لا مجال لانکار وجود أخبار التحریف فی المجامیع الحدیثیة للشیعة الامامیة ، فقد رواها علماء الحدیث فی کتبهم ، کغیرها من الاخبار الواصلة إلیهم بالاسانید المعتبرة أو غیر المعتبرة ، إنما الکلام فی قبول تلک الاخبار سندا ودلالة ، وفی جواز نسبة القول بالتحریف إلى رواتها ومخرجیها .
وقد عرفت من قبل أن الروایة أعم من التصحیح والاذعان بالمضمون ، وأن لاکتاب عند الشیعة التزم مؤلفه فیه بالصحة من أوله إلى آخره وتلقت الطائفة أخباره کلها بالقبول ، کما هو الحال عند أهل السنة بالنسبة إلى الکتب التی سموها بالصحاح وبعض الکتب الاخرى ـ کما سیأتی فی الباب الثانی ـ .
وعلى ضوء هذه الامور التی ستجد أصدق الشواهد علیها واوضح المصادیق لها قسمنا علماء الشیعة الراوین لاخبارالتحریف إلى:
من یروی هذه الاخبار وهو ینفی التحریف وهم الاکثر .
ومن یرویها وهو یقول بالتحریف أو یجوز نسبة القول به إلیه وهم قلیلون جدا .
وبین الطائفتین طائفة ثالثة ، یروون هذه الاخبار ولکن لا وجه لنسبة القول بالتحریف إلیهم ، وعلى رأسهم الشیخ الکلینی إن لم یترجح القول بأنه من الطائفة الاولى .

1 ـ الشیخ أبو جعفر محمد بن على بن بابویه القمی الملقب بالصدوق ، المتوفى سنة 381 هـ.
وقد أجمعت الطائفة على تقدمه وجلالته ، ووصفه الشیخ أبو العباس النجاشی بـ « شیخنا وفقیهنا ، وجه الطائفة بخراسان ، وکان ورد بغداد وسمع منه شیوخ الطائفة وهو حدث السن » (1) وعنونه الشیخ الطوسی قائلا: « کان محمد بن علی بن الحسین حافظا للاحادیث ، بصیرا بالفقه والرجال ، ناقدا اللاخبار ، لم یرفی القمیین مثله فی حفظه وکثرة علمه » (2) وذکره شیخنا الجد المامقانی ، بقوله: « شیخ من مشایخ الشیعة ، ورکن من أرکان الشریعة ، رئیس المحدثین ، والصدوق فیما یرویه عن الائمة علیهم السلام » (3).
ولد بدعاء الامام المهدی المنتظر عجل الله فرجه ، کما نص علیه أعلام الطائفة ، « وصدر فی حقه من الناحیة المقدسة بأنه فقیه خیر مبارک ، فعمت برکته ببرکة الامام علیه السلام وانتفع به الخاص والعام ، وبقیت آثاره ومصنفاته مدى الایام ، وعم الانتفاع بفقهه وحدیثه الفقهاء الاعلام » (4).
رحل فی طلب العلم ونشره إلى البلاد القریبة والبعیدة کبلاد خراسان وماوراء النهر والعراق والحجاز ، وألف نحوا من ثلاثمائة کتاب .
إحدى هذه المصنفات کتاب الاعتقادات ، الذی قال فیه بکل وضوح وصراحة: « إعتقادنا فی القرآن أنه کلام الله ووحیه وتنزیله وقوله وکتابه ، وأنه لایأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم علیم . وأنه القصص الحق ، وأنه لقول فصل وما هو بالهزل ، وأن الله تبارک وتعالى محدثه ومنزله وربه حافظه والمتکلم به .
إعتقادنا أن القرآن الذی أنزله الله تعالى على نبیه محمد صلى الله علیه وآله وسلم هو ما بین الدفتین ، وهو ما فی أیدی الناس ، لیس بأکثر من ذلک ومبلغ ـ سوره عند الناس مائة وأربع عشرة سورة ، وعندنا ان « الضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة ، و « لایلاف » و « ألم ترکیف » سورة واحدة » (5) .
یقول رحمه الله: إن القرآن الذی انزله الله تعالى على نبیه ، أی: أن کل ما اوحی إلیه بعنوان « القرآن » هو « ما بین الدفتین » لا ان هذا الموجود « ما بین الدفتین » بعضه ، وهو ما فی أیدی الناس فما ضاع عنهم شیء منه ، فالقرآن عند الشیعة وسائر « الناس » واحد ، غیر أن القرآن الموجود عند المهدی علیه السلام ـ وهو ما کتبه علی علیه السلام ـ یشتمل على علم کثیر .
ثم یقول: « ومن نسب إلینا انا نقول أنه أکثر من ذلک فهو کاذب » (6) ، ومنه یظهر أن هذه النسبة « إلینا » أی: إلى الطائفة الشیعة قدیمة جدا ، وان ما تلهج به أفواه بعض المعاصرین من الکتاب المأجورین أو القاصرین لیس بجدید ، فهو « کاذب » وعلیه لعنة الله والملائکة والناس أجمعین . إذن ، یحرم نسبة هذا القول إلى « الطائفة » سواء کان الناسب منها أو من غیرها.
ثم قال رحمه الله: « وما روی من ثواب قراءة کل سورة من القرآن ، وثواب من ختم القرآن کله ، وجواز قراءة سورتین فی رکعة نافلة ، والنهی عن القرآن بین السورتین فی رکعة فریضة ، تصدیق لما قلناه فی أمر القرآن ، وأن مبلغه ما فی أیدی الناس ، وکذلک ما ورد من النهی عن قراءة کله فی لیلة واحدة وأن لا یجوز أن یختم فی أقل من ثلاثة أیام ، تصدیق لما قلناه أیضا بل نقول انه قد نزل الوحی الذی لیس بقرآن ، ما لوجمع إلى القرآن ولکان مبلغة مقدار سبع عشرة ألف آیة ، ومثل هذا کثیر ، وکله وحی ولیس بقرآن ولو کان قرآنا لکان مقرونا به وموصولا إلیه غیر مفصول عنه ، کما کان أمیر المؤمنین جمعه فلما جاء به قال: هذا کتاب ربکم کما انزل على نبیکم لم یزد فیه حرف ولا ینقص منه حرف ، فقالوا: لا حاجة لنا فیه ، عندنا مثل الذی عندک ، فانصرف وهو یقول: « فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به. ثمناً قلیلاً فبئس ما یشترون » (7) (8).
ومع هذا کله نرى الشیخ الصدوق یروی فی بعض کتبه مثل « ثواب الاعمال » ما هو ظاهر فی التحریف ، بل یروی فی کتابه « من لا یحضره الفقیه » الذی یعد أحد الکتب الحدیثیة الاربعة التی علیها مدار البحوث فی الاوساط العلمیة واستنباط الاحکام الشرعیة فی جمع الاعصار ، وقال فی مقدمته: « لم أقصد فیه قصد المصنفین فی إیراد جمیع ما رووه ، بل قصدت إلى إیراد ما افتی به وأحکم بصحته واعتقد فیه أنه حجة فیما بینی وبین ربی » من ذلک ما لا یقبله ولا یفتی به أحد من الطائفة ، وهو ما رواه عن سلیمان بن خالد ، قال: « قلت لابی عبدالله علیه السلام: فی القرآن رجم ؟ قال: نعم ، قلت: کیف ؟ قال : الشیخ والشیخة فارجموهما البتة فإنهما قضیا الشهوة »(9).
ورواه الشیخان الکلینی والطوسی أیضا عن عبدالله بن سنان بسند صحیح بحسب الاصطلاح ، کما ستعرف .
والخبران یدلان على ثبوت الرجم على الشیخ والشیخة مع عدم الاحصان أیضا ، ولا قائل بذلک مناکما فی مبانی تکملة المنهاج الذی أجاب عن الخبرین قائلا: « ولاشک فی انهما وردا مورد التقیة ، فان الاصل فی هذاالکلام هو عمر بن الخطاب ، فانه ادعى ان الرجم مذکور فی القرآن وقد وردت آیة بذلک وقد تعرضنا لذلک فی کتابنا (البیان) فی البحث حول التحریف وأن القرآن لم یقع فیه تحریف » (10) .
ولهذا ونظائره أعضل الامر على العلماء حتى حکی فی المستمسک عن بعض المحققین الکبار أنه قال بعدول الصدوق فی أثناء الکتاب عما ذکره فی أوله ، واشکل علیه بأنه لو کان کذلک لنوه به من حیث عدل ، وإلا لزم التدلیس ولا یلیق .
بشأنه ، وللتفصیل فی هذا الموضوع مجال آخر .
وکیف کان فان کلام الشیخ الصدوق رحمه الله فی « الاعتقادات » مع العلم بروایته لاخبار التحریف فی کتبه وحتى فی « من لا یحضره الفقیه » لخیر مانع من التسرع فی نسبة قول أو عقیدة إلى شخصأ وطائفة مطلقا ، بل لابد من التثبت والتحقیق حتى حصول الجزم والیقین .
کما أن موقفه الحازم من القول بالتحریف ونفیه القاطع له ـ مع العلم بما ـ ذکر ـ لخیر دلیل على صحة ما ذهبنا إلیه فیما مهدناه وقدمناه قبل الورد فی البحث حول معرفة آراء الرواة لاخبار تحریف القرآن ، وستظهر قیمة تلک الامور الممهدة وثمرتها ـ لا سیما بعد تشییدها بما ذکرناها حول رأی الشیخ الصدوق ـ فی البحث حول رأی الطائفة الثالثة وعلى رأسهم الشیخ الکلینی .
2 ـ الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی ، المتوفى سنة 460 .
قال عنه العلامة الحلی فی « الخلاصة »: « شیخ الامامیة ووجههم ، ورئیس الطائقة ، جلیل القدر ، عظیم المنزلة ، ثقة ، عین ، صدوق ، عارف بالاخبار والرجال والفقه والاصول والکلام والادب ، وجمیع الفضائل تنسب إلیه ، صنف فی کل فنون الاسلام ، وهو المهذب للعقائد فی الاصول والفروع ،الجامع لکمالات النفس فی العلم والعمل »(11) وقال السید بحر العلوم فی (رجاله): « شیخ الطائفة المحقة ، ورافع أعلام الشریعة الحقة ، إمام الفرقة بعد الائمة المعصومین علیهم السلام ، وعماد الشیعة الامامیة فی کل ما یتعلق بالمذهب والدین ، محقق الاصول والفروع ، ومهذب فنون المعقول والمسموع ، شیخ الطائفة على الاطلاق ، ورئیسها الذی تلوى إلیه الاعناق ، صنف فی جمیع علوم الاسلام ، وکان القدوة فی ذلک والامام » (12) .
فانه ـ رحمه الله ـ من أکبر أساطین الامامیة النافین لتحریف القرآن الشریف حیث یقول: « اما الکلام فی زیادته ونقصانه فمما لا یلیق به ، لان الزیادة فیه مجمع على بطلانها وأما النقصان منه فالظاهر أیضا من مذهب المسلمین خلافه ، وهو الالیق بالصحیح من مذهبنا ، وهو الذی نصره المرتضى ، وهو الظاهر فی الروایات ، غیر أنه رویت روایات کثیرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان کثیر من آی القرآن ونقل شیء منه من موضع إلى موضع ، طریقها الاحاد التی لا توجب علما ، فالاولى الاعراض عنها وترک التشاغل بها(13) .
فالکلام فی نقصان القرآن مما لا یلیق بالقرآن ، فیجب تنزیهه عنه .
والقول بعدم النقصان هو الالیق بالصحیح من مذهبنا .
وما روی فی نقصانه آحاد لا توجب علما ، فالاولى الاعراض عنها وترک التشاغل بها .
وهذه الکلمات تؤکد ما ذکرناه من أن الروایة شیء والاخذ بها شیء آخر ، لان الشیخ الطوسی الذی یقول بأن أخبار النقصان لا توجب علما فالاولى الاعراض عنها وترک التشاغل بها ، ویروی بعضها فی کتابه « إختیار معرفة الرجال » (14) بل یروی فی تهذیب الاحکام ـ وهو أحد الکتب الاربعة ـ قضیة رجم الشیخ والشیخة بسند صحیح (15) .
اما فی کتابه « الخلاف » فالظاهر أن استدلاله به من باب الالزام ، لانه بعد أن حکم بوجوب الرجم على الثیب الزانیة ـ حکى عن الخوارج انهم قالوا: لا رجم فی شرعنا ، لانه لیس فی ظاهرالقرآن ولا فی السنة المتواترة ، فأجاب بقوله : « دلیلنا اجماع الفرقة ، وروی عن عمر أنه قال: لولا أننی اخشى أن یقال زاد عمر فی القرآن لکتبت آیة الرجم فی حاشیة المصحف » (16) اذن ، روایة الحدیث ونقله لا یعنی الاعتماد علیه والقول بمضمونه والالتزام بمدلوله .
3 ـ الشیخ محمد محسن الفیض الکاشانی ، المتوفى سنة 1091 . قال عنه الشیخ الحر العاملی فی أمل الامل : « کان فاضلا عالما ماهرا حکیما متکلما محدثا فقیها محققا شاعرا ادیبا حسن التصنیف »(17) ووصفه الاردبیلی فی جامع الرواة « العلامة المحقق المدقق ، جلیل القدر عظیم الشأن ، رفیع المنزلة ، فاضل کامل أدیب متبحر فی جمیع العلوم »(18) وقال المحدث البحرانی فی لوَلوَة البحرین: « کان فاضلا محدثا إخباریا صلبا » (19) وترجم له الخونساری فی روضات الجنات فقال: « وأمره فی الفضل والفهم والنبالة فی الفروع والاصول والاحاطة بمراتب المعقول والمنقول وکثرة التألیف والتصنیف مع جودة التعبیر والترصیف أشهر من أن یخفى فی هذه الطائفة على أحدإلى منتهى الابد » (20) .
وقد روى الفیض الکاشانی أحادیث فی نقصان القرآن فی کتابیه « الصافی فی تفسیر القرآن » و « الوافی » عن کتب المحدثین المتقدمین کالعیاشی والقمی والکلینی ، فقال فی « الصافی » بعد أن نقل طرف منها: « المستفاد من جمیع هذه الاخبار وغیرها من الروایات من طریق أهل البیت علیهم السلام أن القرآن الذی بین اظهرنا لیس بتمامه کما انزل على محمد صلى الله علیه وآله » (21) .
لکن هذا المحدث الاخباری الصلب ـ کما عبر الفقیه الاخباری الشیخ یوسف البحرانی ـ لم یأخذ بظواهر تلک الاحادیث ولم یسکت عنها ، بل جعل یؤوَلها فی کتابیه ـ کما تقدم نقل بعض کلماته (22)ـ فقال فی الوافی فی نهایة البحث: « وقد استوفینا الکلام فی هذا المعنى وفیما یتعلق بالقرآن فی کتابنا الموسوم بـ(علم الیقین) فمن أراده فلیرجع إلیه » (23) .
وفی هذا الکتاب ذکرأن المستفاد من کثیر من الروایات أن القرآن بین أظهرنا لیس بتمامه کما انزل ، ثم ذکر کلام الشیخ علی بن إبراهیم ، وروایتی الکلینی عن ابن أبی نصر وسالم بن سلمة ، ثم قال: « أقول: یرد على هذا کله إشکال وهو أنه على ذلک التقدیر لم یبق لنا اعتماد على شیء من القرآن ، إذ على هذا یحتمل کل آیة منه أن تکون محرفة ومغیرة ، ویکون على خلاف ما أنزله الله فلم یبق فی القرآن لنا حجة أصلا فتنتفی فائدته وفائدة الامر باتباعه والوصیة به ، وأیضا قال الله غز وجل: وانه لکتاب عزیز ، وأیضا قال الله عزوجل: إنا نحن نزلنا الذکر وأیضا فقد استفاض عن النبی والائمة حدیث عرض الجزء المروی عنهم على کتاب الله » ثم قال: « ویخطر بالبال فی دفع هذا الاشکال ـ والعلم عند الله ـ أن مرادهم بالتحریف والتغییر والحذف إنما هو من حیث المعنى دون اللفظ أی: حرفوه وغیروه فی تفسیره وتأویله ، أی : حملوه على خلاف ما هو علیه فی نفس الامر ، بمعنى قولهم: کذا انزلت ، ان المراد به بذلک لا مایفهمه الناس من ظاهره ، ولیس مرادهم انها نزلت کذلک فی اللفظ ، فحذف ذلک إخفاء للحق ، واطفاء لنور الله .
ومما یدل على هذا ما رواه فی الکافی بإسناده عن أبی جعفر أنه کتب فی رسالته إلى سعد الخیر: وکان من نبذهم الکتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده » ثم أجاب عن الروایتین وقال: « ویزید ما قلناه تأکیدا ما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره بإسناده عن مولانا الصادق قال: ان رسول الله صلى الله علیه وآله قال لعلی: القرآن خلف فراشی فی الصحف والحریر والقراطیس ، فخذوه واجمعوه ولا تضیعوه کما ضیعت الیهود التوراة » ثم ذکر کلام الشیخ الصدوق فی « الاعتقادات » بطوله ثم قال: « واما تأویل أهل البیت أکثر الایات القرآنیة بفضائلهم ومثالب أعدائهم فلا إشکال فیه ، إذ التأویل لاینافی التفسیر ، وإرادة معنى لا تنافی إرادة معنى آخر ، وسبب النزول لا یخصص »(24) ثم استشهد لذلک بخبر فی الکافی عن ـ الصادق علیه السلام ، وسنورد محل الحاجة من عبارته کاملة فیما بعد .
4 ـ الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی ، المتوفى فی سنة 1104 .
قال الشیخ یوسف البحرانی عنه: « کان عالما فاضلا محدثا إخباریا »(25) قال الخونساری « شیخنا الحر العاملی الاخباری ، هو صاحب کتاب وسائل الشیعة، وأحد المحمدین الثلاثة المتأخرین الجامعین لأحادیث هذه الشریعة » (26) وقال المامقانی: « هو من أجلة المحدثین ومتقی الاخباریین (27)».
روى بعض أخبار تحریف القرآن فی کتابیه « إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات » و « وسائل الشیعة » عن الکتب الاربعة وغیرها .
لکنه ـ رحمه الله ـ من المحدثین النافین للتحریف بصراحة کما تقدم فی الفصل الاول (28).
5 ـ الشیخ محمد باقر المجلسی ، المتوافى سنة 1111 .
قال الحر العاملی عنه « مولانا الجلیل محمد باقر بن مولانا محمد تقی المجلسی ، عالم ، فاضل ماهر ، محقق ، مدقق ، علامة ، فهامة ، فقیه ، متکلم ، محدث ، ثقة ثقة ، جامع للمحاسن والفضائل ، جلیل القدر ، عظیم الشأن » (29) وقال البحرانی: « العلامة الفهامة ، غواص بحار الانوار ،ومستخرج لآلئ الاخبار وکنوز الاثار ، الذی لم یوجد له فی عصره ولا قبله ولا بعده قرین فی ترویج الدین واحیاء شریعة سید المرسلین ، بالتصنیف والتألیف والامر والنهی وقمع المعتدین والمخالفین ... وکان إماما فی وقته فی عالم الحدیث وسائر العلوم وشیخ الاسلام بدار السلطنة اصفهان » (30).
روى المجلسی فی کتابه « بحار الانوار » أحادیث نقصان القرآن الکریم عن الکافی للکلینی وغیره ، بل لعله استقصى کافة أحادیث التحریف بمختلف معانیه .
لکنا نعلم بأن کتابه « بحار الانوار » على جلالته وعظمته موسوعة قصد منها جمع الاخبار المرویة عن أهل البیت علیهم السلام وحصرها فی کتاب واحد ، صونا لها من التشتت والضیاع والتبعثر ، ولذا نرى أنه لم یصنع فیه ماصنع فی کتابه « مرآة العقول » فی شرح کتاب الکافی للکلینی ، حیث نظر فی الاسانید والمتون نظرة علمیة تدل على طول باعه وسعة اطلاعه وعظمة شأنه فی الفقه والحدیث والرجال وغیرها من العلوم .
هذا مضافا إلى انه ـ رحمه الله ـ نص بعد نقل تلک الاخبار على ما تقدم نقله من الاعتقاد بأن القرآن المنزل من عند الله هو مجموع ما بین الدفتین من دون زیادة أو نقصان .

1 ـ واشهر هذه الطائفة هو الشیخ علی بن إبراهیم القمی ، صاحب التفسیر المعروف باسمه ، فی الحدیث والثبت المعتمد فی الروایة عند علماء الرجال (31) ومن أعلام القرن الرابع .
فقد جاء فی مقدمة التفسیر ما هذا لفظه: « وأما ما هو محرف منه فهو قوله: لکن الله یشهد بما أنزل الیک ـ فی على ـ أنزله بعلمه والملائکة یشهدون . وقوله: یا أیها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ـ فی علی ـ فان لم تفعل فما بلغت رسالته وقوله: ان الذین کفروا ـ وظلموا آل محمد حقهم ـ لم یکن الله لیغفر لهم .وقوله: ـ وسیعلم الذین ظلموا ـ آل محمد حقهم ـ أی منقلب ینقلبون . وقوله: ولو ترى ـ الذین ظلموا ـ آل محمد حقهم ـ فی غمرات الموت ، ومثله کثیر نذکره فی مواضعه » (32) .
وذکر الشیخ الفیض الکاشانی عبارته فی « علم الیقین » ، وعلى هذا الاساس نسب إلیه الاعتقاد بالتحریف فی « الصافی فی تفسیر القرآن » لکن هذا یبتنى على أن یکون مراد القمی من « ما هومحرف منه » هو الحذف والاسقاط للفظ ... وأما إذا کان مراده ماذکره الفیض نفسه من « ان مرادهم بالتحریف والتغییر والحذف انما هو من حیث المعنى دون اللفظ أی حرفوه وغیروه فی تفسیره وتأویله أی حملوه على خلاف ما هو علیه فی نفس الامر » فلا وجه لنسبة القول بالتحریف ـ بمعنى النقصان ـ إلى القمی ، بعد عدم وجود تصریح منه بالاعتقاد بمضامین الاخبار الواردة فی تفسیره، والقول بما دلت علیه ظواهرها ، بل یحتمل إرادته هذا المعنى کما یدل علیه ما جاء فی رسالة الامام إلى سعد الخیر فیما رواه الکلینی .
مضافا إلى ان القمی نفسه روى فی تفسیره بإسناده عن مولانا الصادق علیه السلام قال: « ان رسول الله صلى الله علیه وآله قال لعلی علیه السلام: القرآن خلف فراشی فی الصحف والحریر والقراطیس ، فخذوه واجمعوه ولا تضیعوه کما ضیعت الیهود التوراة » (33) .
ویؤکد هذا الاحتمال کلام الشیخ الصدوق ، ودعوى الاجماع من بعض الاکابر علىالقول بعدم التحریف.
ثم إن الاخبار الواردة فی تفسیر القمی لیست کلها للقمی ـ رحمه الله ـ بل جلها لغیره ، فقد ذکر الشیخ آغابزرک الطهرانی ، ان القمی اعتمد فی تفسیره على خصوص ما رواه عن الصادق علیه السلام ، وکان جله مما رواه عن والده إبراهیم ابن هاشم عن مشایخه البالغین الى الستین رجلا ...
قال: « ولخلو تفسیره هذا عن روایات سائر الائمة علیهم السلام عهد تلمیذه الآتی ذکره والراوی لهذا التفسیر عنه على إدخال بعض روایات الامام الباقر علیه السلام التی أملاها على أبی الجارود فی أثناء التفسیر ، وذلک التصرف وقع منه من أوائل سورة آل عمران إلى آخر القرآن »(34).
وهذه جهة اخرى تستوجب النظر فی أسانید الاخبار الواردة فیه لاسیما ما یتعلق منها بالمسائل الاعتقادیة المهمة کمسألتنا .
2 ـ السید نعمة الله التستری الشهیر بالمحدث الجزائری ، المترجم له فی کتب التراجم والرجال مع الاطراء والثناء .
قال الحر العاملی: « فاضل عالم محقق علامة ، جلیل القدر ، مدرس » (35) وقال المحدث البحرانی: « کان هذا السید فاضلامحدثا مدققا واسع الدائرة فی الاطلاع على أخبار الامامیة وتتبع الاثار المعصومیة » (36) وکذا قال غیرهما .
وقد ذهب هذا المحدث إلى القول بنقصان القرآن عملا بالاخبار الظاهرة فیه ، مدعیا تواترها بین العلماء ، وقد تقدم نص کلامه والجواب عنه فی فصل (الشبهاب) (37) .
ولا یخفى ان الاساس فی هذا الاعتقاد کون الرجل من العلماء الاخباریین ، ولذا استغرب منه المحدث النوری اعتماده على تقسیم الاخبار وتنویعها فی شرحه لتهذیب الاحکام ، واذا تمت المناقشة فی الاساس إنهدم کل ما بنی علیه .
3 ـ الشیخ أحمد بن محمد مهدی النراقی ، المتوفى سنة 1244 ، وهو من کبار الفقهاء الاصولیین ، وله مصنفات وموَلفات کثیرة ، من أشهرها: مناهج الاحکام ـ فی الاصول ـ ، ـ ومستند الشیعة ـ فی الفقه ـ ، ومعراج السعادة ـ فی الاخلاق ـ .
قال الشیخ النراقی بعد ان ذکر أدلة المثبتین والنافین: « والتحقیق: ان النقص واقع فی القرآن ، بمعنى انه قد اسقط منه شیء وان لم یعلم موضعه بخصوصه ، لدلالة الاخبار الکثیرة ، والقرائن المذکورة علیه من غیر معارض ، واما النقص فی خصوص المواضع وان ورد فی بعض الاخبار إلا انه لایحصل منها سوى الظن ، فهو مظنون ، واما غیر المواضع المنصوصة فلا علم بالنقص فیها ولا ظن ، واما الاحتمال فلا دافع له ولا مانع ، وان کان مرجوحا فی بعض المواضع .
واما الزیادة فلا علم بوقوعها بل ولا ظن ، بل یمکن دعوى العلم على عدم زیادة مثل آیة أو آیتین فصاعدا ، وأما التغییر والتحریف فی بعض الکلمات عمدا أو سهوا فلا یمکن نفیه وان لم یمکن إثباته علما کالاختلاف فی الترتیب » (38).
وکأن هذا الذی ذکره وجعله هو التحقیق ، جمع بین مقتضى القواعد الاصولیة وبین الاخبار الواردة فی المسألة ، لکن ما ورد من الاخبار دالا على وقوع النقص فی القرآن من غیر تعیین لموضعه بخصوصه قلیل جدا وما دل على وقوعه فی خصوص المواضع بعد تمامیته سندا وجواز الاخذ بظاهره لا یحصل منه سوى الظن کما قال وهو لا یغنی من الحق شیئا فی مثل مسألتنا وحینئذ لا یبقى إلا الاحتمال وهو مندفع بالادلة المذکورة على نفی التحریف ومع التنزل عنها یدفعه أصالة العدم .
4 ـ السید عبدالله بن السید محمد رضا الشبر الحسینی الکاظمی ، المتوفى سنة 1242 ، المترجم له فی کتب الرجال بالثناء والاطراء ، قال الشیخ القمی: « الفاضل النبیل والمحدث الجلیل ، والفقیه المتبحر الخبیر ، العالم الربانی والمشتهر فی عصره بالمجلسی الثانی ، صاحب شرح المفاتیح فی مجلدات ، وکتاب جامع المعارف والاحکام ـ فی الاخبار شبه بحار الانوار ـ وکتب کثیرة فی التفسیر والحدیث والفقه واصول الدین وغیرها » (39) .
وقد ذکرنا هذا السید فی الطائفة الثانیة لکلام له جاء فی کتاب « مصابیح الانوار » ثم لاحظنا انه فی تفسیره یفسر الایات المستدل بها على نفی التحریف بمعنى آخر ، ولم یشر إلى عدم التحریف فی بحثه حول القرآن ووجوه إعجازه فی کتابه « حق الیقین فی معرفة اصول الدین ».
واما نص عبارته فی کتابه « مصابیح الانوار » فهی : « الحدیث 153: ما رویناه عن ثقة الاسلام فی (الکافی) والعیاشی فی تفسیره بإسنادهما عن أبی جعفر علیه السلام قال: نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فینا ، وربع فی عدونا وربع سنن وأمثال ، وربع فرائض وأحکام . وزاد العیاشی: ولنا کرائم القرآن .
بیان : هذا الحدیث الشریف فیه مخالفة لما اشتهر بین الاصحاب وصرحوا به: من أن الایات التی یستنبط منها الاحکام الشرعیة خمسمائة آیة تقریبا .
ولما ذهب إلیه أکثر القراء (40) من ان سور القرآن بأسرها مائة واربعة عشر سورة ، إلى ان آیاته ستة الاف وستمائة وستة وستون آیة ، والى ان کلماته سبع وسبعون ألف واربعمائة وثلاثون کلمة ، والى ان حروفه ثلاثمائة ألف واثنان وعشرون ألف وستمائة وسبعون حرفا ، والى ان فتحاته ثلاث وتسعون ألف ومائتان وثلاث واربعون فتحة ، والى ان ضماته أربعون ألف وثمانمائة واربع ضمات ، والى ان کسراته تسع وثلاثون ألفا وخمسمائة وستة وثمانون کسرة ، وإلى ان تشدیداته تسعة عشر ألف ومائتان وثلاث وخمسون تشدیدة ، والى ان مداته ألف وسبعمائة واحدى وسبعون مدة.
وایضا یخالف ما رویاه بإسنادهما عن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت أمیرالمؤمنین علیه السلام یقول : نزل القرآن أثلاثا: ثلث فینا وفی عدونا ، وثلث سنن وامثال ، وثلث فرائض واحکام.
وما رواه العیاشی بإسناده عن خیثمة عن أبی جعفر علیه السلام قال: القرآن نزل أثلاثا: ثلث فینا وفی أحبائنا وثلث فی أعدائنا وعدو من کان قبلنا ، وثلث سنن ومثل ، ولو ان الایة إذا نزلت فی قوم ثم مات اولئک القوم ماتت الآیة لما بقی من القرآن شیء ولکن القرآن یجری أوله على آخره ما دامت السماوات والارض ، ولکل قوم آیة یتلونها من خیر أوشر » .
ثم قال رحمه الله :« ویمکن رفع التنافی بالنسبة إلى الاول: بان القرآن الذی انزل على النبی صلىالله علیه وآله أکثر مما فی أیدینا الیوم وقد اسقط منه شیء کثیر ، کما دلت علیه الاخبار المتضافرة التی کادت أن تکون متواترة ، وقد أوضحنا ذلک فی کتابنا: منیة المحصلین فی حقیة طریقة المجتهدین .
وبالنسبة إلى الثانی: بأن بناء التقسیم لیس على التسویة الحقیقیة ولا على التفریق من جمع الوجوه ، فلا بأس باختلافه بالتثلیث والتربیع ولا بزیادة بعض الاقسام على الثلث والربع أو نقص عنهما ، ولا دخول بعضها فی بعض ، والله العالم (41) .
5 ـ الشیخ محمد صالح بن أحمد المازندرانی .
قال الحر العاملی: « فاضل عالم محقق ، له کتب منها شرح الکافی ، کبیر حسن ... » (42) وقال الخونساری:« کان من العلماء المحدثین والعرفاء المقدسین ماهرا فی المعقول والمنقول ، جامعا للفروع والاصول »(43).
فانه یستفاد من کلام له فی شرح الکافی أخذه بظواهر ما ورد فیه ، وربما ذکر الوجوه والمعانی الاخرى التی ذکرها المحدثون لتلک الاخبار على وجه الاحتمال ، بل رأینا منه أحیانا تکلفا لابقاء بعضها على ظاهره.
قال ـ رحمه الله ـ فی شرح حدیث الکلینی عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنظی (44) « وکأن هذا المصحف المدفوع الیه هو الذی جمعه أمیر المؤمنین علیه السلام بعد وفاة النبی صلى الله علیه وآله واخرجه وقال: هذا هو القرآن الذی ـ أنزله سبحانه ،وردة قومه ولم یقبلوه ، وهو الموجود عند المعصوم من ذریته کما دلت علیه الاخبار » .
ثم قال: « وفی هذا الخبر دلالة على وجود مصحف غیر هذا المشهور بین الناس ، وعلى وجود التحریف والتغییر والحذف فیما أنزله الله تعالى من القرآن على محمد صلى الله علیه وآله .
ورفعه لا یضر ، لاعتضاده بأخبار اخر من طرقنا ،وهی کثیرة مذکورة فی کتاب الروضة وغیره ».
قال ـ وهو یقصد تقویة ذلک بأحادیث أهل السنة ـ: « وقد دلت الاخبار من طرقهم أیضا على وقوع التغییر » (45) .
وفی کلامه مواقع للنظر:
1 ـ قوله: « کأن هذا المصحف المدفوع إلیه هوالذی جمعه أمیر المؤمنین » إستظهار منه ولا دلیل علیه ، وان تم فقد تقدم الکلام على ذلک فی فصل الشبهات فی القسم السابق من هذا البحث.
2 ـ قوله : « وفی هذا الخبر دلالة » فیه : ان دلالته غیر تامة ، کیف والمحدثون أنفسهم یفسرونه بمعان اخر کما تقدم ؟ !
3 ـ قوله : « ورفعه لا یضر » إعتراف منه بان حدیث البزنطی هذا مرفوع کما تقدم وعدم إضراره محل بحث وخلاف .
4 ـ قوله : « لاعتضاده بأخبار اخر من طرقنا » فیه أن تلک الاحادیث فی الاغلب بین ضعیف ومرسل وشاذ نادر ، وهل یعتضد الحدیث المرفوع بالضعیف أو بالنادر ؟ !
5 ـ قوله: « وهی کثیرة » فیه : أنه لو سلم فان الکثرة من هذا القبیل لا تجدی نفعا ، ولا تفید لاثبات معتقد أوحکم .
6 ـ قوله: « مذکورة فی کتاب الروضة وغیره » فیه: أن مما ذکر فی کتاب الروضة هو الحدیث الذی یفید عدم نقصان القرآن فی ألفاظه بوضوح ، وقد استشهد به المحدث الکاشانی وغیره کما تقدم .
7 ـ قوله: « وقد دلت الاخبار من طرقهم أیضا » فیه: أن تلک الاحادیث لیست حجة قاطعة علینا ، على أن علماء الشیعة یردون أو یؤولون أحادیثهم الدالة على ذلک ، فیکیف بأحادیث أهل السنة ؟ !
وبعد ، فانا نستظهر من کلام الشیخ المازندرانی أنه من القائلین بنقصان القرآن ، ولکن حکى السید شرف الدین والشیخ الاوردبادی ـ رحمهما الله تعالى ـ أنه قال فی شرح الکافی: « یظهر القرآن بهذا الترتیب عند ظهور الامام الثانی عشر ویشهر به » فان کان هذا القول له حقا عد فی الطائفة الاولى ، والله العالم .
8 ـ الشیخ میرزا حسین بن محمد تقی النوری الطبرسی ، المتوفى سنة 1320 هـ ، من أعلام القرآن الرابع عشر ، ومن مشاهیر محدثی الشیعة الامامیة ، توجد ترجمته فی کتب الشیخ آغا بزرک الطهرانی ، والشیخ عباس القمی وغیرهما من أصحاب التراجم والرجال .
وهو المشتهر بهذا القول فی المتأخرین ، وله فیه کتاب « فصل الخطاب »
رأی شخصی من هذا المحدث العظیم ولیس رأی الطائقة فان أساطین هذه الطائفة فی القرون المختلفة یذهبون إلى صیانة القرآن عن کل أشکال التلاعب ، وقد أوردنا طرفا من کلماتهم فی الفصل الاول .
ویؤکد ما ذکرناه ـ من أنه رأی شخصی ـ أن علماء الشیعة المعاصرین له والمتأخرین عنه تناولوا کتابه بالرد والنقد ، کالسید محمد حسین الشهرستانی والشیخ محمود العراقی وغیرهما ، وللشیخ البلاغی بعض الکلام فی هذا الباب فی مقدمة تفسیره « الآء الرحمن » .

وهم المحدثون الذین أوردوا فی مصنفاتهم جمیع ما رووه أو طرفا منه مع عدم الالتزم بالصحة سندا ومتنا ودلالة ، فهم یروون أحادیث نقصان القرآن کما یروون أحیانا أحادیث الغلو والجبر والتفویض والتجسیم ، وما شاکل ذلک ممالا یعتقدون به ولایذهبون إلیه ، وقد ذکرنا أن الروایة أعم من الاعتقاد .
وعلى أساس الامور الاربعة التی ذکرناها من قبل ـ مع الالتفات إلى کلام الصدوق ابن بابویه ... وغیر ذلک ـ نقول بعدم صحة نسبة القول بالتحریف إلى هذه الطائفة من الرواة فضلا عن نسبته إلى الطائفة استنادا إلى روایة هؤلاء لتلک الاخبار ، مضافا إلى نقاط متعلقة بهم أو باخبارهم سنشیر الیها .
ومن هذه الطائفة :
1 ـ الشیخ محمد بن مسعود العیاشی ، صاحب التفسیر المعروف ، ترجم له الشیخ النجاشی فقال : « ثقة صدوق ، عین من عیون هذه الطائفة ، وکان یروی عن الضعفاء کثیرا ، وکان فی أول عمره عامی المذهب ، وسمع حدیث العامة فأکثر » (46) وقال الشیخ الطوسی: أکثر أهل المشرق علما وادبا وفضلا وفهما ونبلا فی زمانه ، صنف أکثر من مائتی مصنف ، ذکرناها فی الفهرست ، وکان له مجلس للخاصی ومجلس للعامی ، رحمه الله » (47) وقال شیخنا الجد المامقانی: « وربما حکی من بعض شراح التهذیب ـ والظاهر أنه المحقق الشیخ محمد نجل الشهید الثانی ـ أنه قدح فی توثیقه بکونه فی أول عمره عامیا ، فلا یعلم ان الجرح والتعدیل للرجال الذی ینسب الیه هل کان قبل التبصر أو بعده » (48) .
فهو ـ وان کان ثقة فی نفسه ـ یروی عن الضعفاء کثیرا ، وأخبار تفسیره مراسیل کما هو معلوم ، ویتلخص عدم صحة نسبة القول بالتحریف الیه ، وعدم جواز الاعتماد على أخبار تفسیره فی هذا المضمار .
2 ـ الشیخ محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمی ، الثقة الثبت المعتمد عند جمیع علماء الرجال ، ولا حاجة إلى نقل نصوص کلماتهم.
روى هذا الشیخ بعض الاخبار المذکورة سابقا فی کتابه « بصائر الدرجات » ولکن لا وجه لنسبة القول بالتحریف إلیه ، وقد تکلمنا هناک على تلک الاخبار سندا ومتنا على ضوء کلمات علماء الحدیث والرجال ، ومن الضروری النظر فی أسانید أخبار کتابه « بصائر الدرجات » ومعانیها کسائر الکتب الحدیثیة.
3 ـ الشیخ أبو عمرو محمد بن عمر الکشی صاحب کتاب الرجال .
قال النجاشی « کان ثقة عینا ، روى عن الضعفاء کثیرا ، وصحب العیاشی ، وأخذ عنه وتخرج علیه فی داره التی کانت مرتعا للشیعة وأهل العلم ، له ـ کتاب الرجال کثیر العلم وفیه أغلاط کثیرة » (49) وقال الشیخ أبو علی الرجالی: « ذکر جملة من مشایخنا أن کتاب رجاله المذکور کان جامعا لرواة العامة والخاصة ، خالطا بعضهم ببعض فعمد إلیه شیخ الطائفة ـ طاب مضجعه ـ فلخصه وأسقط منه الفضلات » (50) .
وعلى ضوء ما تقدم لیس الشیخ الکشی من القائلین بالتحریف ، ولا یجوز الاستناد إلى الاخبارالواردة فی (رجاله) لانه کان یروی عن الضعفاء کثیرا على ما نص علیه النجاشی ، وکان من أصحاب العیاشی ، والمتخرجین علیه کما نصوا علیه ، وقد تقدم أن العیاشی ـ وان کان ثقة جلیلا ـ کان یروی عن الضعفاء کثیرا أیضا ، فلا اعتبار بکل اخبار هذا الکتاب حتى بعد تهذیب الشیخ إیاه ، لکون نظره إلى الرجال المذکورین فیه لا الاخبار المرویة فی غضونه .
4 ـ الشیخ محمد بن إبراهیم النعمانی ، الثقة الجلیل عند علماء الرجال والجرح والتعدیل (51) .
له فی کتابه « الغیبة » روایة صریحة فی مخالفة القرآن على عهد الامام المهدی علیه السلام للقرآن الموجود الان ، وقد بینا فی محله وجه التعارض بین روایته تلک مع روایتین اخریین له ، ... ثم نقلنا حدیثا عن « روضة الواعظین » یوضح المراد من تلک الاحادیث الثلاثة .
وذکرنا هناک ان سند ذلک الحدیث الصریح غیر قوی ، کما بینا فی الکلام على (الشبهة الثالثة) أنه لا یمکن الاعتماد على ما ظاهره مخالفة القرآن فی عهد الامام المنتظر عجل الله فرجه لهذا القرآن (52) .
والحق أنه لا سبیل إلى نسبة القول بالتحریف الیه ، کلامه فی مقدمة کتابه لایدل على إلتزامه بالصحة وان توهم ذلک ، فلیراجع .
5 ـ الشیخ أحمد بن علی الطبرسی ، المتوفى سنة 548 صاحب کتاب « الاحتجاج على أهل اللجاج » من مشایخ ابن شهر آشوب ومن أجلاء أصحابنا المتقدمین، عالم فاضل محدث ثقة (53) .
روى فی کتابه المذکور ما یفید التحریف ، ومن ذلک ما رواه فی احتجاجات سیدنا أمیر المؤمنین علیه السلام مع المهاجرین والانصار المتضمن مخالفة مصحفه الذی جمعه مع المصحف الذی اتخذوه ، وقد أشرنا إلى ذلک فی الکلام على (الشبهة الثانیة).
وکتاب الاحتجاج وإن کان من الکتب الجلیلة إلا أن أکثر أخباره مراسیل کما صرح بذلک الشیخ المجلسی فی مقدمة البحار ، والشیخ الطهرانی فی الذریعة إلى تصانیف الشیعة .
وعلى هذا فلا یصلح ما رواه فی هذا الباب للاعتماد ولا دلیل على أن ینسب إلیه هذا الاعتقاد ، وان جاء فی کلام بعض علمائنا الامجاد.
6 ـ السید هاشم البحرانی ، من مشاهیر محدثی الامامیة وکان على جانب عظیم من الجلالة یضرب به المثل فی الورع والتقوى ، وله تصانیف کثیرة منها البرهان فی تفسیر القرآن ، توفی سنة 1107 هـ (54) .
روى هذا المحدث الجلیل فی کتابه المذکور طائفة من الاخبار الظاهرة فی نقصان القرآن عن العیاشی وأمثاله ، لکن تفسیره المذکور یشتمل على أنواع الاخبار وأقسامها ، وکأنه ـ رحمه الله ـ قصد من تصنیفه جمع الروایات الواردة فی تفسیر الایات ووضع کل حدیث فی ذیل الایة التی یناسبها ، بل کانت هذه طریقته فی جمیع کتبه ، فقد قال المحدث البحرانی مانصه: « وقد صنف کتبا عدیدة تشهد بشدة تتبعه واطلاعه ، إلا انی لم أقف له على کتاب فتاوى فی الاحکام الشرعیة بالکلیة ولا فی مسأله جزئیة وإنما کتبه مجرد جمع وتألیف ، ولم یتکلم فی شیء منها مما وقفت علیه على ترجیح فی الاقوال أو بحث أو أختیار مذهب وقول فی ذلک المجال ، ولا أدری أن ذلک لقصور درجته عن رتبة النظر ولاستدلال أم تورعا عن ذلک ... » .(55)

ان اشهر رواة الاحادیث التی ذکرناها وغیرها واعظمهم هو الشیخ محمد ابن یعقوب الکلینی المتوفى سنة 329 روى تلک الاخبار فی کتابه « الکافی » الذی هو أهم الکتب الاربعة المشهورة بین الشیعة الامامیة .
لقد کان ـ وما زال ـ التحقیق حول رأی الشیخ الکلینی فی المسألة موضع الاهتمام بین العلماء والکتاب ، لما له ولکتابه من مکانة مرموقة متفق علیها بین الملسمین ، فنسب إلیه بعض المحدثین من الشیعة القول بالتحریف إعتمادا على ظاهر کلامه فی خطبة کتابه « الکافی » ، ونفى ذلک آخرون وحاول بعض الکتاب القاصرین نسبة القول بذلک إلى الطائفة عامة والتشنیع علیها ـ بزعمه ـ بعد وصف « الکافی » بـ « الصحیح » ، لکنها محاولة یائسة کما سنرى .
لقد تقدم فی القسم الثانی من هذا البحث ذکر أهم الاخبار التی رواها الکلینی فی « الکافی » وبینا ما فی کل منها من مواقع النظر أو وجوه الجواب ، بحیث لایبقى مجال للقول بأنها تدل على تحریف القرآن .
والتحقیق حول رأی الکلینی وما یتعلق بذلک یتم بالبحث فی عدة جهات:

لقد ترجم علماء الشیعة للکلینی بکل ثناء واطراء وتعظیم وتفخیم ، فقد قال أبو العباس النجاشی: « شیخ أصحابنا فی وقته بالری ووجههم ، وکان أوثق الناس فی الحدیث واثبتهم ، صنف الکتاب الکبیر المعروف بالکلینی ، یسمى (الکافی) فی عشرین سنة » (56) وقال الشیخ الطوسی: « ثقة عارف بالاخبار ، له کتب ، منها کتاب الکافی » (57) وقال إبن شهر آشوب: « عالم بالاخبار ، له کتاب (الکافی) یشتمل على ثلاثین کتابا » (58) وقال المامقانی: « أمر محمد بن یعقوب فی العلم والفقه والحدیث والثقة والورع وجلالة الشأن وعظیم القدر وعلوَ المنزلة وسمو المرتبة أشهر من أن یحیط به قلم ویستوفیه رقم »(59).
وقال الشیخ بهاء الدین العاملی: « ولجلالة شأنه عده جماعة من علماء العامة کابن الاثیر فی کتاب جامع الاصول من المجددین لمذهب الامامیة على رأس المائة الثالثة ، بعد ما ذکر أن سیدنا وامامنا أبا الحسن علی بن موسى الرضا علیه السلام هوالمجدد لهذا المذهب على رأس المائة الثانیة » (60) .
اما کتابه « الکافی » فهو أهم کتب الشیعة الاثنی عشریة وأجلها وأعظمها فی الاصول والفروع والمعارف الاسلامیة والیه یرجع الفقیه فی استنباطه للاحکام الشرعیة ، وعلیه یعتمد المحدث فی نقله للاخبار والاحادیث الدینیة ، ومنه یأخذ الواعظ فی ترهیبه وترغیبه .
الا أنه قد تقرر لدى علماء الطائفة حتى جماعة من کبار الاخباریین لزوم النظر فی سند کل خبر یراد الاخذ به فی الاصول أو ألفروع ، إذ لیست أخبار الکتب الاربعة ـ واولها الکافی ـ مقطوعة الصدور عن المعصومین بل فی أسانیدها رجال ضعفهم علماء الفن ولم یثقوا بروایاتهم . ومن هنا قسموا أخبار الکتب إلى الاقسام المعروفة ، واتفقوا علىاعتبار « الصحیح » وذهب أکثرهم إلى حجیة « الموثق » ، وتوقف بعضهم فی العمل بـ« الحسن » واجمعوا على وجود الاخبار « الضعیفة » فی الکتب الاربعة المعروفة ، وقد ذکرنا هذه الحقیقة فی الامور الاربعة ببعض التفصیل ، ونزید تأکیدا هنا بذکر مثالین أحدهما: أن الکلینی روى فی « الکافی » ان یوم ولادة النبی صلى الله علیه وآله وسلم هو الیوم الثانی عشر من شهر ربیع الاول ـ ولذا نسبت إلیه القول بذلک ـ ولم یوافقه أحد من علماء الشیعة علیه فیما نعلم ، بل ذهبوا إلى أنه الیوم السابع عشر منه . والثانی: أن الکلینی روى فی (الکافی) کتاب (الحسن بن العباس بن حریش) فی فضل « إنا أنزلناه فی لیلة القدر » وقد ضعف الشیخ أبو العباس النجاشی والشیخ ابن الغضائری وغیرهما الرجل وذموا کتابه المذکور (61) .
وسواء صح ما ذکروا أولم یصح فان الغرض من ذکر هذا المطلب هو التمثیل لما ذکرناه من رأی أکابر العلماء فی روایات الکلینی .
وعلى الجملة فإنه لیست أخبار « الکافی » کلها بصحیحة عند الشیعة حتى یصح إطلاق عنوان « الصحیح » علیه ، بل فیها الصحیح والضعیف وان کان الصحیح قد لا یعمل به ، « الضعیف » قد یعتمد علیه ، کما هو معلوم عند أهل العلم والتحقیق ... وهذه هی نتیجة البحث فی هذه الجهة .

قد ینسب إلى الکلینی القول بتحریف القرآن بدعوى اعتقاده بصدور ما رواه عن المعصومین علیهم السلام ، لکن هذه الدعوى غیر تامة فالنسبة غیر صحیحة ، إذ ان الکلینی لم ینص فی کتابه على اعتقاده بذلک أصلا ، بل ظاهر کلامه یفید عدم جزمه به ، والیک نص عبارته حیث قال: « فاعلم یا أخی ارشدک الله أنه لا یسع أحدا تمییز شیء مما اختلف الروایة فیه عن العلماء علیهم السلام برأیه إلا على ما اطلقه العالم علیه السلام بقوله: اعرضوها على کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه وما خالف کتاب الله فردوه . وقوله علیه السلام: دعوا ما وافق القوم ، فان الرشد فی خلافهم ، وقوله علیه السلام: خذوا بالمجمع علیه ، فان المجمع علیه لاریب فیه .
ونحن لانعرف من جمیع ذلک إلا أقله ، ولا نجد شیئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلک کله إلى العالم علیه السلام ، وقبول ما وسع من الامر فیه بقوله علیه السلام: بأیما أخذتم من باب التسلیم وسعکم .
وقد یسر الله وله الحمد تألیف ما سألت ، وارجو أن یکون بحیث توخیت » وأشار بقوله هذا الاخیر إلى قوله سابقا :
« وقلت: انک تحب أن یکون عندک کتاب کاف یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین » (62).
هذا کلامه ـ یرحمه الله ـ ولیس فیه ما یفید ذلک ، لانه لو کان یعتقد بصدور جمیع أحادیثه ـ لما أشار فی کلامه إلى القاعدة التی قررها أئمة أهل البیت علیهم السلام لعلاج الاحادیث المتعارضة وهی عرض الاحادیث على الکتاب والسنة ، کما أشرنا إلى ذلک من قبل .
واستشهاده ـ رحمه الله ـ بالروایة القائلة بلزوم الاخذ بالمشهور بین الاصحاب عند التعارض دلیل واضح على ذلک ، إذ هذا لایجتمع مع الجزم بصدور الطرفین عن النبی صلى الله علیه وآله أو الامام علیه السلام .
وقوله ـ رحمه الله ـ بعد ذلک : « ونحن لا نعرف من جمیع ذلک إلا أقله ، ولا نجد شیئا احوط ولا أوسع من رد علم ذلک کله إلى العالم علیه السلام » ظاهر فی عدم جزمه بصدور أحادیث کتابه عن المعصوم علیه السلام .
نعم قد یقال: إن أحادیث « الکافی » إن لم تکن قطعیة الصدور فلا أقل من صحتها إسنادا ، ذلک لان مؤلفه قد شهد ـ نتجة بذله غایة ما وسعه من الجهد فی التحری والاحتیاط ـ بصحة جمیع أحادیث کتابه حیث قال فی المقدمة: « وقلت: أنک تحب أن یکون عندک کتاب کاف یجمع من جمیع فنون علم الدین ما یکتفی به المتعلم ، ویرجع إلیه المسترشد ویأخذ منه من یرید علم الدین والعلم به الاثار الصحیحة عن الصادقین علیهم السلام ، والسنن القائمة التی علیها العمل وبها یؤدى فرض الله عزوجل وسنة نبیة صلى الله علیه وآله » (63).
فان ظاهر قوله « بالاثار الصحیحة عن الصادقین علیهم السلام » إعتقاده بصحة ما أوروده فی کتابه ولکن هذا ـ بغض النظر عما قالوا فیه (64) ـ لایستلزم وثوق الشیخ الکلینی بدلالة کل حدیث موجود فی کتابه حتى ینسب الیه بالقطع والیقین القول بمدالیل جمیع روایاته ، ویؤکد هذا قوله: « ونحن لانعرف من جمیع ذلک » بل ویؤکده أیضا ملاحظة بعض أحادیثه .
توضیح ذلک: أنه ـ رحمه الله ـ روى ـ مثلا ـ أحادیث فی کتاب الحج من فروعه تفید أن الذبیح کان (إسحاق) لا (إسماعیل) ، ومن تلک الاحادیث ما رواه عن أحدهما علیهما السلام: « وحج إبراهیم علیه السلام هو وأهله وولده ، فمن زعم أن الذبیح هو إسحاق فمن هاهنا کان ذبحه » .
قال الکلینی: « وذکر عن أبی بصیر أنه سمع أبا جعفر وأبا عبدالله (علیهما السلام) یزعما أنه إسحاق . فأما زرارة فزعم أنه إسماعیل (65) .
قال المحدث المجلسی: « وغرضه ـ رحمه الله ـ من هذا الکلام رفع استبعاد عن کون إسحاق ذبیحا ، بأن إسحاق کان بالشام والذی کان بمکه إسماعیل فکون إسحاق ذبیحا مستبعد .
فدفع هذا الاستبعاد بأن هذا الخبر یدل على أن ابراهیم علیه السلام قد حج مع أهله وولده فیمکن أن یکون الامر بذبح إسحاق فی هذا الوقت (66) .
وروى ـ رحمه الله ـ فی خبر طویل عنأبی جعفر وأبی عبدالله علیهما السلام:
« . . . قال: فلما قضت مناسکها فرقت أن یکون قد نزل فی ابنها شیء فکأنی أنظر الیها مسرعة فی الوادی واضعة یدها على رأسها وهی تقول: رب لا تؤاخذنی بما عملت بام إسماعیل .
قال: فلما جاءت سارة فأخبرت الخبر قامت إلى ابنها تنظر فاذا أثر السکین خدوشا فی حلقه ، ففزعت واشتکت ، وکان بدء مرضها الذی هلکت فیه » (67) .
قال المحدث الفیض الکاشانی هنا: « یستفاد من الخبر أن الذبیح اسحاق لان سارة کانت ام إسحاق دون إسماعیل ، ولقولها: لا تؤاخذنی ... » (68)
. وروى ـ رحمه الله ـ فی باب المشیئة والارادة من کتاب التوحید عن أبی الحسین علیه السلام فی حدیث قوله: « وامر ابراهیم أن یذبح إسحاق ولم یشأ أن یذبحه ولو شاء لما غلبت مشیئة إبراهیم مشیئة الله تعالى » (69) .
قال السید الطباطبائی فی حاشیته : « وهو خلاف ماتظافرت علیه أخبار الشیعة » .
فهل هذه الاحادیث صحیحة فی رأی الشیخ الکلینی ؟ واذا کانت صحیحة ـ بمعنى الثقة بالصدور ـ فهل یثق ویعتقد بما دلت علیه من کون الذبیح إسحاق ؟ واذا کان کذلک فماذا یفعل بالاحادیث التی رواها وهی دالة على کونه إسماعیل ؟ وهب أنه من المتوقفین فی المقام ـ کما قال المجلسی فی نهایة الامر ـ فهل یلتئم هذا مع الالتزام بالصحة فی کل الاحادیث ؟
ونتیجة البحث فی هذه الجهة: عدم تمامیة نسبة القول بالتحریف إلى الکلینی إستنادا إلى عبارته فی صدر « الکافی »

وبعد ، فان من الجائز نسبة القول بعدم التحریف إلى شیخ الکلینی ـ رحمه الله ـ لعدة وجوه:
1 ـ إنه کما روى ما ظاهره التحریف فقد روى مایفید عدم التحریف بمعنى الاسقاط فی الألفاظ ، وهو ما کتبه الامام علیه السلام إلى سعد الخیر « وکان من نبذهم الکتاب أن أقاموا حروف وحروفوا حدوده ، فهم یروونه ولایرعونه ، والجهال یعجبهم حفظهم للروایة ، والعلماء یحزنهم ترکهم للرعایة » الحدیث وقد استدل به الفیض الکاشانی على أن المراد من أخبار التحریف هو تحریف المعانی دون الالفاظ ، فیکون هذا الخبرقرینة على المراد من تلک الاخبار . ولو فرضنا التعارض کان مقتضى فرض الخبرین المتعارضین على الکتاب ـ عملا بالقاعدة التی ذکرها الکلینی ولزوم الاخذ بالمشهور کما ذکر أیضا هو القول بعدم وقوع التحریف فی القرآن .
2 ـ إن عمدة روایات الکلینی الظاهرة فی التحریف تنقسم إلى قسمین:
الاول ـ ما یفید اختلاف قراءة الائمة مع القراءة المشهورة .
الثانی ـ ما ظاهره سقوط أسماء الائمة ونحو ذلک .
أما القسم الاول فخارج عن بحثنا . وأما القسم الثانی ـ فمع غض النظر عن ـ الاسانید فکله تأویل من أهل البیت علیهم السلام ، والتأویل لا ینافی التفسیر ، وإرادة معنى لا تضاد إرادة معنى آخر وقد روى الکلینی ما هو صریح فی هذا الباب عن الصادق علیه السلام فی قول الله عزوجل: الذین یقطعون ما أمر الله به أن یوصل .« انها نزلت فی رحم آل محمد . وقد یکون فی قرابتک ـ ثم قال ـ ولاتکونن ممن یقول الشیء أنه فی شیء واحد »
ومقتضى القواعد التی ذکرها الکلینی أن لا یؤخذ بظواهر الاخبار من القسم الثانی .
3 ـ إن کلمات الاعلام والائمة العظام من الشیعة الامامیة کالصدوق والمفید والمرتضى والطبرسی الصریحة فی أن المذهب هو عدم التحریف وأن القائلین بالتحریف شذاذ من « الحشویة » تقتضی أن لا یکون الکلینی قائلا بالتحریف ، لا سیما کلام الصدوق الصریح فی « أن من نسب الینا ... فهو کاذب » وإلا لم یقولوا کذلک إذا لم ینسوا شأن الکلینی وعظمته فی الطائفة .
4 ـ إن دعوى الاجماع من جماعة من أعلام الطائفة کالشیخ جعفر کاشف الغطاء وغیره ترجح القول بأن الکلینی من نفاذة التحریف وإلا لما ادعوه مع الالتفات إلى شخصیة الکلینی .
5 ـ إن الکلینی ـ رحمه الله ـ روى الاخبار المفیدة للتحریف فی (باب النوادر) ، ومن المعلوم أن النوادر هی الاحادیث الشاذة التی تترک ولا یعمل بها کما نص على ذلک الشیخ المفید (70) فجعله تلک الاحادیث فی الباب المذکور یدل على تشکیکه بصحتها وطرحه لها .
قال السید محمد تقی الحکیم: « ولعل روایتها فی (النوادر) من کتابه دلیل تشکیکه بصدورها ورفضه لها ، وکأنه أشار بذلک لما ورد فی المرفوعة من قوله علیه السلام: دع الشاذ النادر » (71) .
وقال السید حسین مکی العاملی: « ولاجل ماهی علیه من الضعف وندرتها وشذوذها وغرابتها مضمونا جعلها الامام الکلینی من الاخبار الشاذة النادرة ، فسطرها تحت عنوان (باب النوادر) . وهذا دلیل على أنه خدش فی هذه الاخبار وطعن فیها ولم یعتبرها ، اذ لم یغب عن ذهنه وهو من أکابر أئمة الحدیث ـ ما هو معنى النادر الشاذ لغة وفی اصطلاح أهل الحدیث .
فالحدیث الشاذ النادر عندنا ، معشر الامامیة الاثنی عشریة ، وهو الحدیث الذی لا یوخذ به اذا عارضه غیره من الروایات المشهورة بین أهل الحدیث أو خالف مضمونا کتابا أو سنة متواترة أو حدیثا مشهورا بین أهل الحدیث ... . » .
قال: « وأما البحث فی حکم النادر الشاذ من الاحادیث فهو: أنه اذا خالف الکتاب والسنة أو کان صحیحا فی نفسه ولکنه معارض بروایة أشهر بین الرواة لایعمل به ، کما قرره علماؤنا ... .» (72) .

لقد استعرضنا فی الباب الاول کل ما یتعلق بـ« الشیعة والتحریف » ، حیث ذکرنا کلمات أعلام الشیعة فی نفی التحریف ، وأدلتهم على ما ذهبوا الیه من الکتاب والسنة والاجماع وغیرها . وأجوبتهم عن الروایات الواردة فی کتبهم المفیدة بظاهرها لنقصان القرآن وعن الشبهات التی قد تثار حوله على ضوء تلک الرویات .
ولقد لاحظنا أن الروایات الموهمة للتحریف منقسمة إلى ما دل على اختلاف قراءة أهل البیت مع القراء فی قراءة بعض الآیات ، وما دل على تاویلات لهم لبعض آخر ، وما دل على سقوط کذا آیة من السورة وکذا آیة من تلک .
أما القسم الاول فلا ینکر أن الائمة علیهم السلام یختلفون مع القرَاء فی قراءة کثیر من الایات والکلمات ، غیر أنهم أمروا شیعتهم بأن یقرأوا کما یقرأ الناس ، وهذا القسم خارج عن بحثنا.
وأما القسم الثانی فأنه راجع إلى التأویل ولا ریب فی أن أهل البیت علیهم السلام أدرى بحقائق القرآن ومعانی آیاتة من کل أحد .والادلة على ذلک لا تحصى ، وقد روی عن أبی الطفیل أنه قال: « شهدت علیا یقول: سلونی ، والله لا تسألونی إلا اخبرتکم ، سلونی عن کتاب الله ، فوالله ما من آیة إلا وأنا أعلم بلیل نزلت أم بنهار ، أم فی سهل أم فی جبل »(73) .
وعن ابن سعد: « سمعت علیا یقول: والله ما نزلت آیة إلا وقد علمت فیما نزلت واین نزلت وعلى من نزلت ، ان ربی وهب لی قلباً عقولاً ولساناً ناطقاً »(74) .
ولذا رووا عن ابن مسعود انه قال: « ما من حرف إلا وله ظهر وبطن ، وان علیا عنده من الظاهر والباطن » (75) .
وروى ابن المغازلی: أن الذی عنده علم الکتاب هو علی بن ابی طالب علیه السلام (76) .
ومتى وردت روایة معتبرة تحکی تاویلا أو تفسیرا عنهم لآیة وجب الأخذ بها امتثالاً لامر النبی صلى الله علیه وآله فی الاحادیث المتواترة بین المسلمین بالرجوع الیهم والانقیاد لهم والاخذ عنهم والتعلم منهم .
وأما القسم الثالث فان ما تم منه سندا نادر جدا ، على ان أهل السنة یشارکون الشیعة فی نقل مثل هذه الروایات کما سنرى .
ومن هنا لاحظنا أن أکثر من 90 % من علماء الشیعة ـ الذین علیهم الاعتماد والیهم الاستناد فی اصولهم وفروعهم ـ ینفون النقصان عن القرآن نفیا قاطعا ولم یقل بنقصانه إلا حوالی الـ 5 % منهم ... وهی أراء شخصیة لا تمثل رأی الطائفة .
وتلخص أن مذهب الشیعة عدم تحریف القرآن بمعنىالنقیصة فی ألفاظه ، وقد اعترف بذلک عبدالعزیز الدهلوی (77) ورحمة الله الهندی (78) وغیرهما من أعلام أهل السنة ، وهذا هو الذی ینسب إلىأئمتنا علیهم السلام وعلى رأسهم أمیرالمؤمنین الذی قال: « انا لم نحکم الرجال وانما حکمنا القرآن ، وهذا القرآن انما هو خط مسطور بین الدفتین ، لا ینطق بلسان ولا بدَ له من ترجمان » .
فلننظر ما هو رأی غیره علیه السلام من الصحابة ، وما رأی شیعتهم المنعکس فی صحاحهم ومسانیدهم وکتبهم المعتبرة ، فی الباب الثانی ..
للبحث صلة . .