)باشد در حالی که«حر»مال‏ نیست و سپس می‏فرماید:که این قطع‏ از جهت این است که فروشنده«حر» مفسد فی الارض است.
به مرحوم شیخ اشکال کرده‏اند که: اگر قطع دست از جهت افساد باشد قطع دست کافی نیست بلکه قطع دست و پا (پای راست،دست چپ و بالعکس) لازم است اضافه براینکه در مورد مفسد فی الارض حاکم اسلامی مخیر است‏ بین قتل و قطع دست و پا و صلب و نفی‏ بلد،و سپس جواب‏هائی از این‏ اشکالات داده‏اند.
از نحوه اشکال بر مرحوم شیخ و جواب‏هائی که از آن داده‏اند برمی‏آید که موضوع«مفسد»و حکم آن از مسلمات بوده و فقط اشکال در نحوه‏ تطبیق مرحوم شیخ داشته‏اند.
ب-در مورد قطع دست سارق‏ کفن،فقهاء بحث کرده‏اند که آیا لازم‏ است قیمت کفن به سرقت رفته،ربع‏ دینار باشد یا نه؟چون از طرفی روایاتی‏ که درباره قطع دست نباش(کسی که‏ قبر را نبش کرده و کفن میت را می‏دزدد)وارد شده،مطلق است و نسبت(به مشروط بودن قطع دست)به‏ قیمت کفن تعرضی ندارد و از طرف‏ دیگر روایاتی که قطع دست را مقید کرده به اینکه مال سرقت شده باید کمتر از ربع دینار نباشد.پس در صورتی که قیمت کفن کمتر از ربع‏ دینار باشد،دست دزد نباید قطع شود.و با توجه به اینکه در بعضی از روایات هم‏ وارد شده که«نباش»در مرتبهء اول‏ ارتکاب جرم،تعزیر و در مرتبه دوم‏ دستش قطع می‏شود بین آن دو دسته‏ روایات و ادله به این صورت جمع شده‏ که در مرتبه ا ول اگر قیمت کفن سرقت‏ شده به مقدار ربع دینار بود،دست او قطع و اگر کمتر بود تعزیر می‏شود و در صورت تکرار جرم و لو قیمت کفن کمتر از ربع دینار هم باشد باز دستش قطع‏ می‏شود.
در اینجا مرحوم ابن ادریس در کتاب«سرائر»می‏فرماید:«لما تکرر عنه الفعل صار مفسدا ساعیا فی الارض‏ فسادا فقطعناه لاجل ذلک لا لاجل کونه‏ سارقا ربع دینار و لهذا روی اصحابنا انه‏ من سرق حرا صغیرا فباعه وجب علیه‏ القطع و قالوا لانه من المفسدین‏ فی الارض».
و گرچه در این مسأله نیز اشکالاتی شده و لکن در اصل موضوع‏ بودن«مفسد»اشکالی نکرده‏اند.
ج-در مسأله کسی که به دروغ‏ ادعا کند که فلان کس مرا فرستاده و خواسته تا فلان مال را در اختیار من‏ بگذاری،و از این طریق مالی را تصاحب کند فقهاء فرموده‏اند:که حد قطع دست بر او جاری نیست.
ولی در روایتی از حضرت ابی‏ عبدالله علیه السلام وارد شده است که‏ کسی که با پیام جعلی مالی را اخذ کند دست او قطع می‏شود.1
و مرحوم شیخ طوسی فرموده‏اند که‏ دستور قطع دست در این روایت به خاطر «افساد»است.
د-در مسأله آتش زدن منزل‏ دیگران،مرحوم شیخ طوسی در کتاب‏ نهایه فرموده:«کسی که عمدا به منزل‏ دیگران آتشی افکند و منزل با وسائلی‏ که در آن هست آتش گرفته و بسوزد، هرچه(چه اموال و چه افراد)تلف شود این شخص ضامن آن خواهد بود و بعد از آن باید اعدام شود.
مرحوم ابن ادریس اشکال کرده‏اند: که اگر این شخص قصد کشتن افراد را نداشته باشد نباید کشته شود و دیه بر عاقله است.2
و لکن مرحوم علامه در کتاب‏ مختلف در بحث ضمان نفوس و اموال از فتوای مرحوم شیخ دفاع کرده و می‏فرماید:«و الوجه ما قاله الشیخ...لنا انه من المفسدین فی الارض»و سپس به‏ روایت سکونی‏3در این باب استدلال‏ می‏کند.
هـ-در مورد کسی که معتاد و مصرّ بر کشتن عبید باشد ابن زهره در کتاب‏ غنیه فرموده:«فان کان معتادا لقتل‏ الرقیق مصرا علیه قتل لفساده فی الارض‏ لا علی وجه القصاص».4
از این موارد مذکوره به دست می‏آید که‏ موضوع«مفسد فی الارض»در کلمات‏ فقهاء عنوان شده و اشکالی در اصل‏ موضوع بودن آن و این که موضوع یکی از کیفرهای چهارگانه است نشده و تنها در تطبیق بر موارد،اشکال فرموده‏اند.
از همه گویاتر و بهتر،مرحوم ابن‏ حمزه در کتاب وسیله‏5عنوان بحث را «مفسد»قرار داده و گفته:«فصل فی بیان احکام المختلس و النباش و المحتال‏ و المفسد»و اینگونه عنوان کردن هر گونه‏ شبهه را از بین می‏برد(مثل عبارت‏ مرحوم سلار در کتاب مراسم که قبلا ذکر شد).
پس از مجموع این بحث چنین‏ استفاده شده که:
اولا:در اثبات احکام،معنون بودن‏ آنها در کلمات فقهاء لازم نیست بلکه‏ ممکن است مطلبی از جهت مسلم بودن‏ آن مورد تعرض و گفتگو قرار نگرفته‏ باشد.
ثانیا:ثابت گردید که تنها «محارب»و کسی که برای ترساندن‏ مردم اسلحه می‏کشد«مفسد»نیست‏ بلکه آنچه که موجب سلب آرامش و برهم خوردن روند جامعه به سوی‏ سعادت است فساد و عامل آن«مفسد» خواهد بود و به حکم آیه قرآنی مستوجب‏ یکی از کیفرهای مفسد یعنی اعدام‏ است.
و ثالثا:روشن گردید که عنوان‏ «مفسد فی الارض»در کلمات فقها نیز عنوان شده است.
البته بدیهی و روشن است که هر فرد عادی نمی‏تواند تشخیص موضوع‏ داده و اقدام به این عمل نماید.بلکه‏ تشخیص مفسد و احکام آن تنها در صلاحیت دادگاه‏های صالحه است و در عین حال تشخیص موضوع بدون تاثیر جو و تحت تاثیر قرار گرفتن و تصمیم و اقدام‏ به حکم،کاری است بس مشکل و شایسته کمال احتیاط.
خداوند متعال همه مسلمانان را از لغزشها حفظ فرماید.
دعای پیغمبر در وقت افطار علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن(ابی)جعفر،عن آبائه:ان‏ رسول الله صلی الله علیه و آله کان اذا افطر قال:الهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا فتقبّله منّا،ذهب الظماء و ابتلت العروق و بقی الاجر.
از امام باقر علیه السلام نقل شده که از نیاکانش نقل فرمود:که روش پیغمبر اسلام این بود که به هنگام افطار چنین می‏فرمود:خداوندا به امر تو روزه گرفتیم‏ و با روزی تو افطار کردیم عطش شدید از بین رفت و بدن عرق کرد ولی اجر و پاداش تو باقی می‏ماند.
«فروع کافی ج 4 ص 95»