اصطلاح «جامعه‏مدنی» با «قانون‏گرایی» و «قانونمداری» یکسان انگاشته می‏شود. هر چند کلیّت این تساوی مورد تردید واقع شده، اما بدون شک، قانون یکی از مؤلفه‏های جامعه مدنی می‏باشد. از آن‏جا که زیربنای جامعه مدنی، عقلانیّت بشری بوده و بر انسان‏محوری تکیه خاص دارد، قانون موردپسند آن هم، صبغه بشری دارد. طرح چنین تزی در جامعه اسلامی که همه قوانین آن منشأ الهی دارد، جای تأمّل است. جامعه اسلامی (همانند همه جوامع دیگر) برای حفظ نظم و انسجام نیازمند به قانون است، چرا که آزادی مطلق و بی‏حدّومرز انسان موجب اضمحلال جامعه است. اما بحث بر سر این است که چه کسی این حد و مرز را تعیین می‏کند؟ و کدام قانون، امت اسلامی را به سوی هدف سوق می‏دهد؟ بشری یا الهی؟
تجربه گذشته تاریخ، گواه روشنی است که قوانین موضوعه بشری هرگز نتوانسته جامعه‏ای قانونمدار و بی‏عیب و نقص پدید آورد. قوانین الهی که نمونه اتم و اکمل آن در قرآن است، با پشتوانه‏های ویژه خود، در هر زمان و مکان قادر است جامعه‏ای سالم و فاضله ایجاد کند. جامعه‏ای که موردنظر قرآن و اسلام می‏باشد در چهارچوب حدود و ثغور و قوانین الهی بوده و از آن پا فراتر نمی‏گذارد. وظیفه ما، در ابتدا فهم آن قوانین و استخراج آنها براساس نیازهای بشر در همه زمانها، و در مرحله بعد، جامه عمل پوشاندن به آن است. اگر به این دو وظیفه عمل کنیم، جامعه‏ای خواهیم داشت که علاوه بر دارا بودن محاسن جامعه مدنی، امتیازات خاص جامعه اسلامی را نیز دربرخواهد داشت.
این مقاله درصدد تبیین جایگاه و ارزش قانون و قانونمداری از دیدگاه قرآن است.
قانون و قانونگرایی، دو عنوان فرازمند تاریخی‏اند که از آغازین روزهای حیات انسانی مورد توجّه بشر بوده‏اند. بدین‏سان در طول حرکت انسان در تاریخ، هر اندازه به سوی تشکیل نظامهای اجتماعی ره سپرده شده، اندیشمندان بشری ضرورت تنظیم قواعدی را برای حیات اجتماعی انسان مورد توجّه قرار داده و بر اهمیّت آن بیشتر پای فشرده‏اند. با رشد خرد و اندیشه‏ها، قانونمداری و قانونگرایی انسجام و نظام نوینی یافته، افرادی به تنظیم قانون پرداختند.
در این سیر تاریخی و در راستای تحوّل فکری و حیات اجتماعی انسان، تحوّلی عمیق و بنیادی را در تاریخ می‏بینیم و آن ظهور «پیامبران الهی» بوده که به جای قوانین موضوعه بشری از ناحیه حکیمان و فیلسوفان (به دلیل ضعفی که در بنیادها و مبانی داشته‏اند) به طرح و تبیین قوانین الهی نازل شده، پرداخته و با پشتکار و جدیت بر آن اصرار ورزیده‏اند. در این مقال، دو گونه قانون نامبرده را معرفی و بررسی کرده، در قلمرو قوانین بشری کاستیها، کژیها و کمبودها را بازگو خواهیم نمود و سپس رویکردی به ساختار و جهت‏گیریهای قوانین الهی خواهیم داشت تا در پرتو چنین نگاهی موضع بایسته قانونگرایی انسانی را روشن نماییم و قانونگرایی دینی را به اثبات رسانیم.

واژه «قانون» معرّب Canon، در اصل سریانی یا یونانی است و پس از انتقال به لغت عرب، در معنای اندازه، مقیاس اشیاء و قضیّه کلّی که بیانگر یک رشته جزئیات است و نیز به معنای اصل هر چیز به کار رفته است. این کلمه مجازاً به معنای قاعده و دستور می‏باشد.
قانون در اصطلاح علوم مختلف، معانی متفاوت دارد؛ همانند قوانین طبیعی، قوانین فلسفی، قوانین فیزیکی و قوانین ریاضی که هر یک به گونه‏ای خاص تعریف شده‏اند. قانون در اصطلاح حقوق اساسی، قضایایی است که شیوه رفتار انسان را در زندگی اجتماعی تعیین می‏کند، به این معنی که انسانها در زندگی فردی و اجتماعی باید چنین کنند و چنین نکنند... بنابراین، قانون ضوابط و اصول کلّی معیّنی است که از طرف یک منبع دارای قدرت و اعتبار اجتماعی، مقرر می‏شود و در آن برای همه کسانی که در قلمرو آن منبع قدرت زندگی می‏کنند، تکالیف، حقوق و مسؤولیتهایی معیّن گردد که همگان، قوی یا ضعیف، به رعایت آن ملزم باشند و به عواقب تخلّف از آن گردن نهند.1
همچنین در تعریف قانون می‏توان گفت: قانون یعنی تعیین مرزهای مجاز هر کس و وسیله داوری درباره کسانی که این مرزها را زیر پا گذارند.
یا: قانون مجموعه‏ای از قواعد است که اگر افراد جامعه خود را با آن تطبیق دهند، علی‏رغم وجود انبوه انسانها با گرایشها و سلیقه‏های متفاوت و گاه متضاد، هر کس در محدوده حقوق خویش عمل می‏کند و اصطکاک و رویارویی مستقیم، به وجود نمی‏آید.

از مسائل مهم در فلسفه حقوق، مبحث ضرورت قانون است. قانون چه خلأی را پر می‏کند و چه نیازی را برمی‏آورد، که با نبود آن بشر احساس کمبود می‏نماید؟
برای درک ضرورت وجود قانون، باید به دو ویژگی انسان توجّه کرد:
1 ـ ویژگی تکاثر و افزون‏طلبی.
2 ـ ویژگی حبّ نفس یا خویشتن دوستی.
این دو، هر چند در حد اعتدال زمینه‏ساز کمالند، اما چنانچه حالت افراط به خود بگیرند، منشأ طغیان، انحراف، استکبار و زمینه بهره‏کشی بی‏رویّه از دیگران را فراهم می‏آورند. برای جلوگیری از این روند نامطلوب، به لحاظ عقلی درمی‏یابیم که باید ضابطه و قاعده و قانونی جامع، کامل و متناسب با نیاز انسان وجود داشته باشد. تأثیر نامطلوب این دو ویژگی در طول تاریخ حیات اجتماعی بشر، در پدید آوردن استثمارها و جنایات بی‏شماری که بر همنوعان خود روا داشته، آشکار است (بویژه که انسان، دارای زندگی اجتماعی و به اصطلاح «مدنی بالطبع»2 بوده و هر کس می‏خواهد سهم بیشتری از امکانات و مواهب داشته باشد، و این امر، در غیاب یک قانون دادگر به تنازع خشونت‏آمیز منجر می‏شود، و با غلبه کسی که زورمندتر است پایان می‏پذیرد.)
با فقدان نظام فکری و جریان مطلوب داوری، افزون‏طلبان، احساس امنیّت نموده و به سوءاستفاده خواهند پرداخت. و در نتیجه رشته‏های حیات فکری و روند حرکت مطلوب اجتماعی از هم گسسته می‏شود. این جاست که به لزوم وجود قانون برای کنترل فزون‏طلبی و برگرداندن پیش تاختگان، به پشت مرزهای مجاز پی می‏بریم.
البته نقش قانون تنها در بازدارندگی خلاصه نمی‏شود. چه از سوی دیگر، قانون هر چند ناقص، در رساندن به کمال و سعادت افراد تأثیر ویژه‏ای دارد. در باروی قانون، استعدادها شکفته می‏شود و هویت واقعی فردی و جمعی انسانها بروز می‏کند. در پناه قانون، اجتماعی سالم پدید می‏آید

تا با برآورده شدن منطقی نیازها، انسان سیر تعالی و صعود را طی کند، همچنانکه با نبود آن، راه سقوط و انحطاط را می‏پیماید.
بدین‏ترتیب احساس نیاز به قانون، به عنوان معیارهای عام برای تعیین منطقه مجاز هر کس، یک ضرورت عینی ـ تاریخی است.3

بشر هیچ‏گاه بدون قانون و آیین زندگی و مقررات اجتماعی به سر نبرده است و از ابتدا به ضرورت مقرراتی، چه به صورت آداب و رسوم، چه قانون مدوّن اذعان داشته است.
سؤال این است که از چه زمانی و در کجا این قوانین (هر چند ساده و بسیط)، مدوّن و عرضه شده است؟4
به نظر می‏رسد قدیمترین، در عین حال فراگیرترین و جهانی‏ترین قوانین، برای اولین بار، در کشور آباد بابل، به دست «حمورابی» تنظیم شده بود. وی از سال 2123 تا 2080 قبل از میلاد در بابل سلطنت می‏کرده است.5
منشور جهانی که وی صادر کرد، بیشتر مربوط به اموری چون: افتراء، قسم دروغ، رشوه دادن به قاضی، بی‏عدالتی در قضاوت، روابط ارباب و رعیّت، حقوق تجارتی، حقوق خانواده، احکام مربوط به ارباب نسبت به غلام و کنیز و برعکس، آزاد بودن مردم و مساوی بودن بابلی با غیربابلی بود.
پس از او، کورش‏کبیر، در قرن پنجم قبل از میلاد، منشوری قابل توجّه و دارای قوانینی مترقی نسبت به زمان خود صادر نمود.6 بعد از کورش، قوانینی که توسط مجلس سنای روم (که مایه اصلی آن را از یونانیان گرفتند) به نام الواح ده‏گانه7 وضع شد و نیز نظریه سقراط (464-399 قبل از میلاد) مبنی بر این که سیاست را تابع اخلاق می‏دانست و معتقد بود که «شهر دولت» باید جایی باشد که افکار و استعدادهای افراد امکان جولان داشته، حیثیّت و مقام فرد محفوظ و محترم باشد و رشد و نمو نماید،8 قابل توجه می‏باشد. شاگرد برجسته سقراط، افلاطون (427-347 ق. م.) مدینه فاضله خیالی ترسیم نمود و قوانینی را که باید در آن اجرا شود، در کتاب جمهوریّت به رشته تحریر درآورد. اولین اصل برای تأسیس جامعه قانونگرا، به نظر وی، این بود که می‏گفت: «راه رستگاری بشر در این است که یا فلاسفه زمامدار باشند، یا زمامداران فیلسوف گردند.»9
ارسطو، شاگرد افلاطون، در کتاب معروف سیاست، طرح سعادت فرد و جامعه را تنظیم و عرضه نمود. پس از این سه فیلسوف، به موازات تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در گوشه و کنار جهان، نظریات جدیدی درباره حقوق و قوانین مدنی ابراز گردید؛ مثلاً «زنون» در آتن، مکتب رواقیّون را در سال 301 ق. م. تأسیس نمود و از آزادی، برابری و جامعه جهانی طرفداری جدّی کرد.10 نظرات فلسفی و حقوقی رواقیان نه تنها قبل از میلاد و در محدوده یونان، اثر عمیقی برجای گذاشت، بلکه قرنها، افکار دانشمندان و فلاسفه و زمامداران را متأثر ساخته، بر آنها حکومت می‏کرد.
بعد از نهضت قانونگذاری رواقیون، تا مدتها قانون مهم و فراگیری تدوین نیافت، و تنها به حفظ مواریث گذشته اکتفا می‏شد. در قرون وسطی (قرن پنجم تا پانزدهم میلادی) مردم اروپا، بر اثر فشار اربابان کلیسا، جرأت اظهار عقیده نداشتند، و این منطقه در تاریکی و بی‏قانونی به سر می‏برد.11 وضع سایر نقاط جهان، بهتر از اروپا نبود. در مناطق وسیعی از آسیا، آفریقا و شبه قاره هند و ماوراءالنهر، مردم توده‏وار و تحت سیطره و سلطنت سلاطین و امپراتوران، رؤسای قبایل و خوانین به سر می‏بردند، و آنان جز به اِعمال خواسته‏های خود نمی‏اندیشیدند.12
اروپا پس از گذر از دوره قرون وسطی و خواب‏رفتگی، با براندازی سلطه اربابان سرکوبگر کلیسا، که تحوّلی همه جانبه یافت، به سوی وضع قانون پیش رفت و با اعلامیه حقوق انگلستان در 1988 م، وتشکیل سازمان ملل در 1945، و تدوین منشور ملل متحد و سرانجام تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948، سیر نهضت قانونگذاری را تکمیل نمود؛ هر چند قوانین موضوعه آنان، همچون سایر کشورها، پیاپی دچار اصلاح و تغییر و دگرگونی شده است.
آنچه به اختصار ذکر شد، پیشینه تاریخی قانون بشری بود که حداکثر به 2123 سال پیش از میلاد منتهی می‏شود، اما از نظر قوانین الهی، پیشینه آن به قبل از این دوران برمی‏گردد. حضرت نوح علیه‏السلام یکی از پیامبران اولوالعزم و صاحب شریعت بوده که پیش از حضرت موسی و عیسی می‏زیسته است. زندگی انسانها قبل از زمان حضرت نوح علیه‏السلام بسیار ساده و بسیط بوده است؛ یعنی هنوز به صورت زندگی شهری و اجتماعات وسیع در نیامده بود، بعضی غارنشین، و برخی بیابانگرد یا جنگل‏نشین بوده‏اند، و لذا روابط پیچیده‏ای نداشته‏اند که نیازمند قانون باشند.13
زندگی ساده عهد قدیم، ضوابطی متناسب باهمان زمان را می‏طلبید. گسترش جوامع، و بروز اختلاف بر سر منافع مادی، نژادی قومی و ملی و جنگها و خونریزیها، باعث شد پیامبران، پیاپی، قوانین متناسب را برای رفع اختلاف، و نشان دادن راه سعادت بیاورند. این قوانین در قالب دین، روزبروز کاملتر و فراگیرتر می‏شد، تا آن که صورت جامع آن بر آخرین پیامبر، فرود آمد.

کارکرد اصلی قانون، تنظیم رفتارهای اعضای یک جامعه است، که به طور طبیعی دچار تعارضند. قانون در حکم خط‏کشی مهندسی اجتماعی است که ساختارهای جامعه را در سطوح متفاوت طراحی می‏کند. قانون، عقل اجتماع است. عقل، زیاده‏طلبی و خشونت‏ورزی را در روح آدمی تعدیل و کنترل می‏کند، قانون نیز زیاده‏طلبی در قدرت و ثروت را (که به تنازع و خشونت می‏انجامد)، کنترل می‏کند. نقش قانون صحیح و مبتنی بر اصول انسانی، تعیین حدّ و مرزها، از بین بردن زمینه اختلافها، دفع تجاوز متجاوزان، داوری میان انسانها، نشان دادن راه تعالی و کمال، ایجاد نظم، برقراری عدالت و فراهم نمودن زمینه‏های تکامل انسان است.14 با پیچیدگی جوامع، حساسیّت و اهمیّت وجود قانون بیشتر نمایان می‏شود. قانون همپای تکامل اجتماع، روند تکاملی دارد. قانون مختصر وناقص، نظمی ناقص ایجاد می‏کند، و هر چه اجتماع کاملتر باشد، قانونی کاملتر می‏طلبد تا نقش شایسته خود را ایفا نماید. البته افزون بر ایجاد و حفظ نظم، هدف والاتری برای قانون متصوّر است، و آن تکامل روحی و معنوی است. با این وصف، می‏توان گفت قانون ابزاری است که:
1 ـ به زندگی اجتماعی و فردی انسان نظم می‏بخشد.
2 ـ اصلاحات اجتماعی را امکان‏پذیر می‏سازد.
3 ـ جهت تکاملی حرکت انسانی و سیر تحوّلات اجتماعی را مشخص می‏کند.15
تأمین این منظور و ایفای چنین نقشی با قوانین عادی و بشری امکان‏پذیر نیست، و تنها به وسیله قانون آسمانی و الهی این اهداف قابل دسترسی خواهد بود.16

تشریع و قانونگذاری، تقسیمات گونه‏گونی دارد. معروفترین آن، تقسیم قانون به دوگونه است: قانون و تشریع ساخته دست بشر، و دیگر قانون و تشریع الهی.
قوانین الهی خود بر دونوع است: یک نوع آن قوانین تکوینی است؛ یعنی همان نظام حاکم بر جهان هستی، و خاصیّت به ودیعه نهاده شده در نهاد موجودات، که آنها را به صورت عادلانه‏ای تنظیم نموده است: «رَبُّنَا الَّذِی أَعْطی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی»17«وَ الَّذِی قَدَّرَ فَهَدی».18
هر نوع از انواع موجودات، مسیر خاصی در طریق استکمال دارد؛ یعنی هر پدیده، از همان ابتدا که تکوّن یافت، مجهّز به وسایل رسیدن به آن غایت است. نام این تعیین مسیر، هدایت عامه الهی است و هیچ نوعی، از مسیر تکوینی و چهارچوبی که برایش معیّن شده، خطا نمی‏کند.19
نوع دیگر از قوانین الهی، قوانین تشریعی است که اختصاص به انسان دارد، و رابطه بین خلق و خالق و نیز رابطه بین افراد انسان را به صورت عادلانه وضع و تنظیم می‏نماید. خداوند، «شارع» و قانونگذار است و قوانین را توسط پیامبران به بشر عرضه داشته است که به آن هدایت، تشریعی می‏گویند. «فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فِیَما اخْتَلَفُوا»20.
ابتدا مردم امت واحده بودند. زندگی حالت بساطت و سادگی داشت و اختلافی نبود. آن گاه اختلاف پیدا شد و نیاز به قانون برای رفع آن اختلافات، رخ نمود. پیامبران الهی وحی را برای رفع اختلاف آوردند و بدین‏سان قوانین الهی برای هدایت بشر، تشریع شد.
در آیات بسیاری از قرآن، این هدایت تشریعی یاد شده است:
«إِنّا أَوْحَیْنا إِلَیْکَ کَما أَوْحَیْنا إِلی نُوحٍ وَ النَّبِیِّینَ مِنْ بَعْدِهِ... لِئَلاّ یَکُونَ لِلنّاسِ عَلَی اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»21
محال است که خداوند انسان را که به هدایت و قانون نیاز دارد، از آن محروم سازد:
«ما کُنّا مُعَذِّبِینَ حَتّی نَبْعَثَ رَسُولاً»
«قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ»22
«إِنّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمّا شاکِراً وَ إِمّا کَفُوراً»23
«إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ»24
«وَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ».25
قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب قانون و وحی الهی، بهترین طریق و نیکوترین روش هدایت است:
«إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ الْمُوءْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کَبِیراً».26
سعادت بشر، در فهم و اجرای قوانین الهی و احکام آسمانی است که هیچ‏گونه خلل و نقصی در آن راه ندارد: «هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّکُمْ وَ هُدیً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یُوءْمِنُونَ».27

قوانین الهی از نظر ماهیّت و نیز در قلمرو عمل، با قوانین موضوعه بشری تفاوت اساسی دارد. هدف و قدر جامع (و در واقع نقطه ضعف) تمام قوانین بشری «راهنمایی در بهره‏برداری بهتر و بیشتر از مزایای مادی و دنیوی است»، در حالی که سعادت و کمال بشر در این بُعد منحصر نمی‏شود. سعادت روحی، و توجه به ابعاد درونی انسانیت، بسی عمیقتر و مهمتر است، که قوانین بشری از دستیابی به آن ناتوان است.
از مباحث مهم فلسفه نبوّت، نمایاندن نیاز جدی و ضروری بشر به بعثت انبیاست، چه این که بشر با تمام پیشرفتها، از تدوین و ارائه قانونی کامل و جامع که تضمین‏کننده سعادت همه جانبه وی باشد، درمانده است. قبل از بیان تفاوتها، به دو مطلب باید توجّه کرد:
الف. ویژگیهای قانونگذار درباره انسان: وضع و جعل قانون برای انسان، نمایاندن راه کمال و تعیین خط‏مشی و رقم‏زدن سرنوشت اوست. این کار از عهده کسی برمی‏آید که انسان را به طور کامل بشناسد، از تمام رموز جسم و جان، عواطف، امیال و خواسته‏های او آگاه باشد، استعدادها و شایستگی افراد، و اجتماع، و مسیر شکوفایی و کمال آنها را بداند، از آینده باخبر باشد و نزدیکترین راه رسیدن به تکامل و هدف را برگزیند.28
مسلّماً کسی بدون برخورداری از امتیازات یاد شده، نمی‏تواند قانونی کامل، جامع و درخور انسان وضع کند.
ب. ویژگیهای قانون مطلوب: قانون مطلوب برای انسان، مشخصاتی دارد و تا قانونگذار از آن آگاه نباشد، نمی‏تواند چنان قانونی پدید آورد.
1. حق‏مداری عام؛ یعنی حقوق و تکالیف متعادلی را برای هر یک از افراد و گروههای اجتماعی درنظر بگیرد؛ نه تنگناهای بی‏دلیل برای فرد یا قشر خاصی به وجود آورد و نه مزایای نامعقول برای عده‏ای فراهم سازد.
2. فراگیری و شمول؛ قانون باید به سود همه افراد، اصناف و گروهها باشد، تأمین مصالح هر شخص یا گروه، هماهنگ با مصالح دیگران باشد و در تشخیص اهم و اصلح به هنگام تعارض آنها، همه ابعاد زندگی انسان را در نظر آورد.
3. در نظر داشتن مصالح و مفاسد فرد و جامعه.
4. برخورداری از ضمانت اجرایی.
5. در نظر داشتن تکامل معنوی و هدف نهایی از آفرینش انسان.

آیا بشر، امتیازات و ویژگیهایی که برای قانونگذار، و وضع قانون مطلوب گفته شد، دارد؟ بی‏شک دانش و معلومات محدود و ناقص بشر به آن جا نرسیده است که بتواند مدینه‏ای فاضله، بدون عیب و نقص براساس ضوابط و قوانین خودساخته، برپا سازد. مهمترین نقص قوانین بشری، از جهل او نسبت به انسان و جنبه‏های مختلف وی سرچشمه می‏گیرد.
شناختهای عادی و متعارف انسانها که توسط حسّ و عقل، به دست می‏آید، نقش مهمی را در تأمین نیازمندیهای زندگی ایفا می‏کند، اما برای شناخت راه کمال و سعادت حقیقی در همه ابعاد فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی کافی نیست و اگر راه دیگری برای رفع این کمبودها وجود نداشته باشد، هدف الهی از آفرینش انسان، تحقق نخواهد یافت. آن راه، همان راه وحی است که در اختیار انبیاء علیهم‏السلام قرار داده شده است. احاطه بر همه ابعاد زندگی انسان و تعیین خط‏مشی برای بشر، نه تنها برای یک یا چند فرد میسّر نیست، بلکه هزاران گروه متخصّص در رشته‏های علوم مربوط به انسان هم نمی‏توانند چنین فرمولهای پیچیده‏ای را کشف و به صورت قوانین و مقررات دقیق بیان کنند، به گونه‏ای که همه مصالح فردی و اجتماعی و مادی و معنوی همه انسانها تضمین گردد و در صورت تزاحم بین انواع مصالح و مفاسد ـ که فراوان اتّفاق می‏افتد ـ مصلحت اهم تعیین و مقدم گردد. روند تغییرات حقوقی و قانونی پی‏درپی در طول تاریخ بشر، نشان می‏دهد که با وجود پژوهشها و تلاشهای هزاران دانشمند متخصص، هنوز هم یک نظام حقوقی صحیح و کامل و همه‏جانبه به وجود نیامده است. البته برای تدوین همین قوانین نیز، بهره‏های فراوانی از نظامهای حقوقی الهی و شرایع آسمانی برده‏اند. بر فرض که قوانین ساخته دست فکر بشر، کامل هم باشد، فقط تأمین منافع دنیوی انسانها را ضمانت می‏کند.
بنابراین، اگر بخواهیم منافع و مصالح همه‏جانبه انسانها بویژه بُعد اخروی را در وضع قوانین در نظر بگیریم، ادراکات بشری، و عقل و تجربه از انجام آن ناتوان است.
این استدلال، صورت ساده یکی از ادله اثبات نبوت و نیاز به وحی است،29 زیرا قوانین الهی از علم بی‏انتهای ربوبی سرچشمه می‏گیرد. «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ»30 و «أَ لا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ».31
در این آیات، ارتباط میان خلقت انسان و علم پروردگار به رازها و خواسته‏های او مطرح است. بنابراین، تنها قوانین الهی حجیّت دارد: «إِنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ»،32 «وَ ما أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِیلاً».33
علاوه بر نارسایی دانش بشر برای وضع قانون مطلوب، کاستی دیگری که متوجه قوانین بشری است، اغراض، امیال و وابستگیهای قانونگذار است که رنگ خاصی به قانون می‏دهد. این امر باعث می‏شود به جای تأمین حق و عدالت، منافع فرد و گروه خاصی رعایت شود. حتی اگر بشر مصالح و مفاسد را فرضاً تشخیص دهد، مشکل را حل نمی‏کند، زیرا ممکن است گرایشهای خاص، نگذارد قانون را آن‏گونه که تشخیص می‏دهد، وضع کند.
«هیچ قانونگذاری نیست که در قانون نظر خصوصی نداشته باشد. علتش این است که هر قانونگذاری، دارای عواطف و افکار مخصوصی است، و در حین وضع قانون می‏خواهد نظرات خود را در آن بگنجاند.»34
ژان‏ژاک روسو، حقوقدان فرانسوی می‏گوید:
«برای کشف بهترین قوانینی که به درد ملل بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند، ولی خود هیچ احساس نکند، با طبیعت هیچ رابطه‏ای نداشته باشد، ولی کاملاً آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد، ولی حاضر باشد به سعادت ما کمک کند.»35
تنها خداست که در وضع قانون، هیچ نفع یا ضرری متوجّه او نیست. او بی‏نیاز مطلق بوده و محال است در وضع قانون و تشریع دین، سود و زیان خود را ملاحظه کند: «إِنْ تَکْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِیٌّ حَمِیدٌ».36
از ویژگیهای قوانین الهی (علاوه بر سرچشمه گرفتن از علم نامحدود الهی) این است که انسان را با دید خلیفه و جانشین خدا در زمین می‏نگرد.37 این مقام ممتاز ویژه، در صورتی به انسان داده می‏شود که مطیع دستورات خداوند بوده و در برابر آن تسلیم محض باشد. از این دید، انسان از شرافت و کرامت ذاتی برخوردار است و قوانین ویژه‏ای می‏طلبد. قوانین بشری، به انسان به دید یک ابزار و شیئی در کنار سایر اشیاء می‏نگرد؛ آنچه از عدم درک مقام انسانیت و هدف نهایی از خلقت او ناشی می‏شود. خداوند قوانین و مقررات ویژه‏ای برای خلیفه خود وضع و به پیامبران ابلاغ فرموده است. این قوانین سه رکن اساسی دارد: تعلیم حکمت، تزکیه نفس و تنظیم جامعه، که در پرتو آنها سعادت حقیقی بشر از تمام جهات تأمین می‏شود. با عمل به دستورات الهی، علاوه بر تأمین سعادت دنیوی، سعادت اخروی نیز که بسی والاتر و مهمتر است، فراهم می‏شود.38

از ویژگیهای مهم قوانین الهی، پیوند آن با اخلاق است. آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه ـ چه مراقبتی صورت گیرد یا نه ـ منشأ اثر می‏سازد، وجود نیروی اخلاق و تعهّد فردی و جمعی در عمل کردن به قانون است.
سرشت اخلاقی دین سبب می‏شود تا آموزه‏های آن در اعماق جانها نفوذ کند و مؤمنان با آسودگی خاطر قوانین آن را عملی سازند. در باور آنها، اوامر الهی براساس مصالح واقعی و ارزشهای اخلاقی صورت می‏گیرد. بر این اساس، مسلمان و مؤمن، به الزاماتی خود را پایبند می‏داند که ملحد آنها را قبول ندارد؛ به عنوان نمونه، الزامهای تعبّدی، آزمون وفاداری شخص یا اظهار عبودیت و بندگی فرد است و مؤمن متخلّق به این وسیله قرب بیشتری به خداوند پیدا می‏کند و ملحد از آن بی‏بهره است. بدین‏سان در دین، حکم به «وظیفه»ای مقدّس تبدیل می‏شود. و در قانون مدنی، به مقررات. معلوم است که ادای وظیفه با رعایت مقررات، تا چه اندازه
متفاوت است. طبق تعالیم دینی، خداوند با آدمی غریب و بیگانه نیست، بلکه ارزش واقعی او به میزان انس، قرب وآشنایی با خداوند است. به تعبیر قرآن، انسان با خداوند چنان یگانه است که فراموشی خود، ملازم با فراموش کردن خداوند است: «وَ لا تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ».39
از این‏رو، می‏بینیم بیشتر احکامی که در قرآن بیان شده، همراه با یک تذکّر، یا نتیجه‏گیری اخلاقی است. مثلاً قصاص و روزه را با تقوا،40 صبح را با بی‏نیازی الهی،41 جهاد را با یاد خدا42 طلاق را با پرهیز از ظلم و تعدّی،43 اطاعت از خدا و پیامبر را با رعایت ادب و احترام44 و قضاوت را با عدالت پیوند می‏زند. چنین پیوندی در قوانین بشری یافت نمی‏شود.
در مقایسه میان احکام دین اسلام و حقوق مدنی آمریکا گفته‏اند:
«قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودی با اجرای وظایف اخلاقی دارد. در حقیقت یک شخص آمریکایی در همان حال که ممکن است یک فرد مطیع قانون باشد، ممکن است یک فرد پست و فاسدی هم از حیث اخلاق باشد. ولی برعکس آن، در قوانین اسلامی سرچشمه و منبع قانون، اراده خداوند است؛ اراده‏ای که به رسول او، محمّد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله مکشوف و عیان گردیده است. این قانون و اراده الهی تمام مؤمنین را، جامعه واحدی می‏شناسد؛ گرچه از قبایل و عشایر گوناگون تشکیل یافته و در مواضع و محلهای دور و مجزّا از یکدیگر واقع شده باشند. در این جا مذهب نیروی صحیح و سالم التصاق دهنده جماعت می‏باشد، نه ملیّت و حدود جغرافیایی. در این جا دولت هم مطیع و فرمانبردار قرآن است... به نظر مؤمن، این جهان دهلیزی است به جهان دیگر که جهان بهتر باشد و قرآن قواعد و قوانین و طرز سلوک افراد را نسبت به یکدیگر و نسبت به اجتماع آنها معین می‏کند تا آن تحول سالم را از این عالم به عالم دیگر تأمین نماید. غیرممکن است تئوریها و نظریات سیاسی و یا قضایی را از تعلیمات پیامبر تفکیک نمود؛ تعلیماتی که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبی و طرز زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی، همه را تعیین می‏کند. این تعلیمات بیشتر وظیفه و تکلیف برای انسان تعیین می‏کند تا حقوق؛ یعنی تعهّدات اخلاقی که فرد ملزم به اجرای آن می‏باشد، بیشتر مطمح‏نظر است و هیچ مقامی در روی زمین نمی‏تواند فرد را از انجام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپیچی کند، حیات آینده خود را به مخاطره انداخته است.»45
پیوند قوی و ناگسستنی اخلاق با دین، سبب می‏شود، انسان براحتی قوانین را رعایت کند. چه این که عمل همراه با تقوا و اخلاق، تشرّف به فیض لقاءاللّه‏ را در پی دارد: «إِنَّما نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللّهِ لا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزاءً وَ لا شُکُوراً»46 قرآن به عالیترین أسوه اخلاق بشر (حضرت محمّد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله )، چنین تعلیم می‏دهد:
«قُلْ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ»47
بگو نمازم، پرستشم، زندگی و مرگم برای خداست؛ خدایی که پروردگار جهانیان و بی‏شریک است. مأموریت من همین است، و من اولین مسلمانم.
این آیه برای تمام ابعاد زندگی، رهنمود دارد و می‏آموزد که تمام تلاشها، از جمله رفتارهای اخلاقی باید در جهت الهی و برای پروردگار جهانیان انجام گیرد.
«روح توحید در فضایل اخلاقی است و روح اخلاق در عمل مردم جاری است. لذا تمام اجزای دین به توحید برمی‏گردد و توحید بعد از تجزیه به صورت اخلاق و اعمال جلوه می‏کند. روح توحید در قوس نزول اخلاق و اعمال است و اخلاق در قوس صعود روح توحید «إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ یَرْفَعُهُ48»».49

ویژگی بسیار باارزش قوانین الهی، انطباق آن با فطرت انسان است. فطرت، یعنی ابداع آفرینش و خلقتِ بدون الگوی پیشین، و درباره انسان عبارت است از مجموعه ویژگیهایی که از بدو آفرینش، همزاد آدمی است.50
مجموعه دین، هماهنگ با فطرت و ویژگیهای درونی انسان است. مرحوم علاّمه طباطبائی در اثبات فطری بودن دین، به چند اصل تکیه می‏نماید:
1. انسان کمالی دارد که تکویناً خواهان آن است.
2. انسان برای نیازهای تکوینی، و نواقص و کمبودهای بیشتری که در وجود او هست، نیاز به تشکیل جامعه دارد.
3. جامعه نیاز به قانون دارد تا مصالح و مفاسد اعمال را درنظر بگیرد و سعادت مردم را تضمین نماید.
4. این قوانین باید در نهاد و سرشت او تعبیه شده و اصول و ریشه‏های آن، از نیازهای حقیقی انسان باشد.
5. و از آن جا که دین مجموعه‏ای از همین قوانین است که از جانب خدای آگاه و دانای به اسرار خلقت انسان آمده است، پس ریشه دین و قوانین آن در نهاد بشر وجود دارد؛ لذا دین، امری فطری است.51
از این‏رو، خداوند فرموده است: «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النّاسِ لا یَعْلَمُونَ»52
پاکدلانه روی به دین بیاور، این فطرت الهی است که مردمان را بر وفق آن آفریده است، در آفرینش الهی تغییری راه ندارد، این دین استوار است، ولی بیشتر مردم نمی‏دانند.
امور فطری مشترک میان همه انسانها، اموری ثابت، پایدار، جهانی و فراگیر بوده، توجّهی به جنس، نژاد، ملیّت و قومیّت و زمان و مکان خاص ندارد. اما حقوق و قوانین بشری معمولاً موقّت، نسبی، متحوّل و تابع مقتضیات زمان و مکان می‏باشند. چه بسا حکمی بر ضد مصالح و فطرت پاک انسانی جعل کنند، زیرا این قوانین بر فطرت تکیه ندارند، چه این که شناختی از آن ندارند. قوانین بشری مطابق میل و خواست عده‏ای خاص یا اکثریت است. در مقابل، قوانین الهی به دلیل فطری بودن، ثابت، جهانی، جاوید و مطابق با عقل سلیم می‏باشند. به همین جهت تنها قانونی که می‏تواند سعادت بشر را تنظیم کند، قوانین الهی منطبق بر فطرت است.53
از آن جا که فطرت، ثابت است، احکام الهی نیز ثابت بوده و تحوّل نمی‏پذیرند، زیرا با نیازهای اصولی و زیربنایی بشر همخوان می‏باشند؛ از این‏رو، هرگز اصل خواسته‏ها و امیال فطری را سرکوب نمی‏کنند، بلکه حدود و قیودی تعیین می‏کنند تا از مسیر صحیح خود منحرف نشود. در این میان، به این نکته باید توجه کرد که وحی و قوانین آسمانی از فطرت ارزشمندتر است. لذا کسی نباید از سوی خود چیزی وضع کند و باید تنها به آیات وحی گوش سپارد: «لا تُحَرِّکْ بِهِ لِسانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ».54
البته پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به این شیوه رفتار کرد و جز سخن خدا چیزی نمی‏فرمود: «ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی».55
علی علیه‏السلام می‏فرمود:
«لاتقولوا بما لاتعرفون، اِنّ اکثر الحق فیما تنکرون»56
آنچه را نمی‏دانید بر زبان نرانید، حق‏های بسیاری‏اند که شما آنها را نمی‏دانید و نمی‏شناسید.

اولین برآیند قانون، «نظم» است و قانون، مساوی با نظم‏مداری است. در امور طبیعی و کشفیات علمی، هنگامی که از قانون نام برده می‏شود، معمولاً اشاره‏ای به یک نظم مستمر و حقیقی است که تکویناً وجود دارد و تنها کشف و فهم آن به دست آدمی میسر شده است، اما در مورد قوانین حقوقی در میان انسانها، موضوع برعکس است؛ یعنی وجود نوعی بی‏نظمی و اختلاف، انگیزه قانونگذاری است و پس از قانونگذاری و اجرای آن، نظم پدید می‏آید. بی‏نظمی، نزد هر کس نامطلوب است و در عرصه اجتماع و روابط افراد با یکدیگر بویژه در محدوده حقوق و وظایف متقابل، می‏تواند بسیار خسارت‏آمیز باشد. نگاهی گذرا به قوانینی که ناظر به ساده‏ترین رفتارهای اجتماعی است، معلوم می‏کند که حذف آنها چگونه چهره اجتماع را دگرگون و حتی دچار بحران و بن‏بست می‏کند.
در جامعه‏ای که قانون حاکمیت نداشته باشد، هر رفتاری از هر کس محتمل و مورد انتظار است و این یکی از بدترین شرایطی است که می‏توان تصوّر کرد. اضطراب، اغتشاش و تجاوز به حقوق دیگران، نتیجه طبیعی فقدان قانون است.
رشد اجتماعی افراد یک جامعه را می‏توان براساس شاخص رفتارهای قاعده‏مند و منطبق بر قانون سنجید. رشد یافته‏ترین جوامع، قانونمدارترین آنهاست. نقش حاکمیت قانون در نظم‏بخشی به جامعه به قدری بدیهی است که کمتر کسی در اهمیت و ارزش آن به طورکلی، تردید نمی‏کند.
قرآن کریم، یکی از علل بعثت انبیاء را رفع اختلاف و ایجاد نظم ذکر می‏فرماید: «کانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فِیَما اخْتَلَفُوا».57
مردم یک امت واحده بودند ـ در حال سادگی بدون اختلافات زندگی می‏کردند پس از آن اختلافات پیدا شد ـ پس خدا پیامبران را در حالی که نوید دهنده و ترساننده بودند، برانگیخت و با ایشان به حق کتاب ـ شریعت ـ نازل کرد تا در اختلافات مردم حکم کنند.
در جای دیگری می‏فرماید:
ما به سوی تو وحی فرستادیم، چنان که وحی فرستادیم به سوی نوح و پیامبران پس از نوح ـ تا آن جا که می‏فرماید ـ برای این که مردم بر خدا حجّت نداشته باشند، بلکه حجت خدا بر مردم تمام شود.58
«آیه اولی طریق وحی و نبوت را تنها راه رفع اختلافات مردم تشخیص می‏دهد و آیه دوم، وحی و نبوت را دلیل منحصر به فرد اتمام حجت معرفی می‏کند و لازمش این است که عقل برای نشان دادن راه و اتمام حجّت کافی نباشد؛ یعنی اگر پیغمبران مبعوث نبودند، و احکام الهی تبلیغ نمی‏شد و مردم ظلم و فساد می‏کردند، به مجرد این که عقل داشتند و قبح ظلم و فساد را می‏فهمیدند، در پیشگاه خدا قابل مؤاخذه نبودند.»59
هنگامی که قرآن بر بشر عرضه شد، مردم در بی‏نظمی، و تشتّت و افتراق بودند. قرآن، وضع آن جامعه دورافتاده از تعالیم صحیح آسمانی را چنین تبیین می‏کند:
«وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ کُنْتُمْ عَلی شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ».60
خصوصیات دیگر آن جامعه، شرک، انکار معاد، حکومت خرافات،61 فساد اخلاق،62 بهره‏کشی ظالمانه،63 اطاعت از شیطان، تحیّر، جهل، سرگردانی و گمراهی64 بود. در برابر همه این دردها، رنجها و لجام‏گسیختگی‏ها، قرآن آمد، و سرنوشت آن جامعه را تغییر داد: «وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُوءْمِنِینَ».65
بدین‏سان، قوانین الهی به جای پریشانیها، آرامش، به جای بی‏نظمیها نظم، و به جای توحش و خونریزیها، الفت و برادری را به ارمغان آورد. این کارکرد دین در هر زمانی قابل تکرار است. هر جامعه‏ای بخواهد براساس قواعد و ضوابط دین راه سعادت را بپوید، در هر زمان و مکانی امکان‏پذیر، و بلکه یگانه راه است. مجموعه دستورات الهی غیرقابل تفکیک از یکدیگرند. پشت سرانداختن «حدوداللّه‏»66 برهم زدن نظم ایجاد شده را در پی دارد؛ چه، قانون‏شکنی و عدم اجرای آن، برابر با عدم قانون است.

برآیند دیگر حاکمیت قانون، «عدل» است. با طرح واژه قانون، خودبخود، عدل و دادگری از آن انتظار می‏رود؛ یعنی همه می‏خواهند قانون، عدالت را برقرار کند، چنان که هر نظمی، ولو غیرمنصفانه بهتر از بی‏نظمی است، اما نام قانون معمولاً انتظار نوعی نظم همراه با عدل را در آدمی به وجود می‏آورد. از این‏رو، واژه عدل، با ارزش و قداست همراه است.
قانون معمولاً مانند ناظر بی‏طرف است که انتظار می‏رود براساس عدل به تعیین حقوق افراد بپردازد و در این زمینه چنان عمل کند که عقل سلیم و وجدان اخلاقی انسان کاملاً آن را بپذیرد. عادلانه بودن قانون در هنگام قضاوت میان طرفین دعوا بهتر روشن می‏شود. معمولاً کسی که حقّی از او تلف شده، به حمایت قانون پشتگرم است، اما چگونه یک قانون می‏تواند عادلانه باشد؟
لازمه عادلانه بودن قانون در زمان تأسیس، آن است که قانونگذار نیاز و کمبودی نداشته باشد تا با وضع آن، تأمین نیاز خود را مدنظر بیاورد. قانونگذاران بشری چنین‏اند که اگر در زمان وضع و تأسیس، بدانند چه گرایشها، یا کسانی از رهگذر آن سود یا زیان خواهند دید، این امر، سلامت قانون و عادلانه بودن آن را مخدوش می‏سازد.
قانون عادلانه آن است که براساس عقل و منطق با نیازهای واقعی انسان باشد، نه براساس منافع و هواهای شخصی، و نیز از همه حیث متقارن باشد؛ یعنی منافع و مضارّ آن یکسان با همه تصادم کند و فرق نکند توسط چه کسی اجرا می‏شود و باید بتوان فرض کرد با رفتن همه متولیان اجرایی آن، مشکلی به بار نیاورد. تغییر قانون نیز نباید تابع جابجایی جناحها و شخصیّتها باشد. ثبات، کلیّت و دوام، لازمه قوانین عادلانه و مطلوبند. عادلانه بودن قانون در مقام اجرا،یکنواخت بودن و رنگ‏ناپذیری است. در واقع باید بر سر «چگونه» عمل کردن به قانون بحث کرد، نه بر سر این که «چه کسی» آن را اعمال می‏کند. بنابراین، تأکید بر حاکمیت قانون، تأکید بر گسترش هر چه بیشتر نظم و عدل است. ضرورت و مطلوبیت عدل برای امنیت و آرامش، انگیزه و علت اصلی قانون‏گستری است. عمومیّت نداشتن و استثناپذیری قانون آفتی است که خاصیت نظم‏بخشی و عدل‏گستری قانون را کاهش می‏دهند.
اکنون ببینیم قرآن کریم چه می‏گوید. قرآن کریم هدف از برانگیختن پیامبران و ارسال کتب را «اقامه قسط» می‏داند:
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»67
یکی از اصول تحقق عدالت در اسلام، آن است که همه در برابر قانون مساویند. انسانها ذاتاً هیچ مزیتی بر یکدیگر ندارند. سرشت، خالق، و هدف از خلقت همه، مشترک است. اختلافات حقوقی ناشی از نژاد، طبقه، ثروت و غیره، در اسلام اساسی ندارد. نه کسی برای بردگی آفریده شده و نه گروه خاصی برای سروری؛ تقوا تنها معیار برتری است:«إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ».68
در ذیل این آیه آمده است که رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود:
«یا ایّها الناس اَلا اِنّ ربّکم واحد، اَلا اِنّ اباکم واحد اَلا لافضل لعربیّ علی عجمیّ ولا لعجمیّ علی عَرَبّیٍ ولا لاسود علی الاحمر ولا لاَِحمر علی اسود الا بالتّقوی.»69
قوانین عادلانه اسلام همه ابعاد زندگی را شامل می‏شود. به تعبیر دیگر، با اجرای قوانین الهی، در تمام زمینه‏ها عدالت برقرار خواهد شد؛ از جمله عدالت در حکومت و دادرسی محرومان،70 عدالت در قانونگذاری، و حکم به برابری افراد و برخورداری همگان از حقوق مساوی و عدالت اقتصادی و اجتماعی. اصولاً، جامعه بدون عدالت و محو ظلم برپا نمی‏ایستد. قوانین اسلام برای تحقق چنین امر خطیری به بشر ابلاغ شده است: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ».71
امر خدا، هر چه هست، براساس عدل و قسط است. در هر جامعه‏ای که اوامر خداوند را به طور دقیق به کار بندد، ستمگری و بیداد جای خود را به عدل و داد خواهد سپرد.
حاکمیت قانون، غیر از نظم و عدل در سطح عمومی و کلّی، برآیندها و فواید دیگری نیز دارد؛ مانند تعیین روابط انسان با انسان، حداقل دارای چهار رابطه مهم با خود و دیگران است: رابطه انسان با خداوند، رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با دیگران.
قرآن کریم در هر یک از این زمینه‏ها، قوانین و مقررات دقیقی بیان فرموده است که با رعایت آنها، روابط فوق تنظیم شده و هر چیز بجا و در حد و اندازه خود انجام می‏شود. چنان که اثر دیگر حاکمیت قانون صحیح و هماهنگ با فطرت انسانی را می‏توان تکامل ظاهری و معنوی افراد دانست. رسیدن به کمال و هدف نهایی خلقت انسان، تنها در گرو شناخت و عمل به دین است. دین، برنامه جامع و کامل زندگی در هر دو جهان است. دین کامل مقتضیات رشد بشر را در همه محیطها،فراهم آورده، موانع رشد را از میان برمی‏دارد. عوامل کلی سقوط و انحطاط انسانیت، پیروی از هوای نفس، دنیاطلبی و اطاعت از شیطان است.72 قرآن برای رفع و کنترل این موانع، قوانین جامع و جاویدی ارائه کرده است که با عمل به آن، مردم از ظلمت رها شده و به نور وارد می‏شوند: «کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلی صِراطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ».73
حاکمیت و اجرای دقیق قانون، استعدادها را شکوفا می‏کند، حد و مرز آزادیهای لازم را تعیین می‏نماید، از استبداد و انحصار جلوگیری کرده، همه انسانها را، هماهنگ، به سمت کمال سوق می‏دهد.

قانون بشری، هر چند مترقّی و خوب باشد، بدون ضمانت اجرایی صحیح، کارآمدی نخواهد داشت و بود و نبود آن یکسان خواهد بود. مجریان قانون، در صورت آگاهی از قانون و دارا بودن شرایط دیگر، می‏توانند با حاکمیّت بخشیدن قانون، نظم و عدل را در جامعه برقرار کنند، اما این، آرمان و آرزویی بیش نیست. بسیار کم اتّفاق افتاده است که بشر، قانونی را وضع و اجرا نموده، عدل و انصاف کامل را برقرار نماید. چه بسا که آگاهانه قانون زیر پا گذاشته می‏شود و تأمین خواست فرد یا گروه خاص، بر تأمین خواست جامعه مقدم می‏گردد. اما قوانین الهی، به هر مقدار که به دست زمینیان اجرا شده، توانسته است تا شعاع عمل به آن، موانع تکامل بشر را بردارد و راه رسیدن به کمال را فراهم نماید. ضمانت اجرایی آن نیز در درون خود انسانهاست. مؤمن، نه تنها به «پلیس» برای اجرای دستورات شرعی نیاز ندارد، که خود، دیگران را به انجام نیکیها امر می‏کند و از بدیها بازمی‏دارد.
اینک به برخی از ضمانتهای اجرایی و راههای گسترش قوانین الهی در جامعه اشاره می‏کنیم:

ایمان، به معنای تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل به جوارح، مهمترین سرمایه معنوی بشر است. ایمان، یگانه راه رستگاری است. «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی تِجارَةٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ تُوءْمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ».74
بدون این سرمایه، هر چیز دیگری مایه زیان خواهد بود: «وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ». البته ایمان سرمایه است، اما به کار بردن درست سرمایه نیاز به مهارت دارد. هر چه مهارت صاحب آن بیشتر باشد، بهره‏وری افزونتر خواهد شد. حالت سلامت و صحت این سرمایه جاودان آن است که این عنصر ذهنی، بلافاصله در خارج، در ساختار عمل صالح خود را بنمایاند. ایمان درختی است که چنین ثمری دارد و هر جا این گل نشکفد، از پژمردگی درخت خبر می‏دهد.75
ایمان واقعی دارای آثار و ثمرات فراوانی است؛ مانند: استواری در برابر مشکلات،76 لیاقت دریافت برکات دنیایی و آسمانی77 و روشن‏بینی.78 در این میان، یکی از آثار مهم ایمان آن است که پشتوانه‏ای قوی برای انجام قوانین الهی است. مؤمن، داوطلبانه، با کمال خلوص و جدیّت، درصدد است احکام و دستورات خدا را بشناسد و به آنها عمل کند و به تعبیر دیگر، تسلیم امر خداست:
«وَ مَنْ أَحْسَنُ دِیناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ»79
هر چه تسلیم‏پذیری در مقابل قوانین الهی بیشتر باشد، آمادگی زیادتری برای انجام آنها خواهد داشت. ایمان و عمل صالح دو روی یک سکّه‏اند و همدیگر را تقویت می‏کنند: «فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً».80
«ایمان زمینه‏ساز عمل و شرط لازم آن است و سهولت و صعوبت عمل صالح انسان به شدت و ضعف آن بستگی دارد و متقابلاً عمل صالح و تکرار آن به تعمیق ایمان و ازدیاد آن مدد می‏رساند و این هر دو به نوبه خود به وجود آمدن ملکات اخلاقی که باعث صدور اعمال صالحه از فرد بدون رویّه و تأمّل می‏شود، کمک می‏کنند.»81
ایمان، چنان تعبّدی در فرد پدید می‏آورد که کوچکترین مسأله‏ای که مکتب ارائه می‏دهد، بدون تردید، آن را به صورت شیئی مقدس و محبوب تلقّی می‏کند. جنبه تقدس ایمان تا آن جاست که حاضر است در راه آن، جان خود را فدا کند. در نتیجه اولین و مؤثرترین راه تقویت، گسترش و همگانی کردن قانون، تعمیق ایمان مذهبی است. به این وسیله، افراد، بدون وجود مراقب، قانون را مراعات و اعمال می‏کنند.82 تمام گرفتاریها، انحرافات و قانون‏شکنیها، از عدم ایمان واقعی به خدا سرچشمه می‏گیرد. در حالی که مؤمن اعتقاد جازم دارد خداوند نهان و آشکار آدمی را می‏داند: «وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ»83، «إِنْ تُبْدُوا شَیْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللّهَ کانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیماً».84
همچنین بر این باور است که قوانین الهی دوگونه کیفر دارد: دنیوی و اخروی، و پاداش و کیفر اخروی بسیار مهمتر و بالاتر است و اگر از عقوبت دنیوی بگریزد، از کیفر دوم راه فراری ندارد.85
این باورها، بازتاب غیرقابل تصوّری در رفتار فردی و اجتماعی اشخاص دارد، و آنان را از لغزش، خطا و قانون‏شکنی مصون می‏دارد.
«زندگی سالم اجتماعی آن است که افراد قوانین و حدود و حقوق یکدیگر را محترم شمارند، عدالت را امری مقدس به حساب آورند، به یکدیگر مهر بورزند، هر یک برای دیگری آن را دوست بدارد که برای خود دوست می‏دارد و آن را نپسندد که برای خویش نمی‏پسندد، به یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشند، ضامن اعتماد متقابل آنها کیفیّات روحی آنها باشد، هر فردی خود را متعهّد و مسؤول اجتماع خویش بشمارد، در سرّی‏ترین نهانخانه‏ها همان تقوا و عفاف از آنها بروز کند که در ملأ عام... آن چیزی که بیش از هر چیز حق را محترم، عدالت را مقدس، دلها را به یکدیگر مهربان و اعتماد متقابل را میان افراد برقرار می‏سازد، تقوا و عفاف را تا عمق وجدان آدمی نفوذ می‏دهد... ایمان مذهبی است.»86

تثبیت ارزشهای مثبت اخلاقی در روح و روان فرد، و احترامی که فرد به ارزشهای اخلاقی می‏گذارد، نوعی اطاعت و انقیاد روحی را در او به وجود آورده، وی را نسبت به رعایت قانون، مقیّد می‏سازد. فرد و جامعه اخلاق‏گرا و مؤدب، طبعاً به حفظ و رعایت قانون نیز گرایش دارد. این نکته هم از نظر عقل قابل پذیرش است و هم نمونه‏های ارزشمندی آن را تأیید می‏کند.
«هر فردی که خود را عاقلانه رهبری نماید، کم‏کم تغییرات عمیقی پیدا می‏کند. وقتی که جسم و جان بر وفق ساختمان خود ،عمل کرد، ثمرزاتر می‏شود، اطاعت از قوانین، حفظ حیات و ادامه نسل و تعالی روانی خود به خود تمام فعالیتهای بدنی و روانی را نیرومند می‏کند. این پیشرفت خصوصاً با پرورش سجایا و حسّ اخلاقی و اشراق و حس مذهبی و نوعدوستی و گذشت مشخّص است، در عین حال عقل روشنی می‏پذیرد.»87
بسیاری از دستورات اخلاقی اسلامی جنبه اجتماعی دارد، که در صورت مراعات آنها، قانون نیز به طور طبیعی اجرا می‏شود؛ مثلاً «تکبّر» یک ضد ارزش و «تواضع» یک ارزش اخلاقی و انسانی است. شخص متواضع، با رعایت ادب و حفظ حریم، قانون‏پذیر است و حریم قانون را نمی‏شکند، زیرا ریشه قانون‏شکنی، تکبّر و خودخواهی است. توصیه اسلام این است که حالت خشونت و گردن‏فرازی، به نرمی و ملایمت بدل شود، اما متکبّر، تنها به خود می‏اندیشد؛ لذا به قانون احترام نمی‏گذارد و می‏خواهد همه جا، در دادگاه، در اجتماع، و... به سود او حکم شود؛ گرچه مقصّر باشد و حق دیگران ضایع شود. تکبّر، مساوی با عدم پذیرش قانون و رعایت حق دیگران است.
عملکرد مستکبران و حاکمان ستمگر، نمونه بارزی از تعدّی آنان به حقوق زیردستان، بر اثر تکبّر می‏باشد.
رعایت یک اصل اخلاقی، اثرات مثبت زیادی در جامعه دارد. اگر همه در برابر حق و قانون فروتن باشند، لازمه بارز آن قانونمداری و گذشت از حق خود به نفع دیگران است، نه تجاوز به حقوق آنها. انسان باید بیاموزد که حتی اگر به فکر خود است، خوب است که حق دیگران را نیز رعایت کند.
از دیگر جنبه‏های اخلاقی، آزادی «معنوی» یا آزادی درونی و رها شدن از قید و بند هوای نفس است، انسان اسیر شهوت و غضب نمی‏تواند قانونگرا باشد. زنجیرهای وابستگی، او را خواه‏ناخواه، به سوی امیال پست می‏کشاند. از این‏رو اسلام به آزادی از خود توصیه می‏کند. آن که پا روی هوای نفس گذارد، مسلماً قانون را بخوبی مراعات می‏کند: «أَمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوی »(نازعات /40-41)
حضرت علی علیه‏السلام می‏فرماید:
«لو عَرَفَ المنقوص نقصه لساء ما یری مِنْ عیبه».88
اگر انسان به نواقص شخصیت و نارساییهای خود پی ببرد، به او نفرت و انزجار دست خواهد داد.
شوپنهاور می‏گوید: «چنانکه آدمی وزن بدن خویش را احساس نمی‏کند، عادات زشت و حرکات ناپسند و رفتار ناشایست خویش را نمی‏نگرد، و برعکس همواره متوجّه عیوب و نواقص دیگران است. دیگران همچون آینه عیوب و نواقص ما را منعکس می‏سازند، ولی ما آن عیوب را مشاهده نمی‏کنیم و چنین می‏پنداریم که عکس دیگران است که در آینه می‏نگریم».89

از پشتوانه‏ها و لوازم قانون‏گستری، اطلاع مردم از قانون و فواید آن است. بسیاری از جرایم و تخلّفها، به سبب ناآگاهی از اهمیّت قانون است. از این‏رو، هر قدر آگاهی از قانون، اهمیّت، فواید و مصالح آن بیشتر باشد، عمل به قانون بیشتر و آسانتر خواهد شد. نیز اطلاع از حقوق جزایی، سیاسی و غیره، و عواقب وخیم شکستن حریم قانون، باعث می‏شود ارتکاب خلاف کاهش یابد. ارتکاب جرم و خلاف قانون، بیماری است. اطلاع دقیق از قوانین، در جلوگیری یا کاهش از ابتلای به این بیماری نقش بسزایی دارد. اکنون رسانه‏های گروهی، مطبوعات و کتاب بهترین راه اطلاع‏رسانی است.
در اسلام، پس از تشریع قانون از سوی خداوند، مردم تشویق و موظّف شده‏اند، با علم‏آموزی و تفقّه، از قوانین الهی مطلع شوند، زیرا هر چه فرد از زوایای مکتب، آگاهتر باشد، عمل به دستورات آن برای او قداست و ارزشمندتر خواهد بود؛ مثلاً اگر از نماز، روزه، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و.. و فواید و فرجام بد ترک آنها آگاه باشد، انجام آن برایش آسان و روان خواهد بود. اما آن که نمی‏داند، با جرأت و جسارت، حدود الهی را زیرپا می‏گذارد. البته افرادی هم هستند که با علم به قوانین (چه قوانین عرفی یا الهی) آن را زیر پا گذاشته، بر ضد آن عمل می‏کنند. مجازات تخلّف اینان از نظر هر قانونی شدیدتر است.
قانون باوری و آگاهی از آن، پذیرش این مطلب است که هر چه طراحی و مهندسی اجتماعی (بویژه در عصر حاضر) دقیقتر، کاراتر و متعادلتر باشد، حیات اجتماعی فعّالتر، زاینده‏تر و با آرامش و ثبات بیشتر همراه است.
حاکمیت قانون در یک جامعه در دو مرحله صورت می‏گیرد: در مرحله نخست، وجود مجموعه کاملی از قوانین مشروح و تفکیک شده است، که باعث می‏شود هر کس از حقوق قانونی خویش مطلع باشد و از آن به عنوان راهنما در پیشبرد امور، بهره گیرد. تمایلات فزون‏طلبانه خود را بر مبنای آن کنترل و از ورود به حوزه دیگران و تضییع حق آنها خودداری نماید. در این صورت، افراد با روابطی تنظیم شده در عمل روبرو می‏شوند که مجال چندانی به اصطکاک و تنازع نمی‏دهد. بدیهی است که تمامی اعضای جامعه، همواره در چارچوب قانون و محدوده مجاز خود عمل نمی‏کنند و افراد بسیاری قصد نقض قانون را ندارند، اما گاه به سبب ندانستن قانون، در عمل آن را نقض می‏کنند. این جاست که نقش آگاهی از قانون ارزش می‏یابد. راه به حداقل رساندن خطاها و انحرافات، اطلاع‏رسانی هر چه بیشتر پیش از عمل است.
مرحله دوم، فراهم نمودن ضمانت کافی برای جزای مجرمان و نشان دادن نتیجه عمل خلاف است که حاکمیت قانون بدون آن مقدور نیست. مرحله نخست، از اهمیّت ویژه‏ای برخوردار است. هر چه جامعه قبل از انجام کار حساسیت بیشتری برای تطبیق با قانون داشته باشد، در مرحله دوم (قضایی) کمتر درگیر پیگرد قانونی می‏شود.
اطلاع از قانون گاه از راههای غیرمستقیم است؛ مانند رشد فکری، فرهنگی، آشنایی با ویژگیها و پیچیدگیهای روابط اجتماعی، میزان رشد یافتگی، با شاخص اعتقاد و اعتماد به قانون سنجیده می‏شود. و گاه آگاهی از قانون با راههای مستقیم به دست می‏آید؛ مانند آشنا کردن عموم شهروندان با قانون و نشان دادن ضرورت و فایده آن و ناگزیری جامعه از تسلیم شدن به آن و عادت دادن مردم به این که منافع شخصی خویش را هم در چارچوب اجتماع و در هماهنگی با آن ببینند و در تنظیم روابط خود با دیگران، معیارهای قانونی را رعایت کنند.

از مهمترین پشتوانه‏های به کار بستن قانون الهی، اعتقاد به معاد و باور به دریافت کامل پاداش و کیفر اعمال است. در بینش اسلامی، دنیا گذرگاه و مقدمه آخرت است، بذر آن حیات، در این حیات به دست خود انسان کاشته می‏شود و سرنوشت آن به وسیله خود وی تعیین می‏گردد.90 این ایمان و اعتقاد که هر کار و سخنی، جزا و پاداش مناسب در پی دارد، در او نیروی کنترل کننده قوی به وجود می‏آورد، تا هر حرفی را نزند، قانون و دستور خدا را رعایت کند و حدود الهی را زیر پا نگذارد. آنان که معاد را منکر می‏شوند، می‏خواهند خیال خود را آسوده نموده، به قوانین الهی پایبند نباشند: «بَلْ یُرِیدُ الْإِنْسانُ لِیَفْجُرَ أَمامَهُ».91
سخن کافران آن است که پایان کار ما جز مرگ نیست، پس از مردن زندگی نخواهد بود؛ لذا هر کاری، خوب یا بد، انجام می‏دهیم، پس از مرگ مسؤول آن نخواهیم بود:
«إِنَّ هوءُلاءِ لَیَقُولُونَ إِنْ هِیَ إِلاّ مَوْتَتُنَا الْأُولی وَ ما نَحْنُ بِمُنْشَرِینَ».92
با این توهّم، قانون‏شکنی و عدم تعهّد و بی بندوباری، برای کافران کاری آسان جلوه می‏کند.
اعتقاد به معاد، لجامی قوی برای نفس و کنترل خواهشهای نفسانی است، در جای جای قرآن کریم بعد از موضوع ایمان به خدا، ایمان به جهان آخرت مطرح شده و تعبیر «یؤمنون باللّه‏ والیوم الاخر» در حدود سی آیه آمده است. ایمان به معاد به زندگی مفهوم می‏بخشد و ضامن اجرای تمام قوانین الهی و انگیزه اصلی تهذیب نفس است.
حضرت علی علیه‏السلام می‏فرماید: «به خدا سوگند اگر شب را به روی خارهای جانگداز «سعدان» بیدار به سر برم و (روزها) در غل و زنجیر بسته و کشیده شوم، برایم خوشتر است از این که خدا و رسولش را روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم کرده و چیزی از اموال دنیا را غصب نموده باشم».93
ایمان به معاد، موجب اصلاح کارها می‏شود.94

پاسداری از عدل، برقراری نظم و مراقبت بر اجرای عادلانه قانون در بسیاری از موارد به وسیله فرد میسّر نیست. این کار نیاز به تشکیلات و سازمانی اجتماعی آگاه و توانا دارد. برای نظم جامعه‏ها سه قوّه پیشنهاد شده است: «قوه مقنّنه» که وضع و تدوین قوانین را برعهده دارد، قوه مجریه و قوه قضائیه. قانون هر چند ایده‏آل، بدون اجرا، مفید نخواهد بود، چنان که وجود مجریان ناعادل و ناآگاه نیز به مثابه بی‏قانونی است.
قبلاً اشاره شد که کاملترین و بهترین قانون از سوی خداوند وضع می‏شود، لذا حکومتی متناسب و براساس همان قوانین لازم است تا برنامه‏ها و دستورات الهی تحقق یابد و اجرا شود. دستور قرآن به تحویل امانت به اهل آن و داوری و حکومت براساس عدل95 و نیز اطاعت از خدا و پیامبر و اولی‏الامر،96 افزون بر لزوم تشکیل حکومت، بر ضرورت برقراری حکومت الهی و اسلامی تأکید می‏نماید؛ چنان که سنت قولی و عملی پیامبر بر این امر دلالت دارد. آن حضرت با ورود به مدینه مقدمات تشکیل حکومتی مقتدر برای اجرای احکام را فراهم نمودند.97 امام علی علیه‏السلام نیز حکومت را برای اداره جامعه لازم شمرده‏اند؛ هر چند حکومت فاجر باشد.98
مرحوم آیة‏اللّه‏ بروجردی می‏فرماید:
«هر کس قوانین و دستورات اسلامی را بررسی کند، شکی برای او باقی نخواهد ماند که اسلام، دین سیاسی و اجتماعی است... و شیعه و سنّی بر ضرورت وجود سیاستمدار و رهبری امور مسلمین اتّفاق‏نظر دارند و از بدیهیات اسلام می‏شمارند.»99
امام خمینی قدس‏سره نیز می‏گویند:
«مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست، برای این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائیّه و مجری احتیاج دارد... اصولاً قانون و نظامات اجتماعی، مجری لازم دارد. در همه کشورهای عالم و همیشه این‏طوری است که قانونگذاری بتنهایی فایده ندارد... به همین جهت اسلام همان‏طور که قانونگذاری کرده، قوّه مجریه هم قرار داده است.»100
پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله از طرف خداوند مبعوث و مأمور تشکیل حکومت بوده و هدف ایشان بیان احکام (تلاوت آیات خدا)، پاک نمودن انسانها از آلودگیها و آموزش کتاب و حکمت بوده است.101 تشکیل حکومت چیزی جز تضمین اجرای قوانین الهی نیست، زیرا میان ایمان و عمل صالح جدایی نمی‏توان افکند. ایمان پاسخی است که انبیاء از مخاطبان خود طلب می‏کنند، اما تجلّی این ایمانی در زندگی مؤمنان چگونه است؟ ایمان در همه‏ابعاد و حیات آدمی جریان دارد. و اگر چنین ایمانی بخواهد در مرحله عمل ظهور پیدا کند، مرکزیتی برای هدایت آن می‏خواهد. آن مرکز، حکومت دینی و الهی است، که حیات بشر را در همه ابعاد آن قداست می‏بخشد، و این از راه به اجرا گذاردن قوانین و دستورات مذهب است. از این‏روست که «حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است»؛102 یعنی حکومت در اسلام خودبخود اصالت ندارد، و هدف آن اجرای احکام الهی است: «عهده‏دار شدن حکومت فی حدذاته شأن و مقامی نیست، بلکه وسیله انجام وظیفه و اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلامی است.»103
در پرتو حسن اجرای قانون، عدالت، رفاه، نظم و رشد جامعه پدید می‏آید. لذا حکومت، موظف به اجرای قانون است و نباید خوشایند فرد یا گروهی خاص را در نظر بگیرد، بلکه در این راه باید چند اصل مهم رعایت شود: اصل برابری اجتماعی و مساوات در برابر قانون،104 اصل دادگری و عدالت، نه تنها در برابر قانون، که در تمامی زمینه‏های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی نیز باید حکمفرما شود105 و اصل آزادی و حریت که پایه کرامت و استقلال انسان است. البته آزادی و برابری، براساس ایمان و عقیده ارزیابی می‏شود.106
با رعایت این اصول و موازین، قانون الهی در جامعه گسترش می‏یابد و احکام خدا اجرا می‏شود و بدین وسیله جایگاه و نقش ویژه حاکمیت و حکومت اسلامی در حفظ و گسترش ارزشهای الهی و انسان نمودار می‏شود.