جزيه :ماليات سرانه پرداختى اهل ذمه به حكومت اسلامى بر طبق قرارداد ذمه
جزيه از ريشه «ج ـ ز ـ ى» به معناى كفايت كردن، كافى بودن[1] و نوعى مكافات و پاداش[2] گرفته شده و در اصطلاح فقه مالى است كه از اهل كتاب مانند يهود و نصارا بر اساس قرار داد ذمه دريافت مى شود.[3] اين مال در نيازهاى اهل ذمه مانند حفظ جان و مال و دفاع از آنان هزينه مى شود.[4] برخى گفته اند: جزيه مالياتى است كه حكومت اسلامى به جاى خمس و زكات دريافتى از مسلمانان، از اهل كتاب دريافت مى كند.[5] به نظر بسيارى از محققان، واژه جزيه از زبان فارسى وارد عربى شده[6] و در اصل، «گِزْيَت» يا «گَزيد» يا «گِزْيَه» به معناى ماليات بوده است.[7] برخى بر آن اند كه اطلاق جزيه بر اين مال از آن روست كه جزيه مزد و پاداشى است كه اهل كتاب در برابر برخوردارى از امنيت و دفاع از خود به دولت اسلامى مى پردازند[8] يا از آن رو كه پاداشى است كه در برابر باقى ماندن بر كفر و مقابله نكردن مسلمانان با آنان به حكومت مى پردازند.[9] خراج نيز همانند جزيه نوعى ماليات بوده كه از اهل كتاب دريافت مى شده و از اين رو، برخى اين دو را مترادف يكديگر دانسته اند.[10] در برخى احاديث[11] و نيز منابع فقهى[12] و منابع لغوى[13] اين دو واژه گاه به جاى هم و به معناى يكديگر به كار رفته اند؛ ولى به نظر برخى اين دو اصطلاح از ابتدا متباين بوده و از جهات متعددى تفاوت داشته اند؛ از جمله آنكه حكم جزيه با نص قرآن ثابت شده؛ ولى خراج حكمى حكومتى است. كمترين مقدار جزيه در شرع تعيين شده؛ اما ميزان خراج با رأى حاكم تعيين مى شود. جزيه با اسلام آوردن كافر ساقط مى شود؛ ولى خراج ساقط نمى گردد.[14] جزيه بيشتر به ماليات سرانه دريافتى از اهل ذمه اطلاق مى گردد[15]؛ ولى خراج به مالياتى گفته مى شود كه حكومت اسلامى از برخى زمين ها دريافت مى كرده است.[16]واژه جزيه در قرآن يك بار آمده است: «حَتّى يُعطوا الجِزيَةَ عَن يَدٍ و هُم صـغِرون». (توبه/9،29) به علاوه، مفسران ذيل برخى آيات ديگر مانند 114 بقره/2 و 152 اعراف/7 از جزيه و برخى احكام آن سخن گفته اند. محتواى اين مباحث عبارت است از پيشينه جزيه در ملل و شرايع پيشين، چگونگى تشريع آن در اسلام، فلسفه تشريع جزيه و برخى از احكام فقهى آن.جزيه در ملل و شرايع پيشين:
جزيه گرفتن از اقليت هاى دينى يا اقوام مغلوب، ويژه اسلام نيست، بلكه اين امر در ميان ملل گوناگون و شرايع الهى مانند بنى اسرائيل، يونانيان، روميان و ايرانيان رايج بوده است.[17] برخى مفسران و مورخان، ذيل آيات 49 بقره/2 و 6 ابراهيم/14 كه از سختى و شدت عذاب فرعون در مورد بنى اسرائيل ياد كرده، يكى از مصاديق اين عذاب را گرفتن جزيه از آنان دانسته اند[18]، چنان كه يكى از موارد آزار و اذيت را در آيه 129 اعراف/7 جزيه گرفتن فرعون از بنى اسرائيل دانسته اند.[19] مراد از ذلّت در آيه 112 آل عمران/3: «ضُرِبَت عَلَيهِمُ الذِّلَّةُ...» به نظر مفسران جزيه اى است كه برخى از قبايل يهود به مجوس و نصارا مى پرداختند.[20] در كتاب مقدس نيز از جزيه گرفتن بنى اسرائيل از كنعانيان پس از غلبه بر آن ها[21]، جزيه گرفتنِ حضرت داود و سليمان عليهماالسلام[22] و نيز برخى از پادشاهان[23] ياد شده است. دريافت جزيه از سوى پادشاهان فارس مانند بهرام[24] و انوشيروان[25] و نيز از جانب يونانيان و روميان پس از غلبه بر برخى مناطق در منابع تاريخى گزارش شده اند؛[26] البته جزيه در اسلام رويكرد ديگرى دارد كه به آن اشاره مى شود. (=>حكمت تشريع جزيه)جزيه در اسلام:
تشريع حكم جزيه پس از اسلام، به گونه رسمى در سال نهم هجرى با نزول آيه 29توبه/9 صورت گرفت كه مسلمانان را به جنگ با اهل كتاب تا تسليم شدن و پرداخت جزيه از سوى آنان فرمان داد[27]: «قـاتِلُوا الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِاللّهِ ولا بِاليَومِ الأخِرِ ولا يُحَرِّمونَ ما حَرَّمَ اللّهُ ورَسولُهُ ولا يَدينونَ دينَ الحَقِّ مِنَ الَّذينَ اوتوا الكِتـبَ حَتّى يُعطوا الجِزيَةَ عَن يَدٍ وهُم صـغِرون». بسيارى از مفسران نزول اين آيه را هنگامى دانسته اند كه پيامبر صلى الله عليه و آله براى جنگ با روميان عازم تبوك شد.[28] برخى نزول اين آيه را در سال دهم هجرت و در ماجراى مسيحيان نجران دانسته اند[29]؛ ولى به نظر برخى ديگر، پذيرش جزيه از سوى نجرانيان در سال ششم هجرت رخ داده است.[30] برخى منابع تفسيرى نيز جزيه خواستن پيامبر صلى الله عليه و آله را سال هاى ششم و هفتم هجرى دانسته اند.[31] با توجه به نزول آيه مذكور در سال نهم يا دهم هجرى از يك سو و مطرح شدن اخذ جزيه در سال ششم يا هفتم هجرى از سوى ديگر، برخى براى رفع اين ناهماهنگى، دو احتمال داده اند: 1. اين آيه دو بار نازل شده باشد: يك بار پيش از صلح حديبيه در سال ششم هجرى و ديگر پس از فتح مكه در سال نهم هجرى. 2. پيامبراكرم صلى الله عليه و آله پيش از نزول اين آيه، از اهل كتاب از جمله مسيحيان نجران جزيه نخواسته، بلكه برپايه قرارداد مصالحه ميان دو طرف، مال مزبور را مطالبه كرده و بعدها آيه جزيه در تأييد كار آن حضرت نازل شده است.[32]پس از نزول آيه جزيه، پيامبراكرم صلى الله عليه و آله با نوشتن نامه به برخى افراد و قبايل يا پادشاهان غير مسلمان از جمله منذر بن ساوى، اهل يمن و هِرْقَل پادشاه روم، آنان را به پذيرش اسلام يا پرداخت جزيه دعوت كرد[33]؛ همچنين برخى مفسران مراد از خوارى دنيوى را كه در آيه 114 بقره/2 از آن سخن به ميان آمده، جزيه اى دانسته اند كه اسلام بر اهل كتاب وضع مى كند.[34] برخى ديگر نيز مراد از ذلت دنيوى را كه در آيات 61 بقره/2 و 152 اعراف/7 مطرح است پرداخت جزيه شمرده اند.[35]در برخى منابع تفسيرى و حديثى از دريافت جزيه در آخرالزمان و هنگام ظهور حضرت مهدى(عج) سخن به ميان آمده و از جمله ذيل آيه 28 فتح/48 كه درباره پيروزى دين حق بر همه اديان است: «هُوَ الَّذى اَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدى ودينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ» نقل شده كه هنگام ظهور، غير مسلمانان، يا مسلمان مى شوند يا جزيه مى پردازند[36]؛ همچنين از وضع جزيه بر اهل كتاب از جانب حضرت عيسى عليه السلام پس از بازگشت به زمين در آخرالزمان سخن به ميان آمده است[37]؛ ولى برخى برآن اند كه مراد از وضع جزيه در اين احاديث، متروك گذاشتن جزيه از سوى حضرت مهدى(عج) است؛ به دليل عدم بقاى شرك و كفر در آن زمان[38] يا عدم وجود نيازمندى كه به او جزيه پرداخت شود.[39] احاديثى كه به صراحت از نپذيرفتن جزيه از سوى آن حضرت ياد كرده[40] يا از مسلمان شدن همگان سخن به ميان آورده اند[41] مؤيد اين ديدگاه اند.حكمت تشريع جزيه در اسلام:
برخى از مستشرقان جزيه را نوعى باج دانسته اند كه حكومت اسلامى از غير مسلمانان دريافت مى كند.[42] عده اى ديگر آن را رشوه اهل ذمه به حكومت اسلامى براى ماندن بر كفر و تداوم بر گناه شمرده اند.[43] برخى ديگر حكمت تشريع جزيه را كسب درآمد براى حكومت نو پاى اسلامى براى تأمين هزينه جهاد و نيز جبران خسارت قطع رابطه تجارى با مشركان مكه دانسته اند، چنان كه به نظر برخى مراد از بى نياز كردن مسلمانان در آيه 28 توبه/9، دريافت جزيه است[44]: «واِن خِفتُم عَيلَةً فَسَوفَ يُغنيكُمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ». شمارى ديگر، غرض از تشريع جزيه را كيفر اهل كتاب به سبب دشمنى آنان با خداوند و دين حق و كفر ورزيدن به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و نيز در برابر حفظ خون و اموال آنان و مانع بَرده ساختن آنان دانسته اند.[45] عده اى ديگر با استناد به جمله«وهُم صـغِرون» در آيه 29 توبه/9 هدف از آن را اهانت به اهل كتاب و خوار ساختن آنان دانسته اند تا آنان به پذيرش اسلام روى آورند.[46]ولى با اين همه بايد گفت حكمت اصلى تشريع جزيه، محافظت حكومت اسلامى از جان و مال ذميان و برآوردن نيازهاى مادى و معنوى آنان و دفاع از حقوق آن هاست[47]، چنان كه در حديثى فلسفه اخذ جزيه، همسانى اموال و جان هاى آنان با اموال و جان هاى مسلمانان خوانده شده است[48]؛ به ويژه آنكه اهل كتاب در برخى از تكاليف و مسئوليت هاى حساس جامعه اسلامى مانند پاسدارى از مرزها و جهاد مشاركت نداشتند[49] و ماليات هايى چون خمس و زكات بر عهده آنان نبود.[50] به تعبير برخى فقها پرداخت جزيه در واقع بهاى زندگى اهل ذمه در كشور اسلامى با حقوقى معادل مسلمانان است.[51] عقوبت شمردن جزيه كه براساس قرارداد ذمه و بر اساس رضايت طرفين گرفته مى شود[52] پذيرفتنى نيست.[53] به علاوه بر پايه احكام فقهى، از كسانى كه توانايى پرداخت جزيه ندارند، دريافت نمى شود و اصولاً ميزان جزيه نسبت به ماليات هايى كه مسلمانان به حكومت اسلامى مى پردازند ناچيز است.[54] نظريه تشريع جزيه به هدف خوار ساختن اهل كتاب و در نتيجه مسلمان شدن آنان نيز از جهات مختلف مردود است، زيرا اوّلاً، دين امرى قلبى است و با اجبار نمى توان كسى را به پذيرش قلبى آن واداشت: «لا اِكراهَ فِى الدِّينِ». (بقره/2،256) البته اقامت اهل كتاب در سرزمين اسلامى خود زمينه آشنايى بيشتر آنان با اسلام و پذيرش اختيارى و قلبى آن را فراهم مى سازد، چنان كه برخى اين نكته را يكى از اغراض تشريع جزيه شمرده اند.[55] ثانيا، اسلام نه تنها با اهانت و تحقير ديگران مخالف است، بلكه مسلمانان را به نيكى كردن و عدالت ورزيدن به غير مسلمانان و ذميانى فرمان داده است كه با مسلمانان به جنگ برنخاسته اند: «لا يَنهـاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذينَ لَم يُقـتِلوكُم فِى الدّينِ ولَم يُخرِجوكُم مِن ديـرِكُم اَن تَبَرّوهُم و تُقسِطو ا اِلَيهِم اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُقسِطين». (ممتحنه/60،8) بنابر احاديثى، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آزار دادن اهل ذمه را به منزله آزار دادن خود شمرد[56]؛ همچنين خود را دشمن كسانى دانست كه اهل ذمه را آزار دهند[57] يا به آنان ستم كرده، آنان را به بيشتر از توان خود مكلف كنند يا با اكراه از آنان چيزى بخواهند.[58] ثالثا، مراد از جمله «وهُم صـاغِرون» (توبه/9،29) به نظر بسيارى از عالمان اسلامى، تسليم بودن اهل كتاب در برابر قوانين حكومت اسلامى و عدم تمرد آن هاست.[59] (=>همين مقاله، پرداخت جزيه)احكام و آثار جزيه
1. جزيه دهندگان:
در آيه 29 توبه/9 مسلمانان مأمور شده اند كه از اهل كتاب جزيه بگيرند: «مِنَ الَّذينَ اوتوا الكِتـبَ حَتّى يُعطوا الجِزيَةَ عَن يَدٍ وهُم صـاغِرون». درباره مراد از اهل كتاب و نيز روا بودن دريافت جزيه از غير اهل كتاب، آراى گوناگونى در فقه اسلامى مطرح است. به اتفاق فقهاى شيعه و اهل سنت مصداق اصلى اهل كتاب يهود و نصارا هستند[60]، بر اين اساس فرقه هاى منتسب به يهود مانند سامره[61] يا منتسب به نصارا مانند يعقوبيه، نسطوريه، ملكيه، فرنجه، روميان و ارامنه[62] نيز مشمول حكم جزيه اند؛ همچنين به نظر فقهاى شيعه[63] و بسيارى از فقهاى اهل سنت[64] از مجوسيان كه در حكم اهل كتاب اند، نيز جزيه دريافت مى شود. برخى در مورد الحاق مجوس به اهل كتاب به آيه 17 حجّ/22 استناد كرده اند: «اِنَّ الَّذينَ ءامَنوا والَّذينَ هادوا والصّـبِـٔنَ والنَّصـرى والمَجوسَ والَّذينَ اَشرَكوا اِنَّ اللّهَ يَفصِلُ بَينَهُم يَومَ القِيـمَةِ»، زيرا در اين آيه مجوس همراه با يهود و نصارا در برابر مشركان قرار گرفته اند.[65] در اين زمينه، حديثى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز نقل شده است.[66] بنابر احاديث منقول از امامان عليهم السلام ، مجوسيان داراى پيامبر و كتابى بوده اند؛ ولى پيامبرشان را كشتند و كتابشان را سوزاندند[67]؛ اما برخى مجوس را به بت پرستان ملحق كرده اند كه از آنان جزيه گرفته نمى شود.[68]درباره گرفتن جزيه از صابئان نيز اختلاف نظر وجود دارد؛ بيشتر فقهاى اهل سنت آنان را به نصارا يا يهود يا مجوس منتسب دانسته، گرفتن جزيه از آنان را جايز مى دانند[69]؛ اما بيشتر فقهاى امامى از آن رو كه آن ها را مشرك و بت پرست شمرده اند، مشمول حكم جزيه ندانسته اند.[70] برخى به فقهاى اهل سنت نسبت داده اند كه جزيه از اهل كتاب عرب دريافت نمى شود[71]، زيرا آنان يا بايد اسلام را بپذيرند يا مسلمانان با آنان وارد جنگ مى شوند[72]؛ ولى فقهاى امامى و بيشتر فقهاى اهل سنت اين نظريه را مردود شمرده و عموم آيه 29 توبه/9 را شامل همه اهل كتاب (عرب يا غير عرب) دانسته اند.[73] سيره پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز دريافت جزيه از اعراب اهل كتاب بود[74]؛ همچنين در مورد گرفتن جزيه از كافران غير اهل كتاب و نيز مشركان ديدگاه هاى متفاوتى وجود دارد؛ فقهاى امامى[75] و برخى از فقهاى اهل سنت[76] جزيه گرفتن از آن ها را جايز نمى دانند. دليل اين امر به نظر برخى عموم آياتى است كه مسلمانان را به جنگ با مشركان فرمان داده است[77]؛ مانند«اقتُلوا المُشرِكينَ حَيثُ وجَدتُموهُم» (توبه/9، 5؛ نيز محمّد/47،4؛ انفال/ 8، 39)؛ همچنين به آيه 29 توبه/9 استناد كرده اند كه تنها از اهل كتاب براى گرفتن جزيه ياد كرده است.[78] مستند ديگر، آيه «تُقـتِلونَهُم اَو يُسلِمونَ» (فتح/48،16) است كه به جنگ با مشركان تا پذيرش اسلام فرمان داده است.[79] در اين زمينه به احاديث نيز استناد شده است[80]؛ ولى برخى فقها جزيه گرفتن از همه كافران را جايز شمرده[81] و برخى ديگر كافران عرب[82] و مرتدان از اسلام[83] را استثنا كرده اند.جزيه تنها بر مردان بالغ و آزاد و عاقل واجب است[84]، چنان كه اين امر از آيه 29 توبه/9 قابل دريافت است[85]: «قـتِلُوا الَّذينَ ... حَتّى يُعطوا الجِزيَةَ» (توبه/9،29)، بر اين اساس زنان، كودكان، ديوانگان، بردگان و افراد زمينگير از پرداخت جزيه معاف اند[86]؛ ولى ظاهريان پرداخت جزيه را بر زنان هم واجب شمرده اند.[87]2. پرداخت جزيه:
از وظايف اهل ذمه پرداخت جزيه به حكومت اسلامى است[88]: «حَتّى يُعطوا الجِزيَةَ عَن يَدٍ وهُم صـاغِرون» (توبه/ 9،29)، بر اين اساس، امتناع آنان از دادن جزيه سبب نقض عهد شده، جنگ و مقابله با آنان جايز مى شود.[89] درباره مراد از «عَن يَدٍ» در اين آيه، آراى گوناگونى مطرح شده است؛ بسيارى از فقها معتقدند كه پرداخت جزيه بايد بدون واسطه و دست به دست انجام گيرد نه با واسطه نايب يا فردى ديگر[90] يا آنكه جزيه نقدا پرداخت شود نه به صورت نسيه.[91] برخى ديگر بر آن اند كه اين تعبير كنايه از قدرت است؛ يعنى پرداخت جزيه بايد همراه با قدرت و سلطه حكومت اسلامى بر آنان باشد[92] و شمارى آن را كنايه از اطاعت اهل ذمه از حكومت اسلامى دانسته اند.[93] مراد از تعبير «وهُم صـاغِرون» را برخى تسليم بودن اهل كتاب در برابر حكومت اسلامى و التزام آنان به قوانين اسلام و اجراى آن ها دانسته اند.[94] البته در اين باره آراى گوناگون ديگرى نيز نقل شده[95] كه برخى از آن ها با روح تعاليم قرآن و اسلام سازگار نيست و نمى توان پذيرفت.[96]3. مصرف جزيه:
به اعتقاد برخى، مصرف جزيه همان مصرف فى ء است[97]؛ ليكن برخى گفته اند مصرف جزيه مجاهدان و رزمندگان اند.[98] به گفته برخى ديگر، در عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله مستحقين جزيه مهاجران بودند و پس از آن ها جزيه از آن كسانى است كه در يارى اسلام و دفاع از ساير مسلمانان جانشين آن ها شدند.[99]4. حقوق اهل ذمه:
در برابر تكليف جزيه و ساير وظايف ذميان، حفظ جان و مال آنان بر حكومت اسلامى لازم است. در آيه 29 توبه /9 جنگ با اهل كتاب و امنيت نداشتن جان و مال آنان تا زمان پرداخت جزيه مقرر شده است، پس مفهوم آيه آن است كه در صورت پرداخت جزيه اين آثار از ميان مى رود و امنيت جانى و مالى براى آنان برقرار مى شود.[100] در آيه 112 آل عمران/ 3 نيز اهل كتاب سزاوار ذلت و خوارىِ مستمر به شمار رفته اند، مگر اينكه به ريسمانى از خدا و ريسمانى از مردم تمسك جويند:«ضُرِبَت عَلَيهِمُ الذِّلَّةُ اَينَ ماثُقِفُوا اِلاّ بِحَبلٍ مِنَ اللّهِ وحَبلٍ مِنَ النّاسِ». به نظر مفسران، مراد از «الذِّلَّة» در آيه خوارى اهل كتاب و حرمت نداشتن جان و مال آنان[101] و مراد از «حَبلٍ مِنَ النّاسِ» انعقاد قرار داد ذمه با مسلمانان و پرداخت جزيه است.[102] در احاديث هم تعرض به جان و مال اهل ذمه پس از پذيرش قرارداد و پرداخت جزيه به شدت منع شده است.[103]5. سقوط جزيه:
با مسلمان شدن هر ذمّى جزيه او ساقط مى شود.[104] برخى با استدلال به آيه 29 توبه/9 گفته اند كه زمينه پرداخت جزيه،تحقير يا تسليم ذمى است كه با اسلام آوردن ذمى زمينه اى براى اين امر نمى ماند.[105] برخى نيز دليل اين امر را آيه 11توبه/9 دانسته اند كه از برادرى كافران با مسلمانان در صورت توبه از كفر و اقامه نماز و پرداخت زكات سخن به ميان آورده است[106]: «فَاِن تَابوا واَقاموا الصَّلوةَ وءاتَوُا الزَّكوةَ فَاِخونُكُم فِى الدِّينِ»؛ ولى برخى برآن اند كه با پذيرش اسلام نيز جزيه ساقط نمى شود[107]؛ همچنين برخى فقها جزيه را از عهده كسانى كه دچار فقر مى شوند ساقط دانسته اند، زيرا آياتى از قرآن انسان ها را تنها به اندازه توان خود مكلف شمرده است[108] (مانند بقره/2،286؛ طلاق/65،7)؛ ولى فقهايى ديگر با استناد به عموم آيه 29 توبه/9 گفته اند كه بر فقير ذمى نيز پرداخت جزيه واجب است؛ ولى تا زمان برطرف شدن فقر به او فرصت داده مى شود[109]؛ همچنين در برخى احاديث از سقوط جزيه در صورت مشاركت اهل ذمه در جنگ با مشركان سخن به ميان آمده است.[110] برخى از فقها نيز در مواردى مانند مشاركت اهل ذمه در جنگ با دشمنان اسلام[111] يا پرداخت ماليات هاى مقرر از سوى حكومت اسلامى[112] پرداخت جزيه را ساقط دانسته اند؛ همچنين در صورت مرگ ذمى، يا داشتن عذرهاى موجه و نيز ناتوانى دولت اسلامى از حمايت اهل ذمه پرداخت جزيه ساقط مى گردد[113]، چنان كه در منابع گزارش هاى متعددى از سقوط جزيه در صدر اسلام بر اثر حمايت نكردن حكومت اسلامى از اهل ذمه نقل شده است.[114]منابع
آثار الحرب، وهبة الزحيلى، دمشق، دارالفكر، 1412 ق؛ احكام الذميين، عبدالكريم زيدان، بغداد، جامعة بغداد، 1396 ق؛ احكام القرآن، ابن العربى (م. 543 ق.)، به كوشش محمد عبدالقادر، لبنان، دارالفكر؛ الاقناع، الشربينى (م. 977 ق.)، بيروت، دارالمعرفه؛ الام، الشافعى (م 204 ق.)، بيروت، دارالفكر، 1403 ق؛ الامالى، الطوسى (م. 460 ق.)، قم، دارالثقافة، 1414 ق؛ بحارالانوار، المجلسى (م. 1110 ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1403 ق؛ البحر الرائق، ابونجيم المصرى (م. 970 ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق؛ البحر المحيط، ابوحيان الاندلسى (م. 754 ق.)، به كوشش عادل احمد و ديگران، بيروت، دارالكتب العلمية، 1422 ق؛ بدائع الصنائع، علاء الدين الكاشانى (م. 587 ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبية، 1409 ق؛ بداية المجتهد، ابن رشد القرطبى (م. 595 ق.)، به كوشش خالد العطار، بيروت، دارالفكر، 1415 ق؛ تاريخ الامم والملوك، الطبرى (م. 310 ق.)، به كوشش گروهى از علماء، بيروت، اعلمى، 1403 ق؛ التبيان، الطوسى (م. 460 ق.)، به كوشش احمد حبيب العاملى، بيروت، دار احياء التراث العربى؛ تحرير الاحكام الشرعيه، العلامة الحلى (م. 726 ق.)، به كوشش بهادرى، قم، مؤسسة الامام الصادق عليه السلام ، 1420 ق؛ تحفة الاحوذى، المبارك فورى (م.1353 ق.)، بيروت، دارالكتب العلمية، 1410 ق؛ تحف العقول، حسن بن شعبة الحرانى (م. قرن4 ق.)، به كوشش غفارى، قم، نشر اسلامى، 1404 ق؛ التحقيق، المصطفوى، تهران، وزارت ارشاد، 1374 ش؛ تذكرة الفقهاء، العلامة الحلى (م. 726 ق.)، المكتبة المرتضويه؛ ترتيب العين، خليل (م. 175 ق.)، به كوشش المخزومى و ديگران، دارالهجرة، 1409 ق؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (م. 774 ق.)، به كوشش مرعشلى، بيروت، دارالمعرفة، 1409 ق؛ التفسير الكبير، الفخر الرازى (م. 606 ق.)، قم، دفتر تبليغات، 1413 ق؛ تفسير المنار، رشيد رضا (م. 1354 ق.)، قاهرة، دارالمنار، 1373 ق؛ تفسير نمونه، مكارم شيرازى و ديگران، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1375 ش؛ تهذيب الاحكام، الطوسى (م. 460 ق.)، به كوشش موسوى و آخوندى، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1365 ش؛ جامع احاديث الشيعه، اسماعيل معزى ملايرى، قم، مطبعة العلمية، 1399 ق؛ جامع البيان، الطبرى (م. 310 ق.)، به كوشش صدقى جميل، بيروت، دارالفكر، 1415 ق؛ الجامع الصغير، السيوطى (م. 911 ق.)، بيروت، دارالفكر، 1401 ق؛ الجامع لاحكام القرآن، القرطبى (م. 671 ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1405 ق؛ جامع المقاصد، الكركى (م. 940 ق.)، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام ، 1411 ق؛ جزيه در اسلام، محمد على موحد، تبريز، كتابفروشى سروش، 1340 ش؛ الجزية واحكامها، على اكبر الكلانترى، قم، النشر الاسلامى، 1416 ق؛ جواهر الكلام، النجفى (م. 1266 ق.)، به كوشش قوچانى، بيروت، دار احياء التراث العربى؛ الحدائق الناضره، يوسف البحرانى (م. 1186ق.)، به كوشش آخوندى، قم، نشر اسلامى، 1363 ش؛ حقوق اقليتها، عباسعلى عميد زنجانى، تهران، كتابخانه صدر؛ الخصال، الصدوق (م. 381 ق.)، به كوشش غفارى، قم، نشر اسلامى، 1416 ق؛ الخلاف، الطوسى (م. 460 ق.)، به كوشش سيد على خراسانى و ديگران، قم، نشر اسلامى، 1418 ق؛ دائره المعارف الكتابيه، وليم وهبه بباوى و ديگران، قاهرة، دارالثقافة، 1992 م؛ دراسات فى ولاية الفقيه، منتظرى، قم، المركز العالمى للدراسات، 1409 ق؛ الدرالمنثور، السيوطى (م. 911 ق.)، بيروت، دارالمعرفة، 1365 ق؛ دعائم الاسلام، النعمان المغربى (م. 363 ق.)، به كوشش فيضى، قاهرة، دارالمعارف، 1383 ق؛ روضة الطالبين، النووى (م. 676 ق.)، به كوشش عادل احمد و على محمد، بيروت، دارالكتب العلميه؛ رياض المسائل، سيد على الطباطبائى (م. 1231 ق.)، قم، النشر الاسلامى، 1412 ق؛ زادالمسير، ابن الجوزى (م. 597 ق.)، به كوشش محمد عبدالرحمن، بيروت، دارالفكر، 1407 ق؛ سبل السلام، الكحلانى (م. 1182 ق.)، مصر، مصطفى البابى، 1379 ق؛ السرائر، ابن ادريس (م. 598 ق.)، قم، نشر اسلامى، 1411 ق؛ سنن ابى داود، السجستانى (م. 275 ق.)، به كوشش سعيد محمد اللحام، بيروت، دارالفكر، 1410 ق؛ شرايع الاسلام، المحقق الحلى (م. 676 ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازى، تهران، استقلال، 1409 ق؛ شرح السير الكبير، السرخسى (م. 483 ق.)، به كوشش صلاح الدين، مصر، 1960 م؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد (م. 656 ق.)، به كوشش محمد ابوالفضل، دار احياء الكتب العربية، 1378 ق؛ فتح البارى، ابن حجر العسقلانى (م. 852 ق.)، بيروت، دارالمعرفه؛ فتح القدير، الشوكانى (م. 1250 ق.)، بيروت، دارالمعرفه؛ الفقه الاسلامى و ادلته، وهبة الزحيلى، دمشق، دارالفكر، 1418 ق؛ فقه السنه، سيد سابق، بيروت، دارالكتاب العربى؛ فقه الصادق عليه السلام ، سيد محمد صادق روحانى، قم، دارالكتاب، 1413 ق؛ فقه القرآن، الراوندى (م. 573 ق.)، به كوشش حسينى، قم، كتابخانه نجفى، 1405 ق؛ القاموس الفقهى لغةً و اصطلاحا، سعدى ابوجيب، دمشق، دارالفكر، 1419 ق؛ قاموس كتاب مقدس، مستر هاكس، تهران، اساطير، 1377ش؛ قاموس الكتاب المقدس، بطرس عبدالملك و ديگران، القاهرة، دارالثقافة، 1994 ق؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادى (م. 817 ق.)، به كوشش مرعشلى، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1417 ق؛ القواعد والفوائد، العاملى الشهيد الاول (م. 786 ق.)، به كوشش سيد عبدالهادى، قم، مكتبة المفيد؛ الكافى، الكلينى (م. 329 ق.)، به كوشش غفارى، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1375 ش؛ الكافى فى الفقه، ابوالصلاح الحلبى (م. 447 ق.)، به كوشش استادى، اصفهان، مكتبة اميرالمؤمنين عليه السلام ، 1403 ق؛ الكامل فى التاريخ، ابن اثير على بن محمد الجزرى (م. 630 ق.)، به كوشش عبدالله القاضى، بيروت، دارالكتب العلمية، 1407 ق؛ الكتاب المقدس، بيروت، دارالكتاب المقدس فى شرق الاوسط، 1993 م؛ الكشاف، الزمخشرى (م. 538 ق.)، قم، بلاغت، 1415 ق؛ كشاف القناع، منصور البهوتى (م. 1051 ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418 ق؛ كشف الاسرار، ميبدى (م. 520 ق.)، به كوشش حكمت، تهران، امير كبير، 1361 ش؛ كشف اللثام، الفاضل الهندى (م. 1137 ق.)، قم، نشر اسلامى، 1416 ق؛ كنزالعمال، المتقى الهندى (م. 975 ق.)، به كوشش صفوة السقاء، بيروت، الرسالة، 1413 ق؛ لسان العرب، ابن منظور (م. 711 ق.)، به كوشش على شيرى، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1408 ق؛ مؤلفات جرجى زيدان الكامله، جرجى زيدان، بيروت، دارالجيل، 1402 ق؛ المبسوط، السرخسى (م. 483 ق.)، بيروت، دارالمعرفة، 1406 ق؛ المبسوط فى فقه الاماميه، الطوسى (م. 460 ق.)، به كوشش بهبودى، تهران، مكتبة المرتضويه؛ مجمع البحرين، الطريحى (م. 1085 ق.)، به كوشش احمد الحسينى، بيروت، الوفاء، 1403 ق؛ مجمع البيان، الطبرسى (م. 548 ق.)، بيروت، دارالمعرفة، 1406 ق؛ المجموع فى شرح المهذب، النووى (م. 676 ق.)، دارالفكر؛ المحرر الوجيز، ابن عطية الاندلسى (م. 546 ق.)، به كوشش عبدالسلام، لبنان، دارالكتب العلمية، 1413 ق؛ المحلى بالآثار، ابن حزم الاندلسى (م. 456 ق.)، به كوشش احمد شاكر، بيروت، دارالفكر؛ مختلف الشيعه، العلامة الحلى (م. 726 ق.)، قم، النشر الاسلامى، 1412 ق؛ مستدرك الوسائل، النورى (م. 1320 ق.)، بيروت، آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، 1408 ق؛ معجم احاديث المهدى(عج)، على الكورانى، قم، المعارف الاسلامية، 1411 ق؛ معجم الفاظ الفقه الجعفرى، احمد فتح اللّه ، الدمام، 1415 ق؛ المعجم القانونى، حارث سليمان الفاروقى، بيروت، مكتبة لبنان، 1991 م؛ معجم لغة الفقهاء، محمد قلعة جى، بيروت، دارالنفائس، 1408 ق؛ المغنى والشرح الكبير، عبداللّه بن قدامة (م. 620 ق.) و عبدالرحمن بن قدامة (م. 682 ق.)، بيروت، دارالكتب العلميه؛ مفردات، الراغب (م. 425 ق.)، به كوشش صفوان داودى، دمشق، دارالقلم، 1412 ق؛ المقنعه، المفيد (م 413 ق.)، قم، نشر اسلامى، 1410 ق؛ مكاتيب الرسول، احمدى ميانجى، به كوشش مركز تحقيقات حج، تهران، دارالحديث، 1419 ق؛ منتهى المطلب، العلامة الحلى (م. 726 ق.)، چاپ سنگى؛ من لا يحضره الفقيه، الصدوق (م. 381 ق.)، به كوشش غفارى، قم، نشر اسلامى، 1404 ق؛ مواهب الرحمن، سيد عبدالاعلى السبزوارى، دفتر آية الله سبزوارى، 1414 ق؛ الميزان، الطباطبايى (م. 1402 ق.)، بيروت، اعلمى، 1393 ق؛ ميزان الحكمه، رى شهرى، قم، دارالحديث، 1416 ق؛ نصب الرايه، الزيلعى (م. 762 ق.)، به كوشش ايمن صالح، القاهرة، دارالحديث، 1415 ق؛ النهايه، الطوسى (م. 460 ق.)، به كوشش آغا بزرگ تهرانى، بيروت، دارالكتاب العربى، 1400 ق؛ نيل الاوطار، الشوكانى (م. 1255 ق.)، بيروت، دار الجيل، 1973 م؛ وسائل الشيعه، الحر العاملى (م. 1104 ق.)، قم، آل البيت عليهم السلام لاحياءالتراث، 1412 ق.سيد سعيد حسينى[1]. مفردات، ص 195؛ مجمع البحرين، ج 1، ص 85، «جزى».[2]. العين، ج 6، ص 164؛ لسان العرب، ج 2، ص 278؛ التحقيق، ج 2، ص 83، «جزى».[3]. معجم الفاظ فقه الجعفرى، ص 141؛ القاموس الفقهى، ص 62؛ الجزية و احكامها، ص 13.[4]. الجزية و احكامها، ص 118؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج 3، ص 471.[5]. دراسات فى ولاية الفقيه، ج 3، ص 473.[6]. مؤلفات جرجى زيدان، ج 11، ص 285؛ الجزية و احكامها، ص 11، 17.[7]. ر. ك: تفسير المنار، ج 10، ص 291؛ الجزية و احكامها، ص 11.[8]. المحرر الوجيز، ج 3، ص 23؛ تفسير قرطبى، ج 8، ص 114؛ الجزية و احكامها، ص 13.[9]. الجزية و احكامها، ص 14؛ فقه الصادق عليه السلام ، ج 13، ص 53؛ مجمع البيان، ج 5، ص 33.[10]. الجزية و احكامها، ص 19.[11]. وسائل الشيعه، ج 15، ص 150؛ تهذيب، ج 4، ص 117 - 118.[12]. ر. ك: شرايع الاسلام، ج 1، ص 250 - 251؛ الجزية و احكامها، ص 19.[13]. القاموس المحيط، ج 2، ص 1668؛ لسان العرب، ج 4، ص 54، «الجزاء».[14]. الجزية و احكامها، ص 18 - 19؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج 3، ص 363 - 364.[15]. معجم لغة الفقهاء، ص 164؛ القاموس الفقهى، ص 62، «خراج».[16]. معجم لغة الفقهاء، ص 194؛ المعجم القانونى، ج 1، ص 32؛ القاموس الفقهى، ص 114.[17]. دراسات فى ولاية الفقيه، ج 3، ص 473؛ حقوق اقليتها، ص 97.[18]. جامع البيان، ج 1، ص 387؛ مجمع البيان، ج 1، ص 226؛ تاريخ طبرى، ج 1، ص 272.[19]. تفسير قرطبى، ج 7، ص 168؛ زاد المسير، ج 3، ص 167؛ فتح القدير، ج 2، ص 236.[20]. التبيان، ج 2، ص 560؛ الميزان، ج 3، ص 384؛ تفسير ابن كثير، ج 1، ص 106.[21]. كتاب مقدس، داوران، 1: 28؛ دائرة المعارف الكتابيه، ج 2، ص 540.[22]. كتاب مقدس، اول پادشاهان، 10: 14 - 15؛ دائره المعارف الكتابيه، ج 2، ص 540 - 541؛ قاموس الكتاب المقدس، ج 2، ص 260.[23]. دائره المعارف الكتابيه، ج 2، ص 541 - 543؛ قاموس كتاب مقدس، ص 346.[24]. تاريخ طبرى، ج 1، ص 507.[25]. همان، ص 567؛ الكامل، ج 1، ص 455.[26]. مؤلفات جرجى زيدان، ج 11، ص 288 - 289؛ الجزية و احكامها، ص 17.[27]. كشف الاسرار، ج 4، ص 114 - 115؛ تفسير قرطبى، ج 8، ص 70 - 71.[28]. جامع البيان، ج 10، ص 139؛ مجمع البيان، ج 5، ص 34.[29]. الجزية و احكامها، ص 18.[30]. الميزان، ج 9، ص 253.[31]. الميزان، ج 3، ص 266.[32]. تفسير ابن كثير، ج 1، ص 379 - 380.[33]. مكاتيب الرسول، ج 2، ص 415.[34]. مجمع البيان، ج 1، ص 362؛ جامع البيان، ج 1، ص 699.[35]. مجمع البيان، ج 4، ص 743؛ جامع البيان، ج 1، ص 449.[36]. تفسير قرطبى، ج 8، ص 178؛ الدر المنثور؛ ج 3، ص 231.[37]. جامع البيان، ج 26، ص 141؛ الدرالمنثور، ج 3، ص 231؛ تفسير ابن كثير، ج 4، ص 218.[38]. بحارالانوار، ج 52، ص 383؛ الميزان، ج 9، ص 256.[39]. فتح البارى، ج 6، ص 356؛ تحفة الاحوذى، ج 6، ص 405؛ بحارالانوار، ج 52، ص 383.[40]. الخصال، ص 579؛ بحارالانوار، ج 31، ص 443.[41]. بحارالانوار، ج 51، ص 61؛ معجم احاديث الامام المهدىعج، ج 5، ص 176.[42]. جزيه در اسلام، ص 4 - 5؛ الجزية و احكامها، ص 33.[43]. ر. ك: فقه القرآن، ج 1، ص 255.[44]. جامع البيان، ج 10، ص 139؛ الدرالمنثور، ج 3، ص 228.[45]. المقنعه، ص 269؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 968؛ البحر الرائق، ج 5، ص 186 - 189.[46]. جواهرالكلام، ج 21، ص 248؛ الجزية و احكامها، ص 23.[47]. الميزان، ج 9، ص 240؛ الجزية و احكامها، ص 23؛ المنار، ج 10، ص 347.[48]. شرح نهج البلاغه، ج 17، ص 148؛ نصب الرايه، ج 6، ص 391.[49]. تذكره الفقهاء، ج 1، ص 405؛ المغنى، ج 10، ص 367؛ الجزية واحكامها، ص 24.[50]. دراسات فى ولاية الفقيه، ج 3، ص 473؛ فقه السنه، ج 2، ص 665.[51]. تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 438؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 959؛ احكام القرآن، ج 2، ص 482.[52]. المبسوط، طوسى، ج 2، ص 38؛ جامع المقاصد، ج 3، ص 440 - 441.[53]. الجزية و احكامها، ص 24[54]. الجزية و احكامها، ص 24[55]. همان، ص 22؛ بدائع الصنائع، ج 2، ص 38؛ ج 7، ص 110 - 111؛ التفسير الكبير، ج 16، ص 32.[56]. شرح نهج البلاغه، ج 17، ص 147.[57]. تحف العقول، ص 272؛ الجامع الصغير، ج 2، ص 547؛ كنز العمال، ج 4، ص 367.[58]. سنن ابى داود، ج 2، ص 45؛ ميزان الحكمه، ج 3، ص 2147؛ كنز العمال، ج 4، ص 364.[59]. جواهرالكلام، ج 21، ص 271؛ نمونه، ج 7، ص 354 - 355.[60]. جواهر الكلام، ج 21، ص 227؛ شرايع الاسلام، ج 1، ص 250؛ المغنى، ج 10، ص 387.[61]. كشاف القناع، ج 3، ص 133.[62]. المغنى، ج 10، ص 567؛ شرح السير الكبير، ج 10، ص 585.[63]. المبسوط، طوسى، ج 2، ص 9؛ السرائر، ج 2، ص 5 - 6؛ تحريرالاحكام، ج 2، ص 138.[64]. المغنى، ج 10، ص 387؛ المجموع، ج 19، ص 290؛ الاقناع، ج 2، ص 222.[65]. الجزية و احكامها، ص 42.[66]. الامالى، ص 365؛ وسائل الشيعه، ج 15، ص 129؛ كنز العمال، ج 4، ص 502.[67]. من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 53؛ وسائل الشيعه، ج 15، ص 127؛ بحار الانوار، ج 14، ص 463.[68]. ر. ك: جواهر الكلام، ج 21، ص 228؛ ر. ك: دراسات فى ولاية الفقيه، ج 3، ص 373.[69]. الام، ج 4، ص 254؛ بدائع الصنائع، ج 7، ص 110؛ كشاف القناع، ج 3، ص 133.[70]. الحدائق، ج 24، ص 24؛ كشف اللثام، ج 7، ص 217 - 218؛ الجزية و احكامها، ص 76.[71]. ر. ك: الخلاف، ج 5، ص 540؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج 2، ص 368؛ الجزية واحكامها، ص 88.[72]. المغنى، ج 10، ص 574؛ شرح السير الكبير، ج 10، ص 586.[73]. الخلاف، ج 5، ص 540؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 961؛ تفسير قرطبى، ج 8، ص 110.[74]. الخلاف، ج 5، ص 540؛ الام، ج 4، ص 255.[75]. الخلاف، ج 5، ص 539؛ رياض المسائل، ج 7، ص 490؛ الجزية و احكامها، ص 76.[76]. المجموع، ج 19، ص 387؛ المغنى، ج 10، ص 387.[77]. الخلاف، ج 5، ص 540؛ رياض المسائل، ج 7، ص 490؛ سبل السلام، ج 4، ص 47.[78]. الخلاف، ج 5، ص 539؛ المجموع، ج 19، ص 387.[79]. المبسوط، سرخسى، ج 10، ص 7؛ شرح السير الكبير، ج 1، ص 76.[80]. الخلاف، ج 5، ص 540؛ رياض المسائل، ج 7، ص 491.[81]. ر. ك: تفسير ابن كثير، ج 2، ص 361؛ فقه السنه، ج 2، ص 664؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 312.[82]. ر. ك: المغنى، ج 10، ص 387 - 388؛ شرح السير الكبير، ج 10، ص 587 - 589؛ نيل الاوطار، ج 8، ص 214.[83]. تفسير قرطبى، ج 8، ص 71؛ المجموع، ج 19، ص 289؛ نيل الاوطار، ج 8، ص 214.[84]. الكافى فى الفقه، ص 249؛ الام، ج 4، ص 186 - 187.[85]. تفسير قرطبى، ج 8، ص 72.[86]. الكافى فى الفقه، ص 249؛ المبسوط، سرخسى، ج 10، ص 79.[87]. المحلى، ج 7، ص 347.[88]. الخلاف، ج 5، ص 543؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 966، 969؛ المغنى، ج 10، ص 437.[89]. تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 442؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 969؛ المجموع، ج 19، ص 423 - 424.[90]. احكام القرآن، ج 2، ص 479؛ جواهر الكلام، ج 21، ص 248؛ بحار الانوار، ج 21، ص 189.[91]. مجمع البيان، ج 5، ص 34؛ جواهر الكلام، ج 21، ص 248؛ التفسير الكبير، ج 16، ص 30.[92]. مجمع البيان، ج 5، ص 34؛ التفسير الكبير، ج 16، ص 30.[93]. الكشاف، ج 2، ص 186؛ التفسير الكبير، ج 16، ص 30.[94]. المبسوط، طوسى، ج 2، ص 43؛ تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 317؛ المجموع، ج 19، ص 408.[95]. جامع البيان، ج 10، ص 140 - 142؛ تفسير ابن كثير، ج 2، ص 361؛ مجمع البيان، ج 5، ص 34.[96]. الميزان، ج 9، ص 243؛ الجزية و احكامها، ص 48 - 49؛ حقوق اقليتها، ص 103.[97]. تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 444؛ روضة الطالبين، ج 7، ص 508؛ فتح البارى، ج 6، ص 193.[98]. الخلاف، ج 4، ص 218؛ القواعد والفوائد، ج 1، ص 184.[99]. النهايه، ص 193.[100]. الفقه الاسلامى، ج 8، ص 5883؛ المبسوط، سرخسى، ج 10، ص 7.[101]. التفسير الكبير، ج 8، ص 195؛ مواهب الرحمن، ج 6، ص 222.[102]. تفسير ابن كثير، ج 1، ص 405؛ البحر المحيط، ج 3، ص 34.[103]. الكافى، ج 5، ص 11؛ وسائل الشيعه، ج 15، ص 26؛ جامع احاديث الشيعه، ج 13، ص 220.[104]. الفقه الاسلامى، ج 8، ص 5883؛ المبسوط، سرخسى، ج 10، ص 7.[105]. الخلاف، ج 5، ص 547؛ مختلف الشيعه، ج 4، ص 440.[106]. فقه القرآن، ج 1، ص 256.[107]. مختلف الشيعه، ج 4، ص 440.[108]. الخلاف، ج 5، ص 546 - 547؛ الجزية واحكامها، ص 109؛ شرح السير الكبير، ج 10، ص 598.[109]. مختلف الشيعه، ج 4، ص 438؛ الجزية و احكامها، ص 108؛ فقه القرآن، ج 1، ص 255ـ 256.[110]. دعائم الاسلام، ج 1، ص 380؛ مستدرك الوسائل، ج 11، ص 121؛ جامع احاديث الشيعه، ج 13، ص 218.[111]. الجزية و احكامها، ص 146؛ آثار الحرب، ص 698.[112]. الجزية و احكامها، ص 145 - 146.[113]. احكام الذميين، ص 149.[114]. الجزية و احكامها، ص 30 - 33.